يفتقر الكثير من العمال إلى برامج وخدمات الحماية الاجتماعية، وخاصة العمال فى القطاع غير الرسمى ومنهم عمال البناء والتشييد، ونتيجة للتأثيرات الناتجة عن جائحة كورونا والتحول الذى طرأ على العالم بأكمله، دعى ذلك إلى ضرورة توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل كل الفئات في كل المجتمعات وقطاعات العمل المختلفة، لذلك كان لابد من بحث ودراسة متطلبات تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال في القطاع غير الرسمي في ظل جائحة كورونا، وتحديد المعوقات التي تعوق تحقيق الحماية للعمال في القطاع غير الرسمي في ظل جائحة كورونا، والتوصل إلى بعض الآليات المقترحة لتحقيق الحماية الاجتماعية للعمال في القطاع غير الرسمي في ظل جائحة كورونا من منظور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية. وتنتمي هذه الدراسـة وفقـاً لأهدافها إلى نمط الدراسات الوصفية، وقد اعتمدت الدراسة على المنهج العلمي باسـتخدام منهج المسح الاجتماعي بالعينة، وتمثل المجال المكاني للدراسة في عينة من عمال البناء والتشييد بمدينة أسيوط الجديدة عددها(41) عامل، وتمثـل المجـال الزمنـي للدراسة في فترة جمع البيانات من الميدان والتي بدأت خلال الفترة من 12/2/2022م حتى 20/2/2022م.
بلدان العالم النامي.
أهداف البحث: وتركزت أهداف البحث الحالى فى تحديد ماهية المنظمة الدولية، والعناصر الأساسية للمنظمة الدولية، وأهم البرامج التى تقدمها المنظمات الدولية، ومجالات عمل المنظمات الدولية، واهم المنظمات الدولية المهتمة بالأطفال المعرضين للخطر، وملامح حماية الأطفال المعرضين للخطر فى ظل الاتفاقيات الدولية.
منهجية البحث: واعتمد الباحث فى هذا البحث على المنهج الكيفى فى تناول المشكلة البحثية وكل ما يتصل بها من متغيرات من حيث جمع التراث النظرى والقيام بسرده وتحليله وصولاً الى مقترحات وتوصيات تخدم المشكلة البحثية قيد الدراسة وتعمل على زيادة فعالية البرامج والخدمات المقدمة للأطفال المعرضين للخطر، وقد استخدم الباحث الكثير من المصادر البحثية للحصول على التراث النظرى المتصلة بالمشكلة البحثية مثل الكتابات العربية والأجنبية مستخدماً تكنيكات للبحث مثل البحث المكتبى وقواعد البيانات العلمية على الانترنت.
أهداف البحث: وتركزت أهداف البحث الحالى فى تحديد خصائص وسمات الأطفال المعرضين للخطر، وتحديد أنواع الأطفال المعرضين للخطر، وتحديد المؤشرات الدالة علي تعرض الأطفال للخطر وفقا لقانون الطفل، وتحديد العوامل المرتبطة بنمو وتطور ظاهرة الأطفال المعرضين للخطر، وتحديد احتياجات الأطفال المعرضين للخطر، وأهم مشكلات الأطفال المعرضين للخطر وذلك من اجل وضع رؤية علمية منهجية مقترحة فى محاولة لصياغة إستراتيجية قومية متكاملة لحماية وتأهيل هؤلاء الأطفال والتي قد تساعد في القضاء على هذه المشكلة أو الحد منها على الأقل
منهجية البحث: واعتمد الباحث فى هذا البحث على المنهج الكيفى فى تناول المشكلة البحثية وكل ما يتصل بها من متغيرات من حيث جمع التراث النظرى والقيام بسرده وتحليله وصولاً الى مقترحات وتوصيات تخدم المشكلة البحثية قيد الدراسة وتعمل على زيادة فعالية البرامج والخدمات المقدمة للأطفال المعرضين للخطر، وقد استخدم الباحث الكثير من المصادر البحثية للحصول على التراث النظرى المتصلة بالمشكلة البحثية مثل الكتابات العربية والأجنبية مستخدماً تكنيكات للبحث مثل البحث المكتبى وقواعد البيانات العلمية على الانترنت.
تعد المواطنة البيئية أحد أشكال المواطنة حيث تزايد الاهتمام بالمواطنة البيئية من قبل صناع القرار والتربويين في مختلف أقطار العالم، فالمواطنة البيئية كانت محط اهتمام رئيسي لعلماء السياسة البيئة، وأصحاب النظريات البيئية، ومن ثم استهدفت الدراسة الحالية تحديد مستوى استخدام التخطيط التشاركي بجامعة أسيوط، وتحديد مستوى تنمية وعي الشباب الجامعي بالمواطنة البيئية بجامعة أسيوط، وتحديد أكثر أبعاد التخطيط التشاركي ارتباطاً بتنمية وعي الشباب الجامعي بالمواطنة البيئية بجامعة أسيوط، وتحديد الصعوبات التي تواجه استخدام التخطيط التشاركي في تنمية وعي الشباب الجامعي بالمواطنة البيئية بجامعة أسيوط، وتحديد مقترحات تفعيل استخدام التخطيط التشاركي في تنمية وعي الشباب الجامعي بالمواطنة البيئية بجامعة أسيوط، والتوصل إلى آليات تخطيطية مقترحة لتفعيل استخدام التخطيط التشاركي في تنمية وعي الشباب الجامعي بالمواطنة البيئية بجامعة أسيوط، وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية، والتي اعتمدت علي منهج المسح الاجتماعي الشامل لجميع أعضاء لجان شئون تنمية البيئة وخدمة المجتمع بكليات جامعة أسيوط وعددهم (115)، وتوصلت نتائجها الي صحة فروض الدراسة وكذلك أهمية نشر الوعى بالمجتمع الجامعى بثقافة المواطنة البيئية.
الكلمات المفتاحية: التخطيط التشاركي، تنمية الوعي، المواطنة البيئية، الشباب الجامعي
يحقق التمكين الإداري أهداف مؤسسية ويسهم في تحقيق مزيد من الإصلاحات واستمرار الممارسات الإدارية الفعالة وتحقيق الرضا الوظيفي وكذلك تحسين بيئة العمل وتحسين جودة الخدمات بالمنظمات، وبما أن التخطيط هو محور منظومة إدارة الأزمات وبدونه لـن تكـون هناك إدارة ناجحة للأزمات، في ضوء ذلك استهدفت الدراسة تحديد مستوى التمكين الإداري بوحدات إدارة الأزمات بجامعة أسيوط، وتحديد مستوى مراحل التخطيط لإدارة الأزمات في وحدات إدارة الأزمات بجامعة أسيوط، وتحديد الصعوبات التي تواجه إسهامات التمكين الإداري في التخطيط لإدارة الأزمات بجامعة أسيوط، وتحديد مقترحات تفعيل إسهامات التمكين الإداري في التخطيط لإدارة الأزمات بجامعة أسيوط، وتعد هذه الدراسة من الدراسات الوصفية واعتمدت علي منهج المسح الاجتماعي الشامل لأعضاء وحدات إدارة الأزمات بكليات جامعة أسيوط الحاصلة على الاعتماد وعددهم (59) مفردة، وتمثلت أدوات الدراسة في استبيان لأعضاء وحدات إدارة الأزمات حول التمكين الإداري كإستراتيجية في التخطيط لإدارة الأزمات بجامعة أسيوط، وتوصلت نتائجها الي قبول فروض الدراسة، وكذلك أهمية نشر الوعى بالمجتمع الجامعى بثقافة التخطيط لإدارة الأزمات الجامعية، ودعم وحدات إدارة الأزمات فى الكليات بالإمكانيات المادية والبشرية والفنية والتنظيمية
الكلمات المفتاحية: التمكين الإداري- التخطيط لإدارة الازمات- الازمة
تعد الحكومة الالكترونية واحده من اهم المبادرات على مستوى العالم لتقديم الخدمات غير الحكومية عبر وسائل الاتصال المختلفة للمواطنين جانب ودعم وتفعيل استخدام تكنولوجيا المعلومات بشكل مكثف حيث يتضمن ذلك تحويل المحتوى المعلوماتي بالمؤسسات والمنظمات الى محتوى رقمي ودعم البنية الاساسية لتكنولوجيا المعلومات للاعتماد عليها في تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية بالمنظمة، واستهدفت الدراسة تحديد متطلبات الحوكمة الالكترونية كمدخل لتطوير البناء التنظيمي لمؤسسات الرعاية الاجتماعية، من خلال تحديد المتطلبات الإدارية والتنظيمية، والبنية التحتية للحوكمة الالكترونية، المشاركة الالكترونية، والقانونية للحوكمة الالكترونية، والبشرية للحوكمة الالكترونية، والخصوصية والامن الرقمي، كما تحدد نوع الدراسة في الدراسة الوصفية، باستخدام منهج المسح الاجتماعي الشامل للعاملين بمديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة أسيوط، وتوصلت نتائج ضرورة توفير خطة شاملة لتطبيق الحوكمة الالكترونية داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ووضع التشريعات التي تغطي جميع متطلبات الحوكمة الالكترونية.
الكلمات المفتاحية: الحوكمة الالكترونية، البناء التنظيمي، مؤسسات الرعاية الاجتماعية.