يهدف هذا البحث إلى الكشف عن مزايا ومخاطر الاستثمار في صناديق الاستثمار بإعتبارها أحد الأوعية الادخارية وأحد الأدوات المهمة في تجميع المدخرات من صغار المدخرين، والتي تختلف في طبيعتها عن الأدوات والأوعية الادخارية التقليدية، وخاصة البنوك وشركات التأمين، ويمثل هذا الهدف الإشكالية التي يطرحها هذا البحث، وفي سياق الإجابة على هذه الإشكالية يحاول البحث إجلاء المزايا التي تحققها صناديق الاستثمار للمستثمرين الذين يستثمرون اموالهم من خلالها، وحيث انه لا يوجد مجال استثماري يخلو تماماً من المخاطرة لذا فإن هذا البحث يحاول إلقاء الضوء على هذه المخاطر لتبصير المستثمر الذي يقرر الاستثمار في صناديق الاستثمار بهذه المخاطر قبل المضي قدماً قي هذا الاستثمار، وقد توصل البحث إلى نتيجة هامة مؤداها أن صناديق الاستثمار تحقق مزايا عديدة لكل من المدخرين المتعاملين معها وكذلك الجهات المنشئة لها من بنوك وشركات تامين وشركات المساهمة التي تنشيء خصيصاً لتأسيس صناديق الاستثمار، وهو ما يعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد الوطني ككل، وانطلاقاً من النتائج التي تم التوصل إليها أوصى البحث بعدد من التوصيات والتي تدور حول ضرورة تهيئة المناخ الملائم لعمل صناديق الاستثمار وازدهارها من خلال تطوير وتنشيط سوق الاوراق المالية، ومحو الأمية الاستثمارية المتعلقة بهذا الوعاء الادخاري المهم، وتعريف الناس بأهميته ومزاياها ودور الإدارة المتخصصة في تقليص المخاطر الاستثمارية إلى أدنى درجة ممكنة.

تحظى الحوادث المرورية باهتمام عالمي متنامي، وذلك لما تسببه هذه الحوادث من استنزاف للموارد البشرية والمادية للدول، وإن اختلفت درجة الاهتمام والتعامل مع الحوادث المرورية من دولة إلى أخرى حسب درجة تقدم أو تخلف الدولة ودرجة الاهتمام بمواطنيها، فتزداد الحوادث المرورية في الدول النامية عنها في الدول المتقدمة، كما تختلف استراتيجيات السلامة المرورية المتبعة في الدول النامية عن تلك التي تتبع في الدول المتقدمة، وتعتبر الحوادث المرورية من أهم معوقات التنمية الاقتصادية لما يترتب عليها من وفيات وإصابات وخسائر مادية في المركبات والممتلكات العامة والخاصة، ونظراً لتزايد الحوادث المرورية في دول مجلس التعاون الخليجي، فإن هذه الدراسة تحاول تسليط الضوء على الآثار الاقتصادية للحوادث المرورية في دول مجلس التعاون الخليجي، وبالتالي تحديد التكلفة الاقتصادية لهذه الحوادث وتأثيرها على الناتج المحلي الإجمالي وعلى الموارد البشرية في دول مجلس التعاون، لذلك تضع الدراسة إطاراً نظرياً للحوادث المرورية لتحديد المقصود بها، أنواعها وأسبابها، وذلك في مبحث أول، ثم تعرض الدراسة، في مبحث ثان، للتكلفة الاقتصادية للحوادث المرورية، مع التطبيق على دول مجلس التعاون الخليجي، وأما المبحث الثالث والأخير فيتعرض لآليات الحد من الحوادث المرورية في دول مجلس التعاون الخليجي، وقد توصلت الدراسة إلى عدد من النتائج المهمة، أهمها أن حجم التكلفة الاقتصادية لحوادث المرور في دول مجلس التعاون الخليج خلال عام 2010م تقدر بحوالي 19.1 مليار دولار، وهو ما يعادل 3.7% من إجمالي حجم الخسارة الاقتصادية الكلية التي تكبدها العالم خلال ذلك العام.

باتت البورصات تشغل حيزا كبيرا من اقتصاد الدول والأفراد، ومن ثمَّ صار لقضاياها أهمية كبيرة على المستويين المحلي والعالمي، ومن أبرز هذه القضايا الممارسات غير المشروعة التي تقع بها، لا سيما عمليات التلاعب بأسعار الأوراق المالية، التي تتم من خلال التأثير على آلية السوق بطرق مصطنعة ووسائل احتيالية، فتتحدد أسعار الأوراق المالية بطريقة غير عادلة لا تعكس القيمة الحقيقية لها، وذلك كله لتحقيق أرباح طائلة على حساب باقي المتعاملين في السوق، وتتعدد صور وطرق التلاعب لدرجة أنه لا يمكن لهذه الصور أو تلك الطرق أن تقع تحت حصر، وذلك بسبب ما تتميز به من تغير وتطور مستمرين، وهو ما جعل جل التشريعات المنظمة لأسواق الأوراق المالية لا تذكر صورا محددة للتلاعب، وإنما اكتفت بذكر الضوابط التي تجعل من المعاملة نوعا من أنواع التلاعب، ولا يقتصر التلاعب على البورصات الناشئة فحسب، بل يوجد في البورصات المتقدمة والناشئة على السواء، ويترتب عليه العديد من الآثار الاقتصادية الضارة، إذ يؤثر على حسن سير العمل بالبورصات وسلامة التعاملات فيها، كما أن له تأثير سلبي على المستوى العام لأداء البورصات وعلى المتعاملين فيها، وكذلك على الاقتصادات القومية، وعلى الرغم من الآثار السيئة للتلاعب سواء على البورصات أو المتعاملين فيها أو الاقتصادات القومية، فإنه لم يلق ما يستحقه من الدراسات الأكاديمية، وفي هذا الإطار يأتي هذ البحث الذي يتناول موضوع التلاعب بالأسعار في بورصة الأوراق المالية وآثاره الاقتصادية، وهو يتكون من مقدمة وفصلين يتبعهم خاتمة، تضمنت المقدمة التعريف بموضوع البحث، إشكالية البحث، فرضياته، أهدافه، أهميته، منهجه وخطة الدراسة به، وتناول الفصل الأول منه موضوع التلاعب بالأسعار في بورصة الأوراق المالية، وذلك في أربعة مباحث، اختص المبحث الأول منها ببيان مفهوم التلاعب، وتناول المبحث الثاني صور التلاعب بالأسعار في بورصة الأوراق المالية، وفرق المبحث الثالث بين التلاعب والمضاربة بالأسعار في بورصة الأوراق المالية، وبيًّن المبحث الرابع الحكم الشرعي للتلاعب بالأسعار في بورصة الأوراق المالية، أما الفصل الثاني، فقد تناول الآثار الاقتصادية للتلاعب بالأسعار في بورصة الأوراق المالية وطرق المكافحة، في أربعة مباحث تناولت الموضوعات التالية على الترتيب: أثر التلاعب بالأسعار على بورصة الأوراق المالية، أثر التلاعب بالأسعار على جمهور المتعاملين بالبورصة، أثر التلاعب بالأسعار على الاقتصاد القومي وطرق مكافحة التلاعب بالأسعار في بورصة الأوراق المالية، وأخيرا فقد احتوت خاتمة البحث على أهم ما توصل إليه البحث من نتائج وما أوصى به من توصيات.

تسعى العديد من الدول النامية- ومنها مصر- إلى إصلاح أنظمتها الضريبية، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة التي أجرت هذه الإصلاحات وبنجاح منذ عقود مضت، وذلك من خلال إصدار تشريعات ضريبية جديدة، أو تعديل المطبق منها، متى كان ذلك ممكنا ومنتجا، ولا تقتصر الأهداف الإصلاحية للنظم الضريبية في هذه الدول على الهدفين التمويلي والاقتصادي فقط، وإنما تمتد لتشمل تحقيق تغيرات إيجابية في المجال الاجتماعي، وفي مصر يُعد صدور القانون رقم (11) لسنة 1991م بشأن الضريبة العامة على المبيعات بداية الجهود الإصلاحية للنظام الضريبي المصري، والذي يُعد نقلة نوعية مهمة في التطور الضريبي في مصر، ويمثل خطوة جريئة في سبيل إعادة هيكلة الضرائب كأهم الموارد السيادية للدولة، وبصدوره أصبح للضرائب غير المباشرة أهمية كبيرة في الحصيلة الضريبية في مصر، وذلك ضمن منظومة إصلاحية متكاملة اتضحت معالمها بصدور القانون رقم (91) لسنة 2005م بشأن الضريبة على الدخل، إلا أن التطبيق العملي لقانون الضريبة العامة على المبيعات أظهر العديد من المشكلات التطبيقية التي لم تنجح في علاجها كثرة التعديلات التي أجريت على هذا القانون، بل على العكس، فقد أدت هذه التعديلات الكثيرة إلى تشويه القانون، فكثرت مشكلاته ومنازعاته، وكثر عدد المتهربين من أحكامه، وأخذت الحصيلة الضريبية في الانخفاض عاما بعد عام، وقد واكب ذلك كله مناخ اقتصادي، واجتماعي، وسياسي غير مستقر، وبصفة خاصة منذ اندلاع ثورة 25 يناير سنة 2011م، فقررت الحكومة المصرية استكمال ما تم من إجراءات إصلاحية للنظام الضريبي المصري، وأعلنت في وقت ليس ببعيد عن نيتها في إستصدار قانون يلغي الضريبة العامة على المبيعات ويطبق بدلا منها الضريبة على القيمة المضافة، وفي هذا الإطار يأتي هذا البحث الذي يبحث في إشكالية محددة تمت صياغتها في سؤالين، أولهما: ما ضرورات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في مصر في الوقت الحالي؟، وثانيهما: ما التحديات التي تواجه هذا التطبيق وسبل التغلب عليها؟، وللإجابة على هذين التساؤلين تم تقسيم البحث إلى فصلين رئيسيين يسبقهما مبحث تمهيدي، تناول المبحث التمهيدي الإطار المفاهيمي للضريبة على القيمة المضافة، بينما تناول الفصل الأول ضرورات تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في مصر، أما الفصل الثاني، فقد تناول التحديات التي تواجه تطبيق الضريبة على القيمة المضافة في مصر وسبل التغلب عليها، وقد بُني البحث على فرضين أساسيين، الأول: أن هناك ضرورات ملحة توجب التحول إلى نظام الضريبة على القيمة المضافة في مصر، وأما الثاني، فإن هناك عدد من التحديات التي تواجه هذا التحول، مع إمكانية التغلب عليها، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي المقارن، والمنهج التحليلي التكاملي، وقد توصل الباحث في خاتمة البحث إلى ما يؤكد صحة الفرضيتين اللتين تم افتراضهما في بداية البحث، وفي ضوء ذلك أوصى الباحث بمجموعة من التوصيات التي يرى أنها تُمثل أهمية كبيرة بالنسبة لواضعي السياسة الضريبية في مصر.

تشهد أدوات التمويل الإسلامي انتشاراً وازدهاراً واسعاً خلال السنوات الأخيرة، ولم يقتصر ذلك على الدول العربية والإسلامية فحسب، بل امتد ليشمل دولاً غير إسلامية، وتعتبر الصكوك الإسلامية من أبرز أدوات التمويل الإسلامية، كونها تمثل إحدى وسائل جذب المدخرات وجمع الأموال من أجل استخدامها في تمويل المشاريع والأنشطة الاقتصادية التي تخدم الاقتصادات الوطنية، إذ تعطي هذه الأداة المالية فرصاً تمويلية مميزة للمشاريع العامة والخاصة، كما أنها تتيح للأفراد فرصة المشاركة في دعم احتياجات ومتطلبات التنمية الاقتصادية، وفي هذا الإطار يأتي هذا البحث الذي يسعى إلى دراسة الدور الذي يمكن أن تلعبه هذه الصكوك في توفير التمويل اللازم للحكومات والشركات، وبالتالي إسهامها في تمويل وتحقيق التنمية الاقتصادية، وذلك من خلال الإجابة على الإشكالية الآتية: "ما هو دور الصكوك الإسلامية في تمويل التنمية الاقتصادية؟"، كما يتعرض البحث لأهمية الصكوك بالنسبة لتمويل مشاريع التنمية في جمهورية مصرالعربية، ونظراً لحداثة موضوع الصكوك يحاول البحث أن يضع لها إطاراً نظرياً يتناول كافة المسائل المتعلقة بالتعريف بها وتحديد ماهيتها وتمييزها عن غيرها من الأوراق المالية التقليدية كالأسهم والسندات، وكذلك تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها وآليات إدارتها والتغلب عليها، ثم بعد ذلك يتناول البحث إسهامات الصكوك الإسلامية في تمويل التنمية الاقتصادية، كما يعرض البحث لواقع الصكوك الإسلامية عالمياً، مع عرض لبعض التجارب العالمية الناجحة كتجربة ماليزيا، المملكة العربية والسودان، وأخيراً يتعرض البحث لتحديد مدى حاجة مصر للتمويل عن طريق الصكوك الإسلامية، مع تقييم للقانون رقم 10 لسنة 2013م بشأن إصدار قانون الصكوك المصري، وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج المهمة، منها أن الصكوك الإسلامية تلعب دوراً مهماً في تمويل التنمية الاقتصادية، عن طريق تمويل مشاريع البنى التحتية والمشاريع التنموية، وكذلك المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كذلك يمكن استخدامها في تمويل عجز الموازنة العامة بدلاً من أدوات الدين العام التقليدية وغيرها من الاستخدامات الأخرى، كذلك توصل البحث إلى أن سوق الصكوك العالمية في ازدهار مستمر وأن معظم الإصدارات من نصيب ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستحوذ ماليزيا وحدها على ما يعادل 67% من إجمالي قيمة إصدارات الصكوك في العالم، كذلك توصل البحث إلى أن مصر تواجه مشاكل تمويلية كبيرة سواء من مصادر التمويل الداخلية أو الخارجية، لذلك يجب على الحكومة المصرية أن تسارع إلى تفعيل قانون الصكوك بإصدار لائحته التنفيذية وإنشاء الهيئة الشرعية المركزية المنصوص عليها بالقانون، وذلك كله تمهيداً لإدخال الصكوك الإسلامية حيز التنفيذ الفعلي في مصر، وفي ضوء النتائج التي توصل إليها البحث أوصى بمجموعة من التوصيات أهمها: حث الدول- وخاصة النامية منها- على اعتماد الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية بديلة لمصادر وأداوت التمويل التقليدية التي زادت من فقر وتخلف الدول النامية، ووضع الاطر التشريعية والتنظيمية اللازمة للصكوك الإسلامية، وكذلك حث الحكومات على كل ما من شانه تشجيع المؤسسات العامة والخاصة على التمويل بالصكوك الإسلامية، والاهتمام بتكوين وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة اللازمة للعمل في هذه الصناعة المالية، ومحو الأمية الاستثمارية في مجال الصكوك الإسلامية.

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن دور الوقف في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال معرفة الدور التنموي للوقف ومساهمته في النفقات العامة في مصر، ويحاول هذا البحث إجلاء الدور الحضاري والتنموي للوقف في التاريخ الإسلامي، وكذلك الحاجة الملحة لإحياء دور الوقف في المجتمعات الإسلامية، وإمكانية الاستفادة منه لتخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الدولة، خاصة وأن جميع الدول تقريباً تعاني من عجز مستمر في ميزانياتها العامة، الأمر الذي ترتب عليها تقصير الدولة في القيام بدورها الاقتصادي والاجتماعي تجاه المجتمع، وكذلك زيادة حجم المديونيات الداخلية والخارجية، وارتفاع نسبة التضخم والبطالة. وقد أثبت البحث ان تدخل الدولة في الوقف وفرض وصايتها عليه كان سبباً رئيسياً في إضعاف الوقف وتحجيم دوره في التنمية. كما ترتب على هذا التدخل اندثار ثقافة الوقف في معظم المجتمعات الإسلامية تقريباً، كما يثبت البحث أن حسن استغلال الوقف يمكن أن يساهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال توفيره للخدمات والسلع العمومية في المجتمع، وبالتالي تخفيف العبء عن الدولة، ومن ثم تحقيق التنمية الشاملة. وبناء على ما توصل إليه البحث من نتائج فقد اوصى بمجموعة من التوصيات التي من الممكن ان تساهم في إحياء الدور الحضاري والتنموي للوقف.

يهدف هذا البحث إلى الكشف عن آليات تعزيز الشفافية في الموازنة العامة، حيث يحظى موضوع الشفافية في الموازنة العامة، بما تتضمنه من ضرورة نشر كافة المعلومات المرتبطة بالموازنة العامة وسهولة حصول المواطن وأصحاب المصلحة على المعلومات عند طلبها، بأهمية كبيرة، حيث تعتبر الشفافية مدخلاً مهماً لمعالجة العديد المشكلات التي تعاني منها الاقتصاديات المتقدمة والنامية على السواء، حيث تضمن الشفافية في مجال الموازنة العامة الاستغلال الأمثل للموارد العامة، كما أنها تزيد من فرص المشاركة المجتمعية في صنع الموازنة العامة ومراقبة تنفيذها، الأمر الذي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ويحد من استشراء الفساد، لذلك يحاول هذا البحث دراسة الممارسات السليمة في مجال شفافية الموازنة العامة، والتي أقرتها بعض الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، سواء الرسمية منها أو التطوعية، وكذلك دراسة التجارب الناجحة لبعض الدول التي نجحت في اصلاح ماليتها العامة واضفاء المزيد من الشفافية على عمليات الموازنة العامة، كما يحاول البحث الكشف عن التحديات التي تؤثر على مستوى الشفافية في الموازنة العامة مع البحث عن سبل التغلب عليها، ويركز البحث على دور السلطة التشريعية وهيئات الرقابة العليا في تعزيز الشفافية في الموازنة العامة، وكذلك دور المجتمع المدني في تعزيز الشفافية في الموازنة العامة، فعلى الرغم من أن مشاركة المجتمع المدني في عمليات الموازنة تتوقف على مقدار الشفافية في الموازنة العامة، فإن هذه الشفافية تتعزز بهذه المشاركة، وقد توصل البحث إلى مجموعمة من النتائج المهمة، منها أن الشفافية في الموازنة العامة تعتبر عنصراً مهما من عناصر الحوكمة والحكم الرشيد، وأن نشر الوثائق الثمانية للموازنة العامة شرطاً ضرورياً لشفافية الموازنة، كما توصل البحث إلى أن غالبية دول العالم مازالت تحتاج إلى بذل الكثير من الجهد حتى تحقق الشفافية في موازاناتها العامة، وبناء على ما توصل إليه البحث من نتائج أوصى بمجموعة من التوصيات التي يمكن ان تساهم في تعزيز الشفافية في الموازنة العامة.

توازن المراكز القانونية لطرفى عقد التأمين (دراسة مقارنة

عدالة التعويض عن نزع الملكية الخاصة والاستملاك للمنفعة العامة فى القانونين المصرى والبحرينى

الحماية القانونية لعمال الخدمة المنزلية