تمثل استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل، وقد تبنت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطارعام يقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبناه الاستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي. ونتيجة لذلك وعلى مدى العقدين الماضيين، عملت الحكومة المصرية بشكل غير مسبوق لتحسين كفاءة الطاقة ومعالجة انبعاثات غازات الدفيئة، وكان الدافع وراء هذا الجهد هو إدراك أن الزخم السكاني سيضع طلبات هائلة في نهاية المطاف على جميع قطاعات الدولة المصرية، وأن هذه المطالب من شأنها أن تحد بشكل كبير من النمو طويل الأجل للاقتصاد المصري، في ذلك الوقت، وقد أظهرت الدراسات التفصيلية العلاقة الوثيقة بين النمو السكاني والطاقة ، ولهذا السبب، بحث أصحاب المصلحة والمسئولون الحكوميون المصريون عن طرق للحد من استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبهذا المعنى كان تطوير قوانين بناء كفاءة الطاقة خطوة أولى حاسمة في تلك العملية، وكان تحديد المسارات البديلة نحو كفاءة الطاقة هو الخطوة الثانية. وفي يناير 2009 اتخذت خطوة كبيرة نحو الحد من استهلاك الطاقة من خلال إنشاء المجلس المصري للعمارة الخضراء Egyptian Green Building Council (EGBC), سعى المجلس إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها تشجيع المستثمرين على اعتماد كود تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني Building Energy Efficiency Certificates BEECs، بالإضافة إلى بنود أخرى من الكودات التي تم إقرارها والمتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة، وفى ضوء ذلك أصبح البناء الأخضر الهدف المنشود لجميع مشاريع البناء الجديدة وستكون كودات كفاءة استخدام الطاقة فى المبانى هى المواد والأدوات وخارطة الطريق لتحقيق الهدف المنشود، وهو: تحسين حياة الشعب المصري والمساهمة في الحركة العالمية نحو بيئة أكثر نظافة وتوفير الطاقة المتجددة من خلال تطبيق نهج البناء الأخضر، وقد كانت الموافقة على وضع نظام تصنيف وطنى لتصنيف البناء الأخضر تحت مسمى " الهرم الأخضر green pyramid rating system (GPRS) " إجراء فورى لتفعيل دور هذا المجلس. لذلك تهدف الدراسة إلى التحقق من مدى تحقيق نظام الهرم الأخضر المصرى لعناصر الاستدامة الأساسية البيئية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية، والتى لا يمكن للاستدامة الحقيقية أن تتحقق إلا من خلال تحقيق التوازن بين هذه العناصر، حيث أن التقييم الجيد للاستدامة هو الذى يلبى العناصر الرئيسية للاستدامة سواء كانت ( بيئية – اقتصادية – اجتماعية ثقافية )، أى يجب عدم تحقيق أى عنصر من العناصر على حساب الآخر، وذلك بهدف تطويره للوصول إلى أداة متعددة المعايير لتقييم استدامة المبانى بصفة عامة، والمبانى السكنية بصفة خاصة.

تمثل استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل، وقد تبنت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطارعام يقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبناه الاستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي. ونتيجة لذلك وعلى مدى العقدين الماضيين، عملت الحكومة المصرية بشكل غير مسبوق لتحسين كفاءة الطاقة ومعالجة انبعاثات غازات الدفيئة، وكان الدافع وراء هذا الجهد هو إدراك أن الزخم السكاني سيضع طلبات هائلة في نهاية المطاف على جميع قطاعات الدولة المصرية، وأن هذه المطالب من شأنها أن تحد بشكل كبير من النمو طويل الأجل للاقتصاد المصري، في ذلك الوقت، وقد أظهرت الدراسات التفصيلية العلاقة الوثيقة بين النمو السكاني والطاقة ، ولهذا السبب، بحث أصحاب المصلحة والمسئولون الحكوميون المصريون عن طرق للحد من استهلاك الطاقة وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وبهذا المعنى كان تطوير قوانين بناء كفاءة الطاقة خطوة أولى حاسمة في تلك العملية، وكان تحديد المسارات البديلة نحو كفاءة الطاقة هو الخطوة الثانية. وفي يناير 2009 اتخذت خطوة كبيرة نحو الحد من استهلاك الطاقة من خلال إنشاء المجلس المصري للعمارة الخضراء Egyptian Green Building Council (EGBC), سعى المجلس إلى تحقيق عدة أهداف، أهمها تشجيع المستثمرين على اعتماد كود تحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني Building Energy Efficiency Certificates BEECs، بالإضافة إلى بنود أخرى من الكودات التي تم إقرارها والمتعلقة بكفاءة استخدام الطاقة والمحافظة على البيئة، وفى ضوء ذلك أصبح البناء الأخضر الهدف المنشود لجميع مشاريع البناء الجديدة وستكون كودات كفاءة استخدام الطاقة فى المبانى هى المواد والأدوات وخارطة الطريق لتحقيق الهدف المنشود، وهو: تحسين حياة الشعب المصري والمساهمة في الحركة العالمية نحو بيئة أكثر نظافة وتوفير الطاقة المتجددة من خلال تطبيق نهج البناء الأخضر، وقد كانت الموافقة على وضع نظام تصنيف وطنى لتصنيف البناء الأخضر تحت مسمى " الهرم الأخضر green pyramid rating system (GPRS) " إجراء فورى لتفعيل دور هذا المجلس. لذلك تهدف الدراسة إلى التحقق من مدى تحقيق نظام الهرم الأخضر المصرى لعناصر الاستدامة الأساسية البيئية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية، والتى لا يمكن للاستدامة الحقيقية أن تتحقق إلا من خلال تحقيق التوازن بين هذه العناصر، حيث أن التقييم الجيد للاستدامة هو الذى يلبى العناصر الرئيسية للاستدامة سواء كانت ( بيئية – اقتصادية – اجتماعية ثقافية )، أى يجب عدم تحقيق أى عنصر من العناصر على حساب الآخر، وذلك بهدف تطويره للوصول إلى أداة متعددة المعايير لتقييم استدامة المبانى بصفة عامة، والمبانى السكنية بصفة خاصة.

مع انتشار الوعى العمرانى والمعمارى العام لدى الأفراد والمجتمعات واحتلال قضية الاستدامة مرتبة هامة فى أولويات معظم الحكومات عند التخطيط لكافة قطاعات التنمية، ولاسيما قطاع التنمية السكنية، وكذلك فى أولويات المؤسسات المنشغلة بقضايا الحفاظ على البيئة الطبيعية، وتوازنها; كان لابد من تغيير النظرة السطحية إلى مشروعات الإسكان العام بحيث تلبى الاحتياجات المختلفة للمستعملين وتحقق الأبعاد الثلاثة الرئيسية للمسكن المستدام، وهى الأبعاد البيئية والإقتصادية والإجتماعية الثقافية، والتى بتحقيقها يتحقق المفهوم الحقيقى للاستدامة، وعلى ألا يتم ذلك على حساب جعل المسكن ميسر، بحيث تأتى المساكن متوازنة بين تحقيق ناحية وظيفية ملائمة وكلفة معقولة يراعى فيها الجانب الإقتصادى ، فضلا عن اعتماد طرق ووسائل مناسبة للتشييد مع ضرورة التكيف مع البيئة واعتباراتها المختلفة. ولذلك ظهرت الحاجة إلى وجود أنظمة لتقييم الاستدامة تهدف إلى تشجيع المبانى المستدامة، وتعمل على خلق نظام لمقارنة المبانى مع بعضها البعض لخلق روح التنافس فى الأداء البيئى لها، وتعمل على التحقق من مدى تحقيق هذه المبانى للتوازن بين عناصر الاستدامة البيئية والإقتصادية والإجتماعية الثقافية، ولذلك فإن هذه النظم من المفترض أنها تتضمن مجموعة من المعايير والأسس التى تهدف إلى التحقق من مدى تحقيق هذه المبانى للتوزان بين ركائز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية، والتى يجب أن تكون فى حالة توازن مع بعضها البعض، فلا يمكن تحقيق إحدى هذه العناصر على حساب عنصر آخر، وإلا فإن الاستدامة سوف تفتقد مفهومها الحقيقى. لذلك تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة وتحليل بعض أشهر نظم تقييم الاستدامة العالمية والعربية، والتى تتضمن برنامج خاص بتقييم استدامة المساكن، من خلال عمل مقارنة بين الفئات الرئيسية لنظم التقييم لتصنيفها من حيث عناصر الاستدامة الرئيسية، لبيان مدى تحقيقها لعناصر الاستدامة الثلاثة البيئية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية، ومدى تحقيقها لمفهوم الاستدامة الحقيقى.

مع انتشار الوعى العمرانى والمعمارى العام لدى الأفراد والمجتمعات واحتلال قضية الاستدامة مرتبة هامة فى أولويات معظم الحكومات عند التخطيط لكافة قطاعات التنمية، ولاسيما قطاع التنمية السكنية، وكذلك فى أولويات المؤسسات المنشغلة بقضايا الحفاظ على البيئة الطبيعية، وتوازنها; كان لابد من تغيير النظرة السطحية إلى مشروعات الإسكان العام بحيث تلبى الاحتياجات المختلفة للمستعملين وتحقق الأبعاد الثلاثة الرئيسية للمسكن المستدام، وهى الأبعاد البيئية والإقتصادية والإجتماعية الثقافية، والتى بتحقيقها يتحقق المفهوم الحقيقى للاستدامة، وعلى ألا يتم ذلك على حساب جعل المسكن ميسر، بحيث تأتى المساكن متوازنة بين تحقيق ناحية وظيفية ملائمة وكلفة معقولة يراعى فيها الجانب الإقتصادى ، فضلا عن اعتماد طرق ووسائل مناسبة للتشييد مع ضرورة التكيف مع البيئة واعتباراتها المختلفة. ولذلك ظهرت الحاجة إلى وجود أنظمة لتقييم الاستدامة تهدف إلى تشجيع المبانى المستدامة، وتعمل على خلق نظام لمقارنة المبانى مع بعضها البعض لخلق روح التنافس فى الأداء البيئى لها، وتعمل على التحقق من مدى تحقيق هذه المبانى للتوازن بين عناصر الاستدامة البيئية والإقتصادية والإجتماعية الثقافية، ولذلك فإن هذه النظم من المفترض أنها تتضمن مجموعة من المعايير والأسس التى تهدف إلى التحقق من مدى تحقيق هذه المبانى للتوزان بين ركائز الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية، والتى يجب أن تكون فى حالة توازن مع بعضها البعض، فلا يمكن تحقيق إحدى هذه العناصر على حساب عنصر آخر، وإلا فإن الاستدامة سوف تفتقد مفهومها الحقيقى. لذلك تهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة وتحليل بعض أشهر نظم تقييم الاستدامة العالمية والعربية، والتى تتضمن برنامج خاص بتقييم استدامة المساكن، من خلال عمل مقارنة بين الفئات الرئيسية لنظم التقييم لتصنيفها من حيث عناصر الاستدامة الرئيسية، لبيان مدى تحقيقها لعناصر الاستدامة الثلاثة البيئية والاقتصادية والاجتماعية الثقافية، ومدى تحقيقها لمفهوم الاستدامة الحقيقى.

The World Health Organization estimated that the number of blind people is (38 million) in 1990. This estimation was later extrapolated to (45 million blind) in 1996, and expected to be (76 million blind) in 2020. Islam is a universal religion as achieving equality is one of the most important values in it. Islam is a faith community in which everybody interacts with everybody else. The Holy Quran mentioned the disabled as part of this life, and discussed their rights and urged to take care of them in more than one place. Therefore, everyone has a responsibility to contribute to the best of their ability. Since the technologies are updated every day, the idea of making use of these technologies became a must to facilitate the life of the whole world and especially people who really need help like blind people. Due to the shortages in applications that help such people in their daily life needs, we propose a framework of a cross domain recommender system to facilitate the everyday activities of blind people. This study aims to build a conceptual cross-domain recommender system framework using machine learning and artificial intelligence (AI) techniques for blind and visually impaired people. The system functions by receiving initial inputs from the user as a voice messages and process, building the database to recommend relevant facilities (e.g. restaurants, music, trips, etc.) through voice messages as well. The paper also opens a discussion about the potential challenges and concerns which future explorations, scientific research and real-world applications the recommender systems probably will encounter.

Museums offer an ideal environment for informal cultural learning on heritage artifacts, where visitors get engaged in learning due to an intrinsic motivation. Sharing the museum space among visitors allows for collective learning experiences and socializing with each other. Museums aim to design and deploy Tangible User Interfaces (TUIs) in order to embrace the physical materialities of artifacts in the visiting experience. TUIs are believed to be more collaborative, attract more visitors, and persuade them to explore further. Cultural learning on heritage artifacts is particularly meaningful from the early age when opinions and attitudes are shaped. Museums accordingly follow a gamification approach (i.e., using game elements in a non-game context) to provide a collaborative and entertaining learning experience to young visitors. In this study, we investigate the implications of merging these two approaches in order to take advantage of the qualities of both TUIs and gamification in an educational museum context. Accordingly, we present TouchTomb and its evaluation in a real-world museum environment. TouchTomb is a situated tangible gamification installation that aims to enhance informal cultural learning for young visitors and to foster engagement and collaboration among them. The basis of the installation is a shared progress bar and three games with different spatial configurations, embedded into a custom fabricated replica of an original ancient Egyptian tomb-chapel wall on a 1:1 scale. Our field study involved 14 school visits with a total number of 190 school pupils (from 10 to 14 years old). We deployed a mixed-method evaluation to investigate how such a tangible gamification approach entertains and educates 15 pupils collectively for a maximum of 15 minutes, including the evaluation procedures. We particularly investigated how the different spatial configurations of the game setups influenced the stages of pupils’ cultural learning, and the levels of engagement and collaboration among them. We conclude the article by discussing the qualities of tangible gamification and its role in facilitating cultural learning. For instance, cultural learning is enhanced by situating heritage artifacts in the experience, and embedding learning in the reward system. Engagement and collaboration among visitors are fostered by creating a sense of ownership and designing a diversity of goals.

The effect of water-silica slurry impacts on PolyLactic Acid (PLA) processed by Fused Deposition Modeling (FDM) under different conditions were investigated. The studied factors were building orientation, layer thickness, and slurry impact angle, where Taguchi design was used. The results showed an increase in the specimens’ weights after the slurry erosion tests. This weight gain was eventually attributed to the synergistic effect of water absorption and the embedment of solid particles within the specimens. An analysis of variance (ANOVA) test was conducted and concluded that the layer thickness and impact angle are the significant factors influencing the weight gain resulting from absorbed water. Moreover, impact angle was the most significant factor for the weight gain resulting from embedded slurry particles.

The effect of water-silica slurry impacts on PolyLactic Acid (PLA) processed by Fused Deposition Modeling (FDM) under different conditions were investigated. The studied factors were building orientation, layer thickness, and slurry impact angle, where Taguchi design was used. The results showed an increase in the specimens’ weights after the slurry erosion tests. This weight gain was eventually attributed to the synergistic effect of water absorption and the embedment of solid particles within the specimens. An analysis of variance (ANOVA) test was conducted and concluded that the layer thickness and impact angle are the significant factors influencing the weight gain resulting from absorbed water. Moreover, impact angle was the most significant factor for the weight gain resulting from embedded slurry particles.

The effect of water-silica slurry impacts on PolyLactic Acid (PLA) processed by Fused Deposition Modeling (FDM) under different conditions were investigated. The studied factors were building orientation, layer thickness, and slurry impact angle, where Taguchi design was used. The results showed an increase in the specimens’ weights after the slurry erosion tests. This weight gain was eventually attributed to the synergistic effect of water absorption and the embedment of solid particles within the specimens. An analysis of variance (ANOVA) test was conducted and concluded that the layer thickness and impact angle are the significant factors influencing the weight gain resulting from absorbed water. Moreover, impact angle was the most significant factor for the weight gain resulting from embedded slurry particles.

Increasing number of cancer survivors besides effective medications increase the demand for cancer care services. Therefore, managers have to investigate new ways to enhance the operational performance of the outpatient chemotherapy clinics (OCCs). However, the management process is complex due to significant variability in treatment times as a result of the different cancer types and accordingly different chemotherapy protocols and scarce resources such as nurses, chemotherapy chairs/beds, and pharmacists. In this paper, we address two problems in OCCs. First, in the planning problem, the objective is assigning the optimum first day to start the treatment for a set of new patients, and computing the required number of nurses and pharmacists given the limited resources. Second, the operational problem of scheduling the patients’ appointments. In this problem, the objective is to set the best appointment schedules for all patients, new and existing to improve the operational performance of the clinic. As the two problems are highly interrelated, we propose a two-phase solution approach starting by a mixed integer programming model that assigns the starting day of treatment for new patients and finds the optimum number of needed nurses and pharmacists to fulfill two objectives. Then, in the second phase, a discrete event simulation model is used to generate patient appointment schedules that minimise the treatment delay for patients and the total completion times of treatments in each day under resources availability constraints, including two new constraints covering the drug availability and pharmacists working-hours. Finally, the proposed simulation model is applied for evaluating the operations performance of a current case study and finding the best scheduling rule for patient appointment times to achieve a minimum wait time in the OCC.