يعانى القطاع الزراعي في الوطن العربي العديد من المشكلات الناجمة عن المخلفات الزراعية بمختلف أنواعها الناتجة عن أنشطة الإنتاج الزراعي, حيث أن التخلص منها عن طريق الحرق يؤدى إلى خفض خصوبة التربة وتلوث البيئة وأضرار صحية للإنسان والحيوان في البيئة المحيطة, وقد أدى التوسع في المساحات المزروعة من الحاصلات الزراعية المختلفة وزيادة أعداد الحيوانات إلى زيادة المخلفات الزراعية بكميات كبيرة الأمر الذي يدفع الباحثين والمسئولين إلى البحث عن طرق آمنة للتخلص منها أو إعادة استخدامها للحصول على منتجات مفيدة مثل استخدامها في إنتاج سماد عضوي (كمبوست) أو إنتاج طاقة البيوجاز أو الأعلاف المركزة لعليقة للحيوانات . لذا فإن هذا البحث يستهدف التعرف على تصنيف الأنواع المختلفة للمخلفات الزراعية وتقدير كمياتها والفاقد منها، وكيفية استغلال هذا الفاقد في إنتاج السماد العضوي البيوجاز وتقدير تكاليف هذا الاستغلال، بالإضافة إلى التعرف على العائد الاقتصادي لهذه المنتجات والتخلص الآمن منها لحماية البيئة من التلوث . وبدراسة الاتجاه الزمني العام لكميات المخلفات الزراعية بمختلف أنواعها أكدت الدراسة استمرار تزايد الكثير من هذه المخلفات زيادة معنوية إحصائية. وبدراسة الأهمية الاقتصادية لتدوير هذه المخلفات توصلت الدراسة إلى أن استخدام المخلفات النباتية في صناعة السماد العضوي (الكمبوست) يحقق صافى عائد اقتصادي قدر بحوالي 28.22مليار جنيه* سنويا(الدولالر الامريكى= 5.48 جنية مصرى عام 2008 م). وعند استخدام هذه المخلفات النباتية في صناعة البيوجاز تعطى كمية من الكيروسين تقدر بحوالي 2.13 مليار لتر سنويا. وعند استخدامها في صناعة الأعلاف المركزة تحقق عائد يقدر بحوالي 15.18 مليار جنيه سنويا. وبدراسة الأهمية الاقتصادية لتدوير المخلفات الحيوانية توصلت الدراسة إلى أن استخدام الكميات المتوفرة من المخلفات الحيوانية في صناعة السماد البلدي يحقق عائد يقدر بحوالي 66 مليون جنيه يوميا، بينما استخدامها في صناعة البيوجاز يعطى كمية من الكيروسين تقدر بحوالي 28.83 مليون لتر/يوم.

ترجع الأهمية الغذائية للخضروات لاحتوائها على العناصر الغذائية مثل الدهون, المواد الكربوهيدراتية, البروتينات, الأحماض الأمينية, الكالسيوم, الفسفور, المغنسيوم, الصوديوم, البوتاسيوم, اليود, الكلور, الفلور, الحديد, النحاس, الزنك, الكبريت, والفيتامينات, وهى تمد الجسم بحاجته من العناصر الغذائية المختلفة, كما يمكن زراعتها في مصر على مدار السنة بخلاف المناخ في الدول الأوربية, كما أنها صالحة للزراعة في الصحراء حيث تحتاج إلى كميات قليلة من المياه, ومن الناحية الاقتصادية تعد من أرخص المصادر المتاحة للعناصر الغذائية المذكورة. ويعتبر الثوم من محاصيل الخضر الهامة لتحقيق هدفي الاستهلاك المحلى والتصدير لدول غرب أوربا. وقد أثبتت الدراسات جدوى تطوير إنتاجية المحصول من حيث الكمية وكذلك الجودة للتصدير. وإزاء نجاح الجهود البحثية المصرية فى استنباط بعض سلالات الثوم عالية الإنتاج وذات الجودة الممتازة, وبتطبيق حزمة التوصيات الخاصة بالنهوض بالمحصول زاد المحصول فى منطقة تطبيق البرنامج بنسبة 21.2%, وتعدت فوائده على المزارع والأسرة الريفية والدولة. وتجرى العديد من العمليات على محصول الثوم منذ ظهور علامات النضج عليه وحتى تسويقه للبيع للمستهلك النهائي, وبعد الاهتمام بجميع المراحل ( الانتاج – التداول – التسويق) هو الطريق المناسب لحل بعض مشاكل التسويق. وتسعى المرأة والأسرة الريفية للقيام بعمليات التسويق لبعض المنتجات الزراعية والمنزلية وتساهم فى بعض العمليات الأخرى بدرجة كبيرة وتعد هذه العمليات من الأعمال متناهية الصغر ويجدر الإشارة بأنها تدر عائدا مناسبا للمرأة والأسرة الريفية إذا ما احسن تدريبها وأحسنت استغلال وقتها وبإحداث تغيرات إيجابية فى معارفها ومهارتها واتجاهاتها ونقل كل مستحدث يمكنها من الرقى والتقدم وهو الهدف والغاية الأساسية للارشاد الاقتصادى المنزلى, وأهمية التواجد على ساحة التصدير بمثل هذه الأعمال, والإرشاد الزراعى يقوم حاليا بتعميم أحداث الطرق العلمية والأساليب الإنتاجية والاستهلاكية والتعاونية والتسويقية والإدرارية والتمويلية فى المجالات المزرعية والمنزلية بما يؤدى الى تطبيق الزراع وذويهم لها بالطريقة المناسبة والمطلوبة لذلك بهدف الوصول إلى الارتفاع بمستوياتهم الإنتاجية والحياتية. كما تؤكد نظرية استخدام الحزم التكنولوجية المستحدثة ضرورة تطبيق العلم في الزراعة الحديثة تطبيقا كاملا, ومن الملاحظ أن زراعة محصول الثوم في محافظة المنيا من الأهمية بمكان حيث تزداد المساحة المنزرعة منه وبالتالي يوضح ذلك الطلب عليه وتؤكد أهمية دراسة هذا المحصول الحيوي إرشاديا. ولان كل الأهداف الإرشادية تعتبر وسيلة لبلوغ الهدف والغاية العليا للإرشاد وهى " حياة مثمرة ومعيشة أفضل للمجتمع ريفه وحضره على السواء". ولأن نسبة الفاقد عند العمليات الخاصة بالإعداد والتجهيز لبيع الثوم تبلغ نحو 12% وبهذا كله حددت المشكلة البحثية واستهدفت هذه الدراسة تحديد معارف المرشدين الزراعيين العاملين بالجهاز الإرشادي بالحزمة التكنولوجية لزراعة وإنتاج محصول الثوم, وأسس تجهيزه وتداوله, وتسويقه وكذا تحديد العوامل المحددة لدرجة معارف المبحوثين من العاملين بالجهاز الإرشادي بالحزمة التكنولوجية لزراعة وإنتاج محصول الثوم. وقد أجرى البحث على عينة عشوائية قوامها 153 من العاملين بالجهاز الإرشادي في محافظة المنيا باستخدام استمارة استبيان أعدت لهذا الغرض. وقد أوضحت النتائج البحثية وجود اختلافات في ثلاث مستويات معرفية بين المبحوثين بالنسبة لحزمة زراعة وإنتاج الثوم وكذلك أسس تجهيزه وتداوله وبطرق ومتطلبات تسويقه بمحافظة المنيا. كما يتبين أن المبحوثين العاملين بالإرشاد الزراعى فى حاجة إلى رفع مستواهم المعرفى لدرجة كبيرة بحزمة زراعة وإنتاج محصول الثوم ومعرفة أسس وطرق تجهيزه وتداولة وبطرق ومتطلبات تسويقه لانعكاس ذلك على المنتج فى النهاية وأسرته وحصوله على أعلى الفوائد وهو ما يجب أخذه فى الأعتبار عند تخطيط برامج إرشادية تدريبية لهم. وبالنسبة للعوامل المحددة لدرجة معارف المبحوثين من العاملين بالجهاز الإرشادى بالحزمة التكنولوجية لزراعة وإنتاج محصول الثوم تبين أن : خمس متغيرات بحثية مستقلة فقط هى التى تسهم إسهاما معنويا فى تفسير التباين الحادث فى المتغير التابع, وهذه المتغيرات المستقلة هى : التعرض لمصادر المعرفة بالمستحدثات الزراعية, عدد أيام التدريب خلال العام الماضى, النسبة المئوية للعمل الإرشادى التعليمى خلال اليوم, عدد سنوات العمل الزراعى, عدد سنوات العمل الإرشادى, حيث بلغت قيم مساهمة كل منها فى تفسير التباين (الحادث) فى المتغير التابع هى : 23.64%, 4.25%, 2.65%, 1.57%, 3.44% على الترتيب. واظهرت النتائج أن خمس متغيرات بحثية مستقلة فقط هى التى تسهم إسهاما معنويا فى تفسير التباين الحادث فى المتغير التابع وهو مستوى معرفة المبحوثين من العاملين بالجهاز الإرشادى بأسس تجهيز وتداول محصول الثوم, وهذه المتغيرات المستقلة هى : التعرض لمصادر المعرفة بالمستحدثات الزراعية, النسبة المئوية للعمل الإرشادى التعليمى خلال اليوم, عدد سنوات العمل الزراعى, عدد سنوات العمل, التخصص الدراسى. حيث بلغت قيم مساهمة كل منها فى تفسير التباين (الحادث) فى المتغير التابع هى : 17.12%, 2.88%, 2.96%, 3.06%, 1.28% على الترتيب. ووجد أن هناك ثلاث متغيرات بحثية مستقلة فقط هى التى تسهم اسهاما معنويا فى تفسير التباين الحادث فى المتغير التابع وهو مستوى معرفة المبحوثين من العاملين بالجهاز الارشادى بأسس وطرق ومتطلبات تسويق محصول الثوم, وهذه المتغيرات المستقلة هى : عدد أيام التدريب خلال العام الماضى, درجة الرضا الوظيفى, التعرض لمصادر المعرفة بالمستحدثات الزراعية. حيث بلغت قيم مساهمة كل منها فى تفسير التباين (التغير الحادث) فى المتغير التابع هى : 3.05%, 3.10%, 1.40% على الترتيب. وأظهرت النتائج أن هناك خمسة عشر مشكلة تقابل الزراع فى زراعة الثوم من وجهة نظر المبحوثين العاملين بالجهاز الارشادى وكانت على رأس هذه المشكلات أسعار التقاوى مرتفعة هذا العام وبعض المشكلات الأخرى منها الحاجة إلى تدريب الريفيات على أعمال الفرز وإعداد التقاوى الجيدة للزراعة بطريقة علمية وعملية. كما وجد أن هناك أربعة عشر مشكلة تقابل الزراع والمرأة الريفية وأسرهم فى تداول وتجهيز وتسويق محصول الثوم من وجهة نظر المبحوثين العاملين بالجهاز الارشادى وكانت على رأس هذه المشكلات لابد من توفير جمعيات متخصصة فى الثوم لخدمة الزراعة والتسويق الداخلى والتصدير الخارجى ثم باقى المشكلات بنسب متفاوتة, وأن هناك تسعة مقترحات بأماكن وطرق التسويق تساهم وتساعد الزراع والمرأة الريفية وأسرهم فى تداول وتجهيز وتسويق محصول الثوم من وجهة نظر المبحوثين العاملين بالجهاز الإرشادى, وكانت على رأس هذه المقترحات البيع مباشرة لوكلاء المصدرين, ثم فى المرتبة الثانية مقترح عمل أماكن (شوادر موسمية عليها رقابة حكومية) بالقرية وغيرها. وبالنسبة لبعض التوصيات من واقع النتائج المتحصل عليها يمكن الاسترشاد بها عند القيام بتخطيط برامج إرشادية تدريبية للعاملين فى هذا المجال بمنطقة الدراسة منها أخد المتغيرات المستقلة التى أوضحت الدراسة ارتباطها بمستوى معارفهم فى الاعتبار, العمل على الإسراع فى إيجاد حلول للمشكلات التى تناولتها الدراسة والتى أشار إليها المبحوثين وفقا لأهميتها ثم محاولة إيجاد آليات للتدريب والتسويق بالاشتراك مع قطاع رجال الأعمال والمستثمرين المعنيين بهذا المحصول.

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على الكفاءة الاقتصادية لمحصول الكزبرة والكمون باعتبارهما من أهم محاصيل النباتات الطبية والعطرية في مصر, هذا فضلا عن إلقاء الضوء على الهوامش والكفاءة التسويقية ومن ثم الحكم على كفاءة الأداء التي يتم بها النشاط الإنتاجي والتسويقي للمحاصيل موضع الدراسة. وقد اعتمدت الدراسة على البيانات المنشورة وغير المنشورة التي تصدر عن الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي, التابعة لوزارة الزراعة المصرية, والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, كما اعتمدت الدراسة على أساليب التحليل الاقتصادي الوصفي والكمي التي تساعد على تحقيق أهداف الدراسة. وقد انتهت الدراسة إلى مجموعة من النتائج نذكر منها ما يلي : 1- وجود فروق معنوية مؤكدة إحصائيا في صافى العائد الفدانى والعائد على الجنيه المستثمر للمحصولين موضع الدراسة. 2- تفوق محصول الكمون على محصول الكزبرة في معظم مؤشرات الكفاءة الاقتصادية المدروسة بالبحث. 3- انخفاض الكفاءة التسويقية للمحصولين المدروسين فلم تصل إلى 50%. 4- اتجاه نصيب المنتج من جنية المستهلك إلى الانخفاض, بينما يزداد نصيب الوسطاء منه بمرور الزمن, الأمر الذي يشير إلى وجود خلل بالجهاز التسويقي للمحصولين المدروسين.

استهدفت هذا البحث إلقاء الضوء على الجدارة الإنتاجية لمحصول البطاطس في مصر وفى محافظات إنتاجه الرئيسية خلال الفترة (1993-2005), وذلك من خلال التعرف على متوسط إنتاج الفدان بكل منها وتحديد مدى وجود فروق معنوية بين هذه المحافظات من حيث متوسط إنتاج الفدان. كما استهدف البحث التعرف على الكفاءة الاقتصادية لمحصول البطاطس, وذلك من خلال دراسة صافى العائد الفداني, والإيراد الكلى والتكاليف الكلية للفدان, هذا فضلا عن تقدير متوسط الإنتاج الفداني الذي يدنى التكاليف وذلك يعظم صافى العائد, وأخيرا تقدير الكفاءة التصديرية للمحصول موضع الدراسة. وقد جمعت البيانات الرئيسية لهذا البحث من النشرات الاقتصادية التي تصدرها الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة المصرية, وكذلك قاعدة بيانات التجارة الخارجية التابعة للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء, والنشرات التي تصدرها منظمة الأغذية والزراعة التابعة لهيئة الأمم المتحدة. وقد انتهى البحث إلى بعض النتائج الهامة نوردها في الآتي : - وجود فروق معنوية مؤكدة إحصائيا بين متوسط إنتاج الفدان من البطاطس في محافظات إنتاجها الرئيسية بمصر. - وجود فروق معنوية مؤكدة إحصائيا في كل من صافى العائد الفدانى وإيراده الكلى وتكاليفه الكلية في محافظات إنتاجه الرئيسية. - تفوق متوسط إنتاج الفدان في كل من الجمهورية ومحافظات إنتاجه الرئيسية على نظيره الذي يدنى التكاليف وكذلك نظيره الذي يعظم الربح عدا في محافظات الإسكندرية, الغربية, المنيا. - توجيهات المنتجين الحاليين بمصر تحقق زيادة الإنتاج وكذلك تعظيم صافى الإيراد. - تصدير البطاطس بكفاءة عالية. - يمكن رفع الكفاءة التصديرية لمحصول البطاطس بإعادة التوزيع الجغرافي لصادراته. - ضرورة تركيز صادرات مصر من البطاطس في أشهر ديسمبر وأكتوبر ويناير على التوالي لزيادة حصيلتها ومن ثم زيادة كفاءتها التصديرية.

تعتبر مصر دولة غير منتجة للأخشاب نتيجة لقلة الأمطار ومحدودية الموارد المائية والأرضية التي تستخدم في زراعة المحاصيل التقليدية المختلفة, إلا أنه في الآونة الأخيرة اتجهت الأسعار الأخشاب العالمية إلى الارتفاع نتيجة للاستخدام الخاطئ لبعض مصادر الغابات خاصة الاستوائية منها, بالإضافة إلى ذلك فان التطور العلمي واستخدام التكنولوجيا الحديثة تسبب في تغيير نسب غازات الغلاف الجوى مما أدى إلى حدوث كوارث طبيعية وأيضا انتشار بعض الأمراض التي لم تكن موجودة, من هنا تنبه العالم كله إلى أهمية الغابات لحفظ توازن الغلاف الجوى وتنمية وحفظ مصادر الغابات لتلبية الاحتياجات المتزايدة من الأخشاب الطبيعية, ومصر كجزء من العالم أولت بعض الاهتمام لنشاط الأشجار الخشبية وذلك لإنتاج كمية من الخشب صالحة للصناعة لمحاولة خفض معدل الاستيراد من الخارج والذي بلغ أكثر من 2 مليار جنية عام 2000, وذلك باستخدام الموارد المتاحة دون التأثير على باقي الأنشطة الزراعية الأخرى حيث يتم زراعة أشجار الغابات في الأراضي الهامشية. وبدراسة التحليل المالي لإنشاء غابات حماية البيئة بالأراضي الهامشية ببحيرة السد العالي بمحافظة أسوان توصلت الدراسة إلى أن معدل العائد الداخلي لهذا المشروع يبلغ حوالي 45.34%, ويعتبر هذا المعدل عالي جدا مقارنة بنظيره في المشروعات الأخرى, وبلغ صافى العائد على الجنية المستثمر في هذا المشروع حوالي 192.3جنية, وهذا أيضا معدل عالي جدا, إلا أن هذا المشروع يلزمه مساحة أرض واسعة تبلغ حوالي 2400 فدان, واستثمارات كبيرة تحتاج فترة طويلة لاسترداد رأس المال إلا أنه يمكن اقتراح زراعة بعض أنواع الخضر تحميلا على أشجار الغابات في السنة الأولى من الزراعة لتقليل هذه الفترة

يواجه انتاج القطن المصري مشكلة اساسية تكمن في الاتجاه الهبوطي في كل من المساحة المزروعة وانتاجية الفدان, مما ترتب عليه انخفاض الانتاج من هذا المحصول, لذا كان الهدف الاساسي من هذه الدراسة قياس اتجاهات الطاقة الانتاجية لمحصول القطن المصري في محافظات انتاجه الرئيسية سعيا وراء معرفة اهم مناطق انتاجه. واستخدمت الدراسة الاهمية النسبية بين المناطق والمحافظات النتجة للقطن المصري, واسلوب الاتجاه العام خلال الفترة من 1975 حتي عام 1993 واثبتت ان محافظات الوجه البحري هي اهم المحافظات التي يزرع بها القطن المصري وان محافظة البحيرة تحتل المركز الاول بين محافظات الوجه البحري ومصر من حيث المساحة وانتاجية الفدان والانتاج الكلي من المحصول. يليها في ذلك محافظة الدقهلية, والشرقية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية. وهذا يؤكد دور الدولة خلال مرحلة التحرر الاقتصادي بالنسبة لمحصول القطن المصري من ناحية العمل علي زيادة المساحات المزروعة بالمحافظات المذكورة, بالاضافة الي العمل علي زيادة انتاجية الفدان بها, ورفع انتاجية الفدان بالمحافظات الاخري. وبدراسة التقلبات السنوية لمحصول القطن المصري لوحظ ان التقلبات في متوسط انتاج الفدان كانت اكبر من تلك الحادثة في كل من المساحة المزروعة والانتاج الكلي, بالاضافة الي ان معامل الارتباط البسيط بين الانحرافات المئوية للمسحة المزروعة قطنا والاتحرافات المئوية للانتاج الكلي اقل من مثيله بين الانحرافات المئوية لكل من موسط انتاج الفدان من محصول القطن, الانتاج الكلي مما يدل علي ان تأثير متوسط انتاج الفدان لمحصول القطن علي الانتاج الكلي كان اقوي من تأثير المساحة المزروعة خلال فترة الدراسة 1975 – 1993. وقد توصلت الدراسة الي ان اهم العوامل المؤثرة علي المساحة المزروعة بكل من الارز والذرة الشامية والقمح بالالف فدان, والعائد الفداني من محصول الارز والقمح في السنة السابقة.

يواجه انتاج القطن المصري مشكلة اساسية تكمن في الاتجاه الهبوطي في كل من المساحة المزروعة وانتاجية الفدان, مما ترتب عليه انخفاض الانتاج من هذا المحصول, لذا كان الهدف الاساسي من هذه الدراسة قياس اتجاهات الطاقة الانتاجية لمحصول القطن المصري في محافظات انتاجه الرئيسية سعيا وراء معرفة اهم مناطق انتاجه. واستخدمت الدراسة الاهمية النسبية بين المناطق والمحافظات النتجة للقطن المصري, واسلوب الاتجاه العام خلال الفترة من 1975 حتي عام 1993 واثبتت ان محافظات الوجه البحري هي اهم المحافظات التي يزرع بها القطن المصري وان محافظة البحيرة تحتل المركز الاول بين محافظات الوجه البحري ومصر من حيث المساحة وانتاجية الفدان والانتاج الكلي من المحصول. يليها في ذلك محافظة الدقهلية, والشرقية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية. وهذا يؤكد دور الدولة خلال مرحلة التحرر الاقتصادي بالنسبة لمحصول القطن المصري من ناحية العمل علي زيادة المساحات المزروعة بالمحافظات المذكورة, بالاضافة الي العمل علي زيادة انتاجية الفدان بها, ورفع انتاجية الفدان بالمحافظات الاخري. وبدراسة التقلبات السنوية لمحصول القطن المصري لوحظ ان التقلبات في متوسط انتاج الفدان كانت اكبر من تلك الحادثة في كل من المساحة المزروعة والانتاج الكلي, بالاضافة الي ان معامل الارتباط البسيط بين الانحرافات المئوية للمسحة المزروعة قطنا والاتحرافات المئوية للانتاج الكلي اقل من مثيله بين الانحرافات المئوية لكل من موسط انتاج الفدان من محصول القطن, الانتاج الكلي مما يدل علي ان تأثير متوسط انتاج الفدان لمحصول القطن علي الانتاج الكلي كان اقوي من تأثير المساحة المزروعة خلال فترة الدراسة 1975 – 1993. وقد توصلت الدراسة الي ان اهم العوامل المؤثرة علي المساحة المزروعة بكل من الارز والذرة الشامية والقمح بالالف فدان, والعائد الفداني من محصول الارز والقمح في السنة السابقة.

يواجه انتاج القطن المصري مشكلة اساسية تكمن في الاتجاه الهبوطي في كل من المساحة المزروعة وانتاجية الفدان, مما ترتب عليه انخفاض الانتاج من هذا المحصول, لذا كان الهدف الاساسي من هذه الدراسة قياس اتجاهات الطاقة الانتاجية لمحصول القطن المصري في محافظات انتاجه الرئيسية سعيا وراء معرفة اهم مناطق انتاجه. واستخدمت الدراسة الاهمية النسبية بين المناطق والمحافظات النتجة للقطن المصري, واسلوب الاتجاه العام خلال الفترة من 1975 حتي عام 1993 واثبتت ان محافظات الوجه البحري هي اهم المحافظات التي يزرع بها القطن المصري وان محافظة البحيرة تحتل المركز الاول بين محافظات الوجه البحري ومصر من حيث المساحة وانتاجية الفدان والانتاج الكلي من المحصول. يليها في ذلك محافظة الدقهلية, والشرقية وكفر الشيخ والغربية والمنوفية. وهذا يؤكد دور الدولة خلال مرحلة التحرر الاقتصادي بالنسبة لمحصول القطن المصري من ناحية العمل علي زيادة المساحات المزروعة بالمحافظات المذكورة, بالاضافة الي العمل علي زيادة انتاجية الفدان بها, ورفع انتاجية الفدان بالمحافظات الاخري. وبدراسة التقلبات السنوية لمحصول القطن المصري لوحظ ان التقلبات في متوسط انتاج الفدان كانت اكبر من تلك الحادثة في كل من المساحة المزروعة والانتاج الكلي, بالاضافة الي ان معامل الارتباط البسيط بين الانحرافات المئوية للمسحة المزروعة قطنا والاتحرافات المئوية للانتاج الكلي اقل من مثيله بين الانحرافات المئوية لكل من موسط انتاج الفدان من محصول القطن, الانتاج الكلي مما يدل علي ان تأثير متوسط انتاج الفدان لمحصول القطن علي الانتاج الكلي كان اقوي من تأثير المساحة المزروعة خلال فترة الدراسة 1975 – 1993. وقد توصلت الدراسة الي ان اهم العوامل المؤثرة علي المساحة المزروعة بكل من الارز والذرة الشامية والقمح بالالف فدان, والعائد الفداني من محصول الارز والقمح في السنة السابقة.

يهدف البحث الي قياس التضخم وقياس اثر سياسة التحرر الاقتصادي عليه في الاقتصاد المصري, وقد اعتمد الباث علي البيانات المنشورة من بعض الجهات الرسمية والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث, حيث تم التوصل الي النتائج التالية: 1- بلغ معدل النمو في قيمة الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة خلال متوسط فترة الدراسة (1992-2003) حوالي 4.84%, بينما بلغ معدل النمو في قيمة الانفاق الاجمالي حوالي 5.41% خلال متوسط نفس الفترة. 2- بلغ معدل النمو في قيمة اجمالي فائض الطلب المحلي حوالي 11.76% خلال متوسط الفترة (1992-2003) بينما بلغ معدل نمو الفجوة التضخمية حوالي 7.46% خلال متوسط نفس الفترة. 3- بلغ متوسط نسبة الزيادة النقدية (الافراط النقدي) في الاسواق حوالي 45.47% خلال فترة الدراسة. والنتائج توضح عدم وجود اثر واضح لسياسة التحرر الاقتادي التي انتجهتها مصر خلال فترة الدراسة علي التضخم في البلاد. ولسحب الزيادة النقدية الموجودة بالاسواق يجب اتباع سياسات تتعلق بخفض الانفاق الحكومي غير الضروري وتشجيع الافراد علي الدخول في استثمارات كبيرة وتفعيل اتفاقيات التبادل السلعي خاصة مع دول الجوار واتباع سياسات تتعلق بسعر الفائدة مما يؤدي الي القضاء علي الاختناقات في جوانب العرض للسلع وزيادة الحوافز الادخارية وترشيد استخدام المال العام.

يهدف البحث الي قياس التضخم وقياس اثر سياسة التحرر الاقتصادي عليه في الاقتصاد المصري, وقد اعتمد الباث علي البيانات المنشورة من بعض الجهات الرسمية والدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث, حيث تم التوصل الي النتائج التالية: 1- بلغ معدل النمو في قيمة الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة خلال متوسط فترة الدراسة (1992-2003) حوالي 4.84%, بينما بلغ معدل النمو في قيمة الانفاق الاجمالي حوالي 5.41% خلال متوسط نفس الفترة. 2- بلغ معدل النمو في قيمة اجمالي فائض الطلب المحلي حوالي 11.76% خلال متوسط الفترة (1992-2003) بينما بلغ معدل نمو الفجوة التضخمية حوالي 7.46% خلال متوسط نفس الفترة. 3- بلغ متوسط نسبة الزيادة النقدية (الافراط النقدي) في الاسواق حوالي 45.47% خلال فترة الدراسة. والنتائج توضح عدم وجود اثر واضح لسياسة التحرر الاقتادي التي انتجهتها مصر خلال فترة الدراسة علي التضخم في البلاد. ولسحب الزيادة النقدية الموجودة بالاسواق يجب اتباع سياسات تتعلق بخفض الانفاق الحكومي غير الضروري وتشجيع الافراد علي الدخول في استثمارات كبيرة وتفعيل اتفاقيات التبادل السلعي خاصة مع دول الجوار واتباع سياسات تتعلق بسعر الفائدة مما يؤدي الي القضاء علي الاختناقات في جوانب العرض للسلع وزيادة الحوافز الادخارية وترشيد استخدام المال العام.