استهدفت الدراسة تحديد مستوي الابداع الإداري في المؤسسات الحكومية, تحديد مستوي صنع القرار التخطيطي في المؤسسات الحكومية, تحديد اكثر أبعاد الإبداع الإداري تأثير في تدعيم صنع القرار التخطيطي في المؤسسات الحكومية, تحديد الصعوبات التي تواجه الإبداع الإداري في تدعيم صنع القرار التخطيطي في المؤسسات الحكومية, محاولة التوصل إلي أليات تخطيطية مقترحة لتفعيل أسهامات الإبداع الإداري في تدعيم صنع القرار التخطيطي في المؤسسات الحكومية, وتعد هذه الدراسة من نمط الدراسات الوصفية التي تستهدف تحديد العلاقة بين الإبداع الإداري (كمتغير مستقل) ودعمه لصنع القرار التخطيطي (كمتغير تابع) داخل المؤسسات الحكومية في ضوء توجهات وأهداف رؤية مصر 2030, وإعتمدت الدراسة على المنهج العلمى بإستخدام منهج المسح الاجتماعى الشامل للمسئولين بمركز المعلومات ودعم أتخاذ القرار بمحافظة أسيوط, وأيضاً الادارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي بجامعة أسيوط وعددهم (46) مفردة, وتمثلت أدوات الدراسة في استبيان للمسئولين, وتوصلت نتائج الدراسة إلى قبول الفرض الرئيس للدراسة وفروضة الفرعية والذي مؤداه "توجد علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين الإبداع الإداري وصنع القرار التخطيطي في المؤسسات الحكومية", وتوصلت الدراسة إلى أليات تخطيطية مقترحة لتفعيل أسهامات الإبداع الإداري في تدعيم صنع القرار التخطيطي في المؤسسات الحكومية.

هدفت هذه الدراسة إلى تطوير تدخل مهني يستند إلى نموذج التأهيل المرتكز على المجتمع بهدف دعم النساء من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتعزيز مستويات المساندة الاجتماعية المقدمة لهن في المجالات المعرفية والنفسية, ويستند هذا التدخل إلى منهج تنظيم المجتمع باعتباره أحد طرق الممارسة المهنية في الخدمة الاجتماعية، الذي يركّز على تعبئة الموارد المجتمعية وتحفيز المشاركة النشطة للفئات المستهدفة.

وتنتمي هذه الدراسة إلى الدراسات التجريبية لقياس عائد التدخل المهني وذلك باستخدام أحد التصميمات التجريبية التي تستهدف اختبار العلاقة بين متغيرين أحدهما مستقل هو التدخل المهنى بإستخدام نموذج التأهيل المرتكز علي المجتمع والآخر تابع وهو تحقيق المساندة الإجتماعية للمرأة من ذوي الإحتياجات الخاصة، تم تطبيق الدراسة وبرنامج التدخل المهني بمركز الفتيات المعوقات بأسيوط على عينة قصدية مكونة من (25) امرأة من ذوات الإعاقة الحركية، واستخدمت الدراسة استمارة قياس للمساندة الاجتماعية للمرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة وتطبيقها على افراد العينة واجراء القياس القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية وحساب الفرق بين القياسين وارجاع التغيير الحادث للمتغير التجريبي وهو برنامج التدخل المهني.

وتوصلت نتائج الدراسة الى تحقيق أهدافها حيث تم التحقق من صحة الفرض الرئيس للدراسة وهو: "توجد فروق جوهرية دالة إحصائياً بين متوسطات درجات القياسين القبلي والبعدي لحالات الجماعة التجريبية بالنسبة لإستخدام نموذج التأهيل المرتكز على المجتمع لتحقيق المساندة الإجتماعية للمرأة من ذوي الإحتياجات الخاصة"، وذلك عند مستوي معنوية (0,01) أي أن التدخل المهني بإستخدام نموذج التأهيل المرتكز على المجتمع أفاد عينة البحث في تحقيق أبعاد المساندة الاجتماعية، وذلك من خلال الندوات والمحاضرات وورش العمل والاجتماعات التي قام بتنفيذها الباحث في برنامج التدخل المهني.

تلعب طريقة تنظيم المجتمع دورًا أساسيًا في تحقيق المساندة الاجتماعية للمرأة ذات الاحتياجات الخاصة، من خلال تعزيز قدرتها على الاندماج في المجتمع والاستفادة من الموارد والخدمات المتاحة, فمن خلال تفعيل شبكات الدعم المجتمعي وتوفير فرص التأهيل والتدريب، يمكن لهذه الفئة تجاوز العديد من العقبات التي تواجهها، مثل محدودية الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية, كما تسهم هذه الطريقة في تمكين المرأة ذات الاحتياجات الخاصة من المشاركة في الأنشطة المجتمعية وتحقيق استقلاليتها، مما يعزز من جودة حياتها.بالإضافة إلى ذلك تسهم طريقة تنظيم المجتمع في بناء شراكات فعالة بين المؤسسات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، بهدف تقديم خدمات شاملة ومستدامة للمرأة ذات الاحتياجات الخاصة, ويشمل ذلك تطوير سياسات داعمة، وتحسين البنية التحتية، وتوفير فرص اقتصادية وتعليمية تلبي احتياجاتها, كما تعمل على تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق هذه الفئة ودورها في التنمية الاجتماعية، مما يسهم في إزالة الحواجز الثقافية والاجتماعية التي قد تعيق اندماجها.يهدف هذا البحث إلى تسليط الضوء على دور وأهمية طريقة تنظيم المجتمع في تحقيق المساندة الاجتماعية للمرأة ذات الاحتياجات الخاصة, وقد اعتمد البحث على أسلوب الدراسة المكتبية من خلال مراجعة وتحليل الأدبيات العلمية، والتقارير، والدراسات السابقة المتعلقة بالمساندة الاجتماعية وحقوق المرأة ذات الاحتياجات الخاصة.