ملخص بحث بعنوان " الحماية القانونية للبيانات الشخصية في إطار أنشطة البحث العلمي " دكتور أيمن مصطفى أحمد محمد البقلي مدرس القانون المدني كلية الحقوق – جامعة أسيوط تهدف هذه الدراسة إلى إقامة نوع من التوازن بين حاجة البحث العلمي لمعالجة البيانات الشخصية، والحماية القانونية لهذه البيانات، ذلك أن تجميع البيانات الشخصية وإن كان لازماً للبحث العلمي، إلا أنه قد يُعد مصدر خطورة بالنسبة للأفراد المعنيين بهذه البيانات، لما قد يترتب على ذلك من إعتداء على هذه البيانات، أو انتهاك سرية ما قد يتعلق منها بحرمة الحياة الخاصة لهؤلاء الأفراد. وفي سبيل تحقيق هذه الموازنة أجرى المشرع الفرنسي تعديلاً على القانون رقم 78-17 بشأن المعلوماتية والحريات، من أجل إقرار حماية خاصة للبيانات ذات الطابع الشخصي، يمتد نطاقها ليشمل مرحلة ما قبل تجميع ومعالجة البيانات الشخصية، وكذلك المرحلة اللاحقة على تجميع ومعالجة هذه البيانات. وطبقاً لضوابط الحماية السابقة على معالجة البيانات الشخصية، فقد اشترط المشرع الفرنسي أن تتصف إجراءات المعالجة بالنزاهة والمشروعية، وأن تتم وفقاً لأغراض محددة وواضحة ومشروعة، كما منع المشرع معالجة طائفة البيانات الشخصية الخاصة بالأصول العرقية والمعتقدات الشخصية والحالة الصحية، كذلك فرض المشرع الفرنسي على المسئول عن معالجة البيانات الشخصية التزاماً بإعلام الشخص المعني بالبيانات بإجراءات المعالجة، كما نص على ضرورة قيام المسئول عن معالجة البيانات الشخصية، بإخطار اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات بإجراء هذه المعالجة. وأما عن ضوابط الحماية اللاحقة على إجراءات المعالجة، فقد فرض المشرع الفرنسي على المسئول عن المعالجة ضرورة تقنين إجراءات حفظ البيانات الشخصية، من خلال تأمين هذه البيانات، والتقيد بمدة ملائمة لحفظها، كما منح المشرع للجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات سلطة رقابية على أنشطة معالجة البيانات الشخصية، وأعطى هذه اللجنة أيضاَ سلطة توقيع جزاءات مالية وغير مالية حال اكتشافها أية مخالفة لأحكام قانون المعلوماتية والحريات بشأن ضوابط معالجة مثل هذه البيانات، كذلك أفرد المشرع ذاته مجموعة من العقوبات الجنائية - تضمنها قانون العقوبات - كجزاء على مخالفة المسئول لشروط معالجة البيانات الشخصية، في حين لم يتعرض بالتنظيم – في قانون المعلوماتية والحريات - للمسئولية المدنية الناجمة عن معالجة البيانات الشخصية، تاركاً الحكم للقواعد العامة الواردة في التقنين المدني الفرنسي. Summary of the research The legal protection for personal data in the scientific research activities Dr./ Ayman Mostafa Ahmed Mohamed Elbakley This study aims at establishing balance between the need of the scientific research for processing personal data and the legal protection for these data, and this is because collecting personal data, even if it is important in the scientific research, is considered dangerous for the owners of these data, because of what can be happened from aggression on these data, or violation of the secrecy to what is related to the sanctity of personal life of those people. And to achieve this balance, the French Legislator made an amendment on 78-17 law regarding information and freedom, and this is to prove a special protection for personal data. This protection should include the stage before collecting and processing personal data and also the stage that is next to this. According to the restrictions of the protection that precede processing of the personal data, the French Legislator made a condition that the processing of the personal data should be unbiased and legitimate, and should be according to specified, clear, and legal purposes. The Legislator prevented the processing of the personal data that is related to ethnic origins, personal thoughts, and health state. Also the Legislator imposed upon the one who is responsible for the processing of the personal data to inform the owner of the data of the processing details, he also mentioned that the one who is responsible for the processing of the personal data should inform the national committee for information and freedom with this processing. Regarding the restrictions of the protection that exceed data processing, the French Legislator imposed upon the one who is responsible for the processing of the personal data to preserve the process of saving the personal data by making these data secure, and saving them in a definite period. Also the Legislator gave the national committee for information and freedom the oversight authority on the processing of the personal data, and the authority to sign financial and non-financial sanctions if there is any breaking to the information and freedom law regarding restrictions on the processing of these data. The Legislator himself imposed criminal sanctions that the sanctions law include, as a requital to the responsible who breaks the conditions of processing of the personal data. Meanwhile he didn’t mention, in information and freedom law, the civil responsibility resulting from processing of personal data, leaving the general rules found in the French civil rationing to judge.

التزامات التي ترتبها عقود ال B.O.T في مواجهة شركة المشروع"

أحكام العضوية في النقابات الفنية والموسيقيين السينمائيين

التحكيم في العقود الإدارية وعقود ال (BOL ) واثر ذلك في تحقيق التنمية المستدامة .

بعض حقوق المرأة في النظام الدستوري المصري

التحكيم في العقود الإدارية (BOT ) دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي

NULL

In its capacity as an educational, researching and training establishment, the mission of the university is represented in preparing generations of distinguished scholars and arming them with knowledge and skills which enable them to donate, create and compete, in addition to efficient participation in solving the problems of society and serving it. This paper is researching into the role with which the legal clinic shares in making the university perform its mission. Legal clinic works on providing students with practical skills and experiences which are in accordance with the requirements of labour market. Legal clinic also plays an important role in making the university perform its mission of serving the society through presenting legal and juridical support to poor classes in the society; this is what surrounding the university. This paper is also searching into the impact of developing the legal education style, from a traditional education system into an education system working through the legal clinic, in making the university perform its mission.

NULL

تُمثل البيئة وتلوثها أحد أهم التحديات الكبرى التي تواجهها دول العالم، وبصفة خاصة النامية منها؛ وذلك نتيجةً لمستويات التلوث المرتفعة المحققة في بيئاتها، وتزيد حدة هذه المشكلة بسبب العلاقة الوطيدة بين الحاجة إلى التنمية الاقتصادية ومقتضيات حماية البيئة، انطلاقا من أن استمرارية رفاهية الإنسان لا تتم إلا مع بقاء البيئة الطبيعية دون استنزاف مع إتاحة الفرصىة للأجيال القادمة للاستفادة منها؛ ومن ثمَّ انشغلت جميع الدول بالمشكلات البيئية، وانعقد من أجلها العديد من المؤتمرات المحلية والدولية بهدف التوصل إلى أهم الآليات والسياسات، وكذلك التشريعات القانونية الكفيلة بحماية البيئة والحد من أشكال التلوث المختلفة، ومن هذه الآليات: الآليات القانونية، مثل إصدار القوانين واللوائح المتعلقة بحماية البيئة، والآليات الاقتصادية، ومنها: السياسة الضريبية متمثلة في الضريبة البيئية )الضريبة على التلوث(، ومنح حوافز ضريبية، وتقديم إعانات حكومية، وإصدار شهادات ) تراخيص ( التلوث، هذا فضلا عن تدخل الحكومة بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل ذلك الغرض، وتعتبر الضريبة البيئية من أهم أدوات السياسة البيئية في مجال حماية البيئة، وفلسفة هذه الأداة تستند إلى مبدأ "الملوث يدفع"، ونتيجةً للتوسع الكبير في تطبيق الضرائب البيئية في كثير من دول العالم، والزيادة المطردة في عائداتها، خاصة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) ــــــــ فإن هذا البحث يحاول الكشف عن الأبعاد القانونية والاقتصادية للضريبة البيئية؛ وذلك لتحديد الإطار القانوني لها، وكذلك تحديد دورها الاقتصادي في مجال حماية البيئة والحد من التلوث، أملا في أن يتم تطبيق هذا النوع من الضرائب في الدول التي لم تعرف أنظمتها القانونية ولا سياساتها البيئية استخدام الضريبة في الحد من التلوث وحماية البيئة، خاصة مع زيادة حجم التلوث البيئي وتفاقم الآثار الناجمة عنه، والتي تجاوزت الحدود الجغرافية للدول، كما يتطرق البحث لجدوى تطبيق الضريبة البيئية في مصر، خاصة مع تشعب مشكلة التلوث فيها، وتعدد مظاهرها، وخطورة آثارها، وقد تم تقسيم هذا البحث إلى أربعة فصول، فأما الأول منها فتناول الإطار المفاهيمي للضريبة البيئية، وأما الثاني فتناول التنظيم الفني للضريبة البيئية، وأما الثالث فتناول الدور الاقتصادي للضريبة البيئية، وتم تخصيص الفصل الرابع والأخير لبعض التجارب الدولية في مجال الضريبة البيئية، وقد اعتمد الباحث في هذا البحث على المنهج الوصفي التحليلي؛ لأنه من أنسب المناهج العلمية لتحقيق أهداف البحث، والتحقق من صحة فرضياته، وقد توصل الباحث من خلال هذا البحث لعدد من النتائج التي من أهمها: أن مواجهة التلوث البيئي لا تعني منعه بالكلية، وأن الضريبة البيئية تؤدي دورا مهما في حماية البيئة من أشكال التلوث؛ وذلك لتأثيرها البالغ في النشاط الملوث للأفراد والمؤسسات، وفي ضوء ما توصل إليه الباحث من نتائج أوصى بعدد من التوصيات المهمة.