يعتبر الخبز البلدى أحد أهم أنواع الخبز التى يستهلكها المجتمع المصرى عموماً, والطبقات منخفضة الدخل منه على وجه الخصوص. وتهدف الدراسة إلى التعرف على بعض مؤشرات اقتصاديات انتاج الخبز البلدى بمدينة اسيوط خصوصاً ما يتعلق منها بالبنية الاساسية للصناعة وتكلفة وايرادات وصافى الدخل الناتج منها. وقد اعتمدت الدراسة على العديد من البيانات الصادرة عن قطاع التموين بمحافظة أسيوط, وبالإضافة إلى دراسة ميدانية لقطاع المخابز البلدية بمدنية اسيوط خلال شهرى ابريل ومايو عام 2013. ولقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج من أهمها: 1- عدم تمشى معدلات زيادة المخابز مع زيادة أعداد السكان سواء على مستوى المحافظة أو على مستوى مختلف مراكزاها, بالاضافة إلى سوء توزيع تلك المخابز مما يعكس عشوائية اقامتها. 2- تباين تكلفة خبز جوال الدقيق ما بين احياء محافظة اسيوط بسبب اختلاف تكلفة كل من القيمة الايجارية للمخبز وتكلفة العمالة بهما. 3- الدور الواضح لاستخدام الغاز الطبيعى فى خفض تكلفة انتاج الخبز البلدى بالمقارنة باستخدام الكيروسين كمصدر للطاقة. 4- قدرة المخابز ذات السعات المتوسطة (10 وأقل من 20 جوال) على خفض تكلفة الخبيز مقارنة بكل من الفئتين الأقل (أقل من 10 جوال), (20 جوال فأكثر). 5- تمكنت المخابز المستخدمة للغاز الطبيعى من تحقيق مكاسب بلغت فى المتوسط حوالى 3.8 جنية للجوال, فى حين تكبدت تلك المستخدمة للكيروسين خسارة تقدر فى المتوسط بحوالى 8.9 جنية عن الجوال. 6- حققت المخابز ذات السعة (10 وأقل من 20 جوال), مكاسب تقدر فى المتوسط بحوالى 1.4 جنية عن كل جوال, فى حين تكبدت المخابز ذات السعات (أقل من 10 جوال), (20 جوال فاكثر) خسارة بلغت فى المتوسط حوالى 4.74 جنية, 3.39 جنية, عن كل جوال, الأمر الذى يؤكد احقية اصحاب المخابز فى المطالبة بأعادة النظر فى اسلوب محاسبتهم مقابل نشاط صناعة الخبز.

يعتبر محصول بنجر السكر من المحاصيل الزراعية الهامة فى العالم، حيث يساهم بنحو 27% من الإنتاج العالمي للسكر، وتجود زراعته فى المناطق الشمالية المعتدلة من العالم، فهو من نباتات البحر المتوسط، كما يعد المصدر الثاني لإنتاج السكر فى مصر إذ يلي قصب السكر فى الأهمية، فقد بلغت نسبة مساهمته فى الإنتاج حوالي 20.5% (5). وتحتل مصر المرتبة الأولى بين دول العالم من إنتاجية القصب حيث بلغت إنتاجيته الفدانية حوالي 51 طن/فدان فى عام 2007 (3). وقد بدأ الإهتمام بزراعته فى مصر فى الثمانينيات كمحصول شتوى ثنائي الغرض، حيث يستخرج السكر من الجزور ويستخدم المجموع الخضري كعلف أخضر. ويعتبر المحصول بمثابة الأمل فى تقليل الفجوة الغذائية من السكر، نظراً لأنه يتميز عن قصب السكر فى أن فترة بقائه بالتربة تتراوح بين 6 – 7 أشهر، واحتياجاته المائية تقدر بحوالي 4200 م3 /فدان، فضلاً على أن زراعته تنجح فى الأراضي الحديثة وعلى ذلك فإن التوسع فى زراعته لن يكون على حساب المحاصيل الرئيسية. فى حين أن القصب يعطى الإنتاج بعد 12 شهراً، واحتياجاته المائية تقدر بحوالي 16000 م3 /فدان (2)، بينما أصبح يستهلك حوالي 8000 م3 /فدان، بعد تطبيق مشروع النهوض بالقصب واستخدام نظام الرى المطور والتسوية بالليزر (1). مشكلة الدراسة: أصبح إنتاج مصر من السكر لا يكفى إلا حوالى 66.7% من احتياجاته المحلية، مما جعله أحد البنود الرئيسية للواردات المصرية التى تستهلك قدراً كبيراً من النقد الأجنبي، والتى تسبب زيادة الأعباء على ميزان المدفوعات، ونظراً لأننا نعاني من محدودية الأراضي الزراعية الجيدة والقوية والمناخ الملائم لزراعة القصب لذا فإن التوسع فى زراعة القصب يعد أمراً صعباً، الأمر الذى يدعو إلى دراسة إمكانية زيادة السكر فن طريق التوسط فى زراعة البنجر فى الأراضي الحديثة. الهدف من الدراسة: استهدفت الدراسة التعرف على اسباب قصور السكر عن تلبية الإحتياجات الاستهلاكية، وإمكانية زيادة حجم الإكتفاء الذاتي وتقليل حجم الفجوة الغذائية منه، من خلال التعرف على الطاقة الإنتاجية وتطور حجم الإنتاج من محصول بنجر السكر وإنتاجه من السكر، ودراسة تطور حجم الفجوة السكرية ونسبة الإكتفاء الذاتي باستخدام نماذج الإتجاه العام، ومدى كفاءة الآداء الحالي لمصانع سكر البنجر والطاقة المتاحة لها. كما استهدفت الدراسة أيضاً محاولة التعرف على أهم العوامل تأثيراً على المساحة المزروعة بمحصول البنجر والتى من خلالها يمكن زيادة حجم الإنتاج وذلك باستخدام دالة استجابة العرض، وكذلك معرفة حجم الإنتاج الذى يمكن إضافته لتقليص الفجوة الغذائية من السكر فى ضوء حجم الفجوة ونسبة الاستخلاص، وأخيراً المفاضلة بين محصولي البنجر وقصب السكر من خلال حساب العائد الاقتصادي لكل منهما.

يعتبر محصول القمح من أهم محاصيل الحبوب ليس فى مصر فحسب بل على مستوى العالم إذ يشغل أكبر مساحة فى العالم بالنسبة لهذه المحاصيل، ويعد الثالث بين محاصيلنا الزراعية من حيث المساحة، وتشير الآدلة الأثرية التاريخية على أن مصر من أقدم بلدان العالم زراعة له إذ يزرع منذ حوالي 6 آلاف سنة. وترجع أهميته كمحصول غذائي إذ أنه يصنع منه الخبز والمشتقات الأخرى للدقيق الذى يمثل 25% من الوزن الكلي للغذاء فى المجتمع المصري وما يزيد عن 50% من الاستهلاك الكلي للحبوب، ويمد الجسم بحوالي 37% من احتياجاته الحرارية وحوالي 45% من البروتين الكلي ونحو 52% من جملة نصيبه من البروتين النباتي مما يبرز أهميته كمحصول غذائي هام للسكان. المشكلة البحثية: تنحصر المشكلة الأساسية للبحث فى عدم قدرة الإنتاج المحلي من القمح على الوفاء بالإحتياجات الاستهلاكية المتزايدة وعدم ملاحقة الزيادة الحادثة فى الإنتاج للزيادة السكانية مما أدى إلى استيراد مصر ما يزيد عن نصف احتياجاتهم من القمح وحدوث عجز ميزان المدفوعات بالإضافة إلى خطر التبعية للدول الكبرى التى لديها فائض قابل للتصدير. هدف البحث: يستهدف البحث التعرف على أسباب الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من محصول القمح ومحاولة الوصول إلى الأسباب التى قد تؤدى إلى تقليل حجم هذه الفجوة، وتحقيقاً لذلك فقد تم دراسة تطور الإنتاج والاستهلاك ومدى تحقيق الاكتفاء الذاتى وذلك باستخدام دالات الاتجاه الزمني العام وكذا التعرف على العوامل المؤثرة على المساحة المزروعة منه فى العام السابق للزراعة باستخدام دالات استجابة العرض، وكذا معرفة العوامل المؤثرة على الاستهلاك بقياس دالة الطلب على القمح ودقيقه المستورد، كما تناولت الدراسة إلقاء الضوء على أثر التحرر الاقتصادي على أربحية المحصول والمتمثل فى إلغاء كافة القيود وإزالة التشوهات السعرية المفروضة إلى جانب التعرف على سياسة التوريد والعوامل المؤثرة عليها. الأسلوب البحثي: اعتمدت الدراسة فى تفسيرها وتحليلها للظواهر المدروسة على الأسلوب الاستقرائي فيما يتعلق بوصف المؤشرات الإنتاجية والاقتصادية والأسلوب الاستدلالي فيما يتعلق بتقدير واختبارات الفروض، إلى جانب العديد من الأساليب الإحصائية والرياضية فى تحليل البيانات والوصول إلى النتائج حيث استخدمت دالات الاتجاه الزمني العام ونماذج تحليل الانحدار والارتباط واختبارات المعنوية.

نظراً للإحتياج الشديد لتنمية الريف المصري من خلال المشروعات التى تتواءم مع البيئة المحيطة وتوظيف طاقات الشباب فى مجالات مفيدة فإن تربية النحل من أهم المشروعات التى تساهم فى زيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية كماً ونوعاً، فضلاً عن تكاليف القليلة إذ ما قورن بغيره من المشروعات الزراعية الأخرى، وذلك لآن هذا المشروع من المشروعات ذات الإيرادات الثابتة مع سرعة دورة رأس المال وحتى الأرباح. وتتلخص المشكلة البحثية فى ضعف التمويل الخاص لمشروع تربية النحل، بالإضافة إلى عدم إنتشاره رغم توفير البيئة المناسبة فى ريف وحضر مصر. ولذلك يهدف البحث إلى دراسة تقييم جدوى مشروع المناحل لمحاولة تشجيع الاستثمارات فى هذه المشروعات، وإيضاح مدى أربحية هذه المشروعات، وحث الشباب على مزاولتها أو القيام بها لحل أزمة البطالة بين الشباب فى مصر وعلى الأخص محافظة أسيوط. ومن نتائج الدراسة تناقص عدد الخلايا البلدية لإنتاج عسل النحل على مستوى الجمهورية ومحافظة أسيوط بنحو 13.93 ، 7.7 ألف خلية سنوياً على التوالي خلال الفترة 1990 – 2004، فى حين تزايدت أعداد الخلايا الخشبية لإنتاج عسل النحل على مستوى الجمهورية وأسيوط بنحو 14.83 ، 9.36 ألف خلية سنوياُ على التوالي. هذا وبالنسبة لإجمالي عدد الخلايا البلدية والخشبية فقد تزايدت على مستوى الجمهورية وأسيوط ولكن لم تثبت معنوية هذه الزيادة إحصائياً خلال فترة الدراسة. كما تبين من الدراسة أن متوسط أعداد الخلايا البلدية بأسيوط قدر بنحو 39 ألف خلية يمثل نحو 58.65% من مثيله بمصر والبالغ نحو 66.5 ألف خلية، فى حين قدر متوسط أعداد الخلايا الخشبية لإنتاج عسل النحل على مستوى الجمهورية وأسيوط بنحو 14.83 ، 9.36 ألف خلية سنوياً على التوالي. هذا وبالنسبة لإجمالي عدد الخلايا البلدية والخشبية فقد تزايدت على مستوى الجمهورية وأسيوط ولكن لم تثبت معنوية هذه الزيادة إحصائياً خلال فترة الدراسة. كما تبين من الدراسة أن متوسط أعداد الخلايا البلدية بأسيوط قدر بنحو 39 ألف خلية يمثل نحو 58.65% من مثيله بمصر والبالغ نحو 66.5 ألف خلية، فى حين قدر متوسط أعداد الخلايا الخشبية بالمحافظة نحو 82 ألف خلية، يمثل نحو 6.23% من مثيله بمصر البالغ نحو 1316 ألف خلية، وبالنسبة لمتوسط إجمالي أعداد الخلايا بالمحافظة فقد بلغ نحو 121 ألف خلية يمثل نحو 8.76% من إجمالي عدد الخلايا بالجمهورية والبالغ نحو 1382 ألف خلية. وبالنسبة لإنتاج الخلايا فقد متوسط إنتاج الخلايا البلدية بأسيوط نحو 125 طن يمثل نحو 58.41% عن نظيره بمصر والبالغ نحو 214 طن وذلك فى الفترة (1990 – 2004)، فى حين قدر متوسط إنتاج الخلايا الخشبية بأسيوط نحو 809 طن، يمثل نحو 9.5% عن نظيره بالجمهورية والبالغ نحو 8503 طن، وبالنسبة لمتوسط إجمالي إنتاج الخلايا بأسيوط فقد بلغ نحو 934 طن يمثل نحو 10.71% من إجمالي إنتاج الخلايا بالجمهورية والبالغ نحو 8717 طن خلال الفترة السابق ذكرها. كما أوضحت الدراسة أن محافظة أسيوط قد أحتلت ترتيباً متأخراً بين أهم المحافظات المنتجة للعسل، مما يعطى أرضاً خصبة لإمكانية زيادة الإنتاج بها من عسل النحل خاصة وأن محافظة المنيا التى تقع شمالها تحتل المرتبة الأولى وتتفوق فى إنتاجها منها بما يزيد على 120 طناً سنوياً. كما تبين من الدراسة أن الجدوى الاقتصادية لمشروع إنتاج عسل النحل فى حالة طاقة 50 خلية أقل من نظيرتها 100 خلية بالإستعانة بقرض وبدون قرض والتى لها قدرة أكبر على تحمل زيادة التكاليف أو نقص الإيرادات. حيث تبين أن معدل العائد الداخلي (IRR) فى حالة 50 خلية وبدون قرض بلغ نحو 57.06% أما عند الحصول على قرض ولذات المشروع فقد بلغ نحو 261.79% ، 92.62% على التوالي. فى حين بلغ معدل العائد الداخلي فى حالة زيادة التكاليف الكلية وخفض الإيرادات الكلية بنسبة 10% نحو 30.23% ، 34.71% فى حالة 50 خلية بدون قرض وبقرض على التوالي، هذا وقد بلغ ذلك المعدل نحو 60.18% ، 89.67% فى حالة 100 خلية بدون قرض وبقرض على التوالي. وأخيراً يتبين من الدراسة أن صافي إيرادات مشروع 50 خلية بلغ نحو 38.58 ألف جنية بدون قرض بينما بلغ حوالي 37.87 ألف جنية فى حالة الأستعانة بقرض قدره خمسة الآف جنية، فى حين بلغ صافي إيرادات مشروع 100 خلية حوالي 107.41 ألف جنية فى حالة عدم اللجوء إلى قرض، بينما بلغ حوالي 102.17 ألف جنية فى حالة الاستعانة بقرض قدره عشرة آلاف جنية. فى ضوء ما ورد بالبحث من نتائج توصي الدراسة بضرورة العمل على تشجيع وانتشار مشروعات عسل النحل كمساهمة فى حل مشكلة البطالة ولو جزئياً وذلك عن طريق إقامة وتمويل هذه المشروعات بالتنسيق مع الصندوق الإجتماعي للتنمية كمشروعات صغير لشباب الخريجين وإمدادهم بالاحتياجات الإرشادية اللازمة بالإضافة إلى زيادة الإهتمام وتأمين مراعي النحل من خلال زيادة الرقعة المزروعة بالأشجار المثمرة والمحاصيل والخضروات والتى تشكل مصدراً وفيراً للرحيق وحبوب اللقاح.

تمثل الصادرات المصرية من البطاطس أهمية خاصة بين الحاصلات الزراعية التصديرية لعدة اعتبارات لعل من أهمها أنه يعتبر من الحاصلات التصديرية الهامة فى الأسواق العالمية لما يتمتع به من مركز تنافسي، كما أن حصيلته التصديرية تبلغ 268.42 مليون جنية خلال الفترة 1995 – 2007 وهى حصيلة مرتفعة نسبياً إذا ما قورنت بحصيلة الصادرات الزراعية المصرية، مما يسهم فى حصيلة الدولة من النقد الأجنبي اللازمة لتنفيذ برامج التنمية الاقتصادية، ولقد خضعت السياسة الزراعية المصرية للتدخل الحكومي قبل منتصف الثمانينيات مما أدى إلى بعض الإختلالات السعرية والتسويقية، ثم بدأت الحكومة بعد منتصف الثمانينيات منذ عام 1987 إتباع سياسة التحرر الاقتصادي وأصبح للمزراعين الحرية فى اتخاذ قراراتهم الإنتاجية والتسويقية وفقاً لآليات التغيرات الاقتصادية العالمية الجديدة، ومن ثم يتأثر المعروض من الإنتاج المحلي من البطاطس كمحصول تصديري بتلك التغيرات. وتستهدف الدراسة بصفة أساسية التعرف على أهم المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية لمحصول البطاطس فى مصر، وذلك عن طريق استعراض النماذج الاتجاهية المقدرة فى صورتها الخطية لبعض المؤشرات الاقتصادية موضع الدراسة ممثلة فى الرقعة المزروعة، الإنتاجية الفدانية، الإنتاج الكلي، السعر المزرعي، العائد الفداني، تكلفة سعر التصدير للمحصول، وقد أخذت جميع تلك المتغيرات اتجاها عاماً متزايداً ومعنوياً إحصائياً، وبدارسة أهم العوامل الاقتصادية المحددة للرقعة المزروعة من محصول البطاطس تبين أن متغيري السعر المزرعي وسعر التصدير لطن البطاطس تعتبر من أكثر المتغيرات المستقلة تأثيراً على المساحة المزروعة، وأن زيادة الأسعار المزرعية فى سنة ما بمقدار جنية واحد يؤدى إلى التوسع فى المساحة المزروعة من البطاطس فى السنة التالية بحوالي 0.11 ألف فدان، وإن زيادة سعر التصدير فى السنة التاليى بحوالي 0.79 ألف فدان، وتبين من تطبيق سياسة التحرر الاقتصادي على بعض المؤشرات الفيزيقية لمحصول البطاطس وجود بعض الآثار الإيجابية لتلك السياسة على كل من الرقعة المزروعة، الإنتاجية الفدانية، الإستهلاك الكلي، كمية الصادرات، فى حين تبين وجود أثر سلبي لسياسة التحرر الاقتصادي على الإنتاج الكلي، وأوضحت الدراسة أنه فيما يتعلق بالأثر الكمي لتطبيق شروط منظمة التجارة العالمية على كمية الصادرات المصرية من البطاطس فقد تبين زيادتها خلال فترة ما بعد تطبيق شروط تلك المنظمة (2001 – 2007) عن نظيره خلال فترة ما قبل التطبيق (1987 – 1994) بحوالي 62.69% من متوسط كمية الصادرات المصرية من البطاطس خلال الفترة الأولى، وفيما يتعلق بالأثر القيمي لتطبيق شروط منظمة التجارة العالمية على قيمة الصادرات المصرية من البطاطس فقد تبين زيادتها خلال فترة ما بعد تطبيق شروط تلك المنظمة عن نظيره فى فترة ما قبل التطبيق بحوالي 239.93% من متوسط قيمة الصادرات المصرية من البطاطس خلال الفترة الأولى. وفى ضوء النتائج المتحصل عليها خلصت الدراسة إلى ضرورة دعم إنتاج البطاطس بغرض التصدير مع إنتاج مساحات معينة لزراعتها من أجل التصدير طبقاً للأصناف المطلوبة وأذواق المستهلكين فى السواق الخارجية ومواعيد التصدير المناسبة لكل سوق.

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) belong to a class of toxic environmental pollutants and PAH exposure causes public health risks and raises environmental concerns. Identification of the key microorganisms that play a role in pollutant degradation processes is relevant to the development of optimal in situ bioremediation strategies. In the current study, three yeast strains were isolated from oilcontaminated soil by enrichment technique in mineral basal salts (MBS) medium supplemented with phenanthrene as a sole carbon source. Out of these, strain AH70 was selected for PAHs degradation, because of its fast growth on agar plate coated by PAHs as sole source of carbon and energy. The yeast was identified by molecular genetics technique based on sequence analysis of the variable D1/D2 domain of the large subunit (26S) ribosomal DNA. Subsequent 26S rRNA gene sequencing showed 100% base sequence homology and it was identified as Candida viswanathii. The degradation of PAHs by this yeast was confirmed by GC-MS analyses. The yeast was capable of degrading a mixture of low and high molecular weight PAHs and degradation efficiency was found as 89.76% for naphthalene, 77.21% for phenanthrene, 60.77% for pyrene and 55.53% for benzo(a)pyrene at the end of 10 days.