يمثل قطاع الإنتاج الداجنى أحد المكونات الأساسية للإنتاج الحيواني في مصر، إذ تبلغ قيمته حوالي 14.71% من قيمة الإنتاج الحيواني عام 2007 ، كما تمثل لحوم الدجاج حوالى 76.47% جملة كمية اللحوم البيضاء، كما تعتبر لحوم الدواجن إحدى مصادر البروتين الحيواني في مصر، إذ تساهم بحوالي 33.15% من متوسط نصيب الفرد من البروتين والبالغ حوالى 21 جم فى اليوم عام 2007 يوميا وهو أقل كثيراً من المعدلات العالمية الموصي بها والتي تصل لحوالي 250 جرام للفرد في الدول المتقدمة ، وحوالي 80-160 جرام للفرد في الدول النامية يومياً وفقاً لتقديرات منظمة الصحة العالمية، ونظراً للإرتفاع المستمر فى أسعار اللحوم الحمراء فى السنوات الأخيرة نتيجة الزيادة المضطردة في عدد السكان وإرتفاع مستوي المعيشة وزيادة الوعي الصحي من ناحية وإذا أضيفت لكل ذلك إنتشار أمراض أنفلونزا الطيور بداية من أكتوبر عام 2005 ، وما يسببه من أثار سلبية علي الثروة الداجنة من ناحية أخرى، إلا أن لحوم الدواجن تعتبر المصدر الرئيسي لسد جزء لا يستهان به فى الفجوة الغذائية بين الإنتاج والإستهلاك المحلى من البروتينات الحيوانية، بالإضافة إلى المساهمة فى رفع نصيب الفرد المصري من البروتين الحيواني المتدني كثيراً عن نظيره للدول المتقدمة، يهدف البحث إلى محاولة التوصل إلى السعة الإنتاجية المثلى للعنبر الواحد والذي يكون فيه استغلال مستلزمات الإنتاج أفضل استغلال ممكن، وذلك عن طريق الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للسعات الإنتاجية المختلفة لمزارع دجاج التسمين فى محافظة أسيوط. هذا بالإضافة إلى التعرف على أهم المشكلات التي تواجه منتجي دجاج التسمين فى المحافظة والحلول المقترحة لها.وقد اعتمدت الدراسة في تحقيق أهدافها على البيانات الأولية التي تم جمعها بمحافظة أسيوط عن طريق استمارة استبيان أعدت خصيصاً لهذا الغرض حيث بلغ حجم العينة العشوائية المأخوذة حوالى 60 مزرعة تمثل السعات الإنتاجية المختلفة موزعة كالتالي 25 مزرعة تمثل السعة الإنتاجية الأولى (أقل من 5000 كتكوت)، 25 مزرعة تمثل السعة الإنتاجية الثانية (5000 لأقل من 10000 كتكوت)، 10 مزارع تمثل السعة الإنتاجية الثالثة (أكثر من 10000 كتكوت) وذلك خلال دورات إنتاجية عام 2008 . ولتحقيق هدف البحث تم استخدام أسلوب التحليل الوصفي بالإضافة إلى بعض الأساليب الإحصائية مثل الانحدار المتدرج لتقدير دوال الإنتاج وذلك بعد تعديل البيانات بحيث تلاءم للألف كتكوت، وكذلك استخدام صافى العائد كأحد معايير الكفاءة الاقتصادية للمقارنة بين السعات الإنتاجية المدروسة، وقد أوضحت نتائج الدراسة أن السعة الإنتاجية الثانية هي أكفأ السعات الإنتاجية حيث حققت صافى عائد للألف كتكوت يمثل حوالى 115.49% و 109.09% من نظيره للسعتين الأولى والثالثة على التوالي، كما أوضحت نتائج تقدير المرونات الإجمالية أن مزارع السعتين الثانية والثالثة تعمل بالمرحلة الثانية الاقتصادية، بينما تعمل مزارع السعة الأولى بالمرحلة الأولى، كذلك أوضحت نتائج العائد الاقتصادي للوحدة من المورد الإنتاجي أنه على الرغم من أن السعة الأولى قد حققت أعلى عائد اقتصادي لموردي الكتاكيت والعليقة إلا أنها لم تصل إلى مستوى الاستخدام الأمثل الذي يعظم الإنتاج ومن ثم فانه توجد فرصة لزيادة الإنتاج بمزارع السعة الأولى عن طريق التوسع فى مستوى استخدام موردي الكتاكيت والعليقة عن مستوى استخدامها الحالي، كما تبين أن السعة الإنتاجية الثانية هي السعة المثلى من حيث عدد الكتاكيت بالعنبر تقريباً (6900 كتكوت) إذ تساوى فيها قيمة الإنتاجية الحدية لمورد الكتاكيت مع تكلفته (سعر الألف كتكوت تقريباً)0 ولذا يوصى البحث بإمكانية زيادة الناتج اللحمي من دجاج التسمين بمحافظة أسيوط عن طريق التوسع في مزارع السعة الثانية بزيادة عدد الكتاكيت بالسعة الإنتاجية الأولى وخفض عدد الكتاكيت بالعنبر بالسعة الإنتاجية الثالثة، بالإضافة إلى زيادة مستوى الاستخدام من مورد العليقة كماً ونوعاً، وأخيراً تبين من دراسة بيانات العينة أن هناك أربع أنواع من المشكلات يعتبرها مربى دجاج التسمين أهم المشكلات التي تؤثر على إنتاج مزارع دجاج التسمين بالمحافظة وهى المشكلات الإنتاجية، المشكلات التمويلية، المشكلات التسويقية ومشكلات الترخيص وتضمن التحليل مقارنة بمتوسط ترتيب المشكلات سالفة الذكر وذلك بين متوسط مزارع دجاج التسمين وتم التحليل بإستخدام إختبار(F) في إتجاه واحد، وتشير نتائج التحليل إلى وجود فروق معنوية بين تلك المشكلات من ناحية أهميتها لبعضها البعض ولتحديد ترتيب هذه المشكلات طبقاً لأهميتها فقد إقتضى الأمر عمل مقارنات بين تراتيب تلك المشكلات بطريقة أقل فرق معنوي (L.S.D) . وبناءً على النتائج التي تم التوصل إليها توصى الدراسة بما يلي : 1- تشجيع إنشاء مزارع ذات السعات الصغيرة (5000 لأقل من 10000 كتكوت) مع إحكام الرقابة البيطرية عليها، لتدنيه تكاليف المشروع في حالة ظهور مرض أنفلوانزا الطيور بالمزرعة وإعدام ما بها من طيور. 2- توفير مجازر آلية وثلاجات بحيث تتسلم الإنتاج وعرضه مثلجاً عن طريق منافذ التوزيع أو التعاقد على تسويقه بالمحافظة أو المحافظات الأخرى خاصة في ظل إنتشار مرض أنفلوانزا الطيور، مع الاهتمام بالرقابة الجادة والفعالة، والاهتمام بالاشتراطات الخاصة بالمواصفات، حتى يمكن التحول من بيع الدجاج الحي إلى الدجاج المجمد. 3- إخضاع الأدوية البيطرية للرقابة لمنع غشها ومراقبة الإرتفاع المستمر في أسعارها. 4-العمل على توفير الأعلاف بأسعار مناسبة وإحكام الرقابة على جودتها.

أستهدفت الدراسة إلقاء الضوء على التطور الحادث فى صادرات البطاطس والبصل والبرتقال والعنب، والوقوف على قدرتها التنافسية فى الأسواق العالمية. وتم الإعتماد على العديد من المصادر المحلية والعالمية لتوفير بيانات هذه الدراسة، كما تم الإعتماد على العديد من أساليب التحليل الوصفي والكمي للوصول إلى نتائجها. وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1- زيادة إنتاج وصادرات معظم محاصيل الدراسة على المستوى المحلى بمعدلات تفوق مثيلتها على المستوى العالمي، بما يخدم التوجه نحو الوصول إلى مكانه أفضل فى مستقبل صادرات تلك المحاصيل. 2- أتسم إنتاج سلع الدراسة بدرجة أعلى من الإستقرار مقارنة بصادراتها وذلك على المستوى المحلي والعالمي، بإشتثناء البطاطس التى أتسم إنتاجها على المستوى العالمي بدرجة أعلى من الإستقرار مقارنة بصادراتها. 3- يعتبر محصول البصل فى مقدمة محاصيل الدراسة من حيث ارتفاع معامل عدم استقرار إنتاجه على المستوى المحلي والعالمي، أما محصول العنب فيعتبر فى مقدمتها من حيث ارتفاع معامل عدم استقرار صادراته على المستوى المحلي، كما يعتبر محصول البرتقال قى مقدمتها من حيث ارتفاع معامل عدم استقرار صادراته على المستوى العالمي. 4- يتسم إنتاج وصادرات مختلف سلع الدراسة بدرجة أعلى من عدم الإستقرار على المستوى المحلي مقارنة بالمستوى العالمي. 5- يمكن زيادة إيرادات الدولة من تصدير سلع الدراسة بإحداث إزاحة تصديرية عبر أشهر التصدير الرئيسية للسلعة أو عبر أسواقها حيث ترتفع أسعار التصدير بشرط مواجهة ما يتطلبه ذلك من خدمات إضافية أو الإلتزام بمواصفات محددة. 6- تمتع مصر بميزة تنافسية سعرية فى تصدير البطاطس مقارنة بإيطاليا وهولندا، وفى تصدير البصل مقارنة بكل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وفى تصدير البرتقال مقارنة بكل من المغرب وأسبانيا وجنوب أفريقيا وإسرائيل، وفى تصدير العنب مقارنة بكل من المغرب وأسبانيا. 7- تحقق مصر أعلى نصيب سوقي فى السوق الروسي بالنسبة للبطاطس، وفى السوق السعودي بالنسبة للبصل والبرتقال، وفى سوق المملكة المتحدة بالنسبة للعنب. 8- بلغ معدل إختراق السوق أدنى مستوى له فى تصدير البطاطس بمختلف أسواقها، فى حين أرتفع هذا المعدل نسبياً فى تصدير البصل والبرتقال والعنب فى معظم الأسواق. 9- تتمتع جميع سلع الدراسة بميزة نسبية ظاهرة، كما يعتبر محصول البرتقال أكثر محاصيل الدراسة تمتعاً بهذه الميزة، يليه فى ذلك كل من محصول البصل والبطاطس والعنب على الترتيب.

أستهدفت الدراسة إلقاء الضوء على بعض المؤشرات التى تعكس قدرة المجتمع على تحقيق درجة مناسبة من الأمن الغذائي من محاصيل الحبوب الرئيسية، وقد استعانت الدراسة بالعديد من البيانات المنشورة وغير المنشورة واستخدمت أساليب التحليل الوصفي والكمي فى الوصول إلى نتائجها. وفى هذا الإطار تم إلقاء الضوء على التطور الحادث فى كل من إنتاج واستهلاك محاصيل القمح والذرة الشامية والأرز وتحديد معدلات تغيرها، كما تم تقدير فترات قدرة الإنتاج المحلى على تغطية الاستهلاك من هذه السلع، وما تغطيه وارادتها أو تمثله فوائضها التصديرية من قدرته على تغطية هذا الاستهلاك. وأخيراً تمكنت الدراسة من تقدير حجم الفجوة بين إنتاج واستهلاك السلع موضوع الدراسة وتحديد درجة الإكتفاء الذاتي منها. وفى ضوء التقديرات والمؤشرات التى توصلت إليها الدراسة، يمكن القول أن تطبيق سياسة التحرر الاقتصادي فى القطاع الزراعي فى مصر، لم يكن كافياً لتحقيق مستويات مناسبة من الأمن الغذائي فى سلع الحبوب الرئيسية، مما يتطلب ضرورة البحث عن إجراءات أو سياسات إضافية يتم بمقتضاها إدخال موارد اقتصادية جديدة، واستخدام تكنولوجيا أكثر تقدماً فى مجال الإنتاج الزراعي عموماً، وفى مجال إنتاج الحبوب على وجه الخصوص، مما يضمن زيادة حجم ناتجها ليلاحق المعدلات الزائدة فى الاستهلاك، مع التوجه فى نفس الوقت نحو تغيير الأنماط الاستهلاكية من الحبوب فى مصر لتشابه مثيلتها على المستوى العالمي.

يهدد التعدى على الأرض الزراعية مستقبل القطاع الزراعي فى مصر وقدرته على توفير احتياجات المجتمع من الغذاء، لذلك استهدفت الدراسة إلقاء الضوء على التطور الحادث فى مساحة الأرض الزراعية والتعديات الواقعة عليها بمحافظة أسيوط قبل وبعد ثورة الخامس والعشرون من يناير 2011. وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1- نقص مساحة الأرض الزراعية القديمة خلال الست عشرة سنة الماضية بما يقدر فى المتوسط بحوالي 500 فدان سنوياً، تعادل حوالي 0.16% من المتوسط السنوي لمساحة الأرض الزراعية القديمة بالمحافظة. ويتجه هذا النقص إلى التزايد بشكل عام عاماً بع آخر. 2- احتفاظ مركز العناسم بمساحة أرضه الزراعية القديمة دون نقص فى حين انخفضت تلك المساحة بمختلف المراكز الآخرى بالمحافظة، حيث وصلت نسبة النقص أعلاها بمركز الفتح، وأدناها بمركز البداري، مما قد يعكس أثر القرب من عاصمة المحافظة فى التعدي على الأراضي الزراعية. 3- زيادة إجمالي المساحة المزروعة بمختلف مراكز المحافظة بإستثناء مراكز ديروط وأبوتيج وصدفا التى انخفضت مساحتها الزراعية الإجمالية، مما يعنى أن المستصلح لم يكن كافياً لتغطية المستقطع منها. 4- زيادة معدلات التعدي على الأراضي الزراعية، حيث بلغت فى النصف الأول من فترة الدراسة حوالي 5691 مخالفة، وبحوالي 224.5 فدان سنوياً، فى حين بلغت حوالي 11964 مخالفة وحوالي 478.0 فدان سنوياً فى نصفها الأخير. ويحتل مركز الفتح مكان الصدارة من حيث عدد المخالفات المشار إليها. 5- شهدت فترة ما بعد ثورة 25 يناير 2011 توجهاً حذراً فى التعدي على الأراضي الزراعية خلال الأشهر الأولى، حيث بلغ المتوسط الشهري لعدد المخالفات فى الفترة من 25/1 وحتى 18/6 عام 2011 حوالى 986 مخالفة، بمساحة تقدر بحوالي 33.8 فدان شهرياً. فى حين بلغ 1604 مخالفة بمساحة تقدر بحوالي 59.5 فدان شهرياً فى الفترة من 19/6 إلى 31/10 من عام 2011. كما بلغ حوالي 2809 مخالفة بمساحة تقدر بحوالي 98.13 فدان شهرياً فى الفترة من 1/11/2011 إلى 25/1/2012. مما يعنى أن الأشهر الأخيرة قد شهدت ثورة حقيقية فى التعدي على الأرض الزراعية، وهو ما يتمشى مع الإنفلات الأمنى الذى شهدته هذه الفترة. 6- يؤدى ثبات مقدار النقص الحادث فى مساحة الأراضي القديمة عند مستوى 500 فدان سنوياً، إلى عدم استنزاف هذه الأرض قبل عدة قرون. أما إذا أستمر تزايد معدل النقص مستقبلاً طبقاً لنتائج التحليل الإحصائي خلال فترة الدراسة، فإن الأرض القديمة سوف تستنزف قبل نهاية القرن الحالي. 7- التفاوت الواضح بين النقص الفعلي فى مساحة الأراضي الزراعية القديمة ومساحة مخالفات التعدى على هذه الأرض، مما يعكس عدم تسجيل العديد من المخالفات، وشكلية إزالة التعديات حيث يعود بعدها المخالفون إلى تنفيذ مخالفاتهم.

خضع القطاع الزراعى للعديد من السياسات الاقتصادية منذ بدء سياسة الإنفتاح الاقتصادى فى منتصف السبعينات من القرن الماضى وحتى الآن، وقد ألفت هذه السياسات بظلالها على أنشطة رئيسية فى هذا القطاع. وتهدف هذه الدراسة الوقوف على أهم ما لحق بقطاع مجموعة الحبوب ومحاصيلها الرئيسية من تغيرات لازمت سياسة التحرر الاقتصادي الجزئي والكامل. أستخدمت الدراسة العديد من أساليب التحليل الوصفي والكمي، وتم الإعتماد بصورة رئيسية فى تحليل بياناتها على أسولب الإنحدار الخطى المتعدد، وأسلوب الأرقام القياسية، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1- زيادة كا من المساحة المزروعة والمحصولية على المستوى القومي خلال فترتي التحرر الجزئي (1987-1997) والتحرر الكامل (1998-2011) ، ونقص معامل التكثيف الزراعى خلال نفس الفترتين. 2- زيادة المكانة النسبية لبعض مجموعات المحاصيل وفى مقدمتها مجموعة الحبوب، ونقص المكانة النسبية لبعضها الآخر وفى مقدمتها مجموعة الأعلاف مرحلتي التحرر بالمقارنة بمرحلة تقييد السياسة الزراعية (1974-1976)، وهو أمر يعكس تحولواضح فى السياسة الزراعية نحو اهتمام نسبي أكبر لغذاء الإنسان بالمقارنة بعلف الحيوان. 3- حدوث تغيرات هيكلية فى مساحة الحبوب تتوافق مع المعدل السنوي لزيادة المساحة منها بكل من الفترات موضوع الدراسة، استجابة لسياسات التحرر الاقتصادي الجزئي والكامل. 4- تزايد الأهمية النسبية لمحصول القمح مقارنة بمحصول الذرة الشامية والأرز. إذ فى الوقت الذى بلغت فيه مساحة القمح حوالي 71% من مساحة الذرة الشامية خلال الفترة (1947-1976)، فقد أرتفعت هذه النسبة لتصل إلى حوالى 102% ، 130% لكل من فترتي الجزئي والكامل على الترتيب، مما يؤكد التوجه الجديد نحو تحول الاهتمام النسبي حتى داخل مجموعة الحبوب أساساً لغذاء الإنسان بالمقارنة بمحصول يوجه جزءه الرئيسي كعلف للحيوان. 5- بالرغم من تزايد الأهمية النسبية لمحصول القمح بالمقارنة بمحصول الذرة الشامية والأرز، إلا أن نتائج استخدام أسلوب تحليل الإنحدار المتعدد لم يؤكد معنوية التغيرات الهيكلية أو السنوية فى مساحة هذا المحصول استجابة لسياسات التحرر الاقتصادي الجزئي والكامل، فى حين حدثت تغيرات هيكلية معنوية فى مساحة الذرة الشامية خلال فترتي التحرر، كما اقتصرت معنوية هذه التغيرات الهيكلية فى حالة الأرز فى فترة التحرر الكامل، ولم تتحقق معنوية التغيرات السنوية للمحاصيل الثلاثة بإشتثناء الأرز خلال مرحلة التحرر الجزئي. 6- تشير نتائج استخدام اسلوب الأرقام القياسية فى عزل أثر كل من المساحة والإنتاجية فى زيادة الناتج الكلى من محاصيل الدراسة بمختلف فترات الدراسة، إلى تقارب أثر كل من هذين العنصرين فى زيادة إنتاج محصول القمح خلال فترتي التحرر، فى حين تفوق عنصر الإنتاجية على عنصر المساحة فى زيادة إنتاج الذرة والأرز فى كل من فترتي التحرر الجزئي والكامل.

خضع القطاع الزراعى للعديد من السياسات الاقتصادية منذ بدء سياسة الإنفتاح الاقتصادى فى منتصف السبعينات من القرن الماضى وحتى الآن، وقد ألفت هذه السياسات بظلالها على أنشطة رئيسية فى هذا القطاع. وتهدف هذه الدراسة الوقوف على أهم ما لحق بقطاع مجموعة الحبوب ومحاصيلها الرئيسية من تغيرات لازمت سياسة التحرر الاقتصادي الجزئي والكامل. أستخدمت الدراسة العديد من أساليب التحليل الوصفي والكمي، وتم الإعتماد بصورة رئيسية فى تحليل بياناتها على أسولب الإنحدار الخطى المتعدد، وأسلوب الأرقام القياسية، وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 1- زيادة كا من المساحة المزروعة والمحصولية على المستوى القومي خلال فترتي التحرر الجزئي (1987-1997) والتحرر الكامل (1998-2011) ، ونقص معامل التكثيف الزراعى خلال نفس الفترتين. 2- زيادة المكانة النسبية لبعض مجموعات المحاصيل وفى مقدمتها مجموعة الحبوب، ونقص المكانة النسبية لبعضها الآخر وفى مقدمتها مجموعة الأعلاف مرحلتي التحرر بالمقارنة بمرحلة تقييد السياسة الزراعية (1974-1976)، وهو أمر يعكس تحولواضح فى السياسة الزراعية نحو اهتمام نسبي أكبر لغذاء الإنسان بالمقارنة بعلف الحيوان. 3- حدوث تغيرات هيكلية فى مساحة الحبوب تتوافق مع المعدل السنوي لزيادة المساحة منها بكل من الفترات موضوع الدراسة، استجابة لسياسات التحرر الاقتصادي الجزئي والكامل. 4- تزايد الأهمية النسبية لمحصول القمح مقارنة بمحصول الذرة الشامية والأرز. إذ فى الوقت الذى بلغت فيه مساحة القمح حوالي 71% من مساحة الذرة الشامية خلال الفترة (1947-1976)، فقد أرتفعت هذه النسبة لتصل إلى حوالى 102% ، 130% لكل من فترتي الجزئي والكامل على الترتيب، مما يؤكد التوجه الجديد نحو تحول الاهتمام النسبي حتى داخل مجموعة الحبوب أساساً لغذاء الإنسان بالمقارنة بمحصول يوجه جزءه الرئيسي كعلف للحيوان. 5- بالرغم من تزايد الأهمية النسبية لمحصول القمح بالمقارنة بمحصول الذرة الشامية والأرز، إلا أن نتائج استخدام أسلوب تحليل الإنحدار المتعدد لم يؤكد معنوية التغيرات الهيكلية أو السنوية فى مساحة هذا المحصول استجابة لسياسات التحرر الاقتصادي الجزئي والكامل، فى حين حدثت تغيرات هيكلية معنوية فى مساحة الذرة الشامية خلال فترتي التحرر، كما اقتصرت معنوية هذه التغيرات الهيكلية فى حالة الأرز فى فترة التحرر الكامل، ولم تتحقق معنوية التغيرات السنوية للمحاصيل الثلاثة بإشتثناء الأرز خلال مرحلة التحرر الجزئي. 6- تشير نتائج استخدام اسلوب الأرقام القياسية فى عزل أثر كل من المساحة والإنتاجية فى زيادة الناتج الكلى من محاصيل الدراسة بمختلف فترات الدراسة، إلى تقارب أثر كل من هذين العنصرين فى زيادة إنتاج محصول القمح خلال فترتي التحرر، فى حين تفوق عنصر الإنتاجية على عنصر المساحة فى زيادة إنتاج الذرة والأرز فى كل من فترتي التحرر الجزئي والكامل.

تعد التجارة الخارجية احد القطاعات الرئيسية للاقتصاد القومي والتي توضع في الاعتبار عند وضع وتنفيذ برامج التنمية والإصلاح الاقتصادي وتعكس التجارة الخارجية بصفة عامة تطور الصادرات والواردات مع العالم الخارجي وبالتالي تؤثر علي كلا من الإنتاج والاستهلاك والاستثمار وتؤدي إلي انتعاش أو انكماش الاقتصاد القومي، وتتبلور مشكلة الدراسة في تزايد العجز في الميزان التجاري العام والزراعي علي حد سواء, مع وجود تباين في التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية الكلية و الزراعية. لذلك استهدفت الدراسة رصد تأثير التغيرات الاقتصادية الداخلية والخارجية علي قطاع التجارة الخارجية بصفة عامة والزراعية بصفة خاصة وتحديد أسباب العجز في الميزان التجاري خلال الفترة 1982-2009. وكان من أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج: - انخفاض درجة الارتباط بين معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي والتغيرات التي تحدث في حركة التجارة الخارجية وانخفاض درجة حساسية الاقتصاد المصري للتقلبات التي تحدث في الأسواق العالمية. - وتشير نتائج دراسة التوزيع الجغرافي للتجارة الخارجية إلي تنوع وتعدد الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية وكذلك تنوع مصادر الواردات من دول العالم وهو ما يعكس توجه الاقتصاد المصري إلي إتباع سياسة الانفتاح . - ومن نتائج تقدير النموذج القياسي لمتغيرات التجارة الخارجية الكلية ، تبين أن أهم العوامل المؤثر ة علي متوسط نصيب الفرد من قيمة الصادرات الكلية هي متوسط نصيب الفرد من قيمة الناتج المحلي الإجمالي والواردات الكلية، والمتغير الذي يعكس اثركل من الانضمام إلي منظمة التجارة العالمية والشراكة الاورومتوسطية.وان اهم المتغيرات التى تؤثر على متوسط نصيب الفرد من قيمة الواردات الكلية هى متوسط نصيب الفرد من قيمة الصادرات الكلية و المتغير الذي يعكس اثر الشراكة الاورومتوسطية. - ومن نتائج تقديرالنموذج القياسى لمتغيرات التجارة الخارجية الزراعية تبين عدم ثبوت المعنوية الاحصائية لتلك المتغيرات ، اما عن العوامل المؤثرة فى متوسط نصيب الفرد من قيمة الواردات الزراعية فقد كان لكل من لمتوسط نصيب الفرد من قيمة الاستهلاك الكلى والاستثمار الزراعى والمتغير الذي يعكس اثر كلا من سياسة التحرر الاقتصادى و الانضمام إلي منظمة التجارة العالمية ومجموعة الكوميسا اثر معنوى احصائيا. واوضحت نتائج دراسة العجز فى الميزان التجارى العام والزراعى المصرى ان الفروض الاحصائية والاقتصادية التى بنى على اساسها النماذج متعددة المعادلات افضل عن نماذج الاتجاه الزمنى العام وحيدة الخلية ، ومن ثم فان الدراسة توصى باستخدام نتائج النماذج الاقتصادية القياسية متعددة المعادلات لزيادة الثقة فى النتائج المتحصل عليها من تلك النماذج وبالتالى استخدامها فى عملية التنبؤ بالمتغيرات المختلفة للنموذج.

يهدف هذا البحث إلى دراسة قطاع النباتات الطبية والعطرية المصري بهدف تحسين الوضع التسويقى لهذا القطاع سواء داخل مصر او فى الاسواق العالمية و اهمها السوق الاوروبى و الامريكى. فى هذه الدراسة قد تم عمل تحليل للوضع السوقى و التسويقى لهذا القطاع الحيوى و الهام فى الاقتصاد المصري, و فى هذا التحليل تم دراسة العرض و العارضين بشكل عام و قد تبين ان: المصدرين و المصنعين يفضلوا التعامل مع التجار المحليين بدلا من التعامل مباشرة مع المزارعين و ذلك لصغر المساحات المنزرعة من ناحية و غياب الوعى باهمية الجودة خلال العمليات الزراعية من ناحية اخرى. و قد تبين ان اهم المشاكل فى هذا الجزء من السلسلة التسويقية هى: - مشاكل متعلقة بالجودة و الخبرة الغائبة عن المزارعين - و عدم وعى المزارعين بالمواعيد المناسبة للحصاد التى تحافظ على جودة المنتج من حيث نسبة الزيوت به, فضلا عن مشاكل اخرى متعلقة بعمليات بعد الحصاد خاصة التجفيف و التخزين و الغربلة. - المصنعين هى النقطة الثانية التى تم دراستها من حيث عدد المصنعين فى القطاع, احجامهم, و اماكن تواجدهم بالاضافة الى التكنولوجيا المستخدمة فى التصنيع و انواع المنتجات التى يتم التعامل فيها. و قد تم دراسة اهم المشاكل و التحديات التى تقابل هذه الفئة من السلسلة التسويقية و يمكن تلخيصها فى: - مشاكل متعلقة بالجودة و عدم وجود اجهزة مناسبة فى معامل التحاليل الرئيسية - بالاضافة الى عدم وجود وحدة للتعقيم بالبخار فى مصر. و اخيرأ قد تم دراسة السلسلة التسويقية لهذا القطاع من المنتج و حتى المستهلك النهائى فى السوق المحلى و فى الاسواق العالمية أيضا و أهمها السوق الاوروبى و الامريكى.

يهدف هذا البحث إلى دراسة قطاع النباتات الطبية والعطرية المصري بهدف تحسين الوضع التسويقى لهذا القطاع سواء داخل مصر او فى الاسواق العالمية و اهمها السوق الاوروبى و الامريكى. فى هذه الدراسة قد تم عمل تحليل للوضع السوقى و التسويقى لهذا القطاع الحيوى و الهام فى الاقتصاد المصري, و فى هذا التحليل تم دراسة العرض و العارضين بشكل عام و قد تبين ان: المصدرين و المصنعين يفضلوا التعامل مع التجار المحليين بدلا من التعامل مباشرة مع المزارعين و ذلك لصغر المساحات المنزرعة من ناحية و غياب الوعى باهمية الجودة خلال العمليات الزراعية من ناحية اخرى. و قد تبين ان اهم المشاكل فى هذا الجزء من السلسلة التسويقية هى: - مشاكل متعلقة بالجودة و الخبرة الغائبة عن المزارعين - و عدم وعى المزارعين بالمواعيد المناسبة للحصاد التى تحافظ على جودة المنتج من حيث نسبة الزيوت به, فضلا عن مشاكل اخرى متعلقة بعمليات بعد الحصاد خاصة التجفيف و التخزين و الغربلة. - المصنعين هى النقطة الثانية التى تم دراستها من حيث عدد المصنعين فى القطاع, احجامهم, و اماكن تواجدهم بالاضافة الى التكنولوجيا المستخدمة فى التصنيع و انواع المنتجات التى يتم التعامل فيها. و قد تم دراسة اهم المشاكل و التحديات التى تقابل هذه الفئة من السلسلة التسويقية و يمكن تلخيصها فى: - مشاكل متعلقة بالجودة و عدم وجود اجهزة مناسبة فى معامل التحاليل الرئيسية - بالاضافة الى عدم وجود وحدة للتعقيم بالبخار فى مصر. و اخيرأ قد تم دراسة السلسلة التسويقية لهذا القطاع من المنتج و حتى المستهلك النهائى فى السوق المحلى و فى الاسواق العالمية أيضا و أهمها السوق الاوروبى و الامريكى.

تأتى مصر فى مقدمة الدول التى تواجه مشكلة فى ندرة المياه حاليا, وتتجه الى أزمة مستقبلية نظرا لثبات حصة مصر من مورد النيل، إلا أن كفاءة استخدام هذا المورد المحدود تعد متدنية إلى حد كبير، وقد تمثلت مشكلة البحث فى ضرورة البحث عن وسائل لترشيد استخدام مياه الرى مع تحقيق أعلى إنتاجية للفدان، وقد أستهدف هذا البحث إجراء تقييم اقتصادي لاستخدام أساليب الرى الحديثة (الرش والتنقيط) ومقارنتها بالأسلوب التقليدى (الغمر) فى زراعة محصولى القمح وعباد الشمس، وتقدير كفاءة مياه الرى المستخدمة من خلال نتائج تجربة تم إجراؤها فى المزرعة البحثية بكلية الزراعة، جامعة الأزهر بأسيوط خلال موسمى 2004/2005، 2005/2006, وقد اعتمدت الدراسة فى تحقيق أهدافها على الأسلوبين الوصفى والكمى فى تفسير ووصف المتغيرات موضع الدراسة. وقد توصلت الدراسة للعديد من النتائج منها: 1) وجود ندرة للمياه فى مصر منذ عام 2002,حيث أنخفض متوسط نصيب الفرد من الموارد المائية النيلية عن1000م3, كما أن النسبة المئوية للمياه المستخدمة فى الزراعة من اجمالى الموارد المائية النيلية اتسمت بالثبات النسبى خلال فترة الدراسة. 2) انخفاض كمية المياه المستهلكة والواصلة للحقل عند استخدام أسلوب الرى بالتنقيط عند زراعة محصولى القمح وعباد الشمس مقارنة بأسلوبى الرى (رش وغمر). 3) أن زراعة محصولى القمح وعباد الشمس باستخدام أسلوب الرى بالتنقيط يحقق أعلى كفاءة فى إضافة المياه مقارنة بأسلوبى الرى (رش وغمر). 4) زيادة الإنتاجية الفدانية من محصول قش القمح والحبوب, وكذلك (الحطب، الحبوب، نسبة الزيت و كمية الزيت) من محصول عباد الشمس عند استخدام اسلوب الرى بالتنقيط مقارنة بأسلوبى الرى (رش وغمر). 5) إنتاجية وحدة المياه للفدان من محصولى القمح وعباد الشمس بلغت أقصاها عند استخدام الرى بالتنقيط. 6) وعند حساب الإنتاجية الفدانية والمياه المستهلكة وقيمة الإنتاج وقيمة المياه المضحى بها عند استخدام أساليب الرى الأخرى مثل الرى بالغمر أو الرى بالرش, تبين ان زراعة محصولى القمح وعباد الشمس باستخدام أسلوب الرى بالغمر يحقق أقل خسارة ممكنة عن استخدام أسلوب الرى بالرش. 7) يتضح أن زراعة محصولى القمح وعباد الشمس باستخدام أسلوب الرى بالتنقيط يحقق أعلى صافى عائد للفدان, وأقل نصيب للوحدة المنتجة من تكاليف رى الفدان ومن التكاليف الإنتاجية جنيه للطن عند استخدام أسلوب الرى بالتنقيط, وأن الجنيه الواحد من التكاليف الإنتاجية للفدان يحقق أعلى عائد ممكن.