استهدف البحث التعرف على تطور الهیكل الحیازي في محافظة أسیوط ومدى العدالة التوزیعیة للحیازات الزراعیة، أثر التفتت الحیازي على إنتاجیة وتكالیف محصول القمح في عینة البحث.

استهدف البحث التعرف على تطور الهیكل الحیازي في محافظة أسیوط ومدى العدالة التوزیعیة للحیازات الزراعیة، أثر التفتت الحیازي على إنتاجیة وتكالیف محصول القمح في عینة البحث.

تعتبر الأسمدة الكي ماوية من المدخلات الأساسية للزراعة والتي يتزايد الطلب عليها يومـاً بعد يوم ، حيث يحتاج التوسع الزراعي الأفقي إلى كميـات إضـافية مـن الأسـمدة الكيماويـة والعضوية نظراً لإفتقار الأراضي الصحراوية للعناصر الغذائية اللازمة لنمو النبات، تعد أزمـة الأسمدة الكيماوية من الأ زمات التي تتكرر سنوياً ، وتظهر هذه الأزمة سـنوياً كنتيجـة لـنقص الكميات المنتجة منها والتي تحتاجها الأراضي المصرية عـن أحتياجـات الاسـتهلاك ، ولقـد أستهدف البحث دراسة السوق المحلى للأسمدة الكيماوية ، وذلك بدراس ة تطور الكميات المنتجـة والمتاحة للاستهلاك ، فضلاً عن تق دير التغيرات الشهرية للكميات المنتجة محليـاً مـن الأسـمدة الكيماوية لتحديد مدى التوافق بين شهور الإنتاج وإحتياجات المزارعين . أوضحت نتائج ال بحـث نقص الإنتاج المحلي من الأسمدة النيتروجينية سنويا بمقدار ٤٤,٢٨٣ ألف طن بمعـدل نقـص سنوي معنوى إحصائياً بلغ حوالي ٤ ،%وزيادة الإنتاج المحلي من الأسمدة الفوسـفاتية سـنوياً بمقدار ٩٤,٥٦ ألف طن، بمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي ٧,٣ ،%ولقد بلغـت الكميـة المتاحـة للاستهلاك المحلي من الأسمدة النيتروجينية خلال فترة الدراسة أقـصاها عـام ٢٠٠٥ حـوالي ٣٢٨,٩ مليون طن ، وبلغت أدناها عام ٢٠١٢ حوالي ٣٦٣,٥ مليون طن ، ولم تثبـت معنويـة نموذج الاتجاه الزمنى العام المقدر خلال فترة الدراسة ، كما تبين أن الكميات المتاحة للاسـتهلاك المحلي من الأسمدة الفوسفاتية تزيد سنوياً بمقدار ٥٦,٣٦ ألف طن، بمعدل زيادة سنوي معنـوى إحصائياً بلغ حوالي ٨,٢ ،%كما أن الكميات المتاحة للا ستهلاك المحلى من الأسـمدة البوتاسـية خلال فترة الدراسة قد بلغت أقصاها عام ٢٠٠٧ حوالي ٢٧١,١٥٢ ألف طن ، وبلغت أدناها عام ٢٠٠٦ حوالي ١٥٤,٧٠ طن ، ولم يثبت معنوية النموذج المقدر خلال فترة الدراسة ، كما تبين أن أكثر الشهور إنتاجاً للأسمده النيتروجينية هو شهر يوليو بي نما أكثـر الـشهور إنتاجـاً للأسـمدة الفوسفاتية هو شهر أغسطس ، وهو ما يشير إلي أن الإنتاج يتم بعد فترات احتيـاج المـزارعين وليس قبلها.

تعتبر الأسمدة الكي ماوية من المدخلات الأساسية للزراعة والتي يتزايد الطلب عليها يومـاً بعد يوم ، حيث يحتاج التوسع الزراعي الأفقي إلى كميـات إضـافية مـن الأسـمدة الكيماويـة والعضوية نظراً لإفتقار الأراضي الصحراوية للعناصر الغذائية اللازمة لنمو النبات، تعد أزمـة الأسمدة الكيماوية من الأ زمات التي تتكرر سنوياً ، وتظهر هذه الأزمة سـنوياً كنتيجـة لـنقص الكميات المنتجة منها والتي تحتاجها الأراضي المصرية عـن أحتياجـات الاسـتهلاك ، ولقـد أستهدف البحث دراسة السوق المحلى للأسمدة الكيماوية ، وذلك بدراس ة تطور الكميات المنتجـة والمتاحة للاستهلاك ، فضلاً عن تق دير التغيرات الشهرية للكميات المنتجة محليـاً مـن الأسـمدة الكيماوية لتحديد مدى التوافق بين شهور الإنتاج وإحتياجات المزارعين . أوضحت نتائج ال بحـث نقص الإنتاج المحلي من الأسمدة النيتروجينية سنويا بمقدار ٤٤,٢٨٣ ألف طن بمعـدل نقـص سنوي معنوى إحصائياً بلغ حوالي ٤ ،%وزيادة الإنتاج المحلي من الأسمدة الفوسـفاتية سـنوياً بمقدار ٩٤,٥٦ ألف طن، بمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي ٧,٣ ،%ولقد بلغـت الكميـة المتاحـة للاستهلاك المحلي من الأسمدة النيتروجينية خلال فترة الدراسة أقـصاها عـام ٢٠٠٥ حـوالي ٣٢٨,٩ مليون طن ، وبلغت أدناها عام ٢٠١٢ حوالي ٣٦٣,٥ مليون طن ، ولم تثبـت معنويـة نموذج الاتجاه الزمنى العام المقدر خلال فترة الدراسة ، كما تبين أن الكميات المتاحة للاسـتهلاك المحلي من الأسمدة الفوسفاتية تزيد سنوياً بمقدار ٥٦,٣٦ ألف طن، بمعدل زيادة سنوي معنـوى إحصائياً بلغ حوالي ٨,٢ ،%كما أن الكميات المتاحة للا ستهلاك المحلى من الأسـمدة البوتاسـية خلال فترة الدراسة قد بلغت أقصاها عام ٢٠٠٧ حوالي ٢٧١,١٥٢ ألف طن ، وبلغت أدناها عام ٢٠٠٦ حوالي ١٥٤,٧٠ طن ، ولم يثبت معنوية النموذج المقدر خلال فترة الدراسة ، كما تبين أن أكثر الشهور إنتاجاً للأسمده النيتروجينية هو شهر يوليو بي نما أكثـر الـشهور إنتاجـاً للأسـمدة الفوسفاتية هو شهر أغسطس ، وهو ما يشير إلي أن الإنتاج يتم بعد فترات احتيـاج المـزارعين وليس قبلها.

تعتبر الأسمدة الكي ماوية من المدخلات الأساسية للزراعة والتي يتزايد الطلب عليها يومـاً بعد يوم ، حيث يحتاج التوسع الزراعي الأفقي إلى كميـات إضـافية مـن الأسـمدة الكيماويـة والعضوية نظراً لإفتقار الأراضي الصحراوية للعناصر الغذائية اللازمة لنمو النبات، تعد أزمـة الأسمدة الكيماوية من الأ زمات التي تتكرر سنوياً ، وتظهر هذه الأزمة سـنوياً كنتيجـة لـنقص الكميات المنتجة منها والتي تحتاجها الأراضي المصرية عـن أحتياجـات الاسـتهلاك ، ولقـد أستهدف البحث دراسة السوق المحلى للأسمدة الكيماوية ، وذلك بدراس ة تطور الكميات المنتجـة والمتاحة للاستهلاك ، فضلاً عن تق دير التغيرات الشهرية للكميات المنتجة محليـاً مـن الأسـمدة الكيماوية لتحديد مدى التوافق بين شهور الإنتاج وإحتياجات المزارعين . أوضحت نتائج ال بحـث نقص الإنتاج المحلي من الأسمدة النيتروجينية سنويا بمقدار ٤٤,٢٨٣ ألف طن بمعـدل نقـص سنوي معنوى إحصائياً بلغ حوالي ٤ ،%وزيادة الإنتاج المحلي من الأسمدة الفوسـفاتية سـنوياً بمقدار ٩٤,٥٦ ألف طن، بمعدل زيادة سنوي بلغ حوالي ٧,٣ ،%ولقد بلغـت الكميـة المتاحـة للاستهلاك المحلي من الأسمدة النيتروجينية خلال فترة الدراسة أقـصاها عـام ٢٠٠٥ حـوالي ٣٢٨,٩ مليون طن ، وبلغت أدناها عام ٢٠١٢ حوالي ٣٦٣,٥ مليون طن ، ولم تثبـت معنويـة نموذج الاتجاه الزمنى العام المقدر خلال فترة الدراسة ، كما تبين أن الكميات المتاحة للاسـتهلاك المحلي من الأسمدة الفوسفاتية تزيد سنوياً بمقدار ٥٦,٣٦ ألف طن، بمعدل زيادة سنوي معنـوى إحصائياً بلغ حوالي ٨,٢ ،%كما أن الكميات المتاحة للا ستهلاك المحلى من الأسـمدة البوتاسـية خلال فترة الدراسة قد بلغت أقصاها عام ٢٠٠٧ حوالي ٢٧١,١٥٢ ألف طن ، وبلغت أدناها عام ٢٠٠٦ حوالي ١٥٤,٧٠ طن ، ولم يثبت معنوية النموذج المقدر خلال فترة الدراسة ، كما تبين أن أكثر الشهور إنتاجاً للأسمده النيتروجينية هو شهر يوليو بي نما أكثـر الـشهور إنتاجـاً للأسـمدة الفوسفاتية هو شهر أغسطس ، وهو ما يشير إلي أن الإنتاج يتم بعد فترات احتيـاج المـزارعين وليس قبلها.

تعتبر الصادرات الزراعية من اهم جوانب التجارة الخارجية التى تسعى الدولة جاهدة الى زيادتها فى ظل ظهور العديد من التكتلات والتجمعات الاقتصادية الاقليمية والدولية وخاصه بعد توقيع مصر رسميا على اتفاقية الشراكة الاورومتوسطية فى يونيو 2004 ويعد سوق الاتحاد الاوروبى من اهم الاسواق الاستيرادية للصادرات الزراعية المصرية حيث يستحوذ على 713 مليون دولار من اجمالى قيمة الصادرات المصرية للعالم والتى تقدر بـ 2598 مليون دولار وهو ما يعادل نحو 4,27 % من اجمالى قيمة الصادرات الزراعية للعالم عام 2013 ، ويعتبر العنب والبرتقال والبصل والبطاطس المصرية من الحاصلات التصديرية الهامة ، حيث بلغت كمية الصادرات من العنب والبرتقال 467,458 ، 1386,044 الف طن على الترتيب وهو مايعادل7,21 % ، 3,64 % من اجمالى صادرات الفواكه المصرية الى الاتحاد الاوربى والتى تقدر بـ 21,2156 الف طن كمتوسط الفترة (2009 – 2013). وبلغت كمية الصادرات من البصل والبطاطس 358,669 ، 658,1769 الف طن على الترتيب وهو مايعادل 4,19 % ، 4,51 % من اجمالى صادرات الخضر الى الاتحاد الاوربى والتى تقدر بـ 326,3443 الف طن كمتوسط للفترة ( 2009 – 2013).

يستهدف البحث معرفة التوزيع الجغرافى المقترح الأمثل لصادرات مصر من محاصـيل الخضر موضع الدراسة ( بطاطس – بصل كامل – طماطم طازجـة – فاصـوليا خـضراء – فراولة طازجة) . وذلك بإستخدام معادلات الاتجاه العام وإسلوب البرمجة الخطية للتعرف على كمية وقيمـة وسعر التصدير خلال الفترة من ٢٠١٠ – ٢٠١٤ ، وقد تم الحصول على البيانات المطلوبة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء (بيانات غير منشورة ) بالإضافة إلـى موقـع الأمـم . المتحدة ويعتبر النموذج الرابع المقترح للتوزيع الجغرافـى للـصادرات البطـاطس والفاصـوليا الخضراء هو أفضل النماذج المقترحة وذلك لأنه يحقق افضل زياده فى كمية وقيمة الـصادرات عن التوزيع الجغرافى الحالى للصادرات ، بينما فى الطماطم والبصل والفراولة فيعتبر النمـوذج الثالث هو افضل النماذج المقترحة. وذلك كالتالى بالنسبة ١ -النموذج الرابع المقترح لتوجية صادرات مصر من البطاطس (الدول العربية) . هو أفضل النماذج المقترحة ، لأنه يحقق زيادة فى حصيلة صادرات مصر من البطـاطس عن التوزيع الراهن بحوالى ٢٦،١٢ مليون دولار ، تمثل نسبة زياده تقدر بحوالى ٢٥،٢٣ %من متوسط إجمالى الصادرات المصرية من البطاطس خلال فتره البحث. ٢ -النموذج الثالث المقترح لتوجية صادرات مصر من الطماطم (الأعلى سعراً). هو أفضل النماذج المقترحة ، لأنه يحقق زيادة فى حصيلة صادرات مصر من الطمـاطم عن التوزيع الراهن بحوالى ٧٩،١٠٣ مليون دولار ، تمثل نسبة زياده تقدر بحوالى ٠٣،٢٥٣% من متوسط إجمالى الصادرات المصرية من الطماطم خلال فتره البحث. وبالرغم من ذلك فإن النموذج الرابع المقترح والخاص بمجموعة الدول العربية يعتبر هـو الأنسب بالنسبة لمصر خاصة فى ظل القيود والإشـتراطات الـصعبة التـى تفرضـها علـى الصادرات المصرية . ٣ -النموذج الثالث المقترح لتوجية صادرات مصر من ال بصل كامل النـضج (الأعلـى سعراً) . على واخرين ٢٠١٦ 187 هو أفضل النماذج المقترحة ، لأنه يحقق زيادة فى حصيلة صادرات مصر مـن البـصل كامل النضج عن التوزيع الراهن بحوالى ٣٢،٦٢ مليون دولار ، تمثل حوالى ٧٤،٣٤ % مـن متوسط إجمالى قيمة صادرات مصر من البصل كامل النضج خلال فترة البحث. وبالرغم من ذلك فإن النموذج الرابع المقترح والخاص بمجموعة الدول العربية يعتبر هـو الأنسب بالنسبة لمصر خاصة فى ظل القيود والإشـتراطات الـصعبة التـى تفرضـها علـى الصادرات المصرية. ٤ -النموذج الرابع المقترح لتوجية صادرات مصر من الفاصـوليا ال خـضراء (الـدول العربية). هو أفضل النماذج المقترحة ، لأنه يحقق زيادة فى حصيلة صادرات مصر من الفاصـوليا الخضراء عن التوزيع الراهن بحوالى ٧٨،١٠ مليون دولار ، تمثل نسبة زياده تقـدر بحـوالى ١٨،٢١ %من متوسط إجمالى الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء خلال فتره البحث. ٥ -النموذج الثالث المقترح لتوجية صادرات مصر من الفراولة الطازجة (الأعلى سعرا). هو أفضل النماذج المقترحة ، لأنه يحقق زيادة فى حصيلة صادرات مصر مـن الفراولـة الطازجةعن التوزيع الـراهن بحـوالى ٣٧،٧٤ مليـون دولار ، تمثـل نـسبة زيـاده تقـدر بحوالى٥٦،١١٦ %من متوسط إجم الى الصادرات المصرية من الفراولة الطازجة خـلال فتـره البحث. وبالرغم من ذلك فإن النموذج الرابع المقترح والخاص بمجموعة الدول العربية يعتبر هـو الأنسب بالنسبة لمصر خاصة فى ظل القيود والإشـتراطات الـصعبة التـى تفرضـها علـى الصادرات المصرية.

يستهدف البحث معرفة التوزيع الجغرافى المقترح الأمثل لصادرات مصر من محاصـيل الخضر موضع الدراسة ( بطاطس – بصل كامل – طماطم طازجـة – فاصـوليا خـضراء – فراولة طازجة) . وذلك بإستخدام معادلات الاتجاه العام وإسلوب البرمجة الخطية للتعرف على كمية وقيمـة وسعر التصدير خلال الفترة من ٢٠١٠ – ٢٠١٤ ، وقد تم الحصول على البيانات المطلوبة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء (بيانات غير منشورة ) بالإضافة إلـى موقـع الأمـم . المتحدة ويعتبر النموذج الرابع المقترح للتوزيع الجغرافـى للـصادرات البطـاطس والفاصـوليا الخضراء هو أفضل النماذج المقترحة وذلك لأنه يحقق افضل زياده فى كمية وقيمة الـصادرات عن التوزيع الجغرافى الحالى للصادرات ، بينما فى الطماطم والبصل والفراولة فيعتبر النمـوذج الثالث هو افضل النماذج المقترحة. وذلك كالتالى بالنسبة ١ -النموذج الرابع المقترح لتوجية صادرات مصر من البطاطس (الدول العربية) . هو أفضل النماذج المقترحة ، لأنه يحقق زيادة فى حصيلة صادرات مصر من البطـاطس عن التوزيع الراهن بحوالى ٢٦،١٢ مليون دولار ، تمثل نسبة زياده تقدر بحوالى ٢٥،٢٣ %من متوسط إجمالى الصادرات المصرية من البطاطس خلال فتره البحث. ٢ -النموذج الثالث المقترح لتوجية صادرات مصر من الطماطم (الأعلى سعراً). هو أفضل النماذج المقترحة ، لأنه يحقق زيادة فى حصيلة صادرات مصر من الطمـاطم عن التوزيع الراهن بحوالى ٧٩،١٠٣ مليون دولار ، تمثل نسبة زياده تقدر بحوالى ٠٣،٢٥٣% من متوسط إجمالى الصادرات المصرية من الطماطم خلال فتره البحث. وبالرغم من ذلك فإن النموذج الرابع المقترح والخاص بمجموعة الدول العربية يعتبر هـو الأنسب بالنسبة لمصر خاصة فى ظل القيود والإشـتراطات الـصعبة التـى تفرضـها علـى الصادرات المصرية . ٣ -النموذج الثالث المقترح لتوجية صادرات مصر من ال بصل كامل النـضج (الأعلـى سعراً) . على واخرين ٢٠١٦ 187 هو أفضل النماذج المقترحة ، لأنه يحقق زيادة فى حصيلة صادرات مصر مـن البـصل كامل النضج عن التوزيع الراهن بحوالى ٣٢،٦٢ مليون دولار ، تمثل حوالى ٧٤،٣٤ % مـن متوسط إجمالى قيمة صادرات مصر من البصل كامل النضج خلال فترة البحث. وبالرغم من ذلك فإن النموذج الرابع المقترح والخاص بمجموعة الدول العربية يعتبر هـو الأنسب بالنسبة لمصر خاصة فى ظل القيود والإشـتراطات الـصعبة التـى تفرضـها علـى الصادرات المصرية. ٤ -النموذج الرابع المقترح لتوجية صادرات مصر من الفاصـوليا ال خـضراء (الـدول العربية). هو أفضل النماذج المقترحة ، لأنه يحقق زيادة فى حصيلة صادرات مصر من الفاصـوليا الخضراء عن التوزيع الراهن بحوالى ٧٨،١٠ مليون دولار ، تمثل نسبة زياده تقـدر بحـوالى ١٨،٢١ %من متوسط إجمالى الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء خلال فتره البحث. ٥ -النموذج الثالث المقترح لتوجية صادرات مصر من الفراولة الطازجة (الأعلى سعرا). هو أفضل النماذج المقترحة ، لأنه يحقق زيادة فى حصيلة صادرات مصر مـن الفراولـة الطازجةعن التوزيع الـراهن بحـوالى ٣٧،٧٤ مليـون دولار ، تمثـل نـسبة زيـاده تقـدر بحوالى٥٦،١١٦ %من متوسط إجم الى الصادرات المصرية من الفراولة الطازجة خـلال فتـره البحث. وبالرغم من ذلك فإن النموذج الرابع المقترح والخاص بمجموعة الدول العربية يعتبر هـو الأنسب بالنسبة لمصر خاصة فى ظل القيود والإشـتراطات الـصعبة التـى تفرضـها علـى الصادرات المصرية.

يستهدف البحث معرفة التوزيع الجغرافى المقترح الأمثل لصادرات مصر من محاصـيل الخضر موضع الدراسة ( بطاطس – بصل كامل – طماطم طازجـة – فاصـوليا خـضراء – فراولة طازجة) . وذلك بإستخدام معادلات الاتجاه العام وإسلوب البرمجة الخطية للتعرف على كمية وقيمـة وسعر التصدير خلال الفترة من ٢٠١٠ – ٢٠١٤ ، وقد تم الحصول على البيانات المطلوبة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء (بيانات غير منشورة ) بالإضافة إلـى موقـع الأمـم . المتحدة ويعتبر النموذج الرابع المقترح للتوزيع الجغرافـى للـصادرات البطـاطس والفاصـوليا الخضراء هو أفضل النماذج المقترحة وذلك لأنه يحقق افضل زياده فى كمية وقيمة الـصادرات عن التوزيع الجغرافى الحالى للصادرات ، بينما فى الطماطم والبصل والفراولة فيعتبر النمـوذج الثالث هو افضل النماذج المقترحة. وذلك كالتالى بالنسبة ١ -النموذج الرابع المقترح لتوجية صادرات مصر من البطاطس (الدول العربية) . هو أفضل النماذج المقترحة ، لأنه يحقق زيادة فى حصيلة صادرات مصر من البطـاطس عن التوزيع الراهن بحوالى ٢٦،١٢ مليون دولار ، تمثل نسبة زياده تقدر بحوالى ٢٥،٢٣ %من متوسط إجمالى الصادرات المصرية من البطاطس خلال فتره البحث. ٢ -النموذج الثالث المقترح لتوجية صادرات مصر من الطماطم (الأعلى سعراً). هو أفضل النماذج المقترحة ، لأنه يحقق زيادة فى حصيلة صادرات مصر من الطمـاطم عن التوزيع الراهن بحوالى ٧٩،١٠٣ مليون دولار ، تمثل نسبة زياده تقدر بحوالى ٠٣،٢٥٣% من متوسط إجمالى الصادرات المصرية من الطماطم خلال فتره البحث. وبالرغم من ذلك فإن النموذج الرابع المقترح والخاص بمجموعة الدول العربية يعتبر هـو الأنسب بالنسبة لمصر خاصة فى ظل القيود والإشـتراطات الـصعبة التـى تفرضـها علـى الصادرات المصرية . ٣ -النموذج الثالث المقترح لتوجية صادرات مصر من ال بصل كامل النـضج (الأعلـى سعراً) . على واخرين ٢٠١٦ 187 هو أفضل النماذج المقترحة ، لأنه يحقق زيادة فى حصيلة صادرات مصر مـن البـصل كامل النضج عن التوزيع الراهن بحوالى ٣٢،٦٢ مليون دولار ، تمثل حوالى ٧٤،٣٤ % مـن متوسط إجمالى قيمة صادرات مصر من البصل كامل النضج خلال فترة البحث. وبالرغم من ذلك فإن النموذج الرابع المقترح والخاص بمجموعة الدول العربية يعتبر هـو الأنسب بالنسبة لمصر خاصة فى ظل القيود والإشـتراطات الـصعبة التـى تفرضـها علـى الصادرات المصرية. ٤ -النموذج الرابع المقترح لتوجية صادرات مصر من الفاصـوليا ال خـضراء (الـدول العربية). هو أفضل النماذج المقترحة ، لأنه يحقق زيادة فى حصيلة صادرات مصر من الفاصـوليا الخضراء عن التوزيع الراهن بحوالى ٧٨،١٠ مليون دولار ، تمثل نسبة زياده تقـدر بحـوالى ١٨،٢١ %من متوسط إجمالى الصادرات المصرية من الفاصوليا الخضراء خلال فتره البحث. ٥ -النموذج الثالث المقترح لتوجية صادرات مصر من الفراولة الطازجة (الأعلى سعرا). هو أفضل النماذج المقترحة ، لأنه يحقق زيادة فى حصيلة صادرات مصر مـن الفراولـة الطازجةعن التوزيع الـراهن بحـوالى ٣٧،٧٤ مليـون دولار ، تمثـل نـسبة زيـاده تقـدر بحوالى٥٦،١١٦ %من متوسط إجم الى الصادرات المصرية من الفراولة الطازجة خـلال فتـره البحث. وبالرغم من ذلك فإن النموذج الرابع المقترح والخاص بمجموعة الدول العربية يعتبر هـو الأنسب بالنسبة لمصر خاصة فى ظل القيود والإشـتراطات الـصعبة التـى تفرضـها علـى الصادرات المصرية.

يعتبر الاستثمارات من أهم الأدوات الرئيسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلـك عـن طريق زيادة الإنتاج ، وزيادة قدرة الاقتصاد القومى على مواجهة التحديات العالمية وكذلك خلق فرص عمل جديدة تسهم فى رفع مستوى المعيشة ، حيث أتضح عدم مقدرة القطاع الاقتـصادية وحدها دون قطاع الزراعة على دفع عجلة التنمية الاقتصادية الأمـر الـذى يتطلـب الاهتمـام بالقطاع الزراعى وزيادة حجم الاستثمارات الموجهة إليه. ولذلك فان الدراسة خلصت بالتالى : انخفاض حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع الزراعة ، و قيمة الاستثمار الزراعى للقطـاع العام بالأسعار الجارية تنخفض سنوياً انخفاض معنوى إحصائياً ، قيمة الاستثمار القـومي علـى مستوى القطاعات الصناعة والبترول والكهرباء والتشييد تزداد سـنوياً زيـادة معنويـة مؤكـدة إحصائياً. وقد امكن حصر أهم العوامل المؤثرة على الإستثمار الزراعى فى عدة عوامل اهمها قيمة الدخل الزراعى ، قيمة الصادرات الزراعية ، قيمة الـواردات الزراعيـة ، قيمـة الـصادرات القومية، قيمة الواردات القومية ، قيمة القروض الزراعية ، قيمة المدخرات الزراعيـة ، سـعر الفائدة ، المساحة المحصولية ، المساحة المنزرعة ، المساحة المستصلحة ، كما تأكـد إحـصائياً معنوية النموذج الخطى للعوامل المؤثرة على الإستثمار الزراعى ، وان حـوالى ١,٩٥ %مـن التغيرات فى الإستثمار الزراعى الاجمالى إنما تعزى إلى الدخل القـومى ، وان تغيـر الـدخل القومى بنسبة ١٠ %يؤدى إلى تغير الإستثمار الزراعى الاجمالى بنسبة ٧,٤١. %بلـغ معـدل النمو بالقطاع الزراعى الناشئ عن الاستثمار الزراعى العام والاستثمار الزراعى الخـاص فـى مصر ٠٢,٠ ، وهو ما يعنى أنه لزيادة معدل النمو فى قطاع الزراعة بنسبة ١ %فإنه لابد مـن زيادة معدل الاستثمار المحلى لقطاع الزراعة بنسبة ٠٢,٠ . %