مصلحة الطب الشرعى تحذر من مخاطر حسن النية فى ندوة بجامعة أسيوط
تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع عيد رئيس جامعة أسيوط والدكتور حسن صلاح نائبه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور أحمد سيد إبراهيم عميد كلية التربية بجامعة أسيوط وبحضور الدكتور محمد رياض أحمد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل ندوة بعنوان "الطب الشرعي :مخاطر حسن النية" حاضرت فيها الدكتورة نهلة محمد حسن الخبيرة بقسم أبحاث التزوير و التزييف بمصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل0
صرح الدكتور رياض أن الندوة تأتي ضمن سلسلة ندوات تثقيفية في مجالات متنوعة تعقد في إطار أنشطة قطاع خدمة المجتمع و تنمية البيئة و أكد على أهمية موضوع الندوة للجميع لأن عدم الوعي بالمحاذير التي تؤكد الندوة على خطورتها قد يوقع أي شخص فيها ومن هنا تأتى أهمية التوعية بها .
وقد تطرقت الندوة إلى العديد من الموضوعات الحياتية الهامة لقضاء الأعمال الخاصة أو العامة أو ما يخص الأعمال الحكومية و الأخطاء التي يقع فيها الأفراد بحسن نية تدخلهم في مشاكل و قضايا وبدأت الدكتورة نهلة بتوضيح سبب ارتباط دراسة الخط بالطب الشرعي حيث أن الخط أحد مخرجات الإنسان و يمكن التعرف على شخصه من خلال المميزات والخصائص الخطية الفردية ثم توضيح الفرق بين التزييف و التزوير فالأول يشمل العملات ورقية و معدنية و الصكوك والسندات المالية أما الثاني فيشمل جميع أنواع المستندات الورقية و التي تتكون من الورق والأداة المستخدمة في الكتابة وفحوى المستند، وعن أنواع التزوير فهناك تزوير مادي تقع عين الخبير عليه عند الفحص فله آليات و شواهد وقرائن يتم سردها في تقرير الخبير و ينتهي إلى أن التقرير مزور (كلي) وهناك تزوير مادي عبارة عن تغيير طرأ على بيان معين أدى إلى تغير معلومة معينة بالمستند مثل تغيير مساحة مباعة بالزيادة أو النقصان، أو محو أو إضافة توقيع لشاري أو بائع بعقد بيع (جزئي)، وهناك تزوير معنوي وهو ليس تخصص خبير البحث الجنائي و يقع ضحيته من لا يجيدون القراءة و الكتابة أو حسنوا النية الذين قد يوقعون على مستند دون قراءته ولا يكتشف هذا التزوير إلا إذا كان هناك شهود قد تأخذ المحكمة بشهادتهم.
و قد خرجت الندوة بعدد من التوصيات للوقاية من جرائم التزوير أهمها: عدم التوقيع على ورقة على بياض أيا كانت الأسباب، و إذا طلب من شخص كتابة اسمه و عنوانه فلا يحرره في وسط صفحة بيضاء بل على الجانب الأعلى منها، يجب أن يقرأ المسئول المستند بالكامل قبل أن يطلب من مرؤوسيه التوقيع على أوراقه و المستند المكون من أكثر من ورقة يجب أن يتم التوقيع على جميع أوراقه ورقة ورقة دون تراكم الأوراق فوق بعضها، عدم التوقيع على الشيكات قبل ملء بياناتها و خاصة المبلغ أرقاما و تفقيطا، التوقيع بالاسم الثلاثي أفضل من الفرم و لكن يمكن الجمع بين الاثنين، عدم ترك مسافة واسعة بين متن المستند و التوقيع المذيل له خاصة المحرر بالآلة الكاتبة أو المطبوع،تحرير التاريخ إلى جانب التوقيع، تنظيف قوالب الأختام قبل البصم بها على المستندات ليكون الفرق واضح بينها و بين المزورة،عدم استخدام الطامسcorrector في المحررات،تصوير المستندات و الاحتفاظ بالصور الموقع عليه باستلام الأصل، عدم التوقيع بالإنابة عن آخرين، التأكد من أن القلم المستخدم في التوقيع على المستندات ليس القلم ذو الحبر المتطاير المخصص للحياكة و الذي يستخدم الآن في أعمال التزوير و النصب، استلام المستندات الدالة على سداد الديون، يجب ألا يعتمد صرافي البنوك على المقارنة الشكلية للتوقيعات ليقرروا المطابقة من عدمها، كما يجب عدم الاعتداد بالتوقيع الالكتروني الذي بدأت البنوك تسجيله على شاشات الكمبيوتر كنموذج توقيع فإنه يخفي الكثير و لا يصلح للمقارن.
