جاء البحث في مقدمة فيها أهمية الموضوع، والدراسات السابقة، وخطة البحث، وهي مقسمة كالتالي: المبحث الأول-المقصود بالاستثمار وحكمه وأدواته. وفيه مطلبان؛ المطلب الأول- الاستثمار وحكمه وأنواعه. والمطلب الثاني- أدوات الاستثمار المالي وأحكامها، وجاء البحث الثاني بعنوان - أسواق الاستثمار المالي والعمليات التي تتم فيها، وفيه مطلبان؛ المطلب الأول- المقصود بالأسواق المالية والبورصة. والمطلب الثاني- العمليات التي تتم في الأسواق المالية وحكمها، وجاء المبحث الثالث بعنوان- آليات تقويم الاستثمارات المالية، وفيه ثلاثة مطالب؛ المطلب الأول- بدائل الأوراق المالية المحرمة، والمطلب الثاني- مقترح إنشاء بورصة إسلامية، والمطلب الثالث- الضوابط الفقهية للاستثمارات المالية. ثم خاتمة البحث، وفيها أهم النتائج التي توصل إليه البحث من أن مقترح إنشاء بورصة إسلامية يحتاج إلى الاتفاق بين الدول الإسلامية ابتداء مع توفير خبراء في الاقتصاد وفقهاء لهم معرفة بعمل البورصات، وهناك مجموعة من ضوابط الاستثمارات المالية، وهناك مجموعة من التوصيات، ثم قائمة المصادر والمراجع.

جاء البحث مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، فأما المقدمة ففيها تعريف بالموضوع، وأهميته، والدراسات السابقة، وخطة البحث. وجاء المبحث الأول بعنوان: أهمية الماء في الإسلام، وفيه ثلاثة مطالب. المطلب الأول- الماء في القرآن والسنة: وفيه الكلام عن ذكر الماء في القرآن، وذكره في السنة، وأهميته بالنسبة للإنسان، والمطلب الثاني- الحفاظ على الماء من مقاصد الشريعة. وفيه الحديث عن مقاصد الشريعة وأن المحافظة على الماء حفاظ على مقاصد الشريعة، والمطلب الثالث- آداب استعمال المياه، وفيه الحديث عن آداب الشرب، وآداب الاستعمال، وعدم الإسراف في الاستخدام. وجاء المبحث الثاني بعنوان: فقه التنمية المستدامة للماء. وفيه ثلاثة مطالب؛ المطلب الأول- الأمن المائي في الإسلام، وفيه بيان المقصود بالأمن المائي، وكيف يشكل نقصان الماء تهديدًا له، والمطلب الثاني- تلوث المياه ومعوقات ترشيد استهلاكه، وفيه الكلام عن ملوثات المياه، وحث الإسلام على عدم تلويثه، والمطلب الثالث- أثر الفقه في بناء التنمية المستدامة للماء، وفيه كيفية تطهير النجاسات، وحكم استحالة النجاسة، والتوزيع العادل للمياه، ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات، ثم الهوامش، وقائمة المصادر والمراجع.

ملخص البحث: فقد انُيطت أحكام الشريعة الإسلامية بتحقيق مقاصدها، وقاعدة النظر إلى المآل من القواعد المهمة في استنباط الأحكام وتنزيلها على الواقع؛ فالمجتهد لا يحكم على الفعل بالحظر أو الإباحة إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، من خلال المصالح التي تستجلب، أو المفاسد التي تدرأ، وقد شرع الله التكاليف لمصالح العباد، وإذ لم ينظر إلى مآلات الأفعال؛ فإن هذه التكاليف قد تترتب عليها وقوع المفاسد، لا استجلاب المصالح للعباد، وهذا لا يتوافق مع مقاصد التشريع الإسلامي. جاء هذا البحث في مبحثين: المبحث  الأول: بين  الاستحسان والنظر في المآل، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: المقصود بالاستحسان. المطلب الثاني: المقصود بقاعدة النظر إلى المآل. المطلب الثالث: العلاقة بين الاستحسان والنظر إلى المآل.وجاء المبحث الثاني في بعض المسائل التطبيقية على البحث: مسألة: إزالة النجاسة، ومسألة: الجمع بين المغرب والعشاء للمطر، ومسألة: صلاة الخوف، ومسألة: تأجير أرض السواد بأجرة مؤبدة، ومسألة: الاطلاع على العورات للتداوي.

شهدت العلوم عامة والإسلامية خاصة تطورًا في المصطلحات على مر العصور، ومثل وجود مصطلحات قديمة في كتب التراث الإسلامي نقطة جدل عند المتحضرين المعاصرين؛ لأن علاقة الناس بالتراث ليست على نهج واحد. وقد مَثَّل تعريف النكاح في الكتب التراثية -خاصة عند الحنفية والمالكية والشافعية- إشكالية معاصرة تقوم على وجود ألفاظ تدل على أن النكاح هو ملك البضع، أو تملك المنافع، أو اقتصار النكاح على حل الاستمتاع بالمرأة؛ بل هناك من جزم من الفقهاء بأن النكاح ينعقد بلفظ الهبة، والملك، والبيع، والإجارة، وابتعدت كثير من التعريفات عن جوهر العلاقة بين الرجل والمرأة، وعن العلة من وجود النكاح المتمثلة في إعمار الأرض، وتحقيق السكن والاستقرار لكلا الزوجين، ويهدف البحث إلى نقد تعريفات النكاح التي لا تتوافق مع مقصد التشريع من النكاح، مع بيان التعريفات الفقهية التراثية التي ارتقت بتعريف النكاح متوافقة مع مقصد الشريعة منه، ومحالة صياغة تعريف يتوافق مع حقيقة النكاح، وشرائطه، وأركانه، ومقاصده؛ لتتوافق مع النطاقات الدعوية المعاصرة. وجاء البحث في أربعة مباحث التالي: المبحث الأول- مفهوم النكاح في المذاهب الفقهية الأربعة. المبحث الثاني- قصور مفهوم النكاح الاصطلاحي في الفقه التراثي. المبحث الثالث- مفهوم النكاح في ضوء نصوص الكتاب والسنة. المبحث الرابع- المفهوم الأمثل للنكاح في ضوء مقاصد الشريعة.

فقد حدد المولى سبحانه وتعالى للعبادات مواقيت تؤدي فيها، وقد ارتبطت جملة من العبادات بتعاقب الليل والنهار، وكذلك هناك جملة من المعاملات. وكانت التكليف الأول بالعبادات وتشريع المعاملات في بلد يستقر فيها الليل والنهار ويتمايزان، ثم انتشر الإسلام بفضل الله تعالى، ولم يكن أحد يعلم يومًا أن هناك بلادًا في هذه الدنيا قد تستمر فيها الشمس أيامًا دون مغيب؛ فلذلك لم تظهر مسألة عدم تمايز الليل عن النهار، بل كان الليل والنهار متعاقبين مما أدى إلى استقرار العبادات والمعاملات بهذا الشكل، وسبحان الله العظيم الذي أرشد الصحابة إلى أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخبر عن الدجال عن كيفية أداء العبادة في اليوم الذي يستمر كالسنة، ليقول لهم النبي" اقدروا له قدره" فيصير هذا الحديث هو المرجع لأهل هذه البلاد في العبادات والمعاملات جميعًا، على الرغم من قلة سكان هذه البلاد. يمثل هذا البحث نقطة إسهام في فقه الأقليات، حيث إنه يعيش في تلك البلاد قلة من المسلمين، وقد تساءلوا عن كيفية أداء العبادات إذ لا يتمايز الليل والنهار، فقد يستمر النهار لأيام، وقد يصل إلى شهور، وقد يكون العام كله عبارة عن يوم وليلة فقط، وقد ظهرت فتاوى مجمع الفقه الإسلامي، ومجلس الإفتاء الأوربي لبيان طرق أداء العبادة في البلاد التي لا يتمايز فيها الليل والنهار، وجاء هذا البحث ليفصل ما أجمل في قرار مجمع الفقه الإسلامي. تقسم الموضوع: جاء الموضوع في مقدمة وثلاثة مباحث، فأما المقدمة ففيها التعريف بالموضوع، وأهميته، ومشكلة الدراسة، والمبحث الأول- التكييف الفقهي للبلاد التي لا يتمايز الليل والنهار فيها. المبحث الثاني- أثر عدم تمايز الليل والنهار على أحكام العبادات. والمبحث الثالث- أثر عدم تمايز الليل والنهار على أحكام المعاملات.