تتمثل مشكلة البحث فى عدم مسايرة الإنتاج المحلى من محصول القمح الزيادة العالية فى حجم الاستهلاك القومى منه, وظهور فجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك القومى وأتساع هذه الفجوة عاماً بعد عام فقد اضطرت الدولة إلى استيراد كميات متزايدة من القمح ودقيقة لسد هذا العجز باستمرار, كما أن للتجارة الخارجية مكانة هامة فى البنيان الإقتصادى القومى حيث تساهم حصيلة الصادرات فى تمويل خطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية فى مصر, لذلك فإن أى جهد يبذل للحد من الواردات أو زيادة الصادرات بصفة عامة, والصادرؤات الزراعية بصفة خاصة, سوف يسهم إسهاماً فعالاً يساعد على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف البحث إلى التعرف على الأهمية الإقتصادية للتجارة الخارجية, وكذلك تحديد مصادر الاستيراد الرئيسية لمحصول القمح, والتعرف على التوزيع الجغرافى الراهن لواردات القمح بهدف إعادة التوزيع الجغرافى بغية تقليل قيمة تلك الواردات. وأوضحت النتائج أن قيمة التجارة الكلية, وقيمة الصادراتت الكلية, والواردات الكلية اتخذت اتجاه زمنى عام متزايد, كما اتخذت قيمة الصادرات والواردات الزراعية اتجاه زمنى عام متزايد أيضاً, وبلغ معدل تغطية الصادرات للواردات 46.37%, وبلغت درجة الانكشاف الاقتصادى فى مصر 30.37%, وبلغ الميل المتوسط للصادرات والميل المتوسط للواردات 9.62%, 20.75% على الترتيب, كما تبين أن كمية وادات مصر من القمح اتخذت اتجاه زمنى عام متزايد بنسبة 5.35% من المتوسط السنوى لكمية الواردات, كما تبين أن الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وفرنسا دولاً رئيسية كمصادر مستقرة لتوريد القمح إلى مصر. ودلت نتائج اعادة التوزيع الجغرافى لواردات القمح على بالنسبة للبديل الأول والخاص بترك الكميات المستوردة من القمح تتوزع بطريقة حرة على مختلف الدول حسب أقلها سعراً وفقاً للطاقة التصديرية لتلك الدول, وجد أن الكميات المستوردة توزعت على ثلاث دول كندا, وتركيا , وكازاخستان وقد حقق وفر قدر بحوالى 1456.908 مليون جنية, تمثل 9.6% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الثانى والخاص بترك الكميات المستوردة من القمح تتوزع حرة داخل كل مجموعة حسب أقل الدول سعراً, وفقاً للطاقة التصديرية لتلك الدول, فقد وجد أن الكميات المستوردة توزعت على كل من كندا, فرنسا, وتركيا, كازاخستان, وقد حقق وفر قدر بحوالى 920.344 مليون جنية, تمثل حوالى 6.1% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الثالث والخاص بتقييد النموذج باستيراد 50% من الكمية المستوردة من فرنسا وتوزع باقى الكميات المستوردة وفقاً للدول اتلأقل سعراً وفى ظل الطاقة التصديرية لكل دولة, فقد وجد أن باقى الكميات توزعت ما بين تركيا, وكازاخستان وقد حقق وفر قدر بحوالى 1130.485 مليون جنية, يمثل 7.43% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الرابع والخاص بتقييد النموذج بالاستيراد من الدول التى لا تزيد فيها سعر الطن عن 2110 جنية, وفى ظل الطاقة التصديرية لكل دولة, وجد أن الكيات المستوردة توزعت على ثلاث دول كندا, وتركيا, وكازاخستان أى بواقع وفر قدر بحوالى 1456.908 مليون جنية تمثل 9.6% عن النموذج الراهن, ويلاحظ أن نتائج هذا البديل توافق نتائج البديل الحر.

تتمثل مشكلة البحث فى عدم مسايرة الإنتاج المحلى من محصول القمح الزيادة العالية فى حجم الاستهلاك القومى منه, وظهور فجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك القومى وأتساع هذه الفجوة عاماً بعد عام فقد اضطرت الدولة إلى استيراد كميات متزايدة من القمح ودقيقة لسد هذا العجز باستمرار, كما أن للتجارة الخارجية مكانة هامة فى البنيان الإقتصادى القومى حيث تساهم حصيلة الصادرات فى تمويل خطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية فى مصر, لذلك فإن أى جهد يبذل للحد من الواردات أو زيادة الصادرات بصفة عامة, والصادرؤات الزراعية بصفة خاصة, سوف يسهم إسهاماً فعالاً يساعد على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف البحث إلى التعرف على الأهمية الإقتصادية للتجارة الخارجية, وكذلك تحديد مصادر الاستيراد الرئيسية لمحصول القمح, والتعرف على التوزيع الجغرافى الراهن لواردات القمح بهدف إعادة التوزيع الجغرافى بغية تقليل قيمة تلك الواردات. وأوضحت النتائج أن قيمة التجارة الكلية, وقيمة الصادراتت الكلية, والواردات الكلية اتخذت اتجاه زمنى عام متزايد, كما اتخذت قيمة الصادرات والواردات الزراعية اتجاه زمنى عام متزايد أيضاً, وبلغ معدل تغطية الصادرات للواردات 46.37%, وبلغت درجة الانكشاف الاقتصادى فى مصر 30.37%, وبلغ الميل المتوسط للصادرات والميل المتوسط للواردات 9.62%, 20.75% على الترتيب, كما تبين أن كمية وادات مصر من القمح اتخذت اتجاه زمنى عام متزايد بنسبة 5.35% من المتوسط السنوى لكمية الواردات, كما تبين أن الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وفرنسا دولاً رئيسية كمصادر مستقرة لتوريد القمح إلى مصر. ودلت نتائج اعادة التوزيع الجغرافى لواردات القمح على بالنسبة للبديل الأول والخاص بترك الكميات المستوردة من القمح تتوزع بطريقة حرة على مختلف الدول حسب أقلها سعراً وفقاً للطاقة التصديرية لتلك الدول, وجد أن الكميات المستوردة توزعت على ثلاث دول كندا, وتركيا , وكازاخستان وقد حقق وفر قدر بحوالى 1456.908 مليون جنية, تمثل 9.6% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الثانى والخاص بترك الكميات المستوردة من القمح تتوزع حرة داخل كل مجموعة حسب أقل الدول سعراً, وفقاً للطاقة التصديرية لتلك الدول, فقد وجد أن الكميات المستوردة توزعت على كل من كندا, فرنسا, وتركيا, كازاخستان, وقد حقق وفر قدر بحوالى 920.344 مليون جنية, تمثل حوالى 6.1% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الثالث والخاص بتقييد النموذج باستيراد 50% من الكمية المستوردة من فرنسا وتوزع باقى الكميات المستوردة وفقاً للدول اتلأقل سعراً وفى ظل الطاقة التصديرية لكل دولة, فقد وجد أن باقى الكميات توزعت ما بين تركيا, وكازاخستان وقد حقق وفر قدر بحوالى 1130.485 مليون جنية, يمثل 7.43% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الرابع والخاص بتقييد النموذج بالاستيراد من الدول التى لا تزيد فيها سعر الطن عن 2110 جنية, وفى ظل الطاقة التصديرية لكل دولة, وجد أن الكيات المستوردة توزعت على ثلاث دول كندا, وتركيا, وكازاخستان أى بواقع وفر قدر بحوالى 1456.908 مليون جنية تمثل 9.6% عن النموذج الراهن, ويلاحظ أن نتائج هذا البديل توافق نتائج البديل الحر.

تتمثل مشكلة البحث فى عدم مسايرة الإنتاج المحلى من محصول القمح الزيادة العالية فى حجم الاستهلاك القومى منه, وظهور فجوة بين الإنتاج المحلى والاستهلاك القومى وأتساع هذه الفجوة عاماً بعد عام فقد اضطرت الدولة إلى استيراد كميات متزايدة من القمح ودقيقة لسد هذا العجز باستمرار, كما أن للتجارة الخارجية مكانة هامة فى البنيان الإقتصادى القومى حيث تساهم حصيلة الصادرات فى تمويل خطط التنمية الإقتصادية والاجتماعية فى مصر, لذلك فإن أى جهد يبذل للحد من الواردات أو زيادة الصادرات بصفة عامة, والصادرؤات الزراعية بصفة خاصة, سوف يسهم إسهاماً فعالاً يساعد على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف البحث إلى التعرف على الأهمية الإقتصادية للتجارة الخارجية, وكذلك تحديد مصادر الاستيراد الرئيسية لمحصول القمح, والتعرف على التوزيع الجغرافى الراهن لواردات القمح بهدف إعادة التوزيع الجغرافى بغية تقليل قيمة تلك الواردات. وأوضحت النتائج أن قيمة التجارة الكلية, وقيمة الصادراتت الكلية, والواردات الكلية اتخذت اتجاه زمنى عام متزايد, كما اتخذت قيمة الصادرات والواردات الزراعية اتجاه زمنى عام متزايد أيضاً, وبلغ معدل تغطية الصادرات للواردات 46.37%, وبلغت درجة الانكشاف الاقتصادى فى مصر 30.37%, وبلغ الميل المتوسط للصادرات والميل المتوسط للواردات 9.62%, 20.75% على الترتيب, كما تبين أن كمية وادات مصر من القمح اتخذت اتجاه زمنى عام متزايد بنسبة 5.35% من المتوسط السنوى لكمية الواردات, كما تبين أن الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا وفرنسا دولاً رئيسية كمصادر مستقرة لتوريد القمح إلى مصر. ودلت نتائج اعادة التوزيع الجغرافى لواردات القمح على بالنسبة للبديل الأول والخاص بترك الكميات المستوردة من القمح تتوزع بطريقة حرة على مختلف الدول حسب أقلها سعراً وفقاً للطاقة التصديرية لتلك الدول, وجد أن الكميات المستوردة توزعت على ثلاث دول كندا, وتركيا , وكازاخستان وقد حقق وفر قدر بحوالى 1456.908 مليون جنية, تمثل 9.6% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الثانى والخاص بترك الكميات المستوردة من القمح تتوزع حرة داخل كل مجموعة حسب أقل الدول سعراً, وفقاً للطاقة التصديرية لتلك الدول, فقد وجد أن الكميات المستوردة توزعت على كل من كندا, فرنسا, وتركيا, كازاخستان, وقد حقق وفر قدر بحوالى 920.344 مليون جنية, تمثل حوالى 6.1% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الثالث والخاص بتقييد النموذج باستيراد 50% من الكمية المستوردة من فرنسا وتوزع باقى الكميات المستوردة وفقاً للدول اتلأقل سعراً وفى ظل الطاقة التصديرية لكل دولة, فقد وجد أن باقى الكميات توزعت ما بين تركيا, وكازاخستان وقد حقق وفر قدر بحوالى 1130.485 مليون جنية, يمثل 7.43% عن النموذج الراهن, بالنسبة للبديل الرابع والخاص بتقييد النموذج بالاستيراد من الدول التى لا تزيد فيها سعر الطن عن 2110 جنية, وفى ظل الطاقة التصديرية لكل دولة, وجد أن الكيات المستوردة توزعت على ثلاث دول كندا, وتركيا, وكازاخستان أى بواقع وفر قدر بحوالى 1456.908 مليون جنية تمثل 9.6% عن النموذج الراهن, ويلاحظ أن نتائج هذا البديل توافق نتائج البديل الحر.

يعتبر عنصر العمل البشرى أحد الموارد الإنتاجية الرئيسية في الإ قتصاد القومي والركيزة الأساسية للنهوض بالإنتاج الزراعي، وتشكل العمالة الزراعية مكوناﹰ أساسياﹰ في قوة العمل علـي المستوي القومي بالنظر إلى أهمية قطاع الزراعة حالياﹰ ومستقبلاﹰ، وتتمثل مشكلة الدراسـة فـي إرتفاع معدلات البطالة و إنخفاض إنتاجية الفرد في مختلف القطاعات بوجه عام وقطاع الزراعة بوجه خاص، وتهدف هذه الدراسة إلي التعرف علي ما إذا كان هناك فائض أو عجز في العمالة الزراعية، لمعرفة وضع العمالة القاصرة السافرة والمقنعة، وقد إعتمدت الدراسة علـي بيانـات ميدانية من خلال عينة عشوائية مكونة من 400 مزارع، وكذلك علي بيانات ثانوية منشورة من خلال إصدارات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسجلات مركز المعلومـات ودعـم إتخاذ القرار بمحافظة أسيوط، ونشرات الإدارة العامة للتعداد الزراعي. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أن إحتياجات القـوة البـشرية العاملـة فـي الزراعة بالمحافظة بلغت حوالي796, 93 ألف نسمة، ولقد بلغت نسبة عمـل الرجـال حوالى 51.97%، و نسبة النساء حوالي٤٠،١٥%، أما الأطفال من الجنسين (ذكورو إناث) فلقد بلغـت حوالي٧،٨٨%، كما بلغ تقدير إحتياجات العمل الزراعي المتاح في عينة الدراسـة مـن القـوة البشرية العاملة في الزراعة حوالي 472 رجل و ٢١٣ إمرأة و ٢٥٠ طفل، وبذلك قدرتأيـام العمل المتاح في سنة كاملة بنحو 132.16ألف رجل/ يوم و 40.04 ألف امرأة /يـوم و39.57 ألف طفل/يوم، كما بلغ تقدير إحتياجات العمل الزراعي المستغل في الإنتاج النباتي نحو 97.44 ألف /رجل يوم، بينما بلغ تقدير احتياجات العمل المستغل والضروري لوحدات الإنتاج الحيـواني حوالي 30ألف رجل /يوم، كما اتضح أن أيام العمل المستغل يزيد عن أيام العمـل الـضروري، وبالتالي توجد عمالة قاصرة مقنعة في عينة الدراسة بالمحافظة بنـسبة 0.60%، بينمـا توجـد عمالة قاصرة سافرة في عينة الدراسة بالمحافظة بنسبة 23%. وتوصي الدراسة بضرورة التوسع في استصلاح الاراضي الزراعية وإقامة المـشروعات الزراعية الصغيرة والتي تعمل علي خلق فرص عمل جديدة وامتصاص فائض البطالة. وكـذلك العمل علي إقامة مراكز تدريب متخصصة في مجال العمل الزراعـي وذلـك لتكـوين قاعـدة عريضة من العمالة المدربة والماهرة. .

يعتبر عنصر العمل البشرى أحد الموارد الإنتاجية الرئيسية في الإ قتصاد القومي والركيزة الأساسية للنهوض بالإنتاج الزراعي، وتشكل العمالة الزراعية مكوناﹰ أساسياﹰ في قوة العمل علـي المستوي القومي بالنظر إلى أهمية قطاع الزراعة حالياﹰ ومستقبلاﹰ، وتتمثل مشكلة الدراسـة فـي إرتفاع معدلات البطالة و إنخفاض إنتاجية الفرد في مختلف القطاعات بوجه عام وقطاع الزراعة بوجه خاص، وتهدف هذه الدراسة إلي التعرف علي ما إذا كان هناك فائض أو عجز في العمالة الزراعية، لمعرفة وضع العمالة القاصرة السافرة والمقنعة، وقد إعتمدت الدراسة علـي بيانـات ميدانية من خلال عينة عشوائية مكونة من 400 مزارع، وكذلك علي بيانات ثانوية منشورة من خلال إصدارات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وسجلات مركز المعلومـات ودعـم إتخاذ القرار بمحافظة أسيوط، ونشرات الإدارة العامة للتعداد الزراعي. ومن أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، أن إحتياجات القـوة البـشرية العاملـة فـي الزراعة بالمحافظة بلغت حوالي796, 93 ألف نسمة، ولقد بلغت نسبة عمـل الرجـال حوالى 51.97%، و نسبة النساء حوالي٤٠،١٥%، أما الأطفال من الجنسين (ذكورو إناث) فلقد بلغـت حوالي٧،٨٨%، كما بلغ تقدير إحتياجات العمل الزراعي المتاح في عينة الدراسـة مـن القـوة البشرية العاملة في الزراعة حوالي 472 رجل و ٢١٣ إمرأة و ٢٥٠ طفل، وبذلك قدرتأيـام العمل المتاح في سنة كاملة بنحو 132.16ألف رجل/ يوم و 40.04 ألف امرأة /يـوم و39.57 ألف طفل/يوم، كما بلغ تقدير إحتياجات العمل الزراعي المستغل في الإنتاج النباتي نحو 97.44 ألف /رجل يوم، بينما بلغ تقدير احتياجات العمل المستغل والضروري لوحدات الإنتاج الحيـواني حوالي 30ألف رجل /يوم، كما اتضح أن أيام العمل المستغل يزيد عن أيام العمـل الـضروري، وبالتالي توجد عمالة قاصرة مقنعة في عينة الدراسة بالمحافظة بنـسبة 0.60%، بينمـا توجـد عمالة قاصرة سافرة في عينة الدراسة بالمحافظة بنسبة 23%. وتوصي الدراسة بضرورة التوسع في استصلاح الاراضي الزراعية وإقامة المـشروعات الزراعية الصغيرة والتي تعمل علي خلق فرص عمل جديدة وامتصاص فائض البطالة. وكـذلك العمل علي إقامة مراكز تدريب متخصصة في مجال العمل الزراعـي وذلـك لتكـوين قاعـدة عريضة من العمالة المدربة والماهرة. .

تمثل الثروة الحيوانيه فى مصرحوالى ٤٠،٦٥% من متوسـط القيمـة النقديـة للإنتـاج الزراعى خلال الفترة (2011- 2013) والتى تقدر بحوالى ٢٦٦ ,216 مليار جنيه، كما أنهـا المصدرالوحيدللبروتينالحيوانىوللأحماض الأمينيه الضرورية لجسم الإنسان. وحيث يـسعي الفرد إلي أحلال البروتين الحيواني محل البروتين النباتي مع ارتفاع مـستوي دخلـه. وهـدفت الدراسة الى إلقاء الضوء علي تطور إنتاج وإستهلاك اللحوم الحمراء من مـصادرها المختلفـة ومعرفة أهم العوامل المحددة للطلب عليها خلال الفترة )1998- 2013). وأتـضح أن هنـاك زيادة معنوية إحصائياﹰ فى أعداد الحيوانات الحية وأعداد المذبوحات لكل من الأبقار والجـاموس والأغنام والماعز،في حين أن هناك زيادة معنوية إحصائياﹰ في كميات اللحوم الناتجة من الأبقار والجاموس والجمال. كما تبين أن هناك زيادة سنوية في الإستهلاا لقومى والفردى من اللحـوم الحمراء بمقدار بلغ حوالي٣٦،٢٧, ٠،٢١٠ألف طن وكيلو جرام على الترتيب سـنوياﹰ، كمـا توصلت الدراسة من تقدير دالة الطلب على اللحوم الحمراء أن أكثر العوامل تأثيراﹰ على نـصيب الفرد من ها هى الكمية المستهلكة من تلك اللحوم،حيث أنه بزيادة حجم الإستهلاكالقـومي منهـا يترتب عليه زيادة نصيب الفرد، وبلغت المرونة الإجماليـة حـوالي ٠،٣٥٥وهـى ذات قيمـة موجبة. وتوصى الدراسة بالاهتمام بقطاع الإنتاج الحيواني وتوفيروتشجيع الاستثمار في مجـال مزارع تسمين اللحوم الحمراء، وزيادة إنتاجية الحيوانات المزرعية المنتجة لها من خلال إدخـال السلالات الحديثة وتحسين أساليب تربيتها وتغذيتها ورعايتها.

تمثل الثروة الحيوانيه فى مصرحوالى ٤٠،٦٥% من متوسـط القيمـة النقديـة للإنتـاج الزراعى خلال الفترة (2011- 2013) والتى تقدر بحوالى ٢٦٦ ,216 مليار جنيه، كما أنهـا المصدرالوحيدللبروتينالحيوانىوللأحماض الأمينيه الضرورية لجسم الإنسان. وحيث يـسعي الفرد إلي أحلال البروتين الحيواني محل البروتين النباتي مع ارتفاع مـستوي دخلـه. وهـدفت الدراسة الى إلقاء الضوء علي تطور إنتاج وإستهلاك اللحوم الحمراء من مـصادرها المختلفـة ومعرفة أهم العوامل المحددة للطلب عليها خلال الفترة )1998- 2013). وأتـضح أن هنـاك زيادة معنوية إحصائياﹰ فى أعداد الحيوانات الحية وأعداد المذبوحات لكل من الأبقار والجـاموس والأغنام والماعز،في حين أن هناك زيادة معنوية إحصائياﹰ في كميات اللحوم الناتجة من الأبقار والجاموس والجمال. كما تبين أن هناك زيادة سنوية في الإستهلاا لقومى والفردى من اللحـوم الحمراء بمقدار بلغ حوالي٣٦،٢٧, ٠،٢١٠ألف طن وكيلو جرام على الترتيب سـنوياﹰ، كمـا توصلت الدراسة من تقدير دالة الطلب على اللحوم الحمراء أن أكثر العوامل تأثيراﹰ على نـصيب الفرد من ها هى الكمية المستهلكة من تلك اللحوم،حيث أنه بزيادة حجم الإستهلاكالقـومي منهـا يترتب عليه زيادة نصيب الفرد، وبلغت المرونة الإجماليـة حـوالي ٠،٣٥٥وهـى ذات قيمـة موجبة. وتوصى الدراسة بالاهتمام بقطاع الإنتاج الحيواني وتوفيروتشجيع الاستثمار في مجـال مزارع تسمين اللحوم الحمراء، وزيادة إنتاجية الحيوانات المزرعية المنتجة لها من خلال إدخـال السلالات الحديثة وتحسين أساليب تربيتها وتغذيتها ورعايتها.

استهدف البحث بصفة رئيسية تحديد أثر قيام التكامـل الاقتـصادي بـين مـصر وليبيـا والسودان علي التجارة البينية فيما بينهم وعلي تجارتهم مع العالم الخارجي لأهـم المجموعـات والسلع الزراعية، ومن ثم البحث في إمكانية التعاون والتبادل لتحقيق أفـضل طـرق الاعتمـاد والاستفادة من التجارة الخارجية البينية لمصر وليبيا والسودان فـي ظـل المتغيـرات العالميـة الحالية، يعتمد البحث في تحقيق أهدافه علي استخدام أسلوب التحليـل الكمـي للتعـرف علـي اتجاهات وطبيعة التجارة البينية لأهم المجموعات والسلع الغذائية الرئيسية بـين مـصر وليبيـا والسودان ،كما يعتمد البحث للتعرف علي مدي إمكانية زيادة حجم التجارة الزراعية البينية مـن تلك المجموعات والسلع الغذائية علي استخدام نموذج تقدير أثر التكامل واعتمـد البحـث علـي البيانات الثانوية المنشورة التي تصدرها المنظمة العربية للتنمية الزراعية وقد توصل البحث إلي النتائج التالية: 1- علي الرغم من انخفاض حجم التجارة البينية لأهـم المجموعـات الـسلعية الغذائيـة الرئيسية بين مصر وليبيا والسودان إلا ا نه تبين أنهناك زيادة في معدل نمو التجارة البيني لتلك السلع بما يتمشي مع الرغبة في تحقيق مبادئ التكامل الاقتصادي الزراعي بين تلك الدول ،حيث بلغ معدل الزيادة في صادرات مصر الي ليبيا من المتوسط السنوي لصادراتها الي ليبيا حـوالي 10.80% للحبوب, ٩,٢٣% للبـذورالزيتيـة, ٢٠,٦٤% للزيـوت، 17.86% للبقوليـات, ٢٠,٦٩ للدرنات ،٢٦,١٨ِ%للخضر،١٧,٣٧% للفاكهة،٢٢,٧٣% للألبان، ٢٣,٤٢% للسكر, في حين بلغ معدل الزيادة في صادرات مصر إلي السودان من المتوسـط الـسنوي للـصادرات البينية حوالي ١٨,٧١% من الزيوت، ١٧,٥٨% للبقوليات، ٢٣,٣٦% للخـضر،٢١,٠٩% في الفاكهة،١٨,٤٦% في الألبان،٢٢% في السكر، وبلغ معدل الزيادة في صادرات الـسودان إلي ليبيا من البذور الزيتية حوالي ١٥,٧٢%من المتوسط السنوي لصادرات السودان إلي ليبيا. 2- يترتب علي وجود تكامل اقتصادي بين دول التكامـل المقتـرح تحقيـق زيـادة فـي الصادرات البينية علي النحو التالي: * زيادة صادرات الحبوب بحوالي 173.53مليون دولار يمثل حـوالي ٤٨١,٤٩% مـن صادرات الحبوب البينية وخفض حجم التجارة الكلية للحبوب بنسبة تبلغ حوالي ٥,٠٦%. * زيادة صادرات البذور الزيتية بحوالي 151.17مليون دولار يمثل حوالي ١١٠٢,٨٩% من صادرات البذور الزيتية البينية وخفض حجم التجارة الكلية للبذور الزيتية بنسبة تبلغ حوالي 28% * زيادة صادرات البقوليات بحوالي 44مليون دولار يمثـل حـوالي ٦٥٢,٤٢ِ% مـن صادرات البقوليات البينية وخفض حجم التجارة الكلية للبقوليات بنسبة تبلغ حوالي ١٦,٤٢%. * زيادة في صادرات الخضر بحوالي ٢٥١,١٢مليون دولار يمثل حوالي ٤١٧٦% مـن صادرات البذور الزيتية البينية وخفض حجم التجارة الكلية للخضر بنسبة تبلغ حوالي ٨٠,٤٤%. * زيادة في صادرات للفاكهة بحوالي ٣٣٨,٩٠مليون دولار يمثل حـوالي ٣٦٥٦,٤٨% من صادرات الفاكهة البينية، هذا بالإضافة إلى إمكانية خفض حجم التجارة الكلية للفاكهة بنـسبة تبلغ حوالي ٦٦,٧٩%. *زيادة في صادرات الحيوانات الحية بحـوالي ١١٥,٧١مليـون دولار يمثـل حـوالي ١٣٣٧,٨% من صادرات الحيوانات الحية البينية وخفض حجم التجارة الكلية للحيوانات الحيـة بنسبة تبلغ حوالي٥١,١٣%. * زيادة في صادرات اللحوم بحوالي ١٦,٦٢مليون دولار يمثل حوالي ٩١٨١,٧7% من صادرات اللحوم البينية خفض حجم التجارة الكلية اللحوم بنسبة تبلغ حوالى١,٣٠%. * زيادة في صادرات الألبان بحوالي١٦٦,١٤مليون دولار يمثل حوالي ١٦٦,١٤% من صادرات الألبان البينية و خفض حجم التجارة الكلية الألبان بنسبة تبلغ حوالي٢٥,١٠%. * تحقيق زيادة في صادرات السكر بمقدار يبلغ حوالي ٥٠,٨٦ مليون دولار يمثل حـوالي ٢٠٢,٠٧% من صادرات السكر البينية هذا بالإضافة إلى إمكانية خفض حجم التجـارة الكليـة للسكر بنسبة تبلغ حوالي ١١,٥٤ * زيادة فـي صـادرات الزيـوت بحـوالي ١٩٦,٣٦٦مليون دولار يمثـل حـوالى١٦٦١,٥٥ من صادرات الزيوت البينية وخفض حجم التجارة الكلية للبذور الزيتية بنسبة تبلغ حوالي ١٤,٧١%. * تحقيق زيادة في إجمالي الصادرات البينية للحاصلات الزراعية لدول التكامـل المقتـرح بمقدار يبلغ حوالي١٩٠٦,٥ مليون دولار يمثل حوالي ١٣٨٦%مـن صـادرات الحاصـلات الزراعية البينية الحالية وخفض حجم التجارة الكلية للحاصلات الزراعية بنـسبة تبلـغ حـوالي 21.2%.

استهدف البحث بصفة رئيسية تحديد أثر قيام التكامـل الاقتـصادي بـين مـصر وليبيـا والسودان علي التجارة البينية فيما بينهم وعلي تجارتهم مع العالم الخارجي لأهـم المجموعـات والسلع الزراعية، ومن ثم البحث في إمكانية التعاون والتبادل لتحقيق أفـضل طـرق الاعتمـاد والاستفادة من التجارة الخارجية البينية لمصر وليبيا والسودان فـي ظـل المتغيـرات العالميـة الحالية، يعتمد البحث في تحقيق أهدافه علي استخدام أسلوب التحليـل الكمـي للتعـرف علـي اتجاهات وطبيعة التجارة البينية لأهم المجموعات والسلع الغذائية الرئيسية بـين مـصر وليبيـا والسودان ،كما يعتمد البحث للتعرف علي مدي إمكانية زيادة حجم التجارة الزراعية البينية مـن تلك المجموعات والسلع الغذائية علي استخدام نموذج تقدير أثر التكامل واعتمـد البحـث علـي البيانات الثانوية المنشورة التي تصدرها المنظمة العربية للتنمية الزراعية وقد توصل البحث إلي النتائج التالية: 1- علي الرغم من انخفاض حجم التجارة البينية لأهـم المجموعـات الـسلعية الغذائيـة الرئيسية بين مصر وليبيا والسودان إلا ا نه تبين أنهناك زيادة في معدل نمو التجارة البيني لتلك السلع بما يتمشي مع الرغبة في تحقيق مبادئ التكامل الاقتصادي الزراعي بين تلك الدول ،حيث بلغ معدل الزيادة في صادرات مصر الي ليبيا من المتوسط السنوي لصادراتها الي ليبيا حـوالي 10.80% للحبوب, ٩,٢٣% للبـذورالزيتيـة, ٢٠,٦٤% للزيـوت، 17.86% للبقوليـات, ٢٠,٦٩ للدرنات ،٢٦,١٨ِ%للخضر،١٧,٣٧% للفاكهة،٢٢,٧٣% للألبان، ٢٣,٤٢% للسكر, في حين بلغ معدل الزيادة في صادرات مصر إلي السودان من المتوسـط الـسنوي للـصادرات البينية حوالي ١٨,٧١% من الزيوت، ١٧,٥٨% للبقوليات، ٢٣,٣٦% للخـضر،٢١,٠٩% في الفاكهة،١٨,٤٦% في الألبان،٢٢% في السكر، وبلغ معدل الزيادة في صادرات الـسودان إلي ليبيا من البذور الزيتية حوالي ١٥,٧٢%من المتوسط السنوي لصادرات السودان إلي ليبيا. 2- يترتب علي وجود تكامل اقتصادي بين دول التكامـل المقتـرح تحقيـق زيـادة فـي الصادرات البينية علي النحو التالي: * زيادة صادرات الحبوب بحوالي 173.53مليون دولار يمثل حـوالي ٤٨١,٤٩% مـن صادرات الحبوب البينية وخفض حجم التجارة الكلية للحبوب بنسبة تبلغ حوالي ٥,٠٦%. * زيادة صادرات البذور الزيتية بحوالي 151.17مليون دولار يمثل حوالي ١١٠٢,٨٩% من صادرات البذور الزيتية البينية وخفض حجم التجارة الكلية للبذور الزيتية بنسبة تبلغ حوالي 28% * زيادة صادرات البقوليات بحوالي 44مليون دولار يمثـل حـوالي ٦٥٢,٤٢ِ% مـن صادرات البقوليات البينية وخفض حجم التجارة الكلية للبقوليات بنسبة تبلغ حوالي ١٦,٤٢%. * زيادة في صادرات الخضر بحوالي ٢٥١,١٢مليون دولار يمثل حوالي ٤١٧٦% مـن صادرات البذور الزيتية البينية وخفض حجم التجارة الكلية للخضر بنسبة تبلغ حوالي ٨٠,٤٤%. * زيادة في صادرات للفاكهة بحوالي ٣٣٨,٩٠مليون دولار يمثل حـوالي ٣٦٥٦,٤٨% من صادرات الفاكهة البينية، هذا بالإضافة إلى إمكانية خفض حجم التجارة الكلية للفاكهة بنـسبة تبلغ حوالي ٦٦,٧٩%. *زيادة في صادرات الحيوانات الحية بحـوالي ١١٥,٧١مليـون دولار يمثـل حـوالي ١٣٣٧,٨% من صادرات الحيوانات الحية البينية وخفض حجم التجارة الكلية للحيوانات الحيـة بنسبة تبلغ حوالي٥١,١٣%. * زيادة في صادرات اللحوم بحوالي ١٦,٦٢مليون دولار يمثل حوالي ٩١٨١,٧7% من صادرات اللحوم البينية خفض حجم التجارة الكلية اللحوم بنسبة تبلغ حوالى١,٣٠%. * زيادة في صادرات الألبان بحوالي١٦٦,١٤مليون دولار يمثل حوالي ١٦٦,١٤% من صادرات الألبان البينية و خفض حجم التجارة الكلية الألبان بنسبة تبلغ حوالي٢٥,١٠%. * تحقيق زيادة في صادرات السكر بمقدار يبلغ حوالي ٥٠,٨٦ مليون دولار يمثل حـوالي ٢٠٢,٠٧% من صادرات السكر البينية هذا بالإضافة إلى إمكانية خفض حجم التجـارة الكليـة للسكر بنسبة تبلغ حوالي ١١,٥٤ * زيادة فـي صـادرات الزيـوت بحـوالي ١٩٦,٣٦٦مليون دولار يمثـل حـوالى١٦٦١,٥٥ من صادرات الزيوت البينية وخفض حجم التجارة الكلية للبذور الزيتية بنسبة تبلغ حوالي ١٤,٧١%. * تحقيق زيادة في إجمالي الصادرات البينية للحاصلات الزراعية لدول التكامـل المقتـرح بمقدار يبلغ حوالي١٩٠٦,٥ مليون دولار يمثل حوالي ١٣٨٦%مـن صـادرات الحاصـلات الزراعية البينية الحالية وخفض حجم التجارة الكلية للحاصلات الزراعية بنـسبة تبلـغ حـوالي 21.2%.

NULL