"تصور مقترح لأدوار الممارس العام في النقابات العمالية في ظل الأزمة الاقتصادية" "دراسة مطبقة علي عينة من المستفيدين بشركة النيل للزيوت والمنظفات فرع أسيوط" د. رجاء عبد الكريم أحمد فراج مدرس بقسم مجالات الخدمة الاجتماعية – كلية الخدمة الاجتماعية جامعة أسيوط تعتبر الأزمة الاقتصادية التي يشهدها الاقتصاد العالمي منذ أغسطس 2007 من أسوأ الازمات التي يمر بها الاقتصاد العالمي منذ عقد الثلاثينات ، بل والاخطر في تاريخ الازمات المالية ، خاصة بعدما ثبت عجز النظام الاقتصادي العالمي عن احتوائها والتخفيف من اثارها بشكل سريع وفعال. وقد بدأت تلك الازمة في الولايات المتحدة الامريكية ثم تبعتها بعض المؤسسات المالية وخصوصاً في أوربا وألمانيا، وقد كشفت هذه الازمة عن هشاشة المنظمات الدولية التي كانت مسئولة عن مراقبة النظام المصرفي العالمي والتنبؤ بمشكلاته وعلاجها قبل استفحالها. ولم تنج الاقتصاديات العربية من أثار هذه الازمة التي تمثلت بخسائر فادحة في البورصات العربية التي وصلت في بعضها الي اكثر من 50% من قيمتها ، وبشكل عام فان السقوط الكبير للأصول وانخفاض الائتمان في الاسواق المالية تحول الي انكماش في الاقتصاد العالمي وهو من بين اكبر ما شهده العالم في التاريخ الحديث. ولقد كان للمتغيرات الإقليمة والدولية والتحولات الاقتصادية انعكاسات على اقتصاديات كافة البلدان وعلى شعوبها وأطراف الإنتاج الثلاثة فيها (الحكومات – وأصحاب العمل – والعمال) وبالتالي على سائر طبقاتها وشرائحها الاجتماعية، فالقدرة التفاوضية التي كانت تتمتع بها المنظمات النقابية خاصة فترة الخمسينات و إلى نهاية الثمانينات الفترة قد أصبحت تتراجع أمام الازمة الاقتصادية وكذا سلطة الشركات المتعددة الجنسيات التي سيطرت على كامل النشاطات التجارية العالمية وأصبحت تنافس المؤسسات الوطنية والخاصة في عقر دارها . والمنظمة النقابية هي أهم الجماعات الضاغطة التي تمثل القوة الشرعية في منظمة تتمتع بوظائف متمايزة و متكاملة وتهدف إلى إحلال حالة من السلم الاجتماعي والمساواة والعدالة الاجتماعية والاستقرار داخل المجتمعات. وفي ظل تلك الازمة الاقتصادية انحسر دور النقابات العمالية وتقيد نشاطها خاصة فيما يتعلق بحماية المكتسبات الاقتصادية والاجتماعية للعمال فقدأضحى التمثيل النقابي مجرد حركة عمالية فقدت قوتها التأثيرية. ونظراً لان مهنة الخدمة الاجتماعية معنية بالتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تحدث في المجتمع لذا فهي يمكنها ان تساهم بدور فعال في التخفيف من حدة الاثار السلبية للازمة الاقتصادية علي اداء المنظمات النقابية لادوارها. وفي ضوء ذلك هدفت الدراسة الي التعرف علي التغيرات التي طرأت الخدمات الاجتماعية التي تقدمها النقابات العمالية في ظل الازمة الاقتصادية، والتوصل الي تصور مقترح لادوار الممارس العام في النقابات العمالية في ظل الازمة الاقتصادية. وقد استخدمت الباحثة منهج المسح الاجتماعي بالعينة علي عينة من العمال ، بالاضافة الي عينة من المسئولين بالنقابات العمالية وذلك بشركة النيل للزيوت والمنظفات بمحافظة أسيوط . وقد توصلت نتائج الدراسة الي الاجابة علي تساؤلات الدراسة ووضع تصور مقترح لأدوار الممارس العام في النقابات العمالية في ظل الأزمة الاقتصادية.