This paper focuses on the modeling and estimation of tail loss distribution parameters from Egyptian’s commercial fire loss severities. Using theoretical extreme value, we use the generalized distribution of Pareto (GPD) and compare it to standard parametric modeling based on exp, Weibull, gumbel, frechet, lognormal and gamma distributions. The goodness-of-fit tests included Kolmogorov-Smirnov, Anderson and Cramer-von Mises test is carried out, and the calculation of the value-at-risk and expected shortfall are performed. We use the bootstrap approach to create confidence intervals for the estimates.

Current insurance models, assuming that inter-arrival time of claims, are distributed randomly and thus well approximated by Poisson processes. Here we provide clear proof that the timing of inter-claims fits by non-Poisson patterns, marked by rapid events, separated by long periods of inactivity. The time of inter-arrival claims will be heavy tailed, most claims will be executed quickly, while a few will have very long waiting times. We will model and analysis of insurance based on claim inter-arrival time, the time interval between two successive claims and the ability to carry out such modeling was limited by a lack of ecologically relevant data collected on claims inter-arrival. We propose a structured process behavior model based on data from Egyptian fire insurance company. Our analysis shows that claim activities can be represented by non-Poisson processes and that the subsequent distribution of inter-arrival activity times follows the Pareto distribution. These results will help researchers understand daily behavioral trends and create more sophisticated predictive models of claims.

One of the most common types of fraudulent is insurance fraud. And in particular fraud in automobile insurance, the cost of automobile insurance fraud is substantial for property insurance companies and has a long-term impact on insurance firms' pricing strategies. And In order to minimize insurance rates, car insurance fraud detection has become necessary. Although predictive models for the detection of insurance fraud are in active use in practice, there are relatively few documented studies on the use of machine learning approaches to detect insurance fraud, likely due to the lack of available data. In this paper, by using real-life data, we evaluate 13 machine learning approaches. And Because of the imbalanced datasets in this area, predicting insurance fraud has become a significant challenge. Due to our data consist mostly of a "non-fraud claims " class with a small percentage of "fraud claims. " Thus that the prediction of fraud appears weakly with classification models; therefore, the present study seeks to suggest an approach that enhances machine learning algorithms' results by using resampling techniques, such as Random Over Sampler, Random under Sampler, and hybrid methods, to address the issue of unbalanced data. And we compare between them. This paper shows that after using resampling techniques, the efficiency of all ML classifiers is enhanced. Furthermore, the findings confirm that there is no one resampling method that overall outperforms. Besides, among all the other models, the Stochastic Gradient Boosting classifier obtained the best result when using the hybrid resampling technique.

Predicting the frequency of insurance claims has become a significant challenge due to the imbalanced datasets since the number of occurring claims is usually significantly lower than the number of non-occurring claims. As a result, classification models tend to have a limited ability to predict the occurrence of claims. So, in this paper, we'll use various data level approaches to try to solve the imbalanced data problem in the insurance industry. We developed 32 machine learning models for predicting insurance claims occurrence {(undersampling, over-sampling, the combination of over-and undersampling (hybrid), and SMOTE)× (three Decision tree models, three boosting models, and two bagging models) = 32}, and we compared the models' accuracies, sensitivities, and specificities to comprehend the prediction performance of the built models. The dataset contains 81628 claims, each of which is a car insurance claim. There were 5714 claims that occurred and 75914 claims that didn't occur. According to the findings, the AdaBoost classifier with oversampling and the hybrid method had the most accurate predictions, with a sensitivity of 92.94%, a specificity of 99.82%, and an accuracy of 99.4%. And with a sensitivity of 92.48%, a specificity of 99.63%, and an accuracy of 99.1%, respectively. This paper confirmed that when analyzing imbalanced data, the AdaBoost classifier, whether using oversampling or the hybrid process, could generate more accurate models than other boosting models, Decision tree models, and bagging models.

The growing trend in the number and severity of auto insurance claims creates a need for new methods to efficiently handle these claims. Machine learning (ML) is one of the methods that solves this problem. As car insurers aim to improve their customer service, these companies have started adopting and applying ML to enhance the interpretation and comprehension of their data for efficiency, thus improving their customer service through a better understanding of their needs. This study considers how automotive insurance providers incorporate machinery learning in their company, and explores how ML models can apply to insurance big data. We utilize various ML methods, such as logistic regression, XGBoost, random forest, decision trees, naïve Bayes, and K-NN, to predict claim occurrence. Furthermore, we evaluate and compare these models’ performances. The results showed that RF is better than other methods with the accuracy, kappa, and AUC values of 0.8677, 0.7117, and 0.840, respectively.

Purpose

Design/methodology/approach

Findings

Practical implications

Originality/value

ملخص البحث ونتائجه وتوصياته

أولاً: ملخص البحث ونتائجه :

يعد موضوع ترجمة القوائم المالية لفروع الشركات بالخارج من الموضوعات التي شهدت
وما زالت تشهد اهتماماً واسعاً من أطراف عديدة تشمل كل من مستخدمي ومعدي القوائم المالية والهيئات والمنظمات المسئولة عن تنظيم وإصدار المعايير المحاسبية ، وتتعاظم أهمية هذا الموضوع في مصر نتيجة التغيرات الجذرية التي طرأت علي الهياكل الاقتصادية والاتجاه الحالي نحو
مباشرة النشاط الاقتصادي خارج نطاق الحدود الإقليمية من خلال مجموعة من الفروع أو القطاعات الخارجية .

ومن أهم المشاكل التي تواجه الشركات الدولية ترجمة القوائم المالية الأجنبية وكيفية معالجة الفروق الناتجة عن عملية الترجمة ، ولما كان من غير الممكن ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية من العملة الأجنبية إلي عملة المركز الرئيسي دون أن يكون هناك معالجة للآثار السلبية لظاهرة التغيرات في مستويات أسعار العملات علي القوائم المالية المترجمة للفروع الخارجية ، فإن قدرة مستخدمي القوائم المالية لهذه الشركات تكون أكثر كفاية عندما يصبح واضحاً لديهم
أن الفروق الناتجة قد تكون نتيجة لتقلب القوة الشرائية للعملات وليس فقط نتيجة الترجمة .

وترتيباً علي ذلك استهدف هذا البحث بصفة أساسية محاولة تطوير إجراءات ترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية لمعالجة المشاكل المتعلقة بعملية الترجمة لتحسين مستوي الإفصاح عن المعلومات المحاسبية المنشورة في القوائم المالية والتقارير للشركات الدولية ، وتحليل وتقييم الوضع الحالي للممارسات المتبعة في هذا المجال في مصر ، واقتراح إطار شامل ومتكامل لترجمة القوائم المالية الأجنبية ، وقد اتخذت إحدى الشركات التي تنتمي لمجتمع الدراسة مجالاً للتطبيق .

ولتحقيق هذه الأهداف ، تناولت الدراسة الجوانب النظرية والفكرية لترجمة القوائم المالية الأجنبية من حيث طبيعة عملية الترجمة ومبرراتها وكيفية الاستدلال علي العملة الوظيفية للفرع الخارجي والتفرقة بين الفروع المستقلة وغير المستقلة ، هذا بالإضافة إلي الإجراءات المتبعة عند ترجمة قوائم الفروع الأجنبية وما يرتبط بها من مخاطر الصرف الأجنبي .

ولكي يتم التوصل إلي إطار ملائم لمعالجة مشكلة ترجمة القوائم الأجنبية تم تناول الدراسات السابقة في مجال طرق الترجمة وكيفية معالجة فروق الترجمة من أرباح أو خسائر ، بالإضافة إلي الدراسات التي تناول ظاهرة التضخم ، ثم عرض للإطار المقترح لترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية والذي تم من خلاله تطويع القياس المحاسبي للتعرض لمخاطر الترجمة ليعكس بعض الخصائص الاقتصادية الهامة لهذا التعرض والخاصة بقياس أثر التضخم لمحاولة إظهار فروق الترجمة بشكل منفصل عن الأرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في الأسعار ، وعلي ذلك اشتمل الإطار المقترح علي جانبين ، الأول يتضمن ترجمة القوائم المالية من العملة الأجنبية إلي عملة الشركة الأم ، والثاني يتعلق بمعالجة القوائم المالية المترجمة للفرع الخارجي بالتغير في المستويات العامة للأسعار .

كما تناولت الدراسة مناقشة المعايير المحاسبية المختلفة التي تناولت موضوع ترجمة القوائم المالية لفروع الشركات الأجنبية والتي انحصرت في ( المعايير الأمريكية ـ المعيارالبريطاني ـ المعيار الدولي ـ المعيار السعودي ـ المعيار المصري ) للتعرف علي أوجه الشبه والاختلاف بينهما مع تحديد جوانب القصور ، حيث تم التركيز بدرجة أكبر علي المعيار المصري لارتباطه بمجال الدراسة التطبيقية ، هذا بالإضافة إلي إجراء دراسة تحليلية لإجراءات ترجمة القوائم المالية الأجنبية ، والآثار المحاسبية لمخاطر الصرف الأجنبي في ظل طرق الترجمة المختلفة والمداخل المختلفة لمعالجة فروق الترجمة .

وفي محاولة لتطبيق إطار مقترح لترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية تم اختيار إحدى الشركات التي تنتمي لمجتمع الدراسة مجالاً للتطبيق .

وقد تناولت الدراسة تحليل القوائم المالية لإحدى الفروع الخارجية علي مدار ثلاث سنوات والتي اشتملتها الدراسة التطبيقية لمحاولة تحليل وتقييم الممارسة المتعبة من قبل الشركة موضع للتطبيق بشأن ترجمة القوائم المالية الأجنبية ، لتلافي الانتقادات والمشاكل التي وجهت للإجراءات المتبعة مع استخدام نتائج هذا التحليل كمدخل لوضع الإطار العام المقترح .

وفيما يلي ملخص لأهم ما جاء بالبحث عن الإجراءات التي يجب اتباعها للتعبير عن القوائم المالية الأجنبية بعملة دولة المركز الرئيسي ، وأفضل البدائل التي يمكن استخدامها لإجراء عملية الترجمة ، بالإضافة إلي أوجه القصور في المعايير التي تناولت تلك القضية ودلالة الدراسات السابقة وأخيراً نتائج الدراسة التطبيقية .

( أ ) نتائج البحث النظرية :-

1. إن ترجمة القوائم المالية الأجنبية ضرورة حتمية ، وذلك لمحاولة تقليل الفجوة بين دلالة القيم التي تحتويها التقارير من وجهة نظر كل من المركز الرئيسي وإدارات الفروع ، كنتيجة لاستخدام كل منها عملة مختلفة في إعداد هذه القيم ، هذا بالإضافة إلي ضرورة إعداد تقييم متكامل عن الوضع المالي للشركة ككل ، مع إعداد التقارير الدورية عن أنشطة الفروع الخارجية لتقييم أداء تلك الفروع بعملة المركز الرئيسي .
2. إن العملة الوظيفية للفرع الخارجي هي العملة التي يتم بها إنجاز الجزء الأكبر من أنشطة الفرع والتي تنحصر في ( التدفقات النقدية ـ أسعار البيع ـ أسواق البيع ـ مصروفات الفرع ـ التمويل ـ العلاقات المتبادلة ) .
3. ضرورة مراعاة وتحديد الظروف التي تتم من خلالها عملية الترجمة والهدف منها ، وذلك من أجل المحافظة علي مضمون القوائم الأجنبية بعد الترجمة وهذا لا يتحقق إلا بعد تحديد العملة الوظيفية للفرع الخارجي .
4. تتحدد الإجراءات المتبعة لترجمة قوائم الفروع بتحديد نوع العملة التي أعدت بها
   دفاتر وسجلات الفرع الخارجي والعملة الوظيفية التي تتم بها المحاسبة عن عمليات
   الفرع الخارجي ، وبناءً علي هذين العنصرين الأساسين تتحدد طريقة الترجمة الواجب استخدامها .
5. يعد ترجمة بعض حسابات الأصول والخصوم أو كلها باستخدام سعر الصرف الجاري العامل الأساسي في تولد مخاطر الترجمة ونشأة الفروق التي تؤدي إلي عدم توازن القيمة المترجمة لرقم صافي الأصول مع نظيرتها وفقاً لأسعار الصرف التاريخية .
6. يعد استخدام طريقة القيمة الثابتة لوحدة النقد في علاج آثار التضخم علي القوائم المالية المترجمة أفضل الطرق مع تطبيق مدخل الترجمة أولاً ثم التعديل ثانياً لمحاولة فصل
   مكاسب وخسائر القوة الشرائية عن مكاسب وخسائر الترجمة .

7) قد لا يسهل تبويب العملية الأجنبية في شكل كيان أجنبي مستقل أو في شكل جزء أساسي من
     عمليات تشغيل المنشأة لعدم وضوح المعلومات الخاصة بالمؤشرات التي قدمها المعيار      
     المصري رقم (13) ، وبالتالي يتم اللجوء إلي الحكم الشخصي لتحديد التبويب السليم مما
     يؤثر علي طريقة الترجمة وأسعار الصرف الواجب استخدامها ، بالإضافة إلي أن المعيار
     المصري لم يشر إلي ما إذا كان من الضروري الاعتماد علي كل المؤشرات المعروضة أم
     يمكن الاكتفاء بواحد أو أكثر منها لتصنيف الأنشطة الأجنبية ، وإذا كان هناك إمكانية
     الاعتماد علي بعض هذه المؤشرات فلم يوضح ما المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها
     بدرجة أكبر . 

8) لم يوضح المعيار المصري رقم (13) المعالجة المحاسبية التي يجب اتباعها لفصل
        أرباح وخسائر ترجمة القوائم المالية الأجنبية عن أرباح وخسائر القوة الشرائية .

9) تعد طريقة سعر الصرف الجاري أفضل الطرق التي يمكن استخدامها لترجمة القوائم المالية
     الأجنبية للأسباب التالية :

• فهي تتيح المحافظة علي العلاقات القائمة في القوائم المالية للفرع الخارجي
  وذلك لأن التغيرات في مبالغ الحسابات شكلية وليست جوهرية لأنها تقوم علي استخدام سعر صرف واحد ( سعر الصرف الجاري ) في ترجمة جميع بنود القوائم المالية للفرع .
• عدم وجود تناقض بين الأساس المتبع في ترجمة كلاً من الأصول والخصوم
  بقائمة المركز المالي والأساسي المتبع في ترجمة كل من المصروفات والإيرادات بقائمة الدخل .
• يصلح استخدامها إذا كان الهدف من توحيد القوائم المالية للمركز والفروع المختلفة هو توفير المعلومات لمتخذي القرارات ولتسهيل عملية المقارنة .

10) أفضل المداخل لمعالجة فروق الترجمة هو مدخل التأجيل والاستنفاذ ، حيث ينطوي علي
         الاعتراف بجزء من الآثار المحاسبية الناتجة عن تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية
         بقائمة الدخل ، وتأجيل الاعتراف بالجزء الباقي لفترات قادمة من خلال إدراجها ضمن
         حقوق الملكية . وتعتبر هذه المعالجة تطبيقاً جزئياً وليس شاملاً لأساس الاستحقاق .

(ب) نتائج البحث التطبيقية :

1. اتضح من تحليل الممارسات المتبعة والمطبقة من قبل الشركة محل الدراسة بشأن ترجمة القوائم المالية الأجنبية ما يلي :-
   • اتبعت الشركة موضع التطبيق طريقة سعر الصرف الجاري في ترجمة القوائم المالية للفرع الخارجي من العملة الأجنبية إلي العملة الرسمية وهي عملة الشركة الأم وذلك طبقاً لتوصيات لجنة معايير المحاسبة المصرية ، مع استخدام أسعار الصرف الرسمية المعلنة من قبل البنك المركزي المصري .
   • تم إدراج فروق التغير في أسعار صرف العملة الأجنبية ضمن بنود حقوق الملكية بقائمة المركز المالي ، حيث اتضح  أن دفاتر وسجلات الفرع الخارجي معدة علي أساس العملة المحلية للبلد الذي يعمل فيه الفرع وهي نفسها العملة الوظيفية للفرع الخارجي .
   • الإجراءات المتبعة من قبل الشركة موضع التطبيق اقتصرت فقط علي ترجمة القوائم المالية الأجنبية دون معالجة أثر التضخم علي هذه القوائم ، لمحاولة فصل رقم فروق الترجمة الظاهر بالقوائم المالية إلي شقيه ( أرباح وخسائر تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية ، وأرباح وخسائر القوة الشرائية )

• النسب المالية قبل الترجمة تساوي تقريباً النسب بعد الترجمة باستنثاء بعض المؤشرات التي أظهرت فروقاً بسيطة ، وهذا يؤكد علي أن استخدام طريقة سعر الصرف الجاري في الترجمة تحافظ علي العلاقات المختلفة بين عناصر قائمة المركز المالي وقائمة الدخل .
• أما عن الأثر المترتب علي القوائم المالية المجمعة فينحصر في مفردة الأصول طويلة الآجل ، فقد تم ترجمة أصول قائمة المركز المالي للفرع الخارجي باستخدام أسعار الصرف الجارية أي أنه تم إعادة تقويم الأصول الموجودة لدي الفرع ودمجها مع الأصول الموجودة لدي المركز الرئيسي المقيمة بالتكلفة التاريخية مما أدي إلي الحصول علي رقم للأصول الموحدة ليس له أي دلالة أو معني ، فهو لا يعبر
  عن التكلفة التاريخية ولا عن التكلفة الاستبدالية .

2. من خلال الإطار المقترح لترجمة القوائم المالية للفروع الخارجية تم إقتراح مدخل جديد للتقرير عن المخاطر الكامنة في الترجمة وذلك علي مرحلتين :-

الأولي تضمنت ترجمة القوائم المالية للفرع الخارجي من العملة الأجنبية إلي عملة الشركة الأم باستخدام طريقة سعر الصرف الجاري ، كما تم الاعتراف بجزء من آثار تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية من خلال قائمة الدخل ( المرتبطة بالعناصر المتداولة ) ، وتأجيل الاعتراف بالجزء الباقي لفترات قادمة من خلال إدراجه ضمن بنود حقوق الملكية في قائمة المركز المالي ( المتعلقة بالعناصر الثابتة ) .

أما المرحلة الثانية فقد تضمنت معالجة القوائم المالية المترجمة للفرع الخارجي بالتغير في المستويات العامة للأسعار لعلاج أثر التضخم ، حيث تم فصل أرباح وخسائر ترجمة العناصر الثابتة إلي شقيها ، الأول والخاص بأرباح وخسائر ناتجة عن التغيرات في أسعار صرف العملات الأجنبية ، والثاني أرباح وخسائر ناتجة عن التغيرات في المستوي العام للأسعار .

ولقد جاءت نتائج تطبيق الإطار المقترح علي النحو التالي :-

أ) نتائج ترجمة القوائم المالية ( المرحلة الأولي ) :-

اتضح انخفاض نسبة فروق الترجمة من حقوق المساهمين ، بالإضافة إلي ارتفاع نسبة صافي الأرباح من صافي المبيعات طبقاً للإطار المقترح مقارنة بالنموذج  التقليدي المتبع من قبل الشركة ، ويرجع ذلك إلي انه من خلال المرحلة الأولي تم فصل فروق الترجمة إلي جزئين ، حيث تم الافصاح عن الجزء الأول والمتمثل في أرباح ( خسائر) العناصر الثابتة في قائمة المركز المالي مما أدي إلي انخفاض قيمة الفروق المدرجة بهذه القائمة وفقاً للإطار المقترح مع إدراج الجزء الثاني من فروق الترجمة والتي تتعلق بأرباح ( خسائر ) العناصر المتداولة بقائمة الدخل ، مما ترتب عليه ارتفاع في صافي الأرباح المحققة وفقاً للإطار المقترح مقارنة بالنموذج التقليدي .

ب) نتائج تعديل القوائم المالية المترجمة ( المرحلة الثانية )

ترتب علي تعديل الأساس التاريخي إلي وحدات نقدية ذات قوة شرائية جارية انخفاض في نسبة فروق الترجمة من حقوق المساهمين بالإضافة إلي زيادة ملموسة في نسبة الأرباح الصافية من صافي المبيعات ، ويرجع ذلك إلي أن نتائج تعديل القوائم المالية قد أظهرت أرباحاً تضخمية نتيجة حيازة العناصر النقدية من أصول وخصوم .

ومن خلال المرحلة الثانية للإطار المقترح تم فصل فروق الترجمة ( أساس تاريخي )
إلي شقيها ، الأول وهو أرباح ( خسائر ) القوة الشرائية حيث تمت إضافتها بقائمة الدخل مما ترتب عليه زيادة في الأرباح الصافية المعدلة ، والشق الثاني المتمثل في أرباح ( خسائر ) تغيرات أسعار صرف العملات والذي أدرج بقائمة المركز المالي ، هذا الإجراء أدي إلي انخفاض قيمة الفروق الظاهرة بقائمة المركز المالي ، بل والأكثر من ذلك أن هذه الفروق قد تحولت خلال إحدي سنوات الدراسة من أرباح إلي خسائر .

3. أما فيما يتعلق بمدي تأثير الإطار المقترح علي القوائم المالية للفرع الخارجي في استخدامها لاستخراج المؤشرات المالية المستخدمة في التحليل المالي ، فقد اتضح الآتي :-

أ) عدم اختلاف النسب المالية المستخرجة في ظل النموذج التقليدي المتبع من قبل الشركة
       موضع التطبيق مقارنة بالنسب المماثلة والتي تم استخراجها في ظل الإطار المقترح
       المعد خلال المرحلة الأولي علي الأساس التاريخي باستثناء بعض المؤشرات
       المستخدمة في تحليل الفعالية المالية ( هامش الربح بعد الضرائب ، معدل العائد علي
       إجمالي الأصول ، معدل العائد علي حقوق المساهمين ) ، وذلك نتيجة لإضافة فروق
       ترجمة الأصول المتداولة علي صافي أرباح العام بعد الضرائب لاستنتاج صافي الربح
       النهائي المعدل بجزء من فروق الترجمة خلال المرحلة الأولي من الإطار المقترح .

ب) أما فيما يتعلق بالنسب والمؤشرات المالية المستخرجة في ظل الإطار المقترح بعد
    تعديل القوائم المالية المترجمة بالتغيرات في الأسعار ، فقد اختلفت عن مثيلاتها في     
    ظل الإطار المعد علي الأساس التاريخي ويمكن تبرير ذلك نتيجة تعديل العناصر
    غير النقدية بالتغيرات في المستوي العام للأسعار .

4. أما عن أثر الإطار المقترح علي التحليل المالي للقوائم المالية المقارنة فقد اتضح
   ما يلي :-

أ) لا يتطلب إعداد القوائم المالية المقارنة ( المركز المالي ، الدخل ) وفقاً للأساس
           التاريخي إجراء أية تعديلات علي البيانات المدرجة بالقوائم المالية ، حيث تقارن
           المعلومات المالية للسنة الحالية مع مثيلاتها للسنة السابقة ، فكل منها معد علي أساس
           التكلفة التاريخية .

ب) عند إعداد القوائم المالية للفرع الخارجي وفقاً للإطار المقترح ، تم تعديل القوائم
           المالية المترجمة من المرحلة الأولي لهذا الإطار خلال المرحلة الثانية بالتغيرات في
           المستوي العام للأسعار ، يلاحظ أن هذا التعديل اقتصر فقط علي العناصر غير النقدية
           التي تشملها القوائم المالية ، أما البنود النقدية فقد تم التعبير عنها طبقاً للتكلفة التاريخية
           علي أساس الوحدة النقدية ذات القوة الشرائية الجارية في القوائم المالية المعدة علي
           أساس المستوي العام للأسعار الجارية .

ج) عند مقارنة العناصر النقدية لفترات سابقة بالفترة الجارية يجب إعادة حساب
            قيمتها في الفترات السابقة لتعكس مستوي الأسعار الجاري ، حيث لم يسبق تعديل
            هذه البنود ، ولاشك أن لتعديل العناصر النقدية لفترة سابقة خلال الفترة الجارية ينتج
            عن ذلك أرباح ( خسائر ) نتيجة تعديل حقوق المنشأة لدي الغير أو نتيجة لتعديل
            التزامات المنشأة للغير ، مما يتطلب ضرورة تعديل حقوق المساهمين لإجراء
            المقارنات .

5. أظهرت نتائج الدراسة التطبيقية أن تطبيق الإطار المقترح أدي إلي رفع كفاءة العمل المحاسبي ، من حيث إجراءات القياس ، ورفع مستوي التحليل المالي للبيانات المالية المنشورة .

ثانياً : توصيات البحث :

1. ضرورة استخدام طريقة سعر الصرف الجاري في ترجمة القوائم المالية الأجنبية ،
   ومعالجة فروق الترجمة من مكاسب أو خسائر بشكل سليم ، وذلك من خلال اتباع مدخل التأجيل والاستنفاذ لفصل أرباح ( خسائر ) ترجمة البنود المتداولة عن أرباح ( خسائر ) ترجمة البنود الثابتة .
2. ضرورة توحيد المبادئ والأسس والإجراءات المحاسبية المستخدمة في كل من المركز الرئيسي والفروع المختلفة .
3. يجب تعديل القوائم المالية المترجمة بالتغيرات في المستوي العام للأسعار ، وفصل فروق الترجمة إلي شقيها أرباح وخسائر الترجمة وأرباح وخسائر القوة الشرائية ، وذلك لمعالجة التشوهات والنواقص التي تنتاب القوائم المالية المترجمة للفروع الخارجية يمكن أن ننسبها إلي عدم علاج الآثار السلبية للتضخم علي نتائج أعمال هذه الفروع.
4. ضرورة إجراء تطوير في نموذج الإفصاح المحاسبي للشركات التي تمارس نشاطها خارج حدود الدولة من خلال مجموعة من الفروع ، وذلك عن طريقين :

أ) تطوير في قائمة الدخل بحيث تفصح عن البنود التالية :-

- الآثار المحاسبية الناتجة عن تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية ( المتعلقة بالعناصر
   المتداولة ) ، والتي تظهر خلال المرحلة الأولي من تطبيق الإطار المقترح وفقاً للأساس
   التاريخي .

- الأرباح ( الخسائر ) الناتجة عن التغيرات في القوة الشرائية لوحدة النقد والتي تظهر خلال   
   المرحلة الثانية من تطبيق الإطار المقترح وفقاً للأساس المعدل .

ب) تطوير في قائمة المركز المالي بحيث تفصح عن البنود التالية :-

- الآثار المحاسبية الناتجة عن تغيرات أسعار صرف العملات الأجنبية ( المتعلقة بالعناصر
         الثابتة ) ، والتي تظهر خلال المرحلة الأولي من تطبيق الإطار المقترح وفقاً للأساس
         التاريخي علي أن يتم فصل هذه الفروق إلي شقيها أرباح ( خسائر ) فروق الترجمة ،
         وأرباح ( خسائر ) القوة الشرائية خلال المرحلة الثانية من تطبيق الإطار المقترح
         وفقاً للأساس المعدل .

5. ضرورة توفر قاعدة بيانات عن الأرقام القياسية للسلع الاستهلاكية لعلاج الآثار السلبية للتضخم علي القوائم المالية المترجمة .

تعبر نتائج هذه الدراسة عن حالة خاصة ، وذلك نظراً لتعدد حدود البحث مما أعطي نتائج متحيزة إلا أنها  تفتح المجال أمام الدارسين والباحثين في محاولة تقويم النفع والفائدة التي تعود

الملخــــــص

إن التغيرات الجذرية التي طرأت على مهنة المراجعة والمتمثلة في صدور قرارات تنظيمية، واتجاه مكاتب المراجعة لتبني استراتيجية التخصص القطاعي، هذا بالإضافة إلى دخول مهنة المراجعة ضمن اتفاقية الجات، ودخول بعض مكاتب المراجعة المحلية في عقود شراكة مع مكاتب عالمية من شأنها التأثير على تركيز سوق خدمات المراجعة. وفي ظل وجود خيارات عديدة أمام المنشآت المصرية للاختيار ما بين المكاتب المختلفة لتكليفها بأداء مهمة المراجعة يظهر التساؤل حول الاعتبارات التي يتم بناء عليها اقتراح اختيار مكتب المراجعة والمفاضلة بين المكاتب المختلفة.

ترتيباً على ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى قياس درجة تركيز سوق مهنة المراجعة في المنشآت المسجلة ببورصة الأوراق المالية المصرية، مع تحديد ودراسة وتحليل أهم الاعتبارات المؤثرة على قرار اختيار المراجع الخارجي، وقياس وتحليل الأهمية النسبية لهذه الاعتبارات من وجهتي نظر المراجعين الخارجيين والمنشآت للوقوف على مدى تأثيرها في درجة التركيز السوقي لخدمة المراجعة في المنشآت المدرجة بالبورصة.

وقام الباحث بمراجعة التقارير المالية الصادرة عن مجالس إدارات المنشآت المدرجة بالبورصة المصرية للأعوام 2012، 2013، 2014 لتحديد مراجع الحسابات للمنشأة، وقياس درجة تركيز السوق.

ولتحقيق أهداف هذه الدراسة، تم تصميم قائمتي استبيان كأساس للدراسة الميدانية التي تم إجراؤها على عينتني الدراسة المتمثلة في الأشخاص الذين يتولون مهام مالية وقيادية وإشرافية ذات علاقة بقرار اختيار المراجع الخارجي في الإدارات التنفيذية والمالية في المنشآت المدرجة ببورصة الأوراق المالية، ومكاتب المراجعة التي تقوم بمراجعة القوائم المالية للمنشآت المدرجة بالبورصة.

وبلغ إجمالي عدد الاستبيانات المستلمة والصالحة للتحليل الإحصائي (72) استبيان (47 للمنشآت، 25 للمراجعين الخارجيين)، وتم تحليل البيانات ومعالجتها باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية (spss).

وقد توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها:

• سيطرة المكاتب الثمانية الكبرى على سوق المراجعة في مصر بنسبة 84%، مما يشير إلى تركيز السوق في عدد قليل من مكاتب وشركات المراجعة.
•  تتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج الدراسات السابقة بشأن تحديد الاعتبارات المؤثرة في اختيار المراجع الخارجي، مما يعني أن تأثير تلك الاعتبارات بشكل عام لا يختلف باختلاف بيئة التطبيق.
• وجود اختلافات جوهرية ذات دلالة إحصائية في أهمية وأثر أسس اختيار المراجع الخارجي من وجهة نظر المراجعين الخارجيين عن أهميتها وأثرها من وجهة نظر المنشآت على درجة التركيز السوقي.
• ان احتكار تقديم خدمة المراجعة بواسطة عدد محدود من المكاتب المهنية يؤثر سلباً على مهنة المراجعة.

وفي ختام هذه الدراسة قدم الباحث العديد من التوصيات، أهمها ضرورة وضع الآليات والضوابط التي تكفل الحد من تركيز سوق خدمة المراجعة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، والحد من قيام البنوك والمؤسسات المالية بتصنيف مكاتب المراجعة وإلزام عملائها من المنشآت المقترضة على التعامل مع مكاتب معينة دون الأخرى، مع تشجيع المكاتب المتوسطة وصغيرة الحجم والإمكانات على الاندماج بهدف تكوين كيانات مهنية قادرة على منافسة المكاتب الكبرى.

Purpose – This study examines the impact of competing logics on the implementation of risk-based management controls (RBMC) by providing evidence of resistance due to competing logics. Moreover, the study proposes solutions to logic contestation. These solutions may help the company override logics complexity. Design/methodology/approach – This study draws upon the theory of institutional logics. It adopts an interpretative qualitative research approach and uses the case study method. Data were collected from one of the biggest private sector insurance companies in Egypt through a triangulation of interviews, observations, and documents. Findings – We found that internalised and institutionalised roles and structures–represented by the incumbent corporate and community-related sets of logics–compete and disrupt the emerging enterprise risk management (ERM) and RBMCs. The newly imposed RBMCs produced heterogenic practices that changed the means of controls at the case company. However, this change was faced by resistance from local employees, as it represented a challenge to the prevailing cultural symbols and norms in their traditional work environment. Originality/value – This study contributes to the literature by offering new evidence on resistance to Western risk-based management control projects applied in emerging markets. Moreover, it extends the cultural political economy of management accounting and control by illustrating that management accounting in emerging markets is also an operational manifestation of culture, community, and location.