يعتبر قطاع الإنتاج الحيوانى فى مصر من القطاعات الإنتاجية الهامة فى بناء الإقتصاد القومى بصفة عامة والمقتصد الزراعى بصفة خاصة, وتتمثل أهمية الثروة الحيوانية فى القيمة المادية التى تقدر بها تلك الثروة, بالإضافة إلى إنها المصدر الأساسى لتوفير البروتينات الحيوانية الضرورية لغذاء الإنسان, ويساهم قطاع الإنتاج الحيوانى بحوالى 34.6% من قيمة الإنتاج الزراعى فى عام 2013, وتساهم اللحوم والألبان بحوالى 35.5% و 23.1% من إجمالى قيمة الإنتاج الحيوانى فى مصر عام 2013, إلا أن هناك تحديات أمام نمو هذا القطاع نظراً للإحتياجات الإستهلاكية المتزايدة من اللحوم الحمراء والألبان فى ظل عدم توافر موارد طبيعية لنمو هذا القطاع, الأمر الذى يستلزم البحث فى إمكانية إيجاد إستراتيجايات جديدة لزيادة الإنتاج.

NULL

NULL

NULL

تتمثل مشكلة البحث فى عدم مسايرة الإنتاج المحلى من محصول القمح الزيادة العالية فى حجم الاستهلاك القومى منه, وظهور فجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك القومى وأتساع هذه الفجوة عاماً بعد عام فقد اضطرت الدولة إلى استيراد كميات متزايدة من القمح ودقيقة لسد هذا العجز باستمرار, كما أن للتجارة الخارجية مكانة هامة فى البنيان الإقتصادى القومى حيث تساهم حصيلة الصادرات فى تمويل خطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية فى مصر, لذلك فإن أى جهد يبذل للحد من الواردات أو زيادة الصادرات بصفة عامة, والصادرؤات الزراعية بصفة خاصة, سوف يسهم إسهاماً فعالاً يساعد على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف البحث إلى التعرف على الأهمية الإقتصادية للتجارة الخارجية, وكذلك تحديد مصادر الاستيراد الرئيسية لمحصول القمح, والتعرف على التوزيع الجغرافى الراهن لواردات القمح بهدف إعادة التوزيع الجغرافى بغية تقليل قيمة تلك الواردات. وأوضحت النتائج أن قيمة التجارة الكلية, وقيمة الصادراتت الكلية, والواردات الكلية اتخذت اتجاه زمنى عام متزايد, كما اتخذت قيمة الصادرات والواردات الزراعية اتجاه زمنى عام متزايد أيضاً, وبلغ معدل تغطية الصادرات للواردات 46.37%, وبلغت درجة الانكشاف الاقتصادى فى مصر 30.37%, وبلغ الميل المتوسط للصادرات والميل المتوسط للواردات 9.62%, 20.75% على الترتيب, كما تبين أن كمية وادات مصر من القمح اتخذت اتجاه زمنى عام متزايد بنسبة 5.35% من المتوسط السنوى لكمية الواردات, كما تبين أن الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وفرنسا دولاً رئيسية كمصادر مستقرة لتوريد القمح إلى مصر. ودلت نتائج اعادة التوزيع الجغرافى لواردات القمح على بالنسبة للبديل الأول والخاص بترك الكميات المستوردة من القمح تتوزع بطريقة حرة على مختلف الدول حسب أقلها سعراً وفقاً للطاقة التصديرية لتلك الدول, وجد أن الكميات المستوردة توزعت على ثلاث دول كندا, وتركيا , وكازاخستان وقد حقق وفر قدر بحوالى 1456.908 مليون جنية, تمثل 9.6% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الثانى والخاص بترك الكميات المستوردة من القمح تتوزع حرة داخل كل مجموعة حسب أقل الدول سعراً, وفقاً للطاقة التصديرية لتلك الدول, فقد وجد أن الكميات المستوردة توزعت على كل من كندا, فرنسا, وتركيا, كازاخستان, وقد حقق وفر قدر بحوالى 920.344 مليون جنية, تمثل حوالى 6.1% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الثالث والخاص بتقييد النموذج باستيراد 50% من الكمية المستوردة من فرنسا وتوزع باقى الكميات المستوردة وفقاً للدول اتلأقل سعراً وفى ظل الطاقة التصديرية لكل دولة, فقد وجد أن باقى الكميات توزعت ما بين تركيا, وكازاخستان وقد حقق وفر قدر بحوالى 1130.485 مليون جنية, يمثل 7.43% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الرابع والخاص بتقييد النموذج بالاستيراد من الدول التى لا تزيد فيها سعر الطن عن 2110 جنية, وفى ظل الطاقة التصديرية لكل دولة, وجد أن الكيات المستوردة توزعت على ثلاث دول كندا, وتركيا, وكازاخستان أى بواقع وفر قدر بحوالى 1456.908 مليون جنية تمثل 9.6% عن النموذج الراهن, ويلاحظ أن نتائج هذا البديل توافق نتائج البديل الحر.

تتمثل مشكلة البحث فى عدم مسايرة الإنتاج المحلى من محصول القمح الزيادة العالية فى حجم الاستهلاك القومى منه, وظهور فجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك القومى وأتساع هذه الفجوة عاماً بعد عام فقد اضطرت الدولة إلى استيراد كميات متزايدة من القمح ودقيقة لسد هذا العجز باستمرار, كما أن للتجارة الخارجية مكانة هامة فى البنيان الإقتصادى القومى حيث تساهم حصيلة الصادرات فى تمويل خطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية فى مصر, لذلك فإن أى جهد يبذل للحد من الواردات أو زيادة الصادرات بصفة عامة, والصادرؤات الزراعية بصفة خاصة, سوف يسهم إسهاماً فعالاً يساعد على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف البحث إلى التعرف على الأهمية الإقتصادية للتجارة الخارجية, وكذلك تحديد مصادر الاستيراد الرئيسية لمحصول القمح, والتعرف على التوزيع الجغرافى الراهن لواردات القمح بهدف إعادة التوزيع الجغرافى بغية تقليل قيمة تلك الواردات. وأوضحت النتائج أن قيمة التجارة الكلية, وقيمة الصادراتت الكلية, والواردات الكلية اتخذت اتجاه زمنى عام متزايد, كما اتخذت قيمة الصادرات والواردات الزراعية اتجاه زمنى عام متزايد أيضاً, وبلغ معدل تغطية الصادرات للواردات 46.37%, وبلغت درجة الانكشاف الاقتصادى فى مصر 30.37%, وبلغ الميل المتوسط للصادرات والميل المتوسط للواردات 9.62%, 20.75% على الترتيب, كما تبين أن كمية وادات مصر من القمح اتخذت اتجاه زمنى عام متزايد بنسبة 5.35% من المتوسط السنوى لكمية الواردات, كما تبين أن الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وفرنسا دولاً رئيسية كمصادر مستقرة لتوريد القمح إلى مصر. ودلت نتائج اعادة التوزيع الجغرافى لواردات القمح على بالنسبة للبديل الأول والخاص بترك الكميات المستوردة من القمح تتوزع بطريقة حرة على مختلف الدول حسب أقلها سعراً وفقاً للطاقة التصديرية لتلك الدول, وجد أن الكميات المستوردة توزعت على ثلاث دول كندا, وتركيا , وكازاخستان وقد حقق وفر قدر بحوالى 1456.908 مليون جنية, تمثل 9.6% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الثانى والخاص بترك الكميات المستوردة من القمح تتوزع حرة داخل كل مجموعة حسب أقل الدول سعراً, وفقاً للطاقة التصديرية لتلك الدول, فقد وجد أن الكميات المستوردة توزعت على كل من كندا, فرنسا, وتركيا, كازاخستان, وقد حقق وفر قدر بحوالى 920.344 مليون جنية, تمثل حوالى 6.1% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الثالث والخاص بتقييد النموذج باستيراد 50% من الكمية المستوردة من فرنسا وتوزع باقى الكميات المستوردة وفقاً للدول اتلأقل سعراً وفى ظل الطاقة التصديرية لكل دولة, فقد وجد أن باقى الكميات توزعت ما بين تركيا, وكازاخستان وقد حقق وفر قدر بحوالى 1130.485 مليون جنية, يمثل 7.43% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الرابع والخاص بتقييد النموذج بالاستيراد من الدول التى لا تزيد فيها سعر الطن عن 2110 جنية, وفى ظل الطاقة التصديرية لكل دولة, وجد أن الكيات المستوردة توزعت على ثلاث دول كندا, وتركيا, وكازاخستان أى بواقع وفر قدر بحوالى 1456.908 مليون جنية تمثل 9.6% عن النموذج الراهن, ويلاحظ أن نتائج هذا البديل توافق نتائج البديل الحر.

تتمثل مشكلة البحث فى عدم مسايرة الإنتاج المحلى من محصول القمح الزيادة العالية فى حجم الاستهلاك القومى منه, وظهور فجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك القومى وأتساع هذه الفجوة عاماً بعد عام فقد اضطرت الدولة إلى استيراد كميات متزايدة من القمح ودقيقة لسد هذا العجز باستمرار, كما أن للتجارة الخارجية مكانة هامة فى البنيان الإقتصادى القومى حيث تساهم حصيلة الصادرات فى تمويل خطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية فى مصر, لذلك فإن أى جهد يبذل للحد من الواردات أو زيادة الصادرات بصفة عامة, والصادرؤات الزراعية بصفة خاصة, سوف يسهم إسهاماً فعالاً يساعد على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف البحث إلى التعرف على الأهمية الإقتصادية للتجارة الخارجية, وكذلك تحديد مصادر الاستيراد الرئيسية لمحصول القمح, والتعرف على التوزيع الجغرافى الراهن لواردات القمح بهدف إعادة التوزيع الجغرافى بغية تقليل قيمة تلك الواردات. وأوضحت النتائج أن قيمة التجارة الكلية, وقيمة الصادراتت الكلية, والواردات الكلية اتخذت اتجاه زمنى عام متزايد, كما اتخذت قيمة الصادرات والواردات الزراعية اتجاه زمنى عام متزايد أيضاً, وبلغ معدل تغطية الصادرات للواردات 46.37%, وبلغت درجة الانكشاف الاقتصادى فى مصر 30.37%, وبلغ الميل المتوسط للصادرات والميل المتوسط للواردات 9.62%, 20.75% على الترتيب, كما تبين أن كمية وادات مصر من القمح اتخذت اتجاه زمنى عام متزايد بنسبة 5.35% من المتوسط السنوى لكمية الواردات, كما تبين أن الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وفرنسا دولاً رئيسية كمصادر مستقرة لتوريد القمح إلى مصر. ودلت نتائج اعادة التوزيع الجغرافى لواردات القمح على بالنسبة للبديل الأول والخاص بترك الكميات المستوردة من القمح تتوزع بطريقة حرة على مختلف الدول حسب أقلها سعراً وفقاً للطاقة التصديرية لتلك الدول, وجد أن الكميات المستوردة توزعت على ثلاث دول كندا, وتركيا , وكازاخستان وقد حقق وفر قدر بحوالى 1456.908 مليون جنية, تمثل 9.6% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الثانى والخاص بترك الكميات المستوردة من القمح تتوزع حرة داخل كل مجموعة حسب أقل الدول سعراً, وفقاً للطاقة التصديرية لتلك الدول, فقد وجد أن الكميات المستوردة توزعت على كل من كندا, فرنسا, وتركيا, كازاخستان, وقد حقق وفر قدر بحوالى 920.344 مليون جنية, تمثل حوالى 6.1% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الثالث والخاص بتقييد النموذج باستيراد 50% من الكمية المستوردة من فرنسا وتوزع باقى الكميات المستوردة وفقاً للدول اتلأقل سعراً وفى ظل الطاقة التصديرية لكل دولة, فقد وجد أن باقى الكميات توزعت ما بين تركيا, وكازاخستان وقد حقق وفر قدر بحوالى 1130.485 مليون جنية, يمثل 7.43% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الرابع والخاص بتقييد النموذج بالاستيراد من الدول التى لا تزيد فيها سعر الطن عن 2110 جنية, وفى ظل الطاقة التصديرية لكل دولة, وجد أن الكيات المستوردة توزعت على ثلاث دول كندا, وتركيا, وكازاخستان أى بواقع وفر قدر بحوالى 1456.908 مليون جنية تمثل 9.6% عن النموذج الراهن, ويلاحظ أن نتائج هذا البديل توافق نتائج البديل الحر.

تتمثل مشكلة البحث فى عدم مسايرة الإنتاج المحلى من محصول القمح الزيادة العالية فى حجم الاستهلاك القومى منه, وظهور فجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك القومى وأتساع هذه الفجوة عاماً بعد عام فقد اضطرت الدولة إلى استيراد كميات متزايدة من القمح ودقيقة لسد هذا العجز باستمرار, كما أن للتجارة الخارجية مكانة هامة فى البنيان الإقتصادى القومى حيث تساهم حصيلة الصادرات فى تمويل خطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية فى مصر, لذلك فإن أى جهد يبذل للحد من الواردات أو زيادة الصادرات بصفة عامة, والصادرؤات الزراعية بصفة خاصة, سوف يسهم إسهاماً فعالاً يساعد على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف البحث إلى التعرف على الأهمية الإقتصادية للتجارة الخارجية, وكذلك تحديد مصادر الاستيراد الرئيسية لمحصول القمح, والتعرف على التوزيع الجغرافى الراهن لواردات القمح بهدف إعادة التوزيع الجغرافى بغية تقليل قيمة تلك الواردات. وأوضحت النتائج أن قيمة التجارة الكلية, وقيمة الصادراتت الكلية, والواردات الكلية اتخذت اتجاه زمنى عام متزايد, كما اتخذت قيمة الصادرات والواردات الزراعية اتجاه زمنى عام متزايد أيضاً, وبلغ معدل تغطية الصادرات للواردات 46.37%, وبلغت درجة الانكشاف الاقتصادى فى مصر 30.37%, وبلغ الميل المتوسط للصادرات والميل المتوسط للواردات 9.62%, 20.75% على الترتيب, كما تبين أن كمية وادات مصر من القمح اتخذت اتجاه زمنى عام متزايد بنسبة 5.35% من المتوسط السنوى لكمية الواردات, كما تبين أن الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وفرنسا دولاً رئيسية كمصادر مستقرة لتوريد القمح إلى مصر. ودلت نتائج اعادة التوزيع الجغرافى لواردات القمح على بالنسبة للبديل الأول والخاص بترك الكميات المستوردة من القمح تتوزع بطريقة حرة على مختلف الدول حسب أقلها سعراً وفقاً للطاقة التصديرية لتلك الدول, وجد أن الكميات المستوردة توزعت على ثلاث دول كندا, وتركيا , وكازاخستان وقد حقق وفر قدر بحوالى 1456.908 مليون جنية, تمثل 9.6% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الثانى والخاص بترك الكميات المستوردة من القمح تتوزع حرة داخل كل مجموعة حسب أقل الدول سعراً, وفقاً للطاقة التصديرية لتلك الدول, فقد وجد أن الكميات المستوردة توزعت على كل من كندا, فرنسا, وتركيا, كازاخستان, وقد حقق وفر قدر بحوالى 920.344 مليون جنية, تمثل حوالى 6.1% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الثالث والخاص بتقييد النموذج باستيراد 50% من الكمية المستوردة من فرنسا وتوزع باقى الكميات المستوردة وفقاً للدول اتلأقل سعراً وفى ظل الطاقة التصديرية لكل دولة, فقد وجد أن باقى الكميات توزعت ما بين تركيا, وكازاخستان وقد حقق وفر قدر بحوالى 1130.485 مليون جنية, يمثل 7.43% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الرابع والخاص بتقييد النموذج بالاستيراد من الدول التى لا تزيد فيها سعر الطن عن 2110 جنية, وفى ظل الطاقة التصديرية لكل دولة, وجد أن الكيات المستوردة توزعت على ثلاث دول كندا, وتركيا, وكازاخستان أى بواقع وفر قدر بحوالى 1456.908 مليون جنية تمثل 9.6% عن النموذج الراهن, ويلاحظ أن نتائج هذا البديل توافق نتائج البديل الحر.

تتمثل مشكلة البحث فى عدم مسايرة الإنتاج المحلى من محصول القمح الزيادة العالية فى حجم الاستهلاك القومى منه, وظهور فجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك القومى وأتساع هذه الفجوة عاماً بعد عام فقد اضطرت الدولة إلى استيراد كميات متزايدة من القمح ودقيقة لسد هذا العجز باستمرار, كما أن للتجارة الخارجية مكانة هامة فى البنيان الإقتصادى القومى حيث تساهم حصيلة الصادرات فى تمويل خطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية فى مصر, لذلك فإن أى جهد يبذل للحد من الواردات أو زيادة الصادرات بصفة عامة, والصادرؤات الزراعية بصفة خاصة, سوف يسهم إسهاماً فعالاً يساعد على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف البحث إلى التعرف على الأهمية الإقتصادية للتجارة الخارجية, وكذلك تحديد مصادر الاستيراد الرئيسية لمحصول القمح, والتعرف على التوزيع الجغرافى الراهن لواردات القمح بهدف إعادة التوزيع الجغرافى بغية تقليل قيمة تلك الواردات. وأوضحت النتائج أن قيمة التجارة الكلية, وقيمة الصادراتت الكلية, والواردات الكلية اتخذت اتجاه زمنى عام متزايد, كما اتخذت قيمة الصادرات والواردات الزراعية اتجاه زمنى عام متزايد أيضاً, وبلغ معدل تغطية الصادرات للواردات 46.37%, وبلغت درجة الانكشاف الاقتصادى فى مصر 30.37%, وبلغ الميل المتوسط للصادرات والميل المتوسط للواردات 9.62%, 20.75% على الترتيب, كما تبين أن كمية وادات مصر من القمح اتخذت اتجاه زمنى عام متزايد بنسبة 5.35% من المتوسط السنوى لكمية الواردات, كما تبين أن الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وفرنسا دولاً رئيسية كمصادر مستقرة لتوريد القمح إلى مصر. ودلت نتائج اعادة التوزيع الجغرافى لواردات القمح على بالنسبة للبديل الأول والخاص بترك الكميات المستوردة من القمح تتوزع بطريقة حرة على مختلف الدول حسب أقلها سعراً وفقاً للطاقة التصديرية لتلك الدول, وجد أن الكميات المستوردة توزعت على ثلاث دول كندا, وتركيا , وكازاخستان وقد حقق وفر قدر بحوالى 1456.908 مليون جنية, تمثل 9.6% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الثانى والخاص بترك الكميات المستوردة من القمح تتوزع حرة داخل كل مجموعة حسب أقل الدول سعراً, وفقاً للطاقة التصديرية لتلك الدول, فقد وجد أن الكميات المستوردة توزعت على كل من كندا, فرنسا, وتركيا, كازاخستان, وقد حقق وفر قدر بحوالى 920.344 مليون جنية, تمثل حوالى 6.1% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الثالث والخاص بتقييد النموذج باستيراد 50% من الكمية المستوردة من فرنسا وتوزع باقى الكميات المستوردة وفقاً للدول اتلأقل سعراً وفى ظل الطاقة التصديرية لكل دولة, فقد وجد أن باقى الكميات توزعت ما بين تركيا, وكازاخستان وقد حقق وفر قدر بحوالى 1130.485 مليون جنية, يمثل 7.43% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الرابع والخاص بتقييد النموذج بالاستيراد من الدول التى لا تزيد فيها سعر الطن عن 2110 جنية, وفى ظل الطاقة التصديرية لكل دولة, وجد أن الكيات المستوردة توزعت على ثلاث دول كندا, وتركيا, وكازاخستان أى بواقع وفر قدر بحوالى 1456.908 مليون جنية تمثل 9.6% عن النموذج الراهن, ويلاحظ أن نتائج هذا البديل توافق نتائج البديل الحر.

تتمثل مشكلة البحث فى عدم مسايرة الإنتاج المحلى من محصول القمح الزيادة العالية فى حجم الاستهلاك القومى منه, وظهور فجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك القومى وأتساع هذه الفجوة عاماً بعد عام فقد اضطرت الدولة إلى استيراد كميات متزايدة من القمح ودقيقة لسد هذا العجز باستمرار, كما أن للتجارة الخارجية مكانة هامة فى البنيان الإقتصادى القومى حيث تساهم حصيلة الصادرات فى تمويل خطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية فى مصر, لذلك فإن أى جهد يبذل للحد من الواردات أو زيادة الصادرات بصفة عامة, والصادرؤات الزراعية بصفة خاصة, سوف يسهم إسهاماً فعالاً يساعد على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف البحث إلى التعرف على الأهمية الإقتصادية للتجارة الخارجية, وكذلك تحديد مصادر الاستيراد الرئيسية لمحصول القمح, والتعرف على التوزيع الجغرافى الراهن لواردات القمح بهدف إعادة التوزيع الجغرافى بغية تقليل قيمة تلك الواردات. وأوضحت النتائج أن قيمة التجارة الكلية, وقيمة الصادراتت الكلية, والواردات الكلية اتخذت اتجاه زمنى عام متزايد, كما اتخذت قيمة الصادرات والواردات الزراعية اتجاه زمنى عام متزايد أيضاً, وبلغ معدل تغطية الصادرات للواردات 46.37%, وبلغت درجة الانكشاف الاقتصادى فى مصر 30.37%, وبلغ الميل المتوسط للصادرات والميل المتوسط للواردات 9.62%, 20.75% على الترتيب, كما تبين أن كمية وادات مصر من القمح اتخذت اتجاه زمنى عام متزايد بنسبة 5.35% من المتوسط السنوى لكمية الواردات, كما تبين أن الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وفرنسا دولاً رئيسية كمصادر مستقرة لتوريد القمح إلى مصر. ودلت نتائج اعادة التوزيع الجغرافى لواردات القمح على بالنسبة للبديل الأول والخاص بترك الكميات المستوردة من القمح تتوزع بطريقة حرة على مختلف الدول حسب أقلها سعراً وفقاً للطاقة التصديرية لتلك الدول, وجد أن الكميات المستوردة توزعت على ثلاث دول كندا, وتركيا , وكازاخستان وقد حقق وفر قدر بحوالى 1456.908 مليون جنية, تمثل 9.6% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الثانى والخاص بترك الكميات المستوردة من القمح تتوزع حرة داخل كل مجموعة حسب أقل الدول سعراً, وفقاً للطاقة التصديرية لتلك الدول, فقد وجد أن الكميات المستوردة توزعت على كل من كندا, فرنسا, وتركيا, كازاخستان, وقد حقق وفر قدر بحوالى 920.344 مليون جنية, تمثل حوالى 6.1% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الثالث والخاص بتقييد النموذج باستيراد 50% من الكمية المستوردة من فرنسا وتوزع باقى الكميات المستوردة وفقاً للدول اتلأقل سعراً وفى ظل الطاقة التصديرية لكل دولة, فقد وجد أن باقى الكميات توزعت ما بين تركيا, وكازاخستان وقد حقق وفر قدر بحوالى 1130.485 مليون جنية, يمثل 7.43% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الرابع والخاص بتقييد النموذج بالاستيراد من الدول التى لا تزيد فيها سعر الطن عن 2110 جنية, وفى ظل الطاقة التصديرية لكل دولة, وجد أن الكيات المستوردة توزعت على ثلاث دول كندا, وتركيا, وكازاخستان أى بواقع وفر قدر بحوالى 1456.908 مليون جنية تمثل 9.6% عن النموذج الراهن, ويلاحظ أن نتائج هذا البديل توافق نتائج البديل الحر.