يستهدف هذا البحث التعرف على انعكاسات سياسات التحرر الاقتصادى على القطاع الزراعى المصرى وذلك من خلال دراسة وتحليل العديد من الظواهر الاقتصادية كالدخل القومى والفردى والزراعى والاستثمارات الكلية والزراعية والتجارة الخارجية وقيمة الإنتاج الزراعى وذلك خلال الفترة 1975-1999 بعد تقسيمها إلى ثلاث فترات زمنية مختلفة لإمكانية المقارنة، الفترة الأولى وتمثل فترة التدخل الحكومى (75-1986)، أما الفترة الثانية فتمثل فترة التحرر الجزئى (87-1992)، وتمثل الفترة الثالثة فترة التحرر الكامل (93-1999). وقد توصل البحث إلى العديد من النتائج أهمها ما يلى: - أن زيادة الدخل القومى المصرى خلال فترة التحرر الكامل تعزى أساساً إلى حدوث زيادة فى كمية السلع المنتجة خلال تلك الفترة، فى حين تعزى زيادته خلال فترة التحرر الجزئى إلى زيادة أسعار تلك السلع. - حدوث زيادة فى متوسط الدخل الحقيقى للفرد خلال فترة التحرر الكامل مقارنة بنظيره فى فترتى التحرر الجزئى والتدخل الحكومى. - تضاؤل تأثير الدخل الزراعى على الدخل القومى فى فترة التحرر الكامل عنه فى فترة التدخل الحكومى. - زيادة الاستثمارات الكلية وزيادة تأثيرها على الدخل القومى خلال فترتى التحرر الجزئى والكامل. - عدم استقرار السياسات التصديرية المصرية بصفة عامة والزراعية منها خاصة. - وجود تأثير إيجابى لزيادة الاستثمارات الزراعية خلال فترة التحرر الكامل على الدخل الزراعى المصرى. - شهدت فترة التحرر الكامل زيادة فى الواردات الزراعية تمثلت فى زيادة مستلزمات الإنتاج الزراعى. - شهدت فترة التحرر الكامل نقصاً فى كمية الصادرات الزراعية وزيادة فى قيمة الواردات الكلية. - شهدت فترة التحرر الكامل زيادة فى قيمة الإنتاج الزراعى وقيمة مستلزماته وصافى قيمته. - شهدت فترة التحرر الكامل زيادة فى قيمة الإنتاج النباتى، كما شهدت زيادة ملموسة فى الأهمية النسبية لمحاصيل الفاكهة، وزيادة طفيفة فى محاصيل النباتات الطبية والعطرية، بينما تراجعت الأهمية النسبية للمحاصيل الحقلية والخضرية.

استهدف هذا البحث إلقاء الضوء على الجدارة الإنتاجية لمحصول الأرز فى مصر وفى محافظات إنتاجه الرئيسية خلال الفترة 86-1997، وذلك من خلال التعرف على الغلة الفدانية بكل منها وتحديد مدى وجود فروق معنوية بين هذه المحافظات من حيث الغلة الفدانية. كما استهدف البحث التعرف على الكفاءة الاقتصادية لمحصول الأرز، وذلك من خلال دراسة صافى العائد الفدانى والإيراد الكلى والتكاليف الكلية، هذا فضلاً عن تقدير الغلة الفدانية التى تدنى التكاليف وتلك التى تعظم صافى العائد. وأخيراً تقدير الكفاءة التصديرية لمحصول الأرز المصرى. وقد استمدت البيانات الرئيسية لهذا البحث من النشرات الاقتصادية التى تصدرها الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى بوزارة الزراعة، وكذلك قاعدة بيانات التجارة الخارجية التابعة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والنشرات التى تصدرها منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة. وقد انتهى البحث إلى العديد من النتائج، لعل من أهمها ما يلى: - وجود فروق معنوية مؤكدة إحصائياً بين الغلة الفدانية فى محافظات إنتاج الأرز الرئيسية. - عدم وجود فروق معنوية بين صافى عائد الفدان وإيراده الكلى وتكاليفه الكلية فى محافظات إنتاجه الرئيسية. - تفوق الغلة الفدانية الفعلية فى كل من الجمهورية ومحافظات إنتاجه الرئيسية على تلك التى تدنى التكاليف ونظيرتها التى تعظم صافى العائد. - توجهات المنتجين الحاليين فى مصر تحقق زيادة الإنتاج وليس تعظيم صافى العائد. - تصدير الأرز يتم بكفاءة عالية، كما أنه يحقق مركز تنافسى مميز. - يمكن رفع الكفاءة التصديرية للأرز المصرى بإعادة التوزيع الجغرافى لصادراته. - ضرورة تركيز الصادرات الأرزية فى شهور فبراير ويناير ومايو وأكتوبر وديسمبر ومارس على التوالى لزيادة حصيلتها ومن ثم زيادة كفاءته التصديرية.

استهدف هذا البحث إلقاء الضوء على الجدارة الإنتاجية لمحصول الأرز فى مصر وفى محافظات إنتاجه الرئيسية خلال الفترة 86-1997، وذلك من خلال التعرف على الغلة الفدانية بكل منها وتحديد مدى وجود فروق معنوية بين هذه المحافظات من حيث الغلة الفدانية. كما استهدف البحث التعرف على الكفاءة الاقتصادية لمحصول الأرز، وذلك من خلال دراسة صافى العائد الفدانى والإيراد الكلى والتكاليف الكلية، هذا فضلاً عن تقدير الغلة الفدانية التى تدنى التكاليف وتلك التى تعظم صافى العائد. وأخيراً تقدير الكفاءة التصديرية لمحصول الأرز المصرى. وقد استمدت البيانات الرئيسية لهذا البحث من النشرات الاقتصادية التى تصدرها الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى بوزارة الزراعة، وكذلك قاعدة بيانات التجارة الخارجية التابعة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والنشرات التى تصدرها منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة. وقد انتهى البحث إلى العديد من النتائج، لعل من أهمها ما يلى: - وجود فروق معنوية مؤكدة إحصائياً بين الغلة الفدانية فى محافظات إنتاج الأرز الرئيسية. - عدم وجود فروق معنوية بين صافى عائد الفدان وإيراده الكلى وتكاليفه الكلية فى محافظات إنتاجه الرئيسية. - تفوق الغلة الفدانية الفعلية فى كل من الجمهورية ومحافظات إنتاجه الرئيسية على تلك التى تدنى التكاليف ونظيرتها التى تعظم صافى العائد. - توجهات المنتجين الحاليين فى مصر تحقق زيادة الإنتاج وليس تعظيم صافى العائد. - تصدير الأرز يتم بكفاءة عالية، كما أنه يحقق مركز تنافسى مميز. - يمكن رفع الكفاءة التصديرية للأرز المصرى بإعادة التوزيع الجغرافى لصادراته. - ضرورة تركيز الصادرات الأرزية فى شهور فبراير ويناير ومايو وأكتوبر وديسمبر ومارس على التوالى لزيادة حصيلتها ومن ثم زيادة كفاءته التصديرية.

استهدف هذا البحث إلقاء الضوء على الإنتاج المحلى من السكر بصفة عامة، وسكر القصب والبنجر بصفة خاصة مع الإشارة إلى أهم محدداتهما من ناحية، مع إلقاء الضوء على الاستهلاك المحلى من السكر من ناحية أخرى. هذا فضلاً عن إلقاء الضوء على تطور حجم الفجوة الاستهلاكية السكرية، ونسبة الاكتفاء الذاتى من السكر، وكمية وقيمة الواردات السكرية، خلال الفترة 87-1998. وقد استمدت البيانات الرئيسية لهذا البحث من النشرات الاقتصادية التى تصدرها الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى، ومجلة المحاصيل السكرية التى يصدرها المجلس الدائم للمحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، ونشرات التجارة الخارجية التى تصدرها منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى البيانات المنشورة ببعض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث. وقد انتهى البحث إلى العديد من النتائج لعل من أهمها ما يلى: - ضآلة نسبة الزيادة فى المساحة المزروعة بقصب السكر ومن ثم ضآلة نسبة الزيادة فى المساحات الموردة إلى مصانع السكر. - ضآلة نسبة الزيادة فى الإنتاج الكلى المورد من قصب السكر إلى المصانع مقارنة بنسبة الزيادة فى الإنتاج الكلى. - زيادة الكميات المتسربة من قصب السكر خارج المصانع إلى أوجه الاستغلال الأخرى، مما ترتب عليه وجود طاقات معطلة بجميع مصانع السكر باستثناء مصنع كوم أمبو. - انخفاض إنتاجية الفدان من محصول قصب السكر مقارنة بنظيرتها التى تدنى التكاليف وتلك التى تعظم صافى العائد. - ضآلة نسبة الزيادة فى المساحات المزروعة ببنجر السكر، وانخفاض إنتاجيتها، ومن ثم انخفاض الإنتاج الكلى من بنجر السكر. - زيادة معدل الاستهلاك المحلى من السكر مقارنة بمعدل الإنتاج المحلى. - زيادة متوسط الاستهلاك الفردى من السكر مقارنة بنظيره على مستوى العالم. - كبر حجم الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر، وانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتى. - زيادة كمية وقيمة واردات السكر اللازمة لتغطية الاحتياجات المحلية. وفى ضوء هذه النتائج يوصى البحث بضرورة مراجعة إستراتيجية إنتاج واستهلاك فى مصر من خلال التحرك على محورين متوازيين، أولهما يتعلق بالإنتاج ، وثانيهما يتعلق بالاستهلاك وذلك على النحو التالى: 1- العمل على زيادة الإنتاج المحلى من قصب السكر وبنجر السكر من خلال: - زيادة إنتاجية الفدان، وزيادة المساحات الموردة إلى المصانع من كل منهما. - زيادة خصوبة التربة بمناطق إنتاج القصب الرئيسية. - التوسع فى زراعة بنجر السكر فى المناطق الجديدة بعد ثبوت نجاحه بها. 2- الحد من الاستهلاك المحلى من السكر من خلال: - تنظيم حملات إعلامية مكثفة فاعلة لتوعية المستهلكين باضرار زيادة استهلاك السكر. - إلغاء كافة صور الدعم على السكر الذى يقدم لمصانع الحلويات وخلافه. - تحريك أسعار السكر بالقدر الذى يحد من زيادة الاستهلاك من ناحية، وتشجيع شركات السكر المحلية من ناحية أخرى.

استهدف هذا البحث إلقاء الضوء على الإنتاج المحلى من السكر بصفة عامة، وسكر القصب والبنجر بصفة خاصة مع الإشارة إلى أهم محدداتهما من ناحية، مع إلقاء الضوء على الاستهلاك المحلى من السكر من ناحية أخرى. هذا فضلاً عن إلقاء الضوء على تطور حجم الفجوة الاستهلاكية السكرية، ونسبة الاكتفاء الذاتى من السكر، وكمية وقيمة الواردات السكرية، خلال الفترة 87-1998. وقد استمدت البيانات الرئيسية لهذا البحث من النشرات الاقتصادية التى تصدرها الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعى، ومجلة المحاصيل السكرية التى يصدرها المجلس الدائم للمحاصيل السكرية بوزارة الزراعة، ونشرات التجارة الخارجية التى تصدرها منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة، بالإضافة إلى البيانات المنشورة ببعض الدراسات السابقة المرتبطة بموضوع البحث. وقد انتهى البحث إلى العديد من النتائج لعل من أهمها ما يلى: - ضآلة نسبة الزيادة فى المساحة المزروعة بقصب السكر ومن ثم ضآلة نسبة الزيادة فى المساحات الموردة إلى مصانع السكر. - ضآلة نسبة الزيادة فى الإنتاج الكلى المورد من قصب السكر إلى المصانع مقارنة بنسبة الزيادة فى الإنتاج الكلى. - زيادة الكميات المتسربة من قصب السكر خارج المصانع إلى أوجه الاستغلال الأخرى، مما ترتب عليه وجود طاقات معطلة بجميع مصانع السكر باستثناء مصنع كوم أمبو. - انخفاض إنتاجية الفدان من محصول قصب السكر مقارنة بنظيرتها التى تدنى التكاليف وتلك التى تعظم صافى العائد. - ضآلة نسبة الزيادة فى المساحات المزروعة ببنجر السكر، وانخفاض إنتاجيتها، ومن ثم انخفاض الإنتاج الكلى من بنجر السكر. - زيادة معدل الاستهلاك المحلى من السكر مقارنة بمعدل الإنتاج المحلى. - زيادة متوسط الاستهلاك الفردى من السكر مقارنة بنظيره على مستوى العالم. - كبر حجم الفجوة بين إنتاج واستهلاك السكر، وانخفاض نسبة الاكتفاء الذاتى. - زيادة كمية وقيمة واردات السكر اللازمة لتغطية الاحتياجات المحلية. وفى ضوء هذه النتائج يوصى البحث بضرورة مراجعة إستراتيجية إنتاج واستهلاك فى مصر من خلال التحرك على محورين متوازيين، أولهما يتعلق بالإنتاج ، وثانيهما يتعلق بالاستهلاك وذلك على النحو التالى: 1- العمل على زيادة الإنتاج المحلى من قصب السكر وبنجر السكر من خلال: - زيادة إنتاجية الفدان، وزيادة المساحات الموردة إلى المصانع من كل منهما. - زيادة خصوبة التربة بمناطق إنتاج القصب الرئيسية. - التوسع فى زراعة بنجر السكر فى المناطق الجديدة بعد ثبوت نجاحه بها. 2- الحد من الاستهلاك المحلى من السكر من خلال: - تنظيم حملات إعلامية مكثفة فاعلة لتوعية المستهلكين باضرار زيادة استهلاك السكر. - إلغاء كافة صور الدعم على السكر الذى يقدم لمصانع الحلويات وخلافه. - تحريك أسعار السكر بالقدر الذى يحد من زيادة الاستهلاك من ناحية، وتشجيع شركات السكر المحلية من ناحية أخرى.

تشهد في الوقت الراهن محافظة الوادي الجديد اهتماما كبيراً من قبل المسئولين سواء على المستوى الوطني أو المحلى بالتنمية الزراعية الشاملة .ولما كان محصول البلح يحتل مكانة خاصة في النشاط الاقتصادي الزراعي لمحافظة الوادي الجديد، استهدفت هذه الدراسة التعرف والوقوف على بعض العوامل المسئولة عن تدهور إنتاج وإنتاجية محصول البلح في السنوات الأخيرة حتى نستطيع النهوض بهذا المحصول في إطار عملية التنمية الزراعية الشاملة بما يعود بالنفع على المنتجين الزراعيين من ناحية وعلى المجتمع من ناحية أخرى. هذا ،ولتحقيق هذا الهدف تم الاستعانة بما هو متاح من بيانات عن إنتاج محصول البلح بمحافظة الوادي الجديد خلال فترة الدراسة 85/1986-94/1995 ولقد اعتمدت الدراسة فى تحليلها وتفسرها للبيانات التي تم جمعها عن أشجار النخيل المثمر بمحافظة الوادي الجديد على العرض الجد ولى والمقارنات النسبية والاستعانة بأساليب تحليل الانحدار المتعدد والتباين وغيرها من أدوات التحليل الاحصائى والقياسي المتعارف علها في الدراسات والبحوث الاقتصادية الزراعية. ولقد اظهر التحليل أن عملية النهوض بمحصول البلح بمحافظة الوادي الجديد يتطلب الأخذ فى الاعتبار النتائج الرئيسية التالية: العناية بعمليات التسميد والري وإزالة الحشائش من ناحية ، والاهتمام بالعمليات الزراعية الفنية التي تجرى رأس النخلة خاصة عمليات التلقيح والتزميط والتقليم من ناحية ثانية،وفضلا عن توفير الجانب الإرشادي لتوعية الزراع بالأسلوب الأمثل لإجراء تلك العمليات ووقت تنفذها لتوصيات وزارة الزراعة والمعاهد البحثية من ناحية ثالثة. العمل على توفير العمالة المدربة والاهتمام بالتدريب وخلق كوادر فنية جديدة على دراية بتأدية العمليات الزراعية الفنية . التوسع في إقامة المشاتل وتوفير الشاتلات ذات الجودة العالية وبالأسعار المناسبة. العناية بمقاومة الإمراض والحشرات التي تصيب أشجار النخيل والثمار.

تعد مشروعات استصلاح واستزراع الأراضي فى محافظات مصر العليا على وجه الخصوص من المشروعات التي تسعى الدولة إلى تشجيعها فى الوقت الراهن بعد إهمال كبير طال لسنوات عدة، لذا فإن هذه الدراسة تستهدف أساساً محاولة إجراء تقييم مالي واقتصادي لمشروعات استصلاح واستزراع الأراضي فى إحدى محافظات مصر العليا وهى محافظات أسيوط وذلك باعتبار أن الظروف المناخية والطبوغرافية فى هذه المحافظة تشابه إلى حد كبير مع مثيلتها فى المحافظات الأخرى (سوهاج، قنا، أسوان)، ومن ثم فإن ما يمكن أن تتوصل إليه هذه الدراسة يمكن أن يكون صالحاً للاستفادة منها فى المحافظات الأخرى بجنوب مصر. وقد توصلت الدراسة إلى أن الاستثمار فى مجال استصلاح الراضي فى منطقة أسيوط ومن ثم فى محافظات مصر العليا يعد مجدياً من الناحية المالية، وعن أى مستثمر فى مجال استصلاح واستزراع الراضي فى محافظات مصر العليا سوف يسترد أمواله المستثمر من خلال الإيرادات المتحصلة من استزراع الأراضي بعد حوالي 8 سنوات من بدء تنفيذ المشروع وإذا ما سادت الأسعار الحالية للموارد والأنتجة على ما هيه علية وقت إجراء الدراسة. كما أوضحت الدراسة أن مشروعات استصلاح وإستزراع الراضي فى محافظة أسيوط يواجهها العديد من المشاكل والصعاب، لذا فقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات التى يمكن أن تساعد فى زيادة الرقعة الزراعية من ناحية واستغلال الموارد المتاحة أحسن استغلال من ناحية اخرى.

استهدف البحث فى المقام الأول محاولة إلقاء الضوء على بعض الجوانب المتعلقة بتنمية المجتمع الريفى المصرى وذلك من منظور أن نجاح برامج تنمية هذا الجزء من المجتمع يعد خطوة هامة وضرورية لنجاح برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة للبلاد.وقد تبين من دراسة أحوال وأوضاع المجتمع الريفى المصرى حاليا أن هناك تغيرات جوهرية قد انتابت أوضاعه وغيرت من صورته التى كان عليها فى الماضى وأصبح حاليا يقارب المجتمع الحضري، حيث أمكن رصد مجموعة من التغيرات التى حدثت فى الريف المصرى وتمثلت فى ازدياد حركة هجرة السكان الريفيين، الارتفاع فى أجور العمالة الزراعية وصعوبة الحصول عليهم، التغيرات الثقافية، التغيرات الحادثة فى الأنماط الاستهلاكية للسكان، الاستخدام الكثيف للميكنة فى العمليات الزراعية، زيادة انتشار العشوائيات وفقدان الأراضي الزراعية، فإذا ما أضفنا إلى ذلك ارتفاع معدلات الزيادة السكانية به بالمقارنة بالحضر، وانتشار الفقر النسبي فى المناطق الريفية بصفة عامة وفى محافظات الوجه القبلى على وجه الخصوص لاتضح لنا مدى الأهمية التى يجب أن توليها الدولة لتنمية المجتمعات الريفية.وقد أوصت الدراسة بضرورة تبنى استراتيجية محددة لتنمية المجتمع الريفى المصرى تقوم على التوسع فى المشروعات الإنتاجية الجادة بالريف من ناحية وإشراك الأفراد فعليا فى جهود هذه التنمية ، والاهتمام بالإنسان الريفى سواء من حيث تعليمه وتدريبه وتثقيفه، مع زيادة جهود المؤسسات التمويلية المختلفة فى مجالات التنمية الريفية.

استهدفت هذه الدراسة الوقوف على الوضع الاقتصادي الحالي لمحطة تعبئة الموالح بأسيوط وتقييمها مالياً، والوصول إلى الكيفية التي يمكن بها إعادة استغلال الأصول والإمكانيات المتاحة بالمحطة بما يكفل إعادة دورها السابق فى مجال تصدير الحاصلات الزراعية، وقد اعتمدت الدراسة على بعض المعايير والمؤشرات التي تستخدم فى عمليات التحليل والتقييم المالي للمشروعات الاقتصادية. وقد توصلت الدراسة عند تقييمها للوضع الراهن لمحطة تعبئة الموالح بأسيوط إلى ثبوت جدواها من الناحية المالية حيث زادت فيها نسبة الإيرادات إلى التكاليف عن الواحد الصحيح علاوة على أن معدل العائد الداخلي فيها زاد عن سعر الفائدة السائد فى السوق أثناء الدراسة، كما تبين من اختيار مدى قدرة المشروع على مواجهة الظروف المختلفة التى يمكن أن يواجهها فى المستقبل أن هذا المشروع مدي من الناحية المالية فى مختلف الظروف التي افترضتها الدراسة. ومن ثم فقد أوصت الدراسة بضرورة إعادة النظر فى قرار إيقاف نشاط هذه المحطة مع ضرورة العمل على تشجيع المستثمرين ورجال الأعمال على إنشاء محطات أخرى بأسيوط وتوسيع الأنشطة والمجالات التي سوف تعمل فيها هذه المحطات الجديدة.

استهدف البحث إلقاء الضوء على بعض الجوانب الإنتاجية والتسويقية لمحصول البرتقال البلدي ( البذرة) في محافظة أسيوط فى ضوء ما لوحظ من تناقص المساحات المنزرعة من هذا المحصول، على الرغم من أن هذه المحافظة تعد منة أهم المحافظات المنتجة لهذا الصنف حيث تبلغ المساحة المنزرعة بها حوالي 52% من إجمالي مساحات البرتقال على مستوى الجمهورية ويمثل إنتاجها حوالي 60% من إجمالي إنتاج الجمهورية. وقد اعتمدت الدراسة على عينة لزراع ومنتجي البرتقال بلغ عددهم 90مزارعا. وقد تبين من نتائج الدراسة أن مزارعي البرتقال البلدي فى محافظة أسيوط لم يصلوا بعد إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية القصوى نتيجة للعديد من المشاكل التي كان من أهمها المشكلات المتعلقة بانتشار الأمراض والحشرات والإسراف فى مياه الري والمبيدات وسوء أحوال المصارف وكذلك عدم الوعي بالتسميد الصحيح لهذا المحصول علاوة على الارتفاع تكاليف الإنتاج بصفة عامة والعمليات الزراعية خاصة مع عدم تناسب أسعار بيع المحصول مع تلك التكاليف أو مع أسعار البيع للمستهلكين. وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات التي يمكن أن تساهم فى زيادة مساحة وإنتاجية هذا المحصول الفاكهي.