يعتبر التصدير عنصراً هاماً لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث يعتبر أحد المكونات الرئيسيه لحصيلة الدولة من النقد الأجنبي اللازم لتمويل برامج التنمية الاقتصادية. كما يعتبر تنشيط الصادرات من الأدوات المهمة لعلاج الاختلال في الميزان التجاري، لذلك تلعب التجارة الخارجية دوراً مؤثراً في خدمة الاقتصاد القومي، حيث تساهم في زيادة الدخل القومي ورفع مستويات المعيشة للمواطنين علي أساس أن نمو التجارة الخارجية من المحددات الرئيسية لمعدل نمو الناتج القومي. وتحظى الصادرات الزراعية باهتمام الكثيرين إلا أن هناك بعض من الحاصلات البستانية التصديرية الواعدة والتى تتمتع بميزه نسبية وتنافسية لم تحظى باهتمام الباحثين، ومن هذه الحاصلات على سبيل المثال والتى اختصت الدراسة بهما محصولى الرمان والفراولة حيث تم اختيار الرمان(كمحصول من محاصيل الفاكهه) والفراولة (كمحصول من محاصيل الخضر)، لذا يلزم علينا السعي وراء زيادة حجم الصادرات منهما قدر المستطاع من خلال إجراء المزيد من الدراسات لمعرفة مواسم الطلب الخارجي عليهما. مشكلة الدراسة: يعاني النظام التسويقي المصري من مشكلة نقص المعلومات التصديرية وخاصة المعلومات الخاصة بالمواسم والفترات التصديرية، والمعلومات الخاصة بكميات وأسعار الطلب العالمي للحاصلات والمنتجات الزراعية المصرية التي قد تتمتع بميزة نسبية وتنافسية في الأسواق العالمية. وحتي يتمكن مُتخذ القرار من وضع التصورات الإنتاجية والتصديرية المستقبلية لهذه الحاصلات، والتى يمكن عن طريقها تجنب التقلبات في السوق العالمي والآثار الجانبية التي يمكن أن تصيب كل من المنتج والمصدر، ومن ثم الميزان التجاري للمقتصد القومي. لابد من دراسة المواسم التصديرية لأهم المحاصيل التصديرية مثل الرمان و الفراولة فى مصر. الهدف من الدراسة : يهدف البحث إلى التعرف علي أهم المواسم التصديرية وكذلك التنبؤ بكميات وأسعار صادرات الرمان والفراولة فى مصر فى الفترة (2016-2020). ومدي إستجابة الهيكل الإنتاجي لمتطلبات التصدير حتي يمكن توفير الإنتاج اللازم للوفاء بمتطلبات التصدير وفقاً لتوقعات وتنبؤات الطلب الخارجي عليه. مصادر البيانات: أعتمدت الدراسة علي البيانات الشهرية غير المنشورة من الحجر الزراعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات، وقاعدة البيانات www.trademap.org.com ، بالاضافة إلى بعض الأبحاث التى تتصل بصورة مباشرة او غير مباشرة بموضوع الدراسة. الأسلوب البحثى: اعتمدت الدراسة على استخدام الأسلوب الوصفى والأسلوب الكمى فى تحليل البيانات المختلفة، حيث اعتمدت فى ذلك على استخدام أسلوب تحليل الانحدار الخطى للتنبؤ بكميات وأسعار صادرات الرمان والفراولة فى مصر وذلك خلال الفترة (2016-2020). كما تم حساب الموسمية المعدلة وذلك للوقوف على الأشهر التى يزداد عليها الطلب الخارجى للمحصولين موضع الدراسة.

يعتبر التصدير عنصراً هاماً لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث يعتبر أحد المكونات الرئيسيه لحصيلة الدولة من النقد الأجنبي اللازم لتمويل برامج التنمية الاقتصادية. كما يعتبر تنشيط الصادرات من الأدوات المهمة لعلاج الاختلال في الميزان التجاري، لذلك تلعب التجارة الخارجية دوراً مؤثراً في خدمة الاقتصاد القومي، حيث تساهم في زيادة الدخل القومي ورفع مستويات المعيشة للمواطنين علي أساس أن نمو التجارة الخارجية من المحددات الرئيسية لمعدل نمو الناتج القومي. وتحظى الصادرات الزراعية باهتمام الكثيرين إلا أن هناك بعض من الحاصلات البستانية التصديرية الواعدة والتى تتمتع بميزه نسبية وتنافسية لم تحظى باهتمام الباحثين، ومن هذه الحاصلات على سبيل المثال والتى اختصت الدراسة بهما محصولى الرمان والفراولة حيث تم اختيار الرمان(كمحصول من محاصيل الفاكهه) والفراولة (كمحصول من محاصيل الخضر)، لذا يلزم علينا السعي وراء زيادة حجم الصادرات منهما قدر المستطاع من خلال إجراء المزيد من الدراسات لمعرفة مواسم الطلب الخارجي عليهما. مشكلة الدراسة: يعاني النظام التسويقي المصري من مشكلة نقص المعلومات التصديرية وخاصة المعلومات الخاصة بالمواسم والفترات التصديرية، والمعلومات الخاصة بكميات وأسعار الطلب العالمي للحاصلات والمنتجات الزراعية المصرية التي قد تتمتع بميزة نسبية وتنافسية في الأسواق العالمية. وحتي يتمكن مُتخذ القرار من وضع التصورات الإنتاجية والتصديرية المستقبلية لهذه الحاصلات، والتى يمكن عن طريقها تجنب التقلبات في السوق العالمي والآثار الجانبية التي يمكن أن تصيب كل من المنتج والمصدر، ومن ثم الميزان التجاري للمقتصد القومي. لابد من دراسة المواسم التصديرية لأهم المحاصيل التصديرية مثل الرمان و الفراولة فى مصر. الهدف من الدراسة : يهدف البحث إلى التعرف علي أهم المواسم التصديرية وكذلك التنبؤ بكميات وأسعار صادرات الرمان والفراولة فى مصر فى الفترة (2016-2020). ومدي إستجابة الهيكل الإنتاجي لمتطلبات التصدير حتي يمكن توفير الإنتاج اللازم للوفاء بمتطلبات التصدير وفقاً لتوقعات وتنبؤات الطلب الخارجي عليه. مصادر البيانات: أعتمدت الدراسة علي البيانات الشهرية غير المنشورة من الحجر الزراعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات، وقاعدة البيانات www.trademap.org.com ، بالاضافة إلى بعض الأبحاث التى تتصل بصورة مباشرة او غير مباشرة بموضوع الدراسة. الأسلوب البحثى: اعتمدت الدراسة على استخدام الأسلوب الوصفى والأسلوب الكمى فى تحليل البيانات المختلفة، حيث اعتمدت فى ذلك على استخدام أسلوب تحليل الانحدار الخطى للتنبؤ بكميات وأسعار صادرات الرمان والفراولة فى مصر وذلك خلال الفترة (2016-2020). كما تم حساب الموسمية المعدلة وذلك للوقوف على الأشهر التى يزداد عليها الطلب الخارجى للمحصولين موضع الدراسة.

يعتبر التصدير عنصراً هاماً لتحقيق النمو الاقتصادي، حيث يعتبر أحد المكونات الرئيسيه لحصيلة الدولة من النقد الأجنبي اللازم لتمويل برامج التنمية الاقتصادية. كما يعتبر تنشيط الصادرات من الأدوات المهمة لعلاج الاختلال في الميزان التجاري، لذلك تلعب التجارة الخارجية دوراً مؤثراً في خدمة الاقتصاد القومي، حيث تساهم في زيادة الدخل القومي ورفع مستويات المعيشة للمواطنين علي أساس أن نمو التجارة الخارجية من المحددات الرئيسية لمعدل نمو الناتج القومي. وتحظى الصادرات الزراعية باهتمام الكثيرين إلا أن هناك بعض من الحاصلات البستانية التصديرية الواعدة والتى تتمتع بميزه نسبية وتنافسية لم تحظى باهتمام الباحثين، ومن هذه الحاصلات على سبيل المثال والتى اختصت الدراسة بهما محصولى الرمان والفراولة حيث تم اختيار الرمان(كمحصول من محاصيل الفاكهه) والفراولة (كمحصول من محاصيل الخضر)، لذا يلزم علينا السعي وراء زيادة حجم الصادرات منهما قدر المستطاع من خلال إجراء المزيد من الدراسات لمعرفة مواسم الطلب الخارجي عليهما. مشكلة الدراسة: يعاني النظام التسويقي المصري من مشكلة نقص المعلومات التصديرية وخاصة المعلومات الخاصة بالمواسم والفترات التصديرية، والمعلومات الخاصة بكميات وأسعار الطلب العالمي للحاصلات والمنتجات الزراعية المصرية التي قد تتمتع بميزة نسبية وتنافسية في الأسواق العالمية. وحتي يتمكن مُتخذ القرار من وضع التصورات الإنتاجية والتصديرية المستقبلية لهذه الحاصلات، والتى يمكن عن طريقها تجنب التقلبات في السوق العالمي والآثار الجانبية التي يمكن أن تصيب كل من المنتج والمصدر، ومن ثم الميزان التجاري للمقتصد القومي. لابد من دراسة المواسم التصديرية لأهم المحاصيل التصديرية مثل الرمان و الفراولة فى مصر. الهدف من الدراسة : يهدف البحث إلى التعرف علي أهم المواسم التصديرية وكذلك التنبؤ بكميات وأسعار صادرات الرمان والفراولة فى مصر فى الفترة (2016-2020). ومدي إستجابة الهيكل الإنتاجي لمتطلبات التصدير حتي يمكن توفير الإنتاج اللازم للوفاء بمتطلبات التصدير وفقاً لتوقعات وتنبؤات الطلب الخارجي عليه. مصادر البيانات: أعتمدت الدراسة علي البيانات الشهرية غير المنشورة من الحجر الزراعي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة العامة للرقابة على الصادرات و الواردات، وقاعدة البيانات www.trademap.org.com ، بالاضافة إلى بعض الأبحاث التى تتصل بصورة مباشرة او غير مباشرة بموضوع الدراسة. الأسلوب البحثى: اعتمدت الدراسة على استخدام الأسلوب الوصفى والأسلوب الكمى فى تحليل البيانات المختلفة، حيث اعتمدت فى ذلك على استخدام أسلوب تحليل الانحدار الخطى للتنبؤ بكميات وأسعار صادرات الرمان والفراولة فى مصر وذلك خلال الفترة (2016-2020). كما تم حساب الموسمية المعدلة وذلك للوقوف على الأشهر التى يزداد عليها الطلب الخارجى للمحصولين موضع الدراسة.

يعد اللبن الخام من الأغذية التي تقي الإنسان من الأمراض لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والأملاح المعدنية التي يحتاجها جسم الإنسان، كما أنه من مصادر الغذاء الصحي الكامل المتوازن، فضلا عن انه يحتل مكانة لا يستهان بها في كل من القطاع الحيواني والزراعي، كما وصل حجم إنتاج الألبان في مصر عام 2014 الى حوالي5.67 مليون طن، يدخل جزء كبير منه في صناعة منتجات الألبان ، ويتم استهلاك 20% لبنا معبأ في حين أن 80% من حجم استهلاك المواطن يتم من اللبن السائب ، ويصل استهلاك الفرد من الألبان30 لتر سنويا منها 4 لترات فقط من اللبن المعبأ، والباقي لبن سائب رغم انه يضم العديد من الميكروبات التي تسبب أمراض عديدة وغير مطابق للمواصفات القياسية. (مرجع رقم5). كلمات داله: إنتاج الألبان, تطور انتاج الالبان, الناتج المحلي

يعد اللبن الخام من الأغذية التي تقي الإنسان من الأمراض لاحتوائه على العديد من العناصر الغذائية والفيتامينات والأملاح المعدنية التي يحتاجها جسم الإنسان، كما أنه من مصادر الغذاء الصحي الكامل المتوازن، فضلا عن انه يحتل مكانة لا يستهان بها في كل من القطاع الحيواني والزراعي، كما وصل حجم إنتاج الألبان في مصر عام 2014 الى حوالي5.67 مليون طن، يدخل جزء كبير منه في صناعة منتجات الألبان ، ويتم استهلاك 20% لبنا معبأ في حين أن 80% من حجم استهلاك المواطن يتم من اللبن السائب ، ويصل استهلاك الفرد من الألبان30 لتر سنويا منها 4 لترات فقط من اللبن المعبأ، والباقي لبن سائب رغم انه يضم العديد من الميكروبات التي تسبب أمراض عديدة وغير مطابق للمواصفات القياسية. (مرجع رقم5). كلمات داله: إنتاج الألبان, تطور انتاج الالبان, الناتج المحلي

شهدت الساحة العالمية في السنوات الأخيرة تغيرات بالغة الخطورة أثرت على الأسعار العالمية لمعظم المحاصيل الزراعية وتمثلت تلك التغيرات في أزمات إقتصادية والتي تمثلت في إرتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة حيث إرتفع الرقم القياسي لأسعار الغذاء وفقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة بين عامي 2005 - 2006 بحوالي 8% وبين عامي 2006- 2008 بحوالي 24%. وبداية من يوليو 2008 وفي ذروة أزمة الغذاء العالمية بدأت الأزمة المالية العالمية والتي بدأت تداعياتها في الظهور إعتباراً من سبتمبر 2008، وقد تداخلت تداعياتها مع أزمة الغذاء العالمية، وقد تطورت هذه الأزمة بشكل متسارع حتى تحولت خلال شهور قليلة من أزمة مالية بدأت في القطاع المالي والعقاري بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أزمة إقتصادية، حيث إمتد تأثيرها إلى كآفة متغيرات الإقتصاد النقدي والعيني على حد سواء( ). وبدأ تأثير الأزمة الإقتصادية على مصر في إنخفاض معدل النمو إلى حوالي 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2009 مقارنة بحوالي 7.7% خلال نفس الفترة عام 2008( ) كنتيجة لإنخفاض عائدات السياحة وقناة السويس، وحدوث إنخفاض في الصادرات المصرية نتيجة ركود أكبر سوقين تصدر لهما مصر وهما الولايات المتحدة الأمريكية والسوق الأوربي. وقد أدت الأزمة الإقتصادية إلى الإرتفاع المستمر في الأسعار العالمية للغذاء، حيث شهدت أسعار الغذاء في السوق العالمي إرتفاعاً ملحوظاً بعد أن أستقرت لفترة زمنية ليست بالقصيرة، حيث بدأت الأسعار العالمية للغذاء في الإرتفاع خلال الفترة ( 2003- 2008)، حيث بلغ الرقم القياسي للطعام والشراب العالمي عام 2009 حوالي 89%، ثم عاودت الأسعار العالمية مرة أخرى الإرتفاع وأتخذت أتجاهاً عاماً تصاعدياً حتى بلغت في عام 2014 حوالي 113%(3)، وقد كان لتغير الأسعار العالمية تأثير على الأسعار المحلية لأهم المحاصيل الزراعية سواء المستوردة أو المصدرة أو تلك التي تعتمد في إنتاجها على مستلزمات إنتاج مستوردة.

شهدت الساحة العالمية في السنوات الأخيرة تغيرات بالغة الخطورة أثرت على الأسعار العالمية لمعظم المحاصيل الزراعية وتمثلت تلك التغيرات في أزمات إقتصادية والتي تمثلت في إرتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة حيث إرتفع الرقم القياسي لأسعار الغذاء وفقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة بين عامي 2005 - 2006 بحوالي 8% وبين عامي 2006- 2008 بحوالي 24%. وبداية من يوليو 2008 وفي ذروة أزمة الغذاء العالمية بدأت الأزمة المالية العالمية والتي بدأت تداعياتها في الظهور إعتباراً من سبتمبر 2008، وقد تداخلت تداعياتها مع أزمة الغذاء العالمية، وقد تطورت هذه الأزمة بشكل متسارع حتى تحولت خلال شهور قليلة من أزمة مالية بدأت في القطاع المالي والعقاري بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أزمة إقتصادية، حيث إمتد تأثيرها إلى كآفة متغيرات الإقتصاد النقدي والعيني على حد سواء( ). وبدأ تأثير الأزمة الإقتصادية على مصر في إنخفاض معدل النمو إلى حوالي 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2009 مقارنة بحوالي 7.7% خلال نفس الفترة عام 2008( ) كنتيجة لإنخفاض عائدات السياحة وقناة السويس، وحدوث إنخفاض في الصادرات المصرية نتيجة ركود أكبر سوقين تصدر لهما مصر وهما الولايات المتحدة الأمريكية والسوق الأوربي. وقد أدت الأزمة الإقتصادية إلى الإرتفاع المستمر في الأسعار العالمية للغذاء، حيث شهدت أسعار الغذاء في السوق العالمي إرتفاعاً ملحوظاً بعد أن أستقرت لفترة زمنية ليست بالقصيرة، حيث بدأت الأسعار العالمية للغذاء في الإرتفاع خلال الفترة ( 2003- 2008)، حيث بلغ الرقم القياسي للطعام والشراب العالمي عام 2009 حوالي 89%، ثم عاودت الأسعار العالمية مرة أخرى الإرتفاع وأتخذت أتجاهاً عاماً تصاعدياً حتى بلغت في عام 2014 حوالي 113%(3)، وقد كان لتغير الأسعار العالمية تأثير على الأسعار المحلية لأهم المحاصيل الزراعية سواء المستوردة أو المصدرة أو تلك التي تعتمد في إنتاجها على مستلزمات إنتاج مستوردة.

NULL

NULL

تعد قضية الغذاء من أهم القضايا الإستراتيجية والحيوية ذات الأبعاد السياسية والاجتماعية والاقتصادية في مصر وفي معظم دول العالم النامي وذلك بسب الزيادة السكانية السريعة والمضطردة والتي فاقت كثيراً معدلات الزيادة في إنتاج الطعام بتلك الدول. ولقد أدت مشكلة عجز الإنتاج الزراعي المحلي عن تلبية حاجات السكان المتزايدة من الغذاء إلي إتساع حجم الفجوة الغذائية الرئيسية، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من الغذاء، هذا بالإضافة إلي الإرتفاع المستمر في أسعار معظم السلع والمنتجات الغذائية بدرجة فاقت الإمكانيات المادية للفئات محدودة الدخل متحملة في ذلك أعباء بالغة الخطورة وذات تأثيرات سلبية علي معدلات نمو الاقتصاد القومي المصري.