تسعى العديد من الدول النامية- ومنها مصر- إلى إصلاح أنظمتها الضريبية، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي أجرت هذه الإصلاحات وبنجاح منذ عقود مضت، وذلك من خلال إصدار تشريعات ضريبية جديدة، أو تعديل المطبق منها، متى كان ذلك ممكنا ومنتجا، ولا تقتصر الأهداف الإصلاحية للنظم الضريبية في هذه الدول على الهدفين التمويلي والاقتصادي فقط، وإنما تمتد لتشمل تحقيق تغيرات إيجابية في المجال الاجتماعي، وفي مصر يُعد صدور القانون رقم (11) لسنة 1991م بشأن الضريبة العامة على المبيعات بداية الجهود الإصلاحية للنظام الضريبي المصري، والذي يُعد نقلة نوعية مهمة في التطور الضريبي في مصر، ويمثل خطوة جريئة في سبيل إعادة هيكلة الضرائب كأهم الموارد السيادية للدولة، وبصدوره أصبح للضرائب غير المباشرة أهمية كبيرة في الحصيلة الضريبية في مصر، وذلك ضمن منظومة إصلاحية متكاملة اتضحت معالمها بصدور القانون رقم (91) لسنة 2005م بشأن الضريبة على الدخل، إلا أن التطبيق العملي لقانون الضريبة العامة على المبيعات أظهر العديد من المشكلات التطبيقية التي لم تنجح في علاجها كثرة التعديلات التي أجريت على هذا القانون، بل على العكس، فقد أدت هذه التعديلات الكثيرة إلى تشويه القانون، فكثرت مشكلاته ومنازعاته، وكثر عدد المتهربين من أحكامه، وأخذت الحصيلة الضريبية في الانخفاض عاما بعد عام، وقد واكب ذلك كله مناخ اقتصادي، واجتماعي، وسياسي غير مستقر، وبصفة خاصة منذ اندلاع ثورة 25 يناير سنة 2011م، فقررت الحكومة المصرية استكمال ما تم من إجراءات إصلاحية للنظام الضريبي المصري، وأعلنت في وقت ليس ببعيد عن نيتها في إستصدار قانون يلغي الضريبة العامة على المبيعات ويطبق بدلا منها الضريبة على القيمة المضافة، وفي هذا الإطار يأتي هذا البحث الذي يبحث في إشكالية محددة تمت صياغتها في سؤالين، أولهما: ما ضرورات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في مصر في الوقت الحالي؟، وثانيهما: ما التحديات التي تواجه هذا التطبيق وسبل التغلب عليها؟، وللإجابة على هذين التساؤلين تم تقسيم البحث إلى فصلين رئيسيين يسبقهما مبحث تمهيدي، تناول المبحث التمهيدي الإطار المفاهيمي للضريبة على القيمة المضافة، بينما تناول الفصل الأول ضرورات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في مصر، أما الفصل الثاني، فقد تناول التحديات التي تواجه تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في مصر وسبل التغلب عليها، وقد بُني البحث على فرضين أساسيين، الأول: أن هناك ضرورات ملحة توجب التحول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة في مصر، وأما الثاني، فإن هناك عدد من التحديات التي تواجه هذا التحول، مع إمكانية التغلب عليها، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي المقارن، والمنهج التحليلي التكاملي، وقد توصل الباحث في خاتمة البحث إلى ما يؤكد صحة الفرضيتين اللتين تم افتراضهما في بداية البحث، وفي ضوء ذلك أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات التي يرى أنها تُمثل أهمية كبيرة بالنسبة لواضعي السياسة الضريبية في مصر.

تشهد أدوات التمويل الإسلامي انتشاراً وازدهاراً واسعاً خلال السنوات الأخيرة، ولم يقتصر ذلك على الدول العربية والإسلامية فحسب، بل امتد ليشمل دولاً غير إسلامية، وتعتبر الصكوك الإسلامية من أبرز أدوات التمويل الإسلامية، كونها تمثل إحدى وسائل جذب المدخرات وجمع الأموال من أجل استخدامها في تمويل المشاريع والأنشطة الاقتصادية التي تخدم الاقتصادات الوطنية، إذ تعطي هذه الأداة المالية فرصاً تمويلية مميزة للمشاريع العامة والخاصة، كما أنها تتيح للأفراد فرصة المشاركة في دعم احتياجات ومتطلبات التنمية الاقتصادية، وفي هذا الإطار يأتي هذا البحث الذي يسعى إلى دراسة الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الصكوك في توفير التمويل اللازم للحكومات والشركات، وبالتالي إسهامها في تمويل وتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال الإجابة على الإشكالية الآتية: "ما هو دور الصكوك الإسلامية في تمويل التنمية الاقتصادية؟"، كما يتعرض البحث لأهمية الصكوك بالنسبة لتمويل مشاريع التنمية في جمهورية مصرالعربية، ونظراً لحداثة موضوع الصكوك يحاول البحث أن يضع لها إطاراً نظرياً يتناول كافة المسائل المتعلقة بالتعريف بها وتحديد ماهيتها وتمييزها عن غيرها من الأوراق المالية التقليدية كالأسهم والسندات، وكذلك تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها وآليات إدارتها والتغلب عليها، ثم بعد ذلك يتناول البحث إسهامات الصكوك الإسلامية في تمويل التنمية الاقتصادية، كما يعرض البحث لواقع الصكوك الإسلامية عالمياً، مع عرض لبعض التجارب العالمية الناجحة كتجربة ماليزيا، المملكة العربية والسودان، وأخيراً يتعرض البحث لتحديد مدى حاجة مصر للتمويل عن طريق الصكوك الإسلامية، مع تقييم للقانون رقم 10 لسنة 2013م بشأن إصدار قانون الصكوك المصري، وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج المهمة، منها أن الصكوك الإسلامية تلعب دوراً مهماً في تمويل التنمية الاقتصادية، عن طريق تمويل مشاريع البنى التحتية والمشاريع التنموية، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك يمكن استخدامها في تمويل عجز الموازنة العامة بدلاً من أدوات الدين العام التقليدية وغيرها من الاستخدامات الأخرى، كذلك توصل البحث إلى أن سوق الصكوك العالمية في ازدهار مستمر وأن معظم الإصدارات من نصيب ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستحوذ ماليزيا وحدها على ما يعادل 67% من إجمالي قيمة إصدارات الصكوك في العالم، كذلك توصل البحث إلى أن مصر تواجه مشاكل تمويلية كبيرة سواء من مصادر التمويل الداخلية أو الخارجية، لذلك يجب على الحكومة المصرية أن تسارع إلى تفعيل قانون الصكوك بإصدار لائحته التنفيذية وإنشاء الهيئة الشرعية المركزية المنصوص عليها بالقانون، وذلك كله تمهيداً لإدخال الصكوك الإسلامية حيز التنفيذ الفعلي في مصر، وفي ضوء النتائج التي توصل إليها البحث أوصى بمجموعة من التوصيات أهمها: حث الدول- وخاصة النامية منها- على اعتماد الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية بديلة لمصادر وأداوت التمويل التقليدية التي زادت من فقر وتخلف الدول النامية، ووضع الاطر التشريعية والتنظيمية اللازمة للصكوك الإسلامية، وكذلك حث الحكومات على كل ما من شانه تشجيع المؤسسات العامة والخاصة على التمويل بالصكوك الإسلامية، والاهتمام بتكوين وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة اللازمة للعمل في هذه الصناعة المالية، ومحو الأمية الاستثمارية في مجال الصكوك الإسلامية.

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن دور الوقف في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال معرفة الدور التنموي للوقف ومساهمته في النفقات العامة في مصر، ويحاول هذا البحث إجلاء الدور الحضاري والتنموي للوقف في التاريخ الإسلامي، وكذلك الحاجة الملحة لإحياء دور الوقف في المجتمعات الإسلامية، وإمكانية الاستفادة منه لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الدولة، خاصة وأن جميع الدول تقريباً تعاني من عجز مستمر في ميزانياتها العامة، الأمر الذي ترتب عليها تقصير الدولة في القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي تجاه المجتمع، وكذلك زيادة حجم المديونيات الداخلية والخارجية، وارتفاع نسبة التضخم والبطالة. وقد أثبت البحث ان تدخل الدولة في الوقف وفرض وصايتها عليه كان سبباً رئيسياً في إضعاف الوقف وتحجيم دوره في التنمية. كما ترتب على هذا التدخل اندثار ثقافة الوقف في معظم المجتمعات الإسلامية تقريباً، كما يثبت البحث أن حسن استغلال الوقف يمكن أن يساهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال توفيره للخدمات والسلع العمومية في المجتمع، وبالتالي تخفيف العبء عن الدولة، ومن ثم تحقيق التنمية الشاملة. وبناء على ما توصل إليه البحث من نتائج فقد اوصى بمجموعة من التوصيات التي من الممكن ان تساهم في إحياء الدور الحضاري والتنموي للوقف.

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن آليات تعزيز الشفافية في الموازنة العامة، حيث يحظى موضوع الشفافية في الموازنة العامة، بما تتضمنه من ضرورة نشر كافة المعلومات المرتبطة بالموازنة العامة وسهولة حصول المواطن وأصحاب المصلحة على المعلومات عند طلبها، بأهمية كبيرة، حيث تعتبر الشفافية مدخلاً مهماً لمعالجة العديد المشكلات التي تعاني منها الاقتصاديات المتقدمة والنامية على السواء، حيث تضمن الشفافية في مجال الموازنة العامة الاستغلال الأمثل للموارد العامة، كما أنها تزيد من فرص المشاركة المجتمعية في صنع الموازنة العامة ومراقبة تنفيذها، الأمر الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويحد من استشراء الفساد، لذلك يحاول هذا البحث دراسة الممارسات السليمة في مجال شفافية الموازنة العامة، والتي أقرتها بعض الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، سواء الرسمية منها أو التطوعية، وكذلك دراسة التجارب الناجحة لبعض الدول التي نجحت في اصلاح ماليتها العامة واضفاء المزيد من الشفافية على عمليات الموازنة العامة، كما يحاول البحث الكشف عن التحديات التي تؤثر على مستوى الشفافية في الموازنة العامة مع البحث عن سبل التغلب عليها، ويركز البحث على دور السلطة التشريعية وهيئات الرقابة العليا في تعزيز الشفافية في الموازنة العامة، وكذلك دور المجتمع المدني في تعزيز الشفافية في الموازنة العامة، فعلى الرغم من أن مشاركة المجتمع المدني في عمليات الموازنة تتوقف على مقدار الشفافية في الموازنة العامة، فإن هذه الشفافية تتعزز بهذه المشاركة، وقد توصل البحث إلى مجموعمة من النتائج المهمة، منها أن الشفافية في الموازنة العامة تعتبر عنصراً مهما من عناصر الحوكمة والحكم الرشيد، وأن نشر الوثائق الثمانية للموازنة العامة شرطاً ضرورياً لشفافية الموازنة، كما توصل البحث إلى أن غالبية دول العالم مازالت تحتاج إلى بذل الكثير من الجهد حتى تحقق الشفافية في موازاناتها العامة، وبناء على ما توصل إليه البحث من نتائج أوصى بمجموعة من التوصيات التي يمكن ان تساهم في تعزيز الشفافية في الموازنة العامة.

توازن المراكز القانونية لطرفى عقد التأمين (دراسة مقارنة

عدالة التعويض عن نزع الملكية الخاصة والاستملاك للمنفعة العامة فى القانونين المصرى والبحرينى

الحماية القانونية لعمال الخدمة المنزلية

دواعى الحاجة لقانون أحوال شخصية موحد للمسيحيين المصريين

حماية المستهلك من الممارسات الاحتكارية بين الضمانات التقليدية والضمانات المتخصصة

NULL