وتعد ظاهرة الفقد من الظواهر الاجتماعية التي عالجتها بعض القوانين العراقية، إذ تناولت بالتنظيم مرکز هؤلاء الذين يغادرون أوطانهم طوعاً لطلب العلم أو العمل، أو قسراً بسبب الحروب والغارات والأسر، أو هرباً بسبب زيادة الأعباء والالتزامات الضريبية المقررة عليهم لصالح الدولة، أو فراراً من جناية يخشون العقوبة عليها، أو غير ذلک من الأسباب، وقد تطول غيبة هؤلاء أو تقرب، ويحدث أن تصل أخبارهم أو تنقطع، أو تُعْلَمَ حياتُهُم أو تُجْهَلَ، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات، سواء تعلق الأمر بمصالح المفقود الشخصية أو المالية، إذ لا يعقل بقاء زوجته دون معيل أو نفقة طيلة مدة غيابه، کما لا يعقل ترک أمواله عرضة للضياع دون استثمار أو إدارة، کما قد يکون المفقود طرفا في العديد من المعاملات، کأن يکون دائنا أو مدينا، وبالتالي لابد من تحديد مصير هذه المعاملات و هذه التساؤلات فرضت على المشرع العراقي القديم التدخل لحسم مرکز المفقود القانوني، وذلک بالنص على مجموعة من الإجراءات التي لا غنى عنها؛ من أجل تحديد حقوق کل من زوجته وأولاده، وکيفية إدارة أمواله طيلة مدة غيابه، هذا بالإضافة إلى تحديد مرکزه في حالة عودته حيا بعد زواج زوجته من شخص آخر وتوزيع أمواله على ورثته.

يعد الإجهاض من أحد الموضوعات الهامة والحيوية والتي تمس كيان المجتمع بأسره، فقد تناولته أقلام فقهاء القانون والأطباء ورجال الدين والسياسة والاجتماع بالبحث والدراسة، كما اصبح احد الموضوعات الهامة التي تدرج على طاولة المؤتمرات والندوات المتعلقة بالصحة والتنمية والسكان، ولكن هذه الأقلام لم تقترب بصورة كاملة للإجهاض في المجتمعات القديمة واكتفت بالإشارات البسيطة ، على الرغم من الإجهاض في العديد من هذه المجتمعات كان ظاهرة اجتماعية بالغة الخطورة تتداخل بشأنها أسباب وعوامل عديدة منها الاجتماعية والاقتصادية واخري قانونية واخلاقية وطبية ، كما تصارعت بشأن تجريمها واباحتها والحالات التي تجوز فيها قيم وعقائد شرعية واخلاقية وفلسفية وفكرية تستحق من الباحثين بحثها ودراستها، اذ ربما قد تكون ذات فائدة في مجتمعاتنا اليوم في ظل الانتشار الرهيب لعمليات الإجهاض في العالم بأسره، وما يمثله هذا من خطورة على حياة الام وصحتها الجسدية والنفسية ، وما يمثله أيضا من اعتداء صارخ على حق الجنين في الحياة، والذي يمثل اهم حقوق الانسان لإنه يدور وجوداً وعدما مع حقوق الانسان الأخرى، فاذا لم يتمتع الجنين بالحق في الحياة، فسوف تسقط عنه كافة حقوق الانسان الأخرى سواء كانت حقوق مدنية او سياسية او اجتماعية او اقتصادية او ثقافية.

عد مبدأ المساواة - بصفة عامة - من أهم الركائز الرئيسة التي تعتمد عليها جميع الأمم والشعوب، وتحرص دائما على التمسك بها، ودعمها في مختلف نواحي الحياة، فلا ينبغي أن يقيم المجتمع أي فوارق نابعة من اختلاف في الأصل، أو الجنس، أو الدين، أو اللغة، أو المركز الاجتماعي، في اكتساب الحقوق وممارستها، والتحمل بالالتزامات وأدائها، ويعتبر مبدأ المساواة إحدى دعائم دولة القانون، فسيادة القانون لا تعلو ما لم يطبق على قدم المساواة.وعلى الرغم من أهمية مبدأ المساواة نجد غالبية النظم العقابية القديمة تتسم بالإخلال بمبدأ المساواة في العقوبة، فلم يكن الجناة على اختلاف طبقاتهم سواءً أمام العقوبة، فقد كان هناك تمييز صارخ بين الأحرار والعبيد من ناحية، وبين طبقات المجتمع باختلاف مسمياتها من ناحية أخري. حيس كان للطبقة الاجتماعية أو المكانة الاجتماعية التي يتمتع بها الفرد في المجتمع أثر بالغ في تحديد نوع العقوبة التي توقع وتطبق على الجاني، وفى وسائل وطرق تنفيذها.ويعد القانون الروماني من أكثر القوانين القديمة- وكذلك القوانين العراقية القديمة خاصة قانون حمورابي - إخلالاً بمبدأ المساواة في العقوبة، فقد كان يفرق بين الأحرار والعبيد في المجال العقابي، طيلة فتراته التاريخية، بداية من العصر الملكي، ومروراً بالعصر الجمهوري، ونهاية بالعصر الإمبراطوري، كذلك كان يفرق بين المواطنين الأحرار أنفسهم، حيث كان المجتمع الروماني منقسماً إلى عدد من الطبقات الاجتماعية، تختلف فيما بينها من الناحية القانونية والعقابية، فلم يكن الجناة على اختلاف طبقاتهم سواءً أمام العقوبة.