تعتبر الهوية المعمارية من المواضيع الحيوية التي أثارت جدلاً واسعاً في الآونة الأخيرة في إطار الحفاظ على الطابع المعماري التقليدي للمدن القديمة. وتناقش هذه الورقة البحثية موضوع الهوية كمدخل للحفاظ على طابع العمارة التقليدية بالمدن اليمنية، ونظراً لأتساع مفهوم الهوية وتعدد مداخله لذا تركز الورقة البحثية على دراسة بعض النقاط التي تمثل جوانب هامة في تحديد الهوية ومفردات الطابع المميز للعمارة المحلية لدراسة المشكلة البحثية المتمثلة في غياب الهوية والطابع المميز للعمارة اليمنية التقليدية عن عمارة المباني السياحية المعاصرة متمثلة في مباني الفنادق. وتهدف الورقة البحثية إلى دراسة الأسباب والعوامل التي أدت إلى غياب الهوية المعمارية عن المباني السياحية في إطار محاولة لتأصيل القيم الحضارية والملامح المميزة للهوية المعمارية للمباني التقليدية بالمدينة اليمنية، وذلك عن طريق استعراض الخصائص المميزة للعمارة التقليدية في مدينة المكلا كأداة لقياس ومقارنة عناصر الهوية لمباني المنشآت السياحية المعاصرة بمدينة المكلا بالمفردات المميزة للهوية المعمارية للمباني التقليدية. وقد اعتمدت الورقة البحثية على المنهج التحليلي من خلال عرض لأراء المعماريين المحليين (ممارسين وأكاديميين)، عن طريق الاستبيان الذي تناول مجموعة من النقاط التفصيلية الخاصة بموضوع الهوية، بالإضافة إلى تحليل نتائج الرفع الميداني لعينة مختارة من مباني الفنادق بمدينة المكلا لمعرفة مدى احتفاظ مباني المنشآت السياحية بالعناصر والمفردات المميزة للهوية المعمارية للمباني التقليدية بالمدينة. وتحاول الورقة البحثية وضع مجموعة من الأطر التي تركز على دراسة وتقييم خصائص العمارة المحلية التقليدية المميزة للمدينة اليمنية والتي تشمل الفراغات الوظيفية، ومعالجة وتشكيل الواجهات. وتخلص الورقة البحثية إلى تحديد مجموعة من النتائج المحددة التي تستهدف الحفاظ على الطابع المميز للهوية المعمارية اليمنية التقليدية والاهتمام بعمارة المنشآت السياحية المعاصرة بمدينة المكلا من خلال توظيف المفردات الفنية والمعمارية الحضرمية وخلق طابع مميز لها، بحيث تحقق الشخصية والهوية المميزة لهذه النوعية من المباني حتى تخرج معبرة عن طابع البيئة اليمنية المحيطة.

الملخص: إتسمت المدن المصرية القائمة بعدم التكافؤ في مستوى الخدمات التعليمية، حيث ساهم التفاوت في النواحي الإجتماعية والإقتصادية والثقافية للسكان في تعدد وتنوع مستويات هذه النوعية من الخدمات تلبيةً لمتطلبات السكان. وقد أدى هذا إلى الإنتشار العفوى لمدارس المرحلة الإبتدائية بإختلاف أنواعها داخل المجاورات السكنية في المدينة دون إعتبارات واضحة للتوزيع الجغرافي لها بما يلبي إحتياجات السكان المقيمين في هذه المجاورات، حيث ظهر تركز للأنواع المختلفة من الخدمة في بعض المجاورات دون الأخرى. كما ساهم توفر وسائل النقل في إهمال معيار إختيار المدرسة الأقرب للسكن والتركيز على مستوى الخدمة الملائم كأساس للإختيار. وبتركيز دراسة الإحتياجات المطلوبة من مدارس المرحلة الإبتدائية في ظل هذا التنوع والإنتشار العفوي تظهر أهمية إستقراء الوضع الراهن لمتطلبات السكان من تلك المدارس بما يسهم في المشاركة لتطوير منهجية توفير تلك الخدمة في المدينة المصرية. وقد إعتمدت منهجية الورقة البحثية على تحليل الوضع الراهن للمجاورات السكنية وخصائص المدارس الإبتدائية المتوفرة في كل من مجاورات مدينة أسيوط من خلال دراسة واقع متطلبات السكان من هذه الخدمة، بجانب تحليل نطاق مسافات السير كمؤشر مبدئي لحركة التلاميذ من وإلى المدارس. هذا بالإضافة إلى إجراء مقابلات ميدانية وعقد إستبيانات لعينة مصغرة من سكان المجاورات المختلفة كمؤشر لرأي السكان عن توافر مدارس المرحلة الإبتدائية في حيز السكن ونطاق ووسيلة إنتقال الأبناء إلى المدارس. وقد استهدفت الورقة البحثية توصيف ضوابط محلية تمثل حركة تلاميذ مدارس المرحلة الإبتدائية المقيمين في مدينة أسيوط وذلك من خلال تصنيف المدينة إلى مستويات مختلفة من المجاورات السكنية وفقاً للتركيب الإجتماعي للسكان، إعتماداً على المنهج التحليلي المتبع في دراسة الوضع الراهن لمدينة أسيوط، وتم وضع مؤشرات عن حركة التلاميذ إلى هذه المدارس من خلال تحليل بيانات الدراسات الميدانية والإستبيان عن نوعية ومواقع مدارس المجاورة وطبيعة رحلات التلاميذ اليومية إلى تلك المدارس. وقد خلصت الورقة البحثية إلى تمثيل مؤشرات تعبر عن طبيعة حركة التلاميذ الفعلية للمدارس المرحلة الإبتدائية بمدينة أسيوط، والتحقق من إمكانية الإستفادة منها في تطوير المنهجية المحلية لتوفير المدارس.

الملخص: إتسمت المدن المصرية القائمة بعدم التكافؤ في مستوى الخدمات التعليمية، حيث ساهم التفاوت في النواحي الإجتماعية والإقتصادية والثقافية للسكان في تعدد وتنوع مستويات هذه النوعية من الخدمات تلبيةً لمتطلبات السكان. وقد أدى هذا إلى الإنتشار العفوى لمدارس المرحلة الإبتدائية بإختلاف أنواعها داخل المجاورات السكنية في المدينة دون إعتبارات واضحة للتوزيع الجغرافي لها بما يلبي إحتياجات السكان المقيمين في هذه المجاورات، حيث ظهر تركز للأنواع المختلفة من الخدمة في بعض المجاورات دون الأخرى. كما ساهم توفر وسائل النقل في إهمال معيار إختيار المدرسة الأقرب للسكن والتركيز على مستوى الخدمة الملائم كأساس للإختيار. وبتركيز دراسة الإحتياجات المطلوبة من مدارس المرحلة الإبتدائية في ظل هذا التنوع والإنتشار العفوي تظهر أهمية إستقراء الوضع الراهن لمتطلبات السكان من تلك المدارس بما يسهم في المشاركة لتطوير منهجية توفير تلك الخدمة في المدينة المصرية. وقد إعتمدت منهجية الورقة البحثية على تحليل الوضع الراهن للمجاورات السكنية وخصائص المدارس الإبتدائية المتوفرة في كل من مجاورات مدينة أسيوط من خلال دراسة واقع متطلبات السكان من هذه الخدمة، بجانب تحليل نطاق مسافات السير كمؤشر مبدئي لحركة التلاميذ من وإلى المدارس. هذا بالإضافة إلى إجراء مقابلات ميدانية وعقد إستبيانات لعينة مصغرة من سكان المجاورات المختلفة كمؤشر لرأي السكان عن توافر مدارس المرحلة الإبتدائية في حيز السكن ونطاق ووسيلة إنتقال الأبناء إلى المدارس. وقد استهدفت الورقة البحثية توصيف ضوابط محلية تمثل حركة تلاميذ مدارس المرحلة الإبتدائية المقيمين في مدينة أسيوط وذلك من خلال تصنيف المدينة إلى مستويات مختلفة من المجاورات السكنية وفقاً للتركيب الإجتماعي للسكان، إعتماداً على المنهج التحليلي المتبع في دراسة الوضع الراهن لمدينة أسيوط، وتم وضع مؤشرات عن حركة التلاميذ إلى هذه المدارس من خلال تحليل بيانات الدراسات الميدانية والإستبيان عن نوعية ومواقع مدارس المجاورة وطبيعة رحلات التلاميذ اليومية إلى تلك المدارس. وقد خلصت الورقة البحثية إلى تمثيل مؤشرات تعبر عن طبيعة حركة التلاميذ الفعلية للمدارس المرحلة الإبتدائية بمدينة أسيوط، والتحقق من إمكانية الإستفادة منها في تطوير المنهجية المحلية لتوفير المدارس.

الملخص: إتسمت المدن المصرية القائمة بعدم التكافؤ في مستوى الخدمات التعليمية، حيث ساهم التفاوت في النواحي الإجتماعية والإقتصادية والثقافية للسكان في تعدد وتنوع مستويات هذه النوعية من الخدمات تلبيةً لمتطلبات السكان. وقد أدى هذا إلى الإنتشار العفوى لمدارس المرحلة الإبتدائية بإختلاف أنواعها داخل المجاورات السكنية في المدينة دون إعتبارات واضحة للتوزيع الجغرافي لها بما يلبي إحتياجات السكان المقيمين في هذه المجاورات، حيث ظهر تركز للأنواع المختلفة من الخدمة في بعض المجاورات دون الأخرى. كما ساهم توفر وسائل النقل في إهمال معيار إختيار المدرسة الأقرب للسكن والتركيز على مستوى الخدمة الملائم كأساس للإختيار. وبتركيز دراسة الإحتياجات المطلوبة من مدارس المرحلة الإبتدائية في ظل هذا التنوع والإنتشار العفوي تظهر أهمية إستقراء الوضع الراهن لمتطلبات السكان من تلك المدارس بما يسهم في المشاركة لتطوير منهجية توفير تلك الخدمة في المدينة المصرية. وقد إعتمدت منهجية الورقة البحثية على تحليل الوضع الراهن للمجاورات السكنية وخصائص المدارس الإبتدائية المتوفرة في كل من مجاورات مدينة أسيوط من خلال دراسة واقع متطلبات السكان من هذه الخدمة، بجانب تحليل نطاق مسافات السير كمؤشر مبدئي لحركة التلاميذ من وإلى المدارس. هذا بالإضافة إلى إجراء مقابلات ميدانية وعقد إستبيانات لعينة مصغرة من سكان المجاورات المختلفة كمؤشر لرأي السكان عن توافر مدارس المرحلة الإبتدائية في حيز السكن ونطاق ووسيلة إنتقال الأبناء إلى المدارس. وقد استهدفت الورقة البحثية توصيف ضوابط محلية تمثل حركة تلاميذ مدارس المرحلة الإبتدائية المقيمين في مدينة أسيوط وذلك من خلال تصنيف المدينة إلى مستويات مختلفة من المجاورات السكنية وفقاً للتركيب الإجتماعي للسكان، إعتماداً على المنهج التحليلي المتبع في دراسة الوضع الراهن لمدينة أسيوط، وتم وضع مؤشرات عن حركة التلاميذ إلى هذه المدارس من خلال تحليل بيانات الدراسات الميدانية والإستبيان عن نوعية ومواقع مدارس المجاورة وطبيعة رحلات التلاميذ اليومية إلى تلك المدارس. وقد خلصت الورقة البحثية إلى تمثيل مؤشرات تعبر عن طبيعة حركة التلاميذ الفعلية للمدارس المرحلة الإبتدائية بمدينة أسيوط، والتحقق من إمكانية الإستفادة منها في تطوير المنهجية المحلية لتوفير المدارس.

الملخص: تتلخص إشكالية الورقة البحثية في ظاهرة الانتشار العفوي لتوزيع مدارس المرحلة الإبتدائية بالمدينة المصرية والتي تعد من أهم الظواهر التي يعاني منها التركيب العمراني للمجاورات والاحياء السكنية بالمدينة المصرية القائمة. وما ترتب عليها من مشكلات أدت إلى عدم التكافؤ في توزيع هذه النوعية من الخدمات لسكان المدينة، بشكل أثر على التوافق مع متطلبات تكامل التركيب العمراني للمدينة. وقد استهدفت الورقة البحثية من تناول هذه الإشكالية تحليل تفصيلي للمنهجية المتبعة في عملية التوزيع المكاني لمدارس المرحلة الإبتدائية بالمدينة المصرية القائمة، من خلال دراسة واقعية للمشكلة بمدينة أسيوط. وركزت الورقة البحثية في التعامل مع هذه الإشكالية على تحليل كفاءة التوزيع المكاني ونمط الانتشار الحالي لهذه المدارس داخل المناطق السكنية بمدينة أسيوط، وذلك من خلال منهج وصفي تحليلي استنباطي حيث تم رفع الوضع الراهن لتوزيع مدارس المرحلة الإبتدائية بالمدينة. بالإضافة إلى مجموعة من المقابلات الشخصية مع مسئولي الإدارات المختصة بهدف توثيق المعلومات والبيانات التي تم التوصل إليها من خلال البحث. كما تم توظيف المنهج لتحليل المشكلات الراهنة وإمكانات التطوير المتاحة ومن ثم تحديد الاحتياجات التي تحقق الوضع الأمثل للتوزيع المكاني لمدارس المرحلة الإبتدائية بالمدينة. وقد ركزت عمليات الرفع والتحليل على قياس مدى توظيف المعايير والضوابط التخطيطية والإدارية المحددة لعملية توفير مدارس المرحلة الإبتدائية والتوزيع المكاني لهذه النوعية من الخدمات ودورها في التأثير على نوعية الخدمة المقدمة. وقد خلصت الورقة البحثية من خلال الرفع والتحليل إلى مجموعة من النتائج التي أظهرت وجود خلل في تطبيق المعايير والضوابط التخطيطية والإدارية التي تحدد عملية توزيع هذه الخدمة أدى إلى تركز مدارس هذه المرحلة في بعض المناطق وحرمان مناطق أخرى منها، هذا بجانب عدم تكافؤ نوعية المدارس نظراً لتعدد الجهات المقدمة لهذه الخدمة وأسلوب التعليم المتبع بكل منها. وانتهت الورقة البحثية إلى وضع تصور مقترح لمنهجية التوزيع المكاني الأمثل لمدارس المرحلة الإبتدائية بالمدينة المصرية القائمة وفقاً للأسس والضوابط التخطيطية التي ترسم ملامح وسياسات واضحة لعملية توزيع مدارس هذه المرحلة من الخدمات التعليمية.

الملخص: تتلخص إشكالية الورقة البحثية في ظاهرة الانتشار العفوي لتوزيع مدارس المرحلة الإبتدائية بالمدينة المصرية والتي تعد من أهم الظواهر التي يعاني منها التركيب العمراني للمجاورات والاحياء السكنية بالمدينة المصرية القائمة. وما ترتب عليها من مشكلات أدت إلى عدم التكافؤ في توزيع هذه النوعية من الخدمات لسكان المدينة، بشكل أثر على التوافق مع متطلبات تكامل التركيب العمراني للمدينة. وقد استهدفت الورقة البحثية من تناول هذه الإشكالية تحليل تفصيلي للمنهجية المتبعة في عملية التوزيع المكاني لمدارس المرحلة الإبتدائية بالمدينة المصرية القائمة، من خلال دراسة واقعية للمشكلة بمدينة أسيوط. وركزت الورقة البحثية في التعامل مع هذه الإشكالية على تحليل كفاءة التوزيع المكاني ونمط الانتشار الحالي لهذه المدارس داخل المناطق السكنية بمدينة أسيوط، وذلك من خلال منهج وصفي تحليلي استنباطي حيث تم رفع الوضع الراهن لتوزيع مدارس المرحلة الإبتدائية بالمدينة. بالإضافة إلى مجموعة من المقابلات الشخصية مع مسئولي الإدارات المختصة بهدف توثيق المعلومات والبيانات التي تم التوصل إليها من خلال البحث. كما تم توظيف المنهج لتحليل المشكلات الراهنة وإمكانات التطوير المتاحة ومن ثم تحديد الاحتياجات التي تحقق الوضع الأمثل للتوزيع المكاني لمدارس المرحلة الإبتدائية بالمدينة. وقد ركزت عمليات الرفع والتحليل على قياس مدى توظيف المعايير والضوابط التخطيطية والإدارية المحددة لعملية توفير مدارس المرحلة الإبتدائية والتوزيع المكاني لهذه النوعية من الخدمات ودورها في التأثير على نوعية الخدمة المقدمة. وقد خلصت الورقة البحثية من خلال الرفع والتحليل إلى مجموعة من النتائج التي أظهرت وجود خلل في تطبيق المعايير والضوابط التخطيطية والإدارية التي تحدد عملية توزيع هذه الخدمة أدى إلى تركز مدارس هذه المرحلة في بعض المناطق وحرمان مناطق أخرى منها، هذا بجانب عدم تكافؤ نوعية المدارس نظراً لتعدد الجهات المقدمة لهذه الخدمة وأسلوب التعليم المتبع بكل منها. وانتهت الورقة البحثية إلى وضع تصور مقترح لمنهجية التوزيع المكاني الأمثل لمدارس المرحلة الإبتدائية بالمدينة المصرية القائمة وفقاً للأسس والضوابط التخطيطية التي ترسم ملامح وسياسات واضحة لعملية توزيع مدارس هذه المرحلة من الخدمات التعليمية.

الملخص: تتلخص إشكالية الورقة البحثية في ظاهرة الانتشار العفوي لتوزيع مدارس المرحلة الإبتدائية بالمدينة المصرية والتي تعد من أهم الظواهر التي يعاني منها التركيب العمراني للمجاورات والاحياء السكنية بالمدينة المصرية القائمة. وما ترتب عليها من مشكلات أدت إلى عدم التكافؤ في توزيع هذه النوعية من الخدمات لسكان المدينة، بشكل أثر على التوافق مع متطلبات تكامل التركيب العمراني للمدينة. وقد استهدفت الورقة البحثية من تناول هذه الإشكالية تحليل تفصيلي للمنهجية المتبعة في عملية التوزيع المكاني لمدارس المرحلة الإبتدائية بالمدينة المصرية القائمة، من خلال دراسة واقعية للمشكلة بمدينة أسيوط. وركزت الورقة البحثية في التعامل مع هذه الإشكالية على تحليل كفاءة التوزيع المكاني ونمط الانتشار الحالي لهذه المدارس داخل المناطق السكنية بمدينة أسيوط، وذلك من خلال منهج وصفي تحليلي استنباطي حيث تم رفع الوضع الراهن لتوزيع مدارس المرحلة الإبتدائية بالمدينة. بالإضافة إلى مجموعة من المقابلات الشخصية مع مسئولي الإدارات المختصة بهدف توثيق المعلومات والبيانات التي تم التوصل إليها من خلال البحث. كما تم توظيف المنهج لتحليل المشكلات الراهنة وإمكانات التطوير المتاحة ومن ثم تحديد الاحتياجات التي تحقق الوضع الأمثل للتوزيع المكاني لمدارس المرحلة الإبتدائية بالمدينة. وقد ركزت عمليات الرفع والتحليل على قياس مدى توظيف المعايير والضوابط التخطيطية والإدارية المحددة لعملية توفير مدارس المرحلة الإبتدائية والتوزيع المكاني لهذه النوعية من الخدمات ودورها في التأثير على نوعية الخدمة المقدمة. وقد خلصت الورقة البحثية من خلال الرفع والتحليل إلى مجموعة من النتائج التي أظهرت وجود خلل في تطبيق المعايير والضوابط التخطيطية والإدارية التي تحدد عملية توزيع هذه الخدمة أدى إلى تركز مدارس هذه المرحلة في بعض المناطق وحرمان مناطق أخرى منها، هذا بجانب عدم تكافؤ نوعية المدارس نظراً لتعدد الجهات المقدمة لهذه الخدمة وأسلوب التعليم المتبع بكل منها. وانتهت الورقة البحثية إلى وضع تصور مقترح لمنهجية التوزيع المكاني الأمثل لمدارس المرحلة الإبتدائية بالمدينة المصرية القائمة وفقاً للأسس والضوابط التخطيطية التي ترسم ملامح وسياسات واضحة لعملية توزيع مدارس هذه المرحلة من الخدمات التعليمية.

NULL

NULL

NULL