تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الكفاءة الاقتصادية لمحصول الكزبرة والكمون باعتبارهما من أهم محاصيل النباتات الطبية والعطرية في مصر, هذا فضلا عن إلقاء الضوء على الهوامش والكفاءة التسويقية ومن ثم الحكم على كفاءة الأداء التي يتم بها النشاط الإنتاجي والتسويقي للمحاصيل موضع الدراسة. وقد اعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة وغير المنشورة التي تصدر عن الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي, التابعة لوزارة الزراعة المصرية, والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, كما اعتمدت الدراسة على أساليب التحليل الاقتصادي الوصفي والكمي التي تساعد على تحقيق أهداف الدراسة. وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج نذكر منها ما يلي : 1- وجود فروق معنوية مؤكدة إحصائيا في صافى العائد الفدانى والعائد على الجنيه المستثمر للمحصولين موضع الدراسة. 2- تفوق محصول الكمون على محصول الكزبرة في معظم مؤشرات الكفاءة الاقتصادية المدروسة بالبحث. 3- انخفاض الكفاءة التسويقية للمحصولين المدروسين فلم تصل إلى 50%. 4- اتجاه نصيب المنتج من جنية المستهلك إلى الانخفاض, بينما يزداد نصيب الوسطاء منه بمرور الزمن, الأمر الذي يشير إلى وجود خلل بالجهاز التسويقي للمحصولين المدروسين.

استهدفت هذا البحث إلقاء الضوء على الجدارة الإنتاجية لمحصول البطاطس في مصر وفى محافظات إنتاجه الرئيسية خلال الفترة (1993-2005), وذلك من خلال التعرف على متوسط إنتاج الفدان بكل منها وتحديد مدى وجود فروق معنوية بين هذه المحافظات من حيث متوسط إنتاج الفدان. كما استهدف البحث التعرف على الكفاءة الاقتصادية لمحصول البطاطس, وذلك من خلال دراسة صافى العائد الفداني, والإيراد الكلى والتكاليف الكلية للفدان, هذا فضلا عن تقدير متوسط الإنتاج الفداني الذي يدنى التكاليف وذلك يعظم صافى العائد, وأخيرا تقدير الكفاءة التصديرية للمحصول موضع الدراسة. وقد جمعت البيانات الرئيسية لهذا البحث من النشرات الاقتصادية التي تصدرها الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة المصرية, وكذلك قاعدة بيانات التجارة الخارجية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, والنشرات التي تصدرها منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة. وقد انتهى البحث إلى بعض النتائج الهامة نوردها في الآتي : - وجود فروق معنوية مؤكدة إحصائيا بين متوسط إنتاج الفدان من البطاطس في محافظات إنتاجها الرئيسية بمصر. - وجود فروق معنوية مؤكدة إحصائيا في كل من صافى العائد الفدانى وإيراده الكلى وتكاليفه الكلية في محافظات إنتاجه الرئيسية. - تفوق متوسط إنتاج الفدان في كل من الجمهورية ومحافظات إنتاجه الرئيسية على نظيره الذي يدنى التكاليف وكذلك نظيره الذي يعظم الربح عدا في محافظات الإسكندرية, الغربية, المنيا. - توجيهات المنتجين الحاليين بمصر تحقق زيادة الإنتاج وكذلك تعظيم صافى الإيراد. - تصدير البطاطس بكفاءة عالية. - يمكن رفع الكفاءة التصديرية لمحصول البطاطس بإعادة التوزيع الجغرافي لصادراته. - ضرورة تركيز صادرات مصر من البطاطس في أشهر ديسمبر وأكتوبر ويناير على التوالي لزيادة حصيلتها ومن ثم زيادة كفاءتها التصديرية.

تعتبر مصر دولة غير منتجة للأخشاب نتيجة لقلة الأمطار ومحدودية الموارد المائية والأرضية التي تستخدم في زراعة المحاصيل التقليدية المختلفة, إلا أنه في الآونة الأخيرة اتجهت الأسعار الأخشاب العالمية إلى الارتفاع نتيجة للاستخدام الخاطئ لبعض مصادر الغابات خاصة الاستوائية منها, بالإضافة إلى ذلك فان التطور العلمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة تسبب في تغيير نسب غازات الغلاف الجوى مما أدى إلى حدوث كوارث طبيعية وأيضا انتشار بعض الأمراض التي لم تكن موجودة, من هنا تنبه العالم كله إلى أهمية الغابات لحفظ توازن الغلاف الجوى وتنمية وحفظ مصادر الغابات لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الأخشاب الطبيعية, ومصر كجزء من العالم أولت بعض الاهتمام لنشاط الأشجار الخشبية وذلك لإنتاج كمية من الخشب صالحة للصناعة لمحاولة خفض معدل الاستيراد من الخارج والذي بلغ أكثر من 2 مليار جنية عام 2000, وذلك باستخدام الموارد المتاحة دون التأثير على باقي الأنشطة الزراعية الأخرى حيث يتم زراعة أشجار الغابات في الأراضي الهامشية. وبدراسة التحليل المالي لإنشاء غابات حماية البيئة بالأراضي الهامشية ببحيرة السد العالي بمحافظة أسوان توصلت الدراسة إلى أن معدل العائد الداخلي لهذا المشروع يبلغ حوالي 45.34%, ويعتبر هذا المعدل عالي جدا مقارنة بنظيره في المشروعات الأخرى, وبلغ صافى العائد على الجنية المستثمر في هذا المشروع حوالي 192.3جنية, وهذا أيضا معدل عالي جدا, إلا أن هذا المشروع يلزمه مساحة أرض واسعة تبلغ حوالي 2400 فدان, واستثمارات كبيرة تحتاج فترة طويلة لاسترداد رأس المال إلا أنه يمكن اقتراح زراعة بعض أنواع الخضر تحميلا على أشجار الغابات في السنة الأولى من الزراعة لتقليل هذه الفترة

يواجه انتاج القطن المصري مشكلة اساسية تكمن في الاتجاه الهبوطي في كل من المساحة المزروعة وانتاجية الفدان, مما ترتب عليه انخفاض الانتاج من هذا المحصول, لذا كان الهدف الاساسي من هذه الدراسة قياس اتجاهات الطاقة الانتاجية لمحصول القطن المصري في محافظات انتاجه الرئيسية سعيا وراء معرفة اهم مناطق انتاجه. واستخدمت الدراسة الاهمية النسبية بين المناطق والمحافظات النتجة للقطن المصري, واسلوب الاتجاه العام خلال الفترة من 1975 حتي عام 1993 واثبتت ان محافظات الوجه البحري هي اهم المحافظات التي يزرع بها القطن المصري وان محافظة البحيرة تحتل المركز الاول بين محافظات الوجه البحري ومصر من حيث المساحة وانتاجية الفدان والانتاج الكلي من المحصول. يليها في ذلك محافظة الدقهلية, والشرقية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية. وهذا يؤكد دور الدولة خلال مرحلة التحرر الاقتصادي بالنسبة لمحصول القطن المصري من ناحية العمل علي زيادة المساحات المزروعة بالمحافظات المذكورة, بالاضافة الي العمل علي زيادة انتاجية الفدان بها, ورفع انتاجية الفدان بالمحافظات الاخري. وبدراسة التقلبات السنوية لمحصول القطن المصري لوحظ ان التقلبات في متوسط انتاج الفدان كانت اكبر من تلك الحادثة في كل من المساحة المزروعة والانتاج الكلي, بالاضافة الي ان معامل الارتباط البسيط بين الانحرافات المئوية للمسحة المزروعة قطنا والاتحرافات المئوية للانتاج الكلي اقل من مثيله بين الانحرافات المئوية لكل من موسط انتاج الفدان من محصول القطن, الانتاج الكلي مما يدل علي ان تأثير متوسط انتاج الفدان لمحصول القطن علي الانتاج الكلي كان اقوي من تأثير المساحة المزروعة خلال فترة الدراسة 1975 – 1993. وقد توصلت الدراسة الي ان اهم العوامل المؤثرة علي المساحة المزروعة بكل من الارز والذرة الشامية والقمح بالالف فدان, والعائد الفداني من محصول الارز والقمح في السنة السابقة.

يواجه انتاج القطن المصري مشكلة اساسية تكمن في الاتجاه الهبوطي في كل من المساحة المزروعة وانتاجية الفدان, مما ترتب عليه انخفاض الانتاج من هذا المحصول, لذا كان الهدف الاساسي من هذه الدراسة قياس اتجاهات الطاقة الانتاجية لمحصول القطن المصري في محافظات انتاجه الرئيسية سعيا وراء معرفة اهم مناطق انتاجه. واستخدمت الدراسة الاهمية النسبية بين المناطق والمحافظات النتجة للقطن المصري, واسلوب الاتجاه العام خلال الفترة من 1975 حتي عام 1993 واثبتت ان محافظات الوجه البحري هي اهم المحافظات التي يزرع بها القطن المصري وان محافظة البحيرة تحتل المركز الاول بين محافظات الوجه البحري ومصر من حيث المساحة وانتاجية الفدان والانتاج الكلي من المحصول. يليها في ذلك محافظة الدقهلية, والشرقية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية. وهذا يؤكد دور الدولة خلال مرحلة التحرر الاقتصادي بالنسبة لمحصول القطن المصري من ناحية العمل علي زيادة المساحات المزروعة بالمحافظات المذكورة, بالاضافة الي العمل علي زيادة انتاجية الفدان بها, ورفع انتاجية الفدان بالمحافظات الاخري. وبدراسة التقلبات السنوية لمحصول القطن المصري لوحظ ان التقلبات في متوسط انتاج الفدان كانت اكبر من تلك الحادثة في كل من المساحة المزروعة والانتاج الكلي, بالاضافة الي ان معامل الارتباط البسيط بين الانحرافات المئوية للمسحة المزروعة قطنا والاتحرافات المئوية للانتاج الكلي اقل من مثيله بين الانحرافات المئوية لكل من موسط انتاج الفدان من محصول القطن, الانتاج الكلي مما يدل علي ان تأثير متوسط انتاج الفدان لمحصول القطن علي الانتاج الكلي كان اقوي من تأثير المساحة المزروعة خلال فترة الدراسة 1975 – 1993. وقد توصلت الدراسة الي ان اهم العوامل المؤثرة علي المساحة المزروعة بكل من الارز والذرة الشامية والقمح بالالف فدان, والعائد الفداني من محصول الارز والقمح في السنة السابقة.

يواجه انتاج القطن المصري مشكلة اساسية تكمن في الاتجاه الهبوطي في كل من المساحة المزروعة وانتاجية الفدان, مما ترتب عليه انخفاض الانتاج من هذا المحصول, لذا كان الهدف الاساسي من هذه الدراسة قياس اتجاهات الطاقة الانتاجية لمحصول القطن المصري في محافظات انتاجه الرئيسية سعيا وراء معرفة اهم مناطق انتاجه. واستخدمت الدراسة الاهمية النسبية بين المناطق والمحافظات النتجة للقطن المصري, واسلوب الاتجاه العام خلال الفترة من 1975 حتي عام 1993 واثبتت ان محافظات الوجه البحري هي اهم المحافظات التي يزرع بها القطن المصري وان محافظة البحيرة تحتل المركز الاول بين محافظات الوجه البحري ومصر من حيث المساحة وانتاجية الفدان والانتاج الكلي من المحصول. يليها في ذلك محافظة الدقهلية, والشرقية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية. وهذا يؤكد دور الدولة خلال مرحلة التحرر الاقتصادي بالنسبة لمحصول القطن المصري من ناحية العمل علي زيادة المساحات المزروعة بالمحافظات المذكورة, بالاضافة الي العمل علي زيادة انتاجية الفدان بها, ورفع انتاجية الفدان بالمحافظات الاخري. وبدراسة التقلبات السنوية لمحصول القطن المصري لوحظ ان التقلبات في متوسط انتاج الفدان كانت اكبر من تلك الحادثة في كل من المساحة المزروعة والانتاج الكلي, بالاضافة الي ان معامل الارتباط البسيط بين الانحرافات المئوية للمسحة المزروعة قطنا والاتحرافات المئوية للانتاج الكلي اقل من مثيله بين الانحرافات المئوية لكل من موسط انتاج الفدان من محصول القطن, الانتاج الكلي مما يدل علي ان تأثير متوسط انتاج الفدان لمحصول القطن علي الانتاج الكلي كان اقوي من تأثير المساحة المزروعة خلال فترة الدراسة 1975 – 1993. وقد توصلت الدراسة الي ان اهم العوامل المؤثرة علي المساحة المزروعة بكل من الارز والذرة الشامية والقمح بالالف فدان, والعائد الفداني من محصول الارز والقمح في السنة السابقة.

يهدف البحث الي قياس التضخم وقياس اثر سياسة التحرر الاقتصادي عليه في الاقتصاد المصري, وقد اعتمد الباث علي البيانات المنشورة من بعض الجهات الرسمية والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث, حيث تم التوصل الي النتائج التالية: 1- بلغ معدل النمو في قيمة الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة خلال متوسط فترة الدراسة (1992-2003) حوالي 4.84%, بينما بلغ معدل النمو في قيمة الانفاق الاجمالي حوالي 5.41% خلال متوسط نفس الفترة. 2- بلغ معدل النمو في قيمة اجمالي فائض الطلب المحلي حوالي 11.76% خلال متوسط الفترة (1992-2003) بينما بلغ معدل نمو الفجوة التضخمية حوالي 7.46% خلال متوسط نفس الفترة. 3- بلغ متوسط نسبة الزيادة النقدية (الافراط النقدي) في الاسواق حوالي 45.47% خلال فترة الدراسة. والنتائج توضح عدم وجود اثر واضح لسياسة التحرر الاقتادي التي انتجهتها مصر خلال فترة الدراسة علي التضخم في البلاد. ولسحب الزيادة النقدية الموجودة بالاسواق يجب اتباع سياسات تتعلق بخفض الانفاق الحكومي غير الضروري وتشجيع الافراد علي الدخول في استثمارات كبيرة وتفعيل اتفاقيات التبادل السلعي خاصة مع دول الجوار واتباع سياسات تتعلق بسعر الفائدة مما يؤدي الي القضاء علي الاختناقات في جوانب العرض للسلع وزيادة الحوافز الادخارية وترشيد استخدام المال العام.

يهدف البحث الي قياس التضخم وقياس اثر سياسة التحرر الاقتصادي عليه في الاقتصاد المصري, وقد اعتمد الباث علي البيانات المنشورة من بعض الجهات الرسمية والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث, حيث تم التوصل الي النتائج التالية: 1- بلغ معدل النمو في قيمة الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة خلال متوسط فترة الدراسة (1992-2003) حوالي 4.84%, بينما بلغ معدل النمو في قيمة الانفاق الاجمالي حوالي 5.41% خلال متوسط نفس الفترة. 2- بلغ معدل النمو في قيمة اجمالي فائض الطلب المحلي حوالي 11.76% خلال متوسط الفترة (1992-2003) بينما بلغ معدل نمو الفجوة التضخمية حوالي 7.46% خلال متوسط نفس الفترة. 3- بلغ متوسط نسبة الزيادة النقدية (الافراط النقدي) في الاسواق حوالي 45.47% خلال فترة الدراسة. والنتائج توضح عدم وجود اثر واضح لسياسة التحرر الاقتادي التي انتجهتها مصر خلال فترة الدراسة علي التضخم في البلاد. ولسحب الزيادة النقدية الموجودة بالاسواق يجب اتباع سياسات تتعلق بخفض الانفاق الحكومي غير الضروري وتشجيع الافراد علي الدخول في استثمارات كبيرة وتفعيل اتفاقيات التبادل السلعي خاصة مع دول الجوار واتباع سياسات تتعلق بسعر الفائدة مما يؤدي الي القضاء علي الاختناقات في جوانب العرض للسلع وزيادة الحوافز الادخارية وترشيد استخدام المال العام.

مما لا شك فيه ان قضية الامن الغائي تعد من اهم القضايا التي برزت في الاونة الاخيرة في كل المجتمعات, وتعد مشكلة الغذاء واحدة من اهم خمس مشاكل تواجه الدول النامية (الغذاء, المياه, التلوث, البطالة والديون الخارجية). لذا كان من الضروري تحديد ابعاد هذه المشكلة في المشكلة في المجتمع الذي نقيم فيه وهو محافظة اسيوط, لذا فان هذه الدراسة استهدفت القاء الضوء علي الوضع الراهن لانتاج واستهلاك اهم المحاصيل الغذائية وتحديد الفجوة المتوقع حدوثها في بعض هذه المحاصيل, هذا بالاضافة الي تحديد المساحة اللازمة لتغطية هذه الفجوة. كذلك استهدفت تحديد الفجوة الغذائية المتوقعة بالنسبة للمنتجات الحيوانية بمحافظة اسيوط, وقد توصلت الدراسة الي ان اهم المحاصيل المتوقع حدوث فجوة بها وتحتاج الي زيادة المساحة المزروعة منها في المستقبل هي محاصيل القمح, الذرة الشامية, العدس, السمسم, فول الصويا, البطاطس, الطماطم الشوي, الطمطم الصيفي, الثوم. بينما توجد زيادة متوقعة في المساحة المزروعة بالمحاصيل الاتية: الفول البلدي, الحمص, الفول السوداني, عباد الشمس, البصل. كما توصلت الدراسة الي ان الفجوة الغذائية المتوقع حدوثها في المنتجات الحيوانية ستكون في منتجات اللحوم الحمراء, البيضاء, الاسماك, الالبان, بينما توجد زيادة في كل من منتجات عسل النحل والبيض.

استهدف هذا البحث القاء الضوء علي امكانية زيادة قيمة صادرات العنب المصري للمساهمة في تخفيض العجز في الميزان التجاري الزراعي وذلك من خلال دراسة القدرة التنافسية لمحصول العنب بالاسواق الخارجية, والتعرف علي الوزيع الجغرافي الراهن لصادراته للتعرف علي اهم اسواقه ومحاولة عمل مقترح لاعادة توزيع صادراته بما يحقق تعظيم عائدها, كذلك من خلال القاء الضوء علي النمط الموسمي لصادرات محصول العنب بهدف معرفة افضل شهور السنة لتصديره. وقد اعتمدت البيانات الرئيسية لهذا البحث علي قاعدة بيانات التجارة الخارجية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء بالاضافة الي النشرات التي تصدرها منظمة الاغذية والزراعة التابعة للامم المتحدة وموقعها علي شبكة الانترنت وبعض المراجع والدراسات السابقة في هذا الموضوع. وقد انتهي البحث الي بعض النتائج لعل من اهمها ما يلي: - تمتع مصر بميزة تنافسية عالية لمحصول العنب نتيجة لانخفاض سعر تصديره بالمقارنة بأسعار الدول الاخر المصدره له, بشرط توافر مواصفات الجودة التي تتطلبها اذواق مستهلكيه. - تشكل الاسواق الاوروبية والسوق العربية اهم الاسواق التصديرية للعنب المصري. - توجد فجوة كبيرة بين الكميات المصدرة من المحصول والطاقة الاستيرادية للدول المستوردة مما يؤكد امكانية زيادىة صادراته الي تلك الدول. - توجيه صادرات العنب المصري وفقا للنموذج الثاني والذي تم تقييده بكمية الصادرات من العنب المصري للدول المستقره ولتي تتميز بالثبات, يؤدي الي زيادة حصيلة صادراته فضلا عن المحافظ علي غالبية الاسواق الحالية المستوردة له. - ان شهر اغسطس هو انسب شهور السنة لتصدير العنب.