Human Body Communication (HBC), which utilizes the human body as a communication channel, is a promising communication method for wireless body area networks. In this paper, we use the deep-learning based approach to design and implement a new optimized architecture for HBC system with scalable date rates feature. The proposed transceiver is completely implemented using two deep neural networks, one represents the autoencoder for the transmitter and receiver, and the other for frame synchronization. The proposed autoencoder-based HBC improves block error rate by 2 dB compared to the conventional HBC design. In addition, low complexity modules for CRC encoder and decoder, Scrambler and Descrambler, and Preamble/SFD generator are proposed. Implemented under 45nm CMOS technology, the core size of the proposed design is 0.116 mm^2, and the estimated power is 1.468 mW with a peak data rate of 5.25 Mbps. The energy efficiency (Eb) of the proposed design is 280 pJ/b that is over 3.5x better than the conventional HBC designs in literature.

NULL

NULL

NULL

NULL

نظراً للطبيعة المتميز لصناعة التشييد والبناء والعوامل المؤثرة علي أدائها، نادراً ما تنتهى مشروعات البناء والتشييد بدون أن تخضع لتغييرات أو تعديلات على أعمال العقد الأصلية خصوصاً أثناء مرحلة التنفيذ، على الرغم من الآثار الإيجابية لأوامر التغيير سواء من ناحية استخدام مواد جديده أو تلبية طلبات جديدة لمالك المشروع، إلا أن لها آثاراً سلبية تتمثل في زيادة التكلفة وتأخير في الجدول الزمني، والإشكالية في هذا البحث هو قلة المحددات المتوافره لحل المشكلات عند صدور أوامر تغيير خلال مرحلة التنفيذ للمشروعات الحكومية مما يتسبب في نزاع حول عقد التنفيذ وقد تؤدى إلى فشل تنفيذ المشروع. لذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة الوضع الراهن لعملية إدارة أوامر التغيير التى تطرأ على مشروعات التشييد الحكومية فى مصر خلال مرحلة التنفيذ، لتحقيق هذا الهدف الرئيسي تم تصميم منهجية بحثية لتحقيق هدفين أساسيين، أولاً: مراجعة الأدبيات العلمية والقانونية المتعلقة بإدارة أوامر التغيير ، ثانياً: إجراء إستبيان ميدانى لتحديد الأساليب المستخدمة عملياً فى إدارة أوامر التغيير ومدى القصور بها. وقد أثبت هذا البحث من خلال تحليل نتائج الإستبيان والوصول الى أن محددات إدارة أوامر التغيير الحالية فى مصر غير كافية وتسبب الكثير من الخلافات والمنازعات تصل الى 67% من الحالات وتحمل المقاول ما يصل إلى 83% من مخاطر أوامر التغيير، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر فيما هو متوافر من محددات لتقليل حجم المنازعات بين اطراف العقد، ويخلص البحث الى أن إدارة أوامر التغيير فى مصر تحتاج الى منهجية واضحة لتقليل حجم المنازعات والخلافات والأضرار التى تقع على أحد أطراف العقد.

نظراً للطبيعة المتميز لصناعة التشييد والبناء والعوامل المؤثرة علي أدائها، نادراً ما تنتهى مشروعات البناء والتشييد بدون أن تخضع لتغييرات أو تعديلات على أعمال العقد الأصلية خصوصاً أثناء مرحلة التنفيذ، على الرغم من الآثار الإيجابية لأوامر التغيير سواء من ناحية استخدام مواد جديده أو تلبية طلبات جديدة لمالك المشروع، إلا أن لها آثاراً سلبية تتمثل في زيادة التكلفة وتأخير في الجدول الزمني، والإشكالية في هذا البحث هو قلة المحددات المتوافره لحل المشكلات عند صدور أوامر تغيير خلال مرحلة التنفيذ للمشروعات الحكومية مما يتسبب في نزاع حول عقد التنفيذ وقد تؤدى إلى فشل تنفيذ المشروع. لذلك يهدف هذا البحث إلى دراسة الوضع الراهن لعملية إدارة أوامر التغيير التى تطرأ على مشروعات التشييد الحكومية فى مصر خلال مرحلة التنفيذ، لتحقيق هذا الهدف الرئيسي تم تصميم منهجية بحثية لتحقيق هدفين أساسيين، أولاً: مراجعة الأدبيات العلمية والقانونية المتعلقة بإدارة أوامر التغيير ، ثانياً: إجراء إستبيان ميدانى لتحديد الأساليب المستخدمة عملياً فى إدارة أوامر التغيير ومدى القصور بها. وقد أثبت هذا البحث من خلال تحليل نتائج الإستبيان والوصول الى أن محددات إدارة أوامر التغيير الحالية فى مصر غير كافية وتسبب الكثير من الخلافات والمنازعات تصل الى 67% من الحالات وتحمل المقاول ما يصل إلى 83% من مخاطر أوامر التغيير، الأمر الذي يتطلب إعادة النظر فيما هو متوافر من محددات لتقليل حجم المنازعات بين اطراف العقد، ويخلص البحث الى أن إدارة أوامر التغيير فى مصر تحتاج الى منهجية واضحة لتقليل حجم المنازعات والخلافات والأضرار التى تقع على أحد أطراف العقد.

NULL

NULL

NULL