يناقش البحث عمارة الصحراء من مدخل الصورة البصرية ويتناول بالدراسة الصورة البصرية لعمارة الصحراء بهدف دراسة المفاهيم المرتبطة بها ومدي تأثير الصور الذهنية المختزنة لدى الأفراد عن البيئة الصحراوية على تقبلهم لفكرة الانتقال للإقامة بالمناطق الصحراوية. ويتعرض البحث بالدراسة لأهم المفاهيم المرتبطة بالصورة البصرية باعتبارها حصيلة الدلالات البصرية للمكونات الفيزيائية للعمارة؛ وارتباطها بالطابع والهوية، وكذلك يتعرض لمحددات الصورة البصرية والبدائل المختلفة لها والتي يمكن عرضها في ثلاثة احتمالات لكل منها أساسه الفكري، وهي النقل - بمفهوميه الزماني والمكاني- والتطوير والابتكار. ويطرح البحث دور الصورة البصرية في عمارة الصحراء، ويخلص البحث إلى أهمية الصورة البصرية الذهنية للعمارة كأحد العوامل التي يمكنها أن تدعم عملية التشجيع النفسي لفكرة الانتقال للإقامة في التجمعات الصحراوية المستحدثة إذا أخذت القدر المناسب من الأهمية عند تخطيط وتصميم عمارة الصحراء.

مرت المدن العربية المعاصرة بفترات زمنية أثرت على تركيب هيكلها العمراني والاجتماعي والاقتصادي، وتعرضت مراكزها التاريخية بما تحتويه من تراث عمرانى خلال التاريخ الطويل إلى أنواع مختلفة من الأخطار والأضرار، مما أدى إلى تدهورها وجعل من فكرة المحافظة عليها قضيةً مستعجلةً وملحة جداً وتحتاج إلى سياسات واستراتيجيات خاصة. ويمكن القول بأن المشكلة الأساسية لتدهور المباني الأثرية ناتجة عن التحول الوظيفي الذي تتعرض له المناطق التراثية وهو ما يمثل الإشكالية الرئيسية التي تتناولها هذه الدراسة، وتهدف هذه الورقة البحثية إلى دراسة وتحليل تأثير التحولات الوظيفية للمناطق المحيطة بالمباني التراثية بالمدن العربية عليها. ويتكون البحث من ثلاثة أجزاء؛ يقدم أولها شرحا لمفهوم التحول الوظيفى وأنواعه، بينما يتناول الجزء الثانى عرضا للتأثيرات الناتجة عن تلك التحولات، ويخلص البحث إلى أن جزء كبير من أسباب تدهور المبانى التراثية ناتج عن التحولات الوظيفية الذي تتعرض له المناطق القديمة عمرانيا أو اجتماعيا أو اقتصاديا، وهو ما يتطلب البحث عن صيغة الالتحام والتفاعل بين الماضي ومتطلبات الحاضر بطريقة لا تؤثر على الجانب الوظيفي لكل منهما. وينتهى البحث بمجموعة من توصيات لكيفية التعامل مع المبانى التراثية فى ظل التغيرات الوظيفية فى البيئة المحيطة بها.

يمثل الإسكان العشوائي ظاهرة لا يمكن تجاهلها في مجال الإسكان، حيث تشير الدراسات – برغم سلبيات هذا النمط من الإسكان – إلى دوره الهام في إعادة التوازن إلى سوف الإسكان، وكذلك إلى توفير وحدات سكنية تلاءم ذوي الدخول المنخفضة، وبذلك يمثل أحد الاتجاهات الشعبية المنظمة في محاولة تيسير الحصول على المسكن في ظل محدودية الموارد الحكومية وعجزها عن مواجهة الاحتياجات المستمرة للسكن. وتهدف الدراسة إلى إلقاء الضوء على نمط الإسكان العشوائي كأحد الاتجاهات الشعبية لحل مشكلة الحصول على المسكن بالجهود الذاتية والإمكانات الممكنة، مع التركيز على الدروس المستفادة من اتجاهات هذا النمط في تيسير الحصول على السكن، حيث يتبع البحث المنهج التحليلي ومنهج دراسة الحالة لإحدى المناطق العشوائية لبيان خصائصها المعمارية والعمرانية. ومن خلال تحليل الإيجابيات والسلبيات للإسكان العشوائي، وتخلص الدراسة بما يمكن الاستفادة منه في مجال تيسير الإسكان.

يمثل إيجاد المسكن المناسب واحدا من أولى اهتمامات الإنسان منذ أوجده الله على سطح الأرض؛ لكي يدفع عن نفسه الأخطار ويحميها من غوائل الطبيعة، ومع مضي الزمن تطورت مستويات معيشة الإنسان، وأدى التطور إلى تنوع حاجات الإنسان فلم تعد الحاجات البيولوجية هي مجمل الحاجات المطلوب تأديتها من خلال المسكن؛ بل تعدى الأمر ذلك ليصل إلى أن يحقق المسكن أيضا احتياجات الإنسان النفسية والاجتماعية. ويركز البحث على العلاقة بين التعبير الاجتماعي للمسكن وإشكالية التيسير في الإسكان، حيث تهدف الورقة البحثية إلى طرح ومناقشة مفهوم المسكن كأحد وسائل التعبير الاجتماعي، وتأثير ذلك على فرص الحصول على مسكن ميسر. من خلال المنهج التحليلي يناقش البحث دور المسكن كوسيلة تعبير و تأثير ذلك الفهم على تيسير الإسكان، ويتم ذلك من خلال ثلاثة أجزاء: يعرض الجزء الأول لفكرة استخدام العمارة كوسيلة تعبير وعلاقة ذلك بالأبعاد الاجتماعية، ويؤكد على أن العمارة تمثل أداة تعبير مثالية يستخدمها الأفراد والمجتمعات للتعبير عن قيمهم وعاداتهم وثقافاتهم، ويمكن من خلالها إعادة قراءة العديد من المظاهر الاجتماعية والثقافية التي تمثل المجتمعات المختلفة، ويناقش الجزء الثاني مفهوم التيسير في الإسكان من وجهات نظر متعددة مع دراسة علاقتها بالبعد الاجتماعي، و يخلص إلى أن مفهوم التيسير في الإسكان قائم على فهم لكيفية تقليل التكاليف الابتدائية والجارية اللازمة لتحقيق المتطلبات الوظيفية والاجتماعية والنفسية للساكن. وينتهي إلى التأكيد على أن فكرة التعبير الاجتماعي للمسكن هي من الأفكار الرئيسية المسيطرة والتي يجب مناقشتها بجدية عن مناقشة تيسير الحصول على مسكن فحجم ونمط المسكن هو انعكاس مباشر للبعد الاجتماعي، والجزء الأخير هو طرح لإمكانيات التيسير في الإسكان من احتفاظه بقدرته كوسيلة تعبير اجتماعية.

يمثل السكن الإنساني أحد إفرازات الخبرة الإنسانية المتراكمة عبر سنوات طويلة، وتجارب تطبيقية تأتي بمنتج يتوافق مع الحاجات الإنسانية ويلبيها لفترات طويلة. وتمثل إشكالية التناقض بين الخبرة الإنسانية والضوابط التشريعية أحد الجوانب التي أدت إلى إهدار طاقات وقدرات يمكنها المساهمة بصورة أو بأخرى في مجال التنمية المستقبلية للسكن الإنساني. ويتعرض البحث للجوانب المرتبطة بمجالات الإمداد بالمسكن في مصر من منظور الخبرة الإنسانية والالتزام بالضوابط التشريعية، مع دراسة لثلاثة أنماط من المشروعات المرتبطة بهذه المفاهيم بهدف توجيه سياسة الإسكان نحو إعادة صياغة العلاقة بين الضوابط التشريعية والخبرة الإنسانية بهدف تهيئة الظروف لانتاج سكن انساني ملائم.

تعاني المساكن بصفة خاصة والمناطق السكنية بصفة عامة من مشكلات عديدة، وتأتي مشكلة عدم توافق التصميمات المعمارية والهيئة التخطيطية لوضعية المساكن في مواقعها في مقدمة هذه المشكلات مما ينتج عنها تعرض المساكن للتبديد والتبديل نتيجة لعجزها عن مواكبة الاحتياجات المتغيرة للسكان بما يمثل إهدار لطاقات وموارد إنسانية وهو ما يتعارض مع مفهوم الاستدامة، ومن جانب آخر فإن تلبية الحاجات المتغيرة للسكان أحد العوامل التي تساهم في دعم استدامة المسكن، والتي يمكن تحقيقها من خلال مفهوم المرونة بمفهومها الشامل. وقد طرحت فكرة المرونة الوظيفية من ناحية الحجم والاستعمال كأحد المداخل التي يمكن حل هذه المشكلة من خلالها؛ إلا أن هذا المدخل قد شابه بعض القصور بسبب قصر فكرة المرونة في زيادة أو نقصان حجم المسكن أو تغيير استعمال بعض فراغاته وفقط. ولكن النظرة العميقة والتحليلية لفكرة المرونة تبين أنها فكر شامل يجب أن يمتد ليشمل مرونة الموقع السكني ومرونة سياسات الاسكان وهو ما تطرحه هذه الورقة البحثية مع التركيز على دور المرونة في تحقيق متطلبات استدامة المسكن.

يمثل التراث العمراني ثروة معمارية وحضارية، ويؤدي عدم التعامل الأمثل مع تلك الثروة إلى تدهورها وفقدانها تدريجيا، لذا فإن الحفاظ على التراث العمراني للمدن القديمة من الموضوعات التي نالت اهتمام العديد من الجهات الدولية والمحلية سواء الرسمية أو الأهلية. ويعتبر التحول في الاستعمالات والوظائف (سواء من الناحية المعمارية نتيجة لتطور نوعيات الوظائف وتغيرها، أو من الناحية التخطيطية نتيجة للتحول التخطيطي للمنطقة من حيث الاستعمالات ومحاور الحركة) من العوامل التي تعجل بتدهور التراث المعماري بصورة مباشرة وغير مباشرة، وهو الأمر الذي لا يمكن تجاهله عند الحديث عن أي استراتيجية للحفاظ على التراث المعماري. وتهدف معظم استراتيجيات الحفاظ إلي جعل التراث المعماري يبقى لأطول فترة ممكنة، وإن كانت تدور في معظمها حول الصيانة والترميم والتي سرعان ما يزول أثرها نتيجة لعامل الزمن أو عدم كفاية الموارد، ومن أهم الاستراتيجيات التي لاقت اهتماما تلك التي تركز على استيعاب الأثر ودمجه في النسيج العمراني من خلال إعادة توظيفه وتأهيله لاستيعاب أنشطة حديثة تتناسب مع طبيعته و تضمن حسن استغلاله وصيانته. وتناقش الورقة البحثية فكرة إعادة التوظيف كأحد استراتيجيات الحفاظ على التراث العمراني، ويتم ذلك من خلال المناقشة والتحليل لكل من: (المفهوم/ المحددات/ الإجراءات/ إمكانيات التطبيق).