Skip to main content

المسئولية المدنية لوسطاء الإنترنت عن المحتوى الإلكتروني غير المشروع

Research Abstract
المسئولية المدنية لوسطاء الإنترنت عن المحتوى الإلكتروني غير المشروع
Research Authors
أيمن مصطفى أحمد البقلي
Research Department
Research Journal
مؤتمر القانون والممارسات المهنية
Research Pages
NULL
Research Publisher
كلية الحقوق – جامعة اسيوط
Research Rank
4
Research Vol
NULL
Research Website
NULL
Research Year
2013

التعويض عن فوات الفرصة في إطار المسئولية المدنية للأطباء

Research Abstract
ملخص بحث بعنوان " التعويض عن فوات الفرصة في إطار المسئولية المدنية للأطباء " دكتور أيمن مصطفى أحمد محمد البقلي مدرس القانون المدني كلية الحقوق – جامعة أسيوط تهدف هذه الدراسة إلى إيجاد وسيلة لتعويض المضرور من الخطأ الطبي أو ورثته، نظراً لرفض دعوى المسئولية المدنية للطبيب في كثير من الأحيان، بسبب صعوبة إثبات رابطة السببية بين خطأ الطبيب والضرر اللاحق بالمريض، وتتمثل هذه الوسيلة في نظرية فوات الفرصة ،حيث إنها تقوم بوظيفتين،الأولى: أنها تعمل كستار يغطي ما يكتنف علاقة السببية من شك حول قيامها، والناتج عن الغموض الملازم لأسباب حدوث الضرر بعد التدخل الطبي، والثانية: توفير حماية للمضرور أو ورثته، وذلك بتقدير تعويض جزئي عن فوات فرصة الشفاء أو البقاء على قيد الحياة، باعتباره ضرراً خاصاً في حد ذاته. وقد انتهت هذه الدراسة إلى أن نظرية فوات الفرصة تُعد إحدى تطبيقات المسئولية المدنية، ومن ثم يشترط لانعقاد المسئولية المدنية عنها توافر أركان المسئولية المدنية بصفة عامة، من خطأ وضرر وعلاقة سببية، ومع ذلك تتمتع هذه النظرية ببعض الخصوصيات فيما يتصل بركني الضرر وعلاقة السببية، فأما عن الضرر الناتج عن فوات الفرصة فقد يكون في صورة فوات فرصة الشفاء،أو البقاء على قيد الحياة، أو فوات فرصة تجنب الولادة المعاقة، وأما عن علاقة السببية فقد اتجه القضاء نحو إقرار مبدأ المسئولية عن فوات الفرصة، حتى لو لم يقم بين الخطأ والضرر رابطة سببية أكيدة، وبمعنى آخر فإن القضاء يعتبر أن علاقة السببية مفترضة، حيث لا يكلف المضرور بإثباتها، بل يكتفي منه بإقامة الدليل على خطأ المدعي عليه، والضرر اللاحق به حتى تنعقد المسئولية. أيضاً فقد انتهت هذه الدراسة إلى أن التعويض النقدي يعد أنسب صور التعويض في إطار المسئولية عن الخطأ الطبي، كما أن التعويض عن فوات الفرصة بصفة عامة وفي مجال المسئولية الطبية بصفة خاصة لا يكون إلا جزئياً، وهذه الخاصية تبررها علاقة السببية المحتملة بين الخطأ الطبي والضرر النهائي، كذلك فإنه يتعين على القاضي عند تقدير قيمة التعويض عن فوات الفرصة في المجال الطبي أن يأخذ في اعتباره الظروف الشخصية التي تحيط بالمضرور، فالتعويض يجب أن يقاس بمقدار الضرر الذي أصاب المضرور بالذات، ومن ثم يكون محلاً للاعتبار لدى القاضي حالة المضرور الجسمية والصحية، وحالته العائلية والمالية، إضافة إلى حالته الاجتماعية والمهنية. Summary of the research Compensation for loss of opportunity within the framework of civil responsibility for doctors Dr./ Ayman Mostafa Ahmed Mohamed Elbakley This study aims at finding a way to compensate the one who is affected badly from medical error or his heirs, and this is due to dismissing the lawsuit of the civil responsibility of the doctors often, because of the difficulty of proving a causal link between the doctor's mistake and damage to the patient. This way represents in loss of chance theory. Where it has two tasks: First, that is resulting from the ambiguity in the causes of the damage occurred after the medical intervention. Second, providing protection for the victim or his heirs by estimating of partial compensation for loss of the chance of recovery or survival, as a special harm in itself. The study concluded that loss of chance theory is considered one of the applications of the civil responsibility. It is then required for the civil responsibility to be proved, the availability of its parts in general: which are error, harm, and causality relation. However; this theory has some special cases regarding two of its parts which are harm and causality relation. Regarding harm resulting from the loss of the chance, it may be in the form of missing the chance of recovery or survival, or missing the chance to avoid giving birth to disabled. As for causality; judiciary approved the principle of responsibility about missing the chance; even if there is no direct connection between mistake and harm. In other words, judiciary considers that causality relation is supposed. As the affected person is not responsible for proving it. Whereas it is only enough to provide evidence on the mistake of the accused, and the harm that the affected person faces till the full charge is proved. Also this study concluded that monetary compensation is the most suitable type of compensation within the framework of the responsibility for medical mistake. Also compensation for missing the chance, in general and in the medical responsibility, in particular is only partial. And this is due to the possible causality relation between the medical mistake and the final harm. The judge also, when estimating the amount of compensation for loss of chance in the medical field, should take into account the personal circumstances that surround the affected person. As compensation has to be measured by the magnitude of the harm that affected the self of the victim. Accordingly the judge should take in to account the physical, health, and family, financial, social, and professional state of the affected person.
Research Authors
أيمن مصطفى أحمد البقلي
Research Department
Research Journal
مجلة الدراسات القانونية
Research Pages
200
Research Publisher
كلية الحقوق – جامعة أسيوط
Research Rank
2
Research Vol
33
Research Website
NULL
Research Year
2013

المسئولية المدنية للصحفي عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد

Research Abstract
المسئولية المدنية للصحفي عن انتهاك حرمة الحياة الخاصة للأفراد
Research Authors
أيمن مصطفى أحمد البقلي
Research Department
Research Journal
مؤتمر الضوابط القانونية والمهنية والأخلاقية للعمل الإعلامي
Research Pages
NULL
Research Publisher
كلية الحقوق - جامعة أسيوط
Research Rank
4
Research Vol
NULL
Research Website
NULL
Research Year
2014

اتفاق التحكيم الإلكتروني - دراسة مقارنة

Research Abstract
اتفاق التحكيم الإلكتروني - دراسة مقارنة
Research Authors
أيمن مصطفى أحمد البقلي
Research Department
Research Journal
مؤتمر التحكيم بين الواقع والمأمول
Research Pages
NULL
Research Publisher
كلية الحقوق - جامعة أسيوط
Research Rank
4
Research Vol
NULL
Research Website
NULL
Research Year
2015

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الدساتير العربية

Research Abstract
حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في الدساتير العربية
Research Authors
أيمن مصطفى أحمد البقلي
Research Department
Research Journal
مؤتمر حقوق الإنسان في الأنظمة الدستورية العربية
Research Pages
NULL
Research Publisher
NULL
Research Rank
4
Research Vol
NULL
Research Website
NULL
Research Year
2014

التعبير عن الإرادة بالوسائل الإلكترونية في ضوء تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة

Research Abstract
التعبير عن الإرادة بالوسائل الإلكترونية في ضوء تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة
Research Authors
أيمن مصطفى أحمد البقلي
Research Department
Research Journal
مجلة الفكر الشرطي
Research Pages
NULL
Research Publisher
القيادة العامة لشرطة الشارقة
Research Rank
2
Research Vol
91
Research Website
NULL
Research Year
2014

حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات – دراسة مقارنة في التشريع المصري والبحريني والفرنسي

Research Abstract
حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات – دراسة مقارنة في التشريع المصري والبحريني والفرنسي
Research Authors
أيمن مصطفى أحمد البقلي
Research Department
Research Journal
المجلة الدولية للملكية الفكرية
Research Pages
NULL
Research Publisher
كلية الحقوق – جامعة البحرين
Research Rank
2
Research Vol
العدد الثاني – المجلد الثاني
Research Website
NULL
Research Year
2014

الحماية القانونية للبيانات الشخصية في إطار أنشطة البحث العلمي

Research Abstract
ملخص بحث بعنوان " الحماية القانونية للبيانات الشخصية في إطار أنشطة البحث العلمي " دكتور أيمن مصطفى أحمد محمد البقلي مدرس القانون المدني كلية الحقوق – جامعة أسيوط تهدف هذه الدراسة إلى إقامة نوع من التوازن بين حاجة البحث العلمي لمعالجة البيانات الشخصية، والحماية القانونية لهذه البيانات، ذلك أن تجميع البيانات الشخصية وإن كان لازماً للبحث العلمي، إلا أنه قد يُعد مصدر خطورة بالنسبة للأفراد المعنيين بهذه البيانات، لما قد يترتب على ذلك من إعتداء على هذه البيانات، أو انتهاك سرية ما قد يتعلق منها بحرمة الحياة الخاصة لهؤلاء الأفراد. وفي سبيل تحقيق هذه الموازنة أجرى المشرع الفرنسي تعديلاً على القانون رقم 78-17 بشأن المعلوماتية والحريات، من أجل إقرار حماية خاصة للبيانات ذات الطابع الشخصي، يمتد نطاقها ليشمل مرحلة ما قبل تجميع ومعالجة البيانات الشخصية، وكذلك المرحلة اللاحقة على تجميع ومعالجة هذه البيانات. وطبقاً لضوابط الحماية السابقة على معالجة البيانات الشخصية، فقد اشترط المشرع الفرنسي أن تتصف إجراءات المعالجة بالنزاهة والمشروعية، وأن تتم وفقاً لأغراض محددة وواضحة ومشروعة، كما منع المشرع معالجة طائفة البيانات الشخصية الخاصة بالأصول العرقية والمعتقدات الشخصية والحالة الصحية، كذلك فرض المشرع الفرنسي على المسئول عن معالجة البيانات الشخصية التزاماً بإعلام الشخص المعني بالبيانات بإجراءات المعالجة، كما نص على ضرورة قيام المسئول عن معالجة البيانات الشخصية، بإخطار اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات بإجراء هذه المعالجة. وأما عن ضوابط الحماية اللاحقة على إجراءات المعالجة، فقد فرض المشرع الفرنسي على المسئول عن المعالجة ضرورة تقنين إجراءات حفظ البيانات الشخصية، من خلال تأمين هذه البيانات، والتقيد بمدة ملائمة لحفظها، كما منح المشرع للجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات سلطة رقابية على أنشطة معالجة البيانات الشخصية، وأعطى هذه اللجنة أيضاَ سلطة توقيع جزاءات مالية وغير مالية حال اكتشافها أية مخالفة لأحكام قانون المعلوماتية والحريات بشأن ضوابط معالجة مثل هذه البيانات، كذلك أفرد المشرع ذاته مجموعة من العقوبات الجنائية - تضمنها قانون العقوبات - كجزاء على مخالفة المسئول لشروط معالجة البيانات الشخصية، في حين لم يتعرض بالتنظيم – في قانون المعلوماتية والحريات - للمسئولية المدنية الناجمة عن معالجة البيانات الشخصية، تاركاً الحكم للقواعد العامة الواردة في التقنين المدني الفرنسي. Summary of the research The legal protection for personal data in the scientific research activities Dr./ Ayman Mostafa Ahmed Mohamed Elbakley This study aims at establishing balance between the need of the scientific research for processing personal data and the legal protection for these data, and this is because collecting personal data, even if it is important in the scientific research, is considered dangerous for the owners of these data, because of what can be happened from aggression on these data, or violation of the secrecy to what is related to the sanctity of personal life of those people. And to achieve this balance, the French Legislator made an amendment on 78-17 law regarding information and freedom, and this is to prove a special protection for personal data. This protection should include the stage before collecting and processing personal data and also the stage that is next to this. According to the restrictions of the protection that precede processing of the personal data, the French Legislator made a condition that the processing of the personal data should be unbiased and legitimate, and should be according to specified, clear, and legal purposes. The Legislator prevented the processing of the personal data that is related to ethnic origins, personal thoughts, and health state. Also the Legislator imposed upon the one who is responsible for the processing of the personal data to inform the owner of the data of the processing details, he also mentioned that the one who is responsible for the processing of the personal data should inform the national committee for information and freedom with this processing. Regarding the restrictions of the protection that exceed data processing, the French Legislator imposed upon the one who is responsible for the processing of the personal data to preserve the process of saving the personal data by making these data secure, and saving them in a definite period. Also the Legislator gave the national committee for information and freedom the oversight authority on the processing of the personal data, and the authority to sign financial and non-financial sanctions if there is any breaking to the information and freedom law regarding restrictions on the processing of these data. The Legislator himself imposed criminal sanctions that the sanctions law include, as a requital to the responsible who breaks the conditions of processing of the personal data. Meanwhile he didn’t mention, in information and freedom law, the civil responsibility resulting from processing of personal data, leaving the general rules found in the French civil rationing to judge.
Research Authors
أيمن مصطفى أحمد البقلي
Research Department
Research Journal
مجلة الدراسات القانونية
Research Pages
263
Research Publisher
كلية الحقوق – جامعة أسيوط
Research Rank
2
Research Vol
37
Research Website
NULL
Research Year
2015

التزامات التي ترتبها عقود ال B.O.T في مواجهة شركة المشروع"

Research Abstract
التزامات التي ترتبها عقود ال B.O.T في مواجهة شركة المشروع"
Research Authors
دويب حسين صابر عبدالعظيم
Research Department
Research Journal
مؤتمر عقود البناء والتشييد بين القواعد القانونية التقليدية والنظم القانونية المستحدثة بكلية القانون جامعة الإمارات
Research Pages
NULL
Research Publisher
NULL
Research Rank
2
Research Vol
NULL
Research Website
NULL
Research Year
2010

أحكام العضوية في النقابات الفنية والموسيقيين السينمائيين

Research Abstract
أحكام العضوية في النقابات الفنية والموسيقيين السينمائيين
Research Authors
دويب حسين صابر عبدالعظيم
Research Department
Research Journal
المؤتمر العلمي الرابع لكلية الحقوق –جامعة اسيوط – بعنوان " القانون والفنون "
Research Pages
NULL
Research Publisher
NULL
Research Rank
2
Research Vol
NULL
Research Website
NULL
Research Year
2008
Subscribe to