"دور الخدمة الاجتماعية في التخفيف من إضرابات العمال بالشركات الصناعية وتصورمقترح لمساعدة النقابات العمالية في القيام بدورها في تنظيم عملية الإضراب بتلك الشركات" "دراسة مطبقة علي مصنع الغزل والنسيج بأسيوط" د. رجاء عبد الكريم أحمد فراج مدرس بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية – كلية الخدمة الاجتماعية جامعة اسيوط شهدت مصر في السنوات الاخيرة وخاصة بعد ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ موجة شديدة من اضرابات العمال فقد وصلت في نوفمبر ٢٠١٢ الي ٣٠٣ حالة اضراب منهم (٤٠) حالة اضراب لعمال الشركات الصناعية مما يعكس تردي الاوضاع الاقتصادية والمعيشية للعمال. لذا هدفت الدراسة الي التوصل لتصور مقترح للتخفيف من اضرابات العمال ومساعدة النقابات العمالية في تنظيم عملية الاضراب . وقد طبقت الدراسة علي عينة عشوائية بسيطة من عمال مصنع الغزل والنسيج باسيوط بلغ عددهم (١٠٢) واعضاء اللجنة النقابية بالمصنع وعددهم ( ٩) افراد. واستخدمت الدراسة منهج المسح الاجتماعي بنوعيه الشامل لاعضاء اللجنة النقابية، وبالعينة علي العاملين بالمصنع. وتوصلت الدراسة الي تصور مقترح للتخفيف من الاضرابات العمالية من منظور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية ولمساعدة النقابات العمالية في تنظيم الاضراب .

"تصور مقترح من منظور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية للمساهمة في التخفيف من حدة العنف بين الشباب الجامعي – دراسة مطبقة علي عينة من كليات جامعة اسيوط " اعداد / رجاء عبدالكريم احمد فراج – مدرس بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية –كلية الخدمة الاجتماعية جامعة اسيوط ملخص الدراسة يعد العنف ظاهرة عالمية لا يخلومنها اي مجتمع انساني ، والعنف يعني النزوع الي استخدام القوة والقسوة في التعامل مع الاخرين . والانسان لا يولد عنيفاً او قاسياَ ولكن طبيعة الحياة وقسوتها واساليب التنشئة الاجتماعية هي التي تكسب الانسان العنف. وهدفت الدراسة الحالية الي الكشف عن ظاهرة العنف بين الشباب الجامعي وذلك من خلال الاجابة علي فروض وتساؤلات الدراسة الاتية: 1- مامدي انتشار سلوك العنف بين الشباب الجامعي ؟ 2- ما العوامل التي تؤدي الي انتشار العنف بين الشباب الجامعي؟ 3- ما مظاهر العنف بين الشباب الجامعي؟ 4- ما التصور المقترح للمارسة العامة في الخدمة الاجتماعية للتخفيف من العنف بين الشباب الجامعي؟ فروض الدراسة: 1- الفرض الاول " توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة احصائية بين المتغيرات الشخصية للطالب وممارسة سلوك العنف بين طلاب الجامعة" وتتضمن المتغيرات الشخصية( الجنس، السن، الكلية، الفرقة، محل الاقامة ريف ام حضر) 2- الفرض الثاني " توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة احصائية بين المتغيرات الاسرية للطالب وممارسة سلوك العنف بين طلاب الجامعة" وتتضمن المتغيرات الاسرية( الدخل الشهري للاسرة ، عدد افراد الاسرة،الحالة الوظيفية للاب ) وتم تطبيق الدراسة علي كليتي الهندسة والخدمة الاجتماعية بجامعة اسيوط وذلك علي الفرقة ( الثانية والثالثة بكلية الخدمة الاجتماعية علي عينة بلغت 230 مفردة) و ( الفرقة الاولي والثانية بكلية الهندسة بواقع 190 مفردة) وجميع الاخصائين الاجتماعين بادارات رعاية شباب الكليتين وبلغ عددهم (12 مفردة) وقد اجابت نتائج الدراسة علي تساؤلات الدراسة, وتوصلت لتصور مقترح من منظور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية للمساهمة في التخفيف من حدة العنف بين الشباب الجامعي.

"تصور مقترح لأدوار الممارس العام في النقابات العمالية في ظل الأزمة الاقتصادية" "دراسة مطبقة علي عينة من المستفيدين بشركة النيل للزيوت والمنظفات فرع أسيوط" د. رجاء عبد الكريم أحمد فراج مدرس بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية – كلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط تعتبر الأزمة الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ أغسطس 2007 من أسوأ الازمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي منذ عقد الثلاثينات ، بل والاخطر في تاريخ الازمات المالية ، خاصة بعدما ثبت عجز النظام الاقتصادي العالمي عن احتوائها والتخفيف من اثارها بشكل سريع وفعال. وقد بدأت تلك الازمة في الولايات المتحدة الامريكية ثم تبعتها بعض المؤسسات المالية وخصوصاً في أوربا وألمانيا، وقد كشفت هذه الازمة عن هشاشة المنظمات الدولية التي كانت مسئولة عن مراقبة النظام المصرفي العالمي والتنبؤ بمشكلاته وعلاجها قبل استفحالها. ولم تنج الاقتصاديات العربية من أثار هذه الازمة التي تمثلت بخسائر فادحة في البورصات العربية التي وصلت في بعضها الي اكثر من 50% من قيمتها ، وبشكل عام فان السقوط الكبير للأصول وانخفاض الائتمان في الاسواق المالية تحول الي انكماش في الاقتصاد العالمي وهو من بين اكبر ما شهده العالم في التاريخ الحديث. ولقد كان للمتغيرات الإقليمة والدولية والتحولات الاقتصادية انعكاسات على اقتصاديات كافة البلدان وعلى شعوبها وأطراف الإنتاج الثلاثة فيها (الحكومات – وأصحاب العمل – والعمال) وبالتالي على سائر طبقاتها وشرائحها الاجتماعية، فالقدرة التفاوضية التي كانت تتمتع بها المنظمات النقابية خاصة فترة الخمسينات و إلى نهاية الثمانينات الفترة قد أصبحت تتراجع أمام الازمة الاقتصادية وكذا سلطة الشركات المتعددة الجنسيات التي سيطرت على كامل النشاطات التجارية العالمية وأصبحت تنافس المؤسسات الوطنية والخاصة في عقر دارها . والمنظمة النقابية هي أهم الجماعات الضاغطة التي تمثل القوة الشرعية في منظمة تتمتع بوظائف متمايزة و متكاملة وتهدف إلى إحلال حالة من السلم الاجتماعي والمساواة والعدالة الاجتماعية والاستقرار داخل المجتمعات. وفي ظل تلك الازمة الاقتصادية انحسر دور النقابات العمالية وتقيد نشاطها خاصة فيما يتعلق بحماية المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية للعمال فقدأضحى التمثيل النقابي مجرد حركة عمالية فقدت قوتها التأثيرية. ونظراً لان مهنة الخدمة الاجتماعية معنية بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحدث في المجتمع لذا فهي يمكنها ان تساهم بدور فعال في التخفيف من حدة الاثار السلبية للازمة الاقتصادية علي اداء المنظمات النقابية لادوارها. وفي ضوء ذلك هدفت الدراسة الي التعرف علي التغيرات التي طرأت الخدمات الاجتماعية التي تقدمها النقابات العمالية في ظل الازمة الاقتصادية، والتوصل الي تصور مقترح لادوار الممارس العام في النقابات العمالية في ظل الازمة الاقتصادية. وقد استخدمت الباحثة منهج المسح الاجتماعي بالعينة علي عينة من العمال ، بالاضافة الي عينة من المسئولين بالنقابات العمالية وذلك بشركة النيل للزيوت والمنظفات بمحافظة أسيوط . وقد توصلت نتائج الدراسة الي الاجابة علي تساؤلات الدراسة ووضع تصور مقترح لأدوار الممارس العام في النقابات العمالية في ظل الأزمة الاقتصادية.