الوسيط في التأمينات العينية في القانون المدني المصري

الالتزام بالإعلام قبل التعاقد

ملخص بحث بعنوان " عقد إيواء مواقع الإنترنت " دكتور أيمن مصطفى أحمد محمد البقلي مدرس القانون المدني كلية الحقوق – جامعة أسيوط تهدف هذه الدراسة إلى معرفة النظام القانوني لأحد أهم العقود اللازمة لتسيير منظومة الإنترنت، وهو عقد إيواء مواقع الإنترنت، والذي يتم إبرامه بين أصحاب هذه المواقع - على اختلاف أوجه نشاطهم - وبين متعهد الإيواء، الذي يحوز الوسائل الفنية والتقنية اللازمة لإيواء هذه المواقع، وبثها عبر شبكة الإنترنت. ويرجع سبب اختياري لهذا الموضوع ما يثيره هذا العقد من جدل فقهي يتعلق بالتكييف القانوني له، نظراً لأنه من العقود الحديثة نسبياً، وكذلك ما يثيره - أيضاً - من مشكلات قانونية تتعلق بصعوبة تحديد مسئولية متعهد الإيواء عن المحتوى الإلكتروني حال عدم مشروعيته، بالنظر إلى أن دور متعهد الإيواء ينحصر في تقديم خدمة إيواء المواقع الإلكترونية وبثها، دون أن يكون له دور في إعداد محتواها، بل وفي كثير من الأحيان قد لا يعلم بالطابع غير المشروع لها إلا بعد وقوع الضرر، نتيجة إبرام وتنفيذ عقود الإيواء مع العملاء - في أغلب الأحيان - عن بعد. وقد انتهت هذه الدراسة إلى تكييف هذا العقد بأنه مقاولة، حيث يتمتع بكافة الخصائص العامة والذاتية التي يتمتع بها عقد المقاولة، خاصة ما يتعلق منها بانتفاء علاقة التبعية وأن أداء العمل يكون نظير أجر. وفي مجال المسئولية المدنية لمتعهد الإيواء في مواجهة العميل، فقد انتهت هذه الدراسة إلى إمكان انعقاد مسئوليته العقدية حال إخلاله بأحد الالتزامات الملقاة على عاتقه بمقتضى عقد الإيواء، متى تسبب هذا الإخلال في ضرر للعميل، كما اتضح من خلال هذه الدراسة أن وسائل دفع هذه المسئولية قد تختلف بحسب طبيعة الالتزام الذي تم الإخلال به، وما إذا كان بذل عناية أم تحقيق نتيجة. وفيما يتعلق بمسئولية متعهد الإيواء المدنية عن المحتوى الإلكتروني غير المشروع، فقد أوضحت هذه الدراسة مدى تباين أحكام القضاء الفرنسي في هذا الشأن، واختلافها حول مدى إمكان انعقاد هذه المسئولية والأساس القانوني لها حال انعقادها، وهو ما كان دافعاً للمشرع الفرنسي لأن يتدخل لتحديد إطار هذه المسئولية، فأصدر قانون الثقة في الاقتصاد الرقمي لسنة 2004م، والذي أخضع فيه طائفة متعهدي الإيواء لنظام قانوني للمسئولية يستقل تماماً عن القواعد العامة في المسئولية المدنية، حيث لا تنعقد المسئولية المدنية لمتعهد الإيواء عن المحتوى غير المشروع إلا إذا كان على علم بالطابع غير المشروع للمحتوى الإلكتروني، أو حال عدم تدخله لسحب هذا المحتوى فور علمه بعدم مشروعيته، أو عدم قيامه بالإجراءات اللازمة لمنع مستخدمي الإنترنت من الوصول إليه. Summary of the research Web sites' hosting contract Dr./ Ayman Mostafa Ahmed Mohamed Elbakley This study aims at the acknowledgement of the legal system for one of the most essential contracts to operate the internet system; which is the websites' hosting contract. The contract that is signed between those websites' owners - with their various activities - and the hosting service providers; that owns all technical and technological means needed to host these websites; and broadcasting them through the internet. I’ve chosen this topic as it irritates legal argument considering its legal framework; also it is relatively considered one of the recent contracts; in addition to what it irritates of legal disputes related to the difficulty of defining the responsibility to hosting service provider about the illegal electronic content. This is due to the fact that the hosting service provider’s seldom role is to provide hosting service and website broadcasting only; without any participation to prepare the websites’ content; more over these hosting providers may not know its illegal nature; unless its harm takes place; as the websites’ hosting contract is signed and executed remotely at most times. This study ended up of the adaptation of this contract as a construction contract; it has all the general & special characteristics of a construction contract; especially for the part of fellowship denial and that the performance is paid. Regarding the civil responsibility field of the hosting service provider in front of the customer; this study has ended up that the contractual responsibility could be held in case one of the commitments has been violated as per the signed hosting contract, once that this violation is proved to harm the customer. In addition to that, it has been proved though this study that the defending mechanisms for that responsibility may be different according to the commitment nature that has been violated and whether it was care exerting or result achievement. Regarding the hosting service provider’s civil responsibility about the illegal electronic content; this study has shown the contradiction of the French judiciary’s judgments; and how is it possible to establish this responsibility and its legal base in case it was held. This was the motive for the French legislator to interfere to define the frame of that responsibility, that’s why a trust law in digital economy for the year 2004 has been legislated, where this legislation forced the hosting service providers to follow an independent responsibility law far away from the general rules of the civil responsibility; where the civil responsibility of the hosting service provider will not be held for the illegal content unless they’re aware of the illegal nature of the electronic content; or in case they didn’t interfere to withdraw that content once they knew its illegitimacy or in case they didn’t perform needed procedures to prevent internet users to reach that illegal content.

المسئولية المدنية لوسطاء الإنترنت عن المحتوى الإلكتروني غير المشروع

ملخص بحث بعنوان " التعويض عن فوات الفرصة في إطار المسئولية المدنية للأطباء " دكتور أيمن مصطفى أحمد محمد البقلي مدرس القانون المدني كلية الحقوق – جامعة أسيوط تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد وسيلة لتعويض المضرور من الخطأ الطبي أو ورثته، نظراً لرفض دعوى المسئولية المدنية للطبيب في كثير من الأحيان، بسبب صعوبة إثبات رابطة السببية بين خطأ الطبيب والضرر اللاحق بالمريض، وتتمثل هذه الوسيلة في نظرية فوات الفرصة ،حيث إنها تقوم بوظيفتين،الأولى: أنها تعمل كستار يغطي ما يكتنف علاقة السببية من شك حول قيامها، والناتج عن الغموض الملازم لأسباب حدوث الضرر بعد التدخل الطبي، والثانية: توفير حماية للمضرور أو ورثته، وذلك بتقدير تعويض جزئي عن فوات فرصة الشفاء أو البقاء على قيد الحياة، باعتباره ضرراً خاصاً في حد ذاته. وقد انتهت هذه الدراسة إلى أن نظرية فوات الفرصة تُعد إحدى تطبيقات المسئولية المدنية، ومن ثم يشترط لانعقاد المسئولية المدنية عنها توافر أركان المسئولية المدنية بصفة عامة، من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ومع ذلك تتمتع هذه النظرية ببعض الخصوصيات فيما يتصل بركني الضرر وعلاقة السببية، فأما عن الضرر الناتج عن فوات الفرصة فقد يكون في صورة فوات فرصة الشفاء،أو البقاء على قيد الحياة، أو فوات فرصة تجنب الولادة المعاقة، وأما عن علاقة السببية فقد اتجه القضاء نحو إقرار مبدأ المسئولية عن فوات الفرصة، حتى لو لم يقم بين الخطأ والضرر رابطة سببية أكيدة، وبمعنى آخر فإن القضاء يعتبر أن علاقة السببية مفترضة، حيث لا يكلف المضرور بإثباتها، بل يكتفي منه بإقامة الدليل على خطأ المدعي عليه، والضرر اللاحق به حتى تنعقد المسئولية. أيضاً فقد انتهت هذه الدراسة إلى أن التعويض النقدي يعد أنسب صور التعويض في إطار المسئولية عن الخطأ الطبي، كما أن التعويض عن فوات الفرصة بصفة عامة وفي مجال المسئولية الطبية بصفة خاصة لا يكون إلا جزئياً، وهذه الخاصية تبررها علاقة السببية المحتملة بين الخطأ الطبي والضرر النهائي، كذلك فإنه يتعين على القاضي عند تقدير قيمة التعويض عن فوات الفرصة في المجال الطبي أن يأخذ في اعتباره الظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور، فالتعويض يجب أن يقاس بمقدار الضرر الذي أصاب المضرور بالذات، ومن ثم يكون محلاً للاعتبار لدى القاضي حالة المضرور الجسمية والصحية، وحالته العائلية والمالية، إضافة إلى حالته الاجتماعية والمهنية. Summary of the research Compensation for loss of opportunity within the framework of civil responsibility for doctors Dr./ Ayman Mostafa Ahmed Mohamed Elbakley This study aims at finding a way to compensate the one who is affected badly from medical error or his heirs, and this is due to dismissing the lawsuit of the civil responsibility of the doctors often, because of the difficulty of proving a causal link between the doctor's mistake and damage to the patient. This way represents in loss of chance theory. Where it has two tasks: First, that is resulting from the ambiguity in the causes of the damage occurred after the medical intervention. Second, providing protection for the victim or his heirs by estimating of partial compensation for loss of the chance of recovery or survival, as a special harm in itself. The study concluded that loss of chance theory is considered one of the applications of the civil responsibility. It is then required for the civil responsibility to be proved, the availability of its parts in general: which are error, harm, and causality relation. However; this theory has some special cases regarding two of its parts which are harm and causality relation. Regarding harm resulting from the loss of the chance, it may be in the form of missing the chance of recovery or survival, or missing the chance to avoid giving birth to disabled. As for causality; judiciary approved the principle of responsibility about missing the chance; even if there is no direct connection between mistake and harm. In other words, judiciary considers that causality relation is supposed. As the affected person is not responsible for proving it. Whereas it is only enough to provide evidence on the mistake of the accused, and the harm that the affected person faces till the full charge is proved. Also this study concluded that monetary compensation is the most suitable type of compensation within the framework of the responsibility for medical mistake. Also compensation for missing the chance, in general and in the medical responsibility, in particular is only partial. And this is due to the possible causality relation between the medical mistake and the final harm. The judge also, when estimating the amount of compensation for loss of chance in the medical field, should take into account the personal circumstances that surround the affected person. As compensation has to be measured by the magnitude of the harm that affected the self of the victim. Accordingly the judge should take in to account the physical, health, and family, financial, social, and professional state of the affected person.

المسئولية المدنية للصحفي عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد

اتفاق التحكيم الإلكتروني - دراسة مقارنة

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الدساتير العربية

التعبير عن الإرادة بالوسائل الإلكترونية في ضوء تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة

حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات – دراسة مقارنة في التشريع المصري والبحريني والفرنسي