هدفت الدراسة الحالية إلى تعرُّف وجود فروق دالة إحصائيًّا وفقًا لمتغيري النوع (ذكورًا/ إناثًا)، والمرحلة التعليمية (إعدادي/ ثانوي)، والتفاعل بينهم على مقياس الاكتئاب، ومقياس الألكسثيميا وأبعادها لدى عينة من المراهقين، كما هدفت إلى الكشف عن وجود علاقة دالة إحصائيًّا بين الاكتئاب والألكسثيميا لدى عينة من المراهقين. وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من (300) طالبًا وطالبة من الطلاب المراهقين، وقد تراوحت أعمارهم ما بين (14- 18عامًا)، بمتوسط عمري قدره (16,17عامًا)، وبانحراف معياري قدره (1,41عامًا)، وطبق عليهم مقياس بيك للاكتئاب إعداد آرون بيك ووستير Beck& Steer (1966)، وتعريب عبدالخالق (1998)، ومقياس تورنتو للألكسثيميا إعداد باجي وآخرون Bagby et al (1994)، وتعريب الباحثين. وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية وفقًا للنوع والتفاعل بين متغيري النوع والمرحلة التعليمية في الاكتئاب، بينما توجد فروق دالة إحصائيًّا وفقًا المرحلة التعليمية في الاكتئاب، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية وفقًا للنوع في الألكسثيميا، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية وفقًا للمرحلة التعليمية والتفاعل بين متغيري النوع والمرحلة التعليمية في الألكسثيميا، ووجود علاقة دالة إحصائيًّا بين الاكتئاب والألكسثيميا لدى عينة من المراهقين. الكلمات المفتاحية: الاكتئاب، الألكسثيميا، المراهقين.

جاء البحث في مقدمة فيها أهمية الموضوع، والدراسات السابقة، وتقسيم الدراسة، والبحث في ثلاثة مباحث؛ المبحث الأول- المقصود بالاستدلالات الغريبة، والمبحث الثاني- أنواع الاستدلال، المبحث الثالث- أسباب غرابة الاستدلال عند الفقهاء، وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها : أن المراد بالاستدلال هو طلب الدليل، سواء أكان الدليل نصًا أم إجماعًا أم قياسًا أم غيره، وتارة يطلق على نوع خاص من أنواع الأدلة، والمراد بالاستدلال في البحث هو استخدام الأدلة جميعًا فإن وظفها المستدل في موضعها كان استدلالًا صحيحًا، وإن استخدامها في غير موضعها كان الاستدلال غريبًا، وتمثلت أسباب غرابة الاستدلال في البحث في: حمل الدليل على وجه لا يحتمله، وترك العلة، والوهم، وتقارب مصادر التشريع، وهناك أمثلة تطبيقية عليها. كما أن وصف الاستدلالات بالغرابة كان من قبيل عدم منطقيتها في الدلالة على المستدل عليه، وهو وصف للعلماء وليس بوصف عام؛ فقد يرى فقيه الدليل من جهة لا يراه منها من وصف الدليل بالغرابة، وقد ظهر ذلك في مسألتين، الأولى في وقت المغرب، والثانية في مسألة حكم العزل.

أصل الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى لقاعدة اختلاف الأحكام الشرعية بين الكلية والجزيئة، فقد قرر أن الإباحة بالجزء أو الكل تتجاذبها الأحكام البواقي، فالمباح بالجزء قد يكون مطلوبًا بالكل على جهة الندب أو الوجوب، والمباح بالجزء قد يكون منهيًا عنه بالكل على جهة المنع أو الكراهة، وتدور فكرة البحث حول تعدد الحكم بالنسبة للفرد بحسب اختلاف أحواله؛ فيدور الحكم بين الوجوب، والندب، الكراهة، والحرمة، والإباحة بحسب أحوال المكلفين، وعليه تتعدد بعض الأحكام التكليفية حسب أحوال المكلفين، ولا ينطبق هذا على كل الأحكام، بل على بعضها مما سيذكر له البحث أمثلة. وتهدف الدراسة إلى التأصيل لفكرة تعدد الأحكام في المسألة الواحدة، مع بيان المسائل التي تتعدد أحكامها حسب اختلاف أحوال المكلفين بها، ويسعى البحث إلى وضع ضابط لتلك الأحكام التي تتعدد حسب اختلاف الأحوال. تقسيم البحث: المبحث الأول- تعدد الأحكام الشرعية. المطلب الأول- المقصود بالحكم الشرعي وأقسامه. والمطلب الثاني- تعدد الأحكام بين الجزئية والكلية. والمطلب الثالث- تعدد الأحكام باختلاف أحوال المكلفين. والمبحث الثاني-مسائل تعددت أحكامها باختلاف أحوال المكلفين. والخاتمة، وفيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث، ثم قائمة المصادر والمراجع.

من الموضوعات التي كثر فيها الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور موضوع نسخ المتواتر بخبر الأحاد، وترتب على الخلاف في هذه المسألة ما نشأ عند الحنفية بعد ذلك من إرساء قاعدة الزيادة على النص نسخ، وبناء على ذلك لا يعمل بزيادة وردت في حديث آحاد على نص متواتر، لأنها نسخ، والمتواتر لا ينسخ الآحاد. والزيادة على النص إما أن تكون مستقلة عن النص، أو غير مستقلة عنه؛ فإن كانت الزيادة مستقلة عن النص كزيادة عبادة ليست من جنس العبادات، فلا تكون من قبيل النسخ؛ لأنها حكم جديد، وإما أن تكون الزيادة متعلقة بالنص المزيد عليه فهي إما أن تكون جزءًا منه، أو تكون الزيادة شرطًا للنص، وقد تكون لا جزءًا من النص، ولا شرطًا له، وقد تكون الزيادة رافعة لمفهوم المخالفة، وهو أن يدل النص بمفهومه على حكم، وتأتي زيادة بنص آخر ترفع هذا المفهوم. جاء البحث في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة. وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن الخلاف بين الحنفية والجمهور نتج عنه خلاف في الفروع الفقهية، فقد عد الحنفية الزيادة على النص بخبر الواحد نسخًا مطلقًا ترتب على هذا إيقاف العمل بهذه الزيادة، لعدم توافر شروط النسخ فيها، فلابد للناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ، وخبر الآحاد ليس أقوى من المتواتر. كما أن الزيادة على النص هي من قبيل تخصيص العموم، وليست النسخ كما تقرر عند الجمهور.