NULL

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على أثر الأزمات الإقتصادية على أسعار أهم المحاصيل الزراعية فى مصر وكانت أهم النتائج ما يلى: 1- حيث تبين أن السعر المحلى للقمح خلال الفترة الأولى يزيد سنوياً بمقدار 56.19 جنية/ طن, بمعدل زيادة سنوى بلغ حوالى 6.64%, وقد تأكد إحصائياً معنوية النموذج المقدر, كما أن العوامل التى يعكسها عنصر الزمن مسئولة عن حوالى 82% من التغيرات الحادثة فى السعر المحلى للقمح خلال فترة الدراسة الأولى. وتبين أيضاً عدم ثبوت معنوية نموذج الاتجاه الزمنى العام المقدر للسعر المحلى للقمح خلال فترة الدراسة الثانية. كما تبين إن السعر المحلى للذرة الشامية خلال فترة الدراسة الأولى يزيد سنويا بمقدار 85.17 جنية/ طن, بمعدل زيادة سنوى بلغ حوالى 10.4%, وقد تأكد إحصائياً معنوية النموذج المقددر, كما إن العوامل التى يعكسها عنصر الزمن مسئولة عن حوالى 76% من التغيرات الحادثة فى السعر المحلى للذرة الشامية خلال فترة الدراسة الأولى. كما تبين إن السعر المحلى للذرة الشامية خلال فترة الدراسة الثانية يزيد صنويا بمقدار 148.35 جنية/ طن, بمعدل زيادة سنوى بلغ حوالى 7.59%, وقد تأكد إحصائياً معنوية النموذج المقدر, كما إن العوامل التى يعكسها عنصر الزمن مسئولة عن حوالى 87% من التغيرات الحادثة فى السعر المحلى للذرة الشامية خلال تلك الفترة. كما تبين إنه خلال فترة الدراسة الأولى بلغ السعر المحلى للأرز أقصاه عام 2007 حوالى 1451.0 جنية/طن, كما بلغ أدنى قيمة له خلال تلك الفترة عام 2000 حوالى 582.6 جنية/طن, بمتوسط بلغ حوالى 875.6 جنية/طن. كما تبين إن السعر المحلى للأرز خلال تلك الفترة يزيد سنويا بمقدار 67.09 جنية/طن, بمعدل زيادة سنوى بلغ حوالى 7.66%, وقد تأكد إحصائياً معنوية النموذج المقدر, كما إن العوامل التى يعكسها عنصر الزمن مسئولة عن حوالى 69% من التغيرات الحادثة فى السعر المحلى للأرز خلال تلك الفترة. كما تبين إن السعر المحلى للأرز خلال الفترة الثانية يزيد سنويا بمقدار 123.39 جنية/طن, بمعدل زيادة سنوى بلغ حوالى 8.42%, وقد تأكد إحصائياً معنوية النموذج المقدر, كما إن العوامل التى يعكسها عنصر الزمن مسئولة عن حوالى 87% من التغيرات الحادثة فى السعر المحلى للأرز خلال تلك الفترة. 2- أظهرت النتائج تأثير الأزمة الاقتصادية ومقدارها على الأسعار المحلية لأهم المحاصيل الزراعية. أ‌- القمح: تبين وجود فرق معنوى بلغ حوالى 1632.72 جنية/طن, وهو ما يعنى تأثير الأزمة الاقتصادية على السعر المحلى للقمح. كما تبين وجود تأثير موجب الأزمة الاقتصادية على السعر المحلى للقمح, حيث بلغ مقدار التغير فى السعر المحلى للقمح نتيجة الأزمة الاقتصادية حوالى 1045.28 جنية/طن. ب‌- الذرة الشامية: تبين وجود فرق معنوى بلغ حوالى 1046.59 جنية/طن, وهو ما يعنى تأثير الأزمة الاقتصادية على السعر المحلى للذرة الشامية. كما تبين وجود تأثير موجب للأزمة الاقتصادية على السعر المحلى للذرة الشامية, حيث بلغ مقدار التغير فى السعر المحلى للذرة الشامية نتيجة الأزمة الاقتصادية حوالى 164.87 جنية/طن. ج- الأرز: تبين وجود فرق معنوى بلغ حوالى 997.59 جنية/طن, وهو ما يعنى تأثير اللأزمة الاقتصادية على السعر المحلى للأرز. كما تبين وجود تأثير موجب للأزمة الاقتصادية على السعر المحلى للأرز, حيث بلغ مقدار التغير فى السعر المحلى للأرز نتيجة الأزمة الاقتصادية حوالى 290.99 جنية/طن.

يهدف البحث إلى إلقاء الضوء على أثر الأزمات الإقتصادية على أسعار أهم المحاصيل الزراعية فى مصر وكانت أهم النتائج ما يلى: 1- حيث تبين أن السعر المحلى للقمح خلال الفترة الأولى يزيد سنوياً بمقدار 56.19 جنية/ طن, بمعدل زيادة سنوى بلغ حوالى 6.64%, وقد تأكد إحصائياً معنوية النموذج المقدر, كما أن العوامل التى يعكسها عنصر الزمن مسئولة عن حوالى 82% من التغيرات الحادثة فى السعر المحلى للقمح خلال فترة الدراسة الأولى. وتبين أيضاً عدم ثبوت معنوية نموذج الاتجاه الزمنى العام المقدر للسعر المحلى للقمح خلال فترة الدراسة الثانية. كما تبين إن السعر المحلى للذرة الشامية خلال فترة الدراسة الأولى يزيد سنويا بمقدار 85.17 جنية/ طن, بمعدل زيادة سنوى بلغ حوالى 10.4%, وقد تأكد إحصائياً معنوية النموذج المقددر, كما إن العوامل التى يعكسها عنصر الزمن مسئولة عن حوالى 76% من التغيرات الحادثة فى السعر المحلى للذرة الشامية خلال فترة الدراسة الأولى. كما تبين إن السعر المحلى للذرة الشامية خلال فترة الدراسة الثانية يزيد صنويا بمقدار 148.35 جنية/ طن, بمعدل زيادة سنوى بلغ حوالى 7.59%, وقد تأكد إحصائياً معنوية النموذج المقدر, كما إن العوامل التى يعكسها عنصر الزمن مسئولة عن حوالى 87% من التغيرات الحادثة فى السعر المحلى للذرة الشامية خلال تلك الفترة. كما تبين إنه خلال فترة الدراسة الأولى بلغ السعر المحلى للأرز أقصاه عام 2007 حوالى 1451.0 جنية/طن, كما بلغ أدنى قيمة له خلال تلك الفترة عام 2000 حوالى 582.6 جنية/طن, بمتوسط بلغ حوالى 875.6 جنية/طن. كما تبين إن السعر المحلى للأرز خلال تلك الفترة يزيد سنويا بمقدار 67.09 جنية/طن, بمعدل زيادة سنوى بلغ حوالى 7.66%, وقد تأكد إحصائياً معنوية النموذج المقدر, كما إن العوامل التى يعكسها عنصر الزمن مسئولة عن حوالى 69% من التغيرات الحادثة فى السعر المحلى للأرز خلال تلك الفترة. كما تبين إن السعر المحلى للأرز خلال الفترة الثانية يزيد سنويا بمقدار 123.39 جنية/طن, بمعدل زيادة سنوى بلغ حوالى 8.42%, وقد تأكد إحصائياً معنوية النموذج المقدر, كما إن العوامل التى يعكسها عنصر الزمن مسئولة عن حوالى 87% من التغيرات الحادثة فى السعر المحلى للأرز خلال تلك الفترة. 2- أظهرت النتائج تأثير الأزمة الاقتصادية ومقدارها على الأسعار المحلية لأهم المحاصيل الزراعية. أ‌- القمح: تبين وجود فرق معنوى بلغ حوالى 1632.72 جنية/طن, وهو ما يعنى تأثير الأزمة الاقتصادية على السعر المحلى للقمح. كما تبين وجود تأثير موجب الأزمة الاقتصادية على السعر المحلى للقمح, حيث بلغ مقدار التغير فى السعر المحلى للقمح نتيجة الأزمة الاقتصادية حوالى 1045.28 جنية/طن. ب‌- الذرة الشامية: تبين وجود فرق معنوى بلغ حوالى 1046.59 جنية/طن, وهو ما يعنى تأثير الأزمة الاقتصادية على السعر المحلى للذرة الشامية. كما تبين وجود تأثير موجب للأزمة الاقتصادية على السعر المحلى للذرة الشامية, حيث بلغ مقدار التغير فى السعر المحلى للذرة الشامية نتيجة الأزمة الاقتصادية حوالى 164.87 جنية/طن. ج- الأرز: تبين وجود فرق معنوى بلغ حوالى 997.59 جنية/طن, وهو ما يعنى تأثير اللأزمة الاقتصادية على السعر المحلى للأرز. كما تبين وجود تأثير موجب للأزمة الاقتصادية على السعر المحلى للأرز, حيث بلغ مقدار التغير فى السعر المحلى للأرز نتيجة الأزمة الاقتصادية حوالى 290.99 جنية/طن.

يهدف البحث إلى التعرف على المواسم التصديرية خلال الفترة (2011- 2015) وكذلك التنبؤ بكميات وأسعار صادرات مصر لمحصولى الرمان والفراولة حتى يمكن توفير الإنتاج اللازم للوفاء بمتطلبات التصدير وفقاً لتوقعات وتنبؤات الطلب الخارجى عليه. وقد تبين من دراسة المواسم التصديرية لمحصول الرمان أن أهم الفترات التصديرية هى الفترة (يوليو – نوفمبر), بمتوسط بلغ حوالى 97.3 ألف طن, أى ما يعادل حوالى 95.9% من متوسط إجمالى فترة الدراسة. والبالغ حوالى 101.5 ألف طن. وقد تبين من الدراسة أن أغلب الشهور التى يزداد فيها الطلب الخارجى على الرمان تمثل شهور التصدير ذات الأسعار المرتفعة مما يعنى زيادة العائد التصديرى. كما تبين من نتائج التنبؤ الموسمى باستخدام الاتجاه العام لشهور الفترة (2011-2015), أن اجمالى الكمية المتوقع تصديرها من الرمان سوف تزداد بنسبة تقدر بحوالى 97.5%, 127.4%, 157.3%, 187.3%, 217.2% وذلك للأعوام 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 على الترتيب مقارنة بمتوسط الفترة المشار إليها. كما لوحظ أن الطلب على الرمان سيزداد خلال الفترة (أغسطس – نوفمبر) وبنسبة تقدر بحوالى 92.66% من إجمالى الكمية المقدرة للفترة (2016 – 2020), فى حين ارتعت الاسعار المقدرة بنسب تمثل حوالى 50.1%, 66.9%, 83.7%, 100.55, 117.2% فى الأعوام 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 على الترتيب مقارنة بمتوسط الفترة (2011- 2015). وقد تبين أن أسعار التصدير تقترب فيما بينها بنسب متقاربة خلال العام إلا أن الشهور مايو, نوفمبر, فبراير, أكتوبر, سبتمبر هى الأعلى فى الأسعار. كما تبين من دراسة المواسم التصديرية لمحصول الفراولة أن الفترة (ديسمبر- مارس) تعتبر من أهم الفترات التصديرية, بمتوسط بلغ حوالى 52.8 ألف طن, أى ما يعادل حوالى 82.4% من متوسط إجمالى فترة الدراسة, والبالغ حوالى 64.08 ألف طن. كما شهدت هذه أعلى الأسعار التصديرية, أى أن الأشهر التى يزداد الطلب فيها على الفراولة تدخل ضمن الأشهر ذات الأسعار المرتفعة مما يعنى زيادة العائد التصديرى. وطبقاً لنتائج التنبؤ الموسمى تبين أن الكمية المتوقع تصديرها للفراولة سوف تزداد بنسب تقدر بحوالى 10.6%, 14.2%, 17.8%, 21.4%, 255 فى الأعوام 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 على الترتيب بالمقارنة بمتوسط الفترة (2011- 2015). كما لوحظ أن الطلب الخارجى على الفراولة سيزداد خلال الفترة من ديسمبر – مارس بنسبة بلغت حوالى 81.1% من إجمالى الكمية المصدرة فى الفترة (2016- 2020). وقد ارتفعت الأسعار المقدرة بنسب تقدر بحوالى 3.52%, 4.7%, 5.88%, 7.06%, 8.24% وذلك فى الأعوام 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 على الترتيب.

يهدف البحث إلى التعرف على المواسم التصديرية خلال الفترة (2011- 2015) وكذلك التنبؤ بكميات وأسعار صادرات مصر لمحصولى الرمان والفراولة حتى يمكن توفير الإنتاج اللازم للوفاء بمتطلبات التصدير وفقاً لتوقعات وتنبؤات الطلب الخارجى عليه. وقد تبين من دراسة المواسم التصديرية لمحصول الرمان أن أهم الفترات التصديرية هى الفترة (يوليو – نوفمبر), بمتوسط بلغ حوالى 97.3 ألف طن, أى ما يعادل حوالى 95.9% من متوسط إجمالى فترة الدراسة. والبالغ حوالى 101.5 ألف طن. وقد تبين من الدراسة أن أغلب الشهور التى يزداد فيها الطلب الخارجى على الرمان تمثل شهور التصدير ذات الأسعار المرتفعة مما يعنى زيادة العائد التصديرى. كما تبين من نتائج التنبؤ الموسمى باستخدام الاتجاه العام لشهور الفترة (2011-2015), أن اجمالى الكمية المتوقع تصديرها من الرمان سوف تزداد بنسبة تقدر بحوالى 97.5%, 127.4%, 157.3%, 187.3%, 217.2% وذلك للأعوام 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 على الترتيب مقارنة بمتوسط الفترة المشار إليها. كما لوحظ أن الطلب على الرمان سيزداد خلال الفترة (أغسطس – نوفمبر) وبنسبة تقدر بحوالى 92.66% من إجمالى الكمية المقدرة للفترة (2016 – 2020), فى حين ارتعت الاسعار المقدرة بنسب تمثل حوالى 50.1%, 66.9%, 83.7%, 100.55, 117.2% فى الأعوام 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 على الترتيب مقارنة بمتوسط الفترة (2011- 2015). وقد تبين أن أسعار التصدير تقترب فيما بينها بنسب متقاربة خلال العام إلا أن الشهور مايو, نوفمبر, فبراير, أكتوبر, سبتمبر هى الأعلى فى الأسعار. كما تبين من دراسة المواسم التصديرية لمحصول الفراولة أن الفترة (ديسمبر- مارس) تعتبر من أهم الفترات التصديرية, بمتوسط بلغ حوالى 52.8 ألف طن, أى ما يعادل حوالى 82.4% من متوسط إجمالى فترة الدراسة, والبالغ حوالى 64.08 ألف طن. كما شهدت هذه أعلى الأسعار التصديرية, أى أن الأشهر التى يزداد الطلب فيها على الفراولة تدخل ضمن الأشهر ذات الأسعار المرتفعة مما يعنى زيادة العائد التصديرى. وطبقاً لنتائج التنبؤ الموسمى تبين أن الكمية المتوقع تصديرها للفراولة سوف تزداد بنسب تقدر بحوالى 10.6%, 14.2%, 17.8%, 21.4%, 255 فى الأعوام 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 على الترتيب بالمقارنة بمتوسط الفترة (2011- 2015). كما لوحظ أن الطلب الخارجى على الفراولة سيزداد خلال الفترة من ديسمبر – مارس بنسبة بلغت حوالى 81.1% من إجمالى الكمية المصدرة فى الفترة (2016- 2020). وقد ارتفعت الأسعار المقدرة بنسب تقدر بحوالى 3.52%, 4.7%, 5.88%, 7.06%, 8.24% وذلك فى الأعوام 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 على الترتيب.

يهدف البحث إلى التعرف على المواسم التصديرية خلال الفترة (2011- 2015) وكذلك التنبؤ بكميات وأسعار صادرات مصر لمحصولى الرمان والفراولة حتى يمكن توفير الإنتاج اللازم للوفاء بمتطلبات التصدير وفقاً لتوقعات وتنبؤات الطلب الخارجى عليه. وقد تبين من دراسة المواسم التصديرية لمحصول الرمان أن أهم الفترات التصديرية هى الفترة (يوليو – نوفمبر), بمتوسط بلغ حوالى 97.3 ألف طن, أى ما يعادل حوالى 95.9% من متوسط إجمالى فترة الدراسة. والبالغ حوالى 101.5 ألف طن. وقد تبين من الدراسة أن أغلب الشهور التى يزداد فيها الطلب الخارجى على الرمان تمثل شهور التصدير ذات الأسعار المرتفعة مما يعنى زيادة العائد التصديرى. كما تبين من نتائج التنبؤ الموسمى باستخدام الاتجاه العام لشهور الفترة (2011-2015), أن اجمالى الكمية المتوقع تصديرها من الرمان سوف تزداد بنسبة تقدر بحوالى 97.5%, 127.4%, 157.3%, 187.3%, 217.2% وذلك للأعوام 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 على الترتيب مقارنة بمتوسط الفترة المشار إليها. كما لوحظ أن الطلب على الرمان سيزداد خلال الفترة (أغسطس – نوفمبر) وبنسبة تقدر بحوالى 92.66% من إجمالى الكمية المقدرة للفترة (2016 – 2020), فى حين ارتعت الاسعار المقدرة بنسب تمثل حوالى 50.1%, 66.9%, 83.7%, 100.55, 117.2% فى الأعوام 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 على الترتيب مقارنة بمتوسط الفترة (2011- 2015). وقد تبين أن أسعار التصدير تقترب فيما بينها بنسب متقاربة خلال العام إلا أن الشهور مايو, نوفمبر, فبراير, أكتوبر, سبتمبر هى الأعلى فى الأسعار. كما تبين من دراسة المواسم التصديرية لمحصول الفراولة أن الفترة (ديسمبر- مارس) تعتبر من أهم الفترات التصديرية, بمتوسط بلغ حوالى 52.8 ألف طن, أى ما يعادل حوالى 82.4% من متوسط إجمالى فترة الدراسة, والبالغ حوالى 64.08 ألف طن. كما شهدت هذه أعلى الأسعار التصديرية, أى أن الأشهر التى يزداد الطلب فيها على الفراولة تدخل ضمن الأشهر ذات الأسعار المرتفعة مما يعنى زيادة العائد التصديرى. وطبقاً لنتائج التنبؤ الموسمى تبين أن الكمية المتوقع تصديرها للفراولة سوف تزداد بنسب تقدر بحوالى 10.6%, 14.2%, 17.8%, 21.4%, 255 فى الأعوام 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 على الترتيب بالمقارنة بمتوسط الفترة (2011- 2015). كما لوحظ أن الطلب الخارجى على الفراولة سيزداد خلال الفترة من ديسمبر – مارس بنسبة بلغت حوالى 81.1% من إجمالى الكمية المصدرة فى الفترة (2016- 2020). وقد ارتفعت الأسعار المقدرة بنسب تقدر بحوالى 3.52%, 4.7%, 5.88%, 7.06%, 8.24% وذلك فى الأعوام 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 على الترتيب.

تتبلور مشكلة البحث فى التعرف على قياس وكفاءة التجارة الخارجية المصرية لمحصولى البرتقال والبصل. حيث إستهدف البحث بعض مؤشرات التجارة الخارجية لقياس كفاءة التجارة الخارجية المصرية لمحصولى (البرتقال – البصل). وقد خلصت الدراسة إلى بعض النتائج: 1- أخذت المساحة المزروعة بالبرتقال والبصل إتجاهاً عاما متزايدا خلال فترة الدراسة. 2- كما تبين أن الإنتاجية الفدانية والمساحة والإنتاج الكلى ومتوسط الاستهلاك لكل من محصول البرتقال والبصل أخذت إتجاهاً عاماً متزايداً. 3- وأخذ متوسط كمية وقيمة الصادرات لمحصول البرتقال إتجاهاً عاماً متناقصاً خلال فترة الدراسة. كما أخذ متوسط كمية وقيمة الصادرات لمحصول البصل إتجاهاً عاماً متزايداً خلال نفس الفترة. 4- أخذ متوسط سعر التصدير لمحصول البرتقال إتجاهاً عاماً متزايداً خلال فترة الدراسة. كما أخذ متوسط سعر تصدير لمحصول البصل إتجاهاً عاماً مناقصاً خلال نفس الفترة. وبناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ومؤشرات, فإنها توصى بالعمل على إيجاد مؤسسات تصديرية ذات كفاءة عالية لدراسة الأسواق الخارجية وإحتياجاتها من البرتقال والبصل, مع المحافظة على الأسواق التصديرية الحالية للبرتقال والبصل المصرى, والعمل على فتح أسواق جديدة.

تتبلور مشكلة البحث فى التعرف على قياس وكفاءة التجارة الخارجية المصرية لمحصولى البرتقال والبصل. حيث إستهدف البحث بعض مؤشرات التجارة الخارجية لقياس كفاءة التجارة الخارجية المصرية لمحصولى (البرتقال – البصل). وقد خلصت الدراسة إلى بعض النتائج: 1- أخذت المساحة المزروعة بالبرتقال والبصل إتجاهاً عاما متزايدا خلال فترة الدراسة. 2- كما تبين أن الإنتاجية الفدانية والمساحة والإنتاج الكلى ومتوسط الاستهلاك لكل من محصول البرتقال والبصل أخذت إتجاهاً عاماً متزايداً. 3- وأخذ متوسط كمية وقيمة الصادرات لمحصول البرتقال إتجاهاً عاماً متناقصاً خلال فترة الدراسة. كما أخذ متوسط كمية وقيمة الصادرات لمحصول البصل إتجاهاً عاماً متزايداً خلال نفس الفترة. 4- أخذ متوسط سعر التصدير لمحصول البرتقال إتجاهاً عاماً متزايداً خلال فترة الدراسة. كما أخذ متوسط سعر تصدير لمحصول البصل إتجاهاً عاماً مناقصاً خلال نفس الفترة. وبناء على ما توصلت إليه الدراسة من نتائج ومؤشرات, فإنها توصى بالعمل على إيجاد مؤسسات تصديرية ذات كفاءة عالية لدراسة الأسواق الخارجية وإحتياجاتها من البرتقال والبصل, مع المحافظة على الأسواق التصديرية الحالية للبرتقال والبصل المصرى, والعمل على فتح أسواق جديدة.

فى الواقع فإن قضية الغذاء تعد من اهم واخطر القضايا التى يواجهها المجتمع المصرى فى وقتنا الراهن, وهى تعد انعكاسا لقضية الزراعة فى المجتمع, فلو واكب الانتاج الزراعى بالمجتمع التزايد فى الطلب عليه الناشئ عن زيادة السكان من ناحية وزيادة الاستهلاك الفردى لهؤلاء السكان من ناحية أخرى, لما ظهرت مشكلة الغذاء فى المجتمع, لذا فإن مشكلة الدراسة تتمثل فيما يعانية المجتمع المصرى من وجود ازمة فى توفير احتياجات سكانه من الغذاء, لذا فان هذه الدراسة تستهدف بصفة أساسية إلقاء الضوء على الدور على القطاع الزراعى فى تحقيق الاكتفاء الذاتى والامن الغذائى للسكان المصريين فى ظل الظروف الراهنه واهم المشكلات والعقبات التى تواجه تحقيق مثل هذا الهدف, وقد اعتمدت الدراسة بصفة أساسية على الأسلوب الاستقرائى لمجموعة من الحقائق والدراسات البحثية المتعلقة بموضوع الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى أن القطاع الزراعى المصرى اصبح غير قادر على تحقيق الاكتفاء الذاتى من الكثير من السلع والمنتجات الزراعية من ناحية وتحول مصر إلى دولة مستوردة للعديد من السلع الزراعية الغذائية الزراعية, حيث تقوم مصر حاليا باستيراد نحو 60% من احتياجات سكانها من الخارج الأمر الذى انعكس فى وجود عجز متزايد فى الميزانن التجارى بحيث عجزت الصادرات الزراعية المصرية عن تغطية مدفوعات الواردات منها, وهذا وفى الحقيقة فإن القصور فى أداء القطاع الزراعى المصرى يرجع إلى وجود العديد من المشكلات والمعوقات التى تحول دون قيام هذا القطاع بزيادة إنتاجه الزراعى وتحسين نوعيته لكى يحقق نسب مرتفعة من الاكتفاء الذاتى للعديد من السلع والمنتجات الزراعية المصرية, ولذا فقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات التى من شأنها زيادة الجهود المبذولة لزيادة الإنتاج الزراعى بمعدلات أكبر من المعدلات الحالية وذلك حتى يمكنها من سد العجز بين الإنتاج المحلى من السلع والمنتجات الغذائية والاحتياجات الاستهلاكية المتزايدة.

يعتبر عنصر العمل البشرى أحد الموارد الإنتاجية الرئيسية فى الإقتصاد القومى والركيزة الأساسية للنهوض بالإنتاج الزراعى, وتشكل العمالة الزراعية مكوناً أساسياً فى قوة العمل على المستوى القومى بالنظر إلى أهمية قطاع الزراعة حالياً ومستقبلاً, وتتمثل مشكلة الدراسة فى التغيرات الاقتصادية التى تطرأ فى الطلب على العمالة الزراعية وأجر العامل الزراعى وقيمة الإنتاج الزراعى, وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على تطور أجور وإنتاجية العامل الزراعى وكذلك دراسة تطور دالة الطلب على العمالة الزراعية, واعتمدت الدراسة على الطريقة الاستقرائية فى التحليل الاقتصادى من الناحيتين الكمية والوصفية وأسلوب الانحدار المتعدد باستخدام المتغيرات الصورية Dummy Variables للتعرف على اثار التغيرات الاحصائية للسياسات الاقتصادية على المتغيرات موضع التقدير بواسطة تقدير اختبار (Chow Test), وقد اعتمدت الدراسة على البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وسجلات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمحافظة أسيوط, ومن أهم النتائج التى توصلت إليها الدراسة, تبين وجود علاقة طردية تتفق مع المنطق الاقتصادى بين الطلب على العمالة الزراعية وبين كل من أجر العامل الزراعى, والمساحة المحصولية, ومن ذلك يتضح أن زيادة قيمة الإنتاج الزراعى تؤدى إلى زيادة الطلب على العمالة الزراعية, كما تبين وجود علاقة طردية تتفق مع المنطق الاقتصادى بين متوسط أجر العامل الزراعى, وقيمة الإنتاج الزراعى, وكذلك وجود علاقة عكسية تتفق مع المنطق الاقتصادى بين أجر العامل الزراعى وكل المتغيرات التفسيرية موضع الدراسة, كما اتضح أن أجر العامل الزراعى يزيد بزيادة المستوى التكنولوجى, وهذا يرجع إلى استخدام عمالة زراعية ماهرة تستطيع استخدام التقنية الحديثة والمتقدمة, ومنها يتبين أن زيادة المستوى التكنولوجى بمقدار وحدة واحدة يؤدى إلى زيادة معنوية احصائياً فى متوسط أجر العامل الزراعى بحوالى 69 جنية عند مستوى معنوى 1%. وتوصى الدراسة بالاهتمام بزيادة ورفع مستويات الأجور للعمالة القومية بصفة عامة والعمالة الزراعية بصفة خاصة, وذلك عن طريق خلق فرص عمل جديدة, وكذلك ضرورة التوسع فى استصلاح واستزراع الاراضى الجديدة لخلق فرص عمل جديدة, والاهتمام بزيادة وتحسين قيمة الإنتاج الزراعى فى الأسواق المحلية والأجنبية لتشجيع المزارع على الانتاج وعدم الهجرة إلى قطاعات أخرى أكثر أجر من قطاع الزراعة.