فى دراسة ترصد تأثيرات التلوث بجامعة أسيوط التدهور البيئي يستهلك 4,5% من الناتج القومي - تملح ثلث الأراضى الزراعية فى الدلتا ووادى النيل
فى دراسة تم عرضها على ورشة عمل بعنوان "الأبعاد الاقتصادية للمتغيرات البيئية" والتى نظمتها الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة أسيوط تناول الدكتور نادر شحاتة رئيس جهاز شئون البيئة سابقا بمحافظة أسيوط والتى تناول فيها التلوث البيئي وأثرة على الاقتصاد القومي.
وقد أوضحت الدراسة والتى كشفت أن التدهور البيئى فى مصر يستهلك نحو 4.5% من الناتج القومي وأن تأثيرات التلوث على صحة الإنسان والحيوان وانتشار الأمراض قد تصل إلى حد الأوبئة وهو ما يمثل خطورة على الاقتصاد القومى لما يتطلبه من تكلفة إقامة مستشفيات جديدة لمواجهة هذه الحالات ، كما رصدت الدراسة الأثر السلبى للتلوث على التماثيل البرونزية والنقوش الأثرية بالتفاعل الكيميائى لمكونات المواد الملوثة والغلاف الجوى كما حدث فى تماثيل القاهرة والإسكندرية وتأثر تمثال رمسيس الثانى بالقاهرة وذلك لقربه من محطة القطارات وما تلفظه من دخان ملوث اثر على كل الأحياء المجاورة.
وعن تأثير القمامة على الاقتصاد القومى رصدت الدراسة شغل القمامة عشرات الكيلومترات من الأراضى المزدحمة بالسكان والمصانع والأسواق حول المدن والحاجة الماسة لتوسع أفقى لمواجهة النمو العمراني وهو ما أدى لارتفاع كبير فى أسعار الأراضي وتكاليف البناء فضلاً عن مكافحة التلوث التى تقدر فى المتوسط بنسبة تتراوح ما بين 1.7% إلى 4% من إجمالي الناتج القومي.
وحول الآثار الاقتصادية لتلوث التربة أوضحت الدراسة أن التربة الزراعية تفقد خصوبتها مع اختلاط الملوثات بالتربة وأدت إلى تملح نحو 32% من أراضى الدلتا ، و30% من أراضى الوادى.
وعن أثر تلوث المياه على الاقتصاد فقد أشارت الدراسة الى ان تلوث مياة الأنهار بالزئبق أو المعادن الثقيلة أو تلوث مياة البحر بالمخلفات الصناعية وتلوث المياة بالنفط له آثاره الخطيرة على الثروة السمكية والثدييات البحرية والسلاحف والطيور المائية والتأثير بالسلب على إنتاجية الدولة للأسماك والكائنات البحرية.
وللحد من التلوث البيئى وآثاره على الاقتصاد القومى فقد أوصت الدراسة إلى ضرورة الاهتمام بالتخلص الآمن من المخلفات وإعادة استخدامها وتدويرها والحد من الفاقد الاقتصادى واستخدام الأدوات الاقتصادية لحماية البيئة ودعم مشاريع حماية البيئة بتقديم المساعدات المادية والفنية، وفرض الغرامات المالية حيال حالات عدم الالتزام بالمعايير البيئية السليمة وذلك لتحسين النظم التى تتحكم فى أداء الهيئات للتوافق مع متطلبات البيئة الذى يؤدى إلى التحسن المستمر للأداء البيئى والتزام الجهات بالقوانين والأحكام المحلية التى تحمى البيئة، مما يسهم فى الحفاظ على البيئة وتحسين الوضع الاقتصادى للدولة على جميع الأصعدة.