With the establishment of several construction applications of FRP reinforcement, there is a need for a system to resist lateral loads induced from wind and earthquake loads in these constructions. Reinforced concrete shear walls have shown effective performance in resisting lateral loads caused by wind and earthquake loads. Therefore, shear walls are frequently used in parking garages and multi-story buildings exposed to high lateral loading. This research involved testing a shear wall totally

The ACI and CSA design codes offer no unified method for evaluating the deformability of fiber-reinforced polymer (FRP) reinforced-concrete (RC) structures, although numerous experimental results for such elements are available. This study discusses the methods for quantifying the deformability in FRP-RC structures. The methods were assessed based on the experimental results of four full-scale RC shear walls: three reinforced with FRP bars and one with steel bars

The test results on shear walls with glass fiber-reinforced polymer (GFRP) reinforcement have proven the applicability of such structural members in resisting lateral loads and strongly suggested the necessity of proposing a design procedure for them. The elastic and inelastic deformations were identified and suggestions for appropriate definitions provided. The force modification factor Rd was estimated based on the idealized curve of the tested shear walls. The virtual plastic hinge lp for GFRP-reinforced walls was described

This study represents a new step in using the finite-element method (FEM) as a powerful tool to simulate the seismic behavior of shear walls reinforced with glass-fiber- reinforced polymer (GFRP) reinforcement, which were tested and demonstrated the method's applicability as a lateral resisting system. The simulation analysis was performed on four large-scale mid-rise reinforced-concrete shear walls—one reinforced with steel bars and three totally reinforced with GFRP bars. Plane-sectional analysis and FE simulation

مرت المدن العربية المعاصرة بفترات زمنية أثرت على تركيب هيكلها العمراني والاجتماعي والاقتصادي، وتعرضت مراكزها التاريخية بما تحتويه من تراث عمرانى خلال التاريخ الطويل إلى أنواع مختلفة من الأخطار والأضرار، مما أدى إلى تدهورها وجعل من فكرة المحافظة عليها قضيةً مستعجلةً وملحة جداً وتحتاج إلى سياسات واستراتيجيات خاصة. ويمكن القول بأن المشكلة الأساسية لتدهور المباني الأثرية ناتجة عن التحول الوظيفي الذي تتعرض له المناطق التراثية وهو ما يمثل الإشكالية الرئيسية التي تتناولها هذه الدراسة، وتهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة وتحليل تأثير التحولات الوظيفية للمناطق المحيطة بالمباني التراثية بالمدن العربية عليها. ويتكون البحث من ثلاثة أجزاء؛ يقدم أولها شرحا لمفهوم التحول الوظيفى وأنواعه، بينما يتناول الجزء الثانى عرضا للتأثيرات الناتجة عن تلك التحولات، ويخلص البحث إلى أن جزء كبير من أسباب تدهور المبانى التراثية ناتج عن التحولات الوظيفية الذي تتعرض له المناطق القديمة عمرانيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، وهو ما يتطلب البحث عن صيغة الالتحام والتفاعل بين الماضي ومتطلبات الحاضر بطريقة لا تؤثر على الجانب الوظيفي لكل منهما. وينتهى البحث بمجموعة من توصيات لكيفية التعامل مع المبانى التراثية فى ظل التغيرات الوظيفية فى البيئة المحيطة بها.

يمثل الإسكان العشوائي ظاهرة لا يمكن تجاهلها في مجال الإسكان، حيث تشير الدراسات – برغم سلبيات هذا النمط من الإسكان – إلى دوره الهام في إعادة التوازن إلى سوف الإسكان، وكذلك إلى توفير وحدات سكنية تلاءم ذوي الدخول المنخفضة، وبذلك يمثل أحد الاتجاهات الشعبية المنظمة في محاولة تيسير الحصول على المسكن في ظل محدودية الموارد الحكومية وعجزها عن مواجهة الاحتياجات المستمرة للسكن. وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على نمط الإسكان العشوائي كأحد الاتجاهات الشعبية لحل مشكلة الحصول على المسكن بالجهود الذاتية والإمكانات الممكنة، مع التركيز على الدروس المستفادة من اتجاهات هذا النمط في تيسير الحصول على السكن، حيث يتبع البحث المنهج التحليلي ومنهج دراسة الحالة لإحدى المناطق العشوائية لبيان خصائصها المعمارية والعمرانية. ومن خلال تحليل الإيجابيات والسلبيات للإسكان العشوائي، وتخلص الدراسة بما يمكن الاستفادة منه في مجال تيسير الإسكان.

تعاني المساكن بصفة خاصة والمناطق السكنية بصفة عامة من مشكلات عديدة، وتأتي مشكلة عدم توافق التصميمات المعمارية والهيئة التخطيطية لوضعية المساكن في مواقعها في مقدمة هذه المشكلات مما ينتج عنها تعرض المساكن للتبديد والتبديل نتيجة لعجزها عن مواكبة الاحتياجات المتغيرة للسكان بما يمثل إهدار لطاقات وموارد إنسانية وهو ما يتعارض مع مفهوم الاستدامة، ومن جانب آخر فإن تلبية الحاجات المتغيرة للسكان أحد العوامل التي تساهم في دعم استدامة المسكن، والتي يمكن تحقيقها من خلال مفهوم المرونة بمفهومها الشامل. وقد طرحت فكرة المرونة الوظيفية من ناحية الحجم والاستعمال كأحد المداخل التي يمكن حل هذه المشكلة من خلالها؛ إلا أن هذا المدخل قد شابه بعض القصور بسبب قصر فكرة المرونة في زيادة أو نقصان حجم المسكن أو تغيير استعمال بعض فراغاته وفقط. ولكن النظرة العميقة والتحليلية لفكرة المرونة تبين أنها فكر شامل يجب أن يمتد ليشمل مرونة الموقع السكني ومرونة سياسات الاسكان وهو ما تطرحه هذه الورقة البحثية مع التركيز على دور المرونة في تحقيق متطلبات استدامة المسكن.

تمثل مشكلة إسكان الفئات ذات القدرات الاقتصادية المحدودة ( الفقراء) واحدة من أهم المشكلات التي تواجه حكومات البلدان النامية- ومنها مصر- وحيث أن المحاولات التقليدية التي اتبعتها الدول في توفير المساكن لم تنجح بالقدر الكافي -كما وكيفا- في تقليل الفجوة بين العرض والطلب لانخفاض عدد الوحدات المنشأة بالإضافة إلى عدم ملاءمتها لاحتياجات السكان الفعلية، بالإضافة إلى الارتفاع المستمر في تكلفة المسكن؛ لذا فقد ظهرت اتجاهات متنوعة لإيجاد حلول مختلفة لخفض التكلفة الأولية لإسكان الفقراء من خلال محاولات لإيجاد مداخل تصميمية تتيح للمستخدم المشاركة في تنمية المسكن مع تطور الاحتياجات والقدرات الاقتصادية، ويمثل مسكن النواة أحد الحلول التي تتبنى ذلك الاتجاه والتي انتشر تطبيقها في عديد من بلدان العالم ومنها مصر، وقد مضى على تنفيذ تلك النوعية من المشروعات فترة كافية تتيح فرصة إعادة تقييمها لبيان مدى إمكانية الاعتماد عليها كأحد مداخل توفير إسكان ملائم للفقراء.