هدفت الدراسة الحالية إلى تعرُّف وجود فروق دالة إحصائيًّا وفقًا لمتغيري النوع (ذكورًا/ إناثًا)، والمرحلة التعليمية (إعدادي/ ثانوي)، والتفاعل بينهم على مقياس الاكتئاب، ومقياس الألكسثيميا وأبعادها لدى عينة من المراهقين، كما هدفت إلى الكشف عن وجود علاقة دالة إحصائيًّا بين الاكتئاب والألكسثيميا لدى عينة من المراهقين. وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من (300) طالبًا وطالبة من الطلاب المراهقين، وقد تراوحت أعمارهم ما بين (14- 18عامًا)، بمتوسط عمري قدره (16,17عامًا)، وبانحراف معياري قدره (1,41عامًا)، وطبق عليهم مقياس بيك للاكتئاب إعداد آرون بيك ووستير Beck& Steer (1966)، وتعريب عبدالخالق (1998)، ومقياس تورنتو للألكسثيميا إعداد باجي وآخرون Bagby et al (1994)، وتعريب الباحثين. وقد أظهرت النتائج عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية وفقًا للنوع والتفاعل بين متغيري النوع والمرحلة التعليمية في الاكتئاب، بينما توجد فروق دالة إحصائيًّا وفقًا المرحلة التعليمية في الاكتئاب، ووجود فروق ذات دلالة إحصائية وفقًا للنوع في الألكسثيميا، وعدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية وفقًا للمرحلة التعليمية والتفاعل بين متغيري النوع والمرحلة التعليمية في الألكسثيميا، ووجود علاقة دالة إحصائيًّا بين الاكتئاب والألكسثيميا لدى عينة من المراهقين. الكلمات المفتاحية: الاكتئاب، الألكسثيميا، المراهقين.

جاء البحث في مقدمة فيها أهمية الموضوع، والدراسات السابقة، وتقسيم الدراسة، والبحث في ثلاثة مباحث؛ المبحث الأول- المقصود بالاستدلالات الغريبة، والمبحث الثاني- أنواع الاستدلال، المبحث الثالث- أسباب غرابة الاستدلال عند الفقهاء، وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج من أهمها : أن المراد بالاستدلال هو طلب الدليل، سواء أكان الدليل نصًا أم إجماعًا أم قياسًا أم غيره، وتارة يطلق على نوع خاص من أنواع الأدلة، والمراد بالاستدلال في البحث هو استخدام الأدلة جميعًا فإن وظفها المستدل في موضعها كان استدلالًا صحيحًا، وإن استخدامها في غير موضعها كان الاستدلال غريبًا، وتمثلت أسباب غرابة الاستدلال في البحث في: حمل الدليل على وجه لا يحتمله، وترك العلة، والوهم، وتقارب مصادر التشريع، وهناك أمثلة تطبيقية عليها. كما أن وصف الاستدلالات بالغرابة كان من قبيل عدم منطقيتها في الدلالة على المستدل عليه، وهو وصف للعلماء وليس بوصف عام؛ فقد يرى فقيه الدليل من جهة لا يراه منها من وصف الدليل بالغرابة، وقد ظهر ذلك في مسألتين، الأولى في وقت المغرب، والثانية في مسألة حكم العزل.

أصل الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى لقاعدة اختلاف الأحكام الشرعية بين الكلية والجزيئة، فقد قرر أن الإباحة بالجزء أو الكل تتجاذبها الأحكام البواقي، فالمباح بالجزء قد يكون مطلوبًا بالكل على جهة الندب أو الوجوب، والمباح بالجزء قد يكون منهيًا عنه بالكل على جهة المنع أو الكراهة، وتدور فكرة البحث حول تعدد الحكم بالنسبة للفرد بحسب اختلاف أحواله؛ فيدور الحكم بين الوجوب، والندب، الكراهة، والحرمة، والإباحة بحسب أحوال المكلفين، وعليه تتعدد بعض الأحكام التكليفية حسب أحوال المكلفين، ولا ينطبق هذا على كل الأحكام، بل على بعضها مما سيذكر له البحث أمثلة. وتهدف الدراسة إلى التأصيل لفكرة تعدد الأحكام في المسألة الواحدة، مع بيان المسائل التي تتعدد أحكامها حسب اختلاف أحوال المكلفين بها، ويسعى البحث إلى وضع ضابط لتلك الأحكام التي تتعدد حسب اختلاف الأحوال. تقسيم البحث: المبحث الأول- تعدد الأحكام الشرعية. المطلب الأول- المقصود بالحكم الشرعي وأقسامه. والمطلب الثاني- تعدد الأحكام بين الجزئية والكلية. والمطلب الثالث- تعدد الأحكام باختلاف أحوال المكلفين. والمبحث الثاني-مسائل تعددت أحكامها باختلاف أحوال المكلفين. والخاتمة، وفيها أهم النتائج التي توصل إليها البحث، ثم قائمة المصادر والمراجع.

من الموضوعات التي كثر فيها الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور موضوع نسخ المتواتر بخبر الأحاد، وترتب على الخلاف في هذه المسألة ما نشأ عند الحنفية بعد ذلك من إرساء قاعدة الزيادة على النص نسخ، وبناء على ذلك لا يعمل بزيادة وردت في حديث آحاد على نص متواتر، لأنها نسخ، والمتواتر لا ينسخ الآحاد. والزيادة على النص إما أن تكون مستقلة عن النص، أو غير مستقلة عنه؛ فإن كانت الزيادة مستقلة عن النص كزيادة عبادة ليست من جنس العبادات، فلا تكون من قبيل النسخ؛ لأنها حكم جديد، وإما أن تكون الزيادة متعلقة بالنص المزيد عليه فهي إما أن تكون جزءًا منه، أو تكون الزيادة شرطًا للنص، وقد تكون لا جزءًا من النص، ولا شرطًا له، وقد تكون الزيادة رافعة لمفهوم المخالفة، وهو أن يدل النص بمفهومه على حكم، وتأتي زيادة بنص آخر ترفع هذا المفهوم. جاء البحث في مقدمة، ومبحثين، وخاتمة. وقد توصل البحث إلى مجموعة من النتائج أهمها: أن الخلاف بين الحنفية والجمهور نتج عنه خلاف في الفروع الفقهية، فقد عد الحنفية الزيادة على النص بخبر الواحد نسخًا مطلقًا ترتب على هذا إيقاف العمل بهذه الزيادة، لعدم توافر شروط النسخ فيها، فلابد للناسخ أن يكون أقوى من المنسوخ، وخبر الآحاد ليس أقوى من المتواتر. كما أن الزيادة على النص هي من قبيل تخصيص العموم، وليست النسخ كما تقرر عند الجمهور.

جاء البحث في مقدمة فيها أهمية الموضوع، والدراسات السابقة، وخطة البحث، وهي مقسمة كالتالي: المبحث الأول-المقصود بالاستثمار وحكمه وأدواته. وفيه مطلبان؛ المطلب الأول- الاستثمار وحكمه وأنواعه. والمطلب الثاني- أدوات الاستثمار المالي وأحكامها، وجاء البحث الثاني بعنوان - أسواق الاستثمار المالي والعمليات التي تتم فيها، وفيه مطلبان؛ المطلب الأول- المقصود بالأسواق المالية والبورصة. والمطلب الثاني- العمليات التي تتم في الأسواق المالية وحكمها، وجاء المبحث الثالث بعنوان- آليات تقويم الاستثمارات المالية، وفيه ثلاثة مطالب؛ المطلب الأول- بدائل الأوراق المالية المحرمة، والمطلب الثاني- مقترح إنشاء بورصة إسلامية، والمطلب الثالث- الضوابط الفقهية للاستثمارات المالية. ثم خاتمة البحث، وفيها أهم النتائج التي توصل إليه البحث من أن مقترح إنشاء بورصة إسلامية يحتاج إلى الاتفاق بين الدول الإسلامية ابتداء مع توفير خبراء في الاقتصاد وفقهاء لهم معرفة بعمل البورصات، وهناك مجموعة من ضوابط الاستثمارات المالية، وهناك مجموعة من التوصيات، ثم قائمة المصادر والمراجع.

جاء البحث مقدمة، ومبحثين، وخاتمة، فأما المقدمة ففيها تعريف بالموضوع، وأهميته، والدراسات السابقة، وخطة البحث. وجاء المبحث الأول بعنوان: أهمية الماء في الإسلام، وفيه ثلاثة مطالب. المطلب الأول- الماء في القرآن والسنة: وفيه الكلام عن ذكر الماء في القرآن، وذكره في السنة، وأهميته بالنسبة للإنسان، والمطلب الثاني- الحفاظ على الماء من مقاصد الشريعة. وفيه الحديث عن مقاصد الشريعة وأن المحافظة على الماء حفاظ على مقاصد الشريعة، والمطلب الثالث- آداب استعمال المياه، وفيه الحديث عن آداب الشرب، وآداب الاستعمال، وعدم الإسراف في الاستخدام. وجاء المبحث الثاني بعنوان: فقه التنمية المستدامة للماء. وفيه ثلاثة مطالب؛ المطلب الأول- الأمن المائي في الإسلام، وفيه بيان المقصود بالأمن المائي، وكيف يشكل نقصان الماء تهديدًا له، والمطلب الثاني- تلوث المياه ومعوقات ترشيد استهلاكه، وفيه الكلام عن ملوثات المياه، وحث الإسلام على عدم تلويثه، والمطلب الثالث- أثر الفقه في بناء التنمية المستدامة للماء، وفيه كيفية تطهير النجاسات، وحكم استحالة النجاسة، والتوزيع العادل للمياه، ثم الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات، ثم الهوامش، وقائمة المصادر والمراجع.

ملخص البحث: فقد انُيطت أحكام الشريعة الإسلامية بتحقيق مقاصدها، وقاعدة النظر إلى المآل من القواعد المهمة في استنباط الأحكام وتنزيلها على الواقع؛ فالمجتهد لا يحكم على الفعل بالحظر أو الإباحة إلا بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل، من خلال المصالح التي تستجلب، أو المفاسد التي تدرأ، وقد شرع الله التكاليف لمصالح العباد، وإذ لم ينظر إلى مآلات الأفعال؛ فإن هذه التكاليف قد تترتب عليها وقوع المفاسد، لا استجلاب المصالح للعباد، وهذا لا يتوافق مع مقاصد التشريع الإسلامي. جاء هذا البحث في مبحثين: المبحث  الأول: بين  الاستحسان والنظر في المآل، وفيه ثلاثة مطالب: المطلب الأول: المقصود بالاستحسان. المطلب الثاني: المقصود بقاعدة النظر إلى المآل. المطلب الثالث: العلاقة بين الاستحسان والنظر إلى المآل.وجاء المبحث الثاني في بعض المسائل التطبيقية على البحث: مسألة: إزالة النجاسة، ومسألة: الجمع بين المغرب والعشاء للمطر، ومسألة: صلاة الخوف، ومسألة: تأجير أرض السواد بأجرة مؤبدة، ومسألة: الاطلاع على العورات للتداوي.

شهدت العلوم عامة والإسلامية خاصة تطورًا في المصطلحات على مر العصور، ومثل وجود مصطلحات قديمة في كتب التراث الإسلامي نقطة جدل عند المتحضرين المعاصرين؛ لأن علاقة الناس بالتراث ليست على نهج واحد. وقد مَثَّل تعريف النكاح في الكتب التراثية -خاصة عند الحنفية والمالكية والشافعية- إشكالية معاصرة تقوم على وجود ألفاظ تدل على أن النكاح هو ملك البضع، أو تملك المنافع، أو اقتصار النكاح على حل الاستمتاع بالمرأة؛ بل هناك من جزم من الفقهاء بأن النكاح ينعقد بلفظ الهبة، والملك، والبيع، والإجارة، وابتعدت كثير من التعريفات عن جوهر العلاقة بين الرجل والمرأة، وعن العلة من وجود النكاح المتمثلة في إعمار الأرض، وتحقيق السكن والاستقرار لكلا الزوجين، ويهدف البحث إلى نقد تعريفات النكاح التي لا تتوافق مع مقصد التشريع من النكاح، مع بيان التعريفات الفقهية التراثية التي ارتقت بتعريف النكاح متوافقة مع مقصد الشريعة منه، ومحالة صياغة تعريف يتوافق مع حقيقة النكاح، وشرائطه، وأركانه، ومقاصده؛ لتتوافق مع النطاقات الدعوية المعاصرة. وجاء البحث في أربعة مباحث التالي: المبحث الأول- مفهوم النكاح في المذاهب الفقهية الأربعة. المبحث الثاني- قصور مفهوم النكاح الاصطلاحي في الفقه التراثي. المبحث الثالث- مفهوم النكاح في ضوء نصوص الكتاب والسنة. المبحث الرابع- المفهوم الأمثل للنكاح في ضوء مقاصد الشريعة.