تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، شاركت الجامعة في فعاليات الملتقى العربي الأول للعدالة الإدارية والنزاهة بعنوان: «تنمية مهارات التحقيق الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة»، والذي تنظمه هيئة النيابة الإدارية بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، خلال الفترة من 15 إلى 17 يونيو الجاري.
ومثل جامعة أسيوط في فعاليات الملتقى الدكتور دويب حسين صابر، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس جامعة أسيوط، وذلك في إطار حرص الجامعة على المشاركة الفاعلة في الفعاليات العلمية والمهنية التي تسهم في دعم منظومة الحوكمة وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.
ويُعقد الملتقى تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بمشاركة نخبة من أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشارين مديري الإدارات والوحدات المركزية برئاسة الهيئة، إلى جانب قيادات المنظمة العربية للتنمية الإدارية، وعدد من الشخصيات الأكاديمية والقضائية والخبراء والمتخصصين من مختلف الدول العربية.
وأكد الدكتور أحمد المنشاوي أن مشاركة جامعة أسيوط في هذا الملتقى تعكس اهتمامها بتعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما يدعم ترسيخ قيم النزاهة والمساءلة وتطوير منظومة العمل الإداري وفق أفضل الممارسات الحديثة.
وأوضح الدكتور دويب حسين صابر أن الملتقى يتناول عددًا من المحاور العلمية المتخصصة المرتبطة بتنمية مهارات التحقيق الإداري وتعزيز مبادئ الحوكمة، من بينها الحوكمة الرشيدة، ونزاهة الوظيفة العامة، والمساءلة التأديبية كأداة لتعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد.
وأضاف عميد كلية الحقوق أنه شارك في أعمال الجلسة الحوارية الثالثة التي جاءت بعنوان «المساءلة التأديبية كأداة لتعزيز الحوكمة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (2003)»، والتي أدارتها المستشارة الدكتورة داليا مجدي، الوكيل العام الأول بمركز التدريب القضائي بهيئة النيابة الإدارية، بمشاركة الدكتور وليد الشناوي، عميد كلية الحقوق بجامعة المنصورة، والدكتور حاتم العبد، مدير مركز بحوث ودراسات الشرق الأوسط بجامعة عين شمس وأستاذ القانون الدولي.
وأشار الدكتور دويب حسين صابر إلى أن الجلسة ناقشت دور المساءلة التأديبية في دعم منظومة الحوكمة ومكافحة الفساد، وتعزيز النزاهة والشفافية داخل المؤسسات، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء المؤسسي وترسيخ مبادئ سيادة القانون والمساءلة.
وأكد خلال مشاركته أن المساءلة التأديبية الفعالة تمثل إحدى الركائز الأساسية لتحسين الأداء المؤسسي ومكافحة الفساد الإداري، لما لها من دور في تعزيز الالتزام بالواجبات الوظيفية، وترسيخ مبادئ العدالة، والحد من مظاهر الفساد، وكشف أوجه القصور المؤسسي ومعالجتها، بما يعكس جدية المؤسسات في تطبيق مبادئ النزاهة والحوكمة.
كما أوضح أن دور السلطة الإدارية العليا في تطبيق الإجراءات التأديبية باستقلالية ونزاهة يُعد عنصرًا محوريًا في ترسيخ سيادة القانون، وضمان استقلال جهات التحقيق، وتعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات، مؤكدًا أهمية تحقيق التوازن بين الضمانات القانونية للموظف العام ومتطلبات المساءلة التأديبية الفعالة، بما يكفل تحقيق العدالة الإجرائية ويدعم جهود مكافحة الفساد.
