عد الإجهاض من أحد الموضوعات الهامة والحيوية والتي تمس كيان المجتمع بأسره، فقد تناولته أقلام فقهاء القانون والأطباء ورجال الدين والسياسة والاجتماع بالبحث والدراسة، كما اصبح احد الموضوعات الهامة التي تدرج على طاولة المؤتمرات والندوات المتعلقة بالصحة والتنمية والسكان، ولكن هذه الأقلام لم تقترب بصورة كاملة للإجهاض في المجتمعات القديمة واكتفت بالإشارات البسيطة ، على الرغم من الإجهاض في العديد من هذه المجتمعات كان ظاهرة اجتماعية بالغة الخطورة تتداخل بشأنها أسباب وعوامل عديدة منها الاجتماعية والاقتصادية واخري قانونية واخلاقية وطبية ، كما تصارعت بشأن تجريمها واباحتها والحالات التي تجوز فيها قيم وعقائد شرعية واخلاقية وفلسفية وفكرية تستحق من الباحثين بحثها ودراستها، اذ ربما قد تكون ذات فائدة في مجتمعاتنا اليوم في ظل الانتشار الرهيب لعمليات الإجهاض في العالم بأسره، وما يمثله هذا من خطورة على حياة الام وصحتها الجسدية والنفسية ، وما يمثله أيضا من اعتداء صارخ على حق الجنين في الحياة، والذي يمثل اهم حقوق الانسان لإنه يدور وجوداً وعدما مع حقوق الانسان الأخرى، فاذا لم يتمتع الجنين بالحق في الحياة، فسوف تسقط عنه كافة حقوق الانسان الأخرى سواء كانت حقوق مدنية او سياسية او اجتماعية او اقتصادية او ثقافية.
يعد مبدأ المساواة - بصفة عامة - من أهم الركائز الرئيسة التي تعتمد عليها جميع الأمم والشعوب، وتحرص دائما على التمسك بها، ودعمها في مختلف نواحي الحياة، فلا ينبغي أن يقيم المجتمع أي فوارق نابعة من اختلاف في الأصل، أو الجنس، أو الدين، أو اللغة، أو المركز الاجتماعي، في اكتساب الحقوق وممارستها، والتحمل بالالتزامات وأدائها، ويعتبر مبدأ المساواة إحدى دعائم دولة القانون، فسيادة القانون لا تعلو ما لم يطبق على قدم المساواة.وعلى الرغم من أهمية مبدأ المساواة نجد غالبية النظم العقابية القديمة تتسم بالإخلال بمبدأ المساواة في العقوبة، فلم يكن الجناة على اختلاف طبقاتهم سواءً أمام العقوبة، فقد كان هناك تمييز صارخ بين الأحرار والعبيد من ناحية، وبين طبقات المجتمع باختلاف مسمياتها من ناحية أخري. حيس كان للطبقة الاجتماعية أو المكانة الاجتماعية التي يتمتع بها الفرد في المجتمع أثر بالغ في تحديد نوع العقوبة التي توقع وتطبق على الجاني، وفى وسائل وطرق تنفيذها.ويعد القانون الروماني من أكثر القوانين القديمة- وكذلك القوانين العراقية القديمة خاصة قانون حمورابي - إخلالاً بمبدأ المساواة في العقوبة، فقد كان يفرق بين الأحرار والعبيد في المجال العقابي، طيلة فتراته التاريخية، بداية من العصر الملكي، ومروراً بالعصر الجمهوري، ونهاية بالعصر الإمبراطوري، كذلك كان يفرق بين المواطنين الأحرار أنفسهم، حيث كان المجتمع الروماني منقسماً إلى عدد من الطبقات الاجتماعية، تختلف فيما بينها من الناحية القانونية والعقابية، فلم يكن الجناة على اختلاف طبقاتهم سواءً أمام العقوبة.
It was decided to extend the period for paying university fees for the academic year 2023/2024 to facilitate our students until Thursday, November 30, 2023, due to the delay in deciding on the discounts submitted by some college students.
Today, Saturday 10/28/2023, at the university’s headquarters in Cairo, the college discussed the public thesis for obtaining a master’s degree in law, entitled: “The extent of the specificity of proof in administrative disputes, a comparative study between Egypt and Kuwait” submitted by the researcher: Mubarak Rifai Saud Al-Mutairi. The committee to discuss and judge the thesis was composed of: •Professor Dr. Tharwat Abdel Aal Former professor of public law and dean of the faculties of law at South Valley University and Aswan, supervisor and president.
•Professor Dr. Rajab Muhammad Al-Sayed Al-Kahlawi Professor and Head of the Department of Public Law And Vice Dean of the Faculty of Law, Assiut University. •Professor Dr. Ali Abdel Fattah Assistant Professor of Public Law Faculty of Law, Beni Suef University.
•The committee recommended granting the researcher a master’s degree in law with a grade of very good. The college invites researchers to attend these scientific forums because they enrich them at the scientific level and expose them to different schools of jurisprudence by elite jurists in Egypt and the Arab world.
