خضع القطاع الزراعى للعديد من السياسات الاقتصادية منذ بدء سياسة الإنفتاح الاقتصادى فى منتصف السبعينات من القرن الماضى وحتى الآن، وقد ألفت هذه السياسات بظلالها على أنشطة رئيسية فى هذا القطاع. وتهدف هذه الدراسة الوقوف على أهم ما لحق بقطاع مجموعة الحبوب ومحاصيلها الرئيسية من تغيرات لازمت سياسة التحرر الاقتصادي الجزئي والكامل. أستخدمت الدراسة العديد من أساليب التحليل الوصفي والكمي، وتم الإعتماد بصورة رئيسية فى تحليل بياناتها على أسولب الإنحدار الخطى المتعدد، وأسلوب الأرقام القياسية، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1- زيادة كا من المساحة المزروعة والمحصولية على المستوى القومي خلال فترتي التحرر الجزئي (1987-1997) والتحرر الكامل (1998-2011) ، ونقص معامل التكثيف الزراعى خلال نفس الفترتين. 2- زيادة المكانة النسبية لبعض مجموعات المحاصيل وفى مقدمتها مجموعة الحبوب، ونقص المكانة النسبية لبعضها الآخر وفى مقدمتها مجموعة الأعلاف مرحلتي التحرر بالمقارنة بمرحلة تقييد السياسة الزراعية (1974-1976)، وهو أمر يعكس تحولواضح فى السياسة الزراعية نحو اهتمام نسبي أكبر لغذاء الإنسان بالمقارنة بعلف الحيوان. 3- حدوث تغيرات هيكلية فى مساحة الحبوب تتوافق مع المعدل السنوي لزيادة المساحة منها بكل من الفترات موضوع الدراسة، استجابة لسياسات التحرر الاقتصادي الجزئي والكامل. 4- تزايد الأهمية النسبية لمحصول القمح مقارنة بمحصول الذرة الشامية والأرز. إذ فى الوقت الذى بلغت فيه مساحة القمح حوالي 71% من مساحة الذرة الشامية خلال الفترة (1947-1976)، فقد أرتفعت هذه النسبة لتصل إلى حوالى 102% ، 130% لكل من فترتي الجزئي والكامل على الترتيب، مما يؤكد التوجه الجديد نحو تحول الاهتمام النسبي حتى داخل مجموعة الحبوب أساساً لغذاء الإنسان بالمقارنة بمحصول يوجه جزءه الرئيسي كعلف للحيوان. 5- بالرغم من تزايد الأهمية النسبية لمحصول القمح بالمقارنة بمحصول الذرة الشامية والأرز، إلا أن نتائج استخدام أسلوب تحليل الإنحدار المتعدد لم يؤكد معنوية التغيرات الهيكلية أو السنوية فى مساحة هذا المحصول استجابة لسياسات التحرر الاقتصادي الجزئي والكامل، فى حين حدثت تغيرات هيكلية معنوية فى مساحة الذرة الشامية خلال فترتي التحرر، كما اقتصرت معنوية هذه التغيرات الهيكلية فى حالة الأرز فى فترة التحرر الكامل، ولم تتحقق معنوية التغيرات السنوية للمحاصيل الثلاثة بإشتثناء الأرز خلال مرحلة التحرر الجزئي. 6- تشير نتائج استخدام اسلوب الأرقام القياسية فى عزل أثر كل من المساحة والإنتاجية فى زيادة الناتج الكلى من محاصيل الدراسة بمختلف فترات الدراسة، إلى تقارب أثر كل من هذين العنصرين فى زيادة إنتاج محصول القمح خلال فترتي التحرر، فى حين تفوق عنصر الإنتاجية على عنصر المساحة فى زيادة إنتاج الذرة والأرز فى كل من فترتي التحرر الجزئي والكامل.

خضع القطاع الزراعى للعديد من السياسات الاقتصادية منذ بدء سياسة الإنفتاح الاقتصادى فى منتصف السبعينات من القرن الماضى وحتى الآن، وقد ألفت هذه السياسات بظلالها على أنشطة رئيسية فى هذا القطاع. وتهدف هذه الدراسة الوقوف على أهم ما لحق بقطاع مجموعة الحبوب ومحاصيلها الرئيسية من تغيرات لازمت سياسة التحرر الاقتصادي الجزئي والكامل. أستخدمت الدراسة العديد من أساليب التحليل الوصفي والكمي، وتم الإعتماد بصورة رئيسية فى تحليل بياناتها على أسولب الإنحدار الخطى المتعدد، وأسلوب الأرقام القياسية، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1- زيادة كا من المساحة المزروعة والمحصولية على المستوى القومي خلال فترتي التحرر الجزئي (1987-1997) والتحرر الكامل (1998-2011) ، ونقص معامل التكثيف الزراعى خلال نفس الفترتين. 2- زيادة المكانة النسبية لبعض مجموعات المحاصيل وفى مقدمتها مجموعة الحبوب، ونقص المكانة النسبية لبعضها الآخر وفى مقدمتها مجموعة الأعلاف مرحلتي التحرر بالمقارنة بمرحلة تقييد السياسة الزراعية (1974-1976)، وهو أمر يعكس تحولواضح فى السياسة الزراعية نحو اهتمام نسبي أكبر لغذاء الإنسان بالمقارنة بعلف الحيوان. 3- حدوث تغيرات هيكلية فى مساحة الحبوب تتوافق مع المعدل السنوي لزيادة المساحة منها بكل من الفترات موضوع الدراسة، استجابة لسياسات التحرر الاقتصادي الجزئي والكامل. 4- تزايد الأهمية النسبية لمحصول القمح مقارنة بمحصول الذرة الشامية والأرز. إذ فى الوقت الذى بلغت فيه مساحة القمح حوالي 71% من مساحة الذرة الشامية خلال الفترة (1947-1976)، فقد أرتفعت هذه النسبة لتصل إلى حوالى 102% ، 130% لكل من فترتي الجزئي والكامل على الترتيب، مما يؤكد التوجه الجديد نحو تحول الاهتمام النسبي حتى داخل مجموعة الحبوب أساساً لغذاء الإنسان بالمقارنة بمحصول يوجه جزءه الرئيسي كعلف للحيوان. 5- بالرغم من تزايد الأهمية النسبية لمحصول القمح بالمقارنة بمحصول الذرة الشامية والأرز، إلا أن نتائج استخدام أسلوب تحليل الإنحدار المتعدد لم يؤكد معنوية التغيرات الهيكلية أو السنوية فى مساحة هذا المحصول استجابة لسياسات التحرر الاقتصادي الجزئي والكامل، فى حين حدثت تغيرات هيكلية معنوية فى مساحة الذرة الشامية خلال فترتي التحرر، كما اقتصرت معنوية هذه التغيرات الهيكلية فى حالة الأرز فى فترة التحرر الكامل، ولم تتحقق معنوية التغيرات السنوية للمحاصيل الثلاثة بإشتثناء الأرز خلال مرحلة التحرر الجزئي. 6- تشير نتائج استخدام اسلوب الأرقام القياسية فى عزل أثر كل من المساحة والإنتاجية فى زيادة الناتج الكلى من محاصيل الدراسة بمختلف فترات الدراسة، إلى تقارب أثر كل من هذين العنصرين فى زيادة إنتاج محصول القمح خلال فترتي التحرر، فى حين تفوق عنصر الإنتاجية على عنصر المساحة فى زيادة إنتاج الذرة والأرز فى كل من فترتي التحرر الجزئي والكامل.

تعد التجارة الخارجية احد القطاعات الرئيسية للاقتصاد القومي والتي توضع في الاعتبار عند وضع وتنفيذ برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي وتعكس التجارة الخارجية بصفة عامة تطور الصادرات والواردات مع العالم الخارجي وبالتالي تؤثر علي كلا من الإنتاج والاستهلاك والاستثمار وتؤدي إلي انتعاش أو انكماش الاقتصاد القومي، وتتبلور مشكلة الدراسة في تزايد العجز في الميزان التجاري العام والزراعي علي حد سواء, مع وجود تباين في التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية الكلية و الزراعية. لذلك استهدفت الدراسة رصد تأثير التغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية علي قطاع التجارة الخارجية بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة وتحديد أسباب العجز في الميزان التجاري خلال الفترة 1982-2009. وكان من أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج: - انخفاض درجة الارتباط بين معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والتغيرات التي تحدث في حركة التجارة الخارجية وانخفاض درجة حساسية الاقتصاد المصري للتقلبات التي تحدث في الأسواق العالمية. - وتشير نتائج دراسة التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية إلي تنوع وتعدد الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية وكذلك تنوع مصادر الواردات من دول العالم وهو ما يعكس توجه الاقتصاد المصري إلي إتباع سياسة الانفتاح . - ومن نتائج تقدير النموذج القياسي لمتغيرات التجارة الخارجية الكلية ، تبين أن أهم العوامل المؤثر ة علي متوسط نصيب الفرد من قيمة الصادرات الكلية هي متوسط نصيب الفرد من قيمة الناتج المحلي الإجمالي والواردات الكلية، والمتغير الذي يعكس اثركل من الانضمام إلي منظمة التجارة العالمية والشراكة الاورومتوسطية.وان اهم المتغيرات التى تؤثر على متوسط نصيب الفرد من قيمة الواردات الكلية هى متوسط نصيب الفرد من قيمة الصادرات الكلية و المتغير الذي يعكس اثر الشراكة الاورومتوسطية. - ومن نتائج تقديرالنموذج القياسى لمتغيرات التجارة الخارجية الزراعية تبين عدم ثبوت المعنوية الاحصائية لتلك المتغيرات ، اما عن العوامل المؤثرة فى متوسط نصيب الفرد من قيمة الواردات الزراعية فقد كان لكل من لمتوسط نصيب الفرد من قيمة الاستهلاك الكلى والاستثمار الزراعى والمتغير الذي يعكس اثر كلا من سياسة التحرر الاقتصادى و الانضمام إلي منظمة التجارة العالمية ومجموعة الكوميسا اثر معنوى احصائيا. واوضحت نتائج دراسة العجز فى الميزان التجارى العام والزراعى المصرى ان الفروض الاحصائية والاقتصادية التى بنى على اساسها النماذج متعددة المعادلات افضل عن نماذج الاتجاه الزمنى العام وحيدة الخلية ، ومن ثم فان الدراسة توصى باستخدام نتائج النماذج الاقتصادية القياسية متعددة المعادلات لزيادة الثقة فى النتائج المتحصل عليها من تلك النماذج وبالتالى استخدامها فى عملية التنبؤ بالمتغيرات المختلفة للنموذج.

يهدف هذا البحث إلى دراسة قطاع النباتات الطبية والعطرية المصري بهدف تحسين الوضع التسويقى لهذا القطاع سواء داخل مصر او فى الاسواق العالمية و اهمها السوق الاوروبى و الامريكى. فى هذه الدراسة قد تم عمل تحليل للوضع السوقى و التسويقى لهذا القطاع الحيوى و الهام فى الاقتصاد المصري, و فى هذا التحليل تم دراسة العرض و العارضين بشكل عام و قد تبين ان: المصدرين و المصنعين يفضلوا التعامل مع التجار المحليين بدلا من التعامل مباشرة مع المزارعين و ذلك لصغر المساحات المنزرعة من ناحية و غياب الوعى باهمية الجودة خلال العمليات الزراعية من ناحية اخرى. و قد تبين ان اهم المشاكل فى هذا الجزء من السلسلة التسويقية هى: - مشاكل متعلقة بالجودة و الخبرة الغائبة عن المزارعين - و عدم وعى المزارعين بالمواعيد المناسبة للحصاد التى تحافظ على جودة المنتج من حيث نسبة الزيوت به, فضلا عن مشاكل اخرى متعلقة بعمليات بعد الحصاد خاصة التجفيف و التخزين و الغربلة. - المصنعين هى النقطة الثانية التى تم دراستها من حيث عدد المصنعين فى القطاع, احجامهم, و اماكن تواجدهم بالاضافة الى التكنولوجيا المستخدمة فى التصنيع و انواع المنتجات التى يتم التعامل فيها. و قد تم دراسة اهم المشاكل و التحديات التى تقابل هذه الفئة من السلسلة التسويقية و يمكن تلخيصها فى: - مشاكل متعلقة بالجودة و عدم وجود اجهزة مناسبة فى معامل التحاليل الرئيسية - بالاضافة الى عدم وجود وحدة للتعقيم بالبخار فى مصر. و اخيرأ قد تم دراسة السلسلة التسويقية لهذا القطاع من المنتج و حتى المستهلك النهائى فى السوق المحلى و فى الاسواق العالمية أيضا و أهمها السوق الاوروبى و الامريكى.

يهدف هذا البحث إلى دراسة قطاع النباتات الطبية والعطرية المصري بهدف تحسين الوضع التسويقى لهذا القطاع سواء داخل مصر او فى الاسواق العالمية و اهمها السوق الاوروبى و الامريكى. فى هذه الدراسة قد تم عمل تحليل للوضع السوقى و التسويقى لهذا القطاع الحيوى و الهام فى الاقتصاد المصري, و فى هذا التحليل تم دراسة العرض و العارضين بشكل عام و قد تبين ان: المصدرين و المصنعين يفضلوا التعامل مع التجار المحليين بدلا من التعامل مباشرة مع المزارعين و ذلك لصغر المساحات المنزرعة من ناحية و غياب الوعى باهمية الجودة خلال العمليات الزراعية من ناحية اخرى. و قد تبين ان اهم المشاكل فى هذا الجزء من السلسلة التسويقية هى: - مشاكل متعلقة بالجودة و الخبرة الغائبة عن المزارعين - و عدم وعى المزارعين بالمواعيد المناسبة للحصاد التى تحافظ على جودة المنتج من حيث نسبة الزيوت به, فضلا عن مشاكل اخرى متعلقة بعمليات بعد الحصاد خاصة التجفيف و التخزين و الغربلة. - المصنعين هى النقطة الثانية التى تم دراستها من حيث عدد المصنعين فى القطاع, احجامهم, و اماكن تواجدهم بالاضافة الى التكنولوجيا المستخدمة فى التصنيع و انواع المنتجات التى يتم التعامل فيها. و قد تم دراسة اهم المشاكل و التحديات التى تقابل هذه الفئة من السلسلة التسويقية و يمكن تلخيصها فى: - مشاكل متعلقة بالجودة و عدم وجود اجهزة مناسبة فى معامل التحاليل الرئيسية - بالاضافة الى عدم وجود وحدة للتعقيم بالبخار فى مصر. و اخيرأ قد تم دراسة السلسلة التسويقية لهذا القطاع من المنتج و حتى المستهلك النهائى فى السوق المحلى و فى الاسواق العالمية أيضا و أهمها السوق الاوروبى و الامريكى.

تأتى مصر فى مقدمة الدول التى تواجه مشكلة فى ندرة المياه حاليا, وتتجه الى أزمة مستقبلية نظرا لثبات حصة مصر من مورد النيل، إلا أن كفاءة استخدام هذا المورد المحدود تعد متدنية إلى حد كبير، وقد تمثلت مشكلة البحث فى ضرورة البحث عن وسائل لترشيد استخدام مياه الرى مع تحقيق أعلى إنتاجية للفدان، وقد أستهدف هذا البحث إجراء تقييم اقتصادي لاستخدام أساليب الرى الحديثة (الرش والتنقيط) ومقارنتها بالأسلوب التقليدى (الغمر) فى زراعة محصولى القمح وعباد الشمس، وتقدير كفاءة مياه الرى المستخدمة من خلال نتائج تجربة تم إجراؤها فى المزرعة البحثية بكلية الزراعة، جامعة الأزهر بأسيوط خلال موسمى 2004/2005، 2005/2006, وقد اعتمدت الدراسة فى تحقيق أهدافها على الأسلوبين الوصفى والكمى فى تفسير ووصف المتغيرات موضع الدراسة. وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج منها: 1) وجود ندرة للمياه فى مصر منذ عام 2002,حيث أنخفض متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية النيلية عن1000م3, كما أن النسبة المئوية للمياه المستخدمة فى الزراعة من اجمالى الموارد المائية النيلية اتسمت بالثبات النسبى خلال فترة الدراسة. 2) انخفاض كمية المياه المستهلكة والواصلة للحقل عند استخدام أسلوب الرى بالتنقيط عند زراعة محصولى القمح وعباد الشمس مقارنة بأسلوبى الرى (رش وغمر). 3) أن زراعة محصولى القمح وعباد الشمس باستخدام أسلوب الرى بالتنقيط يحقق أعلى كفاءة فى إضافة المياه مقارنة بأسلوبى الرى (رش وغمر). 4) زيادة الإنتاجية الفدانية من محصول قش القمح والحبوب, وكذلك (الحطب، الحبوب، نسبة الزيت و كمية الزيت) من محصول عباد الشمس عند استخدام اسلوب الرى بالتنقيط مقارنة بأسلوبى الرى (رش وغمر). 5) إنتاجية وحدة المياه للفدان من محصولى القمح وعباد الشمس بلغت أقصاها عند استخدام الرى بالتنقيط. 6) وعند حساب الإنتاجية الفدانية والمياه المستهلكة وقيمة الإنتاج وقيمة المياه المضحى بها عند استخدام أساليب الرى الأخرى مثل الرى بالغمر أو الرى بالرش, تبين ان زراعة محصولى القمح وعباد الشمس باستخدام أسلوب الرى بالغمر يحقق أقل خسارة ممكنة عن استخدام أسلوب الرى بالرش. 7) يتضح أن زراعة محصولى القمح وعباد الشمس باستخدام أسلوب الرى بالتنقيط يحقق أعلى صافى عائد للفدان, وأقل نصيب للوحدة المنتجة من تكاليف رى الفدان ومن التكاليف الإنتاجية جنيه للطن عند استخدام أسلوب الرى بالتنقيط, وأن الجنيه الواحد من التكاليف الإنتاجية للفدان يحقق أعلى عائد ممكن.

تأتى مصر فى مقدمة الدول التى تواجه مشكلة فى ندرة المياه حاليا, وتتجه الى أزمة مستقبلية نظرا لثبات حصة مصر من مورد النيل، إلا أن كفاءة استخدام هذا المورد المحدود تعد متدنية إلى حد كبير، وقد تمثلت مشكلة البحث فى ضرورة البحث عن وسائل لترشيد استخدام مياه الرى مع تحقيق أعلى إنتاجية للفدان، وقد أستهدف هذا البحث إجراء تقييم اقتصادي لاستخدام أساليب الرى الحديثة (الرش والتنقيط) ومقارنتها بالأسلوب التقليدى (الغمر) فى زراعة محصولى القمح وعباد الشمس، وتقدير كفاءة مياه الرى المستخدمة من خلال نتائج تجربة تم إجراؤها فى المزرعة البحثية بكلية الزراعة، جامعة الأزهر بأسيوط خلال موسمى 2004/2005، 2005/2006, وقد اعتمدت الدراسة فى تحقيق أهدافها على الأسلوبين الوصفى والكمى فى تفسير ووصف المتغيرات موضع الدراسة. وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج منها: 1) وجود ندرة للمياه فى مصر منذ عام 2002,حيث أنخفض متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية النيلية عن1000م3, كما أن النسبة المئوية للمياه المستخدمة فى الزراعة من اجمالى الموارد المائية النيلية اتسمت بالثبات النسبى خلال فترة الدراسة. 2) انخفاض كمية المياه المستهلكة والواصلة للحقل عند استخدام أسلوب الرى بالتنقيط عند زراعة محصولى القمح وعباد الشمس مقارنة بأسلوبى الرى (رش وغمر). 3) أن زراعة محصولى القمح وعباد الشمس باستخدام أسلوب الرى بالتنقيط يحقق أعلى كفاءة فى إضافة المياه مقارنة بأسلوبى الرى (رش وغمر). 4) زيادة الإنتاجية الفدانية من محصول قش القمح والحبوب, وكذلك (الحطب، الحبوب، نسبة الزيت و كمية الزيت) من محصول عباد الشمس عند استخدام اسلوب الرى بالتنقيط مقارنة بأسلوبى الرى (رش وغمر). 5) إنتاجية وحدة المياه للفدان من محصولى القمح وعباد الشمس بلغت أقصاها عند استخدام الرى بالتنقيط. 6) وعند حساب الإنتاجية الفدانية والمياه المستهلكة وقيمة الإنتاج وقيمة المياه المضحى بها عند استخدام أساليب الرى الأخرى مثل الرى بالغمر أو الرى بالرش, تبين ان زراعة محصولى القمح وعباد الشمس باستخدام أسلوب الرى بالغمر يحقق أقل خسارة ممكنة عن استخدام أسلوب الرى بالرش. 7) يتضح أن زراعة محصولى القمح وعباد الشمس باستخدام أسلوب الرى بالتنقيط يحقق أعلى صافى عائد للفدان, وأقل نصيب للوحدة المنتجة من تكاليف رى الفدان ومن التكاليف الإنتاجية جنيه للطن عند استخدام أسلوب الرى بالتنقيط, وأن الجنيه الواحد من التكاليف الإنتاجية للفدان يحقق أعلى عائد ممكن.

تمثلت مشكلة الدراسة فى اختلال العلاقات الإنتاجية والاستهلاكية لغالبية السلع الغذائية خاصة محاصيل الحبوب الرئيسية، وذلك نتيجة لقيام الزراع بزراعة مساحات مختلفة عما هو مخطط فى سياسات الدولة فى نماذج التركيب المحصولى التاشيرى، الأمر الذي أدى بدوره إلى تزايد حدة مشكلة العجز الغذائي فى مصر نتيجة لانخفاض الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية فى استخدام الموارد الأرضية المتاحة. وبالرغم من الجهود المبذولة لحل تلك المشكلة إلا إنها تحولت إلى نقص خطير نتيجة أن الكميات المنتجة منها لا تف بالاحتياجات الاستهلاكية المحلية الأمر الذي انعكست آثاره فى تزايد الكميات المستوردة منهما وذلك لسد العجز فى الإنتاج المحلى . وفى ضوء ما سبق فإن الهدف الرئيسي لهذا البحث هو مقارنة التركيب المحصولى التأشيرى والتركيب المحصولى الفعلي لمحافظة سوهاج وذلك لمتوسط الفترة (2006-2008) لمعرفة مدى ونسبة انحراف مساحات المحاصيل المزروعة بالتركيب المحصولى الفعلي عن نظيرتها بالتركيب المحصولى التاشيرى. وتحليل بعض الجوانب المتعلقة باقتصاديات إنتاج أهم محاصيل الحبوب فى محافظة سوهاج ولتحقيق ذلك الهدف كان من الضروري إنجاز بعض الأهداف الفرعية وهى: - التعرف على أثر سياسة التحرر الإقتصادى على التركيب المحصولي بمحافظة سوهاج، - مقارنة التركيب المحصولي التأشيرى بالتركيب المحصولي الفعلي بها . - تقدير بعض مؤشرات الكفاءة الإنتاجية و الاقتصادية لأهم محاصيل الحبوب بمحافظة سوهاج. - التعرف على أهم المشكلات الإنتاجية التي تعترض مزارعي ثلك المحاصيل . وقد أوضحت نتائج الدراسة: 1- زيادة المساحة المزروعة بالعديد من المحاصيل الهامة مثل القمح والبصل والذرة الشامية والفول السوداني والقصب وغيرها من محاصيل الخضر وذلك بعد فترة التحرر. 2- زيادة فى مساحات بعض محاصيل الحبوب فى التركيب المحصولى الفعلى بمقارنتهم بالتركيب المحصولى التأشيرى، فزادت مساحات القمح والذرة الشامية والذرة الرفيعة بحوالى 11.35% و 20.49% و 19.92% بمقارنتها بالمساحة المستهدف زراعتها. 3- أما فيما يتعلق بتقدير مؤشرات الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمحاصيل التى شملتها الدراسة فقد اتضح تميز مركز أخميم فى إنتاج المحاصيل الثلاثة سواء بالنسبة لمؤشر الإنتاجية الفدانية وصافى العائد للتكاليف بالمقارنة بمركزي ساقلته وطما. 4- كما تبين أن مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية و انتشار الأمراض والآفات الزراعية و ارتفاع أجور العمالة البشرية تاتى فى المرتبة الأولى، ثم ارتفاع تكاليف الإنتاج ، وانخفاض الإنتاجية الفدانية فى المرتبة الثانية والثالثة .

تمثلت مشكلة الدراسة فى اختلال العلاقات الإنتاجية والاستهلاكية لغالبية السلع الغذائية خاصة محاصيل الحبوب الرئيسية، وذلك نتيجة لقيام الزراع بزراعة مساحات مختلفة عما هو مخطط فى سياسات الدولة فى نماذج التركيب المحصولى التاشيرى، الأمر الذي أدى بدوره إلى تزايد حدة مشكلة العجز الغذائي فى مصر نتيجة لانخفاض الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية فى استخدام الموارد الأرضية المتاحة. وبالرغم من الجهود المبذولة لحل تلك المشكلة إلا إنها تحولت إلى نقص خطير نتيجة أن الكميات المنتجة منها لا تف بالاحتياجات الاستهلاكية المحلية الأمر الذي انعكست آثاره فى تزايد الكميات المستوردة منهما وذلك لسد العجز فى الإنتاج المحلى . وفى ضوء ما سبق فإن الهدف الرئيسي لهذا البحث هو مقارنة التركيب المحصولى التأشيرى والتركيب المحصولى الفعلي لمحافظة سوهاج وذلك لمتوسط الفترة (2006-2008) لمعرفة مدى ونسبة انحراف مساحات المحاصيل المزروعة بالتركيب المحصولى الفعلي عن نظيرتها بالتركيب المحصولى التاشيرى. وتحليل بعض الجوانب المتعلقة باقتصاديات إنتاج أهم محاصيل الحبوب فى محافظة سوهاج ولتحقيق ذلك الهدف كان من الضروري إنجاز بعض الأهداف الفرعية وهى: - التعرف على أثر سياسة التحرر الإقتصادى على التركيب المحصولي بمحافظة سوهاج، - مقارنة التركيب المحصولي التأشيرى بالتركيب المحصولي الفعلي بها . - تقدير بعض مؤشرات الكفاءة الإنتاجية و الاقتصادية لأهم محاصيل الحبوب بمحافظة سوهاج. - التعرف على أهم المشكلات الإنتاجية التي تعترض مزارعي ثلك المحاصيل . وقد أوضحت نتائج الدراسة: 1- زيادة المساحة المزروعة بالعديد من المحاصيل الهامة مثل القمح والبصل والذرة الشامية والفول السوداني والقصب وغيرها من محاصيل الخضر وذلك بعد فترة التحرر. 2- زيادة فى مساحات بعض محاصيل الحبوب فى التركيب المحصولى الفعلى بمقارنتهم بالتركيب المحصولى التأشيرى، فزادت مساحات القمح والذرة الشامية والذرة الرفيعة بحوالى 11.35% و 20.49% و 19.92% بمقارنتها بالمساحة المستهدف زراعتها. 3- أما فيما يتعلق بتقدير مؤشرات الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للمحاصيل التى شملتها الدراسة فقد اتضح تميز مركز أخميم فى إنتاج المحاصيل الثلاثة سواء بالنسبة لمؤشر الإنتاجية الفدانية وصافى العائد للتكاليف بالمقارنة بمركزي ساقلته وطما. 4- كما تبين أن مشكلة ارتفاع أسعار الأسمدة الكيماوية و انتشار الأمراض والآفات الزراعية و ارتفاع أجور العمالة البشرية تاتى فى المرتبة الأولى، ثم ارتفاع تكاليف الإنتاج ، وانخفاض الإنتاجية الفدانية فى المرتبة الثانية والثالثة .

تعتبر الصادرات والواردات الزراعية المصرية من أهم الصادرات والواردات السلعية وبالتالي فإن التجارة الخارجية للحاصلات الزراعية تؤدى دوراً هاماً فى عملية التنمية الاقتصادية، حيث تساهم الصادرات الزراعية فى زيادة الدخل القومى من ناحية، وتوفير العملات الأجنبية اللازمة لمواجهة أعباء التنمية المتزايدة فى مصر من ناحية أخرى، لما تمثله من نسبة يعتد بها فى الصادرات الكلية حيث بلغت هذه النسبة حوالى 17.31% خلال الفترة 1998 – 2007 . وتتصف محافظات المنيا وأسيوط وسوهاج وقنا وأسوان بإمكانياتها الواعدة والتي يمكن استغلالها فى رفع كفاءة القطاع التصديري من الحاصلات البستانية، حيث تتسم محافظة أسيوط بميزة نسبية فى إنتاج الرمان بمعدل بلغ حوالى 53.18% من إجمالي المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية، إلى جانب تميز محافظة المنيا فى إنتاج محصول العنب بمعدل بلغ حوالى 12.37% من إجمالي المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية، وبالرغم من انخفاض المساحات المنزرعة من الحاصلات الخضرية إلا أنه يمكن التوسع فى زراعتها لأربحيتها العالية من الناحية التصديرية. وتبرز مشكلة الدراسة فى ضوء ما تتمتع به المحافظات موضع الدراسة من وجود ميزة نسبية فى إنتاج بعض الزروع البستانية إلا أن إنتاج هذه الزروع لا يفي باحتياجات التصدير من ناحية، ومواصفاتها القياسية لا تواكب متطلبات الأسواق العالمية فى ظل تنافس الدول على عرض صادراتها بالصورة التي تلائم ذوق المستهلك الخارجي من حيث الشكل والجودة. لذا، تهدف الدراسة إلى التعرف على الملامح الرئيسية للتجارة الخارجية الكلية والزراعية، وكذلك دراسة تطور مساحة وإنتاجية أهم الحاصلات البستانية التصديرية والتعرف على الوضع الراهن لكمية صادرات هذه الزروع. اعتمدت الدراسة فى تحقيق أهدافها على أسلوب التحليل الوصفى والكمي لتفسير الظواهر الاقتصادية المتعلقة بتصدير الزروع البستانية كالمتوسط الحسابي والنسب المئوية وأسلوب التحليل الكمي بتقدير معادلات الاتجاه الزمني العام، كما اعتمدت الدراسة على استخدام بعض المؤشرات الاقتصادية كمعدل التغطية والتبعية الاقتصادية ودرجة المشاركة الاقتصادية للوقوف على أثر هذه المتغيرات على الصادرات الزراعية المصرية. تشير النتائج أن العجز فى الميزان التجاري الزراعى المصري يساهم بحوالى 22.81% من قيمة العجز فى الميزان التجاري الكلى خلال الفترة (1998 – 2007)، وفيما يتعلق بمؤشرات كفاءة التجارة الخارجية يتبين أن معدل التغطية، التبعية الاقتصادية والمشاركة الاقتصادية قدر بحوالى 35.56%، 12.12% و 44.78% للتجارة الخارجية الكلية، مقابل 29.51% و 71.17% و54.06% للتجارة الخارجية الزراعية. وبالإشارة إلى الأهمية النسبية لمساحة أهم الزروع البستانية والتي يوجه جزء من إنتاجها للتصدير داخل المحافظات موضع الدراسة، فقد أكدت النتائج أن محافظة أسيوط تحتل المرتبة الأولى بين المحافظات موضع الدراسة في مساحة وإنتاجية محصول الرمان حيث بلغت الأهمية النسبية لمساحة الأشجار المثمرة حوالي 53.98% من إجمالي مساحة الجمهورية وحوالي 61.31% من إجمالي مساحة المحافظات موضع الدراسة، أما بالنسبة لمحصول العنب فقد احتلت محافظة المنيا المرتبة الأولى بين المحافظات موضع الدراسة بأهمية نسبية بلغت حوالي 12.37% من إجمالي مساحة الجمهورية، و 16.07% من إجمالي مساحة المحافظات موضع الدراسة، أما محاصيل الخضر فقد أشارت النتائج إلى انخفاض المساحات المنزرعة من محصولي الفاصوليا الخضراء والكنتالوب بحوالى 1.37% و 0.86% للمحافظات موضع الدراسة من إجمالي الجمهورية إلا أنه يمكن التوسع في تلك الحاصلات وخاصة بالزراعات المحمية (الصوبات البلاستيكية) حيث تتمتع باربحيتها العالية من الناحية التصديرية. وفيما يتعلق بالتوزيع الجغرافي لكمية الصادرات لكلاً من الأسواق العربية والإتحاد الأوروبي من الحاصلات البستانية موضع الدراسة تبين أن متوسط كمية الصادرات لمحاصيل الرمان، العنب، الفاصوليا الخضراء و الكنتالوب للسوق العربية قد بلغ حوالى 790.37 و 3003.75 و 3016.99 و 461.89 تمثل حوالى 7.34% و 8.65% و 14.19% و 29.21% من المتوسط العام لإجمالي كمية الصادرات المصرية من هذه المحاصيل على التوالي، أما لأسواق الاتحاد الأوروبى فقد بلغت حوالى 1488.48 و 28519.20 و 17056.94 و851.49 طن تمثل حوالى 13,83% و 82.10% و 6.60% و 53.86% من المتوسط العام لإجمالي كمية الصادرات المصرية من نفس المحاصيل سالفة الذكر على التوالى. وفيما يختص بالنمط الموسمي للحاصلات البستانية التصديرية موضع الدراسة تبين أن شهر أكتوبر هو أنسب شهور السنة لتصدير الرمان بينما يعتبر شهر أغسطس هو أنسب شهور السنة لتصدير كلاً من العنب والفاصوليا الخضراء والكنتالوب المصري . وفى ضوء النتائج المتحصل عليها ترى الدراسة: 1- ضرورة تفعيل وتنشيط دور الإرشاد الانتاجى والتسويقي لمد المزارعين بالمعلومات الإنتاجية والتسويقية خاصة للسلع التصديرية. 2- إنشاء قاعدة بيانات متجددة ينشر بها كافة المعلومات التسويقية للطلب على السلع والمنتجات المصرية، وتوفير تلك المعلومات للباحثين ومتخذي القرار الانتاجى والتسويقي والمنتجين والمصدرين وكافة أطراف المنظومة التصديرية.