يعتبر السكر سلعة غذائية هامة فى مصر وجميع دول العالم حيث إحتل مكانة استراتيجية بين السلع الغذائية ولا يمكن الإستغناء عنه. وقد تزايدت الكميات المستهلكة منه فى مصر فى السنوات ال؟أخيرة مما دفع واضعى السياسة الزراعية لمحاولة تحقيق الإكتفاء الذاتى من خلال إدخال صناعة السكر من البنجر كسبيل لزيادة إنتاج السكر حيث إستهدفت الدراسة تحقيق أهداف يمكن أن تساعد فى تقليص الفجوة منها بالتعرف على إنتاج وإستهلاك السكر فى مصر والتعرف على المؤشرات الإنتاجية لمحصول بنجر السكر فى مصر من خلال دراسة تطور المساحة المزروعة والإنتاجية الفدانية والإنتاج الكلى كما استهدفت الدراسة التعرف على العوامل المؤثرة على المساحة المزروعة من محصول بنجر السكر فى مصر. وعليه إعتمدت الدراسة فى خطتها البحثية على استخدام الأسلوب الوصفى والكمى فى تحليل البيانات والظواهر الاقتصادية المرتبطة بموضوع الدراسة حيث استخدمت الأسلوب الإحصائى المعروف بتحليل الإنحدار بصورتيه المتعدد والمرحلى, كما إعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بالإضافة إلى النشرات التى تصدرها منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة. وكانت أهم نتائج الدراسةأن الإنتاج الكلى من السكر يتجه نحو الزيادة بمعدل سنوى معنوى إ؟حصائى بلغ حوالى 39.936 ألف طن, كما إتجه الاستهلاك نحو الزيادة بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ حوالى 71.691 أ؟لف طن, وأن المساحة المزروعة ببنجر السكر فى مصر تتزايد بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ حوال 11.755 ألف طن, بينما لم تتزايد الإنتاجية الفدانية فى مصر زيادة معنوية. وفيما يتعلق بالإنتاج الكلى فقد تزايد بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ حوالى 293.3 ألف طن. ومن خلال دراسة المتغيرات الاقتصادية التى تؤثر على المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر تبين أن العامل الوحيد الذى له تأثير مباشر ومعنوى على المساحة المزروعة هو سعر طن البنجر حيث أنه مسئول عن 68% من إجمالى التغيرات الحادثة وأنه يلعب دوراً حيوياً فى دفع الزراع وتشجيعهم على زيادة المساحة المزروعة من بنجر السكر. وقامت الدراسة بإبراز ذلك الدور فى سد الفجوة المتوقعة من السكر فى عام 2005, 2008 حيث قدر سعر الطن اللازم لسد 25% من الفجوة فى عام 2005 بحوالى 159 جنية وفى عام 2008 بحوالى 163 جنية, كما قدر سعر الطن اللازم لسد 50% من الفجوة عام 2005 بحوالى 201 جنية وفى عام 2008 بحوالى 209 جنية, بينما قدر سعر الطن اللازم لسد 75% من الفجوة فى عام 2005 بحوالى 242 جنية وفى عام 2008 بحوالى 254 جنية, كما قدر سعر الطن اللازم لسد الفجوة كاملة فى عام 2005 بحوالى 283 جنية وفى عام 2008 بحوالى300 جنية ولسد الفجوة الغذائية من السكر يجب النهوض بمحصول بنجر السكر من خلال زيادة الإنتاجية باتباع الدراسات والتقنيات الحدثية واتباع سياسات سعرية تتمشى مع التغيرات الحادثة فى تكاليف الإنتاج والتوسع المدروس فى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج سكر البنجر واستخدام أسلوب المكافحة المتكاملة وخاصة المقاومة الحيوية وتحديد القيم والمقررات السمادية مع الأخذ فى الاعتبار تحليل التربة وتوفير التوصيات الزراعية المختلفة والمناسبة لزراعة الأصناف الجديدة.

يعتبر السكر سلعة غذائية هامة فى مصر وجميع دول العالم حيث إحتل مكانة استراتيجية بين السلع الغذائية ولا يمكن الإستغناء عنه. وقد تزايدت الكميات المستهلكة منه فى مصر فى السنوات ال؟أخيرة مما دفع واضعى السياسة الزراعية لمحاولة تحقيق الإكتفاء الذاتى من خلال إدخال صناعة السكر من البنجر كسبيل لزيادة إنتاج السكر حيث إستهدفت الدراسة تحقيق أهداف يمكن أن تساعد فى تقليص الفجوة منها بالتعرف على إنتاج وإستهلاك السكر فى مصر والتعرف على المؤشرات الإنتاجية لمحصول بنجر السكر فى مصر من خلال دراسة تطور المساحة المزروعة والإنتاجية الفدانية والإنتاج الكلى كما استهدفت الدراسة التعرف على العوامل المؤثرة على المساحة المزروعة من محصول بنجر السكر فى مصر. وعليه إعتمدت الدراسة فى خطتها البحثية على استخدام الأسلوب الوصفى والكمى فى تحليل البيانات والظواهر الاقتصادية المرتبطة بموضوع الدراسة حيث استخدمت الأسلوب الإحصائى المعروف بتحليل الإنحدار بصورتيه المتعدد والمرحلى, كما إعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بالإضافة إلى النشرات التى تصدرها منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة. وكانت أهم نتائج الدراسةأن الإنتاج الكلى من السكر يتجه نحو الزيادة بمعدل سنوى معنوى إ؟حصائى بلغ حوالى 39.936 ألف طن, كما إتجه الاستهلاك نحو الزيادة بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ حوالى 71.691 أ؟لف طن, وأن المساحة المزروعة ببنجر السكر فى مصر تتزايد بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ حوال 11.755 ألف طن, بينما لم تتزايد الإنتاجية الفدانية فى مصر زيادة معنوية. وفيما يتعلق بالإنتاج الكلى فقد تزايد بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ حوالى 293.3 ألف طن. ومن خلال دراسة المتغيرات الاقتصادية التى تؤثر على المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر تبين أن العامل الوحيد الذى له تأثير مباشر ومعنوى على المساحة المزروعة هو سعر طن البنجر حيث أنه مسئول عن 68% من إجمالى التغيرات الحادثة وأنه يلعب دوراً حيوياً فى دفع الزراع وتشجيعهم على زيادة المساحة المزروعة من بنجر السكر. وقامت الدراسة بإبراز ذلك الدور فى سد الفجوة المتوقعة من السكر فى عام 2005, 2008 حيث قدر سعر الطن اللازم لسد 25% من الفجوة فى عام 2005 بحوالى 159 جنية وفى عام 2008 بحوالى 163 جنية, كما قدر سعر الطن اللازم لسد 50% من الفجوة عام 2005 بحوالى 201 جنية وفى عام 2008 بحوالى 209 جنية, بينما قدر سعر الطن اللازم لسد 75% من الفجوة فى عام 2005 بحوالى 242 جنية وفى عام 2008 بحوالى 254 جنية, كما قدر سعر الطن اللازم لسد الفجوة كاملة فى عام 2005 بحوالى 283 جنية وفى عام 2008 بحوالى300 جنية ولسد الفجوة الغذائية من السكر يجب النهوض بمحصول بنجر السكر من خلال زيادة الإنتاجية باتباع الدراسات والتقنيات الحدثية واتباع سياسات سعرية تتمشى مع التغيرات الحادثة فى تكاليف الإنتاج والتوسع المدروس فى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج سكر البنجر واستخدام أسلوب المكافحة المتكاملة وخاصة المقاومة الحيوية وتحديد القيم والمقررات السمادية مع الأخذ فى الاعتبار تحليل التربة وتوفير التوصيات الزراعية المختلفة والمناسبة لزراعة الأصناف الجديدة.

يعتبر الخبز البلدى أحد أهم أنواع الخبز التى يستهلكها المجتمع المصرى عموماً, والطبقات منخفضة الدخل منه على وجه الخصوص. وتهدف الدراسة إلى التعرف على بعض مؤشرات اقتصاديات انتاج الخبز البلدى بمدينة اسيوط خصوصاً ما يتعلق منها بالبنية الاساسية للصناعة وتكلفة وايرادات وصافى الدخل الناتج منها. وقد اعتمدت الدراسة على العديد من البيانات الصادرة عن قطاع التموين بمحافظة أسيوط, وبالإضافة إلى دراسة ميدانية لقطاع المخابز البلدية بمدنية اسيوط خلال شهرى ابريل ومايو عام 2013. ولقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها: 1- عدم تمشى معدلات زيادة المخابز مع زيادة أعداد السكان سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى مختلف مراكزاها, بالاضافة إلى سوء توزيع تلك المخابز مما يعكس عشوائية اقامتها. 2- تباين تكلفة خبز جوال الدقيق ما بين احياء محافظة اسيوط بسبب اختلاف تكلفة كل من القيمة الايجارية للمخبز وتكلفة العمالة بهما. 3- الدور الواضح لاستخدام الغاز الطبيعى فى خفض تكلفة انتاج الخبز البلدى بالمقارنة باستخدام الكيروسين كمصدر للطاقة. 4- قدرة المخابز ذات السعات المتوسطة (10 وأقل من 20 جوال) على خفض تكلفة الخبيز مقارنة بكل من الفئتين الأقل (أقل من 10 جوال), (20 جوال فأكثر). 5- تمكنت المخابز المستخدمة للغاز الطبيعى من تحقيق مكاسب بلغت فى المتوسط حوالى 3.8 جنية للجوال, فى حين تكبدت تلك المستخدمة للكيروسين خسارة تقدر فى المتوسط بحوالى 8.9 جنية عن الجوال. 6- حققت المخابز ذات السعة (10 وأقل من 20 جوال), مكاسب تقدر فى المتوسط بحوالى 1.4 جنية عن كل جوال, فى حين تكبدت المخابز ذات السعات (أقل من 10 جوال), (20 جوال فاكثر) خسارة بلغت فى المتوسط حوالى 4.74 جنية, 3.39 جنية, عن كل جوال, الأمر الذى يؤكد احقية اصحاب المخابز فى المطالبة بأعادة النظر فى اسلوب محاسبتهم مقابل نشاط صناعة الخبز.

يعتبر الخبز البلدى أحد أهم أنواع الخبز التى يستهلكها المجتمع المصرى عموماً, والطبقات منخفضة الدخل منه على وجه الخصوص. وتهدف الدراسة إلى التعرف على بعض مؤشرات اقتصاديات انتاج الخبز البلدى بمدينة اسيوط خصوصاً ما يتعلق منها بالبنية الاساسية للصناعة وتكلفة وايرادات وصافى الدخل الناتج منها. وقد اعتمدت الدراسة على العديد من البيانات الصادرة عن قطاع التموين بمحافظة أسيوط, وبالإضافة إلى دراسة ميدانية لقطاع المخابز البلدية بمدنية اسيوط خلال شهرى ابريل ومايو عام 2013. ولقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها: 1- عدم تمشى معدلات زيادة المخابز مع زيادة أعداد السكان سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى مختلف مراكزاها, بالاضافة إلى سوء توزيع تلك المخابز مما يعكس عشوائية اقامتها. 2- تباين تكلفة خبز جوال الدقيق ما بين احياء محافظة اسيوط بسبب اختلاف تكلفة كل من القيمة الايجارية للمخبز وتكلفة العمالة بهما. 3- الدور الواضح لاستخدام الغاز الطبيعى فى خفض تكلفة انتاج الخبز البلدى بالمقارنة باستخدام الكيروسين كمصدر للطاقة. 4- قدرة المخابز ذات السعات المتوسطة (10 وأقل من 20 جوال) على خفض تكلفة الخبيز مقارنة بكل من الفئتين الأقل (أقل من 10 جوال), (20 جوال فأكثر). 5- تمكنت المخابز المستخدمة للغاز الطبيعى من تحقيق مكاسب بلغت فى المتوسط حوالى 3.8 جنية للجوال, فى حين تكبدت تلك المستخدمة للكيروسين خسارة تقدر فى المتوسط بحوالى 8.9 جنية عن الجوال. 6- حققت المخابز ذات السعة (10 وأقل من 20 جوال), مكاسب تقدر فى المتوسط بحوالى 1.4 جنية عن كل جوال, فى حين تكبدت المخابز ذات السعات (أقل من 10 جوال), (20 جوال فاكثر) خسارة بلغت فى المتوسط حوالى 4.74 جنية, 3.39 جنية, عن كل جوال, الأمر الذى يؤكد احقية اصحاب المخابز فى المطالبة بأعادة النظر فى اسلوب محاسبتهم مقابل نشاط صناعة الخبز.

يعتبر الخبز البلدى أحد أهم أنواع الخبز التى يستهلكها المجتمع المصرى عموماً, والطبقات منخفضة الدخل منه على وجه الخصوص. وتهدف الدراسة إلى التعرف على بعض مؤشرات اقتصاديات انتاج الخبز البلدى بمدينة اسيوط خصوصاً ما يتعلق منها بالبنية الاساسية للصناعة وتكلفة وايرادات وصافى الدخل الناتج منها. وقد اعتمدت الدراسة على العديد من البيانات الصادرة عن قطاع التموين بمحافظة أسيوط, وبالإضافة إلى دراسة ميدانية لقطاع المخابز البلدية بمدنية اسيوط خلال شهرى ابريل ومايو عام 2013. ولقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها: 1- عدم تمشى معدلات زيادة المخابز مع زيادة أعداد السكان سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى مختلف مراكزاها, بالاضافة إلى سوء توزيع تلك المخابز مما يعكس عشوائية اقامتها. 2- تباين تكلفة خبز جوال الدقيق ما بين احياء محافظة اسيوط بسبب اختلاف تكلفة كل من القيمة الايجارية للمخبز وتكلفة العمالة بهما. 3- الدور الواضح لاستخدام الغاز الطبيعى فى خفض تكلفة انتاج الخبز البلدى بالمقارنة باستخدام الكيروسين كمصدر للطاقة. 4- قدرة المخابز ذات السعات المتوسطة (10 وأقل من 20 جوال) على خفض تكلفة الخبيز مقارنة بكل من الفئتين الأقل (أقل من 10 جوال), (20 جوال فأكثر). 5- تمكنت المخابز المستخدمة للغاز الطبيعى من تحقيق مكاسب بلغت فى المتوسط حوالى 3.8 جنية للجوال, فى حين تكبدت تلك المستخدمة للكيروسين خسارة تقدر فى المتوسط بحوالى 8.9 جنية عن الجوال. 6- حققت المخابز ذات السعة (10 وأقل من 20 جوال), مكاسب تقدر فى المتوسط بحوالى 1.4 جنية عن كل جوال, فى حين تكبدت المخابز ذات السعات (أقل من 10 جوال), (20 جوال فاكثر) خسارة بلغت فى المتوسط حوالى 4.74 جنية, 3.39 جنية, عن كل جوال, الأمر الذى يؤكد احقية اصحاب المخابز فى المطالبة بأعادة النظر فى اسلوب محاسبتهم مقابل نشاط صناعة الخبز.

يعتبر محصول بنجر السكر من المحاصيل الزراعية الهامة فى العالم، حيث يساهم بنحو 27% من الإنتاج العالمي للسكر، وتجود زراعته فى المناطق الشمالية المعتدلة من العالم، فهو من نباتات البحر المتوسط، كما يعد المصدر الثاني لإنتاج السكر فى مصر إذ يلي قصب السكر فى الأهمية، فقد بلغت نسبة مساهمته فى الإنتاج حوالي 20.5% (5). وتحتل مصر المرتبة الأولى بين دول العالم من إنتاجية القصب حيث بلغت إنتاجيته الفدانية حوالي 51 طن/فدان فى عام 2007 (3). وقد بدأ الإهتمام بزراعته فى مصر فى الثمانينيات كمحصول شتوى ثنائي الغرض، حيث يستخرج السكر من الجزور ويستخدم المجموع الخضري كعلف أخضر. ويعتبر المحصول بمثابة الأمل فى تقليل الفجوة الغذائية من السكر، نظراً لأنه يتميز عن قصب السكر فى أن فترة بقائه بالتربة تتراوح بين 6 – 7 أشهر، واحتياجاته المائية تقدر بحوالي 4200 م3 /فدان، فضلاً على أن زراعته تنجح فى الأراضي الحديثة وعلى ذلك فإن التوسع فى زراعته لن يكون على حساب المحاصيل الرئيسية. فى حين أن القصب يعطى الإنتاج بعد 12 شهراً، واحتياجاته المائية تقدر بحوالي 16000 م3 /فدان (2)، بينما أصبح يستهلك حوالي 8000 م3 /فدان، بعد تطبيق مشروع النهوض بالقصب واستخدام نظام الرى المطور والتسوية بالليزر (1). مشكلة الدراسة: أصبح إنتاج مصر من السكر لا يكفى إلا حوالى 66.7% من احتياجاته المحلية، مما جعله أحد البنود الرئيسية للواردات المصرية التى تستهلك قدراً كبيراً من النقد الأجنبي، والتى تسبب زيادة الأعباء على ميزان المدفوعات، ونظراً لأننا نعاني من محدودية الأراضي الزراعية الجيدة والقوية والمناخ الملائم لزراعة القصب لذا فإن التوسع فى زراعة القصب يعد أمراً صعباً، الأمر الذى يدعو إلى دراسة إمكانية زيادة السكر فن طريق التوسط فى زراعة البنجر فى الأراضي الحديثة. الهدف من الدراسة: استهدفت الدراسة التعرف على اسباب قصور السكر عن تلبية الإحتياجات الاستهلاكية، وإمكانية زيادة حجم الإكتفاء الذاتي وتقليل حجم الفجوة الغذائية منه، من خلال التعرف على الطاقة الإنتاجية وتطور حجم الإنتاج من محصول بنجر السكر وإنتاجه من السكر، ودراسة تطور حجم الفجوة السكرية ونسبة الإكتفاء الذاتي باستخدام نماذج الإتجاه العام، ومدى كفاءة الآداء الحالي لمصانع سكر البنجر والطاقة المتاحة لها. كما استهدفت الدراسة أيضاً محاولة التعرف على أهم العوامل تأثيراً على المساحة المزروعة بمحصول البنجر والتى من خلالها يمكن زيادة حجم الإنتاج وذلك باستخدام دالة استجابة العرض، وكذلك معرفة حجم الإنتاج الذى يمكن إضافته لتقليص الفجوة الغذائية من السكر فى ضوء حجم الفجوة ونسبة الاستخلاص، وأخيراً المفاضلة بين محصولي البنجر وقصب السكر من خلال حساب العائد الاقتصادي لكل منهما.

يعتبر محصول القمح من أهم محاصيل الحبوب ليس فى مصر فحسب بل على مستوى العالم إذ يشغل أكبر مساحة فى العالم بالنسبة لهذه المحاصيل، ويعد الثالث بين محاصيلنا الزراعية من حيث المساحة، وتشير الآدلة الأثرية التاريخية على أن مصر من أقدم بلدان العالم زراعة له إذ يزرع منذ حوالي 6 آلاف سنة. وترجع أهميته كمحصول غذائي إذ أنه يصنع منه الخبز والمشتقات الأخرى للدقيق الذى يمثل 25% من الوزن الكلي للغذاء فى المجتمع المصري وما يزيد عن 50% من الاستهلاك الكلي للحبوب، ويمد الجسم بحوالي 37% من احتياجاته الحرارية وحوالي 45% من البروتين الكلي ونحو 52% من جملة نصيبه من البروتين النباتي مما يبرز أهميته كمحصول غذائي هام للسكان. المشكلة البحثية: تنحصر المشكلة الأساسية للبحث فى عدم قدرة الإنتاج المحلي من القمح على الوفاء بالإحتياجات الاستهلاكية المتزايدة وعدم ملاحقة الزيادة الحادثة فى الإنتاج للزيادة السكانية مما أدى إلى استيراد مصر ما يزيد عن نصف احتياجاتهم من القمح وحدوث عجز ميزان المدفوعات بالإضافة إلى خطر التبعية للدول الكبرى التى لديها فائض قابل للتصدير. هدف البحث: يستهدف البحث التعرف على أسباب الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من محصول القمح ومحاولة الوصول إلى الأسباب التى قد تؤدى إلى تقليل حجم هذه الفجوة، وتحقيقاً لذلك فقد تم دراسة تطور الإنتاج والاستهلاك ومدى تحقيق الاكتفاء الذاتى وذلك باستخدام دالات الاتجاه الزمني العام وكذا التعرف على العوامل المؤثرة على المساحة المزروعة منه فى العام السابق للزراعة باستخدام دالات استجابة العرض، وكذا معرفة العوامل المؤثرة على الاستهلاك بقياس دالة الطلب على القمح ودقيقه المستورد، كما تناولت الدراسة إلقاء الضوء على أثر التحرر الاقتصادي على أربحية المحصول والمتمثل فى إلغاء كافة القيود وإزالة التشوهات السعرية المفروضة إلى جانب التعرف على سياسة التوريد والعوامل المؤثرة عليها. الأسلوب البحثي: اعتمدت الدراسة فى تفسيرها وتحليلها للظواهر المدروسة على الأسلوب الاستقرائي فيما يتعلق بوصف المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية والأسلوب الاستدلالي فيما يتعلق بتقدير واختبارات الفروض، إلى جانب العديد من الأساليب الإحصائية والرياضية فى تحليل البيانات والوصول إلى النتائج حيث استخدمت دالات الاتجاه الزمني العام ونماذج تحليل الانحدار والارتباط واختبارات المعنوية.