تعلن الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني عن حاجتها لشغل وظائف معيدين بكلية الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ، علي أن يكون المتقدم من حديثي التخرج (دفعة يونيو 2013) وحاصل علي درجة البكالوريوس من كليات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات ( تخصص تكنولوجيا المعلومات) والهندسة (شعبة حاسبات) والعلوم (شعبة حاسبات) بتقدير عام جيد جداً علي الأقل ، ويفضل أن يكون من قاطني مدينة أسيوط.
من تنطبق عليه الشروط عليه أن يتقدم بسيرته الذاتية وشهادة التخرج تشمل تقادير الأربع سنوات وموقفه من التجنيد للمركز الدراسي للجامعة بالدور الثاني ببرج الإمتحانات – جامعة أسيوط.

للإستفسار يمكنكم الإتصال ب 2411368-088

لتفعيل البريد الإلكتروني الخاص بك علي موقع الجامعة الرجاء الدخول علي  http://172.21.200.215/MIS وإدخال الرقم القومي للحصول علي البريد الإلكتروني وكلمة المرور الخاصين بك

للإستفسار: الرجاء الإتصال ب 2412058-088

المؤتمر الدولى السابع للتنمية والبيئة فى الوطن العربى

إن زيادة الاهتمامات العالمية بالمشاكل البيئية وطرق حلها تزيد من مسئوليات العلماء والبحاث العرب جميعاً تجاه بيئتهم ليواكبوا العالم فى تطوره وتقدمه، من هنا كانت أهمية الاستمرار فى عقد مؤتمر دولى عربى يحاول رسم خريطة عربية بيئية موحدة، ويعمل على وضع أسس علمية للتنمية والمحافظة على البيئة واستمرارها.

سيعقد المؤتمر في الفترة من 2014/03/23 وحتي 2014/03/25

مؤتمر حقوق الإنسان فى الأنظمة الدستورية

من 26 – 27 مارس 2014

بمدينة الغردفة

تحت رعاية
جامعة الدول العربية             اتحاد الجامعات العربية
محافظة اسيوط                محافظة اسيوط
المجلس القومى لحقوق الانسان

مقرر المؤتمر                        رئيس المؤتمر
الاستاذ الدكتور                      الاستاذ الدكتور
عصام محمد احمد زناتى                محمد عبد السميع عيد
    مدير المركز                        رئيس جامعة اسيوط

الإقامة

احدى القرى السياحية بمدينة الغردقة

للإتصال والمراسلة

ترسل الأبحاث والمشاركات بإسم

الاستاذ الدكتور / عصام محمد أحمد زناتى

مدير المركز على العنوان التالى:

كلية الحقوق جامعة اسيوط

ت / فاكس: 2338814 – 88 – 20 +

بريد إلكترونى

Hrcenter.conf2@yahoo.com

Or

Esam_z@yahoo.com

نبذة عن المؤتمر

استكمالاً لأعمال المؤتمر الدولى الأول الذى عقد من 14- 16 مارس 2006 بمدينة أسيوط، وفى ضوء المتغيرات التى شهدتها الدول العربية وبصفة خاصة دول الربيع العربى وما يترتب عليها من تعديلات جوهرية فى بعض الدساتير العربية السائدة، كان لزاما علينا أن ننظم المؤتمر الثانى لمناقشة كل المستجدات من خلال محاور متعددة ومناقشات يساهم فيها المهتمون والمتخصصون.

ونأمل أن تساهم أعمال هذا المؤتمر وما يترتب عليه من توصيات فى دعم منهج التطوير والتحديث فة نظامنا الدستورى العربى الحالى.

أكد الأستاذ محمود شاكر أمين عام جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على مصلحة العاملين يها وسعيها الدائم والمستمر فى الحفاظ على حقوقهم وتحسين أحوالهم المعيشية والمساعدة فى رفع العبء عن كاهلهم ، مؤكداً على عدم ممانعة الجامعة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بها وهو ما يتوافق كذلك مع قرار المجلس الأعلى للجامعات مؤخراً  والخاص بتطبيقه على كافة الجامعات المصرية ، ولكن الجامعة فى انتظار صدور القرار من وزارة المالية لتوضيح الآلية القانونية له.

جاء ذلك خلال افتتاحه لفعاليات البرنامج التدريبى لتنمية مهارات العاملين والمختصين بالعمل فى مجالات  شئون العاملين وأعضاء هيئة التدريس وتنمية الموارد البشرية فى الفترة من 1/3/2014 الى 6/3/2014 بالمبنى الإدارى وبمشاركة  اكثر من 100 موظف من مختلف كليات الجامعة وذلك تحت رعاية الدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة، والدكتور أحمد عبده جعيص نائبه للدراسات العليا والبحوث .

وعن محاور الدورة التدريبية صرح الأستاذ محمد عبد السلام مدير عام التنظيم والإدارة ان الدورة سوف تناقش السياسات القانونية لشئون العاملين  والإجراءات المنظمة لإجازاتهم ، ومحاضرات عن طرق شغل الوظيفة العامة وقياس كفاءة اداء العاملين وتقارير الكفاية والاثار المترتبة عليه واهم المبادئ الحاكمة لحل مشاكل العاملين بالدولة ، كما تتضمن محاضرة للدكتور احمد سيد محمد السباعى بكلية التجارة حول الادوار المعاصرة لإدارة الموارد البشرية لمواجهة المتغيرات والتخطيط الاستراتيجى للموارد البشرية ، ومحاضرة للاستاذة فاتن اسماعيل مدير عام شئون اعضاء هيئة التدريس تناقش خلالها الكادرات الخاصة وأساليب شغل الوظيفة وإجراءات التحويل من الكادر الخاص الى الكادر العام .

-         اعداد مدربين من جامعة أسيوط فى مجال تكنولوجيا صناعة اللحوم.

-         برامج تدريبية أمريكية بالجامعة تمنح شهادات معتمدة.

-         اتفاقية تعاون ومؤتمر دولى مشترك

في إطار  حرص جامعة أسيوط على الانفتاح على نظيراتها محلياً وعالمياً وتعزيز أواصر التعاون فى المجالات العلميةوالاكاديمية معها ،   وقعت جامعة أسيوط خطاب تعاون بين مركز صحة وسلامة الغذاء بجامعة أسيوط وقسم علوم وتكنولوجيا الغذاء بكلية الزراعة بجامعة بوردو الامريكية  ،  وقعه الأستاذ  الدكتور طلعت سيد الخطيب مدير مركز صحة وسلامة الغذاء مفوضا من السيد الأستاذ الدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة والأستاذ الدكتور جاى تى عميد كلية الزراعة فى حضور الأ

ستاذ الدكتور أرون بونيا المنسق الأمريكى .

وصرح الخطيب  أن توقيع  الخطاب جاء ضمن فعاليات الزيارة التى قام بها بتكليف من الدكتور محمد عبد السميع رئيس الجامعة والتى تستهدف تفعيل العلاقات العلمية والبحثية بما يصب فى مصلحة جامعة أسيوط والاستفادة من الخبرات العالمية فى مجال صحة وسلامة الغذاء كمطلب علمي ومجتمعي بالغ الأهمية فى مصر فى ظل التجاوزات البيئية والصحية التى تتعرض لها موارد الغذاء ومنتجاته على كل الأصعدة الإنتاجية والصناعية والتسويقية وغيرها فى مصر.

وأضاف أن  الخطاب  يعد تفعيلاً لهذا التوجه من خلال بنوده ومنها  تبادل الخدمات اللازمة فى مجال التعليم والبحث العلمى وما يعضدها من منشورات ومجلات أكاديمية وتبادل على مستوى الأساتذة والطلاب وإجراء الأبحاث المشتركة واللقاءات العلمية ، مشيراً أنه تم وضع الأطر القانونية لهذا الخطاب الذى يستمر العمل به لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد .

 وأشار أن  الزيارة تضمنت ايضاً  لقاءات مع  رؤساء وهيئات التدريس بقسم علوم وتكنولوجيا الغذاء وقسم علوم الحيوان بكلية الطب البيطرى فى جامعة بوردو بالإضافة الى لقاء مع مدير برامج التعاون الزراعى الدولى بالجامعة فضلا عما أثمرت عنه الزيارة  من  نتائج منها عقد المؤتمر الدولى الثالث  لصحة الغذاء وسلامة الإنسان نهاية العام الحالى بالأقصر بتنظيم مشترك وكذلك الاتفاق  على تنظيم دورات تدريبية خلال النصف الأول من شهر أكتوبر فى مجال صحة وسلامة الغذاء (HACCPs) تعدها جامعة بوردو بجامعة أسيوط سنوياً ويمنح المشاركون فيها شهادات معتمدة تتيح  لهم فرصاً للعمل فى مجالها دولياً.

كما تم  على هامش الزيارة مناقشة سبل التعاون مع المجزر الصناعى بولاية الينوى كنموذج للمجزر النموذجى فى عمليات إنتاج اللحوم وأنظمة ضبط جودة وسلامة اللحوم المنتجة وتم خلال اللقاء اعتماد تدريب الدكتور هشام عبد المعز مدرس صحة الحيوان بكلية الطب البيطرى جامعة أسيوط (فى مهنة علمية)والطبيبة البيطرية مها أسامة والمبعوثة إشراف مشترك  بقسم علوم وتكنولوجيا الغذاء لإعدادهم فى مجال تكنولوجيا صناعة اللحوم وقضاء فترة تدريب تطبيقى بالمجزر خلال فترة دراستهما بجامعة بوردو كنواه لخطة موسعة لإيفاد مبعوثين ودارسين من جامعة أسيوط مستقبلاً.

فى دراسة تم عرضها على ورشة عمل بعنوان "الأبعاد الاقتصادية للمتغيرات البيئية" والتى نظمتها الإدارة العامة للمشروعات البيئية بجامعة أسيوط  تناول الدكتور نادر شحاتة رئيس جهاز شئون البيئة سابقا بمحافظة أسيوط والتى تناول فيها التلوث البيئي وأثرة على الاقتصاد القومي.

وقد أوضحت الدراسة والتى كشفت  أن  التدهور البيئى فى مصر يستهلك نحو 4.5% من الناتج القومي وأن تأثيرات التلوث على صحة الإنسان والحيوان وانتشار الأمراض قد تصل إلى حد الأوبئة وهو ما يمثل خطورة على الاقتصاد القومى لما يتطلبه من تكلفة إقامة مستشفيات جديدة لمواجهة هذه الحالات ، كما رصدت الدراسة الأثر السلبى للتلوث على التماثيل البرونزية والنقوش الأثرية بالتفاعل الكيميائى لمكونات المواد الملوثة والغلاف الجوى كما حدث فى تماثيل القاهرة والإسكندرية وتأثر تمثال رمسيس الثانى بالقاهرة وذلك لقربه من محطة القطارات وما تلفظه من دخان ملوث اثر على كل الأحياء المجاورة.

وعن تأثير القمامة على الاقتصاد القومى رصدت الدراسة شغل القمامة عشرات الكيلومترات من الأراضى المزدحمة بالسكان والمصانع والأسواق حول المدن والحاجة الماسة لتوسع أفقى لمواجهة النمو العمراني وهو ما أدى لارتفاع كبير فى أسعار الأراضي وتكاليف البناء فضلاً عن مكافحة التلوث التى تقدر فى المتوسط بنسبة تتراوح ما بين 1.7% إلى 4% من إجمالي الناتج القومي.

وحول الآثار الاقتصادية لتلوث التربة أوضحت الدراسة أن التربة الزراعية تفقد خصوبتها مع اختلاط الملوثات بالتربة وأدت إلى تملح نحو 32% من أراضى الدلتا ، و30% من أراضى الوادى.

وعن أثر تلوث المياه على الاقتصاد فقد أشارت الدراسة الى ان تلوث مياة الأنهار بالزئبق أو المعادن الثقيلة أو تلوث مياة البحر بالمخلفات الصناعية وتلوث المياة بالنفط له آثاره الخطيرة  على الثروة السمكية والثدييات البحرية والسلاحف والطيور المائية والتأثير بالسلب على إنتاجية الدولة للأسماك والكائنات البحرية.

وللحد من التلوث البيئى وآثاره على الاقتصاد القومى فقد أوصت الدراسة إلى ضرورة الاهتمام بالتخلص الآمن من المخلفات وإعادة استخدامها وتدويرها والحد من الفاقد الاقتصادى واستخدام الأدوات الاقتصادية لحماية البيئة ودعم مشاريع حماية البيئة بتقديم المساعدات المادية والفنية، وفرض الغرامات المالية حيال حالات عدم الالتزام بالمعايير البيئية السليمة وذلك لتحسين النظم التى تتحكم فى أداء الهيئات للتوافق مع متطلبات البيئة الذى يؤدى إلى التحسن المستمر للأداء البيئى والتزام الجهات بالقوانين والأحكام المحلية التى تحمى البيئة، مما يسهم  فى الحفاظ على البيئة وتحسين الوضع الاقتصادى للدولة على جميع الأصعدة.