أصدر الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط عدة قرارات بتعيين عدد من وكلاء ورؤساء الأقسام بمختلف كليات الجامعة .

شملت القرارات تعيين الدكتور رجاء عبدالكريم أحمد فراج الأستاذ المساعد بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية بكلية الخدمة الأجتماعية وكيلاّ لشئون الدراسات العليا والبحوث ،

وفى كلية الطب تم تعيين الدكتور رضوان محمود أحمد الأستاذ بقسم جراحة المخ والأعصاب رئيساّ للقسم ،وتعيين الدكتور فاطمة جلال سيد الأستاذ بقسم الطفيليات الطبية رئيسا ّللقسم وكذلك  تعيين  الدكتور سامى عبدالرحمن عمرو عرفان الأستاذ بقسم التخدير والإنعاش وعلاج الألم بمعهد جنوب مصر للأورام رئيساّ لمجلس القسم.

وتجديد ندب الدكتور شعبان عبدالعزيز خليفة أستاذ المكتبات والوثائق المتفرغ بقسم المكتبات والوثائق بكلية الاَداب جامعة القاهرة للإشراف على قسم الوثائق والمكتبات بكلية الاِداب بالوادى الجديد ،وكذلك تجديد تعيين الدكتور مجدى عبدالجواد علوان الأستاذ بقسم الاَثار بكلية الاَداب بأسيوط رئيساَ للقسم.

بالاضافة الى تعيين الدكتور فاروق عبدالقوى عبدالجليل الأستاذ المتفرغ بقسم وقاية النيات بكلية الزراعة مستشاراَ لرئيس الجامعة للشئون الزراعية والبيئية ،وتعيين الدكتور محمد صفوت حسن أحمد الأستاذ المساعد بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية بالوادى الجديد رئيساّ للقسم، وتعيين الدكتور جمال مختار محمود عبدالرحمن الأستاذ بقسم الرياضيات بكلية العلوم رئيساّ للقسم .

يتقدم السيد الأستاذ الدكتور

أحمد محمد حسن البريرى

عميد كلية الخدمة الاجتماعية

والسادة وكلاء الكلية .. والسادة رؤساء الأقسام

والسادة أعضاء هيئة التدريس .. ومعاونيهم .. والجهاز الادارى المتمثل فى:

الأستاذة/ كريمة عبد الحميد سيد

أمين عام الكلية

والسادة رؤساء الادارات ومديرى الوحدات

والعاملين

بأجمل وأصدق التهاني

للسيد الأستاذ الدكتور/ أحمد عبده جعيص

وذلك للثقة الغالية للسيد الرئيس

عبد الفتاح السيسي .. رئيس الجمهورية

لتعيين سيادته

رئيساً لجامعة أسيوط

متمنين لسيادته مزيداً من التقدم والرقي

أصدر الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط قراراً بندب الدكتور عادل محمد كمال الدين صابر أستاذ الكيمياء بكلية العلوم للقيام بعمل عميداً لمعهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر , وذلك حتى بلوغ  سيادته السن القانونية للمعاش .

يذكر أن الدكتور كمال الدين قد حصل علي بكالوريوس العلوم في الكيمياء من جامعة قنا عام 1979 , ثم الماجستير في الكيمياء من جامعة أسيوط عام 1985 , والدكتوراه من نفس الجامعة عام 1988 , وشغل العديد من الدرجات العلمية منها معيداً بجامعة أسيوط عام 1980 , ومدرساً مساعداً بقسم الكيمياء عام 1985 , ثم مدرساً في عام 1988 , وأستاذ مساعداً عام 1993 , إلي أن وصل إلي درجة أستاذ خلال عام 1998 .

وقد شغل العديد من المناصب الإدارية منها وكيلاً لكلية العلوم لشئون الدراسات العليا والبحوث في الفترة من 2008 إلي نهاية 2015 , ثم منتدباً لمنصب عميد لمعهد دراسات وبحوث تكنولوجيا صناعة السكر منذ يناير 2016 .

 كما ساهم كمال الدين بالعديد من الأبحاث والمشاركات العلمية المتميزة في العديد من الدوريات واللقاءات والمؤتمرات المصرية والعربية والدولية , إلي جانب إشرافه علي عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه للدراسات العلمية المختلفة في مجال الكيمياء .

أسرة كلية العلوم 

الأستاذ الدكتور عميد الكلية 

والسادة وكلاء الكلية  

والسادة رؤساء مجالس الأقسام  

والسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة  

والسيد أمين عام الكلية ومديري العموم ومديري الإدارات والعاملين 

يهنئــــون 

السيد الأستاذ الدكتور / أحمد عبده جعيص

علي الثقة الغالية بتعيين سيادته رئيساً لجامعة أسيوط

مع أطيب تمنيات أسرة الكلية ليادته بدوام التوفيق

            عميد الكلية                                   

أ.د/ حسن محمد حسن الهواري              

يتقدم مركز الخدمة العامة للشبكة المعلومات

بأجمل وأرق التهاني

للسيد الأستاذ الدكتور

أحمد عبده جعيص

وذلك للثقة الغالية للسيد الرئيس

عبد الفتاح السيسي .. رئيس الجمهورية

لتعيين سيادته

رئيساً لجامعة أسيوط

متمنين لسيادتكه مزيداً من التقدم والرقي

حذر الدكتور حسن صلاح نائب رئيس جامعة أسيوط السابق و رئيس جمعية " معاً لإنقاذ مرضى صعيد مصر " من تبعات وعواقب المشكلة السكانية فى مصر والتى تعرقل تحقيق أهداف التنمية فى الوطن ، مشيراً إلى أن بلوغ تعداد السكان فى مصر مؤخراً إلى 90 مليون يمثل قنبلة موقوتة وخطر حقيقى على مستقبل حيث تعد الزيادة السكانية السبب الرئيسى فى ما تدهور أحوال الأسرة المصرية وما تعانيه من تراجع مستوى الرعاية الصحية و وجود عجز ملحوظ فى خدماتها وهذا ما يظهر بوضوح في المستشفيات المكتظة ومعاناة المرضى المستمرة فى قوائم انتظار والتى قد تمتد الى شهور عديدة ، هذا إلى جانب انتشار امراض سوء و نقص التغذية ، و عجز في فرص العمل وزيادة نسبة البطالة ، بالإضافة كذلك إلى عجز في الموارد الغذائية و نقص فرص التعليم المتاحة والكثافة العالية داخل كل الفصول، و عجز فى الدخل السنوي وفى الخدمات العامة المتاحة والتى تتضمن وسائل المواصلات والماء و الكهرباء و الصرف الصحي والإحتياجات الأساسية بوجه عام في كثير من القرى و الأحياء ، وكذلك ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وعدم توافرها فى أحيان كثيرة ، مضيفاً أن المشكلة السكانية في مصر لاتقتصر فقط على زيادة عدد السكان فقط، بل أيضاً على التوزيع العمري لهؤلاء السكان، حيث إن نسبة كبيرة من الشريحة السكانية تحت سنّ الـ١٥ عاماً، منوهاً كذلك لما أعلنه اليونسكو فى تقرير سابق له من أن بين كل خمس أسر مصرية يوجد أسرة واحدة تحت خط الفقر.
مشيراً كذلك إلى أن الزيادة السكانية مشكلة عالمية ويكفى أن هناك حوالى 840 مليون إنسان يعانون من سوء التغذية ، و نحو مليار لا يجدون الحاجات الأساسية للعيش الكريم و1.3مليار يعيشون بأقل من دولار في اليوم وذلك نتيجة عدم التوازن بين الموارد والخدمات المتاحة وبين عدد المواليد والذى يتزايد بصفة مستمرة كل عام .
جاء ذلك خلال مشاركته فى ندوة بعنوان "المشكلة السكانية بين الواقع والمأمول " بمركز النيل للإعلام وذلك بصفته عضواً فى المجلس القومى للمرأة بأسيوط و أستاذ لأمراض النساء والتوليد بكلية الطب بجامعة أسيوط وعضواً للزمالة المصرية للصحة الإنجابية ، والتى ناشد خلالها الدولة بضرورة وضع إستراتيجية محددة لمواجهه الإنفجار السكانى والفقر فى مصر والتى ترتكز على الحد من الزيادةالسكانية وخلق فرص عمل ومجالات استثمار بهدف تحقيق الأستخدام الأمثل والإيجابى للطاقة البشرية فى مصر.
كما قام بإلقاء الضوء على بعض المعوقات والتى تعوق القضاء على المشكلة السكانية والتى تتضمن انتشار الأمية وانخفاض الوعى وسيطرة بعض المفاهيم الخاطئة والعادات الجاهلية والاعتقاد بأن تنظيم الأسرة مخالف للدين والشريعة ، والرغبة في انجاب المزيد من الأبناء خاصة الذكور ، وعدم إداراك خطورة الانجاب المتكرر علي صحة الام ، إلى جانب عدد وجود دراسات وأبحاث علمية كافية ترصد واقع المشكلة وتقدم الحلول المناسبة لها.
وفى نهاية المحاضرة أوضح الدكتور حسن صلاح ان مواجهة المشكلة السكانية ليست مسئولية وزارة بعينها أو مجلس معين بل هي مسئولية تضامنية بين كافة الوزارات والأجهزة وقوي المجتمع المدني و رجال الدين والإعلام ، مضيفاً ان التصدي الحقيقي لهذه المشكلة يأتي من خلال العمل علي الاستمرار في خفض معدلات النمو السكاني وتحقيق الاستخدام الامثل للنخبة والمثقفين فى تغيير الثقافة الاجتماعية للأفراد ورفع الوعى الصحى والسلوكى.

 

أعلن الدكتور إيهاب النشار مدير مستشفى صحة المرأة بأسيوط الجامعى عن نجاح العمل بوحدة الإخصاب المساعد بالمستشفى فى مجال عمليات الحقن المجهرى وذلك خلال العام المنصرم 2015 والتى تم افتتاحها فى يناير 2014 وتم إجراء أول عملية بها فى يونيو 2014 والتى اسفرت عن ولادة أول توأم عن طريق الحقن المجهرى فى 2015 .

        وقد أضاف النشار أن عام 2015 شهد كذلك استقبال ألف حالة مما يعانون من مشاكل فى الإنجاب لأسباب مختلفة حيث تم إتخاذ إجراءات الإعداد لعمليات الحقن المجهرى وإتمام العملية لنحو 200 حالة بنجاح ومتابعتهن حتى مرحلة الولادة وذلك بفضل عمل فريق طبى متخصص على أعلى مستوى من المهارة والتدريب .      

كما أشاد دكتور النشار بما توفره إدارة الجامعة تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة والدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية من إمكانيات لتطوير العمل داخل مستشفى صحة المرأة بشكل عام وحرصهم على تلبية احتياجات وحدة الاخصاب المساعد فى ظل ما تشهده من نجاح متميز وإقبال متزايد.

        مشيراً إلى أن وحدة الإخصاب المساعد تم إنشائها بالكامل بتبرعات مقدمة  من أبناء القسم الدارسين بالولايات المتحدة الأمريكية وبمساهمة كبيرة من دكتور محمد بديوى الأستاذ المنتدب بإحدى الجامعات الكندية ، مشيداً لما بذله الدكتور حسن صلاح خلال فترة إدارته لمستشفى صحة المرأة من جهد ودعم فى سبيل إنشاء تلك الوحدة على هذا النحو من التميز والتقدم .

ومن جانبه أوضح الدكتور طارق عبد الراضى المدرس بقسم أمراض النساء والتوليد وأحد أعضاء فريق العمل بالوحدة أن نسبة نجاح تلك العمليات داخل وحدة الإخصاب المساعد قد بلغت 50% وهو ما يتجاوز النسب العالمية فى ذلك المجال والتى تقتصر على 45% فقط وذلك لاعتماد عمل الوحدة على فئة عمرية أقل تتراوح بين 19 سنة إلى  40 سنة ، مشيراً إلى ما شهدته الوحدة من إقبال متزايد يعكس ثقة المرضى فى عمل ومهارة الوحدة والتى تقوم حالياً بتجهيز 424 حالة لإجراء عملية الحقن المجهرى لهن .

        وعن الجديد فى الخدمات المقدمة داخل الوحدة صرح دكتور أحمد عبد العليم مدرس أمراض النساء والتوليد بكلية الطب أنه تم خلال عام 2015 استحداث خدمة تجميد السائل المنوى وحفظها فى بنك متخصص لهذا الغرض والذى يتم اللجوء إليه تحسباً لحدوث تدهور صحى للزوج فى المستقبل وخاصة إذا كان يعانى من مشاكل فى القدرة الإنجابية ، كما تم إنشاء بنك للأجنة وذلك لاستخدامها لاحقاً فى عمليات التلقيح المجهرى للزوجين وإنتاج عدد فائض من الأجنة الناجمة من أول عملية وذلك فى حالة إنتاج عدد فائض منها ، كما تم زيادة عدد حضانات الأجنة إلى سبعة حضانات بالوحدة .