جامعة أسيوط تنفي صحة تصريحات منسوبة لأمينها العام بشأن صرف الأحكام القضائية الخاصة بأعضاء هيئة التدريس وتؤكد استمرار التنسيق الكامل مع وزارة المالية
تؤكد جامعة أسيوط عدم صحة ما تم نشره اليوم عبر بعض المواقع الإلكترونية، من تصريحات منسوبة إلى أمين عام الجامعة الأستاذ شوكت صابر، بشأن وجود تحدٍ أو خلاف مع معالي وزير المالية فيما يتعلق بصرف الأحكام القضائية الخاصة بالسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.
وتشدد الجامعة على أن ما نُشر على لسان أمينها العام عارٍ تمامًا من الصحة، ولا يعبر عن موقف الجامعة أو توجهاتها، مؤكدة أن جامعة أسيوط، باعتبارها إحدى مؤسسات الدولة، تعمل في إطار من التعاون والتنسيق الكامل والمستمر مع جميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة المالية، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على انتظام العمل بكافة قطاعات الجامعة.
وتؤكد الجامعة أن وزارة المالية شريك أساسي في دعم الجامعة، وأن هناك تنسيقًا دائمًا ومستمرًا معها لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، سواء فيما يخص السادة أعضاء هيئة التدريس أو العاملين بالجامعة، فضلًا عن التعاون المشترك في معالجة مختلف الملفات المالية والإدارية وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وفيما يتعلق بالأحكام القضائية، توضح الجامعة أنها اتخذت بالفعل جميع الإجراءات اللازمة نحو صرف مستحقات السادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الصادرة بشأنها أحكام قضائية، ويجري حاليًا حصر جميع الأحكام الواردة إلى الجامعة، تمهيدًا لاستكمال إجراءات الصرف في أقرب وقت ممكن، وذلك وفقًا لترتيب أسبقية ورود الأحكام إلى الجامعة (الأقدم فالأقدم)، وحتى الانتهاء من صرف جميع المستحقات، وذلك في إطار الضوابط القانونية والإجراءات المالية المعمول بها.
وتهيب جامعة أسيوط بجميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية تحري الدقة والموضوعية، والاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الجامعة، وعدم نشر أو تداول تصريحات غير صحيحة أو منسوبة إلى مسؤوليها دون الرجوع إلى المصادر الرسمية، حفاظًا على المصداقية، ومنعًا لإثارة أي لبس لدى الرأي العام.
وتؤكد الجامعة احتفاظها بحقها القانوني في اتخاذ ما تراه مناسبًا تجاه نشر أو تداول أي معلومات أو تصريحات غير صحيحة من شأنها الإساءة إلى الجامعة أو مؤسسات الدولة أو الإخلال بحقيقة الموقف.
