يميز البعض القرن العشرين على أساس أنه قرن العلم والتكنولوجيا، ويستند فى ذلك إلى ما حققته البشرية من إنجازات علمية كبيرة فى هذا القرن فاقت ما حققته فى العصور السابقة جميعها، إلا أن المعلوماتية المتمثلة فى تطوير أنظمة المعلومات والاتصالات الإلكترونية تعد من أهم ما تم تحقيقه فى نهاية هذا القرن، وهى ما يتوقع لها الاستمرار والتطور بشكل كبير فى القرن الواحد والعشرين. وتتمثل الإشكالية النظرية لهذه الدراسة فى محورين؛ أولهما، التطور السريع غير المتلاحق للثورة المعلوماتية وتأثيره المتوقع على نمط الحياة ونمط المدينة فى القرن الواحد والعشرين، بعد ما اتضحت معالم هذا التأثير فى نهاية الحقبة الأخيرة من القرن العشرين، وثانيهما، تتمثل فى غياب البعد المعلوماتى فى عملية صياغة الإستراتيجيات الخاصة بتنمية المدن الحالية، وبالتالى المدن المستقبلية (المدن الجديدة القرن الواحد والعشرين). أما فرضية الدراسة فتتركز فى محورين؛ أولهما، إن المدينة فى القرن الواحد والعشرين ستعتمد بشكل كبير على المعلوماتية فى جميع أنشطة الحياة، مما سيؤثر على نمط الحياة بها وعلى شكل وأسلوب تخطيطها وتنميتها، وثانيهما، وهى تبنى على الفرضية السابقة، وتعنى بأنه يلزم إستراتيجية ذات مفاهيم وأبعاد جديدة يمكنها أن تتوافق مع هذه المستجدات التى تنتظرها المدينة فى القرن المقبل. ومن هنا تتحدد أهداف هذه الدراسة فى توجيه نظر المخططين وواضعى سياسات إستراتيجيات تنمية المدن فى القرن الواحد والعشرين إلى البعد الجديد الذى سيفرض نفسه وبقوة على الحياة وعلى نمط المدينة وعلى عملية التنمية فى هذا القرن ألا وهو الثورة المعلوماتية والتى بدأ تأثيرها واضحاً مع نهاية القرن العشرين. ولهذا يعتمد البحث على المنهج التحليلى للأطروحات الفكرية النظرية فى شكل تنظير ورؤى مستقبلية تعتمد على سرد الأحداث من خلال التوقعات المحتملة فى القرن الواحد والعشرين وربطها بالواقع الحالى وما تحقق بسبب هذه المعلوماتية فى نهاية القرن العشرين. ولذا تنقسم محتويات البحث إلى أربعة أجزاء رئيسية، يوضح الأول والثانى الإشكالية والفرضية البحثية، بينما يوضح الجزء الثالث عرض للنتائج البحثية، وأخيراً يشمل الجزء الرابع الخلاصة والتوصيات. ومن أهم النتائج التى توصل إليها هذا البحث أن شكل الحياة وشكل المدينة فى القرن الواحد والعشرين سيكون مختلف بسبب الاعتماد على أنظمة المعلومات ودخول الأجهزة الإلكترونية إلى جميع مجالات الحياة. كما أنه من المتوقع أن تظهر نظريات جديدة فى تخطيط المدن تعتمد على صياغة فكر المعلوماتية فى أوجه الحياة داخل المدينة، وقد يؤدى هذا إلى تغير النمط المتعارف عليه حالياً فى هذه النظريات، من حيث وضع العناصر المختلفة داخل المدينة، واستنتاج الشكل العام لها. وأخيراً يتوقع البحث أن إستراتيجية الفكر التنموى الخاص بتنمية المدينة وتنمية قطاعاتها المختلفة من خلال الفكر الشمولى المتكامل سيتغير بسبب اختلاف المدخلات الخاصة بعملية التنمية العمرانية فى حالة دخول المعلوماتية وسيادتها على نمط الحياة ونمط المدينة وأسلوب تخطيطها.

تتلخص إشكالية هذه الدراسة فى أن التطور الكبير الذى حدث فى الثورة المعلوماتية مع نهاية القرن العشرين وهو ما يتوقع له الاستمرار والتعاظم بشكل كبير فى القرن الحادى والعشرين سيؤدى ولاشك - كما بدأ الآن - إلى اعتماد الإنسان على الأجهزة الإلكترونية وشبكة المعلومات (الإنترنت) والوسائط المرئية والمسموعة التفاعلية فى القيام بالأنشطة الحياتية المختلفة، ومن ثم فإن ذلك ينعكس على طبيعة الخدمات البلدية والشكل التى تؤدى به الخدمة للسكان فى المدينة، وبالتالى فإن ذلك يتطلب صياغة جديدة للكيفية التى يتم بها توفير هذه الخدمات فى مدينة القرن المقبل. ولهذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى بيان التأثير المتوقع لتطور المعلوماتية على الخدمات البلدية فى القرن المقبل، وبيان الأطر العامة التى يمكن أن تشكل فى مجملها صياغة جديدة للكيفية التى يتم بها إتاحة هذه الخدمات وأساليب أدائها لدورها. ولتحقيق هذه الأهداف فإن البحث يعتمد على المنهج التحليلى التنظيرى والذى يطرح محتويات الدراسة فى شكل تنظير ورؤى مستقبلية، تعتمد على ما يحدث هذه الأيام وما يتوقع حدوثه وتطوره فى القرن الحادى والعشرين من تأثير للمعلوماتية على طبيعة مكونات وطريقة أداء الخدمات البلدية. ولذا فإن محتويات البحث تنقسم إلى أربعة أجزاء، يضم الجزء الأول المدخل التمهيدى ويشمل إشكالية البحث وهدف الدراسة ومنهج البحث، بينما يضم الجزء الثانى فرضية الدراسة وهى فى شكل رؤية لما يتوقع حدوثه فى القرن المقبل من تأثير للمعلوماتية على الخدمات البلدية وطبيعة عملها ومكوناتها، وما إذا كان هناك إيجابيات وسلبيات تصاحب ذلك التطور، أما الجزء الثالث فيضم رؤية للكيفية التى يتم بها توفير الخدمات البلدية فى القرن الحادى والعشرين، وينتهى البحث بالجزء الرابع ويشمل الخلاصة والتوصيات.

تتكون الإشكالية البحثية لهذه الدراسة من شقين؛ أولهما، قراءة للتطور السريع غير المتلاحق للثورة المعلوماتية وتأثيره المتوقع على نمط الحياة ونمط المدينة في المستقبل القريب. وثانيهما، غياب البعد المعلوماتي في عملية التنمية العمرانية للمناطق والمدن الجديدة التي يتم تخطيطها بالشكل الذي يجعلها تتواكب مع المتغيرات المتوقعة في المستقبل. أما الفرضية البحثية فتتركز في فرضيتين؛ الأولى، أن المدينة في القرن الواحد والعشرين ستعتمد بشكل كبير على المعلوماتية في جميع أنشطة الحياة، بالشكل الذي يؤدي إلى ظهور نمط جديد من المدن يسمى المدن المعلوماتية. والثانية، لزوم تواجد رؤية جديدة لعملية التنمية العمرانية للمدن والمناطق التي تنشأ حديثاً. ومن هنا تتحدد أهم أهداف هذه الدراسة في توجيه نظر المخططين وواضعي سياسات التخطيط العمراني والقائمين على عمليات التنمية العمرانية للمدن القائمة والجديدة إلى البعد الجديد الذي سيفرض نفسه وبقوة على الحياة وعلى نمط المدينة وعلى عملية التنمية في المستقبل ألا وهو الثورة المعلوماتية، وذلك من خلال إلقاء الضوء على التغييرات المتوقع حدوثها في مدينة المستقبل عمرانياً وتنموياً، وبيان الكيفية التي يؤثر بها هذا البعد في عمليتي التخطيط والتنمية العمرانية. ومن أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث؛ أن الثورة المعلوماتية – التي يتوقع لها التأثير بشكل كبير على الحياة والمدينة في المستقبل – يتوقع لها أن تؤثر بشكل كبير على عملية التخطيط العمراني للمدينة في المستقبل، بل وتؤثر على كافة عناصر منظومة عملية التنمية العمرانية، كما أن المناطق الصحراوية تعد البيئة الصالحة للاستفادة من الإمكانات الفائقة الاتساع التي يمكن أن تتيحها الثورة المعلوماتية في المستقبل القريب؛ بسبب قدرتها على التغلب على المشكلات التي يمكن أن تواجه عملية التنمية العمرانية في هذه المناطق

تتميز العمارة التراثية بمجموعة من القيم التي يحاول هذا البحث إلقاء الضوء عليها للاستفادة منها في تعمير وتنمية المناطق العمرانية الجديدة

تعد مباني المكتبات واحدة من المباني التي تأثرت بشكل كبير بما قدمته الثورة الرقمية منذ بدايتها و حتى يومنا هذا، هذا بجانب أن المستقبل وكما يحمل الكثير من التوقعات عن تعاظم تأثير الثورة الرقمية على كافة أنشطة الإنسان، فإنه في ذات الوقت يحمل الكثير من التغييرات الجمة التي تظهر بشكل واضح على مباني المكتبات. وبشكل خاص على الأنشطة الحياتية التي تؤدى داخل هذه المباني، وكذلك على التصميم المعماري لها بوصفه القالب الذي يحوي تلك الأنشطة. وتتركز إشكالية هذه الورقة البحثية في غياب الدراسات التي من شأنها التركيز على معرفة أبعاد تأثير الثورة الرقمية على مباني المكتبات، وبشكل خاص فيما يختص بأهم جانبين فيها وهما الأنشطة والتصميم. لذا فإن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو معرفة التأثير الحالي للثورة الرقمية على الأنشطة في مباني المكتبات وكذا التصميم المعماري لها، بجانب إلقاء الضوء على التأثيرات المتوقعة في المستقبل مع التعاظم الحادث في الثورة الرقمية. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف يعتمد البحث على المنهجين، المكتبي ومنهج دراسة الحالة، فكل منهما يغطي جانباً من جانبي البحث؛ الاستعراض واستشراف المستقبل في الدراسة المكتبية، وكذا البحث التطبيقي من خلال دراسة الحالة. لذا كانت المعلومات النظرية بمراجعة ما كتب عن هذا الموضوع و استشراف ما يتوقع حدوثه في المستقبل، بجانب أخذ المكتبة المركزية لجامعة الملك سعود بمدينة الرياض كحالة دراسية نستطيع من خالها إلقاء الضوء على مدى تأثير الثورة الرقمية على مباني المكتبات في الوقت الحالي، حيث أنها تساعد في بناء وجهة النظر الاستشرافية. ولهذا ينقسم البحث إلى خمسة أجزاء، يضم الجزء الأول المقدمة والتي تشمل إشكالية البحث وأهدافه ومنهجه. كما يضم الجزء الثاني نبذة عن الثورة الرقمية ومباني المكتبات في محاولة لاستخلاص أهم عناصر العلاقة التي هي لب التأثير الرقمي. أما الجزء الثالث فيشمل دراسة الحالة من خلال عرض وتحليل لتأثير الثورة الرقمية على المكتبة المركزية لجامعة الملك سعود بمدينة الرياض، مع التركيز على أهم عناصر العلاقة المستنبطة من الجزء الثاني وهما الأنشطة والتصميم. وتأتي وجهة النظر الاستشرافية في الجزء الرابع، لبيان التأثيرات المتوقعة للثورة الرقمية على مباني المكتبات. ويختتم البحث بجزئه الخامس وفيه الخلاصة شاملة أهم النتائج والتوصيات.

تتلخص أهم التأثيرات الحالية والمتوقعة للثورة الرقمية التي سادت الحقبة الأخيرة من القرن العشرين وبدأت تطوراتها المذهلة مع بدايات القرن الواحد والعشرين، في تغيير كيان المجتمع وانسحاب مجمل لمنطق وتكوين مجتمع عصر الصناعة الذي ساد في العصر السابق، وإحلال منطق جديد وكيان مختلف لمجتمع آخر، يمكن أن نسميه "المجتمع الرقمي". ونظراً لقدرة الثورة الرقمية على تحويل كافة المعلومات والبيانات إلى معلومات رقمية، يسهل التعامل معها بأوجه جديدة مختلفة عما سبق، فقد سادت تأثيراتها كافة أوجه الحياة، وأثرت بشكل كبير في كل الأنشطة الحياتية وما تتطلبه هذه الأنشطة من تجهيزات وفراغات وغيرها. وقد فاقت تأثيراتها كل ما هو متوقع، بل أصبحت هناك قفزات حضارية تهز كيان المجتمع من آن لآخر. وتأتي أهمية هذا البحث في أنه يسلط الضوء على التأثيرات الحالية والمتوقعة للثورة الرقمية على البيئات التعليمية للأطفال والشباب في المستقبل القريب، حتى يتنبه واضعي سياسات التعليم ومخططي الخدمات التعليمية للأطفال والشباب إلى هذه التغييرات، بحيث يؤخذ ذلك في الاعتبار حال وضع الاستراتيجيات اللازمة. ولتحقيق أهداف الدراسة فإن البحث يعتمد على المنهج التحليلي الاستشرافي، الذي يبني نظرة حالية ومستقبلية لمنظومة البيئات التعليمية للأطفال والشباب، من خلال دراسة الواقع وما يحدث هذه الأيام وما هو متوقع الحدوث في المستقبل القريب. ولهذا فإن البحث ينقسم إلى خمسة أجزاء؛ يتناول الجزء الأول خلفية مختصرة عن الثورة الرقمية وتأثيراتها على البيئات التعليمية للأطفال والشباب. بينما يتناول الجزء الثاني إشكالية الدراسة وأهداف البحث ومنهج الدراسة. أما الجزء الثالث فيقدم الدراسة التي تم وضعها في بعدين هما؛ الأنشطة التعليمية الرقمية كسمة في عصر الثورة الرقمية، والبيئات التعليمية الرقمية كأنماط جديدة في عصر الثورة الرقمية. وفي الجزء الرابع تأتي النتائج العامة ومناقشة لمنظومة البيئات التعليمية في عصر الثورة الرقمية. وتأتي خلاصة هذه الدراسة والتوصيات المقترحة في الجزء الخامس والأخير.

تمثل عملية جمع ونقل والتخلص من النفايات الصلبة بأنواعها المختلفة - بشكل عام والنفايات المنزلية بشكل خاص - مشكلة من أهم المشكلات التي تواجه المدن المعاصرة، ذلك لأن معظم النفايات ينتج عنها آثاراً ضارة، فجانب أنها تتسبب في تلوث البيئة في عناصرها المختلفة، فإنها تؤدى أيضاً إلى حدوث أخطار جسيمة قد تودي بحياة الإنسان والكائنات الحية في النهاية. وتتمثل إشكالية هذا البحث في أن طرق تجميع ونقل النفايات الصلبة الحالية لا تساعد على ضمان إتمام هذه العملية بالشكل الذي يحقق كفاءة في عملية التجميع والنقل، ويعمل على الحد من التأثيرات الضارة لهذه النفايات سواء في أماكنها أو أثناء عملية التجميع والنقل. ونظراً للتطورات التقنية التي أصبحنا نعايشها بشكل واضح وباتت تؤثر بشكل كبير على مختلف أوجه الحياة، وهو ما يتوقع له التعاظم في المستقبل القريب، فإن البحث يطرح - من خلال فكرة مقترحة - رؤية لما يمكن أن تكون عليه عملية تجميع ونقل النفايات المنزلية الصلبة في مدينة المستقبل بشكل خاص. ولذا تبدأ هذه الورقة البحثية بالمدخل التمهيدي ويشمل إشكالية البحث وأهدافه ومنهجيته، ثم يحتوى الجزء الثاني على المشكلة البحثية ويوضح الطرق الحالية والمتطورة لتجميع ونقل النفايات المنزلية الصلبة وأهمية النفايات كثروة قومية، ثم يعرض البحث الفكرة المقترحة في الجزء الثالث، بينما يحتوي الجزء الرابع على عوامل نجاح الفكرة المقترحة، ويختتم البحث بالخلاصة والتوصيات في الجزء الخامس.

لقد تجمعت مجموعة من العوامل جعلت الانطلاق بالمباني إلى ارتفاعات عالية ضرورة ملحة وأمراً ممكناً، كما جعلت من الاتجاه نحو المباني الضخمة والعالية التي تحوي أعداداً كثيرة من المستخدمين تكاد تكون هي النمط المعماري الغالب متى سمحت ذلك ظروف الأرض المخصصة للمشروع وقوانين البناء، ومن أهم هذه العوامل؛ التقدم التكنولوجي في صناعة البناء، واختراع المصاعد الرأسية، بجانب تناقص المعروض من الأرض الصالحة للبناء وارتفاع ثمنها، إضافة إلى التضخم السكاني الهائل وما يتطلبه من الحاجة الملحة إلى أعداد رهيبة من المساكن التي يلزم توفيرها لهؤلاء السكان. إلا أن الاتجاه نحو الرأسية والضخامة معاً في البناء انقلب من كونه مجرد حالات خاصة اختصت بها مواقع بعينها (كالمواقع السياحية ومراكز المدن) أو ظروف مباني ذات طبيعة خاصة (كالمباني الإدارية والمراكز التجارية) إلى ظاهرة تكاد تكون أصبحت عامة للعمران في المدينة المعاصرة، وخصوصاً الاستخدامات السكنية. وتتمثل إشكالية هذه الدراسة في أن المجمعات السكنية العالية قد أوشكت على أن تصبح هي النمط السائد في عملية البناء في معظم المناطق داخل عدد كبير من المدن المعاصرة وخصوصاً في البلاد النامية، وهو ما يثير الكثير من التساؤلات حول جدوى هذا النمط وتأثيره على مختلف الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية. ولهذا يفترض البحث أنه وبسبب الطبيعة التي ينطوي عليها تصميم نمط المجمعات السكنية العالية من احتوائه على عدد كبير من الوحدات السكنية والسكان، وابتعاد الإنسان عن الأرض والبيئة المحيطة به، بجانب الاعتماد في الحركة والاستخدام على الأنظمة الميكانيكية، فإن ذلك قد ساعد وبشكل مباشر في حالة فقدان العلاقات الاجتماعية التي يعانى منها أفراد المجتمع في المدينة المعاصرة. ومن هنا يتحدد هدف هذه الورقة البحثية في محاولة التوصل إلى صياغة مناسبة وأسس يمكنها أن تساهم في رفع كفاءة المجمعات السكنية العالية من الناحية الاجتماعية. ولتحقيق هدف هذه الورقة البحثية فقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي مع تدعيم المعلومات التي تم الحصول عليها بنتائج استبيانات لدراسة ميدانية أجريت لتقييم استخدام المباني المرتفعة في مشروعات الإسكان أجريت لتقييم استخدام المباني المرتفعة في مشروعات الإسكان. وقد انقسم البحث إلى أربعة أجزاء، يضم الجزء الأول توضيحاً لإشكالية البحث وفرضية الدراسة ومنهج البحث، ويضم الجزء الثاني التحقق من فرضية البحث ويدرس العلاقة بين ظاهرة المجمعات السكنية العالية ومظاهر فقدان العلاقات الاجتماعية، بينما يقدم الجزء الثالث إطاراً مقترحاً لبيان كيفية تحقيق الجوانب الاجتماعية في مجتمع المجمعات السكنية العالية، ويشمل ثلاث أطروحات؛ تحتوي الأولى على مثالين لمجمعات سكنية ضخمة ومرتفعة صممتا على أساس تحقيق العلاقات الاجتماعية بين السكان، والثانية مقترحات عامة يمكن أن تطبق على المباني القائمة والجديدة، والثالثة مقترحات عامة للموقع السكنى الذي تبنى فيه هذه المجمعات بشكل عام، ثم ينتهي البحث بالجزء الرابع والذي يشمل مجموعة من النتائج العامة والتوصيات، ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة أن النمو الرأسي للعمران تعد واحدة من الأسباب المهمة التي ساعدت في ظاهرة فقدان العلاقات الاجتماعية، كما أن نمط المباني السكنية البسيطة والمنخفضة الارتفاع (والتي تتمثل في المساكن الخاصة أو العمارات السكنية ذات الارتفاع المنخفض والكثافة السكنية القليلة) مازال يمثل الإجابة المقنعة لعملية البناء لما يحققه من كثافة سكنية عالية (في حالة استخدام نمط التخطيط المتضام) بجانب تحقيق مظاهر الترابط الأسرى والاجتماعي بين السكان.