تعتبر مشكلة التضخم فى أسعار المنتجات الزراعية بصفة عامة، وفى زروع الخضر ومستلزمات إنتاجها بصفة خاصة من أهم المشاكل التى يعانى منها البنيان الإقتصادى من ناحية ، والقطاع الزراعى من ناحية ثانية ، والمستهلك من ناحية أخرى ، حيث زادت معدلات التضخم بعد سياسة الإنفتاح الاقتصادى فى منتصف التسعينات من القرن العشرين بسبب زيادة المعروض من النقود بدرجة كبيرة دون أن يواكبها زيادة مماثلة فى الإنتاج ، مما أدى إلى وجود فائض فى الطلب على تلك السلع والذى ترتب عليه وجود فائض فى الطلب على مستلزمات الإنتاج أيضاً، وجدير بالذكر أن التضخم يعد سبباً رئيسياً لتدهور القوة الشرائية للنقود واضطراب المعاملات بين البائعين والمشتريين وزيادة الأعباء خاصة على الأسر محدودة الدخل . وتمثلت مشكلة الدراسة فى زيادة أسعار زروع الخضر، والذى قد يكون مسؤلاً عنه - بصفة أساسية - الزيادة فى قيمة مستلزمات الإنتاج وبخاصة إيجار الأرض الزراعية وأجور العمال وقيمة الأسمدة باختلاف أنواعها وقيمة التقاوى والمبيدات ، وبناءً علية استهدفت الدراسة إلقاء الضوء على ما يلى : 1- التضخم فى أسعار بعض زروع الخضر . 2- التضخم فى قيم بنود مستلزمات إنتاج زروع الخضر . 3- أسعار المساواة لزروع الخضر . وقد اعتمدت الدراسة فى تحقيق أهدافها على البيانات المنشورة خلال الفترة 1997 إلى 2014 والصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضى والبنك الأهلى بالإضافة إلى بعض البحوث والدراسات والدوريات والرسائل العلمية ذات الصلة الوثيقة بموضوع الدراسة . واعتمدت الدراسة في تحليل بياناتها على أسلوب التحليل الوصفى الكمى ، بالإضافة إلى تقدير بعض النماذج القياسية الممثلة فى نماذج الإتجاه الزمنى العام فى صورتها الخطية البسيطة للتعرف على معدلات التغير في أسعار زروع الخضر وقيمة مستلزمات إنتاجها ، واستخدم الأسلوب الإحصائى المعروف بتحليل التباين ، بالإضافة إلى استخدام الأرقام القياسية للأسعار فى تقدير أسعار المساواة . تحقيقاً لأهداف الدراسة فقد بدأت الدراسة بالمقدمة التى تضمنت مشكلة الدراسة والأهداف ومصادر البيانات والأسلوب التحليلى، ثم يلى المقدمة بابين رئيسين ، الباب الأول بعنوان الإطار النظرى والإستعراض المرجعى وذلك من خلال فصلين ، الفصل الأول وعنوانه الإطار النظرى والمفاهيم الإقتصادية ويتضمن عرضاً للمفاهيم الإقتصادية والأهمية النسبية لزروع الخضر خلال الفترة 1997 إلى 2014 والأدوات التحليلية المستخدمة فى الدراسة ، أما الفصل الثانى فعنوانه الإستعراض المرجعى . ويلقى فى الباب الثانى الضوء على نتائج الدراسة من خلال ثلاثة فصول ، يتناول الفصل الأول التضخم فى أسعار بعض زروع الخضر خلال فترة الدراسة ، بينما يتناول الفصل الثانى التضخم فى قيم بنود مستلزمات إنتاج زروع الخضر ، أما الفصل الثالث فيعرض أسعار المساواة لزروع الخضر موضع الدراسة ، وفيما يلى عرضاً موجزاً لما انتهت إليه الدراسة من نتائج : 1- بلغ التضخم فى زروع الطماطم والبسلة الخضراء والكرنب والكوسة الشتوى حوالى 72.19 و134.96 و35.56 و 82.34 جنيه للطن على التوالى ، وبلغ معدل التضخم حوالى 9.65 % و10.99% و 9.65 % و 9.93 % على التوالى خلال الفترة 1997 إلى 2014 . 2- بلغ التضخم فى زروع الطماطم والباذنجان والفاصوليا الخضراء والكرنب النيلى حوالى 55.10 و 86.05 و132.93 و 40.40 جنيه للطن على التوالى ، وبمعدل 8.73 % و12.12 % و 9.63 % و 9.44 % على التوالى خلال فترة الدراسة . 3- بلغ التضخم فى زروع الطماطم والباذنجان والكوسة والفاصوليا الجافة والخيار الصيفى خلال الفترة من 1997 إلى 2014 حوالى 73.06 و 44.79 و 69.77 و 228.95 و59.04 جنيه للطن على التوالى ، وبلغ معدل التضخم 10.68 % و 10.01 % و 10.31 % و 9.76 % و 10.84 % على التوالى . 4- لم يتأكد إحصائيا ًمعنوية الفروق بين تطور أسعار الطماطم الشتوى والنيلى والصيفى بالأسعار الجارية ، بينما تأكد إحصائيا ً معنوية هذه الفروق بالأسعار المثبتة ، كما لم يثبت إحصائيا ً معنوية الفرق فى تطور أسعار الكرنب في عروتيه الشتوى والنيلى والكوسة في عروتيها الشتوى والصيفى والباذنجان في عروتيه النيلى والصيفى بالأسعار الجارية والمثبتة على حد ٍسواء . 5- بلغ التضخم فى أجور العمال وإيجار الأرض وقيمة الأسمدة الكيماوية وقيمة الخدمة الآلية وقيمة التقاوى للطماطم الشتوى حوالى 70.44 و 62.85 و 32.38 و 29.49 و 26.08 جنيه للفدان على التوالى ، وبمعدل بلغ حوالى 9.21 % و 10.29 % و 10.41 % و 10.04 % 10.10 % على التوالى . 6- بلغ التضخم فى إيجار الأرض وأجور العمال وقيمة الخدمة الآلية وقيمة الأسمدة الكيماوية وقيمة التقاوى للبسلة الخضراء الشتوى حوالى 65.53 و 73.28 و 24.01 و 26.55 و 15.29 جنيه للفدان على التوالى ، وبلغ معدل التضخم حوالى 9.83 % 9.09% و 11.03 % و 10.04 % و 10.08 % على التوالى . 7- بلغ التضخم فى قيم بنود مستلزمات إنتاج الكرنب الشتوى حوالى 64.18 و 68.97 و 23.13 و 25.46 و 12.44 جنيه للفدان على التوالى لإيجار الأرض وأجور العمال وقيمة الخدمة الآلية وقيمة الأسمدة الكيماوية وقيمة التقاوى ، وبمعدل بلغ حوالى 10.45 % و 9.04 % و 10.62 % و 10 % و 10.80 % على التوالى . 8- بلغ التضخم فى إيجار الأرض وأجور العمال وقيمة الخدمة الآلية وقيمة الأسمدة الكيماوية وقيمة الأسمدة البلدية للكوسة الشتوى حوالى 69.31 و 69.89 و 31.38 و 22.43 و 21.18 جنيه للفدان على التوالى ، وبلغ معدل التضخم حوالى 8.31 % و 10.27 % و 11.62 % و 10.11 % و 9.54 % على التوالى . 9- بلغ التضخم فى قيم بنود مستلزمات إنتاج الطماطم النيلى حوالى 77.09 و 55.24 و 25.09 و 19.28 و 14.72 جنيه للفدان لإيجار الأرض وأجور العمال وقيمة الأسمدة الكيماوية وقيمة الخدمة الآلية وقيمة التقاوى على التوالى ، بمعدل بلغ حوالى 10.19 % و 9.65 % و 10.41 % و 10.82 % و 10.55 % على التوالى . 10- بلغ التضخم فى إيجار الأرض وأجور العمال وقيمة الأسمدة الكيماوية وقيمة الخدمة الآلية للكرنب النيلى حوالى 62.87 و 59.44 و 25.07 و 18.38 جنيه للفدان على التوالى ، وبلغ معدل التضخم حوالى 10.40 % و 9.56 % و 12.64 % و 10.96 % على التوالى . 11- بلغ التضخم فى قيمة بنود مستلزمات إنتاج الطماطم الصيفى حوالى 69.84 و 63.73 و 35.24 و 32.75 و 21.34 جنيه للفدان على التوالى لأجور العمال وإيجار الأرض وقيمة الأسمدة الكيماوية وقيمة الخدمة الآلية وقيمة التقاوى ، بمعدل بلغ حوالى 9.27 % و 10.06 % و 9.93 % و 10.40 % و 10.43 % على التوالى . 12- بلغ التضخم فى أجور العمال وإيجار الأرض وقيمة الأسمدة الكيماوية وقيمة الخدمة الآلية للباذنجان الصيفى حوالى 81.37 و 72.12 و 28.61 و 28.64 جنيه للفدان على التوالى ، وبلغ معدل التضخم حوالى 8.99 % و 8.95 % و 10.34 % و 10.38 % على التوالى . 13- بلغ التضخم فى قيمة بنود مستلزمات إنتاج الفلفل الصيفى حوالى 73.27 و 55.38 و 26.39 و 23.44 و 28.89 جنيه للفدان على التوالى لأجور العمال وإيجار الأرض وقيمة الخدمة الآلية وقيمة الأسمدة الكيماوية وقيمة التقاوى ، وبمعدل بلغ حوالى 9.87 % و 10.27 % و 10.80 و و 10.89 و 10.89 % على التوالى . 14- بلغ التضخم فى أجور العمال وإيجار الأرض وقيمة الخدمة الآلية وقيمة الأسمدة الكيماوية وقيمة المبيدات للكوسة الصيفى حوالى 83.41 و 55.08 و 28.75 و 25.88 و 12.35 جنيه للفدان على التوالى ، وبمعدل بلغ حوالى 9.57 % و 8.03 % و 10.87 % و 10.44 % و 9.75 % على التوالى . 15- بلغ التضخم فى أجور العمال وإيجار الأرض وقيمة الخدمة الآلية وقيمة الأسمدة الكيماوية وقيمة التقاوى للخيار الصيفى حوالى 65.01 و 65.60 و 28.72 و 26.43 و 18.22 جنيه للفدان على التوالى ، وبلغ معدل التضخم حوالى 9.72 % و 8.51% و 11.10 % و 10.29 % و 10.46 % على التوالى . 16- تأكد إحصائيا ً وجود فروق معنوية بين متوسطات أجور العمال بالأسعار الجارية والمثبتة لزروع الطماطم فى العروات الثلاث ، بينما لم يثبت إحصائيا ً وجود فروق معنوية بين متوسطات إيجار الفدان بالأسعار الجارية والمثبتة على حد ٍسواء ، بينما تأكد إحصائيا ًوجود فروق معنوية بين متوسطات قيمة الأسمدة الكيماوية بالأسعار الجارية فيما لم يثبت معنوية الفروق بالأسعار المثبتة ، بينما تأكد إحصائيا ًمعنوية الفروق بين متوسطات قيمة الخدمة الآلية بالأسعار الجارية ولم تتأكد معنوية هذه الفروق بالأسعار المثبتة ، بينما تأكد معنوية الفروق بين متوسطات قيمة التقاوى بالأسعار الجارية والمثبتة على حدٍ سواء للزروع سالفة الذكر . كما لم يثبت إحصائيا ً معنوية الفرق بين تطور إيجار الفدان وأجور العمال وقيمة الأسمدة الكيماوية وقيمة الخدمة الآلية للكرنب فى عروتيه الشتوى والنيلى بالأسعار الجارية والمثبتة على حد ٍ سواء . بينما لم تثبت معنوية الفرق بين تطور إيجار الفدان وأجور العمال للكوسة فى عروتيه الشتوى والصيفى بالأسعار الجارية ، بينما تأكد معنوية الفرق بالأسعار المثبتة ، بينما لم يثبت إحصائياً معنوية الفرق بين تطور قيمة الأسمدة الكيماوية وقيمة الخدمة الآلية للكوسة فى عروتيه الشتوى والصيفى بالأسعار الجارية والمثبتة على حدٍ سواء . 17- قدرت أسعار المساواة وفقا ً للأرقام القياسية التالية : أ- نفقة المعيشة فى الريف : للمقارنة بين القوة الشرائية للأسعار التى يتسلمها زراع الخضر والمخصصة للإنفاق فى الريف ونظيرتها الممنوحة لهم بواسطة سعر المساواة المقدر وفقا ًللرقم القياسى لنفقة المعيشة فى الريف واتضح ما يلى : زيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للطماطم الشتوى فى عامى2003 و 2008 وفى الأعوام من 2011 إلى 2014 ، وزيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للكرنب الشتوى فى أعوام 1998 و2006 و2007 ، وزيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للكوسة الشتوى فى أعوام 1998 و2008 و2009 وفى الأعوام من 2011 إلى2014 وهى السنوات التى تحافظ لمنتجى الزروع سالفة الذكر على قوتهم الشرائية للمعيشة فى الريف ، وانخفاض السعر الفعلى عن سعر المساواة للبسلة الخضراء الشتوى فى الأعوام من 1999 إلى 2005 يعنى أن الأسعار التى يحصل عليها المنتج تؤدى إلى تدهورقوتة الشرائية للمعيشة فى الريف خلال تلك الفترة. وزيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للطماطم النيلى فى الأعوام من 1998 إلى 2001 وفى الأعوام من 2004 إلى 2014 ، وزيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للباذنجان النيلى فى عام 2007 وفى الأعوام من 2011 إلى 2014 ، وزيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للفاصوليا الخضراء النيلى فى الأعوام من 2007 إلى 2014 ، وزيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للكرنب النيلى فى عام 1998 وفى الأعوام من 2006 إلى 2011 وهى السنوات التى تحافظ لمنتجى الزروع على قدرتهم الشرائية للمعيشة فى الريف . وزيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للطماطم الصيفى فى عام 2011 ، وزيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للكوسة الصيفى فى أعوام 2006 و2011 و2012 وهى السنوات التى تحافظ لمنتجى هذه الزروع على قوتهم الشرائية للمعيشة فى الريف ، وانخفاض السعر الفعلى عن سعر المساواة للباذنجان والفاصوليا الجافة والخيار الصيفى فى جميع سنوات الدراسة يعنى أن الأسعار التى يحصل عليها منتجى هذه الزروع تؤدى إلى تدهور قوتهم الشرائية للمعيشة فى الريف خلال تلك الفترة. ب- متوسط الدخل الفردى فى الريف : للوقوف على تغير أوثبات الدخل الحقيقى لزراع الخضر واتضح مايلى : زيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للطماطم الشتوى فى عامى 1998 و2003 وفى الأعوام من 2011 إلى 2014 ، وزيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للكرنب الشتوى فى الأعوام من 1998 إلى 2001 وفى عام 2006 ، وزيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للكوسة الشتوى فى أعوام 1998 و1999 و2008 و2009 وفى الأعوام من 2011 إلى 2014 وهى السنوات التى تزيد من الدخل الحقيقى لمنتجى الزروع سالفة الذكر ، وانخفاض السعر الفعلى عن سعر المساواة للبسلة الخضراء الشتوى فى الأعوام من 2002 إلى 2006 وهذا يعنى أن الأسعار التى يحصل عليها المنتج تخفض من دخله الحقيقى خلال تلك الفترة . وزيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للطماطم النيلى فى الأعوام من 1998 إلى 2001 وفى الأعوام من 2004 إلى 2014 ، وزيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للباذنجان النيلى فى عام 1998، زيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للفاصوليا الخضراء النيلى فى عام 2007 وفى الأعوام من 2009 إلى 2014 ، وزيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للكرنب النيلى فى عام 1998 وفى الأعوام من 2006 إلى 2011 يعنى أن الأسعار التى يحصل عليها منتجى الزروع سالفة الذكر تزيد من دخولهم الحقيقية خلال تلك السنوات . وزيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للطماطم الصيفى فى أعوام 1998 و2011 و 2012، وزيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للكوسة الصيفى فى أعوام 1998 و2000 و2011 و2012 و2013، وزيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة لزروع الباذنجان والفاصوليا الجافة الصيفى فى عام 1998 يعنى أن الأسعار التى يحصل عليها الزراع تزيد من دخولهم الحقيقية فى السنوات سالفة الذكر، ويلاحظ نقص السعر الفعلى عن سعر المساواة للخيار الصيفى فى جميع سنوات الدراسة وهذا يعنى أن الأسعار التى يحصل عليها المزارع تقلل من دخله الحقيقى فى جميع سنوات الدراسة . ﺠ- قيمة مستلزمات الإنتاج النباتى : للمقارنة بين الأسعار التى يحصل عليها زراع الخضر وقدرتها على تمكينهم من الحصول على نفس القدر من مستلزمات الإنتاج النباتى واتضح ما يلى : زيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للطماطم الشتوى فى عام 2011 ، وزيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للبسلة الخضراء الشتوى فى عامى 1998 و2013 ، وزيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للكرنب الشتوى فى عام 1998 وهذا يعنى أن الأسعار التى يحصل عليها منتجى الزروع المذكورة عاليه تمكنهم من الحصول على نفس القدر من مستلزمات الإنتاج النباتى خلال الأعوام المذكورة عاليه ، ونقص السعر الفعلى عن سعر المساواة للكوسة الشتوى فى جميع سنوات الدراسة يعنى أن الأسعار التى يحصل عليها المنتج تؤدى إلى تدهور قوته الشرائية فى الحصول على مستلزمات الإنتاج النباتى فى جميع سنوات الدراسة. وزيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للطماطم النيلى فى أعوام 1998 و2004 و2006 و2011، و زيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للباذنجان النيلى فى عامى 2012 و2013 ، وزيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للفاصوليا الخضراء النيلى فى الأعوام من 2010 إلى 2014، وزيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للكرنب النيلى فى عام 1998 يعنى أن الأسعار التى يحصل عليها منتجى الزروع سالفة الذكر تمكنهم من الحصول على نفس القدر من مستلزمات الإنتاج النباتى فى الأعوام المذكورة سابقا ً . وزيادة سعر المساواة عن السعر الفعلى لزروع الطماطم والباذنجان والكوسة والفاصوليا الجافة والخيار الصيفى فى جميع سنوات الدراسة يعنى أن الأسعار التى يحصل عليها المنتجين تؤدى إلى تدهور قوتهم الشرائية فى الحصول على مستلزمات الإنتاج النباتى فى جميع سنوات الدراسة . د- قيمة الإنتاج النباتى : لمقارنة الأسعار التى يحصل عليها زراع الخضر ومدى تحقيقهم لقوة شرائية مساوية أو تزيد عن نظيرتها المحققة بواسطة الدخل من الإنتاج النباتى واتضح مايلى : زيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للطماطم الشتوى فى عامى 2003 و2011، وزيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للبسلة الخضراء الشتوى فى عامى1998و 2009 وفى الأعوام من 2011 إلى 2014، و زيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للكرنب والكوسة الشتوى فى عام 1998أى أن الأسعار التى يحصل عليها منتجى الطماطم والبسلة الخضراء و الكرنب والكوسة تحقق لهم قوة شرائية مساوية أو تزيد عن نظيرتها المحققة بواسطة الدخل من الإنتاج النباتى فى الأعوام سابقة الذكر. وزيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للطماطم النيلى فى الأعوام من 1998 إلى 2001 وفى الأعوام من 2004 إلى 2006 وفى الأعوام من 2009 إلى 2011 ، و زيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للباذنجان النيلى فى الأعوام من 2011 إلى 2014 ، وزيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للفاصوليا الخضراء النيلى فى عام 2007 وفى الأعوام من 2010 إلى 2014 ، وزيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للكرنب النيلى فى عامى 1998 و2009 يعنى أن الأسعار التى يحصل عليها المنتجين تحقق لهم قوة شرائية مساوية أو تزيد عن نظيرتها المحققة بواسطة الدخل من الإنتاج النباتى فى الأعوام المذكورة عاليه . وزيادة السعر الفعلى عن سعر المساواة للباذنجان الصيفى فى عام 1998 يعنى أن الأسعار التى يحصل عليها المزارع تحقق له قوة شرائية مساوية أو تزيد عن نظيرتها المحققة بواسطة الدخل من الإنتاج النباتى فى العام سالف الذكر، ونقص السعر الفعلى عن سعر المساواة لزروع الطماطم والكوسة والفاصوليا الجافة والخيار الصيفى فى جميع سنوات الدراسة يعنى أن الأسعار التى يحصل عليها منتجى الزروع سالفة الذكر لا تحقق لهم قوة شرائية مساوية أو تزيد عن نظيرتها المحققة بواسطة الدخل من الإنتاج النباتى فى جميع سنوات الدراسة.

تقوم التجارة الخارجية بدور رئيسى وهام فى الإقتصاد القومى المصرى حيث تساهم حصيلة الصادرات فى تمويل خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية وبالتالى زيادة الدخل القومى الذى يؤدى إلى رفع مستوى معيشة أفراد المجتمع لذلك فإن أى محاولة تستهدف زيادة حصيلة الصادرات المصرية والحد من الإستيراد ستساهم فى تحقيق التنمية الإقتصادية وفى بناء إقتصاد قوى يدعم دور مصر فى تشكيل النظام العالمى الجديد. وللتجارة الخارجية دورا هاماً فى توازن البنيان الاقتصادي، والذى يتمثل فى كونها وسيلة للتخلص من فائض العرض المحلى من خلال الصادرات، تماما كما أنها وسيلة لسد عجز العرض السلعى من خلال الواردات، بما يؤدى إلى أحداث التوازن بين الطلب والعرض

تقوم التجارة الخارجية بدور رئيسى وهام فى الإقتصاد القومى المصرى حيث تساهم حصيلة الصادرات فى تمويل خطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية وبالتالى زيادة الدخل القومى الذى يؤدى إلى رفع مستوى معيشة أفراد المجتمع لذلك فإن أى محاولة تستهدف زيادة حصيلة الصادرات المصرية والحد من الإستيراد ستساهم فى تحقيق التنمية الإقتصادية وفى بناء إقتصاد قوى يدعم دور مصر فى تشكيل النظام العالمى الجديد. وللتجارة الخارجية دورا هاماً فى توازن البنيان الاقتصادي، والذى يتمثل فى كونها وسيلة للتخلص من فائض العرض المحلى من خلال الصادرات، تماما كما أنها وسيلة لسد عجز العرض السلعى من خلال الواردات، بما يؤدى إلى أحداث التوازن بين الطلب والعرض

يشكل القطاع الزراعي أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري باعتباره المصدر الرئيسي للمواد الخام لكثير من القطاعات وخاصة قطاعات الغذاء والكساء، وفي ظل التهديد الذي تعرض له القطاع الزراعي بإنخفاضمتوقع لحصة مصر من مياه النيل بعد شروع دولة أثيوبيا في انشاء سدود علي حوض نهر النيل (الازرق) والذي يمد مصر بحوالي 85% من حصتها المقدرة بحوالي 55مليارمتر مكعب، أصبح من الأهمية بمكان السعي حوالي تعظيم عائد وحدة المياه وترشيد إستخدامها والبحث عن نظم ري اكثر كفاءة في نقل المياه وتوجيه المزارعين ولاسيما في الارض الجديدة، وتتمثل المشكلة الرئيسية في تفاوت كفاءة نظم الري المختلفة بالأراضي الجديدة في نقل المياه والذي ينعكس بدوره علي تحقيق الإستخدام الأمثل من مورد المياه وتحقيق الكفاءة في انتاج المحاصيل التي تزرع بالأراضي الجديدة ، وحيث ان محافظة سوهاج تعتبر من المحافظات محدودة الظهير الصحراوي مقارنة بغيرها من المحافظات فان الأمر بات ضرورياً دراسة الأثر الاقتصادي لإستخدام طرق الري بالأراضي الجديدة خاصة في ظل انتشار نظام الري السطحي التقليدي في الأراضي الجديدة علي حساب طرق الري الحديث ، حيث يعتمد عليه حوالي80% من المساحات المزروعة بالأراضي الجديدة بمحافظة سوهاج، في حين يعتمد حوالي 15% من المساحات على نظام الري بالتنقيط( )،واستهدفت الدراسةالتعرف علي الموارد المائية الحالية والمستقبلية وإستخداماتها في الزراعة المصرية ومحافظة سوهاج ، إلقاء الضوء علي الجوانب الفنية لإنشاء شبكات الري بالأراضي الجديدة وخاصة الري بالتنقيط ودراسة مقارنة لكفاءة إستخدام مياه الري في انتاجأهم الحاصلات الزراعية بنظم الري المختلفة ، دراسة الأثر الاقتصادي لإستخدام نظم الري علي متغيرات الدالة الإنتاجيةلإنتاج الحاصلات الزراعية ودالة تكاليفها ودراسة الأثر الاقتصادي علي عمليات التوسع الزراعي الأفقي في محافظة سوهاج ،وأعتمدت الدراسة علي اساليب التحليل الاحصائي الوصفي والكمي في معالجة البيانات الإحصائية ، حيث تم تقدير دوال الإنتاج والتكاليف وأستخراج مشتقاتها ، بالإضافة إلي تقدير معايير الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية ، بالإضافة إلي إستخدام المتغير الصوري لقياس الأثر الاقتصادي لإستخدام طرق الري علي عمليات الإنتاج ، كما أعتمدت الدراسة علي مصدرين أساسيين من البيانات هما،البياناتالثانوية المنشورة وغير المنشورة ، والبياناتالأولية التي تم الحصول عليها من خلالعينة الدراسة حيث تم تقسيم مجتمع الدراسة الذي يمثله عدد الحائزين للأراضي الجديدةبمراكز محافظة سوهاج إلي ثلاث طبقات متجانسة كل منها متقاربة في المساحات ، ثم إختيار المراكز بطريق عشوائية بسيطة ، وهي مراكز المنشأة ، وجرجا، وسوهاج وقد تبين ان تلك المراكز تعد الاكثر تمثيلا لمجتمع الدراسة من حيث المساحة المزروعة والتي تمثل حوالي 21,8% ، 12,9% ، 9,6% ، علي التوالي من اجمالي مساحة الأراضي الجديدة بالمحافظة من ناحية ومن ناحية أخري تمثيل نظم الري الحديث ، علما بان المحاصيل المزروعة هي القمح والذرة الرفيعة والفول البلدي والطماطم والبصل تحت نظام الري السطحي ومحاصيل الذرة الرفيعة والطماطم تحت نظام الري بالتنقيط .وأشتملت الدراسة بخلاف المقدمة علي ثلاث فصول رئيسية تناول الفصلالأولمنهاالإطار النظريوالإستعراض المرجعي للدراسات السابقة والبحوث المتعلقة بموضوع الدراسة .وتناول الفصل الثانيالوضع الحالي للموارد المائية الحالية والمستقبلية ومصادرها وإستخداماتهاوملامح البنيان الاقتصادي الزراعي لمحافظة سوهاجوذلك من خلال دراسةالموارد المائية الحالية والمستقبلية ومصادرها وإستخداماتها في مصر وتشمل الموارد المائية التقليدية، الموارد المائية غير التقليدية ، كذلكالإستخدامات المائية الحالية والمستقبلية في مصر، فضلاً عن الميزان المائي الحالي والمستقبلي ، حيث يتضح انإجمالي الموارد المائية المتاحة تقدر بحوالي 76,6مليارمتر مكعب منها 55,5مليارمتر مكعب حصة مصر من مياه النيل، 8,4مليارمتر مكعب مياه جوفية،4 مليارمتر مكعب المياه المعادة الي النهر، 7,4مليارمتر مكعبمياه الصرف الصحي المعالج 1,3مليارمتر مكعب من الامطار والسيول ، 0,06مليارمتر مكعبمن تحلية مياه البحر. وانه من المتوقع ان تصل جملة هذه الموارد الي حوالي 79,5مليارمتر مكعبعام2025، كذلك تم دراسةالموارد المائية الحالية والمستقبلية ومصادرها وإستخداماتها في سوهاج ، حيث تعتمد محافظة سوهاج في ري المحاصيل الزراعية علي العديد من مصادر المياه منها ( )نهر النيلويتفرع منه ثلاث ترع هي ترعة نجع حمادي الغربية وتخدم زمام حوالي 305313فدان، بحوالي1,595 مليونمتر مكعب/سنة، ترعة نجع حمادي الشرقية ، وتخدم زمام حوالي34662 فدان ،وبحوالي166 مليونمتر مكعب/سنة،ومحطة طلمبات الخيام، وتخدم زمام حوالي 47430 فدان ،وبحوالي325 مليونمتر مكعب/سنة ،كما تم دراسةمشروعات تطوير نظم الري في الزراعة المصرية والجوانب الفنية لإنشاء شبكات الري ،مشروعات تطوير نظم الري في الزراعة في محافظة سوهاج وتشمل مشروعات الاستصلاح في محافظة سوهاج ، نظم الري في الأراضي الجديدة في محافظة سوهاج ، الجوانب الفنية لإنشاء شبكات الري،كما تم دراسةملامح البنيانالاقتصاديالزراعي لمحافظة سوهاج، وتناول الفصل الثالثنتائج الدراسة الأثرالاقتصاديلإستخدام طرق الري بالأراضي الجديدة ،دراسةتقدير دوال انتاج المحاصيل موضع الدراسة وتقدير أهم العوامل المؤثرة علي الكميات المنتجة منها تحت طرق الري السطحي والري بالتنقيط في محافظة سوهاج ، ويتضح ان أهم العوامل المحددة لإنتاج الفدان من محصول القمح هي كمية السماد البلدي ، كمية السماد الازوتي ، مقدار العمل الالي ، كمية المبيدات ، وان هذه العوامل مسئولة في حوالي 96% من التغيرات الحادثة في الإنتاجية الفدانية تحت نظام الري السطحي. ان أهم العوامل المحددة لإنتاج الفدان من محصول الذرة الرفيعة هي كمية التقاوي ، كمية السماد البلدي، كمية السماد الازوتي، كمية السماد الفوسفاتي، مقدار العمل البشري ، وان هذه العوامل مسئولة في حوالي 97% من التغيرات الحادثة في الإنتاجية الفدانية تحت نظام الري السطحي .ان أهم العوامل المحددة لإنتاج الفدان من محصول الفول البلدي هي كمية التقاوي ، كمية السماد البلدي ، كمية السماد الازوتي ، كمية السماد الفوسفاتي، كمية المياه المستهلكة ، وان هذه العوامل مسئولة في حوالي 90% من التغيرات الحادثة في الإنتاجية الفدانية لمحصول تحت نظام الري السطحي .ان أهم العوامل المحددة لإنتاج الفدان من محصول البصل هي كمية التقاوي ، كمية السماد البلدي ، كمية السماد الازوتي، كمية السماد الفوسفاتي، مقدار العمل البشري، مقدار العمل الآلي ، كمية المبيدات ، كمية المياه المستهلكة ، وان هذه العوامل مسئولة في حوالي 93% من التغيرات الحادثة في الإنتاجية الفدانية تحت نظام الري السطحي .ان أهم العوامل المحددة لإنتاج الفدان من محصول الطماطم هي كمية التقاوي ، كمية السماد البلدي ، كمية السماد الفوسفاتي، مقدار العمل البشري، كمية المبيدات ، كمية المياه المستهلكة ، وان هذه العوامل مسئولة في حوالي 98% من التغيرات الحادثة في الإنتاجية الفدانية تحت نظام الري السطحي.ان زيادة كمية المياه المستخدمة في انتاج الطماطم بنظام الري السطحي بنسبة 1% يؤدي الي زيادة الإنتاج بنسبة 5,07%، في حين ان نفس الزيادة في كمية المياه في نظام الري بالتنقيط تؤدي الي زيادة اقل منها وتقدر بنسبة 2,0% وفيما يخص محصول الذرة الرفيعة فلم يظهر تأثير كمية المياه المستخدمة في انتاج الذرة الرفيعة بنظام الري السطحي في حين تظهر في الري بالتنقيط وان الزيادة بنسبة 1% تؤدي الي زيادة الإنتاج بنسبة 1% ، وتم تناول دراسةمؤشرات الكفاءة الإنتاجية لإنتاج المحاصيل موضع الدراسة بعينة الدراسة تحت طرق الري السطحي والري بالتنقيط ، حيثأن معامل المرونة الإنتاجية لأهم العوامل تأثيراً في كمية الإنتاج بالأردب من محصول القمح قد بلغ حوالي (0,14، 0,04 ، 0,01 ، 0,02) لكل من كمية السماد البلدي ، كمية السماد الازوتي ، مقدار العمل الالي ، كمية المبيدات ، مما يشير إلي ان إستخدام تلك العناصر يتم في المرحلة الاقتصادية للإنتاج ، وقد قدر معامل المرونة الإجمالية حوالي 0,19 وهو يعكس تناقص العائد علي السعة ،ان معامل المرونة الإنتاجية لأهم العوامل تأثيراً في كمية الإنتاج بالأردب من محصول الذرة الرفيعة قد بلغ حوالي (-0,18، 0,05، 0,21، 0,04، 0,08) لكل من كمية التقاوي ، كمية السماد البلدي ، كمية السماد الازوتي ، كمية السماد الفوسفاتي، مقدار العمل البشري ، مما يشير إلي ان إستخدام تلك العناصر يتم في المرحلة الاقتصادية للإنتاج وقد قدر معامل المرونة الإجمالية حوالي 0,2وهو يعكس تناقص العائد علي السعة ، ان معامل المرونة الإنتاجية لأهم العوامل تأثيراً في كمية الإنتاج بالأردب من محصول الفول البلدي قد بلغ حوالي (0,5، 0,2، 0,08،0,13 ، 0,02) لكل من كمية التقاوي ، كمية السماد البلدي ، كمية السماد الازوتي ، كمية السماد الفوسفاتي، كمية المياه المستهلكة ، مما يشير إلي ان إستخدام تلك العناصر يتم في المرحلة الاقتصادية للإنتاج وقد قدر معامل المرونة الإجمالية حوالي 0,93 وهو يعكس تناقص العائد علي السعة ،ان معامل المرونة الإنتاجية لأهم العوامل تأثيراً في كمية الإنتاج بالطن من محصول البصل قد بلغ حوالي (0,02، 1,25، 2,4، 0,10) لكل من ، كمية السماد البلدي ، كمية السماد الازوتي ، كمية السماد الفوسفاتي، مقدار العمل الالي ، مما يشير إلي ان إستخدام تلك العناصر يتم في المرحلة الاقتصادية للإنتاج وقد قدر معامل المرونة الإجمالية حوالي 3,77 وهو يعكس تزايد العائد علي السعة ،ان معامل المرونة الإنتاجية لأهم العوامل تأثيراً في كمية الإنتاج بالطن من محصول الطماطم قد بلغ حوالي (-0,01، 0,8، -0,6، 1,2،0,14،5,07) لكل من كمية التقاوي ، كمية السماد البلدي ، كمية السماد الفوسفاتي، مقدار العمل البشري، كمية المياه المستهلكة، مما يشير إلي ان إستخدام تلك العناصر فيما عدا العمل البشري يتم في المرحلة الاقتصادية للإنتاج بينما إستخدام العمل البشري يتم في المرحلة الأولي للإنتاج (غير اقتصادية) وقد قدر معامل المرونة الإجمالية حوالي 6,6 هو يعكس تزايد العائد علي السعة، أم نظام الري بالتنقيط تبين ان معامل المرونة الإنتاجية لأهم العوامل تأثيراً في كمية الإنتاج بالأردب من محصول الذرة الرفيعة قد بلغ حوالي (0,7،0,2، 0,3) لكل من كمية التقاوي ، كمية السماد الازوتي ، مقدار العمل البشري ، مما يشير إلي ان إستخدام تلك العناصر يتم في المرحلة الاقتصادية للإنتاج وقد قدر معامل المرونة الإجمالية حوالي 1,2وهو يعكس تزايد العائد علي السعة ،ان معامل المرونة الإنتاجية لأهم العوامل تأثيراً في كمية الإنتاج بالطن من محصول الطماطم قد بلغ حوالي (-0,15، 3,6، 2,1، 2,2 ) لكل من كمية السماد البلدي ، كمية السماد الفوسفاتي، مقدار العمل الالي، كمية المياه المستهلكة ، مما يشير إلي ان إستخدام تلك العناصر يتم في المرحلة الاقتصادية للإنتاج وقد قدر معامل المرونة الإجمالية حوالي 7,57 هو يعكس تزايد العائد علي السعة كما تم دراسةمؤشرات كفاءة إستخداممياه الريلإنتاج المحاصيل موضع الدراسة بعينة الدراسة وفقاً لنظم الري المختلف، يتضح انالكفاءة الإنتاجية لإستخدام مياه الري في انتاج المحاصيل في الأراضي الجديدة وفقا لنظام الري السطحي، ويتضح منه ان انتاجية المتر مكعب من مياه الري بلغ حده الأعلى في انتاج محصول الطماطم بحوالي 14 كجم/متر مكعب، يليه محصول البصل بحوالي 7,3 كجم/متر مكعب ، بينما بلغت انتاجية المتر مكعب من مياه الري لمحصول الفول البلدي بحوالي0.85 كجم/متر مكعب ، ومحصول القمح بحوالي 0.83 كجم/متر مكعب ، يليه محصول الذرة الرفيعة بحوالي 0.75كجم/متر مكعب ، وترتفع انتاجية وحده مياه الري في محاصيل الخضر موضوع الدراسة البصل والطماطم والتي تروي بنظام الري السطحي ، وهو ما يؤكد مدى كفاءة إستخدام المياه في نظام الري السطحي في انتاج محاصيل الطماطم والبصل عنها في محاصيل الذرة الرفيعة والقمح والفول البلدي في الأراضي الجديدة .ام مؤشراتكفاءةإستخدام مياه الري في نظام الري بالتنقيط بعينة الدراسة ويتضح منه انانتاجيةالمتر المكعبمنمياهالريفيانتاج محصولالطماطمبلغ حوالي19,8كجم/متر مكعب،حيثيحتاجانتاجالطنمنهلحوالي50,50متر مكعب فقط،في حين ان انتاجية المتر المكعب من المياه في محصول الذرة الرفيعة بلغ حوالي0,91كجم/متر مكعب ، ويحتاج انتاج الطن منه حوالي1098,90 متر مكعب من المياه. في حين تم دراسةالأثر الاقتصادي لإستخدام نظامي الري السطحي والري بالتنقيط على بنود التكاليف ومؤشرات الكفاءة الاقتصادية لمحاصيل موضع الدراسة بعينة الدراسة، ان إجمالي التكاليف المتغيرة للفدان من محصول القمح بعينة الدراسة تحت نظام الري السطحي قدرت بحوالي6624جنيه ، تمثل تكلفة الري ، تكلفة مستلزمات الإنتاج ، وتكلفة العمالة بهاحوالي3,92% ، 30,13%،30,11% من الاجمالي علي التوالي، في حين بلغ إجمالي التكاليف الثابتة حوالي3700جنيه بنسبة بلغت حوالي35,84% من التكاليف الكلية البالغة حوالي 10324جنية .ان إجمالي التكاليف المتغيرة للفدان من محصول الذرة الرفيعة بعينة الدراسة تحت نظام الري السطحي بلغت حوالي3425جنيه ، تمثل تكلفة الري ، تكلفة مستلزمات الإنتاج ، وتكلفة العمالة بها حوالي10,81% ، 27,20% ، 26,92% من الاجمالي علي التوالي .في حين بلغ إجمالي التكاليف الثابتة حوالي1850 بنسبة 35,07% من التكاليف الكلية البالغة حوالي 5275جنية .ان إجمالي التكاليف المتغيرة للفدان من محصول الفول البلدي بعينة الدراسة تحت نظام الري السطحي بلغت حوالي5248 جنيه، تمثل فيها تكلفة الري ، تكلفة مستلزمات الإنتاج ، تكلفة العمالة حوالي4,86% ، 20,33% ، 33,46% من الاجمالي علي التوالي،في حين بلغ إجمالي التكاليف الثابتة حوالي3700جنيه بنسبة بلغت حوالي41,35% من إجمالي التكاليف الكلية البالغة حوالي 8948جنية .ان إجمالي التكاليف المتغيرة للفدان من محصول البصل بعينة الدراسة تحت نظام الري السطحي بلغت حوالي5675جنيه ، تمثل فيها تكلفة الري ، تكلفة مستلزمات الإنتاج ، تكلفة العمالة حوالي3,63% ، 23,89% ، 33,01% من الاجمالي علي التوالي .في حين بلغ إجمالي التكاليف الثابتةحوالي 3700جنيه بنسبة بلغت حوالي39,47% من إجمالي التكاليف الكلية البالغ حوالي 9375جنية .ان إجمالي التكاليف المتغيرة للفدان من محصول الطماطم بعينة الدراسة في نظام الري السطحي بلغت حوالي10390 جنيه ، تمثل فيها تكلفة الري ، تكلفة مستلزمات الإنتاج ، تكلفة العمالة حوالي4,85% 36,84% ، 32,05% من الاجمالي علي التوالي،في حين بلغ إجمالي التكاليف الثابتة حوالي3700 بنسبة بلغت حوالي 41,35% وان إجمالي التكاليف الكلية بلغت حوالي 14090جنية .ام نظام الري بالتنقيط يتضح ان إجمالي التكاليف المتغيرة للفدان من محصول الذرة الرفيعة بعينة الدراسة تحت نظام الري بالتنقيط بلغت حوالي 1868 جنيه، تمثل فيها تكلفة الري، وتكلفة مستلزمات الإنتاج، وتكلفة العمالة حوالي8,8% ، 49,4% ، 41,8% من الاجمالي علي التوالي، وبلغت التكاليف الثابتة حوالي 1850جنية بنسبة بلغت حوالي39,7% من إجمالي التكاليف البالغ حوالي 4663 جنية .ان إجمالي التكاليف المتغيرة للفدان من محصول الطماطم بعينة الدراسة تحت نظام الري بالتنقيط بلغت حوالي3958 جنيه ، تمثل فيها تكلفة الري ، تكلفة مستلزمات الإنتاج ، تكلفة العمالة حوالي15,4% ، 53% ، 31,6% من الاجمالي علي التوالي، وبلغت التكاليف الثابتة حوالي 3700جنية بنسبة بلغت حوالي26,9% من إجمالي التكاليف الكلية البالغ حوالي 13750جنية . كما تم دراسةأثر طريقة الري علي الإنتاجية لكل من محصول الذرة الرفيعة والطماطم تحت نظامي الري(السطحي والتنقيط)، وتشيرإلي العلاقة الانحدارية بين الإنتاجيةوطريقة الري بإستخدام المتغير الصوري Dummy variable بعينة الدراسة ونظام الري المتبع وهو الري بالتنقيط وذلك لقياس أثرالمتغير المستقل على الإنتاجية كمتغير تابعبإستخدام المتغير الصوري حيث تبين ان: طريقة الري بالتنقيط تؤدي إلي زيادة الإنتاجية لمحصول الذرة الرفيعة بمقدار1,84إ ردب/فدان . إليالعلاقة الانحدارية بين الإنتاجيةوطريقة الري بإستخدام المتغير الصوري Dummy variable بعينة الدراسة ونظام الري المتبع وهو الري بالتنقيط وذلك لقياس أثرالمتغير المستقل على الإنتاجية كمتغير تابعبإستخدام المتغير الصوري حيث تبين ان: طريقة الري بالتنقيط تؤدي إلي زيادة الإنتاجية لمحصول الطماطم بمقدار10,3طن/فدان .

يشكل القطاع الزراعي أحد القطاعات الرئيسية في الاقتصاد المصري باعتباره المصدر الرئيسي للمواد الخام لكثير من القطاعات وخاصة قطاعات الغذاء والكساء، وفي ظل التهديد الذي تعرض له القطاع الزراعي بإنخفاضمتوقع لحصة مصر من مياه النيل بعد شروع دولة أثيوبيا في انشاء سدود علي حوض نهر النيل (الازرق) والذي يمد مصر بحوالي 85% من حصتها المقدرة بحوالي 55مليارمتر مكعب، أصبح من الأهمية بمكان السعي حوالي تعظيم عائد وحدة المياه وترشيد إستخدامها والبحث عن نظم ري اكثر كفاءة في نقل المياه وتوجيه المزارعين ولاسيما في الارض الجديدة، وتتمثل المشكلة الرئيسية في تفاوت كفاءة نظم الري المختلفة بالأراضي الجديدة في نقل المياه والذي ينعكس بدوره علي تحقيق الإستخدام الأمثل من مورد المياه وتحقيق الكفاءة في انتاج المحاصيل التي تزرع بالأراضي الجديدة ، وحيث ان محافظة سوهاج تعتبر من المحافظات محدودة الظهير الصحراوي مقارنة بغيرها من المحافظات فان الأمر بات ضرورياً دراسة الأثر الاقتصادي لإستخدام طرق الري بالأراضي الجديدة خاصة في ظل انتشار نظام الري السطحي التقليدي في الأراضي الجديدة علي حساب طرق الري الحديث ، حيث يعتمد عليه حوالي80% من المساحات المزروعة بالأراضي الجديدة بمحافظة سوهاج، في حين يعتمد حوالي 15% من المساحات على نظام الري بالتنقيط( )،واستهدفت الدراسةالتعرف علي الموارد المائية الحالية والمستقبلية وإستخداماتها في الزراعة المصرية ومحافظة سوهاج ، إلقاء الضوء علي الجوانب الفنية لإنشاء شبكات الري بالأراضي الجديدة وخاصة الري بالتنقيط ودراسة مقارنة لكفاءة إستخدام مياه الري في انتاجأهم الحاصلات الزراعية بنظم الري المختلفة ، دراسة الأثر الاقتصادي لإستخدام نظم الري علي متغيرات الدالة الإنتاجيةلإنتاج الحاصلات الزراعية ودالة تكاليفها ودراسة الأثر الاقتصادي علي عمليات التوسع الزراعي الأفقي في محافظة سوهاج ،وأعتمدت الدراسة علي اساليب التحليل الاحصائي الوصفي والكمي في معالجة البيانات الإحصائية ، حيث تم تقدير دوال الإنتاج والتكاليف وأستخراج مشتقاتها ، بالإضافة إلي تقدير معايير الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية ، بالإضافة إلي إستخدام المتغير الصوري لقياس الأثر الاقتصادي لإستخدام طرق الري علي عمليات الإنتاج ، كما أعتمدت الدراسة علي مصدرين أساسيين من البيانات هما،البياناتالثانوية المنشورة وغير المنشورة ، والبياناتالأولية التي تم الحصول عليها من خلالعينة الدراسة حيث تم تقسيم مجتمع الدراسة الذي يمثله عدد الحائزين للأراضي الجديدةبمراكز محافظة سوهاج إلي ثلاث طبقات متجانسة كل منها متقاربة في المساحات ، ثم إختيار المراكز بطريق عشوائية بسيطة ، وهي مراكز المنشأة ، وجرجا، وسوهاج وقد تبين ان تلك المراكز تعد الاكثر تمثيلا لمجتمع الدراسة من حيث المساحة المزروعة والتي تمثل حوالي 21,8% ، 12,9% ، 9,6% ، علي التوالي من اجمالي مساحة الأراضي الجديدة بالمحافظة من ناحية ومن ناحية أخري تمثيل نظم الري الحديث ، علما بان المحاصيل المزروعة هي القمح والذرة الرفيعة والفول البلدي والطماطم والبصل تحت نظام الري السطحي ومحاصيل الذرة الرفيعة والطماطم تحت نظام الري بالتنقيط .وأشتملت الدراسة بخلاف المقدمة علي ثلاث فصول رئيسية تناول الفصلالأولمنهاالإطار النظريوالإستعراض المرجعي للدراسات السابقة والبحوث المتعلقة بموضوع الدراسة .وتناول الفصل الثانيالوضع الحالي للموارد المائية الحالية والمستقبلية ومصادرها وإستخداماتهاوملامح البنيان الاقتصادي الزراعي لمحافظة سوهاجوذلك من خلال دراسةالموارد المائية الحالية والمستقبلية ومصادرها وإستخداماتها في مصر وتشمل الموارد المائية التقليدية، الموارد المائية غير التقليدية ، كذلكالإستخدامات المائية الحالية والمستقبلية في مصر، فضلاً عن الميزان المائي الحالي والمستقبلي ، حيث يتضح انإجمالي الموارد المائية المتاحة تقدر بحوالي 76,6مليارمتر مكعب منها 55,5مليارمتر مكعب حصة مصر من مياه النيل، 8,4مليارمتر مكعب مياه جوفية،4 مليارمتر مكعب المياه المعادة الي النهر، 7,4مليارمتر مكعبمياه الصرف الصحي المعالج 1,3مليارمتر مكعب من الامطار والسيول ، 0,06مليارمتر مكعبمن تحلية مياه البحر. وانه من المتوقع ان تصل جملة هذه الموارد الي حوالي 79,5مليارمتر مكعبعام2025، كذلك تم دراسةالموارد المائية الحالية والمستقبلية ومصادرها وإستخداماتها في سوهاج ، حيث تعتمد محافظة سوهاج في ري المحاصيل الزراعية علي العديد من مصادر المياه منها ( )نهر النيلويتفرع منه ثلاث ترع هي ترعة نجع حمادي الغربية وتخدم زمام حوالي 305313فدان، بحوالي1,595 مليونمتر مكعب/سنة، ترعة نجع حمادي الشرقية ، وتخدم زمام حوالي34662 فدان ،وبحوالي166 مليونمتر مكعب/سنة،ومحطة طلمبات الخيام، وتخدم زمام حوالي 47430 فدان ،وبحوالي325 مليونمتر مكعب/سنة ،كما تم دراسةمشروعات تطوير نظم الري في الزراعة المصرية والجوانب الفنية لإنشاء شبكات الري ،مشروعات تطوير نظم الري في الزراعة في محافظة سوهاج وتشمل مشروعات الاستصلاح في محافظة سوهاج ، نظم الري في الأراضي الجديدة في محافظة سوهاج ، الجوانب الفنية لإنشاء شبكات الري،كما تم دراسةملامح البنيانالاقتصاديالزراعي لمحافظة سوهاج، وتناول الفصل الثالثنتائج الدراسة الأثرالاقتصاديلإستخدام طرق الري بالأراضي الجديدة ،دراسةتقدير دوال انتاج المحاصيل موضع الدراسة وتقدير أهم العوامل المؤثرة علي الكميات المنتجة منها تحت طرق الري السطحي والري بالتنقيط في محافظة سوهاج ، ويتضح ان أهم العوامل المحددة لإنتاج الفدان من محصول القمح هي كمية السماد البلدي ، كمية السماد الازوتي ، مقدار العمل الالي ، كمية المبيدات ، وان هذه العوامل مسئولة في حوالي 96% من التغيرات الحادثة في الإنتاجية الفدانية تحت نظام الري السطحي. ان أهم العوامل المحددة لإنتاج الفدان من محصول الذرة الرفيعة هي كمية التقاوي ، كمية السماد البلدي، كمية السماد الازوتي، كمية السماد الفوسفاتي، مقدار العمل البشري ، وان هذه العوامل مسئولة في حوالي 97% من التغيرات الحادثة في الإنتاجية الفدانية تحت نظام الري السطحي .ان أهم العوامل المحددة لإنتاج الفدان من محصول الفول البلدي هي كمية التقاوي ، كمية السماد البلدي ، كمية السماد الازوتي ، كمية السماد الفوسفاتي، كمية المياه المستهلكة ، وان هذه العوامل مسئولة في حوالي 90% من التغيرات الحادثة في الإنتاجية الفدانية لمحصول تحت نظام الري السطحي .ان أهم العوامل المحددة لإنتاج الفدان من محصول البصل هي كمية التقاوي ، كمية السماد البلدي ، كمية السماد الازوتي، كمية السماد الفوسفاتي، مقدار العمل البشري، مقدار العمل الآلي ، كمية المبيدات ، كمية المياه المستهلكة ، وان هذه العوامل مسئولة في حوالي 93% من التغيرات الحادثة في الإنتاجية الفدانية تحت نظام الري السطحي .ان أهم العوامل المحددة لإنتاج الفدان من محصول الطماطم هي كمية التقاوي ، كمية السماد البلدي ، كمية السماد الفوسفاتي، مقدار العمل البشري، كمية المبيدات ، كمية المياه المستهلكة ، وان هذه العوامل مسئولة في حوالي 98% من التغيرات الحادثة في الإنتاجية الفدانية تحت نظام الري السطحي.ان زيادة كمية المياه المستخدمة في انتاج الطماطم بنظام الري السطحي بنسبة 1% يؤدي الي زيادة الإنتاج بنسبة 5,07%، في حين ان نفس الزيادة في كمية المياه في نظام الري بالتنقيط تؤدي الي زيادة اقل منها وتقدر بنسبة 2,0% وفيما يخص محصول الذرة الرفيعة فلم يظهر تأثير كمية المياه المستخدمة في انتاج الذرة الرفيعة بنظام الري السطحي في حين تظهر في الري بالتنقيط وان الزيادة بنسبة 1% تؤدي الي زيادة الإنتاج بنسبة 1% ، وتم تناول دراسةمؤشرات الكفاءة الإنتاجية لإنتاج المحاصيل موضع الدراسة بعينة الدراسة تحت طرق الري السطحي والري بالتنقيط ، حيثأن معامل المرونة الإنتاجية لأهم العوامل تأثيراً في كمية الإنتاج بالأردب من محصول القمح قد بلغ حوالي (0,14، 0,04 ، 0,01 ، 0,02) لكل من كمية السماد البلدي ، كمية السماد الازوتي ، مقدار العمل الالي ، كمية المبيدات ، مما يشير إلي ان إستخدام تلك العناصر يتم في المرحلة الاقتصادية للإنتاج ، وقد قدر معامل المرونة الإجمالية حوالي 0,19 وهو يعكس تناقص العائد علي السعة ،ان معامل المرونة الإنتاجية لأهم العوامل تأثيراً في كمية الإنتاج بالأردب من محصول الذرة الرفيعة قد بلغ حوالي (-0,18، 0,05، 0,21، 0,04، 0,08) لكل من كمية التقاوي ، كمية السماد البلدي ، كمية السماد الازوتي ، كمية السماد الفوسفاتي، مقدار العمل البشري ، مما يشير إلي ان إستخدام تلك العناصر يتم في المرحلة الاقتصادية للإنتاج وقد قدر معامل المرونة الإجمالية حوالي 0,2وهو يعكس تناقص العائد علي السعة ، ان معامل المرونة الإنتاجية لأهم العوامل تأثيراً في كمية الإنتاج بالأردب من محصول الفول البلدي قد بلغ حوالي (0,5، 0,2، 0,08،0,13 ، 0,02) لكل من كمية التقاوي ، كمية السماد البلدي ، كمية السماد الازوتي ، كمية السماد الفوسفاتي، كمية المياه المستهلكة ، مما يشير إلي ان إستخدام تلك العناصر يتم في المرحلة الاقتصادية للإنتاج وقد قدر معامل المرونة الإجمالية حوالي 0,93 وهو يعكس تناقص العائد علي السعة ،ان معامل المرونة الإنتاجية لأهم العوامل تأثيراً في كمية الإنتاج بالطن من محصول البصل قد بلغ حوالي (0,02، 1,25، 2,4، 0,10) لكل من ، كمية السماد البلدي ، كمية السماد الازوتي ، كمية السماد الفوسفاتي، مقدار العمل الالي ، مما يشير إلي ان إستخدام تلك العناصر يتم في المرحلة الاقتصادية للإنتاج وقد قدر معامل المرونة الإجمالية حوالي 3,77 وهو يعكس تزايد العائد علي السعة ،ان معامل المرونة الإنتاجية لأهم العوامل تأثيراً في كمية الإنتاج بالطن من محصول الطماطم قد بلغ حوالي (-0,01، 0,8، -0,6، 1,2،0,14،5,07) لكل من كمية التقاوي ، كمية السماد البلدي ، كمية السماد الفوسفاتي، مقدار العمل البشري، كمية المياه المستهلكة، مما يشير إلي ان إستخدام تلك العناصر فيما عدا العمل البشري يتم في المرحلة الاقتصادية للإنتاج بينما إستخدام العمل البشري يتم في المرحلة الأولي للإنتاج (غير اقتصادية) وقد قدر معامل المرونة الإجمالية حوالي 6,6 هو يعكس تزايد العائد علي السعة، أم نظام الري بالتنقيط تبين ان معامل المرونة الإنتاجية لأهم العوامل تأثيراً في كمية الإنتاج بالأردب من محصول الذرة الرفيعة قد بلغ حوالي (0,7،0,2، 0,3) لكل من كمية التقاوي ، كمية السماد الازوتي ، مقدار العمل البشري ، مما يشير إلي ان إستخدام تلك العناصر يتم في المرحلة الاقتصادية للإنتاج وقد قدر معامل المرونة الإجمالية حوالي 1,2وهو يعكس تزايد العائد علي السعة ،ان معامل المرونة الإنتاجية لأهم العوامل تأثيراً في كمية الإنتاج بالطن من محصول الطماطم قد بلغ حوالي (-0,15، 3,6، 2,1، 2,2 ) لكل من كمية السماد البلدي ، كمية السماد الفوسفاتي، مقدار العمل الالي، كمية المياه المستهلكة ، مما يشير إلي ان إستخدام تلك العناصر يتم في المرحلة الاقتصادية للإنتاج وقد قدر معامل المرونة الإجمالية حوالي 7,57 هو يعكس تزايد العائد علي السعة كما تم دراسةمؤشرات كفاءة إستخداممياه الريلإنتاج المحاصيل موضع الدراسة بعينة الدراسة وفقاً لنظم الري المختلف، يتضح انالكفاءة الإنتاجية لإستخدام مياه الري في انتاج المحاصيل في الأراضي الجديدة وفقا لنظام الري السطحي، ويتضح منه ان انتاجية المتر مكعب من مياه الري بلغ حده الأعلى في انتاج محصول الطماطم بحوالي 14 كجم/متر مكعب، يليه محصول البصل بحوالي 7,3 كجم/متر مكعب ، بينما بلغت انتاجية المتر مكعب من مياه الري لمحصول الفول البلدي بحوالي0.85 كجم/متر مكعب ، ومحصول القمح بحوالي 0.83 كجم/متر مكعب ، يليه محصول الذرة الرفيعة بحوالي 0.75كجم/متر مكعب ، وترتفع انتاجية وحده مياه الري في محاصيل الخضر موضوع الدراسة البصل والطماطم والتي تروي بنظام الري السطحي ، وهو ما يؤكد مدى كفاءة إستخدام المياه في نظام الري السطحي في انتاج محاصيل الطماطم والبصل عنها في محاصيل الذرة الرفيعة والقمح والفول البلدي في الأراضي الجديدة .ام مؤشراتكفاءةإستخدام مياه الري في نظام الري بالتنقيط بعينة الدراسة ويتضح منه انانتاجيةالمتر المكعبمنمياهالريفيانتاج محصولالطماطمبلغ حوالي19,8كجم/متر مكعب،حيثيحتاجانتاجالطنمنهلحوالي50,50متر مكعب فقط،في حين ان انتاجية المتر المكعب من المياه في محصول الذرة الرفيعة بلغ حوالي0,91كجم/متر مكعب ، ويحتاج انتاج الطن منه حوالي1098,90 متر مكعب من المياه. في حين تم دراسةالأثر الاقتصادي لإستخدام نظامي الري السطحي والري بالتنقيط على بنود التكاليف ومؤشرات الكفاءة الاقتصادية لمحاصيل موضع الدراسة بعينة الدراسة، ان إجمالي التكاليف المتغيرة للفدان من محصول القمح بعينة الدراسة تحت نظام الري السطحي قدرت بحوالي6624جنيه ، تمثل تكلفة الري ، تكلفة مستلزمات الإنتاج ، وتكلفة العمالة بهاحوالي3,92% ، 30,13%،30,11% من الاجمالي علي التوالي، في حين بلغ إجمالي التكاليف الثابتة حوالي3700جنيه بنسبة بلغت حوالي35,84% من التكاليف الكلية البالغة حوالي 10324جنية .ان إجمالي التكاليف المتغيرة للفدان من محصول الذرة الرفيعة بعينة الدراسة تحت نظام الري السطحي بلغت حوالي3425جنيه ، تمثل تكلفة الري ، تكلفة مستلزمات الإنتاج ، وتكلفة العمالة بها حوالي10,81% ، 27,20% ، 26,92% من الاجمالي علي التوالي .في حين بلغ إجمالي التكاليف الثابتة حوالي1850 بنسبة 35,07% من التكاليف الكلية البالغة حوالي 5275جنية .ان إجمالي التكاليف المتغيرة للفدان من محصول الفول البلدي بعينة الدراسة تحت نظام الري السطحي بلغت حوالي5248 جنيه، تمثل فيها تكلفة الري ، تكلفة مستلزمات الإنتاج ، تكلفة العمالة حوالي4,86% ، 20,33% ، 33,46% من الاجمالي علي التوالي،في حين بلغ إجمالي التكاليف الثابتة حوالي3700جنيه بنسبة بلغت حوالي41,35% من إجمالي التكاليف الكلية البالغة حوالي 8948جنية .ان إجمالي التكاليف المتغيرة للفدان من محصول البصل بعينة الدراسة تحت نظام الري السطحي بلغت حوالي5675جنيه ، تمثل فيها تكلفة الري ، تكلفة مستلزمات الإنتاج ، تكلفة العمالة حوالي3,63% ، 23,89% ، 33,01% من الاجمالي علي التوالي .في حين بلغ إجمالي التكاليف الثابتةحوالي 3700جنيه بنسبة بلغت حوالي39,47% من إجمالي التكاليف الكلية البالغ حوالي 9375جنية .ان إجمالي التكاليف المتغيرة للفدان من محصول الطماطم بعينة الدراسة في نظام الري السطحي بلغت حوالي10390 جنيه ، تمثل فيها تكلفة الري ، تكلفة مستلزمات الإنتاج ، تكلفة العمالة حوالي4,85% 36,84% ، 32,05% من الاجمالي علي التوالي،في حين بلغ إجمالي التكاليف الثابتة حوالي3700 بنسبة بلغت حوالي 41,35% وان إجمالي التكاليف الكلية بلغت حوالي 14090جنية .ام نظام الري بالتنقيط يتضح ان إجمالي التكاليف المتغيرة للفدان من محصول الذرة الرفيعة بعينة الدراسة تحت نظام الري بالتنقيط بلغت حوالي 1868 جنيه، تمثل فيها تكلفة الري، وتكلفة مستلزمات الإنتاج، وتكلفة العمالة حوالي8,8% ، 49,4% ، 41,8% من الاجمالي علي التوالي، وبلغت التكاليف الثابتة حوالي 1850جنية بنسبة بلغت حوالي39,7% من إجمالي التكاليف البالغ حوالي 4663 جنية .ان إجمالي التكاليف المتغيرة للفدان من محصول الطماطم بعينة الدراسة تحت نظام الري بالتنقيط بلغت حوالي3958 جنيه ، تمثل فيها تكلفة الري ، تكلفة مستلزمات الإنتاج ، تكلفة العمالة حوالي15,4% ، 53% ، 31,6% من الاجمالي علي التوالي، وبلغت التكاليف الثابتة حوالي 3700جنية بنسبة بلغت حوالي26,9% من إجمالي التكاليف الكلية البالغ حوالي 13750جنية . كما تم دراسةأثر طريقة الري علي الإنتاجية لكل من محصول الذرة الرفيعة والطماطم تحت نظامي الري(السطحي والتنقيط)، وتشيرإلي العلاقة الانحدارية بين الإنتاجيةوطريقة الري بإستخدام المتغير الصوري Dummy variable بعينة الدراسة ونظام الري المتبع وهو الري بالتنقيط وذلك لقياس أثرالمتغير المستقل على الإنتاجية كمتغير تابعبإستخدام المتغير الصوري حيث تبين ان: طريقة الري بالتنقيط تؤدي إلي زيادة الإنتاجية لمحصول الذرة الرفيعة بمقدار1,84إ ردب/فدان . إليالعلاقة الانحدارية بين الإنتاجيةوطريقة الري بإستخدام المتغير الصوري Dummy variable بعينة الدراسة ونظام الري المتبع وهو الري بالتنقيط وذلك لقياس أثرالمتغير المستقل على الإنتاجية كمتغير تابعبإستخدام المتغير الصوري حيث تبين ان: طريقة الري بالتنقيط تؤدي إلي زيادة الإنتاجية لمحصول الطماطم بمقدار10,3طن/فدان .

تعتبر العمالة بصفة عامه والعمالة الزراعية بصفة خاصة أحد أهم موارد المجتمع، ويعتبر الإستغلال الكفء للموارد وصيانتها ركنان أساسيان لأى خطة تنميه سليمة، إذ أنه بدون صيانة الموارد لا يمكن أن ينجح استغلالها، وحيث أن عملية تخطيط القوى البشرية تعتبر عملية موازنة بين الموارد والاحتياجات من قوة العمل، وعنصراً هاماً تركز عليه الخطط الإقتصادية، فأن الامر يتطلب التعرف على احصاءات الموارد البشرية لأنها أساس كل تنميه. وتعتبر الموارد البشرية فى مصر ثروة قوميه تفوق ما عداها من الثروات الاخرى ويمثل تزايدها فى نفس الوقت مشكله كبرى، تتمثل فى ضغط سكانى شديد وتزايد علي الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة للإستثمار سواء كانت موارد أرضية او رأسمالية، ويقدر عدد السكان فى مصر بحوالى 86,81 مليون نسمه عام 2014م موزعين بين الريف والحضر بنسبة بلغت نحو 57,3% لسكان الريف والنسبة الباقية فى الحضر، بينما فى محافظة أسيوط محل الدراسة بلغ عدد السكان حوالى 4,38 مليون نسمه عام 2014م يمثل عدد السكان الريفيين حوالى78,1% من إجمالي عدد سكان المحافظة ، يعمل بالزراعة منهم نحو29% يمثلون نحو23% من إجمالي سكان المحافظة .

تعتبر العمالة بصفة عامه والعمالة الزراعية بصفة خاصة أحد أهم موارد المجتمع، ويعتبر الإستغلال الكفء للموارد وصيانتها ركنان أساسيان لأى خطة تنميه سليمة، إذ أنه بدون صيانة الموارد لا يمكن أن ينجح استغلالها، وحيث أن عملية تخطيط القوى البشرية تعتبر عملية موازنة بين الموارد والاحتياجات من قوة العمل، وعنصراً هاماً تركز عليه الخطط الإقتصادية، فأن الامر يتطلب التعرف على احصاءات الموارد البشرية لأنها أساس كل تنميه. وتعتبر الموارد البشرية فى مصر ثروة قوميه تفوق ما عداها من الثروات الاخرى ويمثل تزايدها فى نفس الوقت مشكله كبرى، تتمثل فى ضغط سكانى شديد وتزايد علي الموارد الإقتصادية الزراعية المتاحة للإستثمار سواء كانت موارد أرضية او رأسمالية، ويقدر عدد السكان فى مصر بحوالى 86,81 مليون نسمه عام 2014م موزعين بين الريف والحضر بنسبة بلغت نحو 57,3% لسكان الريف والنسبة الباقية فى الحضر، بينما فى محافظة أسيوط محل الدراسة بلغ عدد السكان حوالى 4,38 مليون نسمه عام 2014م يمثل عدد السكان الريفيين حوالى78,1% من إجمالي عدد سكان المحافظة ، يعمل بالزراعة منهم نحو29% يمثلون نحو23% من إجمالي سكان المحافظة .

NULL

NULL

NULL