العمارة هي أحد الفنون التشكيلية، غير أنها تختلف عن مجمل هذه الفنون وهي التصوير والنحت في أن للعمارة وظيفية نفعية بجانب الوظيفية الحسية، ولعل هذا ما جعل البعض يعرف العمارة بأنها فن وظيفي أو البعض الأخر الذي ذهب إلى القول بأنها أم الفنون لأنها تحتوي الفنون الأخرى في موضوعها. وبهذا فإن المبنى - وهو ما يمثل الناتج المعماري لعملية التصميم - يعبر عن شقين متوازيين بل متداخلين أحدهما الشق العلمي والآخر الشق الفني، الأول يخاطب العقل بينما يخاطب الثاني الوجدان والعاطفة، المشاعر والأحاسيس، الأول من السهل فهمه وقياسه ومعرفة ردة فعل المستخدم تجاهه، بل إن أحد مكوناته وهي المتانة لا يمكن للمبنى أن يقوم بدون تحقيقها، أما الثاني فمن الصعب فهمه وبالتالي من الصعب قياسه ومعرفة ردة فعل المستخدم والمشاهد تجاه هذا المبنى أو العمل المعماري في مجمله. ولعل هذا ما يمثل المشكلة الفعلية في مجال العمارة، إذ كيف يمكن تقييم الجانب الحسي في المبنى، بل وكيفية معرفة الأسس التي ينبني عليها التفضيل الجمالي للأعمال المعمارية، ولعل هذا ما يفسر أيضا تأرجح الاتجاهات المعمارية المختلفة وعبر العصور التاريخية حتى العصر الحالي في اتجاه العمل المعماري نحو مخاطبة العقل أو العاطفة أو كلاهما، وإن كان الجمع بينهما يمثل قمة الأداء الناجح للفكر المعماري وللناتج الممثل له. ومن هنا يمكن أن نفهم أيضا التغيير الذي يحدث في الفكر المعماري من وقت لآخر أو حتى داخل ذات الوقت لتغيير الفكر من تغلب أحد الجوانب على الأخر العقل أو العاطفة والمشاعر الوجدانية. ورغم الصعوبة المشار إليها في هذا المقال في معرفة الأسس التي تتم عليها عملية التفضيل الجمالي للأعمال المعمارية، بجانب اختلاف علماء الجمال في تحديد هذه الأسس، إلا أننا سنحاول في هذا المقال طرح رؤية خاصة مبنية على أساس استقراء للأعمال المعمارية الكلاسيكية والحديثة بجانب رؤية بعض علماء الجمال والنظريات المعمارية القديمة والمعاصرة.

تعد الثورة المعلوماتية من أهم ما ميز القرن العشرين، وخصوصاً الحقبة الأخيرة منه، فقد تطورت أنظمة المعلومات والاتصالات تطورات مذهلة، وبدأ الاعتماد بشكل كبير على الإلكترونيات في إدارة الأجهزة والقيام بالكثير من الأنشطة الحياتية. وتتمثل إشكالية هذه الدراسة في محورين؛ أولهما أن المعلوماتية ستغير من نمط الحياة في القرن الحادي والعشرين من النمط العادي إلى النمط الإلكتروني أو بمعنى آخر ستجعل اليوتوبيا تظهر على أرض الواقع. وثانيهما أن العلاقة بين المعلوماتية والعمارة ستكون علاقة غير تقليدية في هذا القرن. كما تتمثل الفرضية البحثية في بعدين؛ الأول، أنه سيحدث تطوير كبير وانتشار واسع للمباني الذكية. وثانيهما، أنه سيحدث تغيير جذري في نمط العمارة في القرن الحادي والعشرين وسيشمل هذا التغيير جوانب العمارة الثلاثة؛ الشكل، والوظيفة، والإنشاء. ولأن هذه الفرضية لا يمكن للبحث التأكد من صحتها حالياً، لذا فإن الدراسة تطرحها في شكل تنظير ورؤى مستقبلية تعتمد على ما يحدث في هذه الأيام وعلى استشراف ما يتوقع حدوثه في المستقبل من تأثير للمعلوماتية على نمط الحياة وبالتالي على العمارة. ومع الاعتماد على المنهج التحليلي التنظيري للدراسة فإن محتويات البحث تقع في خمسة أجزاء؛ يضم الجزء الأول مدخلاً تمهيدياً يبحث في ماهية العمارة المعلوماتية، أما الجزأين الثاني والثالث فيحتويان على الإشكالية البحثية وفرضية الدراسة، بينما يضم الجزء الرابع النتائج البحثية ومناقشة للعمارة المعلوماتية كإشكالية إبداعية، وينتهي البحث بالجزء الخامس والذي يشمل الخلاصة والتوصيات.

يميز البعض القرن العشرين على أساس أنه قرن العلم والتكنولوجيا، ويستند فى ذلك إلى ما حققته البشرية من إنجازات علمية كبيرة فى هذا القرن فاقت ما حققته فى العصور السابقة جميعها، إلا أن المعلوماتية المتمثلة فى تطوير أنظمة المعلومات والاتصالات الإلكترونية تعد من أهم ما تم تحقيقه فى نهاية هذا القرن، وهى ما يتوقع لها الاستمرار والتطور بشكل كبير فى القرن الواحد والعشرين. وتتمثل الإشكالية النظرية لهذه الدراسة فى محورين؛ أولهما، التطور السريع غير المتلاحق للثورة المعلوماتية وتأثيره المتوقع على نمط الحياة ونمط المدينة فى القرن الواحد والعشرين، بعد ما اتضحت معالم هذا التأثير فى نهاية الحقبة الأخيرة من القرن العشرين، وثانيهما، تتمثل فى غياب البعد المعلوماتى فى عملية صياغة الإستراتيجيات الخاصة بتنمية المدن الحالية، وبالتالى المدن المستقبلية (المدن الجديدة القرن الواحد والعشرين). أما فرضية الدراسة فتتركز فى محورين؛ أولهما، إن المدينة فى القرن الواحد والعشرين ستعتمد بشكل كبير على المعلوماتية فى جميع أنشطة الحياة، مما سيؤثر على نمط الحياة بها وعلى شكل وأسلوب تخطيطها وتنميتها، وثانيهما، وهى تبنى على الفرضية السابقة، وتعنى بأنه يلزم إستراتيجية ذات مفاهيم وأبعاد جديدة يمكنها أن تتوافق مع هذه المستجدات التى تنتظرها المدينة فى القرن المقبل. ومن هنا تتحدد أهداف هذه الدراسة فى توجيه نظر المخططين وواضعى سياسات إستراتيجيات تنمية المدن فى القرن الواحد والعشرين إلى البعد الجديد الذى سيفرض نفسه وبقوة على الحياة وعلى نمط المدينة وعلى عملية التنمية فى هذا القرن ألا وهو الثورة المعلوماتية والتى بدأ تأثيرها واضحاً مع نهاية القرن العشرين. ولهذا يعتمد البحث على المنهج التحليلى للأطروحات الفكرية النظرية فى شكل تنظير ورؤى مستقبلية تعتمد على سرد الأحداث من خلال التوقعات المحتملة فى القرن الواحد والعشرين وربطها بالواقع الحالى وما تحقق بسبب هذه المعلوماتية فى نهاية القرن العشرين. ولذا تنقسم محتويات البحث إلى أربعة أجزاء رئيسية، يوضح الأول والثانى الإشكالية والفرضية البحثية، بينما يوضح الجزء الثالث عرض للنتائج البحثية، وأخيراً يشمل الجزء الرابع الخلاصة والتوصيات. ومن أهم النتائج التى توصل إليها هذا البحث أن شكل الحياة وشكل المدينة فى القرن الواحد والعشرين سيكون مختلف بسبب الاعتماد على أنظمة المعلومات ودخول الأجهزة الإلكترونية إلى جميع مجالات الحياة. كما أنه من المتوقع أن تظهر نظريات جديدة فى تخطيط المدن تعتمد على صياغة فكر المعلوماتية فى أوجه الحياة داخل المدينة، وقد يؤدى هذا إلى تغير النمط المتعارف عليه حالياً فى هذه النظريات، من حيث وضع العناصر المختلفة داخل المدينة، واستنتاج الشكل العام لها. وأخيراً يتوقع البحث أن إستراتيجية الفكر التنموى الخاص بتنمية المدينة وتنمية قطاعاتها المختلفة من خلال الفكر الشمولى المتكامل سيتغير بسبب اختلاف المدخلات الخاصة بعملية التنمية العمرانية فى حالة دخول المعلوماتية وسيادتها على نمط الحياة ونمط المدينة وأسلوب تخطيطها.

تتلخص إشكالية هذه الدراسة فى أن التطور الكبير الذى حدث فى الثورة المعلوماتية مع نهاية القرن العشرين وهو ما يتوقع له الاستمرار والتعاظم بشكل كبير فى القرن الحادى والعشرين سيؤدى ولاشك - كما بدأ الآن - إلى اعتماد الإنسان على الأجهزة الإلكترونية وشبكة المعلومات (الإنترنت) والوسائط المرئية والمسموعة التفاعلية فى القيام بالأنشطة الحياتية المختلفة، ومن ثم فإن ذلك ينعكس على طبيعة الخدمات البلدية والشكل التى تؤدى به الخدمة للسكان فى المدينة، وبالتالى فإن ذلك يتطلب صياغة جديدة للكيفية التى يتم بها توفير هذه الخدمات فى مدينة القرن المقبل. ولهذا فإن هذه الدراسة تهدف إلى بيان التأثير المتوقع لتطور المعلوماتية على الخدمات البلدية فى القرن المقبل، وبيان الأطر العامة التى يمكن أن تشكل فى مجملها صياغة جديدة للكيفية التى يتم بها إتاحة هذه الخدمات وأساليب أدائها لدورها. ولتحقيق هذه الأهداف فإن البحث يعتمد على المنهج التحليلى التنظيرى والذى يطرح محتويات الدراسة فى شكل تنظير ورؤى مستقبلية، تعتمد على ما يحدث هذه الأيام وما يتوقع حدوثه وتطوره فى القرن الحادى والعشرين من تأثير للمعلوماتية على طبيعة مكونات وطريقة أداء الخدمات البلدية. ولذا فإن محتويات البحث تنقسم إلى أربعة أجزاء، يضم الجزء الأول المدخل التمهيدى ويشمل إشكالية البحث وهدف الدراسة ومنهج البحث، بينما يضم الجزء الثانى فرضية الدراسة وهى فى شكل رؤية لما يتوقع حدوثه فى القرن المقبل من تأثير للمعلوماتية على الخدمات البلدية وطبيعة عملها ومكوناتها، وما إذا كان هناك إيجابيات وسلبيات تصاحب ذلك التطور، أما الجزء الثالث فيضم رؤية للكيفية التى يتم بها توفير الخدمات البلدية فى القرن الحادى والعشرين، وينتهى البحث بالجزء الرابع ويشمل الخلاصة والتوصيات.

تتكون الإشكالية البحثية لهذه الدراسة من شقين؛ أولهما، قراءة للتطور السريع غير المتلاحق للثورة المعلوماتية وتأثيره المتوقع على نمط الحياة ونمط المدينة في المستقبل القريب. وثانيهما، غياب البعد المعلوماتي في عملية التنمية العمرانية للمناطق والمدن الجديدة التي يتم تخطيطها بالشكل الذي يجعلها تتواكب مع المتغيرات المتوقعة في المستقبل. أما الفرضية البحثية فتتركز في فرضيتين؛ الأولى، أن المدينة في القرن الواحد والعشرين ستعتمد بشكل كبير على المعلوماتية في جميع أنشطة الحياة، بالشكل الذي يؤدي إلى ظهور نمط جديد من المدن يسمى المدن المعلوماتية. والثانية، لزوم تواجد رؤية جديدة لعملية التنمية العمرانية للمدن والمناطق التي تنشأ حديثاً. ومن هنا تتحدد أهم أهداف هذه الدراسة في توجيه نظر المخططين وواضعي سياسات التخطيط العمراني والقائمين على عمليات التنمية العمرانية للمدن القائمة والجديدة إلى البعد الجديد الذي سيفرض نفسه وبقوة على الحياة وعلى نمط المدينة وعلى عملية التنمية في المستقبل ألا وهو الثورة المعلوماتية، وذلك من خلال إلقاء الضوء على التغييرات المتوقع حدوثها في مدينة المستقبل عمرانياً وتنموياً، وبيان الكيفية التي يؤثر بها هذا البعد في عمليتي التخطيط والتنمية العمرانية. ومن أهم النتائج التي توصل إليها هذا البحث؛ أن الثورة المعلوماتية – التي يتوقع لها التأثير بشكل كبير على الحياة والمدينة في المستقبل – يتوقع لها أن تؤثر بشكل كبير على عملية التخطيط العمراني للمدينة في المستقبل، بل وتؤثر على كافة عناصر منظومة عملية التنمية العمرانية، كما أن المناطق الصحراوية تعد البيئة الصالحة للاستفادة من الإمكانات الفائقة الاتساع التي يمكن أن تتيحها الثورة المعلوماتية في المستقبل القريب؛ بسبب قدرتها على التغلب على المشكلات التي يمكن أن تواجه عملية التنمية العمرانية في هذه المناطق

تتميز العمارة التراثية بمجموعة من القيم التي يحاول هذا البحث إلقاء الضوء عليها للاستفادة منها في تعمير وتنمية المناطق العمرانية الجديدة

تعد مباني المكتبات واحدة من المباني التي تأثرت بشكل كبير بما قدمته الثورة الرقمية منذ بدايتها و حتى يومنا هذا، هذا بجانب أن المستقبل وكما يحمل الكثير من التوقعات عن تعاظم تأثير الثورة الرقمية على كافة أنشطة الإنسان، فإنه في ذات الوقت يحمل الكثير من التغييرات الجمة التي تظهر بشكل واضح على مباني المكتبات. وبشكل خاص على الأنشطة الحياتية التي تؤدى داخل هذه المباني، وكذلك على التصميم المعماري لها بوصفه القالب الذي يحوي تلك الأنشطة. وتتركز إشكالية هذه الورقة البحثية في غياب الدراسات التي من شأنها التركيز على معرفة أبعاد تأثير الثورة الرقمية على مباني المكتبات، وبشكل خاص فيما يختص بأهم جانبين فيها وهما الأنشطة والتصميم. لذا فإن الهدف الرئيسي لهذه الدراسة هو معرفة التأثير الحالي للثورة الرقمية على الأنشطة في مباني المكتبات وكذا التصميم المعماري لها، بجانب إلقاء الضوء على التأثيرات المتوقعة في المستقبل مع التعاظم الحادث في الثورة الرقمية. ومن أجل تحقيق هذه الأهداف يعتمد البحث على المنهجين، المكتبي ومنهج دراسة الحالة، فكل منهما يغطي جانباً من جانبي البحث؛ الاستعراض واستشراف المستقبل في الدراسة المكتبية، وكذا البحث التطبيقي من خلال دراسة الحالة. لذا كانت المعلومات النظرية بمراجعة ما كتب عن هذا الموضوع و استشراف ما يتوقع حدوثه في المستقبل، بجانب أخذ المكتبة المركزية لجامعة الملك سعود بمدينة الرياض كحالة دراسية نستطيع من خالها إلقاء الضوء على مدى تأثير الثورة الرقمية على مباني المكتبات في الوقت الحالي، حيث أنها تساعد في بناء وجهة النظر الاستشرافية. ولهذا ينقسم البحث إلى خمسة أجزاء، يضم الجزء الأول المقدمة والتي تشمل إشكالية البحث وأهدافه ومنهجه. كما يضم الجزء الثاني نبذة عن الثورة الرقمية ومباني المكتبات في محاولة لاستخلاص أهم عناصر العلاقة التي هي لب التأثير الرقمي. أما الجزء الثالث فيشمل دراسة الحالة من خلال عرض وتحليل لتأثير الثورة الرقمية على المكتبة المركزية لجامعة الملك سعود بمدينة الرياض، مع التركيز على أهم عناصر العلاقة المستنبطة من الجزء الثاني وهما الأنشطة والتصميم. وتأتي وجهة النظر الاستشرافية في الجزء الرابع، لبيان التأثيرات المتوقعة للثورة الرقمية على مباني المكتبات. ويختتم البحث بجزئه الخامس وفيه الخلاصة شاملة أهم النتائج والتوصيات.

تتلخص أهم التأثيرات الحالية والمتوقعة للثورة الرقمية التي سادت الحقبة الأخيرة من القرن العشرين وبدأت تطوراتها المذهلة مع بدايات القرن الواحد والعشرين، في تغيير كيان المجتمع وانسحاب مجمل لمنطق وتكوين مجتمع عصر الصناعة الذي ساد في العصر السابق، وإحلال منطق جديد وكيان مختلف لمجتمع آخر، يمكن أن نسميه "المجتمع الرقمي". ونظراً لقدرة الثورة الرقمية على تحويل كافة المعلومات والبيانات إلى معلومات رقمية، يسهل التعامل معها بأوجه جديدة مختلفة عما سبق، فقد سادت تأثيراتها كافة أوجه الحياة، وأثرت بشكل كبير في كل الأنشطة الحياتية وما تتطلبه هذه الأنشطة من تجهيزات وفراغات وغيرها. وقد فاقت تأثيراتها كل ما هو متوقع، بل أصبحت هناك قفزات حضارية تهز كيان المجتمع من آن لآخر. وتأتي أهمية هذا البحث في أنه يسلط الضوء على التأثيرات الحالية والمتوقعة للثورة الرقمية على البيئات التعليمية للأطفال والشباب في المستقبل القريب، حتى يتنبه واضعي سياسات التعليم ومخططي الخدمات التعليمية للأطفال والشباب إلى هذه التغييرات، بحيث يؤخذ ذلك في الاعتبار حال وضع الاستراتيجيات اللازمة. ولتحقيق أهداف الدراسة فإن البحث يعتمد على المنهج التحليلي الاستشرافي، الذي يبني نظرة حالية ومستقبلية لمنظومة البيئات التعليمية للأطفال والشباب، من خلال دراسة الواقع وما يحدث هذه الأيام وما هو متوقع الحدوث في المستقبل القريب. ولهذا فإن البحث ينقسم إلى خمسة أجزاء؛ يتناول الجزء الأول خلفية مختصرة عن الثورة الرقمية وتأثيراتها على البيئات التعليمية للأطفال والشباب. بينما يتناول الجزء الثاني إشكالية الدراسة وأهداف البحث ومنهج الدراسة. أما الجزء الثالث فيقدم الدراسة التي تم وضعها في بعدين هما؛ الأنشطة التعليمية الرقمية كسمة في عصر الثورة الرقمية، والبيئات التعليمية الرقمية كأنماط جديدة في عصر الثورة الرقمية. وفي الجزء الرابع تأتي النتائج العامة ومناقشة لمنظومة البيئات التعليمية في عصر الثورة الرقمية. وتأتي خلاصة هذه الدراسة والتوصيات المقترحة في الجزء الخامس والأخير.