يعد تقليل الفاقد الزراعي ثالث محاور التنمية الزراعية وزيادة الانتاج الزراعى مع محورى التوسع الافقى والرأسى، ونظراً لان محافظة اسيوط- والعديد من محافظات مصر –تتسم بمحدودية مورد الارض القابلة للاستزراع، بالإضافة إلى ما تفرضه التشريعات الزراعية بعدم إنشاء حدائق الفاكهة فى أراضى الوادى القديمة. لذلك فإن تحقيق الزيادة الرأسية للإنتاج وتقليل الفاقد يعتبران السبيل لزيادة الإنتاج، خاصة إذا ما كان الامر يتصل بالعمليات المتتالية فى مرحلتي الانتاج والتسويق. ويعتبر محصول البرتقال أهم الحاصلات البستانية فى مصر بصفة عامة، وفى محافظة أسيوط على وجه الخصوص . لذلك فقد قلمت الدراسة بتناول الفاقد الانتاجى والتسويقى لمحصول البرتقال بمحافظة أسيوط وذلك من خلال عينة طبقية بالتخصيص النسبى تم سحبها عشوائياً، من مزراعى البرتقال بمركزي البدارى وساحل سليم باعتبارهما منطقتى التركيز فى زراعة البرتقال بالمحافظة، حيث يزرع بهما حوالى 85% من إجمالى المساحة بمحافظة أسيوط، وبناء على نتائج عينة الدراسة وتحديد مفهوم الفاقد الانتاجى والتسويقى كمياً ونوعياً فقد تم إرجاع الفاقد الكمى المحسوب إلى الاسباب الانتاجية بنسبة حوالى بنسبة حوالى 82%، وإلى الاسباب التسويقية بنسية 18%، وكذلك دلت نتائج الدراسة على أن قيمة الفاقد النوعى المحسوب لعينة الدراسة يرجع إلى أسباب تسويقية بنسبة حوالى 79%،وإلى أسباب إنتاجية بنسبة حوالى 21%. وقد حددت الدراسة الفاقد الانتاجى والتسويقى من محصول البرتقال بحوالى 18.7 % من قيمة إنتاج المحصول. ونظراً لتوقف تصدير البرتقال من محافظة أسيوط اعتبارا من قيمة إنتاج المحصول . ونظراً لتوقف تصدير البرتقال من محافظة أسيوط اعتباراً من عام 1997 فقد تناولت الدراسة أيضاً أثر الفاقد تصدير محصول البرتقال بالمحافظة. ندوة التنمية الزراعية فى الوطن العربى – المعوقات والحلول الجهه المنظمة جامعة أسيوط بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية خلال الفترة 20-22/1/2004 . تحليل أقتصادى الانتاج وأستهلاك الاسمدة الكيماوية فى الزراعة المصرية أ.د/ عبد الوكيل إبراهيم ،أ.د/صلاح على ،أ.د/ محمد عبد الوهاب ، د/ داء إسماعيل مجلة أسيوط للعلوم الزراعية العدد ( 4) عام 1997 . استهدفت هذه الدراسة بصفة أساسية إجراء تحليل إقتصادى لبعض الجوانب الإنتاجية والاستهلاكية للاسمدةالكيماوية فى الزراعة المصرية بغية التوصل إلى بعض السياسات والبامج التى تكفل تحقيق الاكتفاء الذاتى من هذا الموارد الانتاجى الهام ،وقد اعتمدت الدراسة على أسلوب التحليل الوصفي والكمى حيث تم الاستعانة باسلوب تحليل الانحدار فى التعرف على الاتجاهات الزمنية لتطور المتغيرات الإحصائية موضع الدراسة. وقد توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج الهامة لعل من أهمها ما يلى: 1- أن هناك اتجاه عام متزايد فى الإنتاج الكلى من الاسمدة الكيماوية المنتجة محلياً خلال فترة الدراسة، حيث زادت الأسمدة الازوتية(15.5 %أزوت) بحوالي 138.2 % ألف طن 52.43 ألف طن سنوياً وقد بينت معنوية الزيادة ‘إحصائيا. 2- أشارت الدراسة إلى هناك إتجاه عام متزايد فى الاستهلاك المحلى من الاسمدة الآزوتية قدر بحوالي 12309 % ألف طن، فى حين زادت الكمية المستهلكة من الاسمدة الفوسفاتية (15%فو 2أ5) 53.66 ألف طن، بينما إسهلاك الاسمدة البوتاسية بحوالى 3029 ألف طن. 3- بدراسة السياسة التوزيعية للاسمدة الكيماوية فى مصر تبين أن حوالى 58.7 % فى حين يوزع القطاع التعاونى 32.5 % من الاسمدة الازوتية (15.5 % أزوت) بينما يقوم القطاع الخاص بتوزيع حوالى 36 % من الاسمدة الفوسفاتية (15 %فو أ ) فى حين يقوم القطاع التعاونى بتوزيع حوالى 30 % منها. 4- تشير الدراسة على أن الأسمدة الآزوتية تكمثل اهم أنواع الاسمدة الكيماوية فى تجارة الواردات المصرية حيث أن المنتج من هذا النوع من الأسمدة لايكفى الاحتياجات المحلية الاستهلاكية.

يعد محصول الطماطم من أهم محاصيل الخضر على مستوى الجمهورية من حيث المساحة المزروعة والإنتاج الكلى وتشغل محافظة قنا مكانة متميزة فى إنتاج هذا المحصول وخاصة المزروعة فى العروة الشتوية منه على مستوى الجمهورية، وبالرغم من الأهمية التى يحظى بها محصول الطماطم كمحصول غذائى إلا أنه واجه بالعديد من المشاكل المتعلقة بإنتاجه وتسويقه داخلياً وخارجياً سواء على المستوى القومى أو على مستوى محافظة قنا باعتبارها من محافظات الجمهورية من حيث المساحة المزروعة يهذا المحصول، لذا فإن البحث يستهدف التعرف على الطاقة الإنتاجية لمحصول الطماطم فى مصر وعلى مستوى محافظة قنا والوقوف على أهم المشكلات التى تواجه زراع الطماطم فى قنا، وقد أعتمدت الدرسة على البيانات الاحصائية اللازمة من خلال البياانت الثانوية المنشورة وغير المنشورة التى تم جمعها من انشرات الاحصائية التى تصدرها الهيئات الحكومية المتخصصة، بالإضافة إلى البيانات الأولية التى تم جمعها باستخدام استمارة استبيان أعدت خصيصاً لهذا الغرض عن طريق المقابلة الشخصية لعينة عشوائية من مزارعي الطماطم بمحافظة قنا، وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج التى من ابرزها ما يلي: 1- على الرغم من وجود فائض من الإنتاج المحلي من الطماطم يزيد عن احتياجات السكان، يعادل حوالي 8.24٪ من الإنتاج المحلي، إلا أن الكميات المصدرة من المحصول لا تمثل إلا 0.16٪ من الإنتاج المحلي مما يعكس ضعف القدرة التصديرية لهذا المحصول نتيجة لوجود الديد من المشاكل التى تواجه المصدرين له. 2- إن الكميات المستخدمة من الطماطم فى التصنيع تعادل حوالي 18.92 ألف طن تمثل حوالي 0.3٪ فقط من الإنتاج المحلي لوجود مشاكل إدارية وفنية وقصور فى عملية تصنيع صلصة الطماطم فى مصر. 3- إن هناك العديد من الماكل الإنتاجية والتسويقية التى تصدف الطماطم فى محافظة قنا حيث تعد مشكله وعدم توافر الشتلات الجديدة وانتشار الأمراض والآفات من أهم المشكلات الإنتاجية، بينما تعد مشكلة عدم ثبات الأسعار ومشكلى احتكار بعض التجار وغنخفاض سعر الطن من أهم المشكلات التسويقية التى تواجه مزارعي الطماطم بمحافظة قنا. وقد أوصت الدراسة بمجموعة من التوصيات التى يمكن أن تساعد على تشجيع الزراع على زراعة محصول الطماطم والتوسع فى إنتاجه من أبرزها: 1- العمل على علاج المشكلات الإنتاجية والتسويقية التى تواجه مزارعي الطماطم بصفه عامة وفى محافظة قنا بصفة خاصة عن طريق إنشاء صندوق لمازنة الأسعار وحماية المنتجين من تذبذب الأسعار حتى يتمكن المنتج من الحصول على عائد مجزي يتناسب مع تكاليف إنتاج المحصول. 2- ضرورة العمل على إنتاج أصناف من المحصول تفي بغرض التصنيع والتصدير مع توفير أفضل الأساليب الإنتاجية فى زراعة هذا. 3- تسهيل الحصول على القروض وذلك لمساعدة المزارعين فى مواجهة احتكار التجار من ناحية ويسبب ارتفاع اسعار تكاليف الإنتاج من ناحية أخرى.