اجريت هذة الدراسة بمزرعة التجارب البحثية – كلية الزراعة – جامعة اسيوط وذلك خلال موسيمين زراعيين ، واستخدمت فى هذة الدراسة ثلاث محاصيل وهى الفول والفجل واللفت وتمت الزراعة فى منتصف اكتوبر من عامى 2014-2015 و 2015-2016 .واستخدم تصميم القطاعات كاملة العشوائية مع ثلاث مكررات. وكانت الكثافة النباتية عند الزراعة بطريقة السر( 95 نبات/ م2)، و( 58 نبات/ م2) عند الزراعة فى جور. اوضحت النتائج المتحصل عليها ان تحميل الفجل او اللفت مع الفول كان اكثر فاعلية من زراعة الفول بمفردة فى هذة الدراسة، حيث ادى الى زيادة معنوية فى محصول كل من الفجل واللفت مقارنة بزراعتهما منفردين. عند تحميل الفجل مع الفول زاد محصول الفجل بنسبة (66.74- 67.48%) عندما كانت الزراعة سر،وزاد المحصول بنسبة (75.27-81.55%) عند الزراعة فى جور فى الموسم الاول والثانى على التوالى.، وعند تحميل اللفت مع الفول زاد محصول اللفت بنسبة(50.87- 51.13%) عند الزراعة سر، وزاد بنسبة(18.18-19.35%) عند الزراعة فى جور. فى الموسم الاول والثانى على التوالى، واوضحت النتائج ان تحميل الفجل مع الفول ادى الى زيادة محصول الفول بنسبة (9.82-13.16%) مقارنة بتحميلة مع اللفت او زراعتة منفردا. ويتبين من هذة الدراسة ان التحميل يعتبرطريقة فعالة لزيادة انتاجية محصول كل من الفجل واللفت والفول. وكان متوسط الكفاءة التمثيلية لاستغلال الارض للموسمين 2,7 عند تحميل الفجل مع الفول،2,6 عند تحميل اللفت مع الفول.

يھدف هذا البحث إلي التعرف على كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية الزراعية فى إنتاج محصول الفول البلدى في محافظة سوهاج وذلك لتقدير التوليفات المورديه المثلى بين أهم عناصر الإنتاج المستخدمة فى زراعته بعينه الدراسة. وتقدير دوال الطلب لأهم عناصر الإنتاج المستخدمة فى زراعة المحصول. وقد اعتمدت الدراسة فى تحقيق أهدافها على تقدير دالة الإنتاج لمحصول الفول البلدى باستخدام دالة كوب دوجلاس، وذلك بالاعتماد على البيانات المتحصل عليها من الدراسة الميدانية. وتشير نتائج الدراسة الى أن اهم الموارد الاقتصادية تأثيرا علي الإنتاجية الفدانية بالإردب هي: كمية التقاوي، كمية السماد العضوي، كمية السماد الازوتي ، كمية السماد الفوسفاتي ،و كمية المبيدات ,و قدر معامل المرونة الإنتاجية لتلك العوامل حوالي )0.68, 0.17, 0.66, 0.12, 0.22) لكل منهم على الترتيب, مما يشير الي ان استخدام هذه العناصر يتم في المرحلة الاقتصادية للإنتاج وهي المرحلة الثانية من مراحل قانون تناقص الغلة, وقد قدر معامل المرونة الإجمالية حوالي 1.85 وهو يعكس حالة تزايد العائد علي السعة, كما أن العائد الاقتصادي للوحدة المستخدمة من المورد الإنتاجي كمؤشر للكفاءة الاقتصادية يوضح ضرورة زيادة الكميات المستخدمة لكل من كمية التقاوي وكمية السماد العضوي وكمية السماد الازوتي وكمية المبيدات ، وخفض الكميات المستخدمة من عنصر السماد الفوسفاتي. وبمقارنة الكمية المثلي من عنصري السماد العضوي والازوتي بالكميات الفعلية منهما، تبين ان الكمية المثلي من السماد العضوي تقل عن مثيلتها الفعلية بمقدار 15.6 متر مكعب، بينما تزيد الكمية المثلي من السماد الازوتي عن مثيلتها الفعلية بمقدار 11.3 كجم، وقد بلغت تكلفة التوليفة المثلي 264.15 جنية بمقدار انخفاض في التكاليف عن مثيلتها الفعلية بمقدار 367.15 جنية. كما تبين ان الطلب علي كمية التقاوي، كمية السماد العضوي، كمية السماد الازوتي ، كمية السماد الفوسفاتي ، كمية المبيدات يزيد بزيادة سعر الوحدة من الناتج,كما إن الطلب على تلك العناصر الإنتاجية مرن نسبيا حيث أن اي تغير في أسعار تلك الموارد بنسبة ما يؤدي الي تغير في الكميات المطلوبة منها بنسب اكبر.

يھدف هذا البحث إلي التعرف على كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية الزراعية فى إنتاج محصول الفول البلدى في محافظة سوهاج وذلك لتقدير التوليفات المورديه المثلى بين أهم عناصر الإنتاج المستخدمة فى زراعته بعينه الدراسة. وتقدير دوال الطلب لأهم عناصر الإنتاج المستخدمة فى زراعة المحصول. وقد اعتمدت الدراسة فى تحقيق أهدافها على تقدير دالة الإنتاج لمحصول الفول البلدى باستخدام دالة كوب دوجلاس، وذلك بالاعتماد على البيانات المتحصل عليها من الدراسة الميدانية. وتشير نتائج الدراسة الى أن اهم الموارد الاقتصادية تأثيرا علي الإنتاجية الفدانية بالإردب هي: كمية التقاوي، كمية السماد العضوي، كمية السماد الازوتي ، كمية السماد الفوسفاتي ،و كمية المبيدات ,و قدر معامل المرونة الإنتاجية لتلك العوامل حوالي )0.68, 0.17, 0.66, 0.12, 0.22) لكل منهم على الترتيب, مما يشير الي ان استخدام هذه العناصر يتم في المرحلة الاقتصادية للإنتاج وهي المرحلة الثانية من مراحل قانون تناقص الغلة, وقد قدر معامل المرونة الإجمالية حوالي 1.85 وهو يعكس حالة تزايد العائد علي السعة, كما أن العائد الاقتصادي للوحدة المستخدمة من المورد الإنتاجي كمؤشر للكفاءة الاقتصادية يوضح ضرورة زيادة الكميات المستخدمة لكل من كمية التقاوي وكمية السماد العضوي وكمية السماد الازوتي وكمية المبيدات ، وخفض الكميات المستخدمة من عنصر السماد الفوسفاتي. وبمقارنة الكمية المثلي من عنصري السماد العضوي والازوتي بالكميات الفعلية منهما، تبين ان الكمية المثلي من السماد العضوي تقل عن مثيلتها الفعلية بمقدار 15.6 متر مكعب، بينما تزيد الكمية المثلي من السماد الازوتي عن مثيلتها الفعلية بمقدار 11.3 كجم، وقد بلغت تكلفة التوليفة المثلي 264.15 جنية بمقدار انخفاض في التكاليف عن مثيلتها الفعلية بمقدار 367.15 جنية. كما تبين ان الطلب علي كمية التقاوي، كمية السماد العضوي، كمية السماد الازوتي ، كمية السماد الفوسفاتي ، كمية المبيدات يزيد بزيادة سعر الوحدة من الناتج,كما إن الطلب على تلك العناصر الإنتاجية مرن نسبيا حيث أن اي تغير في أسعار تلك الموارد بنسبة ما يؤدي الي تغير في الكميات المطلوبة منها بنسب اكبر.

تمثلت مشكلة الدراسة فى قلة الحوافز الكمية والنوعية الممنوحة لمنتجى القمح فى مصر كمحصول نقدى والتى تمثلت فى عدم تخصيص مبالغ كافية لدعم أسعار مدخلات الإنتاج ، وكذلك تذبذب وعدم استقرار أسعار استلام المحصول من الزراع. بالإضافة الى المتغيرات الخارجية التى أثرت فى أسعار الغذاء عالميا والتى تمثلت فى أزمتين عميقتين هما أزمة الغذاء العالمي في النصف الأول من عام 2008، والتي تلتها الأزمة المالية العالمية في الثلث الأخير من نفس العام. وفى ضوء ما سبق فإن الهدف الرئيسي لهذا البحث هو التعرف على أهم المتغيرات الاقتصادية المؤثرة في جانبى الإنتاج والاستهلاك للقمح وكيفية تقليل حجم الفجوة خلال الفترة (2000-2014) ، بالإضافة الى دراسة اثر السياسات السعرية على المتغيرات الاقتصادية المرتبطة بإنتاجه .

تعتبر الأسعار المزرعية احد المتغيرات الاقتصادية الهامة المؤثرة فى اتخاذ القرارات الإنتاجية للمزارعين من خلال استجابتهم لأسعار القطن أو لأسعار المحاصيل المنافسة له فى نفس الموسم، إضافة إلى بعض المتغيرات الاقتصادية الأخرى والتى بناء عليها تتحدد المساحات المزروعة ، وبالتالى الكميات المنتجة من القطن. لذ يهدف البحث الى تقدير دوال استجابة العرض لمحصول القطن المصرى، وذلك للتعرف على درجة استجابة الزراع للأسعار المرعية وبعض المتغيرات الاقتصادية الهامة والتى يفترض تأثيرها على المساحة المزروعة من القطن بجانب تقدير مرونات الاستجابة لهذه المتغيرات خلال الفترة (1997-2013). وقد أوضحت النتائج أن المتوسط الهندسى لمعاملات عدم الاستقرار فى الإنتاجية الفدانية لمحصول القطن أكثر استقرارا من نظيره لكل من المساحة المزروعة والسعر المزرعى، حيث بلغ المتوسط الهندسى لمعاملات عدم الاستقرار للإنتاجية الفدانية حوالى 5.72 فى حين بلغ للمساحة المزروعة والسعر المزرعى حوالى 11.62 ، 9.86 على الترتيب، مما ترتب عليه ان المتوسط الهندسى لمعامل عدم الاستقرار لإنتاج محصول القطن بلغ حوالى 18.77 خلال فترة الدراسة. كما تبين أن هناك استجابة معنوية إحصائيا فى المساحة الحالية من القطن للتغيرات الحادثة فى متغيرات الإنتاجية الفدانية والسعر المزرعي وصافي الدخل والتكاليف الفدانية بفترة إبطاء عام واحد، وان أطول فترة استجابة كانت لصافى العائد يليها كل من الإنتاجية الفدانية والسعر المزرعى ثم تكاليف إنتاج الفدان. وتشير نتائج تقدير دوال استجابة العرض لمحصول القطن باستخدام دوال استجابة العرض في الصورة الرياضية الخطية المتعددة لنموذج نيرلوف مع أخذ المتغيرات التفسيرية الخاصة بالمحاصيل المنافسة لمحصول لقطن في الاعتبار الى ثبوت استجابة المساحة الحالية من محصول القطن للتغيرات فى صافى العائد الفدانى للقطن والمحاصيل المنافسة متمثلة فى الذرة الشامية والأرز بمرونة استجابة إجمالية بلغت -3.17، وهذا يعبر عن تغير المتغيرات السابقة مجتمعة بنسبة 1% فإنها تؤدي الي نقص المساحة المزروعة قطن في السنة التالية بالنسبة السابقة. كما تبين أيضا ثبوت معنوية استجابة المساحة الحالية من القطن للتغير في كل من السعر المزرعى للقطن والذرة الشامية و الأرز في السنة السابقة، وقد بلغت مرونة الاستجابة الكلية حوالى-0.23، وتفسير ذلك ان تغير المتغيرات السابقة معا بنسبة 1% فإن ذلك يؤدي الي نقص المساحة المزروعة من القطن في العام الحالي بنسبة 0.231%، كما تشير النتائج الى ثبوت معنوية استجابة المساحة الحالية من القطن للتغير في كل من تكاليف إنتاجه وتكاليف إنتاج المحاصيل المنافسة متمثلة في الذرة والأرز في السنة السابقة.

تعتبر الأسعار المزرعية احد المتغيرات الاقتصادية الهامة المؤثرة فى اتخاذ القرارات الإنتاجية للمزارعين من خلال استجابتهم لأسعار القطن أو لأسعار المحاصيل المنافسة له فى نفس الموسم، إضافة إلى بعض المتغيرات الاقتصادية الأخرى والتى بناء عليها تتحدد المساحات المزروعة ، وبالتالى الكميات المنتجة من القطن. لذ يهدف البحث الى تقدير دوال استجابة العرض لمحصول القطن المصرى، وذلك للتعرف على درجة استجابة الزراع للأسعار المرعية وبعض المتغيرات الاقتصادية الهامة والتى يفترض تأثيرها على المساحة المزروعة من القطن بجانب تقدير مرونات الاستجابة لهذه المتغيرات خلال الفترة (1997-2013). وقد أوضحت النتائج أن المتوسط الهندسى لمعاملات عدم الاستقرار فى الإنتاجية الفدانية لمحصول القطن أكثر استقرارا من نظيره لكل من المساحة المزروعة والسعر المزرعى، حيث بلغ المتوسط الهندسى لمعاملات عدم الاستقرار للإنتاجية الفدانية حوالى 5.72 فى حين بلغ للمساحة المزروعة والسعر المزرعى حوالى 11.62 ، 9.86 على الترتيب، مما ترتب عليه ان المتوسط الهندسى لمعامل عدم الاستقرار لإنتاج محصول القطن بلغ حوالى 18.77 خلال فترة الدراسة. كما تبين أن هناك استجابة معنوية إحصائيا فى المساحة الحالية من القطن للتغيرات الحادثة فى متغيرات الإنتاجية الفدانية والسعر المزرعي وصافي الدخل والتكاليف الفدانية بفترة إبطاء عام واحد، وان أطول فترة استجابة كانت لصافى العائد يليها كل من الإنتاجية الفدانية والسعر المزرعى ثم تكاليف إنتاج الفدان. وتشير نتائج تقدير دوال استجابة العرض لمحصول القطن باستخدام دوال استجابة العرض في الصورة الرياضية الخطية المتعددة لنموذج نيرلوف مع أخذ المتغيرات التفسيرية الخاصة بالمحاصيل المنافسة لمحصول لقطن في الاعتبار الى ثبوت استجابة المساحة الحالية من محصول القطن للتغيرات فى صافى العائد الفدانى للقطن والمحاصيل المنافسة متمثلة فى الذرة الشامية والأرز بمرونة استجابة إجمالية بلغت -3.17، وهذا يعبر عن تغير المتغيرات السابقة مجتمعة بنسبة 1% فإنها تؤدي الي نقص المساحة المزروعة قطن في السنة التالية بالنسبة السابقة. كما تبين أيضا ثبوت معنوية استجابة المساحة الحالية من القطن للتغير في كل من السعر المزرعى للقطن والذرة الشامية و الأرز في السنة السابقة، وقد بلغت مرونة الاستجابة الكلية حوالى-0.23، وتفسير ذلك ان تغير المتغيرات السابقة معا بنسبة 1% فإن ذلك يؤدي الي نقص المساحة المزروعة من القطن في العام الحالي بنسبة 0.231%، كما تشير النتائج الى ثبوت معنوية استجابة المساحة الحالية من القطن للتغير في كل من تكاليف إنتاجه وتكاليف إنتاج المحاصيل المنافسة متمثلة في الذرة والأرز في السنة السابقة.

تكمن مشكلة البحث في عجز الإنتاج المحلي المصرى من السكر عن ملاحقة الزيادة في متطلبات الاستهلاك حيث بلغ إنتاج مصر من السكر 2.01 مليون طن عام 2013م، بينما بلغ الاستهلاك لنفس العام حوالي 2.95 مليون طن، وهذا يعني وجود فجوة بين إنتاج واستهلاك السكر تقدر بحوالي 940 ألف طن. ويعكس انخفاض مستويات إنتاج السكر عدم الكفاءة في استخدام الموارد وهذا يرجع إلي أن المزارعين لم يحققوا اقتصاديات السعة سواء في الإنتاج أو في سعة المزرعة, مما يتطلب دراسة وتحديد المقدار الأمثل للإنتاج والمساحة فى محافظة قنا. لذا استهدف البحث دراسة اقتصاديات إنتاج محصول قصب السكر في محافظة قنا من خلال تقدير دوال التكاليف فى المدى الطويل للفترة 2002-2013 م، بهدف تحديد القدر الأمثل لمساحة إنتاج قصب السكر في محافظة قنا ومقارنته بالقدر الحالي في ظل ثبات المستوي التكنولوجي، واشتقاق العلاقات الاقتصادية ذات الصلة بها لمعرفة نسبة اقتصاديات السعة التي يحققها المزارعون والكفاءة الاقتصادية المتحققة لمزارعي المحصول. وكان من أهم النتائج ،إن نسبة اقتصاديات السعة المتحققة تزداد بزيادة مقدار الإنتاج وتصل أقصاها عند مستوى الإنتاج الذى يدنى التكاليف والبالغ 48.74 و 52.24 طن / لوحدة المساحة لكل من القصب الغرس والخلفة على التوالى، وبعد هذه النقطة تبدأ نسبة اقتصاديات السعة فى التناقص عند زيادة انتاجية وحدة المساحة بما يفوق القدر الذى يدنى التكاليف.

تكمن مشكلة البحث في عجز الإنتاج المحلي المصرى من السكر عن ملاحقة الزيادة في متطلبات الاستهلاك حيث بلغ إنتاج مصر من السكر 2.01 مليون طن عام 2013م، بينما بلغ الاستهلاك لنفس العام حوالي 2.95 مليون طن، وهذا يعني وجود فجوة بين إنتاج واستهلاك السكر تقدر بحوالي 940 ألف طن. ويعكس انخفاض مستويات إنتاج السكر عدم الكفاءة في استخدام الموارد وهذا يرجع إلي أن المزارعين لم يحققوا اقتصاديات السعة سواء في الإنتاج أو في سعة المزرعة, مما يتطلب دراسة وتحديد المقدار الأمثل للإنتاج والمساحة فى محافظة قنا. لذا استهدف البحث دراسة اقتصاديات إنتاج محصول قصب السكر في محافظة قنا من خلال تقدير دوال التكاليف فى المدى الطويل للفترة 2002-2013 م، بهدف تحديد القدر الأمثل لمساحة إنتاج قصب السكر في محافظة قنا ومقارنته بالقدر الحالي في ظل ثبات المستوي التكنولوجي، واشتقاق العلاقات الاقتصادية ذات الصلة بها لمعرفة نسبة اقتصاديات السعة التي يحققها المزارعون والكفاءة الاقتصادية المتحققة لمزارعي المحصول. وكان من أهم النتائج ،إن نسبة اقتصاديات السعة المتحققة تزداد بزيادة مقدار الإنتاج وتصل أقصاها عند مستوى الإنتاج الذى يدنى التكاليف والبالغ 48.74 و 52.24 طن / لوحدة المساحة لكل من القصب الغرس والخلفة على التوالى، وبعد هذه النقطة تبدأ نسبة اقتصاديات السعة فى التناقص عند زيادة انتاجية وحدة المساحة بما يفوق القدر الذى يدنى التكاليف.

تكمن مشكلة البحث في عجز الإنتاج المحلي المصرى من السكر عن ملاحقة الزيادة في متطلبات الاستهلاك حيث بلغ إنتاج مصر من السكر 2.01 مليون طن عام 2013م، بينما بلغ الاستهلاك لنفس العام حوالي 2.95 مليون طن، وهذا يعني وجود فجوة بين إنتاج واستهلاك السكر تقدر بحوالي 940 ألف طن. ويعكس انخفاض مستويات إنتاج السكر عدم الكفاءة في استخدام الموارد وهذا يرجع إلي أن المزارعين لم يحققوا اقتصاديات السعة سواء في الإنتاج أو في سعة المزرعة, مما يتطلب دراسة وتحديد المقدار الأمثل للإنتاج والمساحة فى محافظة قنا. لذا استهدف البحث دراسة اقتصاديات إنتاج محصول قصب السكر في محافظة قنا من خلال تقدير دوال التكاليف فى المدى الطويل للفترة 2002-2013 م، بهدف تحديد القدر الأمثل لمساحة إنتاج قصب السكر في محافظة قنا ومقارنته بالقدر الحالي في ظل ثبات المستوي التكنولوجي، واشتقاق العلاقات الاقتصادية ذات الصلة بها لمعرفة نسبة اقتصاديات السعة التي يحققها المزارعون والكفاءة الاقتصادية المتحققة لمزارعي المحصول. وكان من أهم النتائج ،إن نسبة اقتصاديات السعة المتحققة تزداد بزيادة مقدار الإنتاج وتصل أقصاها عند مستوى الإنتاج الذى يدنى التكاليف والبالغ 48.74 و 52.24 طن / لوحدة المساحة لكل من القصب الغرس والخلفة على التوالى، وبعد هذه النقطة تبدأ نسبة اقتصاديات السعة فى التناقص عند زيادة انتاجية وحدة المساحة بما يفوق القدر الذى يدنى التكاليف.

فى هذا البحث تم إلقاء الضوء على الوضع الحالى والمتوقع لإنتاج الفاصوليا الخضراء فى مصر، وكذلك صادراتها لدول الاتحاد الاوروبى، للوقوف على العوامل الاقتصادية المحلية والخارجية التى تؤثر فى صادرات الفاصوليا الخضراء، بالإضافة الى قياس الوضع التنافسى للصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء مقابل الدول الأخرى خلال مراحل سلسلة القيمة. ويعتبر السوق الاروبى من الأسواق الرئيسة المستهدفة لتصدير الفاصوليا الخضراء حيث يستورد حوالى 84% من الصادرات المصرية للفاصوليا الخضراء، ويعتبر من الأسواق الواعدة لزيادة الطلب على المنتجات المصرية من الخضر والفاكهة. وتشير نتائج تحليل نموذج التنافسيةCAN الى ان محصول الفاصوليا الخضراء من المحاصيل التى تحقق ربحية مرتفعة لكل من تجار الجملة والتجزئة على طول سلسلة القيمة فى حالة تصديرها الى أسواق الاتحاد الاوروبى.