تعد صناعة حلج القطن من اهم الصناعات فى مصر بوجه عام ومحافظة الفيوم على وجه الخصوص، وقد ساعد على توطن هذه الصناعة فى المحافظة زراعة مساحات كبيرة بالقطن بها، وتعد صناعة الحلج من الصناعات المحلية التى تتصل بمحصول القطن. يهدف البحث الى إلقاء الضوء على صناعة حلج القطن فى محافظة الفيوم من وجهه النظر الجغرافية وذلك من خلال التعرض لدراسة التوزيع الجغرافى لزراعة القطن وتطور هذه الصناعة، والوقوف على صورة التوزيع الجغرافى لصناعة حلج القطن ومقوماته مع التعرض للمشكلات التى تواجه هذه الصناعة ومستقبلها. مقدمة: يعتبر قطاع الصناعة من القطاعات الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك لما يتيحه هذا القطاع من فرص جديدة للعمل، وتنويع لمصادر الدخل القومي وزيادة الناتج المحلي، فضلا عن حجم الوفورات الاقتصادية والمجتمعية الممكن خلقها في بيئات توطنها، وحجم الترابطات الأمامية والخلفية للنشاط الصناعي في باقي الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، مما يسهم في إحداث تغييرات جذرية مهمة في مناطق توطنها باعتبارها حجر الزاوية لأي تطور اقتصادي هادف، وغدت مسألة تنمية القطاع الصناعي تحتل أولوية قصوى لمخططي اقتصاديات الدول المتقدمة مع مطلع القرن العشرين، ثم ما لبثت أن لحقت بها الدول النامية مع منتصف ذلك القرن، وأصبح يقاس مدى تقدم الدول بمدىتقدمها في الصناعة بشكل عام والصناعة التحويلية على وجه الخصوص.(محمد أزهر السماك، 2011، ص9 ؛ المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين 2003، ص3) وقد أولت مصر تطوير وتحديث قطاع الصناعة وتوسيع القاعدة الإنتاجية لما له من قدرة فائقة على المساهمة في الدخل القومي وامتصاص الفائض من العمالة في ظل البطالة التي تشهدها البلاد، وكذلك لدوره الهام في تحسين ميزان المدفوعات عن طريق إحلال المنتجات المحلية محل كثير من الواردات، وزيادة سلع الصادرات والاهتمام بعنصر الجودة وخفض التكلفة والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في الإنتاج، وهذا يساعد على زيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الدولية.(آمال ضيف بسيوني، 2006، ص24) وتعتبر صناعة الغزل والنسيج (والتي تعتبر صناعة حلج القطن أحد هياكلها) من أعرق الصناعات في مصر إن لم تكن أقدم الصناعات بها على الإطلاق، ويرجع تمتع مصر بميزة نسبية في صناعة الغزل والنسيج خاصة بين دول الشرق الأوسط لتوافر القطن طويل التيلة ، والتي تتميز مصر بزراعته نسبياً بين دول العالم بالإضافة إلى وفرة العمالة الماهرة والمدربة .كان القطن المصري طويل التيلة يمثل حتى نهاية الثمانينيات أكثر من 50% من الإنتاج العالمي من هذا الصنف وهذا ما جعل البعض يرى أن القطن هو ضابط إيقاع الزراعة المصرية، إذ تنعكس كل تغيراته على سائر عناصرها وأعضائها مساحة ومحصولا وقيمة حيث تتسع مساحته فتنكمش مساحات الآخرين، وتنكمش مساحته فتتوسع مساحة الآخرين، خاصة الحبوب، وبالأخص القمح،(ياسر إبراهيم محمد، 2011، ص147) (Regional Agricultural Trade Expansion support 2005, pp2-10) إلا أن القطن قد تراجع بشكل كبير وأصبح إنتاجه لا يتعدى حوالي 3-5% من الإنتاج العالمي للقطن فقط. ومنذ الأربعينيات وحتى نهاية الخمسينيات من القرن العشرين ومصر بلد زراعي باعتبار أن الزراعــــة آنذاك كانت الأساس الذييعتمد عليه اقـــتصـاد البلاد، وكانت الصناعة في ذلك الوقت تعتمد على الزراعة،حيث احتلت صناعة الغزل والنسيج المرتبة الأولى في الهيكل الصناعي المصري، رغم أن سياسة التصنيع كانت تميل تجاه الصناعات الوسيطة والصناعات الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة. (معهد التخطيط القومي،1995، ص25) وتعتبر صناعة الغزل والنسيج صناعة متكاملة وليست صناعة واحدة بسيطة فهي تشمل الحلج والغزل والنسيج والتجهيز والصباغة والملابس، ولكل مرحلة من هذه المراحل الصناعية خطوات عديدة وآلات خاصة بحيث أي اضطراب في أي خطوة من هذه الخطوات يسبب اضطراب في الخطوات السابقة والخطوات اللاحقة. (محمد فاتح عقيل، فؤاد محمد الصقار، 1968، ص 284 ؛ جودة حسنين جودة 2002، ص 460) وتعد صناعة حلج القطن من أهم الصناعات في مصر بوجه عام ومحافظة الفيوم على وجه الخصوص، وقد ساعد على توطن هذه الصناعة في المحافظة زراعة مساحات كبيرة بالقطن بها، وتعد صناعة الحلج من الصناعات المحلية التي تتصل بمحصول القطن والتي تستهدف إضفاء المنفعة الشكلية على القطن الخام (الزهر)، وهي بذلك تقوم بتخليص القطن الزهر من البذرة حتى يمكن استخدامه فيما بعد في الأغراض الإنتاجية، حيث تعد صناعة حلج القطن الحلقة الأولى في سلسلةالصناعات القطنية وذلك من خلال مراحل تجهيز القطن لعمليات الغزل، وهي من الصناعات القديمة الهامة والتي ارتبطت بزراعة القطن في مصر، كذلك تنتشر محالج الأقطان في مناطق إنتاج القطن نظراً لارتفاع تكلفة نقله مقارنة بوزنه حيث تشكل البذرة نحو ثلثي هذا الوزن مما يؤدي إلى ارتفاع تكلفة نقله قبل حلجه، أما البذرة الناتجة عن عملية الحلــج فيجفف جزء منها للتقاوي لزراعة الموسم التالي، بينما يستخدم الفائض فـي صنــاعة زيت الطــعــام والذي يعـــد من أهــمالمواد الغذائية التي لا غنى عنـها للسكان، كما أن هذه الزيوت تدخل في صناعة الصابون الذي بدوره يعد من أهم المنظفات التي يستخدمها السكان على الإطلاق في حياتهم اليومية، فضلا عن صناعة العلف الحيواني (الكسب) التي تعتمد على ناتج عصر البذرة بعد استخلاص الزيت منها. وتعد محافظة الفيوم إحدى المحافظات ذات الخصائص الطبوغرافية والجغرافية والبيئية المميزة، ولها خصوصيتها في كثير من النواحي منها رقعتها الزراعية وإمكانياتها البشرية ومناطقها السياحية ووفرة مقومات الصناعة بها وخاصة الصناعات الزراعية. (جلال مصطفى السعيد، 1999، ص2) وتقع محافظة الفيوم في صحراء الغربية إلى الجنوب الغربي من محافظة القاهرة بنحو 70 كيلو متر وهي تمتد إلى الغرب مباشرة من محافظة بني سويف، وتعتبر إحدى محافظات مصر الوسطى وليست من محافظات الصحاري. وتمتد رقعة المحافظة فلكياً بين دائرتي عرض 10- 29°، 35- 29° شمالا، وبين خطي طول 20- 30°، 10- 31° شرقاً.. ومحافظة الفيوم تسمية إدارية تعني المساحة الكلية للمنخفض والجهات المحيطة به والمتفق عليها مع المحافظات المجاورة ( )، ويبلغ إجمالي مساحة المحافظة نحو 4549 كم2 وبأقصى اتساع 70 كم ويبلغ محيطها 250كم، وتحيط بها الصحاري من كل جوانبها فيما عدا الجنوب الشرقي حيث تتصل بمحافظة بني سويف عن طريق فتحة اللاهون، وتشمل هذه المساحة نحو 1500 كم2 أراضي زراعية تمثل 30% من المساحة الكلية للمحافظة، وتغطي البحيرات والمجاري المائية 6.1% من مساحة المحافظة، أما النسبة الباقية(64%) فهي مناطق صحراوية،(حسام الدين جاد الرب، 2004، ص216) كما تتوزع هذه المساحة على ستة مراكز إدارية (شكل 1) تضم ست مدن و 163 قرية و 1879 عزبة تضمهم 58 وحدة قروية.() ويهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على صناعة حلج القطن في محافظة الفيوم من وجهة النظر الجغرافية وذلك من خلال التعرض لدراسة التوزيع الجغرافي لزراعة القطن وتطور هذه الصناعة، والوقوف على صورة التوزيع الجغرافي لصناعة حلج القطن ومقوماته مع التعرض للمشكلات التي تواجه هذه الصناعة ومستقبلها، وسوف تتناول الدراسة صناعة حلج القطن في المحافظة وذلك من خلال النقاط التالية: أولاً: التوزيع الجغرافي لمساحة وإنتاج القطن في المحافظة ثانياً: تطور صناعة الحلج في المحافظة. ثالثاً: التوزيع الجغرافي لصناعة حلج القطن في المحافظة. رابعاً: مراحل حليج القطن في المحافظة . خامساً: عوامل توطن صناعة حلج القطن في المحافظة. سادساً: المشكلات التي تواجه صناعة حلج القطن في المحافظة. سابعاً:مستقبل صناعة حلج القطن في المحافظة .

الصناعــة في محــافـظة أســـوان تحليل في التنظيم المكاني د/ حسام الدين جاد الرب أستاذ مساعد بقسم الجغرافيا كلية الآداب ـ جامعة أسيوط مقدمة: تعد الصناعة حجز الزاوية لأي تقدم اقتصادي واجتماعي وحضاري في أي وحدة مكانية، نظراً لما تقوم به من مساهمة في الدخل القومي، وتنويع مصادر الدخل، وخلق فرص عمل جديدة للحد من البطالة، وتوفير المنتج المحلي بدلاً من الاعتماد على السلع المستوردة. ولا يقتصر دور الصناعة على النواحي الاقتصادية بل يتعداها إلى النواحي الاجتماعية حيث تسهم الصناعة في تغيير بيئات توطنها جغرافياً أسهاماً فعالاً بحكم ما تورثه من قيم ومفاهيم تؤثر في التركيب الاجتماعي للوحدة المكانية. ( ) ويعتبر قطاع الصناعة أحد الروافد المهمة والأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يأتي في المرتبة الأولى من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، والتي بلغت نحو16.9% في عام 2009/2010 بما يعادل 194.3 مليار جنيه ( )، بالإضافة إلى علاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية علاوة على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات. ومع تزايد اهتمام الدولة بالصناعة خلال العقود الخمسة الماضية كان نتيجته التركز الشديد للإنتاج الصناعي في منطقتي القاهرة الكبرى والإسكندرية، وإرتفاع حجم الإنتاج الصناعي بهما بالمقارنة بباقي أقاليم ومحافظات مصر، ومن هنا لابد من بذل الجهد لتغيير نمط التركز الصناعي، ونشر الصناعة جغرافيا في معظم مدن ومحافظات مصر. ولاشك أن نمط التركز الجغرافي الشديد في مناطق محدودة طوال السنوات الماضية وحتى الوقت الحاضر، يقدم دليلاً قوياً على سلامة التوجه الجديد نحو الاهتمام بمناطق التركز الصناعي الجديدة، ومنذ عام 1995 وجهت الدولة المزيد من الاهتمام بجنوب الصعيد حتى يرتفع نصيبه من التركز الصناعي على نحو يضفي قدراً أكبر من التوازن على الهيكل الجغرافي للنشاط الصناعي ( ) ومن المحافظات التي حظيت بشيء من هذا التوجه في الصعيد كانت محافظة أسوان، حيث أنشيء بها العديد من الصناعات الغذائية والمعدنية والكيماوية ومواد البناء. وتعد محافظة أسوان إحدى محافظات إقليم جنوب الصعيد الذي يضم بالإضافة إليها محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر، وهي بوابة مصر الجنوبية وحلقة الربط بين شطري وادي النيل شماله وجنوبه، وهي نقطة الاتصال بين مصر وأفريقيا. وتمتد رقعة المحافظة فلكياً بين دائرتي عرض 22° ، 30- 25°شمالا، وبين خطي طول 31°، 30 - 33° شرقاً ، وتبلغ مساحتها الكلية 62726 كيلو متر مربع تعادل 6.3% من إجمالي مساحة الجمهورية، وتتوزع هذه المساحة على خمسة مراكز إدارية ( ) شكل (1) تضم عشر مدن و97 قريــة و457 كفر ونجع. ( ) وتقع محافظة أسوان في أقصى جنوب مصر حيث يحدها من الشمال محافظة الأقصر، وشرقاً محافظة البحر الأحمر، وغرباً محافظة الوادي الجديد، وجنوب الحدود السياسية المصرية السودانية، ويبلغ طول المحافظة 480 كيلومترا من الشمال إلى الجنوب، وتقع مدينة أسوان عاصمة المحافظة على الشاطيء الشرقي للنيل، حيث يقع جزء منها على السهل الذي يحف بالنيل، ويقع الجزء الآخر على التلال التي تمثل حافة الهضبة الصحراوية الشرقية، وترتفع مدينة أسوان عن سطح البحر بنحو 85 متراً. ( )، وتبعد بنحو 879 كيلومترا جنوباً عن مدينة القاهرة. ويبلغ إجمالي عدد سكان المحافظة حوالي 1.2 مليون نسمة وفقاً للنتائج النهائية لتعداد السكان عام 2006 ( )، ويمثل سكان الحضر 42.5% من إجمالي السكان في حين يمثل سكان الريف 57.5% من إجمالي سكان المحافظة( ) . ويهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على الصناعة في محافظة أسوان من وجهة النظر الجغرافية وذلك من خلال التعرض لدراسة تطور النشاط الصناعي بها، والوقوف على صورة التوزيع الجغرافي لهذا النشاط ومقوماته، والتركيب الحجمي للصناعة مع التعرض لمستقبل الصناعة في المحافظة. وسوف يتناول الباحث دراسة الصناعة في المحافظة من خلال دراسة المنشآت الصناعية بها والمسجلة بالهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلا عن تلك المنشآت التي يزيد عدد عماله على عشرة عمال. ( ) وسوف تلقي الدراسة الضوء على النقاط التالية: أولاً: تطور الصناعة في المحافظة. ثانيا: التوزيع الجغرافي للصناعة في المحافظة ثالثا: مقومات التوطن الصناعي في المحافظة. رابعاً: التركيب الحجمي للصناعة في المحافظة. خامساً: مشكلات الصناعة في المحافظة. سادساً: مستقبل التنمية الصناعية في المحافظة.

تمثل الصناعة نشاطاً اقتصادياً راقياً يؤدي إلى استغلال الموارد المحلية، ويتيح فرص العمل في المجتمع، كما أنها تلعب دوراً كبيراً في توفير السلع والمنتجات الصناعية لمعظم السكان، حيث تأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية أسهاماً في الناتج المحلي الإجمالي، كما أن الصناعة هي دليل تقدم الشعوب أو تخلفها، نظراً لتحقيقها معدلات نمو عالية ومتسارعة في فترات زمنية أقصر نسبياً من غيرها في باقي القطاعات الأخرى. ( ) وقد اعتمدت مصر منذ نهاية الحرب العالمية الثانية على تنويع مصادر الدخل القومي من خلال تنمية الإنتاج الصناعي إلى جانب الإنتاج الزراعي، وقد ظلت الصناعة بشكل عام والصناعات التحويلية بشكل خاص تلعب دوراً محدوداً للغاية في الاقتصاد المصري منذ الثلاثينيات وحتى أوائل الخمسينيات، حيث لم يزد نصيب الصناعة في الناتج القومي عن 10%، ثم ارتفع نصيبها بعد أن ركزت الدولة عنايتها على هذا القطاع، ووضعت أول برنامج للتنمية الصناعية في عام 1957، ترتب عليه إرتفاع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 16.9% في عام 1959 / 1960. ( ) وقد ظل القطاع العام يمثل 68% من قيمة الإنتاج الصناعي، ونحو 55% من إجمالي العمالة الكلية، ولكن القطاع الخاص زاد نصيبه من 23% من قيمة الإنتاج الصناعي الكلي في عام 1974 إلى 32% في عام 1981/1982، وقد أنشئت خلال هذه الفترة منشآت صناعية خاصة في شكل استثمارات مشتركة وبعض المساهمات الأجنبية، ولكنها تركزت على إنتاج سلع استهلاكية للسوق المحلية تمتعاً بالحماية من جهة، وبميزات قانون الاستثمار المجزية من جهة أخرى. ( ) ولتشجيع توطين الصناعة لجأت الدولة إلى إتباع سياسات تهدف إلى الحد من ارتفاع درجة التركيز الصناعي لبعض الأقاليم أو المدن الكبرى كالقاهرة الكبرى والإسكندرية، وذلك من خلال وقف منح تراخيص للتوسعات الصناعية، أو إقامة مشروعات جديدة في مناطق التركز الصناعي التقليدية، واستلزم هذا إتجاه الدولة إلى إنشاء المناطق الصناعية المختلفة لتحقيق التنمية الصناعية في معظم مناطق أقاليم الجمهورية ولاسيما إقليم جنوب الصعيد الذي يضم العديد من المحافظات الواعدة للاستثمار الصناعي مثل محافظة قنا التي أقيمت فيها منطقتين صناعيتين الأولى بمدينة قفط والثانية بمدينة نجع حماي، وذلك نظراً لما تمتلكه هذه المحافظة من الموارد الطبيعية مثل الحجر الجيري والحجر الرملي والرمال والطفلة والرخام والبريشيا والفوسفات بالإضافة إلى الذهب والبوكسيت، وهذه الثروات تدخل في العديد من الصناعات( ) ، هذا بالإضافة إلى الخامات الزراعية العديدة التي تشتهر بها المحافظة مثل قصب السكر والذرة والسمسم والفول والقمح والتي تقوم عليها العديد من الصناعات مثل صناعة السكر واستخراج الزيوت وطحن الحبوب. وتعتبر صناعة السكر من أهم الصناعات التحويلية حيث يتميز السكر عن غيره من المنتجات الغذائية بأن الأفراد على مختلف مستوياتهم يستهلكونه بنسب متفاوتة لتعويض جانب من الطاقة التي يستنفدونها، خاصة وأنه يعتبر أرخص مصادر الطاقة الحرارية التي يمكن الحصول عليها من وحدة الأرض، كما أنه يدخل في العديد من الصناعات الغذائية. ( ) وتعتمد صناعة السكر في مصر على محصولي قصب السكر ويساهم بنحو 52% من الإنتاج المحلي من السكر، وبنجر السكر الذي يساهم بنحو 48% من الإنتاج المحلي من السكر( )، وتتوزع مناطق إنتاج قصب السكر بمحافظات الوجه القبلي حول مصانع سكر القصب والبالغ عددها ثمانية مصانع تتركز بمحافظات المنيا وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان، بينما تتركز مناطق إنتاج بنجر السكر في مصر بمحافظات شمال الدلتا حول مصنعي السكر بكفر الشيخ والدقهلية، كما امتدت زراعة وإنتاج محصول بنجر السكر إلى محافظتي المنيا والفيوم لمواجهة متطلبات خط إنتاج سكر البنجر بمصنع أبو قرقاص للسكر ومصنع الفيوم للسكر( ) ويمثل الطلب المتزايد على السكر نسبة عالية من الأهمية كأحد أولويات السياسة الزراعية المصرية في الفترة الحالية والمستقبلية، وذلك لعدم كفاية الإنتاج المحلي للاستهلاك المتنامي مما ترتب عليه اتساع وجود فجوة استيرادية تكلف الدولة أعباء اقتصادية ومالية في ظل الموارد المحلية المحدودة وعلى رأسها المياه. ( ) وتعد محافظة قنا إحدى محافظات جنوب الصعيد الذي يضم بالإضافة إليها محافظات أسيوط وسوهاج والأقصر وأسوان، وتمتد رقعة المحافظة فكلياً بين دائرتي عرض 45-، 25°، 15- 26° شمالاً ، وبين خطي طول 58- 31° ، 52- 32° شرقاً ، ويحد المحافظة شمالاً محافظة سوهاج وجنوباً محافظة الأقصر، كما يحدها غرباً محافظة الوادي الجديد وشرقاًَ محافظة البحر الأحمر، وتقع مدينة قنا حاضرة المحافظة في منتصف وادي النيل تماماً على بعد 609 كيلومتر جنوب القاهرة، 270 كيلو متر شمال مدينة أسوان، ويتميز الموقع الجغرافي للمدينة بتمركزها في الوسط حيث تربط محافظة البحر الأحمر شرقاً بالوادي ذاته أفقياً، كما تربط شمال الوجه القبلي وجنوبه رأسياً باستخدام وسائل النقل النهري ـ حيث توجد أهوسة تتحكم في سيولة الملاحة النهرية بالمحافظة مثل هويس إسنا ( ) وهويس نجع حمادي الجديد بعرض 17متراً لكل منها ( ) فضلا عن الخطوط الحديدية والتي امتدت في الوجه القبلي إلى مدينة قنا عام 1897 مروراً بنجع حمادي حيث انتقل الخط من الضفة الغربية للنيل إلى الضفة الشرقية عن طرق كوبري نجع حمادي، ثم تم تكملة الخط إلى أسوان، بالإضافة إلى إنشاء شبكة من السكك الحديدية الضيقة بعرض 75 سنتيمتراً لنقل قصر السكر من حقوله إلى مصانع بالمحافظة. وتبلغ المساحة الكلية للمحافظة 9565كم2، بينما تبلغ المساحة المأهولة 1256كم2( ) وتتوزع هذه المساحة كما يتضح من الشكل رقم (1) على 9 مراكز، 11 مدينة، 51 وحدة محلية تتبعها 187 قرية و 1637 عزبة ونجع ( ) ويبلغ عدد سكان المحافظة حوالي 3 مليون نسمة وفقاً للنتائج النهائية للتعداد العام للسكان عام 2006 ( ) ويمثل سكان الحضر 21.1% من إجمالي السكان، في حين يمثل سكان الريف 78.9% من إجمالي سكان المحافظة ( ) ويهدف هذا البحث إلى إلقاء الضوء على صناعة سكر القصر في محافظة قنا من وجهة النظر الجغرافية، وذلك من خلال التعرض لدراسة التوزيع الجغرافي لزراعة قصب السكر وتطور هذه الصناعة، والوقوف على صورة التوزيع الجغرافي لصناعة السكر ومقوماته مع التعرض للمشكلات التي تواجه هذه الصناعة ومستقبلها وسوف تلقى الدراسة الضوء على النقاط التالية: أولاً: التوزيع الجغرافي لمساحة وإنتاج قصب السكر في المحافظة. ثانياً: تطور صناعة السكر في المحافظة. ثالثاً: التوزيع الجغرافي لصناعة السكر في المحافظة. رابعاً: إنتاج السكر والطاقة الإنتاجية لمصانع السكر في المحافظة. خامساً: عوامل توطن صناعة السكر في المحافظة . سادساً: المشكلات التي تواجه صناعة السكر في المحافظة. سابعاً: الخاتمة .

اقتصاديات الرعاية الصحية الأولية في محافظة أسيوط دراسة جغرافية د/ حسام الدين جاد الرب أستاذ الجغرافيا الاقتصادية المساعد كلية الآداب – جامعة أسيوط المقدمة : تعتبر الرعاية الصحية الأولية Primary Health Care (PHC)الخطوة الأولى على طريق الاتصال بالنظام الصحي الوطني ، فهي تشكل العنصر الأول في عملية متصلة من الرعاية الصحية الشاملة . وتعد الرعاية الصحية الأولية العمود الفقري للخدمات الصحية في مصر ، لما لها من دور كبير في الحفاظ على صحة المجتمع ، وتعزيز صحة السكان . تعرف الرعاية الصحية الأولية بأنها الفحص الأولي والرعاية الصحية الشاملة والمتواصلة بما فيها التشخيص والعلاج الأولي والإشراف الصحي وإدارة الخدمات الصحية والوقائية والحالات المزمنة، مع التأكيد على أن توفير الرعاية الصحية الأولية لايتطلب معدات وأجهزة متطورة أو مصادر متخصصة . حددت منظمة الصحة العالمية World Health Organization (W. H. O) ثمانية عناصر للرعاية الصحية الأولية هي : التربية الصحية ، الماء وتدابير حفظ الصحة العامة ،التغذية ، مكافحة الأمراض المستوطنة ، التحصين ، علاج الأمراض الشائعة ، صحة الأم والطفل وتنظيم النسل ، توفير الأدوية الأساسية

يتناول البحث بالدراسة والتحليل الهدن التي عُقدت بين السلطان الأيوبي صلاح الدين وبين الصليبيين في مملكة بيت المقدس الصليبية, وفيه تم التركيز على أسباب وظروف وملابسات دارت حول هذه الهدن , ومدى تأثيرها على العلاقات الأيوبية الصليبية خلال عهد السلطان صلاح الدين الأيوبي

In this study prof. Dr. Ousama M. Fahmi analyses the scanty evidence of historiographical efforts in the Persian Language which have come down to us from the first four centuries after the Muslim conquest of Iran. this evidence , however, already points to the peculiarities of the Future Iranian historiographical Literature, which began to flourish in the 5 th /11 th century after the hejra. In the second part of his study Dr. Ousama Fahmi deals with three specimens of Iranian historiography of the 5 th/11 th century: Gardizi's Zain al-ahbar, the anonymous Tarih-i Sistan, an- Naisaburi;s Qisas al-anbija. these three works are described as typical examples of the Literary genre, to which the evidence of the centuries before bears witness. In addition to his research Dr. Ousama Fahmi has collected a considerable amount of the source material to be used in his works to come.