تعتبر مشروعات تربية ماشية اللبن أحد ركائز قطاع الإنتاج الحيواني في مصر، حيث بلغت قيمة مساهمة إنتاج الألبان حوالي 29.3% من إجمالي قيمة الإنتاج الحيواني عام 2013, إلا أن عدم توزيع الأنواع عالية إنتاجية علي المناطق التي تجود تربيتها بها يؤدي إلي انخفاض كميات الألبان المنتجة منها، حيث قدرت نسبة الاكتفاء الذاتي من الألبان ومنتجاتها حوالي 90%عام 2013,لذا فقد أستهدف البحث دراسة الفروق الإنتاجية بين أنواع أبقار اللبن بالمحافظات المختلفة خلال الفترة (2011-2014)، حتي يمكن تحقيق التوزيع الأمثل للأنواع المختلفة منها علي أهم المحافظات بما يحقق تعظيم الكميات المنتجة من اللبن البقري ومن ثم تقليل كمية واردات اللبن,ولقد أعتمد البحث على كل من أسلوبي التحليل الوصفي والكمي، كالعرض الجدولي والمتوسطات الحسابية , تحليل التباين الثنائي والأحادي، وطريقة دنكان لترتيب الأنواع المختلفة من أبقار اللبن وفقاً لإنتاجية الرأس منها خلال فترة الدراسة, والمحافظات المختلفة وفقاً لإنتاجية الرأس بكل نوع علي حده خلال متوسط فترة الدراسة ، هذا فضلاً عن استخدام أسلوب البرمجة الخطية العددية لإعادة توزيع كل نوع من أبقار اللبن علي محافظات المرتبة الأولي الأعلي إنتاجية والمحددة وفقاً لاختبار دنكان, ولقد تبين من نتائج البحث وجود فروق معنوية مؤكدة إحصائياً في إنتاجية أبقار اللبن بين الأنواع المختلفة وكذلك بين المحافظات المختلفة، كما يوجد تأثير معنوي إحصائياً للتداخل بين الأنواع والمحافظات, حيث جاءت الأبقار الأجنبية في المرتبة الأولي بمتوسط بلغ حوالي 3.4 طن/رأس، والأبقار الخليط في المرتبة الثانية بمتوسط بلغ حوالي 1.93 طن/رأس، وأخيراً الأبقار البلدي في المرتبة الأخيرة بمتوسط بلغ حوالى 0.95 طن/رأس,ووفقاً لنتائج اختبار دنكان فقد جاءت في المرتبة الأولي وفقاً لإنتاجية الرأس من الأبقار الأجنبى16 محافظة هي منطقة النوبارية ومحافظات المنوفية والإسماعيلية والقاهرة والشرقية ودمياط والقليوبية والبحيرة وسوهاج والإسكندرية والغربية وقنا وأسيوط والسويس والجيزة والدقهلية,كما جاءت في المرتبة الأولي وفقاً لإنتاجية الرأس من الأبقار الخليط12 محافظة هي محافظات الإسكندرية والدقهلية والبحيرة والقليوبية والشرقية والجيزة ودمياط والفيوم وأسيوط والمنوفية والغربية والقاهرة.كما أن كل محافظات الجمهورية ماعدا محافظة المنيا والأقصر وسوهاج وقنا جاءت في المرتبة الأولي وفقاً لانتاجية الرأس من الأبقار البلدى، كما تبين من نتائج التوزيع الأمثل المقترح أن نسبة أعداد الأبقار الأجنبية المقترحة بلغت أقصاها فى منطقة النوبارية حوالى 63.6% من إجمالي أعداد الأبقار الأجنبية المقترحة فى الجمهورية , كما تبين أن نسبة الأعداد المقترحة للأبقار الخليط بلغت أقصاها فى محافظة الشرقية حوالي 24.27% من إجمالي أعداد الأبقار الخليط المقترحة فى الجمهورية، وأن نسبة الأبقار البلدية المقترحة بلغت أقصاها فى محافظة الفيوم حوالي 27.51% من إجمالي أعداد الأبقار البلدية المقترحة فى الجمهورية,كما تبين من دراسة المردود الإنتاجي للتوزيع الأمثل للأنواع المختلفة من أبقار اللبن أن الكميات المتوقع إنتاجها بعد إعادة توزيع أبقار اللبن علي محافظات المرتبة الأولي قد بلغ حوالي 404215.1 طن، بزيادة في الإنتاج بلغت حوالى 23055.87 طن, أي ما يعنى حدوث زيادة في الإنتاج بمقدار 23055.87 طن , أى بزيادة تبلغ حوالى04.6% تغطى حوالى 60% من الفجوة اللبنية فى مصر,كما تؤدى إلى توفير ما قيمته حوالى 5.248 مليون جنية لذا فإن البحث يوصى بإعادة توزيع الأنواع المختلفة من أبقار اللبن على محافظات المرتبة الأولى بما يحقق زيادة فى الكميات المنتجة من الألبان.

أجريت هذه الدراسة فى المزرعة البحثية بكلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسون خلال الموسم 2014-2015، وحيث إن إنتاج الخيار تحت الصوب من المشروعات ذات التكلفة الاستثمارية العالية التي تحتاج الى دراسات جدوى اقتصادية قبل القيام بها ,هذا بالإضافة إلى قلة الأبحاث التي أجريت فى هذا المجال فان تلك الدراسة تهدف إلى :إلقاء الضوء على الجوانب الفنية الخاصة بزراعة الخيار فى الصوب الخشبية على مساحة فدان، كنموذج يتم تقديمه للزراع فى إقليم جنوب الصعيد، وخاصة أراضى الاستصلاح, وتقدير مؤشرات الجدوى المالية لهذه المشروعات من ناحية أخرى,هذا بالإضافة إلى تحليل حساسية تلك المشروعات وتحديد قدرتها على الاستمرار فى ظل ظروف عدم التأكد أو اللايقين. وقد تم استخدام الصنف باراكودا(F1) لزراعة الصوب مقارنة بالصنف الميادين المنتشر استخدامه فى الحقل المفتوح. وأظهرت الدراسة النتائج التالية: - يعطى الإنتاج فى الصوب الزراعية 5 أمثال الإنتاج فى الحقل المفتوح، بالإضافة الى الوفر فى استخدام مياه الرى الذى بلغ حوالى 70%. - بالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج عند الزراعة فى الصوب إلا أن هذا النظام اظهر تفوقا فى صافى العائد عن الزراعة فى الحقل المفتوح بما يعادل 22% (13666 جنيه فى الحقل المفتوح مقابل 61830 جنيه فى الصوب). - يغطى الإنتاج من المحصول فى الصوب نقطة الإنتاج الحدى الذى تتعادل عندها التكاليف والإيرادات مع وجود فائض انتاجى مقداره 24.74 طن. - وقد اتضح من استعراض نتائج التقييم المالي وفقا للافتراضات التي تمت على أساسها الدراسة إن صافى القيمة الحالية للمشروع موجبة عند أسعار الخصم المستخدمة في التحليل, وان معدل العائد الداخلى بلغ حوالى 48.11% الأمر الذى يدل علي الجدوى المالية من أقامة المشروع. كما تبين أنة وفقاً لاختبار تحليل الحساسية للمشروع انخفاض حساسية المشروع للعوامل او الظروف التي يمكن أن تؤدى إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف.

الجدوى الاقتصادية لإنتاج الخيار فى الصوب الزراعية كبديل للإنتاج الحقلى فى محافظة أسوان (مصر) *ياسر عبد الحميد دياب ،** مجدى احمد موسى ،*** حسن سيد عباس * قسم الاقتصاد الزراعى – كلية الزراعة - جامعة أسيوط ** كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة- قسم زراعة المناطق الجافة- جامعة الملك عبد العزيز ***قسم الخضر - كلية الزراعة - جامعة أسيوط الملخص: أجريت هذه الدراسة فى المزرعة البحثية بكلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسون خلال الموسم 2014-2015، وحيث إن إنتاج الخيار تحت الصوب من المشروعات ذات التكلفة الاستثمارية العالية التي تحتاج الى دراسات جدوى اقتصادية قبل القيام بها ,هذا بالإضافة إلى قلة الأبحاث التي أجريت فى هذا المجال فان تلك الدراسة تهدف إلى : إلقاء الضوء على الجوانب الفنية الخاصة بزراعة الخيار فى الصوب الخشبية على مساحة فدان، كنموذج يتم تقديمه للزراع فى إقليم جنوب الصعيد، وخاصة أراضى الاستصلاح, وتقدير مؤشرات الجدوى المالية لهذه المشروعات من ناحية أخرى,هذا بالإضافة إلى تحليل حساسية تلك المشروعات وتحديد قدرتها على الاستمرار فى ظل ظروف عدم التأكد أو اللايقين. وقد تم استخدام الصنف باراكودا(F1) لزراعة الصوب مقارنة بالصنف الميادين المنتشر استخدامه فى الحقل المفتوح. وأظهرت الدراسة النتائج التالية: - يعطى الإنتاج فى الصوب الزراعية 5 أمثال الإنتاج فى الحقل المفتوح، بالإضافة الى الوفر فى استخدام مياه الرى الذى بلغ حوالى 70%. - بالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج عند الزراعة فى الصوب إلا أن هذا النظام اظهر تفوقا فى صافى العائد عن الزراعة فى الحقل المفتوح بما يعادل 22% (13666 جنيه فى الحقل المفتوح مقابل 61830 جنيه فى الصوب). - يغطى الإنتاج من المحصول فى الصوب نقطة الإنتاج الحدى الذى تتعادل عندها التكاليف والإيرادات مع وجود فائض انتاجى مقداره 24.74 طن. - وقد اتضح من استعراض نتائج التقييم المالي وفقا للافتراضات التي تمت على أساسها الدراسة إن صافى القيمة الحالية للمشروع موجبة عند أسعار الخصم المستخدمة في التحليل, وان معدل العائد الداخلى بلغ حوالى 48.11% الأمر الذى يدل علي الجدوى المالية من أقامة المشروع. كما تبين أنة وفقاً لاختبار تحليل الحساسية للمشروع انخفاض حساسية المشروع للعوامل او الظروف التي يمكن أن تؤدى إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف.

الجدوى الاقتصادية لإنتاج الخيار فى الصوب الزراعية كبديل للإنتاج الحقلى فى محافظة أسوان (مصر) *ياسر عبد الحميد دياب ،** مجدى احمد موسى ،*** حسن سيد عباس * قسم الاقتصاد الزراعى – كلية الزراعة - جامعة أسيوط ** كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة- قسم زراعة المناطق الجافة- جامعة الملك عبد العزيز ***قسم الخضر - كلية الزراعة - جامعة أسيوط الملخص: أجريت هذه الدراسة فى المزرعة البحثية بكلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسون خلال الموسم 2014-2015، وحيث إن إنتاج الخيار تحت الصوب من المشروعات ذات التكلفة الاستثمارية العالية التي تحتاج الى دراسات جدوى اقتصادية قبل القيام بها ,هذا بالإضافة إلى قلة الأبحاث التي أجريت فى هذا المجال فان تلك الدراسة تهدف إلى : إلقاء الضوء على الجوانب الفنية الخاصة بزراعة الخيار فى الصوب الخشبية على مساحة فدان، كنموذج يتم تقديمه للزراع فى إقليم جنوب الصعيد، وخاصة أراضى الاستصلاح, وتقدير مؤشرات الجدوى المالية لهذه المشروعات من ناحية أخرى,هذا بالإضافة إلى تحليل حساسية تلك المشروعات وتحديد قدرتها على الاستمرار فى ظل ظروف عدم التأكد أو اللايقين. وقد تم استخدام الصنف باراكودا(F1) لزراعة الصوب مقارنة بالصنف الميادين المنتشر استخدامه فى الحقل المفتوح. وأظهرت الدراسة النتائج التالية: - يعطى الإنتاج فى الصوب الزراعية 5 أمثال الإنتاج فى الحقل المفتوح، بالإضافة الى الوفر فى استخدام مياه الرى الذى بلغ حوالى 70%. - بالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج عند الزراعة فى الصوب إلا أن هذا النظام اظهر تفوقا فى صافى العائد عن الزراعة فى الحقل المفتوح بما يعادل 22% (13666 جنيه فى الحقل المفتوح مقابل 61830 جنيه فى الصوب). - يغطى الإنتاج من المحصول فى الصوب نقطة الإنتاج الحدى الذى تتعادل عندها التكاليف والإيرادات مع وجود فائض انتاجى مقداره 24.74 طن. - وقد اتضح من استعراض نتائج التقييم المالي وفقا للافتراضات التي تمت على أساسها الدراسة إن صافى القيمة الحالية للمشروع موجبة عند أسعار الخصم المستخدمة في التحليل, وان معدل العائد الداخلى بلغ حوالى 48.11% الأمر الذى يدل علي الجدوى المالية من أقامة المشروع. كما تبين أنة وفقاً لاختبار تحليل الحساسية للمشروع انخفاض حساسية المشروع للعوامل او الظروف التي يمكن أن تؤدى إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف.

الجدوى الاقتصادية لإنتاج الخيار فى الصوب الزراعية كبديل للإنتاج الحقلى فى محافظة أسوان (مصر) *ياسر عبد الحميد دياب ،** مجدى احمد موسى ،*** حسن سيد عباس * قسم الاقتصاد الزراعى – كلية الزراعة - جامعة أسيوط ** كلية الأرصاد والبيئة وزراعة المناطق الجافة- قسم زراعة المناطق الجافة- جامعة الملك عبد العزيز ***قسم الخضر - كلية الزراعة - جامعة أسيوط الملخص: أجريت هذه الدراسة فى المزرعة البحثية بكلية الزراعة والموارد الطبيعية جامعة أسون خلال الموسم 2014-2015، وحيث إن إنتاج الخيار تحت الصوب من المشروعات ذات التكلفة الاستثمارية العالية التي تحتاج الى دراسات جدوى اقتصادية قبل القيام بها ,هذا بالإضافة إلى قلة الأبحاث التي أجريت فى هذا المجال فان تلك الدراسة تهدف إلى : إلقاء الضوء على الجوانب الفنية الخاصة بزراعة الخيار فى الصوب الخشبية على مساحة فدان، كنموذج يتم تقديمه للزراع فى إقليم جنوب الصعيد، وخاصة أراضى الاستصلاح, وتقدير مؤشرات الجدوى المالية لهذه المشروعات من ناحية أخرى,هذا بالإضافة إلى تحليل حساسية تلك المشروعات وتحديد قدرتها على الاستمرار فى ظل ظروف عدم التأكد أو اللايقين. وقد تم استخدام الصنف باراكودا(F1) لزراعة الصوب مقارنة بالصنف الميادين المنتشر استخدامه فى الحقل المفتوح. وأظهرت الدراسة النتائج التالية: - يعطى الإنتاج فى الصوب الزراعية 5 أمثال الإنتاج فى الحقل المفتوح، بالإضافة الى الوفر فى استخدام مياه الرى الذى بلغ حوالى 70%. - بالرغم من ارتفاع تكاليف الإنتاج عند الزراعة فى الصوب إلا أن هذا النظام اظهر تفوقا فى صافى العائد عن الزراعة فى الحقل المفتوح بما يعادل 22% (13666 جنيه فى الحقل المفتوح مقابل 61830 جنيه فى الصوب). - يغطى الإنتاج من المحصول فى الصوب نقطة الإنتاج الحدى الذى تتعادل عندها التكاليف والإيرادات مع وجود فائض انتاجى مقداره 24.74 طن. - وقد اتضح من استعراض نتائج التقييم المالي وفقا للافتراضات التي تمت على أساسها الدراسة إن صافى القيمة الحالية للمشروع موجبة عند أسعار الخصم المستخدمة في التحليل, وان معدل العائد الداخلى بلغ حوالى 48.11% الأمر الذى يدل علي الجدوى المالية من أقامة المشروع. كما تبين أنة وفقاً لاختبار تحليل الحساسية للمشروع انخفاض حساسية المشروع للعوامل او الظروف التي يمكن أن تؤدى إلى انخفاض الإيرادات وارتفاع التكاليف.

اجريت هذة الدراسة بمزرعة التجارب البحثية – كلية الزراعة – جامعة اسيوط وذلك خلال موسيمين زراعيين ، واستخدمت فى هذة الدراسة ثلاث محاصيل وهى الفول والفجل واللفت وتمت الزراعة فى منتصف اكتوبر من عامى 2014-2015 و 2015-2016 .واستخدم تصميم القطاعات كاملة العشوائية مع ثلاث مكررات. وكانت الكثافة النباتية عند الزراعة بطريقة السر( 95 نبات/ م2)، و( 58 نبات/ م2) عند الزراعة فى جور. اوضحت النتائج المتحصل عليها ان تحميل الفجل او اللفت مع الفول كان اكثر فاعلية من زراعة الفول بمفردة فى هذة الدراسة، حيث ادى الى زيادة معنوية فى محصول كل من الفجل واللفت مقارنة بزراعتهما منفردين. عند تحميل الفجل مع الفول زاد محصول الفجل بنسبة (66.74- 67.48%) عندما كانت الزراعة سر،وزاد المحصول بنسبة (75.27-81.55%) عند الزراعة فى جور فى الموسم الاول والثانى على التوالى.، وعند تحميل اللفت مع الفول زاد محصول اللفت بنسبة(50.87- 51.13%) عند الزراعة سر، وزاد بنسبة(18.18-19.35%) عند الزراعة فى جور. فى الموسم الاول والثانى على التوالى، واوضحت النتائج ان تحميل الفجل مع الفول ادى الى زيادة محصول الفول بنسبة (9.82-13.16%) مقارنة بتحميلة مع اللفت او زراعتة منفردا. ويتبين من هذة الدراسة ان التحميل يعتبرطريقة فعالة لزيادة انتاجية محصول كل من الفجل واللفت والفول. وكان متوسط الكفاءة التمثيلية لاستغلال الارض للموسمين 2,7 عند تحميل الفجل مع الفول،2,6 عند تحميل اللفت مع الفول.

اجريت هذة الدراسة بمزرعة التجارب البحثية – كلية الزراعة – جامعة اسيوط وذلك خلال موسيمين زراعيين ، واستخدمت فى هذة الدراسة ثلاث محاصيل وهى الفول والفجل واللفت وتمت الزراعة فى منتصف اكتوبر من عامى 2014-2015 و 2015-2016 .واستخدم تصميم القطاعات كاملة العشوائية مع ثلاث مكررات. وكانت الكثافة النباتية عند الزراعة بطريقة السر( 95 نبات/ م2)، و( 58 نبات/ م2) عند الزراعة فى جور. اوضحت النتائج المتحصل عليها ان تحميل الفجل او اللفت مع الفول كان اكثر فاعلية من زراعة الفول بمفردة فى هذة الدراسة، حيث ادى الى زيادة معنوية فى محصول كل من الفجل واللفت مقارنة بزراعتهما منفردين. عند تحميل الفجل مع الفول زاد محصول الفجل بنسبة (66.74- 67.48%) عندما كانت الزراعة سر،وزاد المحصول بنسبة (75.27-81.55%) عند الزراعة فى جور فى الموسم الاول والثانى على التوالى.، وعند تحميل اللفت مع الفول زاد محصول اللفت بنسبة(50.87- 51.13%) عند الزراعة سر، وزاد بنسبة(18.18-19.35%) عند الزراعة فى جور. فى الموسم الاول والثانى على التوالى، واوضحت النتائج ان تحميل الفجل مع الفول ادى الى زيادة محصول الفول بنسبة (9.82-13.16%) مقارنة بتحميلة مع اللفت او زراعتة منفردا. ويتبين من هذة الدراسة ان التحميل يعتبرطريقة فعالة لزيادة انتاجية محصول كل من الفجل واللفت والفول. وكان متوسط الكفاءة التمثيلية لاستغلال الارض للموسمين 2,7 عند تحميل الفجل مع الفول،2,6 عند تحميل اللفت مع الفول.

يھدف هذا البحث إلي التعرف على كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية الزراعية فى إنتاج محصول الفول البلدى في محافظة سوهاج وذلك لتقدير التوليفات المورديه المثلى بين أهم عناصر الإنتاج المستخدمة فى زراعته بعينه الدراسة. وتقدير دوال الطلب لأهم عناصر الإنتاج المستخدمة فى زراعة المحصول. وقد اعتمدت الدراسة فى تحقيق أهدافها على تقدير دالة الإنتاج لمحصول الفول البلدى باستخدام دالة كوب دوجلاس، وذلك بالاعتماد على البيانات المتحصل عليها من الدراسة الميدانية. وتشير نتائج الدراسة الى أن اهم الموارد الاقتصادية تأثيرا علي الإنتاجية الفدانية بالإردب هي: كمية التقاوي، كمية السماد العضوي، كمية السماد الازوتي ، كمية السماد الفوسفاتي ،و كمية المبيدات ,و قدر معامل المرونة الإنتاجية لتلك العوامل حوالي )0.68, 0.17, 0.66, 0.12, 0.22) لكل منهم على الترتيب, مما يشير الي ان استخدام هذه العناصر يتم في المرحلة الاقتصادية للإنتاج وهي المرحلة الثانية من مراحل قانون تناقص الغلة, وقد قدر معامل المرونة الإجمالية حوالي 1.85 وهو يعكس حالة تزايد العائد علي السعة, كما أن العائد الاقتصادي للوحدة المستخدمة من المورد الإنتاجي كمؤشر للكفاءة الاقتصادية يوضح ضرورة زيادة الكميات المستخدمة لكل من كمية التقاوي وكمية السماد العضوي وكمية السماد الازوتي وكمية المبيدات ، وخفض الكميات المستخدمة من عنصر السماد الفوسفاتي. وبمقارنة الكمية المثلي من عنصري السماد العضوي والازوتي بالكميات الفعلية منهما، تبين ان الكمية المثلي من السماد العضوي تقل عن مثيلتها الفعلية بمقدار 15.6 متر مكعب، بينما تزيد الكمية المثلي من السماد الازوتي عن مثيلتها الفعلية بمقدار 11.3 كجم، وقد بلغت تكلفة التوليفة المثلي 264.15 جنية بمقدار انخفاض في التكاليف عن مثيلتها الفعلية بمقدار 367.15 جنية. كما تبين ان الطلب علي كمية التقاوي، كمية السماد العضوي، كمية السماد الازوتي ، كمية السماد الفوسفاتي ، كمية المبيدات يزيد بزيادة سعر الوحدة من الناتج,كما إن الطلب على تلك العناصر الإنتاجية مرن نسبيا حيث أن اي تغير في أسعار تلك الموارد بنسبة ما يؤدي الي تغير في الكميات المطلوبة منها بنسب اكبر.

يھدف هذا البحث إلي التعرف على كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية الزراعية فى إنتاج محصول الفول البلدى في محافظة سوهاج وذلك لتقدير التوليفات المورديه المثلى بين أهم عناصر الإنتاج المستخدمة فى زراعته بعينه الدراسة. وتقدير دوال الطلب لأهم عناصر الإنتاج المستخدمة فى زراعة المحصول. وقد اعتمدت الدراسة فى تحقيق أهدافها على تقدير دالة الإنتاج لمحصول الفول البلدى باستخدام دالة كوب دوجلاس، وذلك بالاعتماد على البيانات المتحصل عليها من الدراسة الميدانية. وتشير نتائج الدراسة الى أن اهم الموارد الاقتصادية تأثيرا علي الإنتاجية الفدانية بالإردب هي: كمية التقاوي، كمية السماد العضوي، كمية السماد الازوتي ، كمية السماد الفوسفاتي ،و كمية المبيدات ,و قدر معامل المرونة الإنتاجية لتلك العوامل حوالي )0.68, 0.17, 0.66, 0.12, 0.22) لكل منهم على الترتيب, مما يشير الي ان استخدام هذه العناصر يتم في المرحلة الاقتصادية للإنتاج وهي المرحلة الثانية من مراحل قانون تناقص الغلة, وقد قدر معامل المرونة الإجمالية حوالي 1.85 وهو يعكس حالة تزايد العائد علي السعة, كما أن العائد الاقتصادي للوحدة المستخدمة من المورد الإنتاجي كمؤشر للكفاءة الاقتصادية يوضح ضرورة زيادة الكميات المستخدمة لكل من كمية التقاوي وكمية السماد العضوي وكمية السماد الازوتي وكمية المبيدات ، وخفض الكميات المستخدمة من عنصر السماد الفوسفاتي. وبمقارنة الكمية المثلي من عنصري السماد العضوي والازوتي بالكميات الفعلية منهما، تبين ان الكمية المثلي من السماد العضوي تقل عن مثيلتها الفعلية بمقدار 15.6 متر مكعب، بينما تزيد الكمية المثلي من السماد الازوتي عن مثيلتها الفعلية بمقدار 11.3 كجم، وقد بلغت تكلفة التوليفة المثلي 264.15 جنية بمقدار انخفاض في التكاليف عن مثيلتها الفعلية بمقدار 367.15 جنية. كما تبين ان الطلب علي كمية التقاوي، كمية السماد العضوي، كمية السماد الازوتي ، كمية السماد الفوسفاتي ، كمية المبيدات يزيد بزيادة سعر الوحدة من الناتج,كما إن الطلب على تلك العناصر الإنتاجية مرن نسبيا حيث أن اي تغير في أسعار تلك الموارد بنسبة ما يؤدي الي تغير في الكميات المطلوبة منها بنسب اكبر.

تمثلت مشكلة الدراسة فى قلة الحوافز الكمية والنوعية الممنوحة لمنتجى القمح فى مصر كمحصول نقدى والتى تمثلت فى عدم تخصيص مبالغ كافية لدعم أسعار مدخلات الإنتاج ، وكذلك تذبذب وعدم استقرار أسعار استلام المحصول من الزراع. بالإضافة الى المتغيرات الخارجية التى أثرت فى أسعار الغذاء عالميا والتى تمثلت فى أزمتين عميقتين هما أزمة الغذاء العالمي في النصف الأول من عام 2008، والتي تلتها الأزمة المالية العالمية في الثلث الأخير من نفس العام. وفى ضوء ما سبق فإن الهدف الرئيسي لهذا البحث هو التعرف على أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في جانبى الإنتاج والاستهلاك للقمح وكيفية تقليل حجم الفجوة خلال الفترة (2000-2014) ، بالإضافة الى دراسة اثر السياسات السعرية على المتغيرات الاقتصادية المرتبطة بإنتاجه .