Eight Saidi lambs were randomly divided into two equal groups. The initial average live body weight values were 22.42 and 23.15 kg for groups 1 and 2, respectively. The first group did not receive fenugreek seeds and served as a control group, while the second group was supplemented with 3% fenugreek seeds and served as a treated group. Both treatment groups were fed roughage and concentrate diets ad libitum during this study. The experimental period lasted for 20 weeks (140 days) followed by ten days digestibility trial. At the end of the experimental period, all animals were slaughtered. The obtained results showed that supplementation of dietary fenugreek seeds induced significant increase of total feed intake (P0.01), feed conversion (P0.01), daily gain and live body weight. No significant differences were found between control and fenugreek groups in digestibility of DM, OM, CP and CF. On the other hand, fenugreek treated lambs showed slightly higher EE and NFE digestibility compared to control group. Supplementation of dietary fenugreek seeds had insignificant elevation of plasma total protein and plasma glucose concentrations while total cholesterol concentration had a significant (P0.01) reduction as compared with control. Supplementation of dietary fenugreek seeds increased hot carcass and dressing percentage. The proportion of muscle/ bone and muscle/fat ratios increased in lambs treated with fenugreek seeds. Most offal parts and Left carcass side weight and carcass cuts were heavier in fenugreek - treated lambs than control. Fenugreek- treated lambs had heavier shoulder, loin, leg Semimemberanosus, Supraspinatus and Longissimus dorsi muscles when compared with the control. Chemical analysis of samples of Semimemberanosus, Supraspinatus and Longissimus dorsi muscles showed significant reduction of fat percentage and a slight increase of protein for lambs fed fenugreek diet than control.

يعد القطاع الزراعى من أكثر القطاعات استغلالا للمياه فى مصر، حيث تقدر بحوالى 85% من المتاح نظرا للاعتماد على طرق الرى التقليدية مما يؤدى الى ظهور مشاكل متعددة منها تدهور الأراضى الزراعية وارتفاع مستوى الماء الأرضى وانخفاض الغلة الفدانية لعدم توافر الاحتياجات الفعلية لمختلف المحاصيل الحقلية، كما أن استنزاف وسوء استخدام الموارد المائية يعد تحديا كبيرا أمام تنفيذ مشروعات التوسع الأفقى مما يتطلب ضرورة توعية المنتجين الزراعيين بأهمية دراسة الأساليب التكنولوجية الحديثة لنظم الري ومدي إمكانية تطبيقها وذلك من خلال قياس آثارها على كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية الزراعية. لذا يستهدف هذا البحث قياس الآثار الاقتصادية لاستخدام نظم الري الحديثة فى إنتاج أهم محاصيل الحبوب وهى القمح والذرة الشامية والذرة الرفيعة، وذلك من خلال تحليل المتغيرات المرتبطة بإنتاج محاصيل الدراسة كتكاليف الإنتاج الكلية والإنتاج الكلى والإيراد الكلى وصافى العائد ، هذا فضلا عن قياس الآثار الاقتصادية المترتبة على زيادة الرقعة التى يمكن استزراعها باستخدام الوفر فى مياه الرى الناشئ عن استخدام نظم الرى غير التقليدية من ناحية ، وزيادة الرقعة التى يمكن استزراعها والمترتبة على إزالة البتون وقنوات الرى من ناحية أخرى. واعتمدت الدراسة على كل من البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة كما اعتمدت على البيانات الميدانية التي تم جمعها من خلال الاستبيان الشخصي لعينة عشوائية متعددة المراحل من زراع عينة الدراسة بلغ قوامها 180 مزارعا من قرى العينة بواقع 60 مزارعاً بكل مركز. وقد انتهى البحث الى العديد من النتائج أهمها مايلى: 1- زيادة تكاليف الانتاج فى حالة الرى بالرش عن نظيرتها فى حالة الرى بالتنقيط لكل موضوع الدراسة على مستوى محافظة أسيوط وعلى مستوى الجمهورية. 2- زيادة الإنتاج والإيراد الكلى فى حالة الرى بالتنقيط كانت أكبر من نظيرتها فى حالة الرى بالرش بالنسبة لمحصول القمح، فى حين أن الزيادة أكبر فى حالة الرى بالرش لمحصولى الذرة الشامية والذرة الرفيعة، وهذا يشير الى أن طريقة الرى بالتنقيط تناسب محصول القمح، لوحظ أن طريقة الرى بالرش تكون هى الأنسب لزراعة الذرة الشامية والذرة الرفيعة. 3- زيادة صافى العائد لكل المحاصيل موضوع الدراسة على مستوى محافظة أسيوط وعلى مستوى الجمهورية فى حالة الرى بالتنقيط عن نظيرتها فى حالة الرى بالرش. 4- تفوق نسبة الزيادة فى المساحة المزروعة نتيجة الوفر فى مياه الرى لكل المحاصيل موضوع الدراسة على مستوى محافظة أسيوط وعلى مستوى الجمهورية فى حالة الرى بالتنقيط عن نظيرتها فى حالة الرى بالرش. كما اتضح أن نسبة الزيادة فى الإنتاج والإيراد وصافى العائد الكلى لمحاصيل الدراسة تكاد تتساوى فى حالة الرى بالرش على مستوى محافظة أسيوط وعلى مستوى الجمهورية، وبالمثل تتساوى هذه النسبة فى الزيادة فى حالة الرى بالتنقيط. 5- تفوق نسبة الزيادة فى المساحة المزروعة نتيجة إزالة البتون والقنوات لكل المحاصيل موضوع الدراسة على مستوى محافظة أسيوط وعلى مستوى الجمهورية فى حالة الرى بالرش عن نظيرتها فى حالة الرى بالتنقيط. كما اتضح أن نسبة الزيادة فى الإنتاج والإيراد وصافى العائد الكلى لمحاصيل الدراسة تكاد تتساوى فى حالة الرى بالرش على مستوى محافظة أسيوط وعلى مستوى الجمهورية، وبالمثل تتساوى هذه النسبة فى الزيادة فى حالة الرى بالتنقيط على مستوى محافظة أسيوط وعلى مستوى الجمهورية.

يعد القطاع الزراعى من أكثر القطاعات استغلالا للمياه فى مصر، حيث تقدر بحوالى 85% من المتاح نظرا للاعتماد على طرق الرى التقليدية مما يؤدى الى ظهور مشاكل متعددة منها تدهور الأراضى الزراعية وارتفاع مستوى الماء الأرضى وانخفاض الغلة الفدانية لعدم توافر الاحتياجات الفعلية لمختلف المحاصيل الحقلية، كما أن استنزاف وسوء استخدام الموارد المائية يعد تحديا كبيرا أمام تنفيذ مشروعات التوسع الأفقى مما يتطلب ضرورة توعية المنتجين الزراعيين بأهمية دراسة الأساليب التكنولوجية الحديثة لنظم الري ومدي إمكانية تطبيقها وذلك من خلال قياس آثارها على كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية الزراعية. لذا يستهدف هذا البحث قياس الآثار الاقتصادية لاستخدام نظم الري الحديثة فى إنتاج أهم محاصيل الحبوب وهى القمح والذرة الشامية والذرة الرفيعة، وذلك من خلال تحليل المتغيرات المرتبطة بإنتاج محاصيل الدراسة كتكاليف الإنتاج الكلية والإنتاج الكلى والإيراد الكلى وصافى العائد ، هذا فضلا عن قياس الآثار الاقتصادية المترتبة على زيادة الرقعة التى يمكن استزراعها باستخدام الوفر فى مياه الرى الناشئ عن استخدام نظم الرى غير التقليدية من ناحية ، وزيادة الرقعة التى يمكن استزراعها والمترتبة على إزالة البتون وقنوات الرى من ناحية أخرى. واعتمدت الدراسة على كل من البيانات الثانوية المنشورة وغير المنشورة كما اعتمدت على البيانات الميدانية التي تم جمعها من خلال الاستبيان الشخصي لعينة عشوائية متعددة المراحل من زراع عينة الدراسة بلغ قوامها 180 مزارعا من قرى العينة بواقع 60 مزارعاً بكل مركز. وقد انتهى البحث الى العديد من النتائج أهمها مايلى: 1- زيادة تكاليف الانتاج فى حالة الرى بالرش عن نظيرتها فى حالة الرى بالتنقيط لكل موضوع الدراسة على مستوى محافظة أسيوط وعلى مستوى الجمهورية. 2- زيادة الإنتاج والإيراد الكلى فى حالة الرى بالتنقيط كانت أكبر من نظيرتها فى حالة الرى بالرش بالنسبة لمحصول القمح، فى حين أن الزيادة أكبر فى حالة الرى بالرش لمحصولى الذرة الشامية والذرة الرفيعة، وهذا يشير الى أن طريقة الرى بالتنقيط تناسب محصول القمح، لوحظ أن طريقة الرى بالرش تكون هى الأنسب لزراعة الذرة الشامية والذرة الرفيعة. 3- زيادة صافى العائد لكل المحاصيل موضوع الدراسة على مستوى محافظة أسيوط وعلى مستوى الجمهورية فى حالة الرى بالتنقيط عن نظيرتها فى حالة الرى بالرش. 4- تفوق نسبة الزيادة فى المساحة المزروعة نتيجة الوفر فى مياه الرى لكل المحاصيل موضوع الدراسة على مستوى محافظة أسيوط وعلى مستوى الجمهورية فى حالة الرى بالتنقيط عن نظيرتها فى حالة الرى بالرش. كما اتضح أن نسبة الزيادة فى الإنتاج والإيراد وصافى العائد الكلى لمحاصيل الدراسة تكاد تتساوى فى حالة الرى بالرش على مستوى محافظة أسيوط وعلى مستوى الجمهورية، وبالمثل تتساوى هذه النسبة فى الزيادة فى حالة الرى بالتنقيط. 5- تفوق نسبة الزيادة فى المساحة المزروعة نتيجة إزالة البتون والقنوات لكل المحاصيل موضوع الدراسة على مستوى محافظة أسيوط وعلى مستوى الجمهورية فى حالة الرى بالرش عن نظيرتها فى حالة الرى بالتنقيط. كما اتضح أن نسبة الزيادة فى الإنتاج والإيراد وصافى العائد الكلى لمحاصيل الدراسة تكاد تتساوى فى حالة الرى بالرش على مستوى محافظة أسيوط وعلى مستوى الجمهورية، وبالمثل تتساوى هذه النسبة فى الزيادة فى حالة الرى بالتنقيط على مستوى محافظة أسيوط وعلى مستوى الجمهورية.

استهدفت هذه الدراسة محاولة تحديد العوامل المحددة لإنتاجية الفدان لأهم المحاصيل الحقلية الرئيسة المزروعة بالأراضى الجديدة بمدينتى قوص وقفط بمحافظة قنا، وإلقاء الضوء على الكفاءة الاقتصادية للمحاصيل موضع الدراسة والموارد الإنتاجية المستخدمة فى إنتاجها. وقد تم جمع البيانات الرئيسية لهذه الدراسة من قطاع مستعرض من مجتمع الظاهرة عن طريق اختيار عينة عشوائية من الزراع من إدارتى قوص وقفط يبلغ قوامها 75 مزارع، هذا بالإضافة إلى الاستعانة ببعض البيانات الثانوية المدونة فى سجلات إدارة الإحصاء بمديرية الزراعة بقنا وذلك فى عامين زراعيين (2008/2009، 2009/2010). وقد استخدم فى تحليل بيانات هذه الدراسة الأسلوب الإحصائى المعروف بتحليل الانحدار المتدرج وذلك بهدف تقدير دوال قيمة الناتج لمحاصيل القمح، البرسيم المستديم والفول البلدى، الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، والسمسم. والتعرف من خلالها على العوامل المحددة لإنتاجية الفدان من هذه المحاصيل وكذلك التعرف على الكفاءة الاقتصادية لها وللموارد الإنتاجية المستخدمة فى إنتاجها. وقد خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها ما يلى: - أن قيمة العمل البشرى، وتكاليف جمع المحصول، قيمة السماد الآزوتى، وقيمة الرى هى أهم العوامل المحددة لإنتاجية الفدان من محصول القمح بمنطقة الدراسة. - أن قيمة السماد الآزوتى، قيمة العمل البشرى، تكاليف جمع المحصول، وتكاليف نقل المحصول هى أهم العوامل المحددة لإنتاجية الفدان من محصول البرسيم المستديم. - أن تكاليف جمع المحصول، قيمة العمل البشرى، قيمة تجهيز الأرض للزراعة، وقيمة السماد البلدى هى أهم العوامل المحددة لإنتاجية الفدان من محصول الفول البلدى. - أن عدد العمال، قيمة العمل البشرى، قيمة التقاوى، وتكاليف نقل المحصول هى أهم العوامل المحددة لإنتاجية الفدان من محصول الذرة الشامية. - أن قيم العمل البشرى، عدد العمال، قيمة الحرث الآلى، قيمة السماد الآزوتى، وقيمة الرى هى أهم العوامل المحددة لإنتاجية الفدان من محصول الذرة الرفيعة. - أن قيمة السماد الآزوتى، قيمة الرى، تكاليف جمع المحصول، وقيمة العمل البشرى هى أهم العوامل المحددة لإنتاجية الفدان من محصول السمسم. - أن محصول البرسيم المستديم هو الأكثر كفاءة اقتصادية بين المحاصيل الشتوية يأتى بعده الفول البلدى ثم القمح على الترتيب. - أن محصول السمسم هو الأكثر كفاءة اقتصادية بين المحاصيل الصيفية يأتى بعده الذرة الرفيعة والذرة الشامية بالمرتبة الثانية.

استهدفت هذه الدراسة محاولة تحديد العوامل المحددة لإنتاجية الفدان لأهم المحاصيل الحقلية الرئيسة المزروعة بالأراضى الجديدة بمدينتى قوص وقفط بمحافظة قنا، وإلقاء الضوء على الكفاءة الاقتصادية للمحاصيل موضع الدراسة والموارد الإنتاجية المستخدمة فى إنتاجها. وقد تم جمع البيانات الرئيسية لهذه الدراسة من قطاع مستعرض من مجتمع الظاهرة عن طريق اختيار عينة عشوائية من الزراع من إدارتى قوص وقفط يبلغ قوامها 75 مزارع، هذا بالإضافة إلى الاستعانة ببعض البيانات الثانوية المدونة فى سجلات إدارة الإحصاء بمديرية الزراعة بقنا وذلك فى عامين زراعيين (2008/2009، 2009/2010). وقد استخدم فى تحليل بيانات هذه الدراسة الأسلوب الإحصائى المعروف بتحليل الانحدار المتدرج وذلك بهدف تقدير دوال قيمة الناتج لمحاصيل القمح، البرسيم المستديم والفول البلدى، الذرة الشامية، الذرة الرفيعة، والسمسم. والتعرف من خلالها على العوامل المحددة لإنتاجية الفدان من هذه المحاصيل وكذلك التعرف على الكفاءة الاقتصادية لها وللموارد الإنتاجية المستخدمة فى إنتاجها. وقد خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها ما يلى: - أن قيمة العمل البشرى، وتكاليف جمع المحصول، قيمة السماد الآزوتى، وقيمة الرى هى أهم العوامل المحددة لإنتاجية الفدان من محصول القمح بمنطقة الدراسة. - أن قيمة السماد الآزوتى، قيمة العمل البشرى، تكاليف جمع المحصول، وتكاليف نقل المحصول هى أهم العوامل المحددة لإنتاجية الفدان من محصول البرسيم المستديم. - أن تكاليف جمع المحصول، قيمة العمل البشرى، قيمة تجهيز الأرض للزراعة، وقيمة السماد البلدى هى أهم العوامل المحددة لإنتاجية الفدان من محصول الفول البلدى. - أن عدد العمال، قيمة العمل البشرى، قيمة التقاوى، وتكاليف نقل المحصول هى أهم العوامل المحددة لإنتاجية الفدان من محصول الذرة الشامية. - أن قيم العمل البشرى، عدد العمال، قيمة الحرث الآلى، قيمة السماد الآزوتى، وقيمة الرى هى أهم العوامل المحددة لإنتاجية الفدان من محصول الذرة الرفيعة. - أن قيمة السماد الآزوتى، قيمة الرى، تكاليف جمع المحصول، وقيمة العمل البشرى هى أهم العوامل المحددة لإنتاجية الفدان من محصول السمسم. - أن محصول البرسيم المستديم هو الأكثر كفاءة اقتصادية بين المحاصيل الشتوية يأتى بعده الفول البلدى ثم القمح على الترتيب. - أن محصول السمسم هو الأكثر كفاءة اقتصادية بين المحاصيل الصيفية يأتى بعده الذرة الرفيعة والذرة الشامية بالمرتبة الثانية.

استهدفت هذه الدراسة إلقاء الضوء على الكفاءة الإنتاجية لمحصول الكزبرة فى مصر ومحافظات إنتاجه الرئيسية خلال الفترة (1998-2011)، وذلك من خلال التعرف على متوسط إنتاج الفدان بكل منها وتحديد مدى وجود فروق معنوية بين هذه المحافظات من حيث متوسط إنتاج الفدان بكل منها وتحديد مدى وجود فروق معنوية بين هذه المحافظات من حيث متوسط إنتاج الفدان. كما استهدفت الدراسة التعرف على الكفاءة الاقتصادية لمحصول الكزبرة من خلال دراسة صافى العائد الفدانى، والإيراد الكلى والتكاليف الكلية للفدان، هذا فضلاً عن تقدير متوسط الإنتاج الفدانى الذى يدنى التكاليف وذلك يعظم صافى العائد الفدائى، وكذلك تقدير الكفاءة التصديرية للمحصول موضع الدراسة، وأخيراً تقدير الدليل الموسمى للأسعار والكميات المصدرة منه. وقد جمعت البيانات الرئيسية لهذه الدراسة من النشرات الاقتصادية التى يقدرها قطاع الشئون الاقتصادية لوزارة الزراعة المصرية، كذلك قاعدة بيانات التجارة الخارجية التابعة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وموقع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج الهامة نوردها فى الآتى: - وجود فروق معنوية مؤكدة إحصائياً بين متوسط إنتاج الفدان من الكزبرة فى محافظات إنتاجه الرئيسية فى مصر. - وجود فروق معنوية مؤكدة إحصائياً فى كل من صافى العائد الفدانى وإيراده الكلى وتكاليفه الكلية من محصول الكزبرة فى محافظات إنتاجية الرئيسية. - تفوق متوسط إنتاج الفدان فى الجمهورية ومحافظات إنتاجه الرئيسية على نظيره الذى يدنى التكاليف. - زيادة متوسط إنتاج الفدان فى محافظة الفيوم على نظيره الذى يعظم صافى الدخل، الأمر الذى يعكس الاستخدام غير الكفء فى موارد إنتاج هذا المحصول بهذه المحافظة, فى حين حققت محافظة أسيوط الاستخدام الأمثل لمواردها, فى الوقت الذى تحتاج فيه محافظات الغربية، بنى سويف والمنيا إلى استخدام المزيد من مواردها الإنتاجية للوصول إلى الوضع الذى يحقق الاستخدام الأمثل لتلك الموارد. - أن توجهات المنتجين الحاليين فى مصر تستهدف أولاً زيادة الإنتاج بالرغم من أن ذلك قد يكون على حساب صافى العائد وذلك لأن متوسط إنتاج معظم المحافظات اقل من متوسط الإنتاج الذى يعظم صافى الدخل. - يتم تصدير الكزبرة بكفاءة عالية. - يمكن رفع الكفاءة التصديرية لمحصول الكزبرة بإعادة التوزيع الجغرافى لصادراته. وفى ضوء هذه النتائج توصى الدراسة بالآتى: - زيادة إنتاجية الفدان من محصول الكزبرة فى المحافظات التى يقل فيها إنتاجية الفدان عن متوسط إنتاج الفدان الذى يحقق أقصى صافى ربح. - زيادة المساحات المزروعة من المحصول فى محافظة أسيوط. - التوسع فى زراعة محصول الكزبرة فى المناطق الجديدة بعد ثبوت نجاحه بها.

استهدفت هذه الدراسة إلقاء الضوء على الكفاءة الإنتاجية لمحصول الكزبرة فى مصر ومحافظات إنتاجه الرئيسية خلال الفترة (1998-2011)، وذلك من خلال التعرف على متوسط إنتاج الفدان بكل منها وتحديد مدى وجود فروق معنوية بين هذه المحافظات من حيث متوسط إنتاج الفدان بكل منها وتحديد مدى وجود فروق معنوية بين هذه المحافظات من حيث متوسط إنتاج الفدان. كما استهدفت الدراسة التعرف على الكفاءة الاقتصادية لمحصول الكزبرة من خلال دراسة صافى العائد الفدانى، والإيراد الكلى والتكاليف الكلية للفدان، هذا فضلاً عن تقدير متوسط الإنتاج الفدانى الذى يدنى التكاليف وذلك يعظم صافى العائد الفدائى، وكذلك تقدير الكفاءة التصديرية للمحصول موضع الدراسة، وأخيراً تقدير الدليل الموسمى للأسعار والكميات المصدرة منه. وقد جمعت البيانات الرئيسية لهذه الدراسة من النشرات الاقتصادية التى يقدرها قطاع الشئون الاقتصادية لوزارة الزراعة المصرية، كذلك قاعدة بيانات التجارة الخارجية التابعة للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وموقع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. وقد توصلت الدراسة إلى بعض النتائج الهامة نوردها فى الآتى: - وجود فروق معنوية مؤكدة إحصائياً بين متوسط إنتاج الفدان من الكزبرة فى محافظات إنتاجه الرئيسية فى مصر. - وجود فروق معنوية مؤكدة إحصائياً فى كل من صافى العائد الفدانى وإيراده الكلى وتكاليفه الكلية من محصول الكزبرة فى محافظات إنتاجية الرئيسية. - تفوق متوسط إنتاج الفدان فى الجمهورية ومحافظات إنتاجه الرئيسية على نظيره الذى يدنى التكاليف. - زيادة متوسط إنتاج الفدان فى محافظة الفيوم على نظيره الذى يعظم صافى الدخل، الأمر الذى يعكس الاستخدام غير الكفء فى موارد إنتاج هذا المحصول بهذه المحافظة, فى حين حققت محافظة أسيوط الاستخدام الأمثل لمواردها, فى الوقت الذى تحتاج فيه محافظات الغربية، بنى سويف والمنيا إلى استخدام المزيد من مواردها الإنتاجية للوصول إلى الوضع الذى يحقق الاستخدام الأمثل لتلك الموارد. - أن توجهات المنتجين الحاليين فى مصر تستهدف أولاً زيادة الإنتاج بالرغم من أن ذلك قد يكون على حساب صافى العائد وذلك لأن متوسط إنتاج معظم المحافظات اقل من متوسط الإنتاج الذى يعظم صافى الدخل. - يتم تصدير الكزبرة بكفاءة عالية. - يمكن رفع الكفاءة التصديرية لمحصول الكزبرة بإعادة التوزيع الجغرافى لصادراته. وفى ضوء هذه النتائج توصى الدراسة بالآتى: - زيادة إنتاجية الفدان من محصول الكزبرة فى المحافظات التى يقل فيها إنتاجية الفدان عن متوسط إنتاج الفدان الذى يحقق أقصى صافى ربح. - زيادة المساحات المزروعة من المحصول فى محافظة أسيوط. - التوسع فى زراعة محصول الكزبرة فى المناطق الجديدة بعد ثبوت نجاحه بها.

استهدف هذا البحث تحليل الأرقام القياسية لتكاليف إنتاج أهم محاصيل الحبوب وأهم محاصيل الزيوت وأهم العوامل المؤثرة عليها، وتحديد مسئولية كل بند من بنود التكاليف عن التغيرات الحادثة فيها خلال فترات أربعة للمقارنة مع فترة أساس (هى فترة ما قبل التحرر الاقتصادى) ولتحقيق هذه الأهداف تم استخدام أسلوب الأرقام القياسية كأداة تحليلية فى قياس التغيرات الحادثة فى كل من مستويات التكاليف وصافى العائد خلال فترات الدراسة ومعرفة أسباب هذه التغيرات وتأثيرها على اقتصاديات المحاصيل موضع الدراسة. واعتمدت الدراسة فى سبيل تحقيق أهدافها على بيانات سلسلة زمنية من عام (1981-2010)، والتى تم تقسيمها إلى: 1- الفترة الأولى (1981-1986) فترة أساس (فترة ما قبل التحرر الاقتصادي) 2- الفترة الثانية (1987-1992) فترة المقارنة الأولى (فترة التحرر الاقتصادي الجزئي) 3- الفترة الثالثة (1993-1998) فترة المقارنة الثانية (فترة تحرر اقتصادي كامل) 4- الفترة الرابعة (1999-1998) فترة المقارنة الثالثة (فترة تحرر اقتصادي كامل) 5- الفترة الخامسة (2005-2010) فترة المقارنة الرابعة (فترة تحرر اقتصادي كامل) وقد انتهى البحث إلى مجموعة من النتائج لعل أهمها ما يلى: - زيادة إجمالى التكاليف المزرعية لمحاصيل الحبوب ومحاصيل الزيوت موضع الدراسة خلال فترات المقارنة الأربع تعزى بالدرجة الأولى إلى زيادة تكلفة إنتاج الفدان والتى ترجع إلى إلغاء الدعم على مستلزمات الإنتاج الزراعى وتحرير تجارتها وتعديل العلاقة الإيجارية للأراضى الزراعية، بينما تأتى مسئولية الرقعة المزروعة عن تلك الزيادة فى المرتبة الثانية. - زيادة صافى العائد لمحاصيل الحبوب ومحاصيل الزيوت موضع الدراسة خلال فترات المقارنة الأربع تعزى بالدرجة الأولى إلى زيادة الأسعار المزرعية، بينما تأتى مسئولية كمية الناتج عن هذه الزيادة فى المرتبة الثانية. - استقرار تأثير تكاليف الإنتاج أو مسئوليتها عن النقص عن صافى العائد خلال فترات المقارنة الأربع، غير أن التأثير فى الفترات الثانية والثالثة والرابعة يكاد يكون ضعف تأثيرها خلال الفترة الأولى للمقارنة.

تعد صناعة الدواجن من الصناعات الواعدة فى مصر، لأنها تتمتع بدعم ومساندة كبيرة من قبل الحكومة منذ إنشاءها، حيث قامت الحكومة بحماية صناعة الدواجن محلياً بفرض تعريفة جمركية عالية على الواردات منها بلغت حوالى 80% عام 1997 الأمر الذى دفع عجلة الاستثمار للتدفق على هذه الصناعة ومكوناتها المختلفة. كذلك فإن قطاع الدواجن يمكن أن يكون بديلاً جيداً لحل مشكلة توفير البروتين الحيوانى فى مصر بشرط توافر الظروف الاقتصادية الملائمة لنمو هذا القطاع والتى من أهمها صناعة أعلاف الدواجن، لذا فإن الدراسة تهدف إلى تحديد مكونات العليقة المثلى والمتوازنة والتى تحتوى على جميع العناصر الضرورية والهامة لغذاء دجاج التسمين بأقل تكلفة، كذلك تهدف إلى تحليل حساسية مكونات العليقة المثلى لارتفاع أسعارها وتقدير الارتفاع المسموح به دون حدوث أى تغيرات لهذه المكونات الداخلة فى العليقة المثلى بالإضافة إلى ذلك تقدير القيمة المضافة حال استخدام العليقة المثلى المقترحة بدلاً من العليقة الراهنة. واعتمدت الدراسة للتوصل إلى أهدافها على التحليل الإحصائى الوصفى والكمى وذلك من خلال استخدام أسلوبى تحليل السلاسل الزمنية لتقدير الدليل الموسمى والبرمجة الخطية للتوصل إلى العليقة المثلى لدجاج التسمين وفقاً لفئات عمرية وسعرية مختلفة. وقد توصلت الدراسة إلى أن القيمة المضافة عند استخدام الفئة السعرية الأولى والثانية والثالثة تقدر بحوالى 200.69، 239.71، 273.68 مليون جنيه وأن أهم مكونات العليقة المقترحة هى الذرة الصفراء، كسب فول الصويا، جلوبتين الذرة، زيت الصويا، فيتامينات 1، فيتامينات 2، نخالة القمح، ل-ليسين، دل-ميثونين وداى فوسفات الكالسيوم.