يعد القطاع التعاوني بصفة عامه والزراعي الركيزة الأساسية لتحقيق الأهداف التنموية في أي مجتمع، و بالرغم من أهمية دور التعاونيات بصفة عامه والزراعية خاصة في مسيرة التنمية الاقتصادية المصرية ، إلا أن الواقع الحالي يشير إلى وجود قصور في أداء تلك التعاونيات أدى إلى عزوف الكثير من أعضائها (الزراع ) عن المشاركة في أنشطة وأعمال الجمعيات التعاونية الزراعية المنتشرة في معظم القرى المصرية، لذا فان هذه الورقة البحثية تستهدف محاوله التعرف على الأسباب والمسببات إلى أثرت على أداء تلك التعاونيات الزراعية تمهيدا للوصول إلى بعض النتائج والخروج ببعض التوصيات التي قد تساعد مخططي ومنفذي السياسات الاقتصادية والزراعية على رسم استراتيجيه واضحة المعالم لتطوير تلك التعاونيات ودعم دورها في التنمية الزراعية وتحقيق الآمن الغذائي للسكان المصريين. وقد تبين من نتائج الدراسة وجود العديد من المشكلات والصعوبات التي تواجه التعاونيات الزراعية سواء التي نجمت عن تطبيق السياسات الإصلاحية للاقتصاد القومي أو الإهمال الشديد الذي عانه القطاع التعاوني من قبل الدولة منذ زمن طويل، وقد أوصت الدراسة بمجموعه من التوصيات التي يمكن أن تساعد على تطوير هذه المنظمات التعاونية ورفع كفاءة أداءها في مسيره التنمية الزراعية وتحقيق الآمن الغذائي للسكان .

يعتبر العمل أحد عناصر الإنتاج الهامة شأنه فى ذلك شأن عنصري الأرض ورأس المال، ويتمتع بأهمية خاصة لإرتباط بالعنصر البشري، أساس التنمية الاقتصادية، وقد اشتمل على بعض المفاهيم البحثية، وكذلك الوضع الراهن للعمالة الزراعية بمحافظة الدراسة، وتطور العمالة الزراعية واللازراعية، والأجور، والإحتياجات الفدانية، والاحتياجات الحيوانية والداجنة، من العمالة الزراعية، العائلية المستأجرة، كما تناول البحث أيضاً التحديد الكمي لعنصر العمل البشري، وتقدير العمالة القاصرة السافرة والمقنعة، وعمل موازنة العرض والطلب للعمالة البشرية، الزرعية، وقد أنتهت الدراسة بتصور مستقبلي لسوق العمالة الزراعية بمحافظة الدراسة وكذلك توصيف نموذج اقتصادي قياسي لسوق العمال الزراعي، التوصيات: 1- حتمية التوسع الزراعي الأفقي فى الأراضي الصحراوية بالمحافظة لزيادة الرقعة الزراعية ولخلق فرص عمل جديدة لاستيعاب فائض العمالة الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي والعمل على زيادة قيمته بزيادة أسعار المنتجات الزراعية مع زيادة أسعار المنتجات الزرعية مع زيادة أجر العامل الزراعي فنزيد معه القوة الشرائية للقوة العاملة الزراعية بالمحافظة. 2- النهوض بالمستوى التكنولوجي، والذى يخلق كوادر ماهرة ومدربة داخل القطاع الزراعي تؤدي إلى زيادة أجر العامل الزراعي، ليتناسب مع ما يقوم به من عمل، ويضمن له مستوى معيشي أفضل يؤدي إلى الاستمرارية والاستقرار. 3- ضرورة خفض معدلات النمو السكاني فى الريف المصري عامة، وفى سوهاج خاصة حيث يعتبر هو المصدر الأساسي للقوة العاملة الزراعية. 4- العمل على تمكين القطاعات الاقتصادية المختلفة من استيعاب بما يعرف بفائض عمالة. 5- ضرورة الاستثمار فى مشروعات كثيفة العمالة. 6- تشجيع سكان الريف على الاستثمارات فى المشروعات الصغيرة والتى تستخدم الخامات من البيئة الزراعية بالمحافظة، عن طريق خفض الفوائد المستحقة على القروض. 7- ضرورة الربط بين خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية من ناحية والتعليم والتدريب المهنى والتحويل الحرفى من ناحية أخرى. 8- ضرورة أن تطبق الحكومة حزمة من السياسات التى من شأنها أن تعمل على زيادة الطلب على العمالة. 9- الإهتمام بالتعليم وتشجيع البحث العلمى والإستفادة من تجارب الدول المماثلة أو التى سبقتنا فى نجاح السياسة الهادفة لزيادة الإنتاج وتشغيل الموارد البشرية ومعالجة إختلالات سوق العمل عامة والزراعى خاصة.

يعتبر العمل أحد عناصر الإنتاج الهامة شأنه فى ذلك شأن عنصري الأرض ورأس المال، ويتمتع بأهمية خاصة لإرتباط بالعنصر البشري، أساس التنمية الاقتصادية، وقد اشتمل على بعض المفاهيم البحثية، وكذلك الوضع الراهن للعمالة الزراعية بمحافظة الدراسة، وتطور العمالة الزراعية واللازراعية، والأجور، والإحتياجات الفدانية، والاحتياجات الحيوانية والداجنة، من العمالة الزراعية، العائلية المستأجرة، كما تناول البحث أيضاً التحديد الكمي لعنصر العمل البشري، وتقدير العمالة القاصرة السافرة والمقنعة، وعمل موازنة العرض والطلب للعمالة البشرية، الزرعية، وقد أنتهت الدراسة بتصور مستقبلي لسوق العمالة الزراعية بمحافظة الدراسة وكذلك توصيف نموذج اقتصادي قياسي لسوق العمال الزراعي، التوصيات: 1- حتمية التوسع الزراعي الأفقي فى الأراضي الصحراوية بالمحافظة لزيادة الرقعة الزراعية ولخلق فرص عمل جديدة لاستيعاب فائض العمالة الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي والعمل على زيادة قيمته بزيادة أسعار المنتجات الزراعية مع زيادة أسعار المنتجات الزرعية مع زيادة أجر العامل الزراعي فنزيد معه القوة الشرائية للقوة العاملة الزراعية بالمحافظة. 2- النهوض بالمستوى التكنولوجي، والذى يخلق كوادر ماهرة ومدربة داخل القطاع الزراعي تؤدي إلى زيادة أجر العامل الزراعي، ليتناسب مع ما يقوم به من عمل، ويضمن له مستوى معيشي أفضل يؤدي إلى الاستمرارية والاستقرار. 3- ضرورة خفض معدلات النمو السكاني فى الريف المصري عامة، وفى سوهاج خاصة حيث يعتبر هو المصدر الأساسي للقوة العاملة الزراعية. 4- العمل على تمكين القطاعات الاقتصادية المختلفة من استيعاب بما يعرف بفائض عمالة. 5- ضرورة الاستثمار فى مشروعات كثيفة العمالة. 6- تشجيع سكان الريف على الاستثمارات فى المشروعات الصغيرة والتى تستخدم الخامات من البيئة الزراعية بالمحافظة، عن طريق خفض الفوائد المستحقة على القروض. 7- ضرورة الربط بين خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية من ناحية والتعليم والتدريب المهنى والتحويل الحرفى من ناحية أخرى. 8- ضرورة أن تطبق الحكومة حزمة من السياسات التى من شأنها أن تعمل على زيادة الطلب على العمالة. 9- الإهتمام بالتعليم وتشجيع البحث العلمى والإستفادة من تجارب الدول المماثلة أو التى سبقتنا فى نجاح السياسة الهادفة لزيادة الإنتاج وتشغيل الموارد البشرية ومعالجة إختلالات سوق العمل عامة والزراعى خاصة.

يعتبر العمل أحد عناصر الإنتاج الهامة شأنه فى ذلك شأن عنصري الأرض ورأس المال، ويتمتع بأهمية خاصة لإرتباط بالعنصر البشري، أساس التنمية الاقتصادية، وقد اشتمل على بعض المفاهيم البحثية، وكذلك الوضع الراهن للعمالة الزراعية بمحافظة الدراسة، وتطور العمالة الزراعية واللازراعية، والأجور، والإحتياجات الفدانية، والاحتياجات الحيوانية والداجنة، من العمالة الزراعية، العائلية المستأجرة، كما تناول البحث أيضاً التحديد الكمي لعنصر العمل البشري، وتقدير العمالة القاصرة السافرة والمقنعة، وعمل موازنة العرض والطلب للعمالة البشرية، الزرعية، وقد أنتهت الدراسة بتصور مستقبلي لسوق العمالة الزراعية بمحافظة الدراسة وكذلك توصيف نموذج اقتصادي قياسي لسوق العمال الزراعي، التوصيات: 1- حتمية التوسع الزراعي الأفقي فى الأراضي الصحراوية بالمحافظة لزيادة الرقعة الزراعية ولخلق فرص عمل جديدة لاستيعاب فائض العمالة الزراعية، وزيادة الإنتاج الزراعي والعمل على زيادة قيمته بزيادة أسعار المنتجات الزراعية مع زيادة أسعار المنتجات الزرعية مع زيادة أجر العامل الزراعي فنزيد معه القوة الشرائية للقوة العاملة الزراعية بالمحافظة. 2- النهوض بالمستوى التكنولوجي، والذى يخلق كوادر ماهرة ومدربة داخل القطاع الزراعي تؤدي إلى زيادة أجر العامل الزراعي، ليتناسب مع ما يقوم به من عمل، ويضمن له مستوى معيشي أفضل يؤدي إلى الاستمرارية والاستقرار. 3- ضرورة خفض معدلات النمو السكاني فى الريف المصري عامة، وفى سوهاج خاصة حيث يعتبر هو المصدر الأساسي للقوة العاملة الزراعية. 4- العمل على تمكين القطاعات الاقتصادية المختلفة من استيعاب بما يعرف بفائض عمالة. 5- ضرورة الاستثمار فى مشروعات كثيفة العمالة. 6- تشجيع سكان الريف على الاستثمارات فى المشروعات الصغيرة والتى تستخدم الخامات من البيئة الزراعية بالمحافظة، عن طريق خفض الفوائد المستحقة على القروض. 7- ضرورة الربط بين خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية من ناحية والتعليم والتدريب المهنى والتحويل الحرفى من ناحية أخرى. 8- ضرورة أن تطبق الحكومة حزمة من السياسات التى من شأنها أن تعمل على زيادة الطلب على العمالة. 9- الإهتمام بالتعليم وتشجيع البحث العلمى والإستفادة من تجارب الدول المماثلة أو التى سبقتنا فى نجاح السياسة الهادفة لزيادة الإنتاج وتشغيل الموارد البشرية ومعالجة إختلالات سوق العمل عامة والزراعى خاصة.