يعتبر السكر سلعة غذائية هامة فى مصر وجميع دول العالم حيث إحتل مكانة استراتيجية بين السلع الغذائية ولا يمكن الإستغناء عنه. وقد تزايدت الكميات المستهلكة منه فى مصر فى السنوات ال؟أخيرة مما دفع واضعى السياسة الزراعية لمحاولة تحقيق الإكتفاء الذاتى من خلال إدخال صناعة السكر من البنجر كسبيل لزيادة إنتاج السكر حيث إستهدفت الدراسة تحقيق أهداف يمكن أن تساعد فى تقليص الفجوة منها بالتعرف على إنتاج وإستهلاك السكر فى مصر والتعرف على المؤشرات الإنتاجية لمحصول بنجر السكر فى مصر من خلال دراسة تطور المساحة المزروعة والإنتاجية الفدانية والإنتاج الكلى كما استهدفت الدراسة التعرف على العوامل المؤثرة على المساحة المزروعة من محصول بنجر السكر فى مصر. وعليه إعتمدت الدراسة فى خطتها البحثية على استخدام الأسلوب الوصفى والكمى فى تحليل البيانات والظواهر الاقتصادية المرتبطة بموضوع الدراسة حيث استخدمت الأسلوب الإحصائى المعروف بتحليل الإنحدار بصورتيه المتعدد والمرحلى, كما إعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بالإضافة إلى النشرات التى تصدرها منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة. وكانت أهم نتائج الدراسةأن الإنتاج الكلى من السكر يتجه نحو الزيادة بمعدل سنوى معنوى إ؟حصائى بلغ حوالى 39.936 ألف طن, كما إتجه الاستهلاك نحو الزيادة بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ حوالى 71.691 أ؟لف طن, وأن المساحة المزروعة ببنجر السكر فى مصر تتزايد بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ حوال 11.755 ألف طن, بينما لم تتزايد الإنتاجية الفدانية فى مصر زيادة معنوية. وفيما يتعلق بالإنتاج الكلى فقد تزايد بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ حوالى 293.3 ألف طن. ومن خلال دراسة المتغيرات الاقتصادية التى تؤثر على المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر تبين أن العامل الوحيد الذى له تأثير مباشر ومعنوى على المساحة المزروعة هو سعر طن البنجر حيث أنه مسئول عن 68% من إجمالى التغيرات الحادثة وأنه يلعب دوراً حيوياً فى دفع الزراع وتشجيعهم على زيادة المساحة المزروعة من بنجر السكر. وقامت الدراسة بإبراز ذلك الدور فى سد الفجوة المتوقعة من السكر فى عام 2005, 2008 حيث قدر سعر الطن اللازم لسد 25% من الفجوة فى عام 2005 بحوالى 159 جنية وفى عام 2008 بحوالى 163 جنية, كما قدر سعر الطن اللازم لسد 50% من الفجوة عام 2005 بحوالى 201 جنية وفى عام 2008 بحوالى 209 جنية, بينما قدر سعر الطن اللازم لسد 75% من الفجوة فى عام 2005 بحوالى 242 جنية وفى عام 2008 بحوالى 254 جنية, كما قدر سعر الطن اللازم لسد الفجوة كاملة فى عام 2005 بحوالى 283 جنية وفى عام 2008 بحوالى300 جنية ولسد الفجوة الغذائية من السكر يجب النهوض بمحصول بنجر السكر من خلال زيادة الإنتاجية باتباع الدراسات والتقنيات الحدثية واتباع سياسات سعرية تتمشى مع التغيرات الحادثة فى تكاليف الإنتاج والتوسع المدروس فى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج سكر البنجر واستخدام أسلوب المكافحة المتكاملة وخاصة المقاومة الحيوية وتحديد القيم والمقررات السمادية مع الأخذ فى الاعتبار تحليل التربة وتوفير التوصيات الزراعية المختلفة والمناسبة لزراعة الأصناف الجديدة.

يعتبر السكر سلعة غذائية هامة فى مصر وجميع دول العالم حيث إحتل مكانة استراتيجية بين السلع الغذائية ولا يمكن الإستغناء عنه. وقد تزايدت الكميات المستهلكة منه فى مصر فى السنوات ال؟أخيرة مما دفع واضعى السياسة الزراعية لمحاولة تحقيق الإكتفاء الذاتى من خلال إدخال صناعة السكر من البنجر كسبيل لزيادة إنتاج السكر حيث إستهدفت الدراسة تحقيق أهداف يمكن أن تساعد فى تقليص الفجوة منها بالتعرف على إنتاج وإستهلاك السكر فى مصر والتعرف على المؤشرات الإنتاجية لمحصول بنجر السكر فى مصر من خلال دراسة تطور المساحة المزروعة والإنتاجية الفدانية والإنتاج الكلى كما استهدفت الدراسة التعرف على العوامل المؤثرة على المساحة المزروعة من محصول بنجر السكر فى مصر. وعليه إعتمدت الدراسة فى خطتها البحثية على استخدام الأسلوب الوصفى والكمى فى تحليل البيانات والظواهر الاقتصادية المرتبطة بموضوع الدراسة حيث استخدمت الأسلوب الإحصائى المعروف بتحليل الإنحدار بصورتيه المتعدد والمرحلى, كما إعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بالإضافة إلى النشرات التى تصدرها منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة. وكانت أهم نتائج الدراسةأن الإنتاج الكلى من السكر يتجه نحو الزيادة بمعدل سنوى معنوى إ؟حصائى بلغ حوالى 39.936 ألف طن, كما إتجه الاستهلاك نحو الزيادة بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ حوالى 71.691 أ؟لف طن, وأن المساحة المزروعة ببنجر السكر فى مصر تتزايد بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ حوال 11.755 ألف طن, بينما لم تتزايد الإنتاجية الفدانية فى مصر زيادة معنوية. وفيما يتعلق بالإنتاج الكلى فقد تزايد بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ حوالى 293.3 ألف طن. ومن خلال دراسة المتغيرات الاقتصادية التى تؤثر على المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر تبين أن العامل الوحيد الذى له تأثير مباشر ومعنوى على المساحة المزروعة هو سعر طن البنجر حيث أنه مسئول عن 68% من إجمالى التغيرات الحادثة وأنه يلعب دوراً حيوياً فى دفع الزراع وتشجيعهم على زيادة المساحة المزروعة من بنجر السكر. وقامت الدراسة بإبراز ذلك الدور فى سد الفجوة المتوقعة من السكر فى عام 2005, 2008 حيث قدر سعر الطن اللازم لسد 25% من الفجوة فى عام 2005 بحوالى 159 جنية وفى عام 2008 بحوالى 163 جنية, كما قدر سعر الطن اللازم لسد 50% من الفجوة عام 2005 بحوالى 201 جنية وفى عام 2008 بحوالى 209 جنية, بينما قدر سعر الطن اللازم لسد 75% من الفجوة فى عام 2005 بحوالى 242 جنية وفى عام 2008 بحوالى 254 جنية, كما قدر سعر الطن اللازم لسد الفجوة كاملة فى عام 2005 بحوالى 283 جنية وفى عام 2008 بحوالى300 جنية ولسد الفجوة الغذائية من السكر يجب النهوض بمحصول بنجر السكر من خلال زيادة الإنتاجية باتباع الدراسات والتقنيات الحدثية واتباع سياسات سعرية تتمشى مع التغيرات الحادثة فى تكاليف الإنتاج والتوسع المدروس فى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج سكر البنجر واستخدام أسلوب المكافحة المتكاملة وخاصة المقاومة الحيوية وتحديد القيم والمقررات السمادية مع الأخذ فى الاعتبار تحليل التربة وتوفير التوصيات الزراعية المختلفة والمناسبة لزراعة الأصناف الجديدة.

يعتبر السكر سلعة غذائية هامة فى مصر وجميع دول العالم حيث إحتل مكانة استراتيجية بين السلع الغذائية ولا يمكن الإستغناء عنه. وقد تزايدت الكميات المستهلكة منه فى مصر فى السنوات ال؟أخيرة مما دفع واضعى السياسة الزراعية لمحاولة تحقيق الإكتفاء الذاتى من خلال إدخال صناعة السكر من البنجر كسبيل لزيادة إنتاج السكر حيث إستهدفت الدراسة تحقيق أهداف يمكن أن تساعد فى تقليص الفجوة منها بالتعرف على إنتاج وإستهلاك السكر فى مصر والتعرف على المؤشرات الإنتاجية لمحصول بنجر السكر فى مصر من خلال دراسة تطور المساحة المزروعة والإنتاجية الفدانية والإنتاج الكلى كما استهدفت الدراسة التعرف على العوامل المؤثرة على المساحة المزروعة من محصول بنجر السكر فى مصر. وعليه إعتمدت الدراسة فى خطتها البحثية على استخدام الأسلوب الوصفى والكمى فى تحليل البيانات والظواهر الاقتصادية المرتبطة بموضوع الدراسة حيث استخدمت الأسلوب الإحصائى المعروف بتحليل الإنحدار بصورتيه المتعدد والمرحلى, كما إعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بالإضافة إلى النشرات التى تصدرها منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة. وكانت أهم نتائج الدراسةأن الإنتاج الكلى من السكر يتجه نحو الزيادة بمعدل سنوى معنوى إ؟حصائى بلغ حوالى 39.936 ألف طن, كما إتجه الاستهلاك نحو الزيادة بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ حوالى 71.691 أ؟لف طن, وأن المساحة المزروعة ببنجر السكر فى مصر تتزايد بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ حوال 11.755 ألف طن, بينما لم تتزايد الإنتاجية الفدانية فى مصر زيادة معنوية. وفيما يتعلق بالإنتاج الكلى فقد تزايد بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ حوالى 293.3 ألف طن. ومن خلال دراسة المتغيرات الاقتصادية التى تؤثر على المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر تبين أن العامل الوحيد الذى له تأثير مباشر ومعنوى على المساحة المزروعة هو سعر طن البنجر حيث أنه مسئول عن 68% من إجمالى التغيرات الحادثة وأنه يلعب دوراً حيوياً فى دفع الزراع وتشجيعهم على زيادة المساحة المزروعة من بنجر السكر. وقامت الدراسة بإبراز ذلك الدور فى سد الفجوة المتوقعة من السكر فى عام 2005, 2008 حيث قدر سعر الطن اللازم لسد 25% من الفجوة فى عام 2005 بحوالى 159 جنية وفى عام 2008 بحوالى 163 جنية, كما قدر سعر الطن اللازم لسد 50% من الفجوة عام 2005 بحوالى 201 جنية وفى عام 2008 بحوالى 209 جنية, بينما قدر سعر الطن اللازم لسد 75% من الفجوة فى عام 2005 بحوالى 242 جنية وفى عام 2008 بحوالى 254 جنية, كما قدر سعر الطن اللازم لسد الفجوة كاملة فى عام 2005 بحوالى 283 جنية وفى عام 2008 بحوالى300 جنية ولسد الفجوة الغذائية من السكر يجب النهوض بمحصول بنجر السكر من خلال زيادة الإنتاجية باتباع الدراسات والتقنيات الحدثية واتباع سياسات سعرية تتمشى مع التغيرات الحادثة فى تكاليف الإنتاج والتوسع المدروس فى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج سكر البنجر واستخدام أسلوب المكافحة المتكاملة وخاصة المقاومة الحيوية وتحديد القيم والمقررات السمادية مع الأخذ فى الاعتبار تحليل التربة وتوفير التوصيات الزراعية المختلفة والمناسبة لزراعة الأصناف الجديدة.

يعتبر السكر سلعة غذائية هامة فى مصر وجميع دول العالم حيث إحتل مكانة استراتيجية بين السلع الغذائية ولا يمكن الإستغناء عنه. وقد تزايدت الكميات المستهلكة منه فى مصر فى السنوات ال؟أخيرة مما دفع واضعى السياسة الزراعية لمحاولة تحقيق الإكتفاء الذاتى من خلال إدخال صناعة السكر من البنجر كسبيل لزيادة إنتاج السكر حيث إستهدفت الدراسة تحقيق أهداف يمكن أن تساعد فى تقليص الفجوة منها بالتعرف على إنتاج وإستهلاك السكر فى مصر والتعرف على المؤشرات الإنتاجية لمحصول بنجر السكر فى مصر من خلال دراسة تطور المساحة المزروعة والإنتاجية الفدانية والإنتاج الكلى كما استهدفت الدراسة التعرف على العوامل المؤثرة على المساحة المزروعة من محصول بنجر السكر فى مصر. وعليه إعتمدت الدراسة فى خطتها البحثية على استخدام الأسلوب الوصفى والكمى فى تحليل البيانات والظواهر الاقتصادية المرتبطة بموضوع الدراسة حيث استخدمت الأسلوب الإحصائى المعروف بتحليل الإنحدار بصورتيه المتعدد والمرحلى, كما إعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة من وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بالإضافة إلى النشرات التى تصدرها منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة. وكانت أهم نتائج الدراسةأن الإنتاج الكلى من السكر يتجه نحو الزيادة بمعدل سنوى معنوى إ؟حصائى بلغ حوالى 39.936 ألف طن, كما إتجه الاستهلاك نحو الزيادة بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ حوالى 71.691 أ؟لف طن, وأن المساحة المزروعة ببنجر السكر فى مصر تتزايد بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ حوال 11.755 ألف طن, بينما لم تتزايد الإنتاجية الفدانية فى مصر زيادة معنوية. وفيما يتعلق بالإنتاج الكلى فقد تزايد بمعدل سنوى معنوى إحصائى بلغ حوالى 293.3 ألف طن. ومن خلال دراسة المتغيرات الاقتصادية التى تؤثر على المساحة المزروعة بمحصول بنجر السكر تبين أن العامل الوحيد الذى له تأثير مباشر ومعنوى على المساحة المزروعة هو سعر طن البنجر حيث أنه مسئول عن 68% من إجمالى التغيرات الحادثة وأنه يلعب دوراً حيوياً فى دفع الزراع وتشجيعهم على زيادة المساحة المزروعة من بنجر السكر. وقامت الدراسة بإبراز ذلك الدور فى سد الفجوة المتوقعة من السكر فى عام 2005, 2008 حيث قدر سعر الطن اللازم لسد 25% من الفجوة فى عام 2005 بحوالى 159 جنية وفى عام 2008 بحوالى 163 جنية, كما قدر سعر الطن اللازم لسد 50% من الفجوة عام 2005 بحوالى 201 جنية وفى عام 2008 بحوالى 209 جنية, بينما قدر سعر الطن اللازم لسد 75% من الفجوة فى عام 2005 بحوالى 242 جنية وفى عام 2008 بحوالى 254 جنية, كما قدر سعر الطن اللازم لسد الفجوة كاملة فى عام 2005 بحوالى 283 جنية وفى عام 2008 بحوالى300 جنية ولسد الفجوة الغذائية من السكر يجب النهوض بمحصول بنجر السكر من خلال زيادة الإنتاجية باتباع الدراسات والتقنيات الحدثية واتباع سياسات سعرية تتمشى مع التغيرات الحادثة فى تكاليف الإنتاج والتوسع المدروس فى إنشاء مصانع جديدة لإنتاج سكر البنجر واستخدام أسلوب المكافحة المتكاملة وخاصة المقاومة الحيوية وتحديد القيم والمقررات السمادية مع الأخذ فى الاعتبار تحليل التربة وتوفير التوصيات الزراعية المختلفة والمناسبة لزراعة الأصناف الجديدة.

يعتبر الخبز البلدى أحد أهم أنواع الخبز التى يستهلكها المجتمع المصرى عموماً, والطبقات منخفضة الدخل منه على وجه الخصوص. وتهدف الدراسة إلى التعرف على بعض مؤشرات اقتصاديات انتاج الخبز البلدى بمدينة اسيوط خصوصاً ما يتعلق منها بالبنية الاساسية للصناعة وتكلفة وايرادات وصافى الدخل الناتج منها. وقد اعتمدت الدراسة على العديد من البيانات الصادرة عن قطاع التموين بمحافظة أسيوط, وبالإضافة إلى دراسة ميدانية لقطاع المخابز البلدية بمدنية اسيوط خلال شهرى ابريل ومايو عام 2013. ولقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها: 1- عدم تمشى معدلات زيادة المخابز مع زيادة أعداد السكان سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى مختلف مراكزاها, بالاضافة إلى سوء توزيع تلك المخابز مما يعكس عشوائية اقامتها. 2- تباين تكلفة خبز جوال الدقيق ما بين احياء محافظة اسيوط بسبب اختلاف تكلفة كل من القيمة الايجارية للمخبز وتكلفة العمالة بهما. 3- الدور الواضح لاستخدام الغاز الطبيعى فى خفض تكلفة انتاج الخبز البلدى بالمقارنة باستخدام الكيروسين كمصدر للطاقة. 4- قدرة المخابز ذات السعات المتوسطة (10 وأقل من 20 جوال) على خفض تكلفة الخبيز مقارنة بكل من الفئتين الأقل (أقل من 10 جوال), (20 جوال فأكثر). 5- تمكنت المخابز المستخدمة للغاز الطبيعى من تحقيق مكاسب بلغت فى المتوسط حوالى 3.8 جنية للجوال, فى حين تكبدت تلك المستخدمة للكيروسين خسارة تقدر فى المتوسط بحوالى 8.9 جنية عن الجوال. 6- حققت المخابز ذات السعة (10 وأقل من 20 جوال), مكاسب تقدر فى المتوسط بحوالى 1.4 جنية عن كل جوال, فى حين تكبدت المخابز ذات السعات (أقل من 10 جوال), (20 جوال فاكثر) خسارة بلغت فى المتوسط حوالى 4.74 جنية, 3.39 جنية, عن كل جوال, الأمر الذى يؤكد احقية اصحاب المخابز فى المطالبة بأعادة النظر فى اسلوب محاسبتهم مقابل نشاط صناعة الخبز.

يعتبر الخبز البلدى أحد أهم أنواع الخبز التى يستهلكها المجتمع المصرى عموماً, والطبقات منخفضة الدخل منه على وجه الخصوص. وتهدف الدراسة إلى التعرف على بعض مؤشرات اقتصاديات انتاج الخبز البلدى بمدينة اسيوط خصوصاً ما يتعلق منها بالبنية الاساسية للصناعة وتكلفة وايرادات وصافى الدخل الناتج منها. وقد اعتمدت الدراسة على العديد من البيانات الصادرة عن قطاع التموين بمحافظة أسيوط, وبالإضافة إلى دراسة ميدانية لقطاع المخابز البلدية بمدنية اسيوط خلال شهرى ابريل ومايو عام 2013. ولقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها: 1- عدم تمشى معدلات زيادة المخابز مع زيادة أعداد السكان سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى مختلف مراكزاها, بالاضافة إلى سوء توزيع تلك المخابز مما يعكس عشوائية اقامتها. 2- تباين تكلفة خبز جوال الدقيق ما بين احياء محافظة اسيوط بسبب اختلاف تكلفة كل من القيمة الايجارية للمخبز وتكلفة العمالة بهما. 3- الدور الواضح لاستخدام الغاز الطبيعى فى خفض تكلفة انتاج الخبز البلدى بالمقارنة باستخدام الكيروسين كمصدر للطاقة. 4- قدرة المخابز ذات السعات المتوسطة (10 وأقل من 20 جوال) على خفض تكلفة الخبيز مقارنة بكل من الفئتين الأقل (أقل من 10 جوال), (20 جوال فأكثر). 5- تمكنت المخابز المستخدمة للغاز الطبيعى من تحقيق مكاسب بلغت فى المتوسط حوالى 3.8 جنية للجوال, فى حين تكبدت تلك المستخدمة للكيروسين خسارة تقدر فى المتوسط بحوالى 8.9 جنية عن الجوال. 6- حققت المخابز ذات السعة (10 وأقل من 20 جوال), مكاسب تقدر فى المتوسط بحوالى 1.4 جنية عن كل جوال, فى حين تكبدت المخابز ذات السعات (أقل من 10 جوال), (20 جوال فاكثر) خسارة بلغت فى المتوسط حوالى 4.74 جنية, 3.39 جنية, عن كل جوال, الأمر الذى يؤكد احقية اصحاب المخابز فى المطالبة بأعادة النظر فى اسلوب محاسبتهم مقابل نشاط صناعة الخبز.

يعتبر الخبز البلدى أحد أهم أنواع الخبز التى يستهلكها المجتمع المصرى عموماً, والطبقات منخفضة الدخل منه على وجه الخصوص. وتهدف الدراسة إلى التعرف على بعض مؤشرات اقتصاديات انتاج الخبز البلدى بمدينة اسيوط خصوصاً ما يتعلق منها بالبنية الاساسية للصناعة وتكلفة وايرادات وصافى الدخل الناتج منها. وقد اعتمدت الدراسة على العديد من البيانات الصادرة عن قطاع التموين بمحافظة أسيوط, وبالإضافة إلى دراسة ميدانية لقطاع المخابز البلدية بمدنية اسيوط خلال شهرى ابريل ومايو عام 2013. ولقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها: 1- عدم تمشى معدلات زيادة المخابز مع زيادة أعداد السكان سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى مختلف مراكزاها, بالاضافة إلى سوء توزيع تلك المخابز مما يعكس عشوائية اقامتها. 2- تباين تكلفة خبز جوال الدقيق ما بين احياء محافظة اسيوط بسبب اختلاف تكلفة كل من القيمة الايجارية للمخبز وتكلفة العمالة بهما. 3- الدور الواضح لاستخدام الغاز الطبيعى فى خفض تكلفة انتاج الخبز البلدى بالمقارنة باستخدام الكيروسين كمصدر للطاقة. 4- قدرة المخابز ذات السعات المتوسطة (10 وأقل من 20 جوال) على خفض تكلفة الخبيز مقارنة بكل من الفئتين الأقل (أقل من 10 جوال), (20 جوال فأكثر). 5- تمكنت المخابز المستخدمة للغاز الطبيعى من تحقيق مكاسب بلغت فى المتوسط حوالى 3.8 جنية للجوال, فى حين تكبدت تلك المستخدمة للكيروسين خسارة تقدر فى المتوسط بحوالى 8.9 جنية عن الجوال. 6- حققت المخابز ذات السعة (10 وأقل من 20 جوال), مكاسب تقدر فى المتوسط بحوالى 1.4 جنية عن كل جوال, فى حين تكبدت المخابز ذات السعات (أقل من 10 جوال), (20 جوال فاكثر) خسارة بلغت فى المتوسط حوالى 4.74 جنية, 3.39 جنية, عن كل جوال, الأمر الذى يؤكد احقية اصحاب المخابز فى المطالبة بأعادة النظر فى اسلوب محاسبتهم مقابل نشاط صناعة الخبز.