تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، شهدت كلية الحقوق مناقشة رسالة دكتوراه بعنوان: "التدابير القانونية والاجتماعية المصاحبة لإنهاء علاقات العمل للسبب الاقتصادي – دراسة مقارنة"، المقدمة من الباحثة آلاء عبد المحسن ريان، وذلك بحضور الدكتور دويب صابر، عميد كلية الحقوق والمستشار القانوني لرئيس الجامعة، والمستشارة الدكتورة فاطمة محمد الرزاز، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأستاذ قانون العمل، والعميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة حلوان (عضوًا)، والدكتور معمر رتيب، وكيل الكلية لشؤون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور رجب الكحلاوي، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد سليمان، وكيل الكلية لشؤون الدراسات العليا والبحوث، إلى جانب نخبة من أعضاء هيئة التدريس والباحثين.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي حرص جامعة أسيوط على دعم البحث العلمي بوصفه ركيزة أساسية للتنمية الشاملة، خاصة في المجالات التي تمس قضايا المجتمع، مشيرًا إلى أن الجامعة تتبنى استراتيجية متكاملة لتعزيز البحث العلمي من خلال دعم الباحثين وتوفير بيئة علمية محفزة، بما يعزز دور الجامعة كمؤسسة فاعلة في خدمة المجتمع ودعم خطط الدولة للتنمية المستدامة.

ومن جانبه، أوضح الدكتور دويب حسين صابر أن كلية الحقوق تواصل دورها في إعداد كوادر قانونية متميزة، لافتًا إلى أن الرسالة تمثل إضافة علمية مهمة للمكتبة القانونية، لما تتناوله من موضوعات تمس استقرار علاقات العمل.

ومن جانبها، أعربت المستشارة الدكتورة فاطمة محمد الرزاز عن سعادتها بالتواجد بجامعة أسيوط العريقة، مشيدةً بالمستوى العلمي المتميز للرسالة، ومؤكدةً أهميتها في دعم استقرار علاقات العمل وتعزيز العدالة الاجتماعية من خلال أطر قانونية حديثة.

وتكونت لجنة الإشراف والمناقشة من الأساتذة: الدكتور محمد سعد خليفة، أستاذ القانون المدني والعميد السابق لكلية الحقوق بجامعة أسيوط (مشرفًا ورئيسًا)، والدكتور خالد جمال أحمد، رئيس قسم القانون المدني بالكلية (عضوًا)، والمستشارة الدكتورة فاطمة محمد الرزاز، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأستاذ قانون العمل، والعميد الأسبق لكلية الحقوق بجامعة حلوان (عضوًا).

وكشفت الدراسة عن مجموعة من النتائج المهمة، في مقدمتها أن الأمن الوظيفي أصبح ضرورة اجتماعية واقتصادية تفرض تبني سياسات وتشريعات حديثة توازن بين حق صاحب العمل في تطوير مشروعه، وحق العامل في الاستقرار وعدم فقدان وظيفته لأسباب خارجة عن إرادته.

وأوضحت الدراسة أن المشرع الفرنسي لم يقتصر على تنظيم إنهاء علاقات العمل لأسباب اقتصادية، بل اتجه إلى الحد من اللجوء إلى الإنهاء من خلال سياسات استباقية، تشمل التخطيط المستقبلي للتوظيف، وتطوير مهارات العاملين، وإعادة تأهيلهم وتصنيفهم وظيفيًا، بما يسهم في الحفاظ على العمالة.

كما أبرزت النتائج أهمية الحوار الاجتماعي كأداة فعالة في تحقيق استقرار علاقات العمل، مشيرة إلى وجود توجه إيجابي في مصر نحو تفعيل هذا النهج من خلال التعاون بين وزارة العمل والنقابات العمالية برعاية منظمة العمل الدولية، بما يدعم بناء سياسات أكثر توازنًا وعدالة.

وأكدت الدراسة ضرورة تطوير قانون العمل المصري ليواكب التحولات الحديثة في سوق العمل، خاصة في ظل التغيرات التكنولوجية ومرونة سوق العمل، مع أهمية التوسع في تطبيق بدائل إنهاء علاقات العمل، مثل إعادة توزيع العمالة، والتحول الوظيفي، والتدريب، وخطط الحفاظ على العمالة.