وقد استهدف هذا البحث قياس اثر تطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادى على محصول القمح لكونه المحصول الأكبر مساحة فى محافظة أسيوط من خلال تطبيق نموذج التوازن الجزئى لتقدير صافى خسارة أو مكسب كل من المنتج والمستهلك الإقتصادية والتغير فى كل من فائض المنتج والمستهلك والإيراد الحكومى وحصيلة النقد الأجنبى. إعتمد البحث فى الحصول على بياناته على البيانات الإحصائية المنشورة وغير المنشورة التى تصدرها الإدارة المركزية للإقتصاد الزراعى بقطاع الشئون الإقتصادية التابع لوزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى, والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء, ومركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمحافظة أسيوط. إعتمد البحث لتحقيق أهدافه على إسلوبى التحليل الوصفى والكمى من خلال إستخدام بعض الأساليب الرياضية والإحصائية المختلفة, ولتحقيق هدف البحث فقد تم تقسيم فترة الدراسة إلى ثلاث فترات هى فترة ما قبل تطبيق سياسات التحرر الإقتصادى (1980 – 1986), وفترة التحرر الجزئى (1987 – 1992), وفترة التحرر الكامل لقطاع الزراعة (1993 – 2010). وتبين النتائج أن الحد الثابت للمعادلة (الجزء المقطوع من المحور الرأسى) حدث له تغير ثبت معنويته احصائياً قدر بحوالى 111.16, 80.64, 71.11 ألف فدان للمساحة المزروعة, وحوالى 8.60, 14.75, 14.10 أردب للإنتاجية الفدانية, وحوالى 969.65, 1204.40, 739.56 ألف أردب للإنتاج الكلى لمحصول القمح لكل من الفترات الثلاث السابق الاشارة إليها على الترتيب, حيث يشير ذلك أن لكل معدل نمو سنوى اصبح هناك مستوى اعلى لمتغيرات الدراسة حيث يوضح ذلك اثر التحرر الاقتصادى على التغير الهيكلى فى متغيرات الدراسة السابق الاشارة إليها, وتبين النتائج أيضاً أن هناك تغير سنوى ثبت معنويته احصائياً قدر بحوالى -3.33 ألف فدان للمساحة المزروعة لمحصول القمح خلال الفترة الأولى. وعند تقدير معامل ومعدل الحماية الإسمى لمحصول القمح بالاسعار المثبتة فى محافظة أسيوط, تبين أن منتجى القمح قد حصلوا على حوالى 43%, 84%,40% من قيمة ناتجهم فى حالة بيعة بالسعر العالمى وذلك خلال الفترات الثلاث السابق الاشارة إليها على الترتيب, ومن نتائج نموذج التوازن الجزئى لمحصول القمح عند استخدام الأسعار المثبتة فى محافظة أسيوط تبين أن صافى خسارة المنتج الإقتصادية بلغ حوالى 11.35, 8.46, 197.48 مليون جنية, وأن صافى مكسب المستهلك الاقتصادى بلغ حوالى 14.99, 17.43, 316.33 مليون جنية, وبلغت أيضاً الخسارة فى فائض المنتج حوالى 34.98, 33.64, 454.50 مليون جنية, وكما تبين أن المكسب فى فائض المستهبلك بلغ حوالى 72.76, 59.04, 627.43 مليون جنية, وتبين أن خسارة الحكومة بلغت حوالى 34.14, 16.43, 54.08 مليون جنية, كما يتضح أنه تحقق مكسب فى حصيلة النقد الأجنبى بلغ حوالى 13.52, 51.68, 351.19 مليون جنية, وتبين أيضاً أن صافى المكسب الإقتصادى (صافى الأثر على الواردات) بلغ حوالى 3.65, 8.98, 118.85 مليون جنية وذلك من خلال الفترات الثلاث السابق الاشارة إليها على الترتيب. هذا وقد أوصت الدراسة بما يلى: 1- ضرورة العمل على ضمان حدود دنيا لأسعار التوريد المقدمة لمحصول القمح بحيث يتناسب فيها السعر المحلى مع السعر العالمى, مع الإعلان عنه قبل موعد الزراعة بوقت كافى حتى يسترشد بها المزارعين عند اتخاذ قراراتهم مما قد يشجعهم على التوسع فى زراعة هذا المحصول. 2- الإستمرار فى مراجعة وتعديل برنامج الإصلاح الإقتصادى خاصة فيما يتعلق بمعالجة الأثار السلبية للبرنامج والخاصة بتخفيض الضرائب المفروضة على المنتجين الزراعيين والتى تؤدى زيادتها إلى زيادة صافى الخسارة الإقتصادية فى إنتاج محصول القمح.

استهدفت الدراسة إلقاء الضوء على بعض الظواهر الاقتصادية التى تساهم فى عدم زيادة مساحة الموز بمحافظة أسيوط بالرغم من زيادة مساحته على المستوى القومى وزيادة مساحة الفاكهة عموماً على كل من مستوى المحافظة والمستوى القومى. وفد توصلت الدراسة إلى النتائج العامة التالية: وجود تطور إيجابى للمساحة المثمرة بالموز فى مركز ساحل سليم وباقى المراكز بمحافظة أسيوط, وتناقص تلك المساحة فى مراكز أسيوط أبوتيج والفتح, وتزايد الإنتاجية الفدانية والإنتاج الكلى على مستوى جميع مراكز المحافظة خلال فترة الدراسة. عدم وجود فروق معنوية جداً بين متوسطات المساحة المثمرة لمحصول الموز فى مراكز محافظة أسيوط, وقد جاء مركز أسيوط فى الترتيب الأول من حيث متوسط المساحة المثمرة بالمحصول موضع الدراسة, ثم تبعه مراكز الفتح وساحل سليم وأبو تيج وباقى المراكز, وذلك عند إجراء اختبار اقل فرق معنوى بين متوسطات المساحة المثمرة لهذه المراكز وبعضها. عدم وجود فروق حقيقية بين متوسطات الإنتاجية الفدانية للموز بالمراكز موضع الدراسة. وجود فروق معنوية جداً بين متوسطات الإنتاج لأهم مراكز محافظة أسيوط المنتجة للموز وبعضها, كما اتضح كذلك عند أجراء اختبار أقل فرق معنوى لمتوسطات الإنتاج الكلى لهذه المراكز أن مركز أسيوط جاء فى الترتيب الأول, يليه مراكز الفتح وساحل سليم فى الترتيب الثانى والثالث, ثم مركز أبوتيج وباقى مراكز المحافظة فى الترتيب الرابع. تناقص المساحة المثمرة والإنتاج الكلى من صنف الموز الهندى, وعلى النقيض تزايدت الإنتاجية الفدانية لنفس الصنف, أما صنفى الموز المغربى والوليامز فقد تزايد كل من المساحة المثمرة والإنتاجية الفدانية والإنتاج الكلى لهما خلال الفترة (1994 – 2007). مسئولية المساحة المثمرة والإنتاجية الفدانية من أصناف الموز الهندى والمغربى والوليامز عن حوالى 66.9%, 80.6%, 85.4% من التغيرات الحادثة فى الإنتاج الكلى من هذه الأصناف على الترتيب. أن الزيادة فى المساحة المثمرة لصنفى الموز الوليامز والمغربى فى محافظة أسيوط كانت على حساب نقص مساحة صنف الموز الهندى نتيجة لارتفاع الإنتاجية الفدانية للصنفين الأولين بالمقارنة بالإنتاجية الفدانية للموز الهندى. أما ثبات المساحة المثمرة للموز بشكل عام فى محافظة أسيوط فيبدو أنه راجع إلى قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بقصر إ‘نشاء حدائق الفاكهة أو التوسع فيها على الأراضى الجديدة فقط, والتى قد لا تكون متوفرة قى هذه المحافظة, كما أنها لا تناسب كل أصناف الموز. وبناء على النتائج التى تم التوصل إليها آنفاً, توصى الدراسة بالآتى: التوجه نحو زراعة أصناف الموز عالية الإنتاجية, وخصوصاً فى مراكز محافظة أسيوط التى تتمتع بإنتاجية عالية من هذا المحصول. السعى نحو تحقيق التوازن بين المساحات المزروعة من أصناف الموز الثلاثة (هندى, مغربى, وليامز), وذلك للحفاظ على الأصناف المحلية (هندى, مغربى) التى يقبل عليها المستهلك المصرى. تفعيل الدور الإرشادى وذلك من خلال إعداد مرشدين زراعيين ذوى خبرة فى زراعة الموز بحيث يستطيعون متابعة المحصول خلال مراحل نموه المختلفة, ويكونوا ذات قدرة على الاكتشاف المبكر لوجود الآفات والأمراض, وتقديم النصائح لزراع الموز من خلال الزيارات الميدانية وعقد دورات إرشادية وذلك للعمل على زيادة إنتاجيتهم الفدانية. التوجه نحو زيادة مساحة الأراضى الجديدة المزروعة بالموز بالمحافظة والتى تعتبر صالحة لزراعة صنف الموز الوليامز والذى نجحت زراعته فى مثل هذه الأراضى.

استهدفت الدراسة إلقاء الضوء على بعض الظواهر الاقتصادية التى تساهم فى عدم زيادة مساحة الموز بمحافظة أسيوط بالرغم من زيادة مساحته على المستوى القومى وزيادة مساحة الفاكهة عموماً على كل من مستوى المحافظة والمستوى القومى. وفد توصلت الدراسة إلى النتائج العامة التالية: وجود تطور إيجابى للمساحة المثمرة بالموز فى مركز ساحل سليم وباقى المراكز بمحافظة أسيوط, وتناقص تلك المساحة فى مراكز أسيوط أبوتيج والفتح, وتزايد الإنتاجية الفدانية والإنتاج الكلى على مستوى جميع مراكز المحافظة خلال فترة الدراسة. عدم وجود فروق معنوية جداً بين متوسطات المساحة المثمرة لمحصول الموز فى مراكز محافظة أسيوط, وقد جاء مركز أسيوط فى الترتيب الأول من حيث متوسط المساحة المثمرة بالمحصول موضع الدراسة, ثم تبعه مراكز الفتح وساحل سليم وأبو تيج وباقى المراكز, وذلك عند إجراء اختبار اقل فرق معنوى بين متوسطات المساحة المثمرة لهذه المراكز وبعضها. عدم وجود فروق حقيقية بين متوسطات الإنتاجية الفدانية للموز بالمراكز موضع الدراسة. وجود فروق معنوية جداً بين متوسطات الإنتاج لأهم مراكز محافظة أسيوط المنتجة للموز وبعضها, كما اتضح كذلك عند أجراء اختبار أقل فرق معنوى لمتوسطات الإنتاج الكلى لهذه المراكز أن مركز أسيوط جاء فى الترتيب الأول, يليه مراكز الفتح وساحل سليم فى الترتيب الثانى والثالث, ثم مركز أبوتيج وباقى مراكز المحافظة فى الترتيب الرابع. تناقص المساحة المثمرة والإنتاج الكلى من صنف الموز الهندى, وعلى النقيض تزايدت الإنتاجية الفدانية لنفس الصنف, أما صنفى الموز المغربى والوليامز فقد تزايد كل من المساحة المثمرة والإنتاجية الفدانية والإنتاج الكلى لهما خلال الفترة (1994 – 2007). مسئولية المساحة المثمرة والإنتاجية الفدانية من أصناف الموز الهندى والمغربى والوليامز عن حوالى 66.9%, 80.6%, 85.4% من التغيرات الحادثة فى الإنتاج الكلى من هذه الأصناف على الترتيب. أن الزيادة فى المساحة المثمرة لصنفى الموز الوليامز والمغربى فى محافظة أسيوط كانت على حساب نقص مساحة صنف الموز الهندى نتيجة لارتفاع الإنتاجية الفدانية للصنفين الأولين بالمقارنة بالإنتاجية الفدانية للموز الهندى. أما ثبات المساحة المثمرة للموز بشكل عام فى محافظة أسيوط فيبدو أنه راجع إلى قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بقصر إ‘نشاء حدائق الفاكهة أو التوسع فيها على الأراضى الجديدة فقط, والتى قد لا تكون متوفرة قى هذه المحافظة, كما أنها لا تناسب كل أصناف الموز. وبناء على النتائج التى تم التوصل إليها آنفاً, توصى الدراسة بالآتى: التوجه نحو زراعة أصناف الموز عالية الإنتاجية, وخصوصاً فى مراكز محافظة أسيوط التى تتمتع بإنتاجية عالية من هذا المحصول. السعى نحو تحقيق التوازن بين المساحات المزروعة من أصناف الموز الثلاثة (هندى, مغربى, وليامز), وذلك للحفاظ على الأصناف المحلية (هندى, مغربى) التى يقبل عليها المستهلك المصرى. تفعيل الدور الإرشادى وذلك من خلال إعداد مرشدين زراعيين ذوى خبرة فى زراعة الموز بحيث يستطيعون متابعة المحصول خلال مراحل نموه المختلفة, ويكونوا ذات قدرة على الاكتشاف المبكر لوجود الآفات والأمراض, وتقديم النصائح لزراع الموز من خلال الزيارات الميدانية وعقد دورات إرشادية وذلك للعمل على زيادة إنتاجيتهم الفدانية. التوجه نحو زيادة مساحة الأراضى الجديدة المزروعة بالموز بالمحافظة والتى تعتبر صالحة لزراعة صنف الموز الوليامز والذى نجحت زراعته فى مثل هذه الأراضى.

استهدفت الدراسة إلقاء الضوء على بعض الظواهر الاقتصادية التى تساهم فى عدم زيادة مساحة الموز بمحافظة أسيوط بالرغم من زيادة مساحته على المستوى القومى وزيادة مساحة الفاكهة عموماً على كل من مستوى المحافظة والمستوى القومى. وفد توصلت الدراسة إلى النتائج العامة التالية: وجود تطور إيجابى للمساحة المثمرة بالموز فى مركز ساحل سليم وباقى المراكز بمحافظة أسيوط, وتناقص تلك المساحة فى مراكز أسيوط أبوتيج والفتح, وتزايد الإنتاجية الفدانية والإنتاج الكلى على مستوى جميع مراكز المحافظة خلال فترة الدراسة. عدم وجود فروق معنوية جداً بين متوسطات المساحة المثمرة لمحصول الموز فى مراكز محافظة أسيوط, وقد جاء مركز أسيوط فى الترتيب الأول من حيث متوسط المساحة المثمرة بالمحصول موضع الدراسة, ثم تبعه مراكز الفتح وساحل سليم وأبو تيج وباقى المراكز, وذلك عند إجراء اختبار اقل فرق معنوى بين متوسطات المساحة المثمرة لهذه المراكز وبعضها. عدم وجود فروق حقيقية بين متوسطات الإنتاجية الفدانية للموز بالمراكز موضع الدراسة. وجود فروق معنوية جداً بين متوسطات الإنتاج لأهم مراكز محافظة أسيوط المنتجة للموز وبعضها, كما اتضح كذلك عند أجراء اختبار أقل فرق معنوى لمتوسطات الإنتاج الكلى لهذه المراكز أن مركز أسيوط جاء فى الترتيب الأول, يليه مراكز الفتح وساحل سليم فى الترتيب الثانى والثالث, ثم مركز أبوتيج وباقى مراكز المحافظة فى الترتيب الرابع. تناقص المساحة المثمرة والإنتاج الكلى من صنف الموز الهندى, وعلى النقيض تزايدت الإنتاجية الفدانية لنفس الصنف, أما صنفى الموز المغربى والوليامز فقد تزايد كل من المساحة المثمرة والإنتاجية الفدانية والإنتاج الكلى لهما خلال الفترة (1994 – 2007). مسئولية المساحة المثمرة والإنتاجية الفدانية من أصناف الموز الهندى والمغربى والوليامز عن حوالى 66.9%, 80.6%, 85.4% من التغيرات الحادثة فى الإنتاج الكلى من هذه الأصناف على الترتيب. أن الزيادة فى المساحة المثمرة لصنفى الموز الوليامز والمغربى فى محافظة أسيوط كانت على حساب نقص مساحة صنف الموز الهندى نتيجة لارتفاع الإنتاجية الفدانية للصنفين الأولين بالمقارنة بالإنتاجية الفدانية للموز الهندى. أما ثبات المساحة المثمرة للموز بشكل عام فى محافظة أسيوط فيبدو أنه راجع إلى قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى بقصر إ‘نشاء حدائق الفاكهة أو التوسع فيها على الأراضى الجديدة فقط, والتى قد لا تكون متوفرة قى هذه المحافظة, كما أنها لا تناسب كل أصناف الموز. وبناء على النتائج التى تم التوصل إليها آنفاً, توصى الدراسة بالآتى: التوجه نحو زراعة أصناف الموز عالية الإنتاجية, وخصوصاً فى مراكز محافظة أسيوط التى تتمتع بإنتاجية عالية من هذا المحصول. السعى نحو تحقيق التوازن بين المساحات المزروعة من أصناف الموز الثلاثة (هندى, مغربى, وليامز), وذلك للحفاظ على الأصناف المحلية (هندى, مغربى) التى يقبل عليها المستهلك المصرى. تفعيل الدور الإرشادى وذلك من خلال إعداد مرشدين زراعيين ذوى خبرة فى زراعة الموز بحيث يستطيعون متابعة المحصول خلال مراحل نموه المختلفة, ويكونوا ذات قدرة على الاكتشاف المبكر لوجود الآفات والأمراض, وتقديم النصائح لزراع الموز من خلال الزيارات الميدانية وعقد دورات إرشادية وذلك للعمل على زيادة إنتاجيتهم الفدانية. التوجه نحو زيادة مساحة الأراضى الجديدة المزروعة بالموز بالمحافظة والتى تعتبر صالحة لزراعة صنف الموز الوليامز والذى نجحت زراعته فى مثل هذه الأراضى.

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج التى لعل من أهمها: 1- هناك إمكانية لتحقيق وفورات فى تكاليف إنتاج العليقة الراهنة إذا ما أمكن استخدام العلائق المقترحة لتغذية دجاج اللحم ودجاج إنتاج البيض فى فترات النمو موضع الدراسة. 2- أن رجيع الكون من المكونات العليفة التى لم تدخل الحل الأ؟؟مثل حيث إتضح أن أسعاره الظلية تساوى صفر, الأمر الذى يشير إلى أن التحليل الكيماوى له لم يفى بمتطلبات العليقة المثلى. 3- الحجر الجيرى وثنائى فوسفات الكالسيوم ود.ل – مثيونين هى اقل المكونات حساسية لارتفاع الأسعار. 4- تضيف العلائق المقترحة لدجاج التسمين إلى قطاع الإنتاج الداجنى قيمة مضافة تقدر بحوالى 52.567 مليون جنية لعليقة "بادئ تسمين", وبالنسبة لعليقة "نامى التسمين" بلغت إجمالى القيمة المضافة حوالى 76.064 مليون جنية, وبالنسبة لعليقة "ناهى التسمين" فقد بلغت إجمالى القيمة المضافة حوالى 82.633 مليون جنية, وبالنسبة لعليقة "عمر التسويق" بلغت إجمالى القيمة المضافة حوالى 14.218 مليون جنية.

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج التى لعل من أهمها: 1- هناك إمكانية لتحقيق وفورات فى تكاليف إنتاج العليقة الراهنة إذا ما أمكن استخدام العلائق المقترحة لتغذية دجاج اللحم ودجاج إنتاج البيض فى فترات النمو موضع الدراسة. 2- أن رجيع الكون من المكونات العليفة التى لم تدخل الحل الأ؟؟مثل حيث إتضح أن أسعاره الظلية تساوى صفر, الأمر الذى يشير إلى أن التحليل الكيماوى له لم يفى بمتطلبات العليقة المثلى. 3- الحجر الجيرى وثنائى فوسفات الكالسيوم ود.ل – مثيونين هى اقل المكونات حساسية لارتفاع الأسعار. 4- تضيف العلائق المقترحة لدجاج التسمين إلى قطاع الإنتاج الداجنى قيمة مضافة تقدر بحوالى 52.567 مليون جنية لعليقة "بادئ تسمين", وبالنسبة لعليقة "نامى التسمين" بلغت إجمالى القيمة المضافة حوالى 76.064 مليون جنية, وبالنسبة لعليقة "ناهى التسمين" فقد بلغت إجمالى القيمة المضافة حوالى 82.633 مليون جنية, وبالنسبة لعليقة "عمر التسويق" بلغت إجمالى القيمة المضافة حوالى 14.218 مليون جنية.

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج التى لعل من أهمها: 1- هناك إمكانية لتحقيق وفورات فى تكاليف إنتاج العليقة الراهنة إذا ما أمكن استخدام العلائق المقترحة لتغذية دجاج اللحم ودجاج إنتاج البيض فى فترات النمو موضع الدراسة. 2- أن رجيع الكون من المكونات العليفة التى لم تدخل الحل الأ؟؟مثل حيث إتضح أن أسعاره الظلية تساوى صفر, الأمر الذى يشير إلى أن التحليل الكيماوى له لم يفى بمتطلبات العليقة المثلى. 3- الحجر الجيرى وثنائى فوسفات الكالسيوم ود.ل – مثيونين هى اقل المكونات حساسية لارتفاع الأسعار. 4- تضيف العلائق المقترحة لدجاج التسمين إلى قطاع الإنتاج الداجنى قيمة مضافة تقدر بحوالى 52.567 مليون جنية لعليقة "بادئ تسمين", وبالنسبة لعليقة "نامى التسمين" بلغت إجمالى القيمة المضافة حوالى 76.064 مليون جنية, وبالنسبة لعليقة "ناهى التسمين" فقد بلغت إجمالى القيمة المضافة حوالى 82.633 مليون جنية, وبالنسبة لعليقة "عمر التسويق" بلغت إجمالى القيمة المضافة حوالى 14.218 مليون جنية.

توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج التى لعل من أهمها: 1- هناك إمكانية لتحقيق وفورات فى تكاليف إنتاج العليقة الراهنة إذا ما أمكن استخدام العلائق المقترحة لتغذية دجاج اللحم ودجاج إنتاج البيض فى فترات النمو موضع الدراسة. 2- أن رجيع الكون من المكونات العليفة التى لم تدخل الحل الأ؟؟مثل حيث إتضح أن أسعاره الظلية تساوى صفر, الأمر الذى يشير إلى أن التحليل الكيماوى له لم يفى بمتطلبات العليقة المثلى. 3- الحجر الجيرى وثنائى فوسفات الكالسيوم ود.ل – مثيونين هى اقل المكونات حساسية لارتفاع الأسعار. 4- تضيف العلائق المقترحة لدجاج التسمين إلى قطاع الإنتاج الداجنى قيمة مضافة تقدر بحوالى 52.567 مليون جنية لعليقة "بادئ تسمين", وبالنسبة لعليقة "نامى التسمين" بلغت إجمالى القيمة المضافة حوالى 76.064 مليون جنية, وبالنسبة لعليقة "ناهى التسمين" فقد بلغت إجمالى القيمة المضافة حوالى 82.633 مليون جنية, وبالنسبة لعليقة "عمر التسويق" بلغت إجمالى القيمة المضافة حوالى 14.218 مليون جنية.

يعتبر السكر سلعة غذائية هامة فى مصر وجميع دول العالم حيث إحتل مكانة استراتيجية بين السلع الغذائية ولا يمكن الإستغناء عنه. وقد تزايدت الكميات المستهلكة منه فى مصر فى السنوات ال؟أخيرة مما دفع واضعى السياسة الزراعية لمحاولة تحقيق الإكتفاء الذاتى من خلال إدخال صناعة السكر من البنجر كسبيل لزيادة إنتاج السكر حيث إستهدفت الدراسة تحقيق أهداف يمكن أن تساعد فى تقليص الفجوة منها بالتعرف على إنتاج وإستهلاك السكر فى مصر والتعرف على المؤشرات الإنتاجية لمحصول بنجر السكر فى مصر من خلال دراسة تطور المساحة المزروعة والإنتاجية الفدانية والإنتاج الكلى كما استهدفت الدراسة التعرف على العوامل المؤثرة على المساحة المزروعة من محصول بنجر السكر فى مصر. وعليه إعتمدت الدراسة فى خطتها البحثية على استخدام الأسلوب الوصفى والكمى فى تحليل البيانات والظواهر الاقتصادية المرتبطة بموضوع الدراسة حيث استخدمت الأسلوب الإحصائى المعروف بتحليل الإنحدار بصورتيه المتعدد والمرحلى, كما إعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بالإضافة إلى النشرات التى تصدرها منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة. وكانت أهم نتائج الدراسةأن الإنتاج الكلى من السكر يتجه نحو الزيادة بمعدل سنوى معنوى إ؟حصائى بلغ حوالى 39.936 ألف طن, كما إتجه الاستهلاك نحو الزيادة بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ حوالى 71.691 أ؟لف طن, وأن المساحة المزروعة ببنجر السكر فى مصر تتزايد بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ حوال 11.755 ألف طن, بينما لم تتزايد الإنتاجية الفدانية فى مصر زيادة معنوية. وفيما يتعلق بالإنتاج الكلى فقد تزايد بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ حوالى 293.3 ألف طن. ومن خلال دراسة المتغيرات الاقتصادية التى تؤثر على المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر تبين أن العامل الوحيد الذى له تأثير مباشر ومعنوى على المساحة المزروعة هو سعر طن البنجر حيث أنه مسئول عن 68% من إجمالى التغيرات الحادثة وأنه يلعب دوراً حيوياً فى دفع الزراع وتشجيعهم على زيادة المساحة المزروعة من بنجر السكر. وقامت الدراسة بإبراز ذلك الدور فى سد الفجوة المتوقعة من السكر فى عام 2005, 2008 حيث قدر سعر الطن اللازم لسد 25% من الفجوة فى عام 2005 بحوالى 159 جنية وفى عام 2008 بحوالى 163 جنية, كما قدر سعر الطن اللازم لسد 50% من الفجوة عام 2005 بحوالى 201 جنية وفى عام 2008 بحوالى 209 جنية, بينما قدر سعر الطن اللازم لسد 75% من الفجوة فى عام 2005 بحوالى 242 جنية وفى عام 2008 بحوالى 254 جنية, كما قدر سعر الطن اللازم لسد الفجوة كاملة فى عام 2005 بحوالى 283 جنية وفى عام 2008 بحوالى300 جنية ولسد الفجوة الغذائية من السكر يجب النهوض بمحصول بنجر السكر من خلال زيادة الإنتاجية باتباع الدراسات والتقنيات الحدثية واتباع سياسات سعرية تتمشى مع التغيرات الحادثة فى تكاليف الإنتاج والتوسع المدروس فى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج سكر البنجر واستخدام أسلوب المكافحة المتكاملة وخاصة المقاومة الحيوية وتحديد القيم والمقررات السمادية مع الأخذ فى الاعتبار تحليل التربة وتوفير التوصيات الزراعية المختلفة والمناسبة لزراعة الأصناف الجديدة.

يعتبر السكر سلعة غذائية هامة فى مصر وجميع دول العالم حيث إحتل مكانة استراتيجية بين السلع الغذائية ولا يمكن الإستغناء عنه. وقد تزايدت الكميات المستهلكة منه فى مصر فى السنوات ال؟أخيرة مما دفع واضعى السياسة الزراعية لمحاولة تحقيق الإكتفاء الذاتى من خلال إدخال صناعة السكر من البنجر كسبيل لزيادة إنتاج السكر حيث إستهدفت الدراسة تحقيق أهداف يمكن أن تساعد فى تقليص الفجوة منها بالتعرف على إنتاج وإستهلاك السكر فى مصر والتعرف على المؤشرات الإنتاجية لمحصول بنجر السكر فى مصر من خلال دراسة تطور المساحة المزروعة والإنتاجية الفدانية والإنتاج الكلى كما استهدفت الدراسة التعرف على العوامل المؤثرة على المساحة المزروعة من محصول بنجر السكر فى مصر. وعليه إعتمدت الدراسة فى خطتها البحثية على استخدام الأسلوب الوصفى والكمى فى تحليل البيانات والظواهر الاقتصادية المرتبطة بموضوع الدراسة حيث استخدمت الأسلوب الإحصائى المعروف بتحليل الإنحدار بصورتيه المتعدد والمرحلى, كما إعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بالإضافة إلى النشرات التى تصدرها منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة. وكانت أهم نتائج الدراسةأن الإنتاج الكلى من السكر يتجه نحو الزيادة بمعدل سنوى معنوى إ؟حصائى بلغ حوالى 39.936 ألف طن, كما إتجه الاستهلاك نحو الزيادة بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ حوالى 71.691 أ؟لف طن, وأن المساحة المزروعة ببنجر السكر فى مصر تتزايد بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ حوال 11.755 ألف طن, بينما لم تتزايد الإنتاجية الفدانية فى مصر زيادة معنوية. وفيما يتعلق بالإنتاج الكلى فقد تزايد بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ حوالى 293.3 ألف طن. ومن خلال دراسة المتغيرات الاقتصادية التى تؤثر على المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر تبين أن العامل الوحيد الذى له تأثير مباشر ومعنوى على المساحة المزروعة هو سعر طن البنجر حيث أنه مسئول عن 68% من إجمالى التغيرات الحادثة وأنه يلعب دوراً حيوياً فى دفع الزراع وتشجيعهم على زيادة المساحة المزروعة من بنجر السكر. وقامت الدراسة بإبراز ذلك الدور فى سد الفجوة المتوقعة من السكر فى عام 2005, 2008 حيث قدر سعر الطن اللازم لسد 25% من الفجوة فى عام 2005 بحوالى 159 جنية وفى عام 2008 بحوالى 163 جنية, كما قدر سعر الطن اللازم لسد 50% من الفجوة عام 2005 بحوالى 201 جنية وفى عام 2008 بحوالى 209 جنية, بينما قدر سعر الطن اللازم لسد 75% من الفجوة فى عام 2005 بحوالى 242 جنية وفى عام 2008 بحوالى 254 جنية, كما قدر سعر الطن اللازم لسد الفجوة كاملة فى عام 2005 بحوالى 283 جنية وفى عام 2008 بحوالى300 جنية ولسد الفجوة الغذائية من السكر يجب النهوض بمحصول بنجر السكر من خلال زيادة الإنتاجية باتباع الدراسات والتقنيات الحدثية واتباع سياسات سعرية تتمشى مع التغيرات الحادثة فى تكاليف الإنتاج والتوسع المدروس فى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج سكر البنجر واستخدام أسلوب المكافحة المتكاملة وخاصة المقاومة الحيوية وتحديد القيم والمقررات السمادية مع الأخذ فى الاعتبار تحليل التربة وتوفير التوصيات الزراعية المختلفة والمناسبة لزراعة الأصناف الجديدة.