تهدف الدراسة إلى القاء الضوء على العوامل التي أدت إلى انخفاض الإنتاج من اللحوم الحمراء، والوقوف على أهم العوامل الاقتصادية و التي تؤثر على الإنتاج ، وكذلك العوامل التي تؤثر على الاستهلاك من اللحوم الحمراء وكذلك دراسة التقلبات الحادثة فى الاسعار الشهرية وتقدير الموسمية . تنحصر أهم النتائج التى انتهت إليها الدراسة فيما يلى: 1- أن كمية الاستهلاك من اللحوم الحمراء قدر أزدادت بشكل ملحوظ من عام 2005 وحتى 2012, وهذا أدي بالتبعية إلي زيادة حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك . 2- ان أهم المتغيرات المؤثرة على أنتاج اللحوم الحمراء هى كمية الأعلاف الجافة المصنعة وقيمة القروض الموجهة للثروة الحيوانية . 3- أهم المتغيرات المؤثرة على متوسط استهلاك الفرد من اللحوم الحمراء وهي متوسط سعر التجزئة الحقيقي للحوم الحمراء ،ومتوسط سعر اللحوم البيضاء (الدواجن ). 4- هناك زيادة ملحوظة في نهاية الفترة عند بدايتها في كل من الأسعار سالفة الذكر, وقد ثبتت معنوية هذه الزيادة 5- نتائج دراسة تقلبات وموسمية الاسعار الشهرية : • تبين عدم وجود تقلبات سعرية حادة فى اسعار بيع اللحوم الحمراء الجاموسى البتلومع عدم ثبوت معنوية التأثير الموسمي لأشهر السنة علي الأسعار باستثناء شهري يناير وفبراير. • وجود خلل في تقلبات الاسعار حول المتوسط فى اسعار اللحوم الجاموسى والبقرى كندوز ، وعدم ثبوت معنوية التأثير الموسمي لأشهر السنة علي الأسعار باستثناء شهر فبراير. • عدم وجود تقلبات سعرية حادة فى اسعار بيع اللحوم الحمراء الضان ، عدم ثبوت معنوية التأثير الموسمي لأشهر السنة علي الأسعار وتاسيسا على ما سبق توصى الدراسة بضرورة زيادة الناتج المحلى من اللحوم الحمراء وذلك لسد الفجوة المتزايدة من خلال زيادة الاستثمارات و قروض الثرة الحيوانية، مع ايجاد مصادر علفية غير تقليدية للحفاظ على مستويات الاسعار من التقلبات الحادة، واجراء المزيد من الدراسات الميدانية المتخصصة فى مجال انتاج واستهلاك اللحوم الحمراء ، لامداد متخذ القرار بالنتائج للاستفادة بها عند رسم السياسات المستقبلية.

تهدف الدراسة إلى القاء الضوء على العوامل التي أدت إلى انخفاض الإنتاج من اللحوم الحمراء، والوقوف على أهم العوامل الاقتصادية و التي تؤثر على الإنتاج ، وكذلك العوامل التي تؤثر على الاستهلاك من اللحوم الحمراء وكذلك دراسة التقلبات الحادثة فى الاسعار الشهرية وتقدير الموسمية . تنحصر أهم النتائج التى انتهت إليها الدراسة فيما يلى: 1- أن كمية الاستهلاك من اللحوم الحمراء قدر أزدادت بشكل ملحوظ من عام 2005 وحتى 2012, وهذا أدي بالتبعية إلي زيادة حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك . 2- ان أهم المتغيرات المؤثرة على أنتاج اللحوم الحمراء هى كمية الأعلاف الجافة المصنعة وقيمة القروض الموجهة للثروة الحيوانية . 3- أهم المتغيرات المؤثرة على متوسط استهلاك الفرد من اللحوم الحمراء وهي متوسط سعر التجزئة الحقيقي للحوم الحمراء ،ومتوسط سعر اللحوم البيضاء (الدواجن ). 4- هناك زيادة ملحوظة في نهاية الفترة عند بدايتها في كل من الأسعار سالفة الذكر, وقد ثبتت معنوية هذه الزيادة 5- نتائج دراسة تقلبات وموسمية الاسعار الشهرية : • تبين عدم وجود تقلبات سعرية حادة فى اسعار بيع اللحوم الحمراء الجاموسى البتلومع عدم ثبوت معنوية التأثير الموسمي لأشهر السنة علي الأسعار باستثناء شهري يناير وفبراير. • وجود خلل في تقلبات الاسعار حول المتوسط فى اسعار اللحوم الجاموسى والبقرى كندوز ، وعدم ثبوت معنوية التأثير الموسمي لأشهر السنة علي الأسعار باستثناء شهر فبراير. • عدم وجود تقلبات سعرية حادة فى اسعار بيع اللحوم الحمراء الضان ، عدم ثبوت معنوية التأثير الموسمي لأشهر السنة علي الأسعار وتاسيسا على ما سبق توصى الدراسة بضرورة زيادة الناتج المحلى من اللحوم الحمراء وذلك لسد الفجوة المتزايدة من خلال زيادة الاستثمارات و قروض الثرة الحيوانية، مع ايجاد مصادر علفية غير تقليدية للحفاظ على مستويات الاسعار من التقلبات الحادة، واجراء المزيد من الدراسات الميدانية المتخصصة فى مجال انتاج واستهلاك اللحوم الحمراء ، لامداد متخذ القرار بالنتائج للاستفادة بها عند رسم السياسات المستقبلية.

تهدف الدراسة إلى القاء الضوء على العوامل التي أدت إلى انخفاض الإنتاج من اللحوم الحمراء، والوقوف على أهم العوامل الاقتصادية و التي تؤثر على الإنتاج ، وكذلك العوامل التي تؤثر على الاستهلاك من اللحوم الحمراء وكذلك دراسة التقلبات الحادثة فى الاسعار الشهرية وتقدير الموسمية . تنحصر أهم النتائج التى انتهت إليها الدراسة فيما يلى: 1- أن كمية الاستهلاك من اللحوم الحمراء قدر أزدادت بشكل ملحوظ من عام 2005 وحتى 2012, وهذا أدي بالتبعية إلي زيادة حجم الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك . 2- ان أهم المتغيرات المؤثرة على أنتاج اللحوم الحمراء هى كمية الأعلاف الجافة المصنعة وقيمة القروض الموجهة للثروة الحيوانية . 3- أهم المتغيرات المؤثرة على متوسط استهلاك الفرد من اللحوم الحمراء وهي متوسط سعر التجزئة الحقيقي للحوم الحمراء ،ومتوسط سعر اللحوم البيضاء (الدواجن ). 4- هناك زيادة ملحوظة في نهاية الفترة عند بدايتها في كل من الأسعار سالفة الذكر, وقد ثبتت معنوية هذه الزيادة 5- نتائج دراسة تقلبات وموسمية الاسعار الشهرية : • تبين عدم وجود تقلبات سعرية حادة فى اسعار بيع اللحوم الحمراء الجاموسى البتلومع عدم ثبوت معنوية التأثير الموسمي لأشهر السنة علي الأسعار باستثناء شهري يناير وفبراير. • وجود خلل في تقلبات الاسعار حول المتوسط فى اسعار اللحوم الجاموسى والبقرى كندوز ، وعدم ثبوت معنوية التأثير الموسمي لأشهر السنة علي الأسعار باستثناء شهر فبراير. • عدم وجود تقلبات سعرية حادة فى اسعار بيع اللحوم الحمراء الضان ، عدم ثبوت معنوية التأثير الموسمي لأشهر السنة علي الأسعار وتاسيسا على ما سبق توصى الدراسة بضرورة زيادة الناتج المحلى من اللحوم الحمراء وذلك لسد الفجوة المتزايدة من خلال زيادة الاستثمارات و قروض الثرة الحيوانية، مع ايجاد مصادر علفية غير تقليدية للحفاظ على مستويات الاسعار من التقلبات الحادة، واجراء المزيد من الدراسات الميدانية المتخصصة فى مجال انتاج واستهلاك اللحوم الحمراء ، لامداد متخذ القرار بالنتائج للاستفادة بها عند رسم السياسات المستقبلية.

يعتبر محصول العنب من المحاصيل التصديرية الهامة ,التى تتزايد المساحة المزروعة, و الكميات المصدرة منه سنويا, و بالرغم من ذلك إلا أن العنب المصري يواجه تنافس شديد عالميا في أسواق تصديره الرئيسية , الأمر الذي يستدعي ضرورة البحث عن وسائل إنتاجية مختلفة تؤدي إلي خفض تكاليف الأنتاج وزيادة إنتاجية الفدان مع تحسين جودة المنتج وتوفيره أطول فترة ممكنه في الأسواق الخارجية, وقد أستهدف هذا البحث إجراء تقييم اقتصادى لاثر أستخدام أنواع مختلفة من محسنات النمو وكاسرات السكون, وكذلك بدائل عضوية كمصدرللتسميد البوتاسى أقل تكلفة مثل الفيناس على أنتاجية محصول العنب الفليم اللابذرى وذلك من خلال نتائج تجربة تم إجراؤها فى المزرعة البحثية بكلية الزراعة ، جامعة أسيوط خلال موسمى 2006 و2007, بعنوان" تحسين خصائص ثمار عنب الفليم اللابذري للتصدير", وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج منها: 1-وجود فروق معنوية مؤكدة إحصائيا بين كل من المعاملات من المعاملة الأولى حتى المعاملة الثامنة كمعاملات مقارنة والمعاملة القياسية (المعاملة الثانية عشر). 2- قيمة التسميد البوتاسى باستخدام سلفات البوتاسيوم يمثل أكثر بنود التسميد أهمية في التكاليف المتغيرة. 3- المعاملة السادسة باستخدام الدورميكس وحمض الجبريلك والسيتوفيكس مع الفيناس اضافة للتربة تحقق أقصي معايير الكفاءة الاقتصادية بين معاملات التجربة,كما أنها حققت أيضا أقصي صافي ربح بين معاملات التجربة, في حالة زيادة التكاليف بنسبة 10% ,أو في حالة انخفاض السعر بنسبة 10%.أوفي حالة زيادة التكاليف 10% وانخفاض السعر 10% معاً . 4- عند تطبيق المعاملة المثلى( السادسة) فمن المتوقع أن: أ- تنخفض تكلفة أنتاج الطن من العنب حوالى42.4 %عن الواقع الفعلى ,ويزيد الناتج الكلى المتوقع من العنب حوالى 64%عن الواقع الفعلى, وكمية الصادرات المتوقعة عند هذا القدر من الناتج تزيد حوالى 64% عن الواقع الفعلى. ب- انخفاض سعر تصدير الطن من العنب المصرى للسوق الانجليزى مقارنة بسعرتصدير الطن من العنب لكل من تركيا ,ألمانيا والهند,هولندا,شيلى, المغرب لنفس السوق.

تمثلت مشكلة الدراسة فى اختلال العلاقات الإنتاجية والاستهلاكية لغالبية السلع الغذائية خاصة محاصيل الحبوب الرئيسية، وذلك نتيجة لقيام الزراع بزراعة مساحات مختلفة عما هو مخطط فى سياسات الدولة فى نماذج التركيب المحصولى التاشيرى، الأمر الذي أدى بدوره إلى تزايد حدة مشكلة العجز الغذائي فى مصر نتيجة لانخفاض الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية فى استخدام الموارد الأرضية المتاحة. وبالرغم من الجهود المبذولة لحل تلك المشكلة إلا إنها تحولت إلى نقص خطير نتيجة أن الكميات المنتجة منها لا تف بالاحتياجات الاستهلاكية المحلية الأمر الذي انعكست آثاره فى تزايد الكميات المستوردة منهما وذلك لسد العجز فى الإنتاج المحلى . وفى ضوء ما سبق فإن الهدف الرئيسي لهذا البحث هو مقارنة التركيب المحصولى التأشيرى والتركيب المحصولى الفعلي لمحافظة سوهاج وذلك لمتوسط الفترة (2006-2008) لمعرفة مدى ونسبة انحراف مساحات المحاصيل المزروعة بالتركيب المحصولى الفعلي عن نظيرتها بالتركيب المحصولى التاشيرى. وتحليل بعض الجوانب المتعلقة باقتصاديات إنتاج أهم محاصيل الحبوب فى محافظة سوهاج ولتحقيق ذلك الهدف كان من الضروري إنجاز بعض الأهداف الفرعية وهى: - التعرف على أثر سياسة التحرر الإقتصادى على التركيب المحصولي بمحافظة سوهاج، - مقارنة التركيب المحصولي التأشيرى بالتركيب المحصولي الفعلي بها . - تقدير بعض مؤشرات الكفاءة الإنتاجية و الاقتصادية لأهم محاصيل الحبوب بمحافظة سوهاج. - التعرف على أهم المشكلات الإنتاجية التي تعترض مزارعي ثلك المحاصيل . وقد أوضحت نتائج الدراسة: 1- زيادة المساحة المزروعة بالعديد من المحاصيل الهامة مثل القمح والبصل والذرة الشامية والفول السوداني والقصب وغيرها من محاصيل الخضر وذلك بعد فترة التحرر. 2- زيادة فى مساحات بعض محاصيل الحبوب فى التركيب المحصولى الفعلى بمقارنتهم بالتركيب المحصولى التأشيرى، فزادت مساحات القمح والذرة الشامية والذرة الرفيعة بحوالى 11.35% و 20.49% و 19.92% بمقارنتها بالمساحة المستهدف زراعتها. 3- أما فيما يتعلق بتقدير مؤشرات الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمحاصيل التى شملتها الدراسة فقد اتضح تميز مركز أخميم فى إنتاج المحاصيل الثلاثة سواء بالنسبة لمؤشر الإنتاجية الفدانية وصافى العائد للتكاليف بالمقارنة بمركزي ساقلته وطما. 4- كما تبين أن مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية و انتشار الأمراض والآفات الزراعية و ارتفاع أجور العمالة البشرية تاتى فى المرتبة الأولى، ثم ارتفاع تكاليف الإنتاج ، وانخفاض الإنتاجية الفدانية فى المرتبة الثانية والثالثة .

تمثلت مشكلة الدراسة فى اختلال العلاقات الإنتاجية والاستهلاكية لغالبية السلع الغذائية خاصة محاصيل الحبوب الرئيسية، وذلك نتيجة لقيام الزراع بزراعة مساحات مختلفة عما هو مخطط فى سياسات الدولة فى نماذج التركيب المحصولى التاشيرى، الأمر الذي أدى بدوره إلى تزايد حدة مشكلة العجز الغذائي فى مصر نتيجة لانخفاض الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية فى استخدام الموارد الأرضية المتاحة. وبالرغم من الجهود المبذولة لحل تلك المشكلة إلا إنها تحولت إلى نقص خطير نتيجة أن الكميات المنتجة منها لا تف بالاحتياجات الاستهلاكية المحلية الأمر الذي انعكست آثاره فى تزايد الكميات المستوردة منهما وذلك لسد العجز فى الإنتاج المحلى . وفى ضوء ما سبق فإن الهدف الرئيسي لهذا البحث هو مقارنة التركيب المحصولى التأشيرى والتركيب المحصولى الفعلي لمحافظة سوهاج وذلك لمتوسط الفترة (2006-2008) لمعرفة مدى ونسبة انحراف مساحات المحاصيل المزروعة بالتركيب المحصولى الفعلي عن نظيرتها بالتركيب المحصولى التاشيرى. وتحليل بعض الجوانب المتعلقة باقتصاديات إنتاج أهم محاصيل الحبوب فى محافظة سوهاج ولتحقيق ذلك الهدف كان من الضروري إنجاز بعض الأهداف الفرعية وهى: - التعرف على أثر سياسة التحرر الإقتصادى على التركيب المحصولي بمحافظة سوهاج، - مقارنة التركيب المحصولي التأشيرى بالتركيب المحصولي الفعلي بها . - تقدير بعض مؤشرات الكفاءة الإنتاجية و الاقتصادية لأهم محاصيل الحبوب بمحافظة سوهاج. - التعرف على أهم المشكلات الإنتاجية التي تعترض مزارعي ثلك المحاصيل . وقد أوضحت نتائج الدراسة: 1- زيادة المساحة المزروعة بالعديد من المحاصيل الهامة مثل القمح والبصل والذرة الشامية والفول السوداني والقصب وغيرها من محاصيل الخضر وذلك بعد فترة التحرر. 2- زيادة فى مساحات بعض محاصيل الحبوب فى التركيب المحصولى الفعلى بمقارنتهم بالتركيب المحصولى التأشيرى، فزادت مساحات القمح والذرة الشامية والذرة الرفيعة بحوالى 11.35% و 20.49% و 19.92% بمقارنتها بالمساحة المستهدف زراعتها. 3- أما فيما يتعلق بتقدير مؤشرات الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمحاصيل التى شملتها الدراسة فقد اتضح تميز مركز أخميم فى إنتاج المحاصيل الثلاثة سواء بالنسبة لمؤشر الإنتاجية الفدانية وصافى العائد للتكاليف بالمقارنة بمركزي ساقلته وطما. 4- كما تبين أن مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية و انتشار الأمراض والآفات الزراعية و ارتفاع أجور العمالة البشرية تاتى فى المرتبة الأولى، ثم ارتفاع تكاليف الإنتاج ، وانخفاض الإنتاجية الفدانية فى المرتبة الثانية والثالثة .

يمثل قطاع الإنتاج الداجنى أحد المكونات الأساسية للإنتاج الحيواني في مصر، إذ تبلغ قيمته حوالي 14.71% من قيمة الإنتاج الحيواني عام 2007 ، كما تمثل لحوم الدجاج حوالى 76.47% جملة كمية اللحوم البيضاء، كما تعتبر لحوم الدواجن إحدى مصادر البروتين الحيواني في مصر، إذ تساهم بحوالي 33.15% من متوسط نصيب الفرد من البروتين والبالغ حوالى 21 جم فى اليوم عام 2007 يوميا وهو أقل كثيراً من المعدلات العالمية الموصي بها والتي تصل لحوالي 250 جرام للفرد في الدول المتقدمة ، وحوالي 80-160 جرام للفرد في الدول النامية يومياً وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية، ونظراً للإرتفاع المستمر فى أسعار اللحوم الحمراء فى السنوات الأخيرة نتيجة الزيادة المضطردة في عدد السكان وإرتفاع مستوي المعيشة وزيادة الوعي الصحي من ناحية وإذا أضيفت لكل ذلك إنتشار أمراض أنفلونزا الطيور بداية من أكتوبر عام 2005 ، وما يسببه من أثار سلبية علي الثروة الداجنة من ناحية أخرى، إلا أن لحوم الدواجن تعتبر المصدر الرئيسي لسد جزء لا يستهان به فى الفجوة الغذائية بين الإنتاج والإستهلاك المحلى من البروتينات الحيوانية، بالإضافة إلى المساهمة فى رفع نصيب الفرد المصري من البروتين الحيواني المتدني كثيراً عن نظيره للدول المتقدمة، يهدف البحث إلى محاولة التوصل إلى السعة الإنتاجية المثلى للعنبر الواحد والذي يكون فيه استغلال مستلزمات الإنتاج أفضل استغلال ممكن، وذلك عن طريق الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للسعات الإنتاجية المختلفة لمزارع دجاج التسمين فى محافظة أسيوط. هذا بالإضافة إلى التعرف على أهم المشكلات التي تواجه منتجي دجاج التسمين فى المحافظة والحلول المقترحة لها.وقد اعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على البيانات الأولية التي تم جمعها بمحافظة أسيوط عن طريق استمارة استبيان أعدت خصيصاً لهذا الغرض حيث بلغ حجم العينة العشوائية المأخوذة حوالى 60 مزرعة تمثل السعات الإنتاجية المختلفة موزعة كالتالي 25 مزرعة تمثل السعة الإنتاجية الأولى (أقل من 5000 كتكوت)، 25 مزرعة تمثل السعة الإنتاجية الثانية (5000 لأقل من 10000 كتكوت)، 10 مزارع تمثل السعة الإنتاجية الثالثة (أكثر من 10000 كتكوت) وذلك خلال دورات إنتاجية عام 2008 . ولتحقيق هدف البحث تم استخدام أسلوب التحليل الوصفي بالإضافة إلى بعض الأساليب الإحصائية مثل الانحدار المتدرج لتقدير دوال الإنتاج وذلك بعد تعديل البيانات بحيث تلاءم للألف كتكوت، وكذلك استخدام صافى العائد كأحد معايير الكفاءة الاقتصادية للمقارنة بين السعات الإنتاجية المدروسة، وقد أوضحت نتائج الدراسة أن السعة الإنتاجية الثانية هي أكفأ السعات الإنتاجية حيث حققت صافى عائد للألف كتكوت يمثل حوالى 115.49% و 109.09% من نظيره للسعتين الأولى والثالثة على التوالي، كما أوضحت نتائج تقدير المرونات الإجمالية أن مزارع السعتين الثانية والثالثة تعمل بالمرحلة الثانية الاقتصادية، بينما تعمل مزارع السعة الأولى بالمرحلة الأولى، كذلك أوضحت نتائج العائد الاقتصادي للوحدة من المورد الإنتاجي أنه على الرغم من أن السعة الأولى قد حققت أعلى عائد اقتصادي لموردي الكتاكيت والعليقة إلا أنها لم تصل إلى مستوى الاستخدام الأمثل الذي يعظم الإنتاج ومن ثم فانه توجد فرصة لزيادة الإنتاج بمزارع السعة الأولى عن طريق التوسع فى مستوى استخدام موردي الكتاكيت والعليقة عن مستوى استخدامها الحالي، كما تبين أن السعة الإنتاجية الثانية هي السعة المثلى من حيث عدد الكتاكيت بالعنبر تقريباً (6900 كتكوت) إذ تساوى فيها قيمة الإنتاجية الحدية لمورد الكتاكيت مع تكلفته (سعر الألف كتكوت تقريباً)0 ولذا يوصى البحث بإمكانية زيادة الناتج اللحمي من دجاج التسمين بمحافظة أسيوط عن طريق التوسع في مزارع السعة الثانية بزيادة عدد الكتاكيت بالسعة الإنتاجية الأولى وخفض عدد الكتاكيت بالعنبر بالسعة الإنتاجية الثالثة، بالإضافة إلى زيادة مستوى الاستخدام من مورد العليقة كماً ونوعاً، وأخيراً تبين من دراسة بيانات العينة أن هناك أربع أنواع من المشكلات يعتبرها مربى دجاج التسمين أهم المشكلات التي تؤثر على إنتاج مزارع دجاج التسمين بالمحافظة وهى المشكلات الإنتاجية، المشكلات التمويلية، المشكلات التسويقية ومشكلات الترخيص وتضمن التحليل مقارنة بمتوسط ترتيب المشكلات سالفة الذكر وذلك بين متوسط مزارع دجاج التسمين وتم التحليل بإستخدام إختبار(F) في إتجاه واحد، وتشير نتائج التحليل إلى وجود فروق معنوية بين تلك المشكلات من ناحية أهميتها لبعضها البعض ولتحديد ترتيب هذه المشكلات طبقاً لأهميتها فقد إقتضى الأمر عمل مقارنات بين تراتيب تلك المشكلات بطريقة أقل فرق معنوي (L.S.D) . وبناءً على النتائج التي تم التوصل إليها توصى الدراسة بما يلي : 1- تشجيع إنشاء مزارع ذات السعات الصغيرة (5000 لأقل من 10000 كتكوت) مع إحكام الرقابة البيطرية عليها، لتدنيه تكاليف المشروع في حالة ظهور مرض أنفلوانزا الطيور بالمزرعة وإعدام ما بها من طيور. 2- توفير مجازر آلية وثلاجات بحيث تتسلم الإنتاج وعرضه مثلجاً عن طريق منافذ التوزيع أو التعاقد على تسويقه بالمحافظة أو المحافظات الأخرى خاصة في ظل إنتشار مرض أنفلوانزا الطيور، مع الاهتمام بالرقابة الجادة والفعالة، والاهتمام بالاشتراطات الخاصة بالمواصفات، حتى يمكن التحول من بيع الدجاج الحي إلى الدجاج المجمد. 3- إخضاع الأدوية البيطرية للرقابة لمنع غشها ومراقبة الإرتفاع المستمر في أسعارها. 4-العمل على توفير الأعلاف بأسعار مناسبة وإحكام الرقابة على جودتها.

أستهدفت الدراسة إلقاء الضوء على التطور الحادث فى صادرات البطاطس والبصل والبرتقال والعنب، والوقوف على قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية. وتم الإعتماد على العديد من المصادر المحلية والعالمية لتوفير بيانات هذه الدراسة، كما تم الإعتماد على العديد من أساليب التحليل الوصفي والكمي للوصول إلى نتائجها. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1- زيادة إنتاج وصادرات معظم محاصيل الدراسة على المستوى المحلى بمعدلات تفوق مثيلتها على المستوى العالمي، بما يخدم التوجه نحو الوصول إلى مكانه أفضل فى مستقبل صادرات تلك المحاصيل. 2- أتسم إنتاج سلع الدراسة بدرجة أعلى من الإستقرار مقارنة بصادراتها وذلك على المستوى المحلي والعالمي، بإشتثناء البطاطس التى أتسم إنتاجها على المستوى العالمي بدرجة أعلى من الإستقرار مقارنة بصادراتها. 3- يعتبر محصول البصل فى مقدمة محاصيل الدراسة من حيث ارتفاع معامل عدم استقرار إنتاجه على المستوى المحلي والعالمي، أما محصول العنب فيعتبر فى مقدمتها من حيث ارتفاع معامل عدم استقرار صادراته على المستوى المحلي، كما يعتبر محصول البرتقال قى مقدمتها من حيث ارتفاع معامل عدم استقرار صادراته على المستوى العالمي. 4- يتسم إنتاج وصادرات مختلف سلع الدراسة بدرجة أعلى من عدم الإستقرار على المستوى المحلي مقارنة بالمستوى العالمي. 5- يمكن زيادة إيرادات الدولة من تصدير سلع الدراسة بإحداث إزاحة تصديرية عبر أشهر التصدير الرئيسية للسلعة أو عبر أسواقها حيث ترتفع أسعار التصدير بشرط مواجهة ما يتطلبه ذلك من خدمات إضافية أو الإلتزام بمواصفات محددة. 6- تمتع مصر بميزة تنافسية سعرية فى تصدير البطاطس مقارنة بإيطاليا وهولندا، وفى تصدير البصل مقارنة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وفى تصدير البرتقال مقارنة بكل من المغرب وأسبانيا وجنوب أفريقيا وإسرائيل، وفى تصدير العنب مقارنة بكل من المغرب وأسبانيا. 7- تحقق مصر أعلى نصيب سوقي فى السوق الروسي بالنسبة للبطاطس، وفى السوق السعودي بالنسبة للبصل والبرتقال، وفى سوق المملكة المتحدة بالنسبة للعنب. 8- بلغ معدل إختراق السوق أدنى مستوى له فى تصدير البطاطس بمختلف أسواقها، فى حين أرتفع هذا المعدل نسبياً فى تصدير البصل والبرتقال والعنب فى معظم الأسواق. 9- تتمتع جميع سلع الدراسة بميزة نسبية ظاهرة، كما يعتبر محصول البرتقال أكثر محاصيل الدراسة تمتعاً بهذه الميزة، يليه فى ذلك كل من محصول البصل والبطاطس والعنب على الترتيب.

أستهدفت الدراسة إلقاء الضوء على بعض المؤشرات التى تعكس قدرة المجتمع على تحقيق درجة مناسبة من الأمن الغذائي من محاصيل الحبوب الرئيسية، وقد استعانت الدراسة بالعديد من البيانات المنشورة وغير المنشورة واستخدمت أساليب التحليل الوصفي والكمي فى الوصول إلى نتائجها. وفى هذا الإطار تم إلقاء الضوء على التطور الحادث فى كل من إنتاج واستهلاك محاصيل القمح والذرة الشامية والأرز وتحديد معدلات تغيرها، كما تم تقدير فترات قدرة الإنتاج المحلى على تغطية الاستهلاك من هذه السلع، وما تغطيه وارادتها أو تمثله فوائضها التصديرية من قدرته على تغطية هذا الاستهلاك. وأخيراً تمكنت الدراسة من تقدير حجم الفجوة بين إنتاج واستهلاك السلع موضوع الدراسة وتحديد درجة الإكتفاء الذاتي منها. وفى ضوء التقديرات والمؤشرات التى توصلت إليها الدراسة، يمكن القول أن تطبيق سياسة التحرر الاقتصادي فى القطاع الزراعي فى مصر، لم يكن كافياً لتحقيق مستويات مناسبة من الأمن الغذائي فى سلع الحبوب الرئيسية، مما يتطلب ضرورة البحث عن إجراءات أو سياسات إضافية يتم بمقتضاها إدخال موارد اقتصادية جديدة، واستخدام تكنولوجيا أكثر تقدماً فى مجال الإنتاج الزراعي عموماً، وفى مجال إنتاج الحبوب على وجه الخصوص، مما يضمن زيادة حجم ناتجها ليلاحق المعدلات الزائدة فى الاستهلاك، مع التوجه فى نفس الوقت نحو تغيير الأنماط الاستهلاكية من الحبوب فى مصر لتشابه مثيلتها على المستوى العالمي.

يهدد التعدى على الأرض الزراعية مستقبل القطاع الزراعي فى مصر وقدرته على توفير احتياجات المجتمع من الغذاء، لذلك استهدفت الدراسة إلقاء الضوء على التطور الحادث فى مساحة الأرض الزراعية والتعديات الواقعة عليها بمحافظة أسيوط قبل وبعد ثورة الخامس والعشرون من يناير 2011. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1- نقص مساحة الأرض الزراعية القديمة خلال الست عشرة سنة الماضية بما يقدر فى المتوسط بحوالي 500 فدان سنوياً، تعادل حوالي 0.16% من المتوسط السنوي لمساحة الأرض الزراعية القديمة بالمحافظة. ويتجه هذا النقص إلى التزايد بشكل عام عاماً بع آخر. 2- احتفاظ مركز العناسم بمساحة أرضه الزراعية القديمة دون نقص فى حين انخفضت تلك المساحة بمختلف المراكز الآخرى بالمحافظة، حيث وصلت نسبة النقص أعلاها بمركز الفتح، وأدناها بمركز البداري، مما قد يعكس أثر القرب من عاصمة المحافظة فى التعدي على الأراضي الزراعية. 3- زيادة إجمالي المساحة المزروعة بمختلف مراكز المحافظة بإستثناء مراكز ديروط وأبوتيج وصدفا التى انخفضت مساحتها الزراعية الإجمالية، مما يعنى أن المستصلح لم يكن كافياً لتغطية المستقطع منها. 4- زيادة معدلات التعدي على الأراضي الزراعية، حيث بلغت فى النصف الأول من فترة الدراسة حوالي 5691 مخالفة، وبحوالي 224.5 فدان سنوياً، فى حين بلغت حوالي 11964 مخالفة وحوالي 478.0 فدان سنوياً فى نصفها الأخير. ويحتل مركز الفتح مكان الصدارة من حيث عدد المخالفات المشار إليها. 5- شهدت فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 توجهاً حذراً فى التعدي على الأراضي الزراعية خلال الأشهر الأولى، حيث بلغ المتوسط الشهري لعدد المخالفات فى الفترة من 25/1 وحتى 18/6 عام 2011 حوالى 986 مخالفة، بمساحة تقدر بحوالي 33.8 فدان شهرياً. فى حين بلغ 1604 مخالفة بمساحة تقدر بحوالي 59.5 فدان شهرياً فى الفترة من 19/6 إلى 31/10 من عام 2011. كما بلغ حوالي 2809 مخالفة بمساحة تقدر بحوالي 98.13 فدان شهرياً فى الفترة من 1/11/2011 إلى 25/1/2012. مما يعنى أن الأشهر الأخيرة قد شهدت ثورة حقيقية فى التعدي على الأرض الزراعية، وهو ما يتمشى مع الإنفلات الأمنى الذى شهدته هذه الفترة. 6- يؤدى ثبات مقدار النقص الحادث فى مساحة الأراضي القديمة عند مستوى 500 فدان سنوياً، إلى عدم استنزاف هذه الأرض قبل عدة قرون. أما إذا أستمر تزايد معدل النقص مستقبلاً طبقاً لنتائج التحليل الإحصائي خلال فترة الدراسة، فإن الأرض القديمة سوف تستنزف قبل نهاية القرن الحالي. 7- التفاوت الواضح بين النقص الفعلي فى مساحة الأراضي الزراعية القديمة ومساحة مخالفات التعدى على هذه الأرض، مما يعكس عدم تسجيل العديد من المخالفات، وشكلية إزالة التعديات حيث يعود بعدها المخالفون إلى تنفيذ مخالفاتهم.