عتبر قطاع الزراعة في مصر المصدر الرئيسي للإحتياجات الغذائية الأساسية للسكان، هذا فضلا عن المواد الخام التي يتطلبها القيام والإستمرار لكثير من الصناعات الغذائية. وقد لوحظ في السنوات الأخيرة وجود تباينات واضحة في مساحة وإنتاجية وإنتاج أهم المحاصيل الغذائية الصيفية والشتوية سواء علي مستوي الجمهورية أو المحافظات الرئيسية المنتجة لها، وهذا يمكن أن يكون سببا رئيسيا في عدم الوفاء بالإحتياجات الغذائية للسكان، الأمر الذي يستلزم دراسة التقلبات الإنتاجية لهذه المحاصيل الغذائية، فضلا عن تقسيم المحافظات الرئيسية المنتجة لها وفقا لجدارتها الإنتاجية، لما لذلك من دلالة إقتصادية هامة ويجب أن يكون منطلقا لأي سياسة إنمائية زراعية تستهدف تحقيق أفضل إستخدام للموارد الإقتصادية المستخدمة في إنتاج هذه المحاصيل بما يحقق زيادة في دخل الزراع وبالتالي زيادة الدخل الزراعي المصري. ولإجراء هذا البحث تم إختيار ثمانية من أهم المحاصيل الزراعية الغذائية في مصر وهي الأرز والذرة الشامية والبطاطس والطماطم والقمح والفول البلدي والعدس والبصل وذلك لأهميتها في المقتصد الزراعي المصري، حيث مثلت المساحة المزروعة منها حوالي 95% من إجمالي المساحة المحصولية في مصر خلال متوسط الفترة (2000-2014)، هذا إلي جانب أنها تعتبر من المكونات الرئيسية للوجبة الغذائية لسكان الريف والحضر علي حد سواء.

عتبر قطاع الزراعة في مصر المصدر الرئيسي للإحتياجات الغذائية الأساسية للسكان، هذا فضلا عن المواد الخام التي يتطلبها القيام والإستمرار لكثير من الصناعات الغذائية. وقد لوحظ في السنوات الأخيرة وجود تباينات واضحة في مساحة وإنتاجية وإنتاج أهم المحاصيل الغذائية الصيفية والشتوية سواء علي مستوي الجمهورية أو المحافظات الرئيسية المنتجة لها، وهذا يمكن أن يكون سببا رئيسيا في عدم الوفاء بالإحتياجات الغذائية للسكان، الأمر الذي يستلزم دراسة التقلبات الإنتاجية لهذه المحاصيل الغذائية، فضلا عن تقسيم المحافظات الرئيسية المنتجة لها وفقا لجدارتها الإنتاجية، لما لذلك من دلالة إقتصادية هامة ويجب أن يكون منطلقا لأي سياسة إنمائية زراعية تستهدف تحقيق أفضل إستخدام للموارد الإقتصادية المستخدمة في إنتاج هذه المحاصيل بما يحقق زيادة في دخل الزراع وبالتالي زيادة الدخل الزراعي المصري. ولإجراء هذا البحث تم إختيار ثمانية من أهم المحاصيل الزراعية الغذائية في مصر وهي الأرز والذرة الشامية والبطاطس والطماطم والقمح والفول البلدي والعدس والبصل وذلك لأهميتها في المقتصد الزراعي المصري، حيث مثلت المساحة المزروعة منها حوالي 95% من إجمالي المساحة المحصولية في مصر خلال متوسط الفترة (2000-2014)، هذا إلي جانب أنها تعتبر من المكونات الرئيسية للوجبة الغذائية لسكان الريف والحضر علي حد سواء.

عتبر قطاع الزراعة في مصر المصدر الرئيسي للإحتياجات الغذائية الأساسية للسكان، هذا فضلا عن المواد الخام التي يتطلبها القيام والإستمرار لكثير من الصناعات الغذائية. وقد لوحظ في السنوات الأخيرة وجود تباينات واضحة في مساحة وإنتاجية وإنتاج أهم المحاصيل الغذائية الصيفية والشتوية سواء علي مستوي الجمهورية أو المحافظات الرئيسية المنتجة لها، وهذا يمكن أن يكون سببا رئيسيا في عدم الوفاء بالإحتياجات الغذائية للسكان، الأمر الذي يستلزم دراسة التقلبات الإنتاجية لهذه المحاصيل الغذائية، فضلا عن تقسيم المحافظات الرئيسية المنتجة لها وفقا لجدارتها الإنتاجية، لما لذلك من دلالة إقتصادية هامة ويجب أن يكون منطلقا لأي سياسة إنمائية زراعية تستهدف تحقيق أفضل إستخدام للموارد الإقتصادية المستخدمة في إنتاج هذه المحاصيل بما يحقق زيادة في دخل الزراع وبالتالي زيادة الدخل الزراعي المصري. ولإجراء هذا البحث تم إختيار ثمانية من أهم المحاصيل الزراعية الغذائية في مصر وهي الأرز والذرة الشامية والبطاطس والطماطم والقمح والفول البلدي والعدس والبصل وذلك لأهميتها في المقتصد الزراعي المصري، حيث مثلت المساحة المزروعة منها حوالي 95% من إجمالي المساحة المحصولية في مصر خلال متوسط الفترة (2000-2014)، هذا إلي جانب أنها تعتبر من المكونات الرئيسية للوجبة الغذائية لسكان الريف والحضر علي حد سواء.

اعتمد برنامج الإصلاح الاقتصادي على تحرير السياسة الزراعية, وقد استلزم ذلك ترك الأسعار تتحدد وفقاً لآليات السوق أي وفقاً لتفاعل قوي الطلب والعرض, وقد يؤدي ذلك إلي تقلب الأسعار المزرعية(1) حيث تلعب الأسعار دورا هاما في البنيان الاقتصادي القومي, غير أن درجه وأهمية هذا الدور تختلف من مجتمع إلي آخر, ففي المجتمعات الرأسمالية نجد أن الأسعار هي العامل الأساسي والمحدد في توجيه الموارد بين مختلف مجالات الإنتاج, بينما نجد الأسعار عاملا هاما وأساسيا في توجيه الموارد في المجتمعات الاشتراكية وليست العامل الوحيد أو الأهم(2). الأمر الذي يتطلب ضرورة تدخل الدولة للحفاظ علي استقرار الأسعار والأسواق وحمايتها من التقلب بطرق غير مباشرة من خلال الدخول إلى الأسواق كمشترية لضمان حد أدنى من السعر للمزارعين , وتوفير مخزون سلعي, لتحقيق التوازن السعرى والسوقي.(3) ويكون شراؤها بطريقة اختيارية عند أسعار محددة تسمى أسعار الضمان Guarantee price تضمن للمزارع تعويض الفرق بين التكلفة وسعر السوق وحمايته من أي كوارث طبيعية أو أزمات سوقية, حيث يقوم المزارع بالبيع للحكومة في هذه الحالة اختياريا, وفقا لقوى العرض والطلب وغالبا ما تكون الأسعار المحددة من قبل الحكومة أعلى من أسعار السوق الحر.(4) مشكلة البحث: نظراً لاعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي علي تحرير السياسة الزراعية الأمر الذي يتطلب ترك أسعار المحاصيل الزراعية تتحدد وفقاً لقوي العرض والطلب, والتي يترتب عليها أحيانا أن أسعار بعض المحاصيل الإستراتيجية الهامة مثل القمح والذرة الشامية تكون أسعارها وفقا لقوي العرض والطلب غير مجزية بالنسبة للمزارعين اقتصاديا مما يترتب عليها عزوف المزارعين عن التوسع في زيادة المساحة المزروعة منها أو زيادة انتاجيتها, ومن ثم تتدخل الدولة للتقليل من حده هذه الآثار كمشترية لهذه المحاصيل وذلك من خلال وضع أسعار تأشيرية قبل ميعاد الزراعة بوقت كافي, وبالتالي من الضروري بمكان التعرف علي تقدير للبدائل السعرية التي يمكن أن تأخذها الدولة في الاعتبار عند تحديد الأسعار التأشيرية لهذه المحاصيل. هدف البحث: تهدف الدراسة إلى التعرف على الأبعاد الحقيقية للمشكلة البحثية المشار إليها, ومن ثم فان البحث يهدف إلى: - تقدير الأسعار المزرعية وفقا لبعض البدائل السعرية المختلفة, وذلك لأهم محاصيل الحبوب الاستيرادية في مصر خلال الفترة من (1996-2013) ثم مقارنتها بالأسعار الفعلية, وتشتمل هذه البدائل فى تحديد الأسعار المزرعية على أساس تكاليف إنتاج الفدان بما فيها الإيجار كصافي ربح للمزارع, وعلى أساس تكاليف إنتاج الفدان بما فيها الإيجار مضافا إليها 35% مرة

اعتمد برنامج الإصلاح الاقتصادي على تحرير السياسة الزراعية, وقد استلزم ذلك ترك الأسعار تتحدد وفقاً لآليات السوق أي وفقاً لتفاعل قوي الطلب والعرض, وقد يؤدي ذلك إلي تقلب الأسعار المزرعية(1) حيث تلعب الأسعار دورا هاما في البنيان الاقتصادي القومي, غير أن درجه وأهمية هذا الدور تختلف من مجتمع إلي آخر, ففي المجتمعات الرأسمالية نجد أن الأسعار هي العامل الأساسي والمحدد في توجيه الموارد بين مختلف مجالات الإنتاج, بينما نجد الأسعار عاملا هاما وأساسيا في توجيه الموارد في المجتمعات الاشتراكية وليست العامل الوحيد أو الأهم(2). الأمر الذي يتطلب ضرورة تدخل الدولة للحفاظ علي استقرار الأسعار والأسواق وحمايتها من التقلب بطرق غير مباشرة من خلال الدخول إلى الأسواق كمشترية لضمان حد أدنى من السعر للمزارعين , وتوفير مخزون سلعي, لتحقيق التوازن السعرى والسوقي.(3) ويكون شراؤها بطريقة اختيارية عند أسعار محددة تسمى أسعار الضمان Guarantee price تضمن للمزارع تعويض الفرق بين التكلفة وسعر السوق وحمايته من أي كوارث طبيعية أو أزمات سوقية, حيث يقوم المزارع بالبيع للحكومة في هذه الحالة اختياريا, وفقا لقوى العرض والطلب وغالبا ما تكون الأسعار المحددة من قبل الحكومة أعلى من أسعار السوق الحر.(4) مشكلة البحث: نظراً لاعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي علي تحرير السياسة الزراعية الأمر الذي يتطلب ترك أسعار المحاصيل الزراعية تتحدد وفقاً لقوي العرض والطلب, والتي يترتب عليها أحيانا أن أسعار بعض المحاصيل الإستراتيجية الهامة مثل القمح والذرة الشامية تكون أسعارها وفقا لقوي العرض والطلب غير مجزية بالنسبة للمزارعين اقتصاديا مما يترتب عليها عزوف المزارعين عن التوسع في زيادة المساحة المزروعة منها أو زيادة انتاجيتها, ومن ثم تتدخل الدولة للتقليل من حده هذه الآثار كمشترية لهذه المحاصيل وذلك من خلال وضع أسعار تأشيرية قبل ميعاد الزراعة بوقت كافي, وبالتالي من الضروري بمكان التعرف علي تقدير للبدائل السعرية التي يمكن أن تأخذها الدولة في الاعتبار عند تحديد الأسعار التأشيرية لهذه المحاصيل. هدف البحث: تهدف الدراسة إلى التعرف على الأبعاد الحقيقية للمشكلة البحثية المشار إليها, ومن ثم فان البحث يهدف إلى: - تقدير الأسعار المزرعية وفقا لبعض البدائل السعرية المختلفة, وذلك لأهم محاصيل الحبوب الاستيرادية في مصر خلال الفترة من (1996-2013) ثم مقارنتها بالأسعار الفعلية, وتشتمل هذه البدائل فى تحديد الأسعار المزرعية على أساس تكاليف إنتاج الفدان بما فيها الإيجار كصافي ربح للمزارع, وعلى أساس تكاليف إنتاج الفدان بما فيها الإيجار مضافا إليها 35% مرة

اعتمد برنامج الإصلاح الاقتصادي على تحرير السياسة الزراعية, وقد استلزم ذلك ترك الأسعار تتحدد وفقاً لآليات السوق أي وفقاً لتفاعل قوي الطلب والعرض, وقد يؤدي ذلك إلي تقلب الأسعار المزرعية(1) حيث تلعب الأسعار دورا هاما في البنيان الاقتصادي القومي, غير أن درجه وأهمية هذا الدور تختلف من مجتمع إلي آخر, ففي المجتمعات الرأسمالية نجد أن الأسعار هي العامل الأساسي والمحدد في توجيه الموارد بين مختلف مجالات الإنتاج, بينما نجد الأسعار عاملا هاما وأساسيا في توجيه الموارد في المجتمعات الاشتراكية وليست العامل الوحيد أو الأهم(2). الأمر الذي يتطلب ضرورة تدخل الدولة للحفاظ علي استقرار الأسعار والأسواق وحمايتها من التقلب بطرق غير مباشرة من خلال الدخول إلى الأسواق كمشترية لضمان حد أدنى من السعر للمزارعين , وتوفير مخزون سلعي, لتحقيق التوازن السعرى والسوقي.(3) ويكون شراؤها بطريقة اختيارية عند أسعار محددة تسمى أسعار الضمان Guarantee price تضمن للمزارع تعويض الفرق بين التكلفة وسعر السوق وحمايته من أي كوارث طبيعية أو أزمات سوقية, حيث يقوم المزارع بالبيع للحكومة في هذه الحالة اختياريا, وفقا لقوى العرض والطلب وغالبا ما تكون الأسعار المحددة من قبل الحكومة أعلى من أسعار السوق الحر.(4) مشكلة البحث: نظراً لاعتماد برنامج الإصلاح الاقتصادي علي تحرير السياسة الزراعية الأمر الذي يتطلب ترك أسعار المحاصيل الزراعية تتحدد وفقاً لقوي العرض والطلب, والتي يترتب عليها أحيانا أن أسعار بعض المحاصيل الإستراتيجية الهامة مثل القمح والذرة الشامية تكون أسعارها وفقا لقوي العرض والطلب غير مجزية بالنسبة للمزارعين اقتصاديا مما يترتب عليها عزوف المزارعين عن التوسع في زيادة المساحة المزروعة منها أو زيادة انتاجيتها, ومن ثم تتدخل الدولة للتقليل من حده هذه الآثار كمشترية لهذه المحاصيل وذلك من خلال وضع أسعار تأشيرية قبل ميعاد الزراعة بوقت كافي, وبالتالي من الضروري بمكان التعرف علي تقدير للبدائل السعرية التي يمكن أن تأخذها الدولة في الاعتبار عند تحديد الأسعار التأشيرية لهذه المحاصيل. هدف البحث: تهدف الدراسة إلى التعرف على الأبعاد الحقيقية للمشكلة البحثية المشار إليها, ومن ثم فان البحث يهدف إلى: - تقدير الأسعار المزرعية وفقا لبعض البدائل السعرية المختلفة, وذلك لأهم محاصيل الحبوب الاستيرادية في مصر خلال الفترة من (1996-2013) ثم مقارنتها بالأسعار الفعلية, وتشتمل هذه البدائل فى تحديد الأسعار المزرعية على أساس تكاليف إنتاج الفدان بما فيها الإيجار كصافي ربح للمزارع, وعلى أساس تكاليف إنتاج الفدان بما فيها الإيجار مضافا إليها 35% مرة

تعتبر محاصيل القمح والذرة الشامية والذرة الرفيعة من أهم المحاصيل الحقلية الغذائية الهامة بجمهورية مصر العربية بصفة عامة، ومحافظة أسيوط بصفة خاصة ، حيث تحتل هذه المحاصيل مكانه ملموسة في المقتصد الزراعي المصري، سواء من حيث مساهمتها في الدخل الزراعي أو من ناحية التركيب المحصولي لها بمحافظة اسيوط ، حيث احتل القمح المرتبة الاولي من بين المحاصيل الشتوية بمساحة تقدر بحوالي 224925 فدان تمثل نحو 70.2% من مساحة المحاصيل الشتوية واحتلت الذرة الشامية الصيفي المرتبة الأولي علي مستوي المحاصيل الصيفية بمساحة تقدر بحوالي 198721 فدان ، تمثل نحو 62.33% من المساحة الصيفية المنزرعة، ويليه الذرة الرفيعة بمساحة مقدارها 84955 فدان تمثل نحو 26.7% من مساحة المحاصيل الصيفية( )في المحافظة المذكورة. ونظراً لما للتنمية الزراعية من أهمية قصوي في الوقت الحالي ، حيث أصبح تقدمها بمعدلات مرتفعة أمر بالغ الأهمية، لسد الفجوة الغذائية المتزايدة، وزيادة الصادرات الزراعية لتمويل التنمية الاقتصادية الشاملة، وإحداث تغيرات جوهرية في هيكل القطاع الزراعي.وتأخذ التنمية اتجاهين، الاتجاه الاول: يشمل التوسع الأفقي الذي يعتمد علي زيادة المتاح من الموارد الأرضية والمائية. وبالرغم من الإهتمام بالتنمية الزراعية طبقاً لهذا الاتجاه في مصر، إلا أن ثمارها تتسم بالبطء في تحقيق نتائجها، نظراً للمعوقات والمشاكل التي تواجهها والمتمثلة في محدودية الموارد المائية اللازمة لعمليات الإستصلاح، بالإضافة إلي الاحتياجات الأستثمارية اللازمة للتوسع الأفقي وطول فترة الأستثمار، لذا أصبح من الضروري مشاركة الاتجاه الثاني: الذي يعني التوسع الرأسي من أجل تحقيق تلك الأهداف المرجوة من التنمية الزراعية، والمتمثلة في زيادة كفاءة إستخدام الموارد الإقتصادية الزراعية والحصول علي أقصي قدر ممكن من الإنتاج. ومما لا شك فيه أن إنحراف إستخدام الموارد عن الإستخدام الأمثل يؤدي الي نقص في الانتاج أو إهدار في الموارد ، وكلاهما يؤدي الي نتائج سلبية علي المنتج والمستهلك ، فبالنسبة للمنتج يترتب علي إنخفاض العائد المتحصل عليه من إنتاجه إنخفاض مستوي معيشته، كما يؤدي ارتفاع السعرالمترتب علي نقص الانتاج الي انخفاض في الدخل الحقيقي للمستهلك للغالبية العظمي من الأفراد ، وأن زيادة الانتاج تستلزم تطوير الموارد الزراعية الحالية وانتهاج ما هو مستحدث من تكنولوجيا زراعية للوصول الي افضل استخدام لتحقيق اقصي كفاءة ممكنة

تعتبر محاصيل القمح والذرة الشامية والذرة الرفيعة من أهم المحاصيل الحقلية الغذائية الهامة بجمهورية مصر العربية بصفة عامة، ومحافظة أسيوط بصفة خاصة ، حيث تحتل هذه المحاصيل مكانه ملموسة في المقتصد الزراعي المصري، سواء من حيث مساهمتها في الدخل الزراعي أو من ناحية التركيب المحصولي لها بمحافظة اسيوط ، حيث احتل القمح المرتبة الاولي من بين المحاصيل الشتوية بمساحة تقدر بحوالي 224925 فدان تمثل نحو 70.2% من مساحة المحاصيل الشتوية واحتلت الذرة الشامية الصيفي المرتبة الأولي علي مستوي المحاصيل الصيفية بمساحة تقدر بحوالي 198721 فدان ، تمثل نحو 62.33% من المساحة الصيفية المنزرعة، ويليه الذرة الرفيعة بمساحة مقدارها 84955 فدان تمثل نحو 26.7% من مساحة المحاصيل الصيفية( )في المحافظة المذكورة. ونظراً لما للتنمية الزراعية من أهمية قصوي في الوقت الحالي ، حيث أصبح تقدمها بمعدلات مرتفعة أمر بالغ الأهمية، لسد الفجوة الغذائية المتزايدة، وزيادة الصادرات الزراعية لتمويل التنمية الاقتصادية الشاملة، وإحداث تغيرات جوهرية في هيكل القطاع الزراعي.وتأخذ التنمية اتجاهين، الاتجاه الاول: يشمل التوسع الأفقي الذي يعتمد علي زيادة المتاح من الموارد الأرضية والمائية. وبالرغم من الإهتمام بالتنمية الزراعية طبقاً لهذا الاتجاه في مصر، إلا أن ثمارها تتسم بالبطء في تحقيق نتائجها، نظراً للمعوقات والمشاكل التي تواجهها والمتمثلة في محدودية الموارد المائية اللازمة لعمليات الإستصلاح، بالإضافة إلي الاحتياجات الأستثمارية اللازمة للتوسع الأفقي وطول فترة الأستثمار، لذا أصبح من الضروري مشاركة الاتجاه الثاني: الذي يعني التوسع الرأسي من أجل تحقيق تلك الأهداف المرجوة من التنمية الزراعية، والمتمثلة في زيادة كفاءة إستخدام الموارد الإقتصادية الزراعية والحصول علي أقصي قدر ممكن من الإنتاج. ومما لا شك فيه أن إنحراف إستخدام الموارد عن الإستخدام الأمثل يؤدي الي نقص في الانتاج أو إهدار في الموارد ، وكلاهما يؤدي الي نتائج سلبية علي المنتج والمستهلك ، فبالنسبة للمنتج يترتب علي إنخفاض العائد المتحصل عليه من إنتاجه إنخفاض مستوي معيشته، كما يؤدي ارتفاع السعرالمترتب علي نقص الانتاج الي انخفاض في الدخل الحقيقي للمستهلك للغالبية العظمي من الأفراد ، وأن زيادة الانتاج تستلزم تطوير الموارد الزراعية الحالية وانتهاج ما هو مستحدث من تكنولوجيا زراعية للوصول الي افضل استخدام لتحقيق اقصي كفاءة ممكنة

شهدت الساحة العالمية في السنوات الأخيرة تغيرات بالغة الخطورة أثرت على الأسعار العالمية لمعظم المحاصيل الزراعية وتمثلت تلك التغيرات في أزمات إقتصادية والتي تمثلت في إرتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة حيث إرتفع الرقم القياسي لأسعار الغذاء وفقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة بين عامي 2005 - 2006 بحوالي 8% وبين عامي 2006- 2008 بحوالي 24%. وبداية من يوليو 2008 وفي ذروة أزمة الغذاء العالمية بدأت الأزمة المالية العالمية والتي بدأت تداعياتها في الظهور إعتباراً من سبتمبر 2008، وقد تداخلت تداعياتها مع أزمة الغذاء العالمية، وقد تطورت هذه الأزمة بشكل متسارع حتى تحولت خلال شهور قليلة من أزمة مالية بدأت في القطاع المالي والعقاري بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أزمة إقتصادية، حيث إمتد تأثيرها إلى كآفة متغيرات الإقتصاد النقدي والعيني على حد سواء( ). وبدأ تأثير الأزمة الإقتصادية على مصر في إنخفاض معدل النمو إلى حوالي 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2009 مقارنة بحوالي 7.7% خلال نفس الفترة عام 2008( ) كنتيجة لإنخفاض عائدات السياحة وقناة السويس، وحدوث إنخفاض في الصادرات المصرية نتيجة ركود أكبر سوقين تصدر لهما مصر وهما الولايات المتحدة الأمريكية والسوق الأوربي. وقد أدت الأزمة الإقتصادية إلى الإرتفاع المستمر في الأسعار العالمية للغذاء، حيث شهدت أسعار الغذاء في السوق العالمي إرتفاعاً ملحوظاً بعد أن أستقرت لفترة زمنية ليست بالقصيرة، حيث بدأت الأسعار العالمية للغذاء في الإرتفاع خلال الفترة ( 2003- 2008)، حيث بلغ الرقم القياسي للطعام والشراب العالمي عام 2009 حوالي 89%، ثم عاودت الأسعار العالمية مرة أخرى الإرتفاع وأتخذت أتجاهاً عاماً تصاعدياً حتى بلغت في عام 2014 حوالي 113%(3)، وقد كان لتغير الأسعار العالمية تأثير على الأسعار المحلية لأهم المحاصيل الزراعية سواء المستوردة أو المصدرة أو تلك التي تعتمد في إنتاجها على مستلزمات إنتاج مستوردة.

شهدت الساحة العالمية في السنوات الأخيرة تغيرات بالغة الخطورة أثرت على الأسعار العالمية لمعظم المحاصيل الزراعية وتمثلت تلك التغيرات في أزمات إقتصادية والتي تمثلت في إرتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية إلى مستويات غير مسبوقة حيث إرتفع الرقم القياسي لأسعار الغذاء وفقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة بين عامي 2005 - 2006 بحوالي 8% وبين عامي 2006- 2008 بحوالي 24%. وبداية من يوليو 2008 وفي ذروة أزمة الغذاء العالمية بدأت الأزمة المالية العالمية والتي بدأت تداعياتها في الظهور إعتباراً من سبتمبر 2008، وقد تداخلت تداعياتها مع أزمة الغذاء العالمية، وقد تطورت هذه الأزمة بشكل متسارع حتى تحولت خلال شهور قليلة من أزمة مالية بدأت في القطاع المالي والعقاري بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أزمة إقتصادية، حيث إمتد تأثيرها إلى كآفة متغيرات الإقتصاد النقدي والعيني على حد سواء( ). وبدأ تأثير الأزمة الإقتصادية على مصر في إنخفاض معدل النمو إلى حوالي 4.1% خلال الربع الثاني من عام 2009 مقارنة بحوالي 7.7% خلال نفس الفترة عام 2008( ) كنتيجة لإنخفاض عائدات السياحة وقناة السويس، وحدوث إنخفاض في الصادرات المصرية نتيجة ركود أكبر سوقين تصدر لهما مصر وهما الولايات المتحدة الأمريكية والسوق الأوربي. وقد أدت الأزمة الإقتصادية إلى الإرتفاع المستمر في الأسعار العالمية للغذاء، حيث شهدت أسعار الغذاء في السوق العالمي إرتفاعاً ملحوظاً بعد أن أستقرت لفترة زمنية ليست بالقصيرة، حيث بدأت الأسعار العالمية للغذاء في الإرتفاع خلال الفترة ( 2003- 2008)، حيث بلغ الرقم القياسي للطعام والشراب العالمي عام 2009 حوالي 89%، ثم عاودت الأسعار العالمية مرة أخرى الإرتفاع وأتخذت أتجاهاً عاماً تصاعدياً حتى بلغت في عام 2014 حوالي 113%(3)، وقد كان لتغير الأسعار العالمية تأثير على الأسعار المحلية لأهم المحاصيل الزراعية سواء المستوردة أو المصدرة أو تلك التي تعتمد في إنتاجها على مستلزمات إنتاج مستوردة.